نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 استاد سطوح عالی حوزههای علمیه، سطح 4 و دکتری حقوق خصوصی، جامعه المصطفی العالمیه، قم، ایران
2 دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشگاه پردیس فارابی تهران، قم، ایران
3 پژوهشگر فقه و حقوق خصوصی، دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، مجتمع آموزش عالی علوم انسانی اسلامی، قم، ایران
چکیده
کلیدواژهها
موضوعات
عنوان مقاله [العربیة]
نویسندگان [العربیة]
أحد الحرف المهمة فی المجتمع الطبی والتی لها علاقة مباشرة بصحة وحیاة الناس هی جراحة التجمیل. کلما مر الوقت، یتزاید انتشار وتطویر هذه الظاهرة حتى أنها أصبحت أمرًا متعارفًا الیوم. یبین البحث الحالی، فی ظل وصف وتحلیل البیانات الفقهیة وجمع البیانات المکتبیة، أن هناک اختلافات فی وجهة نظر علماء الفقه من المذاهب الفقهیة فیما یتعلق بالضمان وعدم الضمان للطبیب. إن المشهور بین علماء الفقه فی المذهب الإمامیة، هو أنهم یعتبرون الضمان للطبیب مطلقًا، فی حین یتفق بعضهم الآخر مع علماء الفقه من أهل السنة و یربط ضمان الطبیب بعدم التخصص وعدم الإذن والتعدی والتفریط. فیما یتعلق بعملیات جراحة التجمیل، یجب أن نقبل رأی علماء الفقه المشهور وما یعرف فی لغة القانون قبول ضمان الالتزام؛ لأن ضمان الطبیب لا یتعارض مع تخصصه واستئذان المریض. الهدف من الإذن لجراحة التجمیل لیس الإذن بالإتلاف، بل هو طبیعة الإذن الرخصة؛ لذا، فی حالة حدوث أی ضرر (مادی أو معنوی) أو نقص فی العضو أو خسارة للحیاة نتیجة لعملیة جراحیة، یمکن محاسبة الطبیب وفقًا لقواعد الإتلاف والتسبیب واللاضرر.
کلیدواژهها [العربیة]