اصل عدالت در معاهدات بین‌المللی از منظر مذاهب اسلامی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم، استادیار گروه قرآن و علوم جامعه‌المصطفی العالمیه (ص)

2 استادیار گروه قرآن و علوم جامعة المصطفی العالمیة (ص)

چکیده

از منظر مذاهب اسلامی بر اساس آموزه‌های قرآنی و سنت نبوی، وفا به تعهدات ناشی از معاهدات بین‌المللی با اصل «عدالت» آمیخته است؛ اما با توجه به تفاوت مذاهب فقهی در مبانی تفسیر فقهی، عدالت‌محوری در انعقاد و نقض تعهدات بین‌المللی یکسان نیست و آرای فقهی را متفاوت می‌سازد. در این مقاله برای روشن کردن تفاوت و اشتراک دیدگاه‌ها، بر اساس روش تطبیقی، مسئله عدالت‌محوری در معاهدات بین‌المللی از منظر مذاهب اسلامی را در دو حوزه «انعقاد» و «نقض» می‌کاویم. در حوزه «انعقاد معاهده» با توجه به اختلاف مبنای تفسیری هر یک از مذاهب فقهی، مانند تفاوت دیدگاه درباره جمع معنایی آیات وفای به عهد و آیات دال بر پیمان‌شکنی، عدالت مفهومی متفاوت پیدا می‌کند؛ چنانکه مصلحت یا منافع متقابل (عدالت تبادلی) در زمان انعقاد معاهده از نظر «فقه حنفی» متبدل و یکسویه تفسیر می‌شود و باید همواره رعایت شود، ولی در دیدگاه فقه دیگر مذاهب، «مصلحت» امر ثابت به هنگام عقد است، وگرنه آیات پاسداشت وفای به عهد بی‌منزلت می‌شوند. این اختلاف مبنایی بر اصل وفا به تعهدات بین‌المللی اثرگذار است؛ زیرا از نظر فقه حنفی، با فقدان تداوم مصلحت به هنگام عقد و رعایت نکردن عدالت، دولت اسلامی مجاز به پیمان‌شکنی است، ولی در فقه دیگر مذاهب، تنها با اثبات خیانت و فریب، حکم به پیمان‌شکنی داده می‌شود. فقهای مذاهب در حوزه «نقض معاهده» نیز علاوه بر تفاوت در مبانی تفسیری فقهای مذاهب، درباره چگونگی «جمع معنای آیات دال بر پیمان‌شکنی» اختلاف و در برداشت از مفهوم عدالت (معنای تساوی یا تناسب) دیدگاه‌های متفاوتی دارند. در این حوزه، بر خلاف ساحت «انعقاد معاهده»، مرزبندی تفکیک‌شده مذهبی در کار نیست و فقها صرف‌نظر از مذهب مقبولشان (شیعی، حنفی، حنبلی و...)، رعایت عدالت به هنگام نقض را در یکی از دو مفهوم تناسب یا برابری پذیرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [العربیة]

اصل العدالة فی المعاهدات الدولیة فی نظر المذاهب الإسلامیة

نویسندگان [العربیة]

  • سید حمید جزایری 1
  • حمیدرضا طوسی 2
1 استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم، استادیار گروه قرآن و علوم جامعه‌المصطفی العالمیه (ص)
2 استادیار گروه قرآن و علوم جامعة المصطفی العالمیة (ص)
چکیده [العربیة]

من منظار المذاهب الإسلامیة، وعلى أساس التعالیم القرآنیة والسُنّة النبویة، یتداخل الإلتزام بالمواثیق الناجمة عن المعاهدات الدولیة مع مبدأ العدالة؛ ولکن فی ضوء ما یوجد بین المذاهب الفقهیة من اختلاف فی مبادئ التفسیر الفقهی، لا تتساوى مرکزیة العدالة فی ابرام ونقض التعهدات الدولیة، وهو ما یفضی الى تباین الآراء الفقهیة ازاءها. یهدف هذا البحث الى توضیح تطابق وتعارض وجهات النظر، وفقاً للاسلوب المقارن، وبحث مسألة مرکزیة العدالة فی المعاهدات الدولیة من وجهة نظر المذاهب الإسلامیة فی مجالی الابرام والنقض. فی مجال «ابرام المعاهدات» نظراً الى اختلاف المبنى التفسیری لکلّ واحد من المذاهب الفقهیة، مثل تباین الرؤى حول الجمع الدلالی لآیات الوفاء بالعهد والآیات الدالة على نقض العهود، یصبح للعدالة مفهوم مغایر؛ کما أن المصلحة أو المنافع المتبادلة (العدالة المتبادلة) فی زمان ابرام المعاهدة تُفسّر فی نظر الفقه الحنفی على أنها متبدّلة وذات جانب واحد وینبغی مراعاتها على الدوام، ولکن فی رأی فقه المذاهب الاخرى، یُنظر الى المصلحة على أنها أمر ثابت أثناء العقد، وإلا فإن آیات الثناء على الوفاء بالعهد تصبح غیر ذات منزلة. هذا الاختلاف فی المتبنیّات یؤثر فی مبدأ الوفاء بالتعهدات الدولیة؛ لأنه فی نظر الفقه الحنفی، عند فقدان استمرار المصلحة أثناء العقد وعدم رعایة العدالة، تکون الدولة الإسلامیة فی حِلّ من الالتزام بالمعاهدة، ولکن فی فقه المذاهب الاخرى، یُحکم بنقض العهد عند اثبات وقوع الخیانة والخداع. هنالک تفاوت فی المبانی التفسیریة بین فقهاء المذاهب فی ما یخصّ «نقض العهد» هذا فضلاً عن اختلافهم حول کیفیة «الجمع بین دلالة الآیات التی تتحدّث عن نقض العهد»، کما یوجد فی ما بینهم اختلاف فی وجهات النظر حول مفهوم العدالة (بمعنى التساوی أو التناسب). ففی هذا المجال، وعلى العکس مما هو الحال فی ما یخصّ «ابرام المعاهدة»، لیس هناک حدود دینیة منفصلة، یرى الفقهاء رعایة العدالة عند النقض فی أحد مفهومی التناسب أو التساوی، بغضّ النظر عن المذهب المقبول عندهم سواء أن کان (شیعیاً، أو حنفیاً، أو حنبلیاً، أو غیرها).

کلیدواژه‌ها [العربیة]

  • فقه المذاهب الإسلامیة
  • المعاهدات الدولیة
  • الآیات القرآنیة
  • السُنّة النبویة
  • العدالة المتبادلة
  • النظریة الحقوقیة

بیان مسئله

پیش از آنکه دانش حقوق معاهدات مقرراتی بنیادین مانند عهدنامه 1969م وین را برای سامان بخشیدن به روابط کشورها مقرر بدارد، در فقه مذاهب اسلامی احکامی خاص بر اساس آموزه‌های قرآنی و سنت نبوی تدوین شده است. برخلاف نظام حقوق بین‌الملل معاهدات، مفهوم عدالت در هیچ یک از مقررات این نظام‌های فقهی متنوع به کار نرفته است (به جز اشاره‌ای کوتاه در مقدمه و بند 3 ماده 44). با الهام از بیان صریح آیات الهی بر به‌کارگیری ارزش حقوقی[1] و نیز معیار انعقاد و نقض تعهدات بین‌المللی، «عدالت» و رابطه آن با قواعد به‌مثابه پرسش‌های بنیادی فلسفه حقوق[2] اصلی اصیل است.

 این رویکرد به ارزش عدالت گزاف نیست؛ چه دین اسلام مجموعه‌ای از گزاره‌های اعتقادی، آموزه‌های اخلاقی و مقررات حقوقی است که شکل‌های مختلف روابط انسان (با خدا، هم‌نوعان و جهان طبیعت) را تنظیم می‌کند.[3] بر همین اساس در تحلیل‌های فقهی، اصل وفای به عهد با عدالت متناسب با آن در حوزه معاهدات بین‌المللی پیوندی وثیق دارد؛ گو اینکه در نظام حقوق معاهدات که قاعده «وفای به عهد» برجسته است و قواعد استثنائی آن (قاعده تغییر بنیادین و قاعده خروج اختیاری) نیز چنان استحکامی دارند[4] که نقش عدالت را تنزل داده‌اند.

 حال در دیدگاه فقهی مذاهب اسلامی، عدالت در دو حوزه «انعقاد» و «نقض» معاهدات چیست و حقوق و تعهدات دولت‌ها با چه مفهومی از عدالت تعیین می‌شود؟ به عبارت حقوقی، آیا از نظر مذاهب اسلامی و برخلاف نظریه حقوقی، اصل عدالت معیار مشروعیت مقررات حقوقی بین‌المللی به شمار می‌آید؟[5] با وجود اینکه قرآن کریم منبع نخست در صدور فتاوا است، مبنای اشتراک و اختلاف آرای فقهی مذاهب اسلامی درباره عدالت در حقوق معاهدات چیست؟ کدام یک از این دیدگاه‌های فقهی مذاهب با تفسیر حقوقی حاکم بر معاهدات بین‌المللی مشابهت دارد؟

در این نوشتار پس از تبیین چند مفهوم، نظریه عدالت از منظر فقه مذاهب اسلامی در دو حوزه «انعقاد» و «نقض» معاهدات را بررسی می‌کنیم.

مفهوم‌شناسی

1. معاهدات بین‌المللی

در فقه اسلامی از معاهده‌ای که در حقوق بین‌الملل به کار می‌رود، با کلماتی مانند «مهادنه»، «موادعه» و «معاهده» یاد می‌شود.[6] این مفهوم در فقه مذاهب اسلامی و حقوق معاهدات[7] تفاوت چندانی ندارد، زیرا عنصر اصلی مفهومی در هر دو، توافق بین‌المللی است.[8] اگرچه این تعریف در فقه اسلامی گسترده‌تر است، طرف‌های معاهدات فراتر از کشورها هستند[9] و مصالح متبادل موردنظر است. همچنین همانند عهدنامه وین، در سیره نبوی آمده است که حضرت پیامبر اکرم(ص) برای اجرای شروط معاهدات، اصرار بر مکتوب کردن تمام عهدنامه‌های میان اقوام و قبایل داشته‌اند.[10] به هرحال به یاد داشته باشیم که در معنای خاص، موادعه[11] میان مسلمانان و مشرکان در زمان مشخص را معاهده می‌گویند.[12]

2. عدالت مبادله‌ای

مراد از مفهوم عدالت در حوزه حقوق معاهدات، عدالت مبادله‌ای است که از تعریف ارسطویی (در شرایط برابر با برابرها رفتار برابر داشته باشیم) گرفته شده است.[13] در این مفهوم از عدالت، فقها در تفسیر کلماتی مانند «القسطاس» در آیاتی از قرآن کریم ــ مانند 183 سوره شعراء و 35 سوره اسراء ــ معنای «تساوی» را اراده کرده‌اند؛ اگرچه عبارت «علی سواء» در آیه 58 سوره انفال[14] به «تناسب» تفسیر شده است.

پیشینه تحقیق

از میان مکتوبات علمی پیشین مرتبط با مسئله نوشتار حاضر، اثر فقیه معاصر، شیخ زحیلی با عنوان آثار الحرب فی فقه الاسلامی، پژوهشی برجسته است. با این همه مسئله اصلی آن تحقیق، بررسی مقایسه‌ای فقه مذاهب اسلامی در اصل استحکام معاهدات بین‌المللی و با مسئله پژوهش حاضر متفاوت است و طبیعتاً مقارنه آرای فقهی، از نظر روش و نظریه‌پردازی، با اثر حاضر اختلاف بسیار دارد.

 اثر دکتر کربولی با عنوان المعاهدات الدولیة إلزامیة تنفیذها فی الفقه الإسلامی والقانون الدولی نیز با توجه به بررسی محققانه آرای فقه مذاهب اسلامی، اثری مهم است، ولی با توجه به تمرکز اثر بر حوزه اجرا و بی‌توجهی به مسئله «عدالت‌محوری» در انعقاد یا نقض تعهدات بین‌المللی، تحلیل‌هایش در پاسخ به خلأ تئوریک مورد نظر این نوشتار به کار نمی‌آیند.

موضوع اصلی کتاب القانون الدولی بین الاستقرار والعدالة نوشته دکتر یوسف عطاری، عدالت در حقوق بین‌الملل است؛ اما اولاً صبغه فلسفه حقوقی دارد، ثانیاً مسئله «عدالت» را در حوزه‌ای فراتر از حقوق معاهدات بررسی کرده و ثالثاً آرای فقهی مذاهب اسلامی را اشاره‌وار آورده است.

عدالت در زمان انعقاد معاهدات بین‌المللی

از نظر فقهای مذاهب اسلامی، حکم جواز انعقاد معاهده با غیر مسلمانان در نظام حقوق اسلامی مستند به بسیاری از آیات الهی مانند «وَ إِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَها»،[15] «إِلاَّ الَّذِینَ یصِلُونَ إِلى‏ قَوْمٍ بَینَکمْ وَ بَینَهُمْ مِیثاقٌ»،[16] «إِلَّا الَّذِینَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِکِینَ ثُمَّ لَمْ یَنْقُصُوکُمْ شَیْئاً»[17] و «إِلَّا الَّذِینَ عاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ»[18] است.[19] علاوه بر این، بر اساس دلالت آیه «الَّذِینَ یوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَ لا ینْقُضُونَ الْمِیثاقَ»،[20] حتی کلمه «عهدالله» شامل پیمان‌های میان مردم نیز می‌شود.[21] این تفسیر در «وَ أَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ...‏»[22] نیز جاری است.[23] البته این برداشت عام را روایات نیز تأیید کرده‌اند.[24] همچنین پیمان‌های عقبه اول و دوم میان رسول اکرم (ص) و مردم مدینه در ابتدای دعوت[25] و پیمان با یهود[26] از مصادیق بارز مشروعیت معاهدات در سیره نبوی هستند.

بنابراین در دیدگاه فقه اسلامی، روابط حقوقی مبتنی بر معاهده، حتی با مشرکان (هرچند با شرایط خاص)، اصلی عام و مشروع است.[27]

رابطه مصلحت و عدالت در زمان انعقاد معاهده

از نظر فقهای مسلمان، شرط اصلی انعقاد معاهدات بین‌المللی «مصلحت» جامعه اسلامی همراه با رعایت عدالت طرف‌های معاهده (عدالت مبادله‌ای) است. برای روشن شدن این دو مفهوم هر یک را جداگانه بررسی می‌کنیم.

مصلحت در انعقاد معاهده

فقهای مذاهب اسلامی مشروعیت پیمان بستن با غیر مسلمانان را با استناد به آیاتی مانند «فَلاَ تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الأْعْلَوْنَ»[28] و «لا ینْهَاکمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِینَ لَمْ یقَاتِلُوکمْ فِی الدِّینِ وَلَمْ یخْرِجُوکمْ مِنْ دِیارِکمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَیهِمْ إِنَّ اللَّهَ یحِبُّ الْمُقْسِطِینَ»[29] به در نظر گرفتن مصلحت جامعه اسلامی مشروط کرده‌اند.[30] حال حقیقت «مصلحت» در معاهدات از نظر فقه اسلامی چیست؟

چنانکه در تعریف مقبول از معاهدات در فقه اسلامی مبنی بر توافق مشترک در اجرای تعهدات متقابل اشاره شد و همچنین با توجه به آموزه قرآنی که حقیقت اساس اجتماع مدنی را داد و ستد می‌داند،[31] می‌توان به این نکته رهنمون شد که «مصلحت» مورد نظر در معاهدات، در واقع «منافع متقابل» ناشی از اجرای تعهدات بین‌المللی است.[32]

بر همین اساس، در تحلیل تفسیری ـ فقهی با فرض مبنای اعتبار این‌گونه روابط مبتنی بر اراده تشریعی حکیمانه، غایت مشروعیت جواز داد و ستدهای حقوقی[33] نیز برآوردن مصالح و دفع زیان برشمرده شده است.[34]

از نظر فقهای مذاهب اسلامی، مراد از مصلحت در معاهدات بین‌المللی، قیدی متعلق به احکام شرعی است.[35] این معنا از مصلحت در احکام شرعی میان فقه مذاهب فریقین مشترک است. توضیح آنکه «متعلق احکام شرعی» یا همان «فعل مکلف» در بسیاری از موارد مقید به وجود «مصلحت شرعی» شده است. در این موارد شارع مقدس عمل مکلف را در صورتی طلب می‌کند که همراه با مصلحت باشد و حکم شرعی به متعلقی تعلق گرفته باشد که مصلحت جزئی از آن باشد.[36]

شایان ذکر است در حقوق معاهدات بنا بر نظریه بیشتر حقوقدانان، مصلحت به معنای «تبادل منافع متقابل»[37] است و در تحلیل حقوقی، مبنای وفای به تعهداتِ ناشی از معاهدات به شمار می‌رود.[38]

مهم ترین دلیل در فقه مذاهب اسلامی برای توجیه حقوقی وجود مصلحت در انعقاد معاهده «مناسبت حکم و موضوع» است. چنانکه روشن است، مناسبت وﺻﻒ روﺷﻦ و قاعده‌مندی است که ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد وصف معینی علت حکم قرار گیرد.[39] از آنجا که مناسبت میان حکم و موضوع از جنس ارتکازات عقلی است، می‌تواند جلو ظهور کلام را بگیرد و ظهوری دیگر را پدید بیاورد.[40] در مسئله مصلحت مهادنه نیز می‌توان از این تحلیل بهره گرفت. با این توضیح که با توجه به اینکه مناسبت موضوع و حکم یک نوع قرینه لبّی متصل به دلیل لفظی به شمار می‌رود،[41] ظهوری برای دلیل لفظی ایجاد می‌کند که مبتنی بر اصل عقلایی حجیت ظواهر خواهد بود و بر اساس این تحلیل، مناسبات عرفی حکم و موضوع مشروط به مصلحت جایز است.[42]

عدالت تبادلی در حوزه انعقاد معاهدات

پس از روشن شدن مفهوم مصلحت، باید دید مذاهب فقه اسلامی بر اساس چه معنایی از مفهوم عدالت، منافع متقابل (مصلحت) را تعریف کرده‌اند؛ عدالت در مفهوم «تساوی» یا در معنای «تناسب». لازم است یادآوری شود که تأثیر برگرفتن هر یک از این دو مفهوم در آرای مذاهب فقهی اسلامی در حوزه «نقض» معاهدات سرنوشت‌سازتر از حوزه «انعقاد» است.

بنابراین تبیین اختلاف دیدگاه‌ها در این مسئله را به بخش «نقض» ارجاع می‌دهیم و در اینجا تنها اشاره می‌کنیم که بر اساس بررسی آرای مفسران، در تفسیر فقهی عدالت در تعهدات ناشی از معاهدات، مفهوم تساوی بیش از مفهوم تناسب اخذ شده است. مفسران در مدلول آیاتی مانند «أ‌َوْفُوا الْکَیْلَ وَ لاتَکُونُوا مِنَ الْمُخْسِرینَ وَ ز‌ِنُوا بالْقِسْطاس‌ِ الْمُسْتَقیم‌ِ وَ لاتَبْخَسُوا النَّاسَ أ‌َشْیـاءَهُمْ»[43] و «وَ أَوْفُوا الْکیلَ إِذا کلْتُمْ وَ زِنُوا بِالْقِسْطاسِ الْمُسْتَقِیمِ ذلِک خَیرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِیلًا»[44]،[45] دو واژه قسطاس و مستقیم را در ‌معنای تساوی به کار برده‌اند.[46]

حوزه‌های اختلاف دیدگاه فقهای مذاهب

فقهای مذاهب اسلامی در دو موضع درباره «مصلحت» و تأثیر آن بر مفهوم و مصادیق عدالت اختلاف نظر دارند: 1. حوزه تعیین مصادیق مصلحت و 2. حوزه بقای مصلحت پس از انعقاد معاهده.

تعیین مصادیق مصلحت، نخستین اختلاف آرای فقهی مذاهب اسلامی در انعقاد معاهدات است و معانی متنوعی را در بر می‌گیرد؛ از جمله ضعف مسلمانان و ناتوانى از ایستادگى در برابر کفار، امید مسلمان شدن کافران، به دست آوردن مال از آنان.[47]

دومین اختلاف که اهمیتی به مراتب بیشتر دارد، در تفاوت آرا درباره بقای مصلحتی است که در هنگام انعقاد معاهده وجود داشته است.

مبانی اختلاف آرا درباره عدالت و مصلحت

فقهای حنفی رأی داده‌اند که بنا بر دو دلیل قرآنی[48] و سیره نبوی،[49] معاهدات تا
زمانی از مشروعیت برخوردارند که منافع مورد نظر در هنگام انعقاد، همواره استمرار یابد و در غیر این صورت، حاکم اسلامی، هرگاه صلاح بداند، حق پیمان‌شکنی
دارد.[50]

جمهور فقهای مذاهب اسلامی، اعم از شیعه اثناعشری و دیگر مذاهب، «مصلحت» را تنها به هنگام انعقاد معاهدات شرط می‌دانند؛[51] بنا بر این دیدگاه و مستند به آموزه قرآنی[52] و سیره نبوی، حاکم اسلامی، جز در صورتی که طرف دیگر مرتکب خیانت و فریب شود، نمی‌تواند معاهدات را نقض کند.[53]

 مبنای نزاع فقهای مذاهب را می‌توان در تفاوت آرای آنان در جمع میان آیات دال بر وجوب «وفای به عهد» و آیات دال بر جواز «پیمان‌شکنی» کاوید. رأی جمهور فقهای مذاهب اسلامی (الهام گرفته از آموزه‌های قرآنی) از سویی بر این پیش‌فرض استوار است که محرک اصلی دو طرف در انعقاد «معاهدات»، رسیدن به منافع (مصلحت‌های)  متقابل است و از دیگر سو، در تحلیل آنان از پیمان‌های اجتماعی (فردی یا جمعی)، میان مصلحت و عدالت در معاهدات بین‌المللی رابطه‌ای وثیق وجود دارد.

 توضیح آنکه از نظر این کتاب آسمانی، از جمله آیه «وَ أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ کانَ مَسْؤُلًا» و غالب آیاتى که وفاى به عهد را مدح و نقض آن را مذمت کرده‌اند، شامل عهدهاى اجتماعى، بین‌قبیله‏اى، قومى و امتى می‌شوند، مانند وفای به تعهدات ناشی از معاهدات بین‌المللی و اجرای مصالح متبادل مورد نظر. همچنین از نظر اسلام، وفا به عهدهاى اجتماعى مهم‏تر از وفا به عهدهاى فردى است؛ زیرا «عدالت اجتماعى» مهم‏تر و نقض آن بلایى عمومى‏تر است.[54] به عبارت دیگر، عدالت اجتماعی قراردادی عملی است که مضمون آن «استخدام متقابل» است.[55] ضمن آنکه مضمون عهدهای این انسان‌ها و عمل به آن نیز «عدالت اجتماعی» است.[56]

بر همین اساس در نظر آنان، حکم وجوب «وفا» به تعهدات بین‌المللی ناشی از معاهدات، صریح آیات قرآن کریم و اصل حاکم است، مگر اینکه نقض پیشین از سوی طرف معاهده انجام پذیرد.[57] بنابراین، حکم مندرج در آیاتی مانند «وَ إِمَّا تَخافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِیانَةً فَانْبِذْ إِلَیهِمْ عَلى‏ سَواءٍ إِنَّ اللَّهَ لا یحِبُّ الْخائِنِینَ»[58] که مبنای جواز نقض متقابل است، استثنائی بر اصل وفای به عهد به شمار می‌رود.

از نظر جمهور فقها، رأی فقهی مذهب حنفی نمی‌تواند تبیین مناسبی از شرط مشروعیت پیمان‌شکنی متقابل[59] ارائه کند و این آموزه منزلت تأثیرگذاری فقهی خود را از دست داده و زائد و بیهوده می‌نماید. دیگر مستند این مکتب فقهی، یعنی سیره نبوی، را در بخش بعد بررسی خواهیم کرد.

عدالت تبادلی در حوزه نقض معاهدات بین‌المللی

از نظر فقه مذاهب اسلامی و بر اساس آموزه‌های قرآنی و روایی، به جز «نقض متقابل»، «نقض ابتدایی» از سوی مسلمانان به هیچ عنوان مشروعیت ندارد.[60] البته فقهای مذاهب اسلامی بنا بر آموزه‌های قرآنی، جواز پیمان‌شکنی به هنگام «نقض مسبوق» طرف مقابل را مشروط به رعایت عدالت کرده‌اند؛ گو اینکه مبنای تفسیر فقهی آنان از آیات قرآن با یکدیگر متفاوت است.

 

مستند مذاهب اسلامی در حوزه نقض معاهدات بین‌المللی آیاتی از قرآن کریم، مانند آیه 26 احزاب و 58 انفال، است. سنت، دیگر مستند فقهای مذاهب، نیز نقش مهمی در نظریه‌پردازی آنان دارد؛ چنانکه رسول اکرم (ص) در قبال نقض پیمان برخی از سه گروه یهود (بنی‌قریظه، بنی‌قنیقاع و بنی‌نضیر) عهد را شکستند.[61]

کیفیت نقض معاهدات

از نظر فقهای مسلمان، نقض معاهدات از طرف غیر مسلمانان به دو گونه قابل تصور است: نقض کلی و نقض جزئی. جنگ، کمک به دشمن و کشتار مسلمانان از مصادیق بارز گونه نخست‌اند.[62] حال اگر هر یک از این موارد را برخی از افراد طرف‌های معاهده انجام دهند و دیگر افراد کار آنان را انکار کنند، نقض جزئی صورت گرفته است.

روشن است که در صورت نقض کلی معاهده، مذاهب فقه اسلامی بر اساس آموزه‌های قرآنی ــ مانند مفهوم دو آیه سوره توبه «فأَتِمُّوا إِلَیهِمْ عَهْدَهُمْ إِلى‏ مُدَّتِهِمْ»[63] و «فَمَا اسْتَقامُوا لَکمْ فَاسْتَقِیمُوا لَهُمْ»[64] ــ و سنت نبوی، پیمان‌شکنی مسبوق به نقض را جایز می‌شمارند. با این همه، در مفهوم عدالت به هنگام نقض معاهده تفاوت دیدگاه‌هایی وجود دارد.

دیدگاه نخست

در دیدگاه نخست، مستند به آیه  58 سوره انفال (وَ إِمَّا تَخافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِیانَةً فَانْبِذْ إِلَیْهِمْ عَلى‏ سَواءٍ إِنَّ اللَّهَ لا یُحِبُّ الْخائِنِینَ)، رعایت عدالت به معنای «تساوی» در آگاهی از «نقض معاهده» تفسیر شده است. این برداشت فقهی نزد بسیاری از مفسران مقبولیت دارد.[65]

بنا بر این رأی، از آیه این معنا برداشت می‌شود که بر مسلمانان جایز است به هنگام ترس از خیانت طرف مقابل، معاهده را نقض کنند، به این شرط که پای‌بند نبودن دولت اسلامی به تعهدات ناشی از معاهده به طرف پیمان‌شکن اطلاع داده شود. علاوه بر این، هشدار به دوست نبودن خداوند سبحان با خیانتکاران در قسمت اخیر آیه ناظر به اجرا نشدن تعهد از سوی دولت اسلامی است.[66] مبانی تفسیر فقهی این دیدگاه چنین‌اند:

مبنای نخست این است که از نظر بسیاری از فقهای مذاهب، میان منطوق این آیه با مفهوم دیگر آیاتِ لزوم وفای به عهد[67] و آیات دال بر جواز پیمان‌شکنی ــ مانند «بَراءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ إِلَى الَّذِینَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِکینَ‏»[68] ــ رابطه معنایی وجود دارد.

توضیح اینکه بنا بر تحلیل تفسیری فقها، اولاً میان ظهور مفهومی کلمات مندرج در آیات دال بر وفای به عهد که بر معنای زمانی دلالت دارند، مانند «مدتهم» در آیه 4  سوره بقره و کلمه «ما» در عبارت «فَمَا اسْتَقامُوا لَکمْ» در آیه 7 همان سوره، با منطوق آیه 58 سوره انفال رابطه معنایی وجود دارد که جواز «نقض معاهده» را مشروع می‌سازد.[69] ثانیاً فقهای مذاهب در تحلیل دوم به این رأی معتقد شده‌اند که مدلول آیه 58 سوره انفال، «مصداق» حکم کلی «جواز نقض مسبوق به نقض پیشین» مندرج در آیه اول سوره توبه به شمار می‌آید.[70] این رابطه معنایی نیز پیمان‌شکنی را جایز می‌سازد.

 

مبنای دوم این رأی فقهی ـ تفسیری، مفهوم «تَخافَنَّ» مندرج در آیه 58 سوره انفال است که در این تحلیل، با توجه به کاربردهای قرآنی، به معنای قرائن قطعی است.[71] با توجه به مبنای اخیر این دیدگاه، سیره نبوی در نقض پیمان با مشرکان (نقض پیمان با اهل مکه از سوی رسول اکرم(ص))، در حقیقت پیمان‌شکنی ابتدایی به شمار نمی‌آید، بلکه نقض مسبوق به نقض پیشین طرف معاهده است.[72]

برخی از فقهای شیعی و دیگر مذاهب اسلامی در حوزه «نقض معاهدات» قائل به این رأی شده‌اند.[73] البته در استنباط فقهی اخیر، برخی از فقها علاوه بر مبانی یادشده، از مبنای روایی (روایت نبوی) نیز مدد گرفته‌اند و عبارت اخیر آیه «ینبذ الیهم على سواء» را چنین تفسیر کرده‌اند که دولت اسلامی مکلف است طرف پیمان‌شکن را از به جا نیاوردن تعهدات ناشی از معاهدات آگاه کند.[74]

در حقوق بین‌الملل معاهدات، با توجه به عنصر «تساوی»، ارزش «عدالت» با عنوان اصل «تبادل منافع متقابل» تجلی یافته است.[75] با این توضیح که هر گاه یکی از طرفین به تعهد خود وفا کند و دیگری چنین نکند، برابری عملاً مخدوش شده و دولتی که به تعهد خود عمل نکرده، برتری یافته است.[76]

دیدگاه دوم

در دیدگاه دوم، عدالت‌محوری نه به معنای «تساوی»، بلکه به معنای «تناسب» است و معنای آیه چنین می‌شود: «اگر از خیانت قومى که با آنان پیمان بسته‏اى، ترسیدى با عدالت پیمان را بشکن و به خودشان برگردان؛ همانا خداوند آن خیانت‌پیشگان را دوست ندارد».[77]

در برخی از آرای فقهای اهل سنت (مانند قرطبی مالکی و جصاص حنبلی) تفسیر اخیر از عدالت‌محوری در نقض متقابل معاهدات به عنوان دیدگاه دوم پذیرفته شده است؛[78] گو اینکه برخی از فقهای شیعی، مانند فاضل مقداد و قطب راوندی، تفسیر اخیر از عبارت «علی سواء» را تنها دیدگاه فقهی برگزیده‌اند و رعایت عدالت در نقض پیمان را حکم آیه تفسیر کرده‌اند.[79] از نظر آنان در این آیه با کاربرد واژه «مثل» و کاربرد مشتقاتی از لفظ اعتداء (فاعتدوا)، مقابله به مثل در پیمان‌شکنی بر اساس رعایت عدالت تشریع شده است. به عبارت روشن‌تر، مدلول این آیه بر رعایت اصل تناسب در روابط قراردادی، از جمله نقض متقابل، دلالت دارد.[80]

یافته‌های پژوهش

مذاهب فقهی با بهره‌گیری از آموزه‌های قرآنی و روایات مفسر، همواره عدالت، چه به معنای «برابری» و چه به معنای «تناسب»، را معیار تعیین حقوق و تکالیف طرف‌های معاهدات بین‌المللی در دو حوزه «انعقاد» و «نقض» قرار داده‌اند.

 از نظر فقهای مذاهب اسلامی، رعایت عدالت به هنگام «بسته شدن معاهده» میان دولت اسلامی با دیگر کشورها در دو ساحت «تعیین مصادیق مصلحت» و «بقای مصلحت» رعایت می‌شود که اتفاقاً در این دو حوزه اتفاق‌نظری در کار نیست؛ گو اینکه مبنای اختلاف در ساحت نخست لزوماً ناشی از تفاوت مذاهب نیست. اما در مسئله «بقای مصلحت»، جمهور فقهای مذاهب تداوم «مصلحت» را تنها به هنگام انعقاد معاهدات شرط می‌دانند، ولی از نظر فقهای مذهب حنفی، معاهدات تا زمانی از مشروعیت برخوردارند که «مصلحت» مورد نظر به هنگام انعقاد، همواره استمرار یابد. این اختلاف در رأی به مبنای تفسیری آنان، یعنی چگونگی رابطه آیات امرکننده به وفای به تعهدات ناشی از معاهدات و آیات دال بر جواز پیمان‌شکنی، بازمی‌گردد.

دیگر موضع اختلاف فقهی مذاهب اسلامی در برداشت از مفهوم «عدالت» در حوزه نقض معاهدات است. «تناسب» یا «تساوی» دو مفهوم متفاوت‌اند که در بحث نقض متقابل، فقهای مذاهب از آیات الهی مربوطه تفسیر کرده‌اند. در این موضع، بی‌شباهت به موضع نخست، صف‌آرایی فقهای مذاهب بر اساس مبانی مکتب فقهی خاص نبوده است، بلکه آنان آیات دال بر جواز نقض مقابل[81] را بر اساس روش تفسیر فقهی و برگزیدن مفهوم مقبول از عدالت تفسیر کرده‌اند.

 

 



[1]. جمشیدی و کوزه­گری، «بنیان­های هویت­بخش سیاست خارجی حکومت پیامبر اکرم(ص)»، ص 167.

[2]. Finnis,  j., 2014: 69.

[3]. طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج15، ص7؛ ج16، ص178.

[4]. Crawford, James; Simon Olleson, “The Exception of Non-performance: Links Between the Law of Treaties and the Law of State Responsibility”, p. 59.

[5]. ابدالی، تحلیل مفاهیم حقوقی و هنجار حقوقی، ص 4.

[6]. حلی، تذکره الفقها، ج2، ص352.

[7]. «معاهده به معنای توافقی بین‌المللی است که میان کشورها به صورت کتبی منعقد شده و مشمول حقوق بین‌الملل باشد، اعم از اینکه در سندی واحد یا دو یا چند سند مرتبط به هم آمده باشد، قطع نظر از عنوان خاص آن» (قسمت الف، بند 1، ماده 2) (ضیایی بیگدلی، حقوق بین‌الملل عمومی، ص105).

[8]. زحیلی، آثار الحرب فی فقه الاسلامی: دراسه مقارنه، ص348.

[9]. همان.

[10]. سرخسی، شرح السیر الکبیر للشیبانی، ج5، ص62.

[11]. کنار گذاشتن روابط مخاصمانه.

[12]. سرخسی، شرح السیر الکبیر للشیبانی، ج5، ص62.

[13]. Ackrill and Urmson, Aristotle: 112-17, 1131a-1131b.

[14]. «وَ إِمَّا تَخافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِیانَةً فَانْبِذْ إِلَیهِمْ عَلى‏ سَواءٍ» (انفال: 58).

[15]. انفال: 61.

[16]. نساء: 90.

[17]. توبه: 4.

[18]. توبه: 7.

[19]. طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، ج2، ص50؛ شعرانی، المیزان الکبری الشعرانیه المدخله لجمیع اقوال الائمه المجتهدین و تعدیلهم و مقلدیهم فی الشریعه المحمدیه، ج2، ص176؛ خامنه‌ای، «مهادنه، قرارداد ترک مخاصمه و آتش بس»، ص5.

[20]. رعد: 20.

[21]. زحیلی، آثار الحرب فی فقه الاسلامی: دراسه مقارنه، ج13، ص152.

[22]. نحل: 91.

[23]. فاضل مقداد، کنز العرفان فی فقه القرآن، ج2، ص116؛ ‏جصاص، أحکام القرآن، ج3، ص282.

[24]. قمی، تفسیر القمی، ج1، ص160.

[25]. ابن هشام الحمیری، سیره النبویه، ج1، ص431 و 438.

[26]. همان، ص503.

[27]. ابن‌العربی، احکام القرآن، ج2، ص882 به نقل از زحیلی، التفسیر المنیر فی العقیدة و الشریعة و المنهج، ص355.

[28]. محمد: 35.

[29]. مائده: 51.

[30]. ابی‌یوسف، الخراج، ص207؛ حلی، تذکره الفقها، ص353؛ شوکانی، فتح القدیر، ج4، ص293؛ ابن‌القدامه المقدسی، المغنی، ج3، ص190؛ ج4، ص260 ؛ ابن‌رشدالحفید، بدایة المجتهد ونهایة المقتصد، ج1، ص375.

[31]. «وَ یا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِکیالَ وَ الْمِیزانَ بِالْقِسْطِ وَ لا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْیاءَهُمْ وَ لا تَعْثَوْا فِی الْأَرْضِ مُفْسِدِینَ»‏ (اعراف: 85).

[32]. طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج15، ص363.

[33]. شهید اول، القواعد و الفوائد، ج1، ص38 و 39؛ غروی تبریزی، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، ج1، ص45.

[34]. آل سعدی، تیسیر الکریم الرحمن، ص235؛ بغدادی، لباب التأویل فی معانی التنزیل، ج2، ص4.

[35]. در مقابل مصلحت به عنوان فلسفه تشریع احکام شرعی و مصلحت به عنوان دلیلی برای استنباط احکام شرعی.

[36]. رهبر، مقایسه جایگاه مصلحت در فقه امامیه و اهل سنت، ص116.

[37]. Recieprocity

[38]. Hathaway, Between Power and Principle, An Integrated Theory of International Law, p. 501-502.

[39]. شعبان، اصول الفقه الاسلامی، ص149.

[40]. حکیم، ﻣﺴﺘﻤﺴک اﻟﻌﺮوة اﻟﻮﺛﻘﯽ، ج 10، ص205.

[41]. صدر، بحوث فی شرح عروة الوثقی، ج1، ص153.

[42]. خامنه‌ای، «مهادنه، قرارداد ترک مخاصمه و آتش بس»، ص 9.

[43]. شعراء: 83.

[44]. اسراء: 35.

[45]. زحیلی، آثار الحرب فی فقه الاسلامی: دراسه مقارنه، ج12، ص127.

[46]. به ترتیب: ثعلبی نیشابوری، الکشف و البیان عن تفسیر القرآن، ج‏6، ص98؛ علاءالدین بغدادی، لباب التأویل فی معانی التنزیل، ج‏3، ص129 و ابن‌عجیبه، البحر المدید فی تفسیر القرآن المجید، ج‏3، ص 198؛ بیضاوی، أنوار التنزیل و أسرار التأویل، ج‏3، ص 255 .

[47]. الکاسانی، بَدَائِع الصَّنَائِع، ج7، ص108؛ سمرقندی، تحفقه الفقهاء، ج3، ص297؛ شوکانی، فتح القدیر، ج5، ص404؛ ابن‌نجیم، البحر الرائق شرح کنز الدقائق، ج5، ص85؛ ابن القدامه المقدسی، المغنی، ص301.

[48]. انفال: 58.

[49]. مانند نقض پیمان با اهل مکه از سوی نبی اکرم(ص).

[50]. سرخسی، شرح السیر الکبیر للشیبانی، ج5، ص7؛ ابن‌نجیم، البحر الرائق شرح کنز الدقائق، ج4، ص81.

[51]. زحیلی، آثار الحرب فی فقه الاسلامی: دراسه مقارنه، ص361؛ خامنه‌ای، «مهادنه، قرارداد ترک مخاصمه و آتش بس»، ص 77.

[52]. آیاتی مانند انفال: 58.

[53]. شافعی، الاْم، ج4، ص199.

[54]. طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج5، ص159.

[55]. همان، ج2، ص116؛ ج4، ص 92 و93.

[56]. یزدانی مقدم، «حسن و قبح و مسئله عدالت اجتماعی از دیدگاه علامه طباطبایی»، ص73.

[57]. زحیلی، آثار الحرب فی فقه الاسلامی: دراسه مقارنه، ص363.

[58]. انفال: 58.

[59]. نقض پیشین.

[60]. جصاص، أحکام القرآن، ج4، ص252.

[61]. زحیلی، آثار الحرب فی فقه الاسلامی: دراسه مقارنه، ص384.

[62]. دسوقی، حاشیه علی شرح الکبیر للدردیر، ج2، ص188؛ بهوتی، کشف القناع علی متن الاقناع، ج3، ص88.

[63]. توبه: 4.

[64]. توبه: 7.

[65]. مظهری، أنوار التنزیل و أسرار التأویل، ج4، ص104.

[66]. طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج9، ص113؛ ثعلبی، الکشف و البیان عن تفسیر القرآن، ج3، ص146؛ ابن‌عجیبه، البحر المدید فی تفسیر القرآن المجید، ج2، ص341؛ قرشی، قاموس قرآن، ج3، ص360.

[67]. مانند «فَأَتِمُّوا إِلَیهِمْ عَهْدَهُمْ إِلى‏ مُدَّتِهِمْ» (توبه: 4)، «فَمَا اسْتَقامُوا لَکمْ فَاسْتَقِیمُوا لَهُمْ» (توبه: 7) و «وَإِنْ نَکثُوا أَیمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِی دِینِکمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْکفْرِ» (توبه: 12).

[68]. توبه: 1.

[69]. زحیلی، التفسیر المنیر فی العقیدة و الشریعة و المنهج، ص381.

[70]. فخر رازی، مفاتیح الغیب، ج15، ص523؛ بغوی، معالم التنزیل فی تفسیر القرآن، ج2، ص314؛ طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج9، ص147.

[71]. قرطبی، الجامع لأحکام القرآن، ج8، ص32.

[72]. زحیلی، التفسیر المنیر فی العقیدة و الشریعة و المنهج، ص364.

[73]. حلی، تذکره الفقها، ج9، ص377؛ شوکانی، فتح القدیر، ج2، ص365؛ ابن القدامه المقدسی، المغنی، ج9، ص299؛ بهوتی، کشف القناع علی متن الاقناع، ج3، ص116؛ دسوقی، حاشیه علی شرح الکبیر للدردیر، ج3، ص190.

[74]. حلی، تذکره الفقها، ج9، ص377.

[75]. Abi-Saab, G., “Whither the International Community?”, p. 248.

[76]. فضائلی، اصل برابری در نظام ملل متحد، ص71.

[77]. نووی جاوی، مراح البید لکشف معنى القرآن المجید، ج1، ص430؛ میبدی، کشف الأسرار و عدة الأبرار، ج4، ص69؛ ابن‌کثیر، تفسیر القرآن العظیم، ج4، ص70؛ مقاتل بن‌سلیمان، تفسیر مقاتل بن‌سلیمان، ج2، ص123؛ ابوالفتوح رازی، روض الجنان و روح الجنان فی تفسیرالقرآن، ج9، ص140.

[78]. قرطبی، الجامع لأحکام القرآن، ج10، ص52؛ جصاص، أحکام القرآن، ج3، ص87.

[79]. فاضل مقداد، کنز العرفان فی فقه القرآن، ج1، ص370؛ قطب راوندی، فقه القرآن، ج1، ص356.

[80]. زحیلی، التفسیر المنیر فی العقیدة و الشریعة و المنهج، ج2، ص181.

[81]. مانند انفال: 58.

منابع

الف) منابع فارسی و عربی

آل سعدی، عبدالرحمن بن‌ناصر (1408ق)، تیسیر الکریم الرحمن، بیروت: مکتبه النهضه العربیه.

ابدالی، مهرزاد (1389ش)، «تحلیل مفاهیم حقوقی و هنجار حقوقی»، مدرس علوم انسانی، ش 67، تابستان.

ابن‌عجیبه، احمد (1419ق)، البحر المدید فی تفسیر القرآن المجید، حسن عباس زکی، مصر قاهره.

ابن‌رشد الحفید، أبوالولید محمد بن‌أحمد بن‌محمد بن‌أحمد بن‌أحمد (1371ق)، بدایة المجتهد ونهایة المقتصد، مطبعه الاستقامه.

ابن‌العربی، ابوبکر محمد بن‌عبدالله (1376ق)، احکام القرآن، القاهره: مطبعه الحلبی.

ابن‌کثیر، اسماعیل بن‌عمرو (1419ق)، تفسیر القرآن العظیم، بیروت: دارالکتاب العلمیه منشورات محمد علی بیضون.

ابن‌القدامه المقدسی، ابومحمد موفق‌الدین عبدالله بن‌احمد (1388ق)، المغنی، قاهره: مکتبه القاهره.

ابن‌نجیم المصری، زین‌الدین (1418ق)، البحر الرائق شرح کنز الدقائق، دمشق: دارالکتب العلمیه.

ابن‌هشام الحمیری، عبدالملک بن‌ایوب (1375ق)، سیره النبویه، طبعه الحلبی.

ابی‌یوسف، یعقوب بن‌إبراهیم بن‌حبیب (1352ق)، الخراج، قاهره: المکتبة الأزهریة للتراث.

بغدادی، علاءالدین (1415ق)، لباب التأویل فی معانی التنزیل (تفسیر خازن)، بیروت: دارالکتب العلمیه.

بغوی، حسین بن‌محمود ()، معالم التنزیل فی تفسیر القرآن (تفسیر البغوی)، بیروت: دارالاحیاء التراث العربی.

بهوتی، منصور بن‌یونس بن‌إدریس (1403ث)، کشف القناع علی متن الاقناع، دارالکتب العلمیه.

بیضاوی، عبدالله بن‌عمر (1418ق)، أنوار التنزیل و أسرار التأویل، بیروت: داراحیاء التراث العربی.

ثعلبی نیشابوری، ابواسحاق احمد بن‌ابراهیم (1422ق)، الکشف و البیان عن تفسیر القرآن، بیروت: داراحیاء التراث العربی.

جصاص، احمد بن‌علی (1405ق)، أحکام القرآن، بیروت: داراحیاء التراث العربی.

جمشیدی، محمدحسین، کوزه‌گری سعیده (1395ش)، «بنیان­های هویت­بخش سیاست خارجی حکومت پیامبر اکرم(ص)»، فصلنامه حکومت اسلامی، شماره 80.

ﺣﮑﯿﻢ، ﻣﺤﺴﻦ (1404ق)، ﻣﺴﺘﻤﺴک اﻟﻌﺮوة اﻟﻮﺛﻘﯽ، ﻗﻢ: ﻣﮑﺘﺒﺔ آﯾﺔ اﷲ اﻟﻌﻈﻤﯽ اﻟﻤﺮﻋﺸﯽ اﻟﻨﺠﻔﯽ.

حلی، حسن بن‌یوسف (علامه) (1385)، تذکره الفقها، قم: مؤسسه آل البیت لاحیا التراث.

حمیدالله، محمد (1373)، حقوق روابط بین‌الملل در اسلام، ترجمه مصطفی محقق داماد، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی.

خامنه‌ای، سید علی (1376)، «مهادنه، قرارداد ترک مخاصمه و آتش بس»، مجله فقه اهل بیت، ش 11ـ12.

خدوری، مجید (1335)، جنگ و صلح در قانون اسلام، ترجمه غلامرضا سعیدی، بی‌جا: اقبال.

دسوقی، محمد بن‌احمد بن‌عرفه (1373)، حاشیه علی شرح الکبیر للدردیر، القاهره: مطبعه مصطفی محمد.

رازی (ابوالفتوح)، حسین بن‌علی (1408)، روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن، مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی.

رهبر، مهدی (1382ش)، «مقایسه جایگاه مصلحت در فقه امامیه و اهل سنت»، فصلنامه دانشگاه امام صادق(ع)، ش 17.

زحیلی، وهبه بن‌مصطفی (1419ق)، آثار الحرب فی فقه الاسلامی: دراسه مقارنه، دمشق: دارالفکر، طبعه الثالثه.

زحیلی، وهبه بن‌مصطفی (1418ق)، التفسیر المنیر فی العقیدة و الشریعة و المنهج، بیروت: دارالفکر المعاصر.

سرخسی، محمد بن‌احمد بن‌ابی­سهل (1417)، شرح السیر الکبیر للشیبانی، محمد بن‌الحسن،بیروت: دارالکتبه العلمیه.

سرخسی، محمد بن‌احمد بن‌ابی‌سهل (بی‌تا)، المبسوط، بیروت: دارالمعرفه للطباعه و النشر، الطبعه الثانیه.

سمرقندی، ابوبکر علاء‌الدین (1414ق)، تحفقه الفقهاء، بیروت: دارالکتب العلمیه.

سلیمان، ظافر خضر (2010م)، «المعاهده و الاستئمان فی الشریعه الاسلامیه و القانون»، مجله ابحاث کلیه التربیه الاساسیه.

شعبان، زکی‌الدین (1995ق)، اصول الفقه الاسلامی، بنغازی: جامعه قاریونس.

شعرانی، شیخ عبدالوهاب بن‌احمد انصاری (1242ق)، المیزان الکبری الشعرانیه المدخله لجمیع اقوال الائمه المجتهدین و تعدیلهم و مقلدیهم فی الشریعه المحمدیه.

شافعی، أبوعبدالله محمد بن‌إدریس بن‌العباس (1410ق)، الأم، بیروت: دارالمعرفه.

شوکانی، محمد بن‌علی بن‌محمد بن‌عبدالله (1414ق)، فتح القدیر الجامع بین فنی الروایة و الدرایة من علم التفسیر، دمشق: دار ابن کثیر.

صدر، سید محمدباقر (1391ق)، بحوث فی شرح عروة الوثقی، نجف: مطبعة الآداب.

ضیایی بیگدلی، محمدرضا (1394ش)، حقوق بین‌الملل عمومی، گنج دانش.

طباطبایی، سید محمدحسین (1417ق)، المیزان فی تفسیر القرآن، قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

طوسی (شیخ)، محمد بن‌حسن (1409ق)، التبیان فی تفسیر القرآن، تحقیق و تصحیح أحمد حبیب قصیر العاملی، مکتب الإعلام الإسلامی.

طوسی(شیخ)، محمد بن‌حسن (1387)، المبسوط فی فقه الامامیه، تهران: مکتبه المرتضویه.

عاملی، محمد بن‌مکی (شهید اول) (بی‌تا)، القواعد و الفوائد، تحقیق سید عبدالهادی حکیم، قم: مکتبة المفید.

علیدوست، ابوالقاسم (1385ش)، فقه و عقل، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

علیدوست، ابوالقاسم (1388ش)، فقه و مصلحت، قم: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

غروی تبریزی، علی (بی‌تا)، التنقیح فی شرح العروة الوثقی (تقریرات درس آیت الله سید ابوالقاسم خویی)، قم: مؤسسة آل البیت(ع)، چ دوم.

کاسانی الحنفی، علاء‌الدین أبو بکر بن‌مسعود بن‌أحمد (1406ق)، بَدَائِع الصَّنَائِع، دار الکتب العلمیة.

فاضل مقداد، مقداد بن‌عبدالله (1419ق)، کنز العرفان فی فقه القرآن، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی.

فخر رازی، محمد (1420ق)، مفاتیح الغیب، بیروت: داراحیاء التراث العربی.

فضائلی، مصطفی (1379)، «اصل برابری در نظام ملل متحد»، پژوهش‌های فلسفی کلامی، ش 3، بهار.

قرشی بنابی، علی‌اکبر (1381ش)، قاموس قرآن، تهران: دارالکتب الاسلامیه.

قرطبی، أبوعبدالله محمد بن‌أحمد بن‌أبی‌بکر بن‌فرح الأنصاری الخزرجی شمس‌الدین (1427ق)، الجامع لأحکام القرآن (تفسیر القرطبی)، تحقیق عبد الله بن‌عبد المحسن الترکی، مؤسسة الرسالة.

قطب راوندی، سعید بن‌هبة‌الله (1405ق)، فقه القرآن، قم: منشورات مکتبة آیة الله العظمى المرعشی النجفی.

قمی، علی بن‌ابراهیم (1367ش)، تفسیر القمی، قم: دارالکتاب.

مصطفوی، حسن (۱۳۹۸ق)، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

مقاتل بن‌سلیمان (1423ق)، تفسیر مقاتل بن‌سلیمان، بیروت: دار احیاء التراث.

میبدی، احمد بن‌محمد (1371ش)، کشف الأسرار و عدة الأبرار، تهران: انتشارات امیرکبیر.

نووی جاوی، محمد بن‌عمر (1417ق)، مراح البید لکشف معنى القرآن المجید، بیروت: دارالکتب العلمیه.

یزدانی مقدم، احمدرضا (1389ش)، «حسن و قبح و مسئله عدالت اجتماعی از دیدگاه علامه طباطبایی»، مجله علوم سیاسی، ش50.

 

ب) منابع انگلیسی
1. Abi-Saab, G. (1998), “Whither the International Community?”, 9 EJIL.

2. Ackrill J. L. and J. O. Urmson (1980), eds., Aristotle: Introduction to the

 Nichomachean Ethics, New York: Oxford University Press.

3. Crawford, James, Simon Olleson (2000), “The Exception of Non-performance: Links Between the Law of Treaties and the Law of State Responsibility”, 21 Australian Yearbook of International Law. p. 59.

4. Finnis, J (2014), What is the Philosophy of Law? 59 Am. J. Juris.

5. Hathaway (2005), Between Power and Principle, An Integrated Theory of International Law, 71 The University of Chicago Law Review.