المسؤولیة الجزائیة الناشئة عن الاستیلاء فی اللقطة بمنهج مقارن للفقه الفقه الإسلامی

نوع المستند : Original Article

المؤلفون

1 استاذ جامعة طهران (کلیات فارابی)

2 طالب دکتوراه فی القانون الجنائی والجنائیات، فرع قم، الجامعة الإسلامیة الحرة، قم، إیران

3 مستوى الرابع فی الحوزة العلمیة فی قم، إیران

10.22034/fiqh.2024.410680.1170

المستخلص

هذا البحث یتعلق بما إذا کان أتباع المذاهب الخمسة یتصرفون فی المال القطة دون أن یبذلوا جهوداً لتحدید مالکه، فما هو الحکم من وجهة نظر القانون الجنائی الإیرانی؟ وفی حال إذا کانت تعتبر جریمة، ما هی العواقب الجنائیة المترتبة علیها؟ یتناول المقال ما یلی: أولاً: على الرغم من الاختلافات الفقهیة فیما یتعلق بأحکام اللقطة بین المذاهب الخمسة، فإن حسب المادة 5 من قانون الشریعة المدنی المعتمد فی عام 1307هـ .ش (1928 م)، والمادة 3 و 7 و 8 من قانون العقوبات الإسلامیة المعتمد فی عام 1392هـ . ش (2013 م) جمیع أتباع المذاهب الخمسة المقیمین فی إیران سیکونون تابعین لقوانین إیران وستکون المحاکم القضائیة الإیرانیة مختصة بالنظر فی الجرائم التی یرتکبونها. ثانیاً: لا یمکن أن یُعتبر التصرف فی المال المعثور علیه مثالاً على جرائم الخیانة فی الأمانة، أو التصرف العدوانی، أو الغصب والسرقة المجرمة، بسبب أن جریمة الخیانة فی الأمانة تشمل الودائع التعاقدیة، وتتحقق جریمة التصرف العدوانی والسرقة المجرمة فی الممتلکات غیر العقاریة، ولکن اللازم فی السرقة هو الاختطاف وإخراج المال من ملکیة المالک؛ فی حین لا یجوز الاستیلاء على مال معثور علیه بنیة سیئة ؛ ولذلک إذا تم الحصول على مال من هذا النوع من الاستیلاء، فتتحقق جریمة الحصول على المال بطرق غیر شرعیة.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات