نوع مقاله : مقاله پژوهشی
عنوان مقاله العربیة
نویسندگان العربیة
هدفت هذه الدراسة إلى دراسة مقدار استرداد نصف المهر فی حال فقدانه شرعًا من الزوجة عند الطلاق قبل انقضاء الأجل. واعتمدت المنهجیة على التحلیل الوثائقی، ودرست هذا المبلغ من منظور النصوص الفقهیة والقانونیة. وأظهرت نتائج الدراسة عدم وجود إجماع بین فقهاء الشیعة والسنة على حکم هذه المسألة. یرى مشاهیر فقهاء الإمامیة أن أقل ثمن بین الزواج واستیفاء الزوجة للمهر، بینما یرى آخرون أن الثمن عند الطلاق والفسخ والزواج وأداء المهر. ولم تکن حجج المعارضین للرأی السائد کافیة لإثبات تفوقه بشکل واضح، لذا یبدو من المنطقی أکثر اتباع الرأی السائد فی هذه القضیة، والذی یصب فی صالح المرأة فی ظل الظروف الاقتصادیة غیر المستقرة. ولا یوجد إجماع بین الفقهاء والمفسرین فی القانون المدنی حول حکم هذه المسألة، إذ یرى بعضهم وجوب دفع أقل الثمن بین العقد وثمن الشراء ـ وهو ما یتفق مع المشهور من مذهب الفقهاء ـ ویعتبرونه أعدل وأعقل لأنه أصلح للمرأة. ومن الجدیر بالذکر أن القانون المدنی یعتمد أیضًا بشکل أساسی على الرأی العام.
کلیدواژهها العربیة
