نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 استاد دانشگاه تهران(دانشکدگان فارابی)
2 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران
3 سطح چهار حوزه علمیه قم، ایران
چکیده
کلیدواژه‌ها
موضوعات
عنوان مقاله [العربیة]
نویسندگان [العربیة]
هذا البحث یتعلق بما إذا کان أتباع المذاهب الخمسة یتصرفون فی المال القطة دون أن یبذلوا جهوداً لتحدید مالکه، فما هو الحکم من وجهة نظر القانون الجنائی الإیرانی؟ وفی حال إذا کانت تعتبر جریمة، ما هی العواقب الجنائیة المترتبة علیها؟ یتناول المقال ما یلی: أولاً: على الرغم من الاختلافات الفقهیة فیما یتعلق بأحکام اللقطة بین المذاهب الخمسة، فإن حسب المادة 5 من قانون الشریعة المدنی المعتمد فی عام 1307هـ .ش (1928 م)، والمادة 3 و 7 و 8 من قانون العقوبات الإسلامیة المعتمد فی عام 1392هـ . ش (2013 م) جمیع أتباع المذاهب الخمسة المقیمین فی إیران سیکونون تابعین لقوانین إیران وستکون المحاکم القضائیة الإیرانیة مختصة بالنظر فی الجرائم التی یرتکبونها. ثانیاً: لا یمکن أن یُعتبر التصرف فی المال المعثور علیه مثالاً على جرائم الخیانة فی الأمانة، أو التصرف العدوانی، أو الغصب والسرقة المجرمة، بسبب أن جریمة الخیانة فی الأمانة تشمل الودائع التعاقدیة، وتتحقق جریمة التصرف العدوانی والسرقة المجرمة فی الممتلکات غیر العقاریة، ولکن اللازم فی السرقة هو الاختطاف وإخراج المال من ملکیة المالک؛ فی حین لا یجوز الاستیلاء على مال معثور علیه بنیة سیئة ؛ ولذلک إذا تم الحصول على مال من هذا النوع من الاستیلاء، فتتحقق جریمة الحصول على المال بطرق غیر شرعیة.
کلیدواژه‌ها [العربیة]
)