ضمان الطبیب فی جراحة التجمیل من وجهة نظر المذاهب الفقهیة

نوع المستند : Original Article

المؤلفون

1 استاذ المستویات العلیا فی الحوزات العلمیة، مستوى الرابع ودکتوراه فی القانون الخاص، جامعة المصطفى العالمیة، قم، إیران

2 أستاذ مساعد فی قسم القانون الشخصی، جامعة بردیس فارابی، طهران، قم، إیران

3 باحث فی الفقه والقانون الشخصی، طالب دکتوراه فی القانون الشخصی، مجتمع الدراسات العلیا للعلوم الإنسانیة الإسلامیة، قم، إیران

10.22034/fiqh.2024.433183.1192

المستخلص

أحد الحرف المهمة فی المجتمع الطبی والتی لها علاقة مباشرة بصحة وحیاة الناس هی جراحة التجمیل. کلما مر الوقت، یتزاید انتشار وتطویر هذه الظاهرة حتى أنها أصبحت أمرًا متعارفًا الیوم. یبین البحث الحالی، فی ظل وصف وتحلیل البیانات الفقهیة وجمع البیانات المکتبیة، أن هناک اختلافات فی وجهة نظر علماء الفقه من المذاهب الفقهیة فیما یتعلق بالضمان وعدم الضمان للطبیب. إن المشهور بین علماء الفقه فی المذهب الإمامیة، هو أنهم یعتبرون الضمان للطبیب مطلقًا، فی حین یتفق بعضهم الآخر  مع علماء الفقه من أهل السنة و یربط ضمان الطبیب بعدم التخصص وعدم الإذن والتعدی والتفریط. فیما یتعلق بعملیات جراحة التجمیل، یجب أن نقبل رأی علماء الفقه المشهور وما یعرف فی لغة القانون قبول ضمان الالتزام؛ لأن ضمان الطبیب لا یتعارض مع تخصصه واستئذان المریض. الهدف من الإذن لجراحة التجمیل لیس الإذن بالإتلاف، بل هو طبیعة الإذن الرخصة؛ لذا، فی حالة حدوث أی ضرر (مادی أو معنوی) أو نقص فی العضو أو خسارة للحیاة نتیجة لعملیة جراحیة، یمکن محاسبة الطبیب وفقًا لقواعد الإتلاف والتسبیب واللاضرر.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات