نوع مقاله : مقاله پژوهشی
عنوان مقاله العربیة
نویسندگان العربیة
یُعدّ استقرار المهر کاملاً للزوجة وتنصیفه فی فرض الطلاق قبل الدخول من مسائل قانون الأسرة التی تُعدّ الخلوة فیها موضع بحث وخلاف. ویهدف البحث الحالی إلى تحلیل مکانة الخلوة فی استقرار المهر فی الفقه الإمامی والفقه الحنبلی، ومدى انعکاس ذلک فی القانون المدنی الإیرانی وقانون الأحوال الشخصیة السعودی، فضلاً عن مواجهتها مع المنجزات الطبیة الحدیثة.
وتُظهر النتائج أن مشهور فقهاء الإمامیة ومتأخریهم، استناداً إلى الآیات والروایات المعتبرة، لا یرون لمجرد الخلوة أی موضوعیة شرعیة لاستقرار المهر، بل یعتبرون الدخول وحده سبباً له؛ وهو النهج الذی تجسد بوضوح فی القانون المدنی الإیرانی. فی المقابل، یرى مشهور فقهاء الحنابلة، بناءً على فتاوى الصحابة وتفسیر کلمة “الإفضاء”، أن الخلوة تُعدّ -بسبب تحقق التمکین الکامل- سبباً مستقلاً فی عرض الدخول. کما أقرّ قانون الأحوال الشخصیة السعودی، بقبوله لهذا الأساس، الخلوة سبباً مستقلاً لاستحقاق المهر کاملاً. ویُثبت البحث الحالی أنه مع ظهور الأدلة العلمیة القطعیة والتطورات فی الطب الشرعی، لم یعد اعتبار الخلوة أمارة قضائیة قادراً على الصمود أمام القطع الحاصل من الفحوصات الطبیة، وتزول حجیة الطرق الظنیة مع إحراز عدم الدخول.
کلیدواژه‌ها العربیة
