نوع مقاله : مقاله پژوهشی
عنوان مقاله العربیة
نویسندگان العربیة
هذه المقالة تبحث فی تأثیر النسب غیر الشرعی على المیراث مع الترکیز على أدلة القیاس والمصالح المرسلة فی الفقه الإمامی والحنبلی. فی الفقه الإمامی، بناءً على روایات معتبرة مثل الروایة الصحیحة للحلبی ومحمد بن حسن الأشعری، لا یرث ولد الزنا من والدیه وأقاربه، وفی حالة عدم وجود ورثة، فإن ماله یذهب إلى الإمام أو الحاکم الشرعی. ومع ذلک، تطرح روایات خاصة مثل روایة حنان بن سدیر ظروفًا استثنائیة تسمح بالإرث فی حالات مثل الاعتراف بالنسب.
فی الفقه الحنبلی، استنادًا إلى الحدیث «الولد للفراش وللعاهر الحجر»، یُحَدَّد النسب فقط لصاحب الفراش، ویُرفض میراث الولد غیر الشرعی بشکل قاطع. ومع ذلک، فإن بعض فقهاء الحنابلة مثل ابن تیمیة وابن عثیمین، بالاعتماد على المصالح المرسلة والقیاس، یرون أن إلحاق الولد بالزانی ممکن فی حال عدم وجود نزاع، لکن هذا الرأی غیر مقبول بسبب النص الصریح للحدیث.
فی النظام القانونی الإیرانی، تنص المادة ٨٨٤ من القانون المدنی على نفی میراث الولد غیر الشرعی من والدیه، على الرغم من أن حکم محکمة التوحید القضائی عام ١٣٧٦ قد عزز حقوقه المدنیة. تظهر هذه الدراسة أن کلا المذهبین یعتمدان على النصوص الحدیثیة.
کلیدواژهها العربیة
