یهدف هذا البحث إلى تحلیل التعارض بین نصوص التحریم وأدلة الإباحة فی الفقهین الشیعی والسنی، وذلک بهدف دراسة مقارنة لأصول استنباط الحکم الشرعی المتعلق بالموسیقى. ففی العدید من التفسیرات التقلیدیة، جرى تفسیر عبارات مثل "لهو الحدیث" و"قول الزور" على أنها تشیر إلى الغناء والموسیقى، واتُخذت أساساً للقول بالتحریم؛ غیر أن فحص أسباب النزول والتحلیل اللغوی یوضحان أن هذه التعبیرات لا تشیر دائماً إلى الموسیقى. یعتمد البحث المنهج الوصفی التحلیلی بأسلوب مقارن، ویستند -إلى جانب النقد الوثائقی للروایات القائلة بالتحریم- إلى مبادئ مقاصد الشریعة. وتُظهر نتائج البحث أن التعارض فی کلا المذهبین لا یتعلق بجوهر الموسیقى ذاتها، بل بآثارها وشروطها. ومن خلال بیان تدرج المقاصد -کالمصالح الضروریة والحاجیة والتحسینیة- یُخلص البحث إلى القول بإباحة الموسیقى ما لم تکن مفسدةً أو متعارضةً یقع حکمها ضمن دائرة الإباحة أو الاستحباب. وتخلص المقالة فی النهایة إلى أن اعتماد "المنهج المقاصدی" —الذی یرکز على غایات التشریع— من شأنه أن یزیل التعارض بین الروایات، ویؤسس لقبول فن الموسیقى ضمن الأطر الأخلاقیة والشرعیة فی کلا المدرستین الفقهیتین؛ وقد جُمعت البیانات لهذا الغرض عبر البحث المکتبی، وجرى تحلیلها باستخدام المنهج الوصفی التحلیلی.