نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسنده
استادیار گروه مطالعات زنان، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران
چکیده
کلیدواژهها
موضوعات
عنوان مقاله [العربیة]
نویسنده [العربیة]
فی القانون الإیرانی، تم أخذ إمکانیة الزواج من الطفل المتبنی من ولیه مع ملاحظة المصلحة بلا مانع. هذا القانون فی أکثر الدول الإسلامیة التی قانونها تابع لفقه الحنفی، کالجزائر والإمارات ولیبیا وسوریا وقطر، ینبثق من عدم تحدید المنع الفقهی فی حواجز الزواج، وفی بعض الدول الأخرى مثل تونس یوجد تقسیم فی القانون بین المواطنین المسلمین وغیر المسلمین مما یدل على اهتمام المشرع بالمشاکل التی یسببها الزواج من الطفل المتبنی. بالنظر إلى الحواجز القانونیة لهذه المادة فی الدول الإسلامیة وضرورة الالتزام بتطبیق القوانین مع أحکام الفقهیة فی هذه الدول، لا بد من الإجابة على هذا السؤال: فی ضوء عدم الکفاءة القانونیة للقانون المذکور، ما هی الاستراتیجیة التی یقترحها المشرع فی الدول الإسلامیة مع الالتزام بالفقه لحل هذه العقبة؟ هذا القانون فی إیران مثیر للتفکیر بسبب التغایر مع النظام العام للمجتمع والأخلاق الحمیدة من ناحیة، وعدم الوضوح مفهوم "المصلحة" وتشویه النظام التعلیمی للطفل المتبنى من ناحیة أخرى. ومن جهة أخری، فإن علامة مثل کراهة الزواج من القابلة أو التفکیر فی فلسفة الرضاعة ستأثر بإیجاد تناقض ذهنی وفقهی للمشرع فی مجال إعادة النظر فی القانون المذکور کحکم الحکومی. وکذا فی الدول الأخرى ذات القوانین المبتنیة على الفقه الحنفی هناک مجال لتحلیل القانون من خلال مراعاة المصالح المرسلة والإستحسان وإمکانیة إعمالهما فی تزویر القوانین.
کلیدواژهها [العربیة]