مطالعات تطبیقی مذاهب فقهی

مطالعات تطبیقی مذاهب فقهی

تحلیل شرط عینیت مبیع در خرید و فروش اختراع/ایده از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق ایران و مصر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان
1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بو علی سینا، همدان، ایران
2 گروه حقوق دانشگاه بوعلی سینا
3 استادیار گروه الهیات، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
10.22034/fiqh.2026.573848.1321
چکیده
شرط عینیت مبیع از ارکان بنیادین عقد بیع در فقه معاملات است و از تعریف مشهور بیع در فقه امامیه و اهل‌سنت به‌عنوان «تملیک عین به عوض» چنین استنباط می‌شود که مبیع باید دارای وجود خارجی و محسوس باشد. این برداشت سنتی در دوره‌ای شکل گرفته که دارایی‌های نامشهود و حقوق فکری به معنای امروزی وجود نداشتند و معاملات غالباً بر پایه اشیای مادی استوار بود. با تحول ساختار اقتصاد جهانی و گسترش اقتصاد دانش‌بنیان، دارایی‌هایی همانند اختراع، ایده، دانش فنی و نرم‌افزار به‌عنوان مهم‌ترین عناصر ارزش‌آفرینی مطرح شده‌اند و ضرورت بازخوانی مفهوم عینیت مبیع را آشکار ساخته‌اند. پرسش اصلی این است که آیا شرط عینیت و مالیت مبیع در معنای سنتی مانع صحت بیع این دسته از اموال است یا می‌توان با تفسیر نوین آن را با نیازهای اقتصادی معاصر سازگار کرد؟

روش تحقیق حاضر، توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانه‌ای و تحلیل دکترین حقوقی است. یافته‌ها نشان می‌دهد که هرچند فقه اسلامی در تعریف سنتی بیع بر عینیت تأکید دارد، اما مبانی‌ همچون رغبت عقلا و پذیرش قبض حکمی ظرفیت لازم برای شمول حقوق غیرمادی را فراهم کرده‌اند.
کلیدواژه‌ها
موضوعات

عنوان مقاله العربیة

تحلیل حالة موضوعیة السلعة المباعة فی شراء وبیع الاختراعات/الأفکار من منظور الفقه الإسلامی والقانون الإیرانی والمصری

نویسندگان العربیة

فتح اله القربانی 1
احمد الرضوانی مفرد 2
علی الحسینی فر 3
1 طالب دکتوراه فی الفقه وأصول الشریعة الإسلامیة، کلیة العلوم الإنسانیة، جامعة بوعلی سینا، همدان، إیران
2 گروه حقوق دانشگاه بوعلی سینا
3 أستاذ مساعد، قسم اللاهوت، کلیة العلوم الإنسانیة، جامعة بوعلی سینا، همدان، إیران
چکیده العربیة

شَرْطُ عَیْنِیَّةِ المَبِیعِ مِنْ أَرْکَانِ العَقْدِ الأَسَاسِیَّةِ فِی فِقْهِ المُعَامَلَاتِ، وَمِنَ التَّعْرِیفِ المَشْهُورِ لِلْبَیْعِ فِی فِقْهِ الإِمَامِیَّةِ وَأَهْلِ السُّنَّةِ بِأَنَّهُ "تَمْلِیکُ عَیْنٍ بِعِوَضٍ" یُسْتَنْبَطُ أَنَّ المَبِیعَ یَجِبُ أَنْ یَکُونَ ذَا وُجُودٍ خَارِجِیٍّ مَحْسُوسٍ.

مَعَ تَطَوُّرِ هَیْکَلِ الاقْتِصَادِ العَالَمِیِّ وَاتِّسَاعِ نِطَاقِ الاقْتِصَادِ القَائِمِ عَلَى المَعْرِفَةِ، بَرَزَتْ أَصُولٌ مِثْلَ الِاخْتِرَاعِ وَالفِکْرَةِ وَالمَعْرِفَةِ التِّقْنِیَّةِ وَالبَرْمَجِیَّاتِ کَأَهَمِّ عَنَاصِرَ خَلْقِ القِیمَةِ، وَأَظْهَرَتْ ضَرُورَةَ إِعَادَةِ قِرَاءَةِ مَفْهُومِ عَیْنِیَّةِ المَبِیعِ.

السُّؤَالُ الرَّئِیسِیُّ هُوَ: هَلْ شَرْطُ عَیْنِیَّةِ المَبِیعِ وَمَالِیَّتِهِ بِالمَعْنَى التَّقْلِیدِیِّ یَمْنَعُ صِحَّةَ بَیْعِ هَذِهِ الفِئَةِ مِنَ الأَمْوَالِ، أَمْ أَنَّهُ یُمْکِنُ بِتَفْسِیرٍ جَدِیدٍ تَلْبِیَةُ حَاجَاتِ الاقْتِصَادِ المُعَاصِرِ؟

تَظْهَرُ النَّتَائِجُ أَنَّهُ رُغْمَ تَأْکِیدِ الفِقْهِ الإِسْلَامِیِّ فِی تَعْرِیفِهِ التَّقْلِیدِیِّ لِلْبَیْعِ عَلَى العَیْنِیَّةِ، إِلَّا أَنَّ أُسُسًا مِثْلَ رَغْبَةِ العُقَلَاءِ وَقَبُولِ القَبْضِ الحُکْمِیِّ وَفَّرَتِ القُدْرَةَ اللَّازِمَةَ لِشُمُولِ الحُقُوقِ غَیْرِ المَادِّیَّةِ.

فِی القَانُونِ الإِیرَانِیِّ، وَرُغْمَ الظَّاهِرِ الضَّیِّقِ لِلْمَادَّةِ 338 مِنْ قَانُونِ المَدَوَّنَةِ، إِلَّا أَنَّ مَفْهُومَ المَالِ وَالمَبِیعِ قَدْ تَطَوَّرَ بِسَبَبِ إِصْدَارِ بَعْضِ القَوَانِینِ، وَقَدْ قُبِلَ هَذَا النَّوْعُ مِنَ الحُقُوقِ کَحَقٍّ مَالِیٍّ قَابِلٍ لِلنَّقْلِ.

أَمَّا فِی القَانُونِ المِصْرِیِّ، فَتَحْلِیلُ القَوَانِینِ یُظْهِرُ أَنَّ هَذَا النِّظَامَ القَانُونِیَّ یَتَمَتَّعُ بِأَوْضَحِ قَبُولٍ لِبَیْعِ الحُقُوقِ غَیْرِ المَادِّیَّةِ، وَلَمْ یُبْقِ أَیَّ غُمُوضٍ فِی هَذَا المَجَالِ.

کلیدواژه‌ها العربیة

موضوعیة السلعة المباعة
الملکیة الفکریة
الاختراع
الحجز القضائی
الضرائب
القانون الإیرانی والمصری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از 20 مهر 1405