تبع المجلة (الدراسات الفقهیة المقارنة) فی مجال البحوث الأخلاقیة والقوانین التحقیق ، أصول وضوابط اللجنة الأخلاق العالمیة للنشر (COPE).

الواجبات الأخلاقیة والقانونیة للکُتاب

1. تقع المسؤولیة النهائیة لمحتوى المقالة على عاتق الکاتب (کُتاب) المقالة.

2. یجب على الکاتب عدم إرسال المقالة أو جزء منها إلى أی مجلة علمیة أخرى أو عدم تقدیمه فی مؤتمر.

فی حالة إذا تم تشخیص هذا الموضوع ، سیتم حذف المقالة من المجلة وسیتم التعامل وفقًا للقواعد والمقررات مع الکُتاب.

3. على الکاتب أن یمتنع عن أی سلوک غیر أخلاقی فی بحثه ، مثل: تزویر البیانات ، أو تحریف البیانات ، أو السرقة والإنتحال ، أو الاستعانة بالآخرین لکتابة المقالة ، وذکر اسمه ککاتب ، أو إعادة إرسال مقالته أو جزء منها لنشرها فی المجلات الداخلیة والخارجیة.

4. یجب أن تکون المقالة خالیة من أی نوع سرقة علمیة ( من أعمالک أو أعمال الأخرین، سواء کانت اقتباس عبارة أو نقل مضمون أو سرقة الأفکار الأخرین بدون إرجاع) وعلى الکُتاب التأکد من صحة عملهم قبل إرساله إلى المجلة (راجع دلیل الکُتاب).

5.یجب على الکُتاب طرح بصورة شفافة أی نوع تضارب فی المصالح التی یُحتمل أن تؤثر فی نتیجة البحث و أو تفسیر نتائجهم کان مؤثراً وأو التسبب فی تضارب محتمل مع مصالح المؤسسات أو الأفراد الآخرین.

6. إذا کانت هناک موارد مالیة لدعم البحث ، فیجب أن تکون واضحة وشفافة تماماً (لاستلام نموذج تضارب المصالح، الرجاء مراجعة قسم دلیل الکُتاب).

7. إذا إنتبه الکاتب لأی خطأ أو عدم دقة بمقالته فی أی مرحلة (قبل نشر المقالة أو بعده) ، یجب علیه أن یخبر المجلة بأسرعة فرصة.

8. یجب على الکاتب المسؤول بالتزامن مع تسجیل المقالة ، أن یسجل أسماء ومعلومات جمیع المؤلفین المشارکین فی النظام.

یمکن تغییر أسماء الکُتاب الزملاء والکاتب المسؤول حتى قبل ظهور نتیجة التحکیم وهذا أیضاً بعد التأکید وأمضاء کل الکُتاب ، وبعد قبول المقالة ، لا یمکن تغییر أسماء الکُتاب وترتیب الکُتاب والکاتب المسؤول.

9. یجب التوقیع على إستمارة التعهد بواسطة کل کُتاب المقالات وإرسالها مع المقالة ، تعدیل المقالة واصلاحها على مسؤولیة الکُتاب (لإستلام الإستمارة یجب مراجعة قسم دلیل الکُتاب).

10. یجب أن تکون المقالة خالیة من أی نوع من التمییز العنصری ، العرقی ، الجنسی ، السیاسی.

11. للحفاظ على سریة عملیة التقییم ، یجب على الکُتاب الابتعاد عن تقدیم أی معلومات فی المقالة من شأنها أن تؤدی إلى التعرف علیهم.

12. یتطلب استخدام الجداول والصور والرسوم البیانیة والاستبیانات التی دوّنها لآخرون فی المقالة أو تقریر بحثی ، الرجوع إلى النص الأصلی.

13. الإعتماد على المصادر الموثوقة: یجب أن تکون المصادر المستخدمة فی المقالة موثوقة وذات مصداقیة ویجب ألا تستخدم أو تستشهد بمصادر مشکوک فیها أو غیر علمیة.

14. إذا قرر کاتب المقالة سحب مقالته من المجلة فی أی مرحلة من مراحل مراجعة المقال وقبل النشر، یجب إرسال هذا الطلب إلى المجلة بتوقیع وموافقة جمیع الکُتاب من خلال نظام المجلة. ویتعین على الکُتاب دفع وتسدید جمیع التکالیف التی صرفت على المقالة.

15. بعد نشر المقالة، لا یمکن للکُتاب طلب حذف المقالة من المجلة إلا فی حالة وجود أخطاء لا یمکن إصلاحها فی المقالة. یجب إرسال هذا الطلب إلى المجلة بتوقیع وموافقة جمیع الکُتاب مع ذکر جمیع الأسباب لطلب حذف المقالة. ستتخذ هیئة التحریر قراراً بعد مراجعة الأسباب. وبعد حذف المقالة ، فی أول عدد یصدر من المجلة سیعلن مدیر التحریر أسباب هذه الحادثة للمجتمع العلمی .

 

الواجبات الأخلاقیة والقانونیة للحکام

1. یجب على الحکام من خلال الفحص والمراجعة محتوى المقال ة، مساعدة المحرر وأعضاء هیئة التحریر فی القبول أو رفض المقالة ، و بإرسالهم التصحیحات إلى الکُتاب سیساهمون فی تحسین المستوى جودة المقالة والمجلة.

۲. بعد مراجعة ملخص المقالة مباشرة ، یجب على الحکم إبلاغ المحرر بقراره قبول أو عدم القبول التحکیم ( بسبب عدم وجود الموضوع المقالة فی مجال العمل الحکم ، أو ضیق الوقت أو ... ). وفی حالة القبول التحکیم ، یجب الحکم على المقالة فی الوقت المحدد.

3. إذا کانت المقالة خارج تخصص الحکم فعلیه رفض تقییمها.

4. یجب على الحکام احترام سریة العملیة التقییم وعدم مشارکة المعلومات حول المقالة قبل وأثناء وبعد التحکیم.

5. یجب على الحکام تقییم المقالات بموضوعیة وحیادیة ، وتجنب التحیز الشخصی فی توصیاتهم وأحکامهم.

6. ینبغی أن یقوم التحکیم فی المقالة على أساس الاستدلال والتوثیق العلمی الکافی ویجب أن یوضح بصورة شفافة وواضحة ویجب تجنب إدخال القضایا الطائفیة والقومیة والعرقیة والسیاسیة والدینیة والجنسیة فی التحکیم.

7. الحکام ملزمون بتحدید ومراجعة المصادر التی أشار إلیها الکاتب.

8. یلتزم الحکام بإبلاغ المحرر إذا رأوا أی تشابه أو تداخل بین العمل المقدم والمقالات الأخرى.

9. لا ینبغی للحکام استخدام المعلومات أو الأفکار المکتسبة فی عملیة التقییم لتحقیق المکاسب الشخصیة.

10. الامتناع عن تقییم المقالات التی یروون أنها تتعارض مع المصالح ، بما فی ذلک التبادلات المالیة أو التنظیمیة أو الشخصیة أو أی ارتباط آخر بالشرکات أو الکیانات أو الأفراد المرتبطین بالمقالة.

11. على الحکام إذا تعرفوا على هویة الکاتب ، عدم الدخول مباشرة فی المناقشة والتواصل معه دون إذن من المحرر.

12. إذا اکتشف مراجعو المقالة أن هذه المقالة قد تم إرسالها  إلى المجلة الأخرى أو أن المقال مأخوذ من أعمال المنشورة أو غیر المنشورة لآخرین ، فعلیهم إبلاغ المحرر.

13. یجب على الحکام تجنب استخدام العبارات القاسیة أو غیر العلمیة فی التحکیم.

14. لا یجوز للحکام إسناد الحکم المقالة لشخص آخر دون علم المحرر.

 

الواجبات الأخلاقیة والقانونیة للمحررین

1. رئیس التحریر المجلة هو المسؤول عن اتخاذ القرار النهائی فی قبول أو رفض المقالات المرسلة ، ویتم ذلک بمساعدة هیئة التحریر ومع مراعاة القضایا المتعلقة بحقوق التألیف والنشر والانتحال وما إلى ذلک، وکذلک تقدیر الحکام.

۲. یجب على المحررین السعی باستمرار لتحسین المستوى جودة المجلة.

3. یجب أن یتمتع المحررون بالحریة والسلطة ، مع الحفاظ على الاستقلال العلمی ، لأداء واجبات التحریر، بما فی ذلک قبول المقالات أو رفضها ، وفی هذا الصدد یجب ألا یتأثروا بالعوامل غیر العلمیة وغیر المهنیة.

4. یجب أن یستند حکم المحرر على المقالات إلى الکفاءة العلمیة فقط. لذلک لا ینبغی اعتبار التحیز الشخصی أو اعتبار الجنسیة والجنس والدین والقضایا الطائفیة والعرقیة والسیاسیة معیاراً لرفض المقالة وقبولها.

5. لا یجوز للمحرر وهیئة التحریر الإفصاح عن المعلومات الخاصة بالمقالة إلا للحکام والکُتاب والمحررین.

6. یجب عدم استخدام تلک القسم من المقالات المرسلة غیر المنشورة فی البحث الشخصی للمحرر أو هیئة التحریر.

7. یجب الحفاظ على سریة المعلومات أو الأفکار التی تم الحصول علیها من خلال تقییم المقالات وعدم استخدامها لتحقیق المکاسب الشخصیة.

8. یجب على المحرر دائماً اقتراح وتنفیذ الاستراتیجیات لتحسین جودة المقالات.

9. یجب أن یحاول المحرر الإستجابة لاحتیاجات وأسئلة وطلبات القُراء والکُتاب.

10. أن یجتهد المحرر فی التدریس أخلاقیات البحث للکتاب والقُراء.

11. فی أداء مهام التحریر، المعاییر الأخلاقیة والعقلانیة یجب أن لا تتأثر بالإحتیاجات المالیة.

12. یجب على المحرر أن یحترم التصحیحات المقترحة من الحکام ، وفی المقابل یجب ان یحترم الإجابات المنطقیة للکُتاب.

13. یلتزم المحرر بإختیار الحکام المناسبین للمقالات حسب عنوان کل مقالة وحسب المجال التخصصی.

14. یجب أن یکون المحرر حریصاً على عدم الخضوع المقالة لحقوق التألیف والنشر أو الإنتحال.

 

السرقة العلمیة:

1. وفقًا للجنة الأخلاقیات الدولیة للنشر (Cope) ، فإن المراد من السرقة العلمیة هو أن کاتب المحتویات العمل المنشور أو غیر المنشور (المقال ، الکتاب ، الأطروحة ، الرسالة و...) ذکر فی مقالته (بالضبط أو عن طریق تغییر فی العبارات ، ولکن مع الإحتفاظ بأسلوب کتابة الکاتب الأول، إما بعبارة وأسلوب مختلف، أو أفکار الآخرین دون ذکر المصدر الأصلی).

2. فی حالة السرقة العلمیة ، لا فرق بین إعادة الکاتب لمقالته المنشورة سابقًا دون الإرجاع إلى الأصل ، أو المقالة المنشورة أو غیر المنشورة للآخرین. على أی حال، یعتبر استخدام الأعمال الآخرین دون الرجوع إلیهم واعتبارها عملاً خاصاً ، إنتحالاً.

3. تحاول مجلة الدراسات فی الأدیان والمذاهب منع أی نوع من السرقة العلمیة أو الإنتحال فی المقالات. لذلک تتم مقارنة جمیع المقالات من خلال البرنامج سمیم النور (Samim Noor) قبل مرحلة التحکیم. إذا تم تحدید أن الإنتحال قد حدث فی المقالة ، فسیتم رفض المقالة.

4. إذا أُکتشف بعد نشر المقالة أن کاتباً قد إرتکب سرقة علمیة، سیتم حذف المقالة من الموقع المجلة وسیتم إبلاغ هیئة التحریر بذلک.