حکم سرقت از اقارب یکی از موارد اختلافی در فقه امامیه و فقه مذاهب اهل سنت است. منظور از اقارب در باب سرقت، محارم و نزدیکان غیر از پدر است که به‌طور خاص در این پژوهش شامل مادر، فرزند، خواهر و برادر، زوجین، عمو، عمه، دایی، خاله و پدرزن و مادرزن می‌شود. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقیق تحلیلی- توصیفی با رویکرد تطبیقی، مسئله حکم سرقت از اقارب را از منظر فقه امامیه و اهل سنت مورد بررسی قرار داده است. نتایج به‌دست‌آمده حکایت از آن دارد که فقهای اهل سنت سرقت مادر را مستوجب قطع ید نمی‌دانند. درحالی‌که در فقه امامیه سه دیدگاه در این خصوص وجود دارد. فقهای امامیه و مالکی سرقت فرزند از اموال پدر و سرقت خواهر و برادر از اموال همدیگر را مستوجب قطع ید دانسته‌اند. ولی فقهای حنبلی، حنفی و شافعی آن را مستوجب قطع ید نمی‌دانند. شیخ طوسی و اسکافی سرقت زوجین را مستوجب قطع ید نمی‌دانند، اما مشهور فقهای امامیه قائل به حدی بودن آن است. در فقه مذاهب اهل سنت در این خصوص سه دیدگاه وجود دارد. برخلاف سایر مذاهب، فقهای حنفی سرقت از سایر اقارب از قبیل عمو، عمه، خاله، دایی و داماد را نیز مستوجب قطع ید نمی‌دانند.