قتل زوجه و اجنبی در فراش از دیدگاه امامیه و شافعیه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه فقه و اصول، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

2 مدرس حوزه و دانشگاه

چکیده

قتل در فراشِ زوجه و اجنبی به ‌مثابه یکی از آثار مجازاتی زنا، نیازمند بحثی دقیق‌تر به روش بنیادی و تحلیلی است. لذا ابتدا ادله و شرایط تحقق آن در امامیه و شافعیه بررسی می‌شود. سپس با استعانت از احادیث دفاع از عرض و آبرو مانند صحیحۀ مسلم و موثقهٔ عبید بن زرارة و تطبیق آنها بر این موضوع و پاسخ‌گویی به اشکالات واردشده در این روایات، نظریه جواز قتل زوجه و اجنبی در فراش، بدونِ وجود چهار شاهد عادل در امامیه تقویت شده است ولی جمهور اهل سنت و خصوصا شافعیه بر اساس روایات وارده و بر اساس تفسیری که برای قضاوت خلیفه دوم اراده داده اند، نظریه جواز را مبتنی بر اقامه بینه یا شواهد حال یا اقرار ولی دم می دانند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [العربیة]

قتل الزوجة و الاجنبی فی الفراش من وجهة‌نظر الامامیة و الشافعیة

نویسندگان [العربیة]

  • محمد علی خادمی کوشا 1
  • مهدی نوروزی 2
1 الاستاذ المساعد لفرع الفقه و الاصول، معهد العلوم و الثقافۀ الاسلامیۀ
2 المدرّس فی الحوزۀ و الجامعۀ
چکیده [العربیة]

قتل الزوجۀ و الاجنبی فی الفراش علی انّه کان من مصادیق عقوبات الزنا، یحتاج الی التحقیق و البحث الدّقیق بالطریق الاساسی و التحلیلی. فلذا فی الابتداء یبحث عن ادلۀ الامامیۀ و الشافعیۀ و شرائطهم ثم بالاستعانۀ عن الاحادیث المرتبطۀ بالعِرض کصحیحۀ المسلم و الموثقۀ عبید بن الزرارۀ و مقارنتها بالموضوع و الجواب عن الاشلکۀ الواردۀ فی هذه الروایات، تقوّی النظریۀ جواز قتل الزوجۀ و الاجنبی فی الفراش من دون الشهادات الاربعۀ فی الامامیۀ. ولکن جمهور اهل السنۀ علی الخصوص الشافعیۀ رأووا جواز القتل مبتنی علی الاقامۀ البیّنۀ او شواهد الحالیۀ استناداً الی الروایات الواردۀ و التفاسیر التی ترتبط بقضاوت الخلیفۀ الثانیۀ.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

  • القتل
  • الزوجۀ
  • الاجنبی
  • الفراش
  • الزنا

مقدمه

مفاد قتل در فراش در بسیاری از کتاب‌های فقهی امامیه دیده می‌شود و بیشتر فقها بر طبق آن فتوا داده‌اند. ظاهراً شیخ طوسی اولین فقیهی است که در کتاب المبسوط متعرض این حکم شده است،[1] لذا می‌گوید هر گاه مردی، شخصی را در حال زنا با همسر خود دید، در حالی ‌که هر دو محصن بودند می‌تواند آن دو را به قتل برساند.[2] بعد از او، محقق حلی در کتاب شرائع به همین حکم قائل می‌شود، با این تفاوت که شرطی از محصن‌بودن آنها نمی‌آورد و می‌گوید شخص قاتل در ظاهر قصاص می‌شود، مگر اینکه بر دعوی خود بینه‌ای بیاورد یا ولی دم مقتولان، او را تصدیق کنند.[3]

بعد از محقق حلی، فقهایی مثل علامه حلی در ارشاد الاذهان،[4] شهید اول در لمعه، شهید ثانی در شرح لمعه،[5] صاحب جواهر در جواهر الکلام،[6] حر عاملی در وسائل الشیعة[7] و محقق اردبیلی در مجمع الفائدة[8] فتاوایی شبیه محقق حلی داده‌اند.

همان‌طور که بیان شد مشهور فقها قائل به جواز قتل زوجه و اجنبی هستند، اما خود این فقها دو دسته‌اند:

1. قائلان به جواز قتل زوجه و اجنبی مطلقاً؛

2. قائلان به جواز قتل زوجه و اجنبی با اشتراط احصان.

در مقابل نظر مشهور، فقهایی هستند که جایزنبودن قتل زوجه و اجنبی را در فراش صادر می‌کنند.

1. شرح اقوال علمای امامیه

1.1. نظریه قائلان به ­جواز قتل زوجه و اجنبی مطلقاً بدون شرط احصان و بدون عنوان دفاع

ظاهراً کسانی مانند محقق حلی و علامه حلی، شهیدین و ... قائل به این نظریه هستند.

دلایل قول مذکور
الف. اجماع

 مقدس اردبیلی در مجمع الفائدة با عبارت «و دلیلهُ کانه الاجماع مؤید باعتبار عقلی»[9] و شهید ثانی با ادعای موجود‌نبودن خلاف در این حکم آن را بیان می‌کند.[10]

نقد دلیل اجماع

از آنجایی که فقهایی متقدم بر محقق اردبیلی و شهید، مانند شیخ طوسی و ابن‌ادریس جواز قتل را مشروط به احصان کرده‌اند[i] و همچنین با توجه به نظر مخالفان قتل، ادعای دلیلیت اجماع پذیرفتنی نیست.[ii]

ب. روایات

 فقهای مشهور به حسب مبانی خود در علم‌الحدیث روایات مختلفی را برای اثبات این نظریه بررسی کرده‌اند. این روایات و مباحث مربوط به دلالت آنها و سندشان گسترده است، لذا به‌اجمال به این روایات اشاره می‌کنیم.

در این باره برخی مثل شهید ثانی در مسالک از میان روایات فقط به روایت داود بن فرقد[iii] استناد کرده‌اند.[11] بعضی مثل فاضل هندی به روایات فتح بن یزید جرجانی و حدیث داود بن فرقد و صحیحة ابن ابی الجسرین استناد کرده‌اند.[12] صاحب الدر المنضود به روایاتی مثل روایات عبدالله بن سنان اشاره می‌کند.[13]

روایت داوود بن فرقد

عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن عیسی عن الحسین بن سعید عن فضالة بن أیوب عن داوود بن فرقد قال سمعت ابا عبدالله (علیه السّلام) یقول ان کان اصحاب النبی (صلّی الله علیه و آله) قالوا لِسعد بن عبادة أرأیت لو، وجدتَ علی بطن امرأتک رجلاً ما کنتَ صانعاً به قال کنتُ أضربه بالسیف قال خرج رسول‌ الله (صلّی الله علیه و آله) فقال ماذا یا سعد قال سعد: قالوا لو وجدت علی بطن امرأتک رجلاً ماکنتَ تصنع به فقلتُ أضربه بالسیف فقال یا سعد و کیف بالاربعة المشهود فقال یا رسول ‌الله بعد رأی عینی و علم الله أنّه قد فعل قال إی والله بَعدَ رأی عینک و علم الله أنه قد فَعَلَ لان الله عزّوجل قد جعل لکل شیء حداً و جعل لمن تعدی ذلک الحدّ حداً.[14]

از داوود بن فرقد روایت شده است که یاران پیامبرn از سعد بن عبادة پرسیدند: اگر بر روی همسرت فردی را مشاهده کنی با او چه خواهی کرد؟ سعد در پاسخ گفت: با شمشیر او را از پای درخواهم آورد. در این هنگام پیامبرn وارد شد و فرمود: ای سعد موضوع چیست؟ وی گفت آنها گفتند: اگر بر روی شکم همسرت مردی را ببینی چه می‌کنی؟ من گفتم با شمشیر او را می‌زنم. پیامبر خداn فرمود: ای سعد، برای اقامه چهار شاهد چه می‌کنی؟ سعد پرسید ای رسول خداn، بعد از اینکه با چشمانم صحنه را دیدم و خدا هم بدان علم دارد، باز هم چهار شاهد لازم است؟ پیامبرn فرمودند: آری، زیرا خداوند برای هر چیزی حدی قرار داده و برای کسی که از آن حد تجاوز کند هم حدی قرار می‌دهد.

تحلیل برخی از فقهای معاصر

به نظر نگارندگان، بهترین تحلیل دربارۀ این حدیث تحلیل گلپایگانی است. طبق دیدگاه وی، این روایت به‌روشنی بر قتل زوجه و اجنبی دلالت ندارد، بلکه ظاهرش این است که قتل زانیه و زانی موقوف به وجود چهار شاهد عادل است و بدون آن پذیرفتنی نیست. البته ممکن است گفته شود این شرطِ چهار شاهد عادل از لحاظ ظاهر قضیه و تحفظ بر حفظ جان «زوج قاتل» است، زیرا اگر کار به محکمه بکشد، قاتل باید چهار شاهد اقامه کند وگرنه محکوم به قتل می‌شود. چون به قتل آن دو اقرار دارد و اگر این جهت نبود، بینه و بین‌الله در قتل آن دو اشکالی وجود نداشت. لذا اگر زوج چهار شاهد عادل داشته باشد، بدون ارجاع به حاکم شرع، می‌تواند خود مباشرت به قتل آن دو کند.[15]

مناقشه در تحلیل مذکور

قسمت اول این تحلیل پذیرفتنی است، زیرا ظاهر این روایت بر جواز قتل در صورت چهار شاهد عادل دلالت می‌کند نه بدون آن. اما قسمت دوم آن، که علت این حکمِ وجود چهار شاهد عادل به سبب تحفظ بر جان قاتل است، خدشه‌پذیر است، چراکه این برداشت قرینه و شاهدی ندارد، آن هم در مقابل ظهور روایت که دلالت بر شرطیت وجود چهار شاهد عادل دارد. البته نه به سبب ظاهر امر و تحفظ جانِ قاتل، مگر آنکه گفته شود ما از دلایل دیگر مثل اجماع یا روایت دیگر، حکم جواز قتل بدون چهار شاهد عادل را دریافت کردیم. لذا با این برداشت از روایت مبنی ‌بر تحفظ جان قاتل می‌خواهیم این روایت را هم از ظهور خود منصرف کنیم و همچون مؤید برای خود بیاوریم.

فرع: بر فرض که بپذیریم بدون چهار شاهد عادل هم می‌توان جواز به قتل را صادر کرد، چه‌بسا اشکال شود که این حدیث مخصوص به قتل زانی است،[16] چراکه تمام ضمایر مربوط به مقتول، مفرد مذکر آمده است.[iv] در پاسخ می‌گوییم در اینجا قرینه‌ای است که مجوز قتل را مربوط به زانی و زانیه می‌کند و آن قرینه وجود چهار شاهد عادل برای قصاص‌نکردن قاتل است.

بنابراین، اگر این حدیث بر جواز قتل بدون چهار شاهد دلالت داشته باشد، هم زوجه را شامل می‌شود و هم اجنبی را. حال آنکه ثابت کردیم ظاهر این حدیث جواز قتل را در صورتی صادر می‌کند که چهار شاهد عادل در این مسئله موجود باشد.

صحیحة عبدالله بن سنان

روی صفوان ابن یحیی عن عبدالله بن سنان قال: سمعت ابا عبدالله (علیه السّلام) یقول فی رجل أراد امرأة‌ علی نفسها حراماً فرمته بحجرٍ فاصابت منه مقتلا قال لیس علیها شیءٌ فیما بینها و بین الله عزوجل فان قدمت الی امام عادل أهدر دمهُ.[17]

عبدالله بن سنان گفت: از امام صادقj شنیدم دربارۀ مردی که قصد کار حرامی با زنی را کرده بود و آن زن سنگی به سوی او پرتاب کرده که سبب قتل او شد. فرمود: آن زن بین خود و خدایش ضامن نیست و اگر به حاکم عادل رجوع کند، خون آن مرد هدر است.

صحیحه مسلم

روی الحسن ابن محبوب عن ابی ایوب عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر (علیه السّلام) قال: عورة المؤمن علی المؤمن حرام قال من اطلع علی مؤمن فی منزله فعیناه مباحتان للمؤمن فی تلک الحال.[18]

از امام باقرj نقل شده است که فرمود: عورت مؤمن بر مؤمن حرام است و هر کس در منزل مؤمن بر اندرون وی اطلاع یابد، دو چشم او در آن حال بر مؤمن مباح است.

موثقه عبید بن زرارة

محمد بن یعقوب عن ابی علی الاشعری عن محمد عبدالجبار عن صفوان عن ابن بکیر عن عبید بن زرارة عن ابی عبدالله (علیه السّلام) قال «اطلع رجل علی النبی (صلّی الله علیه و آله) من الجرید ـ فقال له النبی (صلّی الله علیه و آله) لو أعلم أنک تثبت لی لَقُمْتُ إلیک بالْمِشقَص حتی أفْقَأ به عینک. قال: فقلت له و ذاک لنا فقال و یحک أو ویْلک ـ أقول: لکَ إنّ رسول ‌الله (صلّی الله علیه و آله) فعل و تقول ذاک لنا.[19]

راوی از امام صادقj نقل می‌کند که فرموده‌اند: شخصی از لابه‌لای درب منزل به پیامبر خدا نگاه کرد و حضرت فرمود اگر می‌دانستم سر جایت می‌ایستی، با چیزی تیز مثل کارد دو چشمت را درمی‌آوردم. راوی به امام عرض می‌کند آیا این برای ما نیز هست؟ امام فرمود: وای به حال من، می‌گویم پیامبر چنین کرد، تو می‌گویی برای ما نیز این حق هست؟

ظهور این روایات سه‌گانه در جواز دفاع از آبرو و قتل متعرض آن است، همچنان ‌که نویسنده الدرر المنضود ذیل صحیحه عبدالله بن سنان می‌گوید این حدیث بر جواز دفاع از آبرو و جواز قتل کسی که متعرض آن شود دلالت دارد، همان‌گونه که دفاع از مال جایز است. همچنین، از نمونه‌هایی که دفاع از عرض و آبرو است ما نحن فیه است؛ یعنی زوج ببیند شخص با همسرش زنا می‌کند.[20] حتی می‌توان گفت این روایات جواز قتل را در حال همراهی آن دو می‌دهد، اعم از آنکه مشغول مقدمات عمل باشند، یا حین عمل یا بعد از عمل، یعنی مجردِ بودن در فراش، در مقام دفاع از عرض موضوعیت دارد و تحقق زنا دخالت ندارد.

اشکال اول به دلیلیت سه روایت مذکور برای قتل اجنبی و زوجه در فراش: هرچند ظهور این روایات سه‌گانه در حفظ عرض و دفاع از آن است،[21] اما بحث در این مسئله، قتل بعد از انجام‌دادن عمل است، لذا مقام در مسئله مذکور مقامِ انتقام و جزا است.[22]

جواب: چرا دفاع از عرض را جدا از جزای این کار می‌دانید؟ چون خود این جزا به نحوی می‌تواند دفاع از عرض باشد، و اگر این کار را نکند، جامعه او را بی‌غیرت و بی‌آبرو می‌داند، لذا عِرض او به نحوی در خطر است.

مناقشه در جواب: اینکه مردم او را به سبب نکشتن زوجه و اجنبی بی‌غیرت می‌دانند، دلیل نمی‌شود که بگوییم آبروی او در خطر است و باید برای دفاع از آبروی خود آنها را بکشد، بلکه دفاع از آبرو در جایی است که این کار هنوز انجام‌ داده نشده یا در حین عمل است.

جوابِ مناقشه: اگر شرع در این روایات، یا در جای دیگر مشخص کرده بود که دفاع از عرض فقط در جایی صادق است که هنوز اتفاقی نیفتاده یا در حین عمل است، این نظریه را می‌پذیرفتیم. حال آنکه این روایات حتی دلیل جواز کشتن را بیان نکرده است، که همانا دفاع از عرض است، چه برسد به اینکه مصداق آن را هم مشخص کند. خود فقها دلیل جواز چنین قتلی را از ناحیه شارع دفاع از عرض دانسته‌اند و چون مصداق دفاع از عرض در شرع مشخص نشده است، برای تعیین مصداق آن باید به عرف رجوع کرد.[v] لذا ممکن است به همان بیان مطرح‌شده، عرف جزا را به نحوی دفاع از عِرض بداند.

اشکال دوم به دلیلیت سه روایت مذکور برای قتل اجنبی و زوجه در فراش: مسلماً کشتن در جایی جایز است که راهی جز آن نباشد.[vi] لذا این روایات محدود به جایی است که جز کشتن راهی نیست. بنابراین، در ما نحن فیه هم که کار از کار گذشته است دیگر جواز کشتن وجود ندارد.

جواب: نمی‌پذیریم که همه ‌جا، کشتن هنگامی جایز است که راهی جز آن نباشد و این تعبدی است و ماحصل این روایات آن است که شارع جواز کشتن[vii] را صادر کرده است؛ خواه راهی به جز قتل باشد یا نباشد. به‌علاوه، ممکن است در اینجا دفاع به گونه‌ای دیگر مقصود شود و آن اینکه برای جلوگیری از ادامه عمل زوجه و اجنبی آنها را بکشد، که در این حالت حتماً دفاع صدق می‌کند.

روایاتی که کاشف‌الغطاء به آن استناد کرده

 کسانی که قائل به جواز قتل زوجه و اجنبی از باب دفاع هستند، برای نظریه خود به روایاتی مثل صحیحۀ مسلم و موثقه عبید بن زرارة و عبدالله بن سنان استناد می‌کنند. از میان فقها، کاشف‌الغطاء علاوه بر احادیث مذکور به سه حدیث دیگر برای دفاع از این نظریه استناد می‌کند:

الف. امام صادقj از علیj نقل می‌کند که حضرت فرمود: «خداوند خشم می‌گیرد بر مردی که دزد وارد خانه او شده است، ولی با او محاربه نمی‌کند».

ب. حدیثِ امام باقرj که راوی می‌گوید از امامj پرسیدم دزد وارد منزلم شده است و قصد جان یا مالم را دارد. چه کنم؟ امام فرمود: او را بکش و هر کس که این کلام را می‌شنود شاهد می‌گیرم خونش بر گردنم باشد.

ج. در خبر عبدالله بن سنان آمده است که هر کس در برابر ظلم کشته شود شهید است.[23]

ذیل این احادیث همان مباحث مربوط به روایات دفاع مطرح می‌شود و در نهایت با استناد به این روایات می‌فرماید: «نعم المحکی عن الشیخ و جماعة ان الرجل اذا وجد مع زوجته رجل یزنی بها و علم بمطاوعتها له قتلهما».[24]

فرع: بیشتر کسانی که در این مسئله جواز قتل را صادر کرده‌اند، گفته‌اند ضمن اینکه این عمل قتل جایز است، و در محکمه الاهی مؤاخذه‌ای در کار نیست، قاتل اگر شاهد نداشته باشد محکوم به قتل می‌شود. در هر حال، پرسش این است که: آیا این کار نوعی قراردادن در معرض قتل و اتلاف نفس، که حرام است، نیست؟ در جواب می‌توان گفت، در اینجا حکم تعبدی است. یعنی چون شارع این مسئله را مهم دانسته است علی‌رغم امکان اتلاف نفس به ‌واسطه حاکم شرع، حکم به جواز قتل را جاری کرده است. لذا او جان خود را فدای دین خدا کرده است و کشته‌شدن در راه دفاع از عرض و آبرو از اشرف عنوان‌های حسنه است.[25]

اشکال:‌ این نظریه در صورتی صحیح است که قتل آنها از مصادیق دفاع از عِرض باشد، حال آنکه در ما نحن فیه جزا و انتقام است نه دفاع.

1. توضیح دادیم که در اینجا مقام جزا ممکن است نوعی دفاع محسوب شود؛
2. این نظریه در دفاع منحصر نیست، زیرا بسیاری از فقها جواز قتل را مطلقاً صادر کرده‌‌ و آن را منوط به دفاع نکرده‌اند. بنابراین، باز هم می‌توان به تعبدی‌بودن این قتل، حتی با فرض کشته‌‌‌‌شدن قاتل، زوج، به دست حاکم شرع حکم کرد.

1. 2. نظریه جواز قتل زوجه و اجنبی با اشتراط احصان

شیخ طوسی اولین کسی است که در کتاب المبسوط این شرط را برای قتل آنها مطرح می‌کند.[26] ابن‌ادریس هم در این نظریه از او پیروی می‌کند.[27]

ادله
الف. روایات

قائلان به این نظریه به مفهوم مخالفِ بعضی روایات استناد کرده‌اند، مانند روایتی که در آن علیj می‌فرماید اگر زانی محصن باشد، بر قاتلش چیزی نیست، چون کسی را که قتل بر او واجب بوده است به قتل رسانده است.[28] لذا با این روایت و مفهوم مخالف او ثابت می‌کنند که اگر زانی محصن نباشد، قتل او جایز نیست.

 

ب. اصالةعصمة الدم الا فی موضع الیقین

صاحب مهذب البارع می‌گوید ابن‌ادریس به اصالت حفظ خون و عصمت خون، جز در موقع یقین، استناد کرده است. یقین هم جز با مشاهده حاصل نمی‌شود و با مشاهده هم، غیرزانی محصن کشته نمی‌شود.[29]

در واقع حلی می‌گوید در صورتی که زانی غیرمحصن باشد، اگر هم در محکمه عمل زنای او با مشاهده ثابت شود، باز هم کشته نمی‌شود. لذا در جایی که در محکمه ثابت نشود و در فراش است به نحو اولی کشته نمی‌شود.

اشکال

 اگر بخواهیم قدر متیقن را داشته باشیم و آن را در نسبت با محکمه محاسبه کنیم، قدر متیقن جایی است که علاوه بر محصن‌بودن، چهار شاهد عادل نیز موجود باشد، چراکه اگر شاهد نباشند، کشته نمی‌شوند. حال آنکه در ما نحن فیه که اجنبی محصن است، چهار شاهد عادل وجود ندارد. به‌علاوه، کسانی که حکمِ قتلِ در فراش را بدون شرط احصان داده‌اند، کاری به قدر متیقن ندارند، چراکه آنها مدارکی دارند که شرط احصان را منتفی می‌کند، مثل روایات داوود بن فرقد و روایات دفاع مثل صحیحۀ مسلم و همچنین عمل مشهور. لذا شاید به این دلیل است که صاحب الدر المنضود می‌گوید: «بلی، از جهت احصان و عدم احصان، هرچند اولی قدر متیقن است، اما ظاهرنبودن فرق بین این دو است».[30]

البته می‌توان گفت، مفهوم مخالف در اینجا می‌تواند مقید و مخصص برای آن مطلقات یا عمومات باشد، مگر آنکه دلالت مفهومی را در اینجا نپذیریم.

1. 3. نظریه جایزنبودن قتل زوجه و اجنبی یا زوجه در فراش

دلیل اول: تبریزی در ردّ دلیل قائلان به جواز می‌گوید بیشتر احادیثی که می‌توان به آنها استناد کرد مربوط به مقام دفاع است. حال آنکه ما نحن فیه مقام جزا و کیفر و انتقام است. حدیثی مثل روایت داوود بن فرقد و سعید بن مسیب،[viii] که جواز را در مقام جزا صادر می‌کنند، مشکلاتی دارند؛ از جمله اینکه هر دو جواز قتل را مشروط به وجود چهار شاهد عادل کرده‌اند. در ضمن، روایت سعید بن مسیب از حیث سند ضعیف است؛ و با عمل مشهور هم منجبر نمی‌شود، چراکه ممکن است عمل مشهور ناظر به روایات باب دفاع مثل صحیحۀ مسلم باشد.[31]

اشکال: همان‌طور که ثابت شد مقام جزا می‌تواند مقام دفاع هم باشد، لذا احادیثی مثل صحیحۀ مسلم و عبدالله بن سنان می‌تواند مستند آنها قرار گیرد.

همچنین، احادیثی مثل سعید بن مسیب اگر هم ضعیف‌السند باشند، منجبر با عمل مشهور است و این اشکال که ممکن است عمل مشهور ناظر به روایات باب دفاع باشند نه روایات جزا، مثلِ سعید بن مسیب و داوود بن فرقد، وارد نیست. زیرا ثابت شد مقام جزا به نوعی مقام دفاع است و در واقع عمل مشهور ناظر به احادیث باب جزا و دفاع با هم هستند. لذا هر حدیثی در این ابوابِ جزا و دفاع باشد، اگر ضعیف باشد منجبر با عمل اصحاب می‌شود. بنابراین، به فقهایی مثل خوئی که قائل به تام‌بودن دلالت روایت سعید بن مسیب هستند، اما در سند آنها خدشه می‌کنند،[32] باید گفت شاید بتوان ضعف سند را با عمل اصحاب جبران کرد.

مناقشه در اشکال: اینکه مقام جزا را همان مقام دفاع بدانیم و لذا بتوانیم به احادیثی مثل صحیحۀ مسلم و عبدالله بن سنان استناد، و جواز قتل زوجه و اجنبی را در فراش صادر کنیم سخن صحیحی است. ولی اینکه بخواهیم با یکسان قراردادن مقام جزا و دفاع بگوییم «عمل مشهور ناظر به هر کدام از احادیث این دو بخش باشد باعث جبران ضعف سند آنها می‌شود» سخن درستی نیست. زیرا هرچند ثابت کردیم که احادیثِ باب جزا مثل داوود بن فرقد در واقع نوعی دفاع است، ولی فحوای این دو گروه احادیث با هم متفاوت است. چون احادیث مربوط به جزا مستقیماً جواز قتل را صادر می‌کنند،[ix] ولی در احادیث مربوط به دفاع، مانند حدیثِ صحیحۀ مسلم، جواز قتل را از روی مفهوم اولویت به دست می‌آوریم. لذا نوع روایات این دو باب با هم متفاوت است و اگر معلوم نشود که عمل مشهور ناظر به کدام دسته از روایات است نمی‌تواند باعث جبران ضعف احادیث یکی از دو باب باشد. به‌علاوه، بر فرض که تمام احادیثِ در قتل زوجه و اجنبی در خصوص جزا بود، باز هم نمی‌شود با عمل مشهور، ضعف احادیث این باب را حل کرد. زیرا همان‌طور که اصولیان گفته‌اند، شهرت فتوایی عملی، در صورتی باعث جبران ضعف سند می‌شود که مستندِ آن، خبر خاصِ موجودِ در دست ما باشد،[x] نه اخبار متعدد. لذا صرف اینکه احادیثی در باب جزا وجود دارد، عمل مشهور نمی‌تواند باعث انجبار ضعف سند آنها باشد، بلکه باید دقیقاً مشخص شود که عمل مشهور، ناظر به کدام روایت است. مثلاً آیا ناظر به روایت داود بن فرقد است یا ناظر به روایت سعید بن مسیب؟ از این‌رو اینکه گفته‌اند شاید عمل مشهور ناظر به روایات باب دفاع، مثل صحیحۀ مسلم باشد، حاکی از آن است که اگر مثلاً روایات باب دفاع موجود نبود و فقط روایات باب جزا بود، عمل مشهور باعث جبران ضعف تمام احادیث باب جزا است، حال آنکه ظاهراً باید مستندِ عمل مشهور بعینه مشخص باشد تا باعث جبران ضعف سند شود. بنابراین، سخن تبریزی جای تأمل دارد.

دلیل دوم: احادیثی مثل داود بن فرقد و روایت سعید بن مسیب با فرض دلالت آنها بر جواز قتل، مخصوص حکم قتل به زانی است.[33]البته این دلیل صحیح نیست، چون از آن‌رو که مجوز قتل را منوط به وجود چهار شاهد عادل کرده است می‌فهمیم که این احکام به اجنبی اختصاص ندارد. زیرا اگر شاهد عادل وجود داشته باشد، حکم زوجه و اجنبی از منظر حاکم شرع قتل است. در نتیجه این خود حاکی از آن است که اگر مجوزی باشد، مربوط به قتل هر دوی آنها است.

اما مشکل این دو روایت این است که ظاهر آنها مشروط‌بودن قتل به وجود چهار شاهد عادل است، وگرنه جوازی برای این قتل نیست.[34]

شرایط قتل زوجه و اجنبی در فراش

الف. وجود رابطه زوجیت بین قاتل و زانیه

 فقها در باب زوجه دائم یا منقطع فرقی نگذاشته‌اند و به صورت مطلق گفته‌اند: «إذا وجد مع زوجته رجلا ...»،  لذا شهید ثانی بعد از اینکه این قول را به مشهور نسبت می‌دهد در شرح آن می‌گوید: «و لا فرق فی الزوجة بین الدائم والمتمتع بها».[35]

فرع: اگر زن مطلقۀ رجعیه باشد، حکم آن چیست؟

از آنجا که زن مطلقه رجعیه در هنگام طلاق رجعی، مستحق نفقه است، توارث میان او و شوهرش برقرار است و مرد نمی‌تواند در ایام عده با خواهر او ازدواج کند و در خروج از منزل باید از شوهر سابق خود اجازه بگیرد. در غیر این صورت ناشزه است و لذا به‌ طور کلی تمامی احکام زوجه دائمه بر او و شوهرش مترتب است.[36] از این‌رو قاعدتاً باید در حکم قتل در فراش هم با زوجه یکی باشد.

حتی اگر هم معتده رجعیه در احکام مثل زوجه نباشد، باز هم می‌توان گفت در این حکم، معتده رجعیه مانند زوجه است. چون نفس اقدام شوهر به قتلِ مطلقه رجعیه[xi] می‌تواند نوعی از رجوع باشد.

اشکال: اینکه شخصی برای قتل معتده رجعیه‌اش اقدام کند، رجوع محسوب نمی‌شود، بلکه رجوع قبلاً باید ثابت شود.

جواب: رجوع می‌تواند به هر هدفی صورت گیرد، ولو اذیت همسر،[xii] حال آنکه در ما نحن فیه قصد اذیت نیست، بلکه قصد اجرای حکم خداوند در میان است. بنابراین، با هر قصدی که رجوع کند، ولو به قصد قتلِ آن، رجوع محسوب می‌شود. ولی اشکال دور باقی می‌ماند و یگانه راه‌حلش آن است که بگوییم اطلاق ادله دلالت دارد که معتده‌ای که در حکم زوجه است، همان حکم جواز قتل را دارد. بنابراین، رجوع معتبر نیست.

ب. شرط‌نبودن مدخوله‌بودن در زوجیت

بعضی مانند طباطبایی حائری،[37] نجفی[38] و شهید ثانی[39] صریحاً بی‌نیازی از این شرط را ذکر کرده‌اند و برخی هم به‌ صورت مطلق «زوجه» گفته‌اند که شامل هر دو قسم می‌شود.

ج. اجنبی‌بودن مرد زانی

یعنی هر مردی که غیر از شوهر زن باشد.

د. تحقق زنای شرعی

در عبارات فقها آمده است: «لو وجد مع زوجته رجلاً یزنی بها»[40] و تحقق
زنای موجب حد به این است که انسان آلت اصلی مردانگی‌اش را در عورت زنی
که اصالتاً بر او حرام است، داخل کند، بدون عقد ازدواج دائم یا منقطع و بدون
ملک یمین بودن و بدون تحلیل و بدون شبهه.[41] البته اگر بتوان سه روایت دفاع از عرض و آبرو را در اینجا تطبیق کرد، این شرط زنا منتفی خواهد بود، و مجردِ بودن در فراش با غیر، موضوعیت پیدا می‌کند. البته به شرطی که در فراش‌بودن آنها از روی شبهه نباشد.

ه. مشاهده صحنه بی‌واسطه

یعنی اینکه همخوابی آنها را خودش ببیند، نه آنکه برایش نقل کنند. این شرط از ادله روایی و تعابیر فقها در مسئله استفاده می‌شود، که وجدان زوج را معتبر می‌دانند و دست‌کم قدر متیقن از ادله و فتاوی است.

 

و. انتفاء شبهه

یعنی برای زوج ثابت شود که حتماً عمل انجام‌شده زنا باشد و مثلاً وطی به شبهه نباشد و این شرط هم مستفاد از شرط تحقق زنای شرعی است.

ز. ناگهانی‌بودن واقعه

بر اساس بررسی‌های نگارنده در کتب فقهی، فقها به این مسئله توجه نکرده‌اند، اما بعضی حقوق‌دانان در این باره گفته‌اند هرچند ماده 79 ظاهراً اطلاق دارد و وجود زن را در یک فراش با مرد اجنبی برای معافیت شوهر کافی می‌داند، منطق قانونی این است که مردی که با چنین منظره‌ای روبه‌رو می‌شود اختیار اعمال خود را از دست داده و ممکن است در این وضعیتِ غیرعادی مرتکب جرائمی شود. حال اگر فرض کنیم که شوهر با علم و اطلاع قبلی وسایل قتل یا ضرب و جرح همسر خود را فراهم آورده باشد، دیگر دلیلی برای برخورداری او از این معافیت قانونی باقی نمی‌ماند.[42]

اشکال: از نظر فقهی، هیچ‌یک از علمای امامیه علت جواز قتل را عصبانیت و تحریک فجعه‌ای قرار نداده‌اند،[xiii] بلکه علت جواز قتل را دفاع از عرض[43] یا مهدورالدم‌بودن[44] یا اجرای حدود دانسته‌اند،[45] لذا صرف اینکه بگوییم عصبانیت فجعه‌ای در حالتی که مشاهده این صحنه ناگهانی نیست، وجود ندارد و بنابراین اینکه دلیلی برای جواز قتل وجود ندارد، صحیح نیست. چون دلیلِ جوازِ قتل در فراش از منظر امامیه عصبانیت فجعه‌ای نیست که با نبود آن بخواهیم حکم به جایزنبودن قتل در فراش دهیم. البته اگر منظور از این شرط این باشد که بتوان از حالتی جلوگیری کرد که در آن شوهر با نقشه قبلی زمینه این عمل را فراهم می‌کند تا در فرصت مناسب آنها را به قتل برساند، مطلب دیگری است.

2. نظر شافعیه درباره قتل در فراش

جمهور اهل سنت می‌گویند در این صورت مرد نمی‌تواند اقدام به قتل زانی کند و در این باره به حدیثی از سعد بن عبادة استناد کرده‌اند که از حضرت رسولn پرسید: «ای رسول خدا! اگر با همسرم مردی را دیدم آیا مهلت بدهم تا علیه او چهار شاهد اقامه کنم؟ حضرت فرمودند: بلی». بنابراین، اگر او را بدون چهار شاهد عادل بکشد، قصاص می‌شود، زیرا ممکن است شوهر، مردی را که از او کینه در دل دارد به منزل خود دعوت کند و او را بکشد و بگوید او را با همسرم مشاهده کردم که در حال زنا با او بوده است یا همسر خود را به دلیلی بکشد و ادعا کند که او را در حال زنا با اجنبی دیده است. لذا شارع در این مقام برای حفظ نفوس احتیاط می‌کند و واجب می‌داند که در این زمینه بیّنه اقامه شود.

علمای شافعیه هم در این زمینه با جمهور اهل سنت هم‌نظر هستند و می‌گویند اگر مردی، شخص اجنبی را به همراه همسرش یافت و ادعای زنا بین آنها را کرد، اگر هر دوی آنها را بکشد یا یکی از آنها را، اگر بینه نداشته باشد قصاص می‌شود، مگر اینکه اولیای دم دیه بگیرند یا او را عفو کنند.[46] البته بعضی گفته‌اند چون حکم این کار در دست قاضی است، در هر صورت قصاص می‌شود.[47] فقهای عامه، از جمله شافعی، برای جواز قصاص قاتل بدون بیّنه به جریان سعید بن مسیب و نیز استفتاء معاویه از امام علیj با واسطه ابوموسی اشعری اشاره می‌کنند. در این باره علیj می‌فرماید: «ان لم یعط باربعة الشهداء فالیعط برمته» که این عبارت دو احتمال دارد، اول اینکه بدون بینه قصاص می‌شود، دوم اینکه تسلیم ولی دم می‌شود.[48]

البته جناب عبدالقادر عودة ادعا می‌کند که تمام فرق اهل سنت معتقدند چنانچه مرد، زانی را در حال زنا به قتل برساند مجازات نمی‌شود و دلیل آنها قضاوت عمر است که مردی با شمشیر خون‌آلود نزد او آمد و به دنبال او جمعیتی دیگر آمدند و گفتند این مرد دوست ما را در کنار همسرش کشته است و عمر پرسید اینها چه می‌گویند؟ آن مرد گفت با شمشیر میان دو پای همسرم زدم اگر در آن محل کسی بوده او را کشته‌ام. عمر قضیه را از آن گروه پرسید. آ‌نها گفتۀ او را تأیید کردند و عمر رو به مرد کرد و گفت اگر دوباره آمدند، همین کار را تکرار کن و خون مقتول را هدر اعلام کرد.[49] البته ناگفته نماند در کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة و مذهب اهل البیت در توجیه این کار عمر گفته شده است که نزد عمر یا بیّنه اقامه ‌شده است یا ولی مقتول به آن اقرار کرده است.[50] ولی در کتاب الحاوی آمده است که دلیل این قضاوت یا شواهد حال است، به ‌طوری که از اقامه بیّنه بی‌نیاز شود یا اقامه بیّنه موقوف به طلب ولی دم است و اگر طلب نکنند لزومی ندارد.[51]

عبدالقادر عودة می‌گوید علت اباحه قتل در این باره به نقل از علمای اهل سنت دو چیز است:

1. تحریک «عصبانیت فجعه‌ای»: قائلان به تحریک، حکم به قتل را در جایی قائل‌اند که اجنبی از خویشان مرد باشد.

2. نهی از منکر: که در این صورت بر همه واجب است و نه فقط بر شوهر. همچنین، تفاوتی میان زنای با خویشان مرد یا اجنبی نیست. لذا دلیل نهی از منکر دلیل کاملی نیست[52] که البته این اشکال وارد است.

نتیجه

به نظر می‌رسد احادیث این مسئله در امامیه دو گونه‌اند: عده‌ای از آنها مانند روایت داوود بن فرقد و روایت سعید بن مسیب مربوط به مقام جزا هستند، ولی دلالت آنها مبنی ‌بر جواز قتل به صورت مطلق، مد نظر است. زیرا در این روایات با لازم‌‌دانستن چهار شاهد عادل از قتل جلوگیری شده است و اگر قاتل بدون شهود قتل را انجام دهد، قصاص می‌شود. البته بعضی، مثل خوئی، دلالت حدیث سعید بن مسیب بر جواز قتل را بدون چهار شاهد عادل، کامل، ولی آن را از حیث سند ضعیف می‌دانند.[53]

دسته دیگر روایات در این مسئله احادیثی هستند که مستقیماً مربوط به موضوع قتل زوجه و اجنبی نمی‌شوند، ولی به حسب مفهوم اولویت یا تشابه در علت حکم بر جواز قتل زوجه و اجنبی در فراش دلالت دارند. مانند صحیحۀ محمد بن مسلم، موثقه عبید بن زرارة و صحیحۀ عبدالله بن سنان و سه روایتی که کاشف‌الغطاء آورده است.

در اشکال به این روایات گفته شده بود که این احادیث ناظر به مقام دفاع هستند[54] که در پاسخ به این اشکال گفته شد مقام جزا می‌تواند به نحوی مقام دفاع محسوب شود. لذا اگر مقام جزا را همان مقام دفاع بدانیم و این دسته از روایات از حیث سند مشکلی نداشته باشند می‌توان به آنها رجوع کرد. همان‌طور که گلپایگانی برای جواز قتل به این دسته از احادیث رجوع کرده است.[55]

در شافعیه هم روایات دو گونه هستند: 1. روایت علیj که بدون بیّنه جواز را صادر نمی‌کرد؛ 2. روایت عمر که جواز این قتل را تأیید می‌کرد، که البته در توجیه این فتوا به اقامه بیّنه یا شواهد حال نزد عمر یا اقرار ولی دم اشاره شده است.

در امامیه با استناد به احادیث دفاع از عرض و تطبیق آنها بر مسئله قتل در فراش به ‌مثابه  دفاع از عرض و آبرو و همچنین پاسخ‌گویی به اشکالات واردشده در این روایات می‌توان دیدگاه فقهی قتل زوجه و اجنبی در فراش را با شرایطی که بیان شد، تقویت کرد. ولی جمهور اهل سنت و خصوصا شافعیه بر اساس روایات وارده و بر اساس تفسیری که برای قضاوت خلیفه دوم اراده داده اند، نظریه جواز را مبتنی بر اقامه بینه یا شواهد حال یا اقرار ولی دم می دانند.



[1]. منتظری، حسینعلی، کتاب الحدود، ص137.

[2]. طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الامامیة، ج8، ص76.

[3]. محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام، ج4، ص145.

[4]. اسدی حلی، حسن بن یوسف، ارشاد الاذهان الی الاحکام الایمان، ج2، ص174.

[5]. عاملی (شهید ثانی)، زین الدین بن علی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیه، ج2، ص359.

[6]. نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج41، ص368.

[7]. حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسایل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، ج28، ص148.

[8]. اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ج13، ص94-95.

[9]. همان، ص95.

[10]. عاملی (شهید ثانی)، زین الدین بن علی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیه، ج2، ص359.

[11]. همو، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج14، ص398.

[12]. اصفهانی (فاضل هندی)، محمد بن حسن، کشف اللثام والابهام عن قواعد الاحکام، ج10، ص486-487.

[13]. موسوی گلپایگانی، محمدرضا، الدر المنضود فی احکام الحدود، ج1، ص493.

[14]. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج7، ص176.

[15]. موسوی گلپایگانی، محمدرضا، الدر المنضود فی احکام الحدود، ج1، ص490.

[16]. تبریزی، جواد بن علی، اُسس الحدود والتعزیرات، ص169.

[17]. ابن بابویه (شیخ صدوق)، محمد بن علی، من لا یحضره الفقیه، ج4، ص103.

[18]. همان، ص104.

[19]. حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسایل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، ج29، ص67، باب 25 از ابواب قصاص نفس، ح4.

[20]. موسوی گلپایگانی، محمدرضا، الدر المنضود فی احکام الحدود، ج1، ص498.

[21]. تبریزی، جواد بن علی، اُسس الحدود والتعزیرات، ص168؛ خوانساری، سید احمد بن یوسف، جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، ج7، ص251.

[22]. تبریزی، جواد بن علی، اُسس الحدود والتعزیرات، ص168.

[23]. نجفی (کاشف الغطاء)، علی بن محمد رضا بن هادی، النور الساطع فی الفقه النافع، ج1، ص475-476.

[24]. همان.

[25]. موسوی گلپایگانی، محمدرضا، الدر المنضود فی احکام الحدود، ج1، ص493.

[26]. طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج8، ص76-77؛ منتظری، حسینعلی، کتاب الحدود، ص137.

[27]. ابن ادریس حلی، محمد بن منصور بن احمد، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج3، ص445.

[28]. مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهارb، ج76، ص53.

[29]. اسدی حلی، احمد بن محمد، المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، ج5، ص212.

[30]. موسوی گلپایگانی، محمدرضا، الدر المنضود فی احکام الحدود، ج1، ص493.

[31]. تبریزی، جواد بن علی، أسس الحدود والتعزیرات، ص169-170.

[32]. موسوی خوئی، سید ابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، ج42، ص104.

[33]. تبریزی، جواد بن علی، أسس الحدود والتعزیرات، ص169.

[34]. نک.: مبحث نظریه جواز قتل زوجه و اجنبی با شرط احصان، در همین مقاله.

[35]. عاملی (شهید ثانی)، زین الدین بن علی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج2، ص359.

[36]. محقق داماد یزدی، سید مصطفی، بررسی فقهی و حقوق خانواده، نکاح و انحلال آن، ص438.

[37]. طباطبائی حائری، سید علی بن محمد، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، ج16، ص276.

[38]. نجفی، محمد حسن، النور الساطع فی الفقه النافع، ج41، ص368.

[39]. عاملی (شهید ثانی)، زین الدین بن علی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج2، ص359.

[40]. همان.

[41]. موسوی خمینی، سید روح‌الله، ترجمه تحریر الوسیله، ج4، ص173.

[42]. صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، ص11.

[43]. موسوی گلپایگانی، محمدرضا، الدر المنضود فی احکام الحدود، ج1، 489.

[44]. نجفی، محمد حسن، النور الساطع فی الفقه النافع، ج41، ص368.

[45]. عاملی (شهید ثانی)، زین الدین بن علی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج2، ص359.

[46]. جزیری، عبد الرحمن؛ و دیگران، الفقه علی المذاهب الاربعة و مذهب اهل البیت وفقاً لمذهب اهل البیتb، ج5، ص94؛ الشافعی، محمد ابن ادریس، الام، ج5، ص136؛ طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج5، ص399.

[47] النووی، یحیی بن شرف، المجموع شرح المهذب، ج17، ص387 و ج18، ص360.

[48] الماوردی، علی بن محمد بن حبیب، الحاوی الکبیر، ج13، ص974.

[49]. عودة، عبدالقادر، التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، ج2، ص94.

[50]. جزیری، عبدالرحمن، و دیگران، الفقه علی المذاهب الاربعة و مذهب اهل البیت وفقاً لمذهب اهل البیتb، ج5، ص96.

[51] الماوردی، علی بن محمد بن حبیب، الحاوی الکبیر، ج13، ص974.

[52]. عودة، عبدالقادر، التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، ج2، ص96.

[53]. موسوی خوئی، سید ابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، ج2، ص104.

[54]. تبریزی، جواد بن علی، اسس الحدود والتعزیرات، ص168؛ خوانساری، سید احمد بن یوسف، جامع المدارک، ج7، ص251.

[55]. موسوی گلپایگانی، محمدرضا، الدر المنضود فی احکام الحدود، ج1، ص489.



[i]. البته شاید بتوان از قدر متیقن فتاوای فقها، اجماع در قتل محصن را به دست آورد.

[ii]. بر فرض هم که چنین مخالفت‌هایی نباشد، چون تحقق اجماعی که کاشف از قول معصوم باشد خیلی سخت یا حتی محال است، باز هم دلیل اجماع پذیرفتنی نیست؛ نک.: مبحث اجماع در حرمت ابدی ازدواج با ذات بعل از همین نویسنده.

[iii]. در موضوع سعد بن عبادة.

[iv]. برداشت نگارندگان از سخن تبریزی.

[v]. محقق اردبیلی در مجمع الفائدة، ج8، ص403، می‌گوید در شرع به اثبات رسیده است که در هر لفظی که وضع شرعی آن به اثبات نرسیده باشد، به عرف رجوع می‌شود و این مراجعه بر طبق شیوه و عادت مستمری است که تاکنون وجود داشته و مردم در این‌گونه مواقع به عرف خود ارجاع داده می‌شوند. موسوی خمینی در کتاب بیع می‌گوید رجوع به عرف در تشخیص موضوع و عنوان صحیح است و چاره‌ای جز آن نیست. همچنین، حسینی عاملی می‌گوید از قواعد اساسیِ فقها استفاده می‌شود که الفاظ موجود در روایات بر عرف همان زمان حمل می‌شود. بنابراین، اگر معنای عرفی آن زمان را بدانیم، حکم موجود در احادیث را به همان زمان حمل می‌کنیم، و در غیر این صورت به عرف عام رجوع می‌شود؛ نک.: موسوی خمینی، سید روح‌الله، کتاب البیع، ج1، ص559؛ حسینی عاملی، سید جواد بن محمد، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة، ج4، ص229.

[vi]. این مطلب در کتب فقهی با عنوان «مراعات الاسهل فالاسهل» آمده است که «فان اندفع بالزجر دفع به، والا فبالضرب والا فبالقتل» نجفی (کاشف الغطاء)، علی بن محمد رضا بن هادی، النور الساطع فی الفقه النافع، ج1، ص475-476.

[vii]. البته جواز کشتن در روایت عبدالله بن سنان با صراحت است و در دو روایت دیگر، یعنی صحیحۀ مسلم و موثقه عبید بن زرارة، مباح‌بودن چشم آنها را که کنایه از کشتن آنها است می‌رساند و در این روایات دلالتی بر مرحله‌ای‌بودن دفاع وجود ندارد.

[viii]. روایت سعید بن مسبب چنین است: «أنّ معاویة کتب الی أبی موسی الاشعری أنّ ابن أبی الجرین وجد رجلاً مع امرأته، قال: فأسأل لی علیاً عن هذا، قال أبوموسی: فلقیت علیاً فسألته - إلی ان قال- فقال: «أنا ابوالحسن إنّ جاء بأربعة یشهدون علی ما شهد فهو والّا دفع برمته»»، نک.: تبریزی، جواد بن علی، أسس الحدود والتعزیرات، ص168.

[ix]. البته اگر به این مطلب قائل شویم، چراکه ثابت کردیم احادیث باب جزا در صورت وجود چهار شاهد عادل مجوز قتل را صادر می‌کنند.

[x]. «أن یعلم فیها أن مستندها خبر خاص موجود، بین ایدینا»، نک.: مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، ج2، ص156.

[xi]. اگر مجوز برای قتل زوجه ثابت باشد.

[xii]. اما ممکن است در این صورت عمل شخص مکروه باشد یا حرمت تکلیفی داشته باشد.

[xiii]. البته عبدالقادر عودة علت اباحه قتل را در این صورت از «فراش» به نقل از اهل سنت دو چیز می‌داند: تحریک، و نهی از منکر؛ و البته می‌گوید در صورت تحریک و عصبانیت هم، وقتی علمای اهل سنت جواز قتل را صادر می‌کنند که اجنبی از خویشان مرد باشد؛ نک.: عودة، عبدالقادر، التشریع الجنایی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، ج2، ص96.

ابن ادریس حلی، محمد بن منصور بن احمد (1410). السرائر الحاوی التحریر الفتاوی، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم.

ابن بابویه قمی (صدوق)، محمد بن علی (1413). من لا یحضره الفقیه، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم.

اردبیلی، احمد بن محمد (1403). مجمع الفائدة والبرهان فی شرح ارشاد الاذهان، تحقیق و تصحیح: آقا مجتبی عراقی و دیگران، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول.

اسدی حلی، جمال الدین احمد بن محمد (1407). المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، تحقیق و تصحیح: مجتبی عراقی، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول.

اسدی حلی، حسن بن یوسف بن مطهر (1410). ارشاد الاذهان الی احکام الایمان، تحقیق و تصحیح: فارس حسون، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول.

اصفهانی (فاضل هندی)، محمد بن حسن (1416). کشف اللثام والابهام عن قواعد الاحکام، تحقیق و تصحیح: گروه پژوهش دفتر انتشارات اسلامی، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول.

تبریزی، جواد بن علی (1417). أسس الحدود والتعزیرات، قم: دفتر مؤلف، چاپ اول.

جزیری، عبدالرحمن؛ غروی، سید محمد؛ مازح، یاسر (1419). الفقه علی المذاهب الاربعة و مذهب اهل بیت وفقاً لمذهب اهل البیتb، بیروت: دار الثقلین، الطبعة الاولی.

حر عاملی، محمد بن حسن (1409). تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، تحقیق و تصحیح: گروه پژوهش مؤسسه آل ‌البیتb، قم: مؤسسه آل ‌البیتb، چاپ اول.

حسینی عاملی، سید جواد بن محمد (بی‌تا). مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط ـ القدیمة)، تحقیق و تصحیح: محمد باقر حسینی شهیدی، بیروت: دار احیاء التراث العربی، الطبعة الاولی.

خوانساری، سید احمد بن یوسف (1405). جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، تحقیق و تصحیح: علی‌اکبر غفاری، بی‌جا: مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم.

شافعی، محمد ابن ادریس (1393). الام، بیروت: دار المعرفة.

صانعی، پرویز (1372). حقوق جزای عمومی، تهران: انتشارات گنج دانش، چاپ دوم.

طباطبایی حائری، سید علی بن محمد (1418). ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل (ط ـ الحدیثة)، تحقیق و تصحیح: محمد بهره‌مند و دیگران، قم: مؤسسه آل البیتb، چاپ اول.

طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن (1387). المبسوط فی فقه الامامیة، تحقیق و تصحیح: سید محمدتقی کشفی، تهران: المکتبة المرتضویة لاحیاء الآثار الجعفریة، الطبعة الثالثة.

طوسی، محمد بن حسن (1407). الخلاف، تحقیق و تصحیح: علی خراسانی و دیگران، قم: دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول.

عاملی (شهید اول)، محمد بن مکی (1410). اللمعة الدمشقیة فی فقه الامامیة، تحقیق و تصحیح: محمدتقی مروارید، علی‌اصغر مروارید، بیروت: دار التراث، دار الاسلامیة، الطبعة الاولی.

عاملی (شهید ثانی)، زین الدین بن علی (1413). مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، تحقیق و تصحیح: گروه پژوهش مؤسسه معارف اسلامی، قم: مؤسسة معارف الاسلامیة، چاپ اول.

عاملی (شهید ثانی)، زین الدین بن علی (بی‌تا). الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (ط ـ القدیمیة)، بشرح سلطان العلماء، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، چاپ اول.

عودة، عبدالقادر (بی‌تا). التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، بیروت: دار الکتب العلمیة.

کلینی، ابوجعفر محمد بن یعقوب (1407). الکافی (ط ـ الاسلامیة)، تحقیق و تصحیح: علی‌اکبر غفاری، تهران: دار الکتب الاسلامیة، چاپ چهارم.

الماوردی، علی بن محمد بن حبیب (بی‌تا). الحاوی الکبیر، بیروت: دار النشر، نرم‌افزار الشاملة.

مجلسی، محمد تقی (1410). بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهارb، بیروت: مؤسسة الطبع والنشر، الطبعة الاولی.

محقق حلّی، نجم الدین جعفر بن حسن (1408). شرائع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام، تحقیق و تصحیح: عبدالحسین محمد علی بقال، قم: مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم.

محقق داماد یزدی، سید مصطفی (بی‌تا). بررسی فقهی- حقوق خانواده، نکاح و انحلال آن، قم: بی‌نا، چاپ اول.

مظفر، محمدرضا (1383). اصول الفقه، قم: انتشارات دار الفکر، چاپ اول.

منتظری، حسینعلی (بی‌تا). کتاب الحدود، قم: انتشارات دار الفکر، چاپ اول.

موسوی خمینی، سید روح‌الله (1425). ترجمه تحریر الوسیلة، ترجمه: علی اسلامی، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ بیست‌ویکم.

موسوی خمینی، سید روح‌الله (بی‌تا). کتاب البیع، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول.

موسوی خوئی، سید ابوالقاسم (بی‌تا). مبانی تکملة المنهاج، بی‌جا: بی‌نا.

موسوی گلپایگانی، سید محمدرضا (1412). الدرّ المنضود فی احکام الحدود، تقریر: علی کریمی جهرمی، قم: دار القرآن الکریم، چاپ اول.

نجفی (کاشف الغطاء)، علی بن محمد رضا بن هادی (1381). النور الساطع فی الفقه النافع، نجف اشرف: مطبعة الادب، الطبعة الاولی.

نجفی، محمد حسن (بی‌تا). جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق و تصحیح: عباس قوچانی، علی آخوندی، بیروت: دار احیاء التراث العربی، الطبعة السابعة.

النووی، یحیی بن شرف (بی‌تا). المجموع شرح المهذب، بیروت: دار الفکر، الطبعة الاولی، نرم‌افزار الشاملة.