ضمان پزشک در جراحی زیبایی از دیدگاه مذاهب فقهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد سطوح عالی حوزه‌های علمیه، سطح 4 و دکتری حقوق خصوصی، جامعه المصطفی العالمیه، قم، ایران

2 دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشگاه پردیس فارابی تهران، قم، ایران

3 پژوهشگر فقه و حقوق خصوصی، دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، مجتمع آموزش عالی علوم انسانی اسلامی، قم، ایران

10.22034/fiqh.2024.433183.1192

چکیده

یکی از حرفه‎های مهم در جامعه پزشکی، جراحی زیبایی است که رابطه‌ای مستقیم با سلامتی و زندگی انسان‎ها دارد. هرچه زمان می‎گذرد، این پدیده گسترش و توسعه پیدا می‎نماید و حتی امروزه به امری متعارف بدل شده است. پژوهش حاضر در سایه توصیف و تحلیل گزاره‌های فقهی و گردآوری داده‌های کتابخانه‌ای، نشان می‌دهد در مورد ضمان و عدم ضمان پزشک، فقیهان مذاهب فقهی اختلاف‌نظر دارند. مشهور فقیهان امامیه، قائل به ضمان مطلق پزشک شده‌اند و برخی دیگر همسو با فقیهان اهل سنت، ضمان پزشک را منوط به عدم تخصص و عدم اذن و تعدی و تفریط کرده‌اند. در مورد عملیات جراحی زیبایی باید نظر مشهور فقیهان و به لسان حقوقی تضمین تعهد را پذیرفت؛ زیرا ضمان پزشک منافاتی با تخصص پزشک و اذن وی از بیمار ندارد. مراد از اذن به جراحی زیبایی، اذن به اتلاف نیست، بلکه ماهیت اذن رخصت است؛ پس هرگاه عملیات جراحی منجر به هرگونه ورود ضرر (مادی و معنوی)، نقص عضو یا تلف نفس گردد، پزشک را می‌توان با استناد به قواعد اتلاف، تسبیب و لاضرر مسئول شناخت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [العربیة]

ضمان الطبیب فی جراحة التجمیل من وجهة نظر المذاهب الفقهیة

نویسندگان [العربیة]

  • علی جهانیان 1
  • سیدعلی علوی قزوینی 2
  • غلام سخی علیزاده 3
1 استاذ المستویات العلیا فی الحوزات العلمیة، مستوى الرابع ودکتوراه فی القانون الخاص، جامعة المصطفى العالمیة، قم، إیران
2 أستاذ مساعد فی قسم القانون الشخصی، جامعة بردیس فارابی، طهران، قم، إیران
3 باحث فی الفقه والقانون الشخصی، طالب دکتوراه فی القانون الشخصی، مجتمع الدراسات العلیا للعلوم الإنسانیة الإسلامیة، قم، إیران
چکیده [العربیة]

أحد الحرف المهمة فی المجتمع الطبی والتی لها علاقة مباشرة بصحة وحیاة الناس هی جراحة التجمیل. کلما مر الوقت، یتزاید انتشار وتطویر هذه الظاهرة حتى أنها أصبحت أمرًا متعارفًا الیوم. یبین البحث الحالی، فی ظل وصف وتحلیل البیانات الفقهیة وجمع البیانات المکتبیة، أن هناک اختلافات فی وجهة نظر علماء الفقه من المذاهب الفقهیة فیما یتعلق بالضمان وعدم الضمان للطبیب. إن المشهور بین علماء الفقه فی المذهب الإمامیة، هو أنهم یعتبرون الضمان للطبیب مطلقًا، فی حین یتفق بعضهم الآخر  مع علماء الفقه من أهل السنة و یربط ضمان الطبیب بعدم التخصص وعدم الإذن والتعدی والتفریط. فیما یتعلق بعملیات جراحة التجمیل، یجب أن نقبل رأی علماء الفقه المشهور وما یعرف فی لغة القانون قبول ضمان الالتزام؛ لأن ضمان الطبیب لا یتعارض مع تخصصه واستئذان المریض. الهدف من الإذن لجراحة التجمیل لیس الإذن بالإتلاف، بل هو طبیعة الإذن الرخصة؛ لذا، فی حالة حدوث أی ضرر (مادی أو معنوی) أو نقص فی العضو أو خسارة للحیاة نتیجة لعملیة جراحیة، یمکن محاسبة الطبیب وفقًا لقواعد الإتلاف والتسبیب واللاضرر.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

  • الضمان
  • الطبیب
  • عملیة التجمیل
  • المذاهب الفقهیة