وبموجب قانون الإذن بمراعاة الأحوال الشخصیة للإیرانیین غیر الشیعة، یتعین على المحاکم مراعاة القواعد والأعراف المعمول بها والمتعارف علیها فی الإجراءات. ولکن الفقرتین الأکیدتین المشترکتین فی نص المادة الواحدة لا تخلو من الغموض، فضلاً عن أن واجب المحاکم فی حالة عدم إقرار مثل هذه القاعدة یظل صامتاً. ورغم أن الفقه والممارسة الفقهیة حاولت حل هذا الغموض، إلا أنه یبدو أن الخلفیة والأسس الفقهیة للمذاهب الأربعة واختلافها مع الفقه الإمامی والفکر الفقهی الحدیث لم تحظى بالاهتمام الکافی. وقد حاولت الدراسة الحالیة النظر فی المشاکل المذکورة أعلاه، وفی حین قدمت تفسیرًا جدیدًا، اقترحت حلاً ینبع من الدیانات الأربع الکبرى لممارسة المحاکم. تبین البحوث أن القاعدة الثابتة هی عبارة فقهیة تتمتع بدرجة من الصحة تجعل إصدار الفتوى جائزاً وفقاً لقواعد الترجیح لدى المذهب الواحد، ولا یبدو أن مجرد السمعة أو الإجماع یشکل معیاراً صحیحاً. ولیس من الضروری أن تکون القاعدة السائدة رأیاً واحداً، ولا یلتزم القاضی بالفتوى المعتادة فی مکان المحاکمة، ولکن یمکنه إذا لزم الأمر أن یجعل الفتوى سائدة فی مناطق أخرى، حتى فی الخارج، أمراً شائعاً. کما أن الرجوع إلى فتاوى المذاهب الأخرى أفضل من الرجوع إلى قانون البلد، وذلک بالنظر إلى فکرتی "الفقه المرکب" و"الفقه الحر".