تقییم جواز حق الأرش للبضائع المعیبة فی المعاملات المتشابهة بمنهج الفقه المقارن

نوع المستند : Original Article

المؤلفون

1 خریجة المستوى الرابع وحاصل على درجة الدکتوراه فی الحقوق الشخصیة فی الحوزة العلمیة والجامعة الإسلامیة الرضویة، مشهد، إیران

2 خریج المستوى الثالث وحاصل على درجة الدکتوراه فی الحقوق الشخصیة فی الحوزة العلمیة والجامعة الإسلامیة الرضویة، مشهد، إیران

3 خریج الدکتوراه فی الفقه وأسس القانون الإسلامی، جامعة طهران (فرع فارابی)، طهران، إیران

10.22034/fiqh.2024.413211.1176

المستخلص

وجود تفاضل فی المعاملات المالیة بین جنسین المکیل و الموزون، یؤدی إلى الربا ویجعل المعاملة باطلة. إذا کانت إحدى الأطراف سلیمة والأخرى معیبة فی صفقة ما، وفی حال اکتشاف الطرف المتضرر من عیب المنتج، یطرح السؤال الأساسی عما إذا کان له الحق فی استرداد الفارق بین السلیم والمعیب، أم إذا کانت الربا تجعل استرداد الفارق ملغى؟ یتباین آراء الفقهاء فی هذا الصدد بین من یؤیدون حق الأرش وبین من یعتبرونه ملغىً بسبب الربا. ولا یوجد وضوح فی النصوص القانونیة فی هذا الصدد. یهدف هذا البحث إلى استکشاف إمکانیة استرداد الفارق فی مثل هذه الصفقات من خلال دراسة دقیقة لحق استرداد الفارق وعلاقته بالمعاملة. توصل هذا البحث، باستخدام المنهج الوصفی - التحلیلی، إلى أن ذات حق الأرش یعتبر جزءًا من مفهوم خیار العیب، وبالتالی یمکن مطالبة به فی حالة فسخ الصفقة. إمکانیة استرداد الفارق تتماشى مع العدالة العقدیة وتم إبرام مثل هذه الصفقات على أساس افتراض وجود شرط تحمل الطرفین لوصف البضاعة السلیمة.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية