حرمت ابدی نکاح با ذات بعل بعد از زنای با آن در امامیه و شافعیه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مذاهب فقهی، دانشگاه ادیان و مذاهب

2 دانشجوی دکتری مطالعات تطبیقی مذاهب اسلامی، دانشگاه ادیان و مذاهب

چکیده

حرمت ابدی نکاح با ذات بعل بعد از زنای با آن در مذهب امامیه از آثار غیرمجازاتی زنا محسوب می‌شود. این حکم به اجماع یا شهرت علمای امامیه نسبت داده شده است. با بررسی ادله این حکم و خدشه در مهم‌ترین استدلال آن، که اجماع است، می‌توان دیدگاه شبیری زنجانی را که قائل به نداشتن حرمت ابدی است، تقویت کرد. فقهای اهل سنت حرمت ابدی را نپذیرفته‌اند، چراکه اطلاق عبارت امام شافعی در الأم دلالت بر حرام‌نبودن آن دارد. مطالعه نمونه‌های حرمت ابدی در فقه اهل سنت و خروج محل بحث از حصر مذکور برای آن نمونه‌ها، دلالتی دیگر بر دیدگاه اهل سنت است. عمده دلیل حرمت‌نداشتن ابدی نزد عامه نیافتن دلیلی بر تحریم است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [العربیة]

الحرمة الابدیة للزواج مع ذات البعل بعد الزنا معها فی الامامیة و الشافعیة

نویسندگان [العربیة]

  • سید ابوالحسن نواب 1
  • مهدی نوروزی 2
1 لاستاذ المشارک لفرع المذاهب الفقهیۀ، جامعۀ الادیان و المذاهب.
2 طالب دکتوراه لفرع الدراسات المقارنۀ المذاهب الاسلامیۀ، جامعۀ الادیان و المذاهب
چکیده [العربیة]

الحرمۀ الابدیۀ للزواج مع ذات البعل بعد الزناء معها کانت من الآثار غیرالکیفریۀ له فی مذهب الامامیۀ. نُسِب هذا الحکم الی الامامیۀ بالاجماع او الشهرۀ. یمکن تقویت قول آیۀ الله شبیری زنجانی مبنی علی عدم الحرمۀ الابدیۀ للزناء المحصنۀ بدراسۀ ادلّۀ هذا الحکم و الایراد فی اهم استدلاله.
لم یتقبل فقهاء اهل السنۀ الحرمۀ الابدیۀ للزواج مع ذات البعل بعد الزناء معها لاطلاق عبارۀ الامام الشافعی فی «الاُم» الذی تدل علی عدم حرمتها؛ و دلیل آخر علی قول اهل السنۀ هو النظر فی موارد الحرمۀ الابدیۀ فی فقه اهل السنۀ و خروج محل البحث عن الحصر المذکور لها.
فاهم دلائل اهل السنۀ لنفی الحرمۀ الابدیۀ عدم وجود دلیل علیها عندهم.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

  • الحرمۀ الابدیة
  • النکاح
  • ذات البعل
  • الزناء

مقدمه

حرمت ابدی را یک بار در فقه شیعه بررسی می‌کنیم که عمده بحث در اینجا است؛ چراکه ادله امامیه متعدد و مشهور است؛ و سپس حکم مسئله را بر اساس فقه شافعی می‌آوریم، که گسترده‌تر و جامع‌تر از فقه سایر مذاهب اهل سنت است. در ابتدا باید بگوییم که مشهور فقهای امامیه، حکم حرمت ابدی را پذیرفته‌اند و به ادلة مختلف، که مهم‌ترین آن اجماع است استناد کرده‌اند، ولی معدود فقهایی از امامیه مثل شبیری زنجانی قائل به عدم حرمت ابدی شده‌اند، و در مقابل فقهای شافعی‌مذهب هم، به فقدان دلیل کافی بر حرمت، حکم به عدم حرمت ابدی داده‌اند. از این‌رو در این مقاله به صورت مبسوط به بیان دیدگاه‌های فقهای امامیه و شافعیه در این خصوص و تحلیل و بررسی ادلة حرمت ابدی می‌پردازیم.

1. دیدگاه امامیه

 در این مسئله به سه دلیل تمسک شده است:

1. اجماع؛ که غالب فقهای شیعه به آن استناد کرده‌اند.

2. اخبار واردشده.

3. مفهوم اولویت، که از حرمت ابد در تزویج با ذات بعل یا تزویج معتدة رجعیه به دست می‌آید.

بررسی ادله

الف. اجماع

با بررسی کتب فقهی مشخص می‌شود سی تن از فقها تا زمان شیخ انصاری قائل به حرمت ابدی در این مسئله شده‌اند، چه رسد که با کمتر از این مقدار هم تحصیل اجماع صورت گرفته است؛[1] از جمله: شیخ مفید،[2] سید مرتضی،[3] شیخ طوسی[i] در سه کتاب النهایة، تهذیب و استبصار؛[4] علامه حلی،[5] فخرالمحققین،[6] شهید اول،[7] شهید ثانی،[8] صاحب حدائق، صاحب جواهر،[9] شیخ انصاری[10] و ابوصلاح حلبی در کافی، سلار دیلمی در مراسم، ابن‌براج در مهذب، ابن‌ادریس در السرائر، فیض کاشانی در نخبه، کاشف‌الغطاء در انوار الفقاهة.[11] 

عده در خور توجهی از این فقها یکی از دلایل حرمت ابدی را اجماع می‌دانند، از جمله: سید مرتضی در الانتصار،[12] فخرالمحققین در ایضاح[13] و صاحب حدائق[14] و شیخ انصاری[15] در کتاب نکاح، که البته فخرالمحققین و صاحب حدائق و شیخ انصاری این حکم را ذیل مسائل دیگر[ii] آورده‌اند.[16] البته غیر از فقهایی که اجماع را دلیل حکم حرمت ابدی دانسته‌اند فقهایی هم هستند که از عباراتی نظیر اجماع استفاده کرده‌اند؛ مانند شهید ثانی در مسالک که فرموده است: «انها نسبة الی الشهرة مع عدم ظهور المخالف».[17]

برای اینکه وقوع این اجماع ثابت شود باید در درجه اول اثبات شود که هیچ فقیهی در این زمینه مخالفت نکرده است، اما ظاهراً در این موضوع فقهایی هستند که حداقل اجماع را قبول ندارند، بگذریم از اینکه محدثی مثل کلینی در کافی، که کتاب فتوایی او است، ضمن محرمات بالمصاهرة، زنای با ذات بعل را نمی‌آورد.[18] این حاکی از آن است که وی قائل به حرمت در زنای ذات بعل نیست.

از جمله فقهایی که ظاهراً اجماع را قبول ندارند محقق حلی در شرائع است، چراکه حرمت را به مشهور نسبت می‌دهد[19] و چون وی این حکم را به مشهور نسبت می‌دهد فاضل هندی می‌گوید اصحاب امامیه، به غیر از محقق در شرائع به حکم حرمت ابدی در زنای با ذات بعل قطع دارند.[20]

همچنین، صاحب مدارک در نهایة ‌المرام توقفِ محقق را به جا دانسته است[21] و سبزواری در کفایة الاحکام می‌گوید: «هذا الحکم لم یثبت عندی مع کونه مخالفاً لعموم الادلة»؛[22] و صیمری می‌گوید: «والمشهور تحریمها مؤبداً لا اعلم فیه خلافاً»؛[23] و شبیری زنجانی از این گفتار صیمری برداشت می‌کند که وی اجماعِ بر حرمت را در این مسئله قبول ندارد.[24] البته می‌توان گفت تعبیر صیمری از لحاظ کشف نظر خود وی مبنی بر قبول یا رد اجماع ساکت است، مگر آنکه بگوییم اظهار علم‌نداشتن به مخالف، اشعار بدان دارد که نبود مخالف نزد وی هنوز احراز نشده است. لذا اخبار از تحقق اجماع نکرده‌اند.

ردّ دلیل اجماع

ما برای ردّ دلیل اجماع در این مسئله سه راه داریم: 1. انکار دلیلیت اجماع؛ 2. تردید در اصل وقوع اجماع؛ 3. انکار اعتبار اجماع در اینجا.

توضیحِ دلیل اول ردّ اجماع

به نظر نگارنده، پیدایش قطع به قول معصوم از ناحیه اجماع محصل چندان کمیاب است که ارزشی برای بیشتر اجماع‌هایی که به دست ما رسیده نمی‌ماند، همان‌طور که مظفر این مطلب را ثابت می‌کند؛[25] چراکه اگر اجماعِ صورت‌گرفته مدرکی باشد و آن مدرک در دسترس باشد باید به مدرک آن رجوع کرد؛ و محال است این اجماع غیرمدرکی باشد و فقها رجماً بالغیب فتوا داده باشند. بنابراین، فقط این صورت باقی می‌ماند که اجماع شکل‌گرفته مدرکی باشد ولی مدرک آن در حال حاضر در دسترس ما نباشد. در این حالت مدرک مفقودشدة آن اجماع، منحصر در 4 چیز است: کتاب، سنت، اجماع و دلیل عقلی.

کتاب خدا نمی‌تواند مدرک اجماع باشد؛ چراکه کتاب نزد ما موجود است، و نمی‌شود چیزی در آن باشد که مدرک اجماع باشد و ما آن را نفهمیده باشیم. اجماع نمی‌تواند مدرک اجماع باشد؛ چراکه نقل کلام می‌کنیم در آن اجماعی که مدرک اجماع ما است و می‌پرسیم مدرک آن چیست.

پس ناگزیر این سلسله باید به مدرکی غیر از اجماع منتهی شود و الّا تسلسل لازم می‌آید.

و از طرفی دلیل عقلی هم نمی‌تواند مدرک اجماع باشد، چراکه نمی‌توان تصور کرد که قضیة عقلیه‌ای برای آنها آشکار بوده که برای ما پوشیده باشد؛ چراکه قضیه عقلیه‌ای که با آن حکم شرعی کشف می‌شود باید از اموری باشد که عقلا بر آن توافق داشته باشند.

بنابراین، مدرک اجماع منحصر در سنت می‌شود، و استناد به سنت به دو وجه متصور می‌شود:

اول اینکه، اجماع‌کنند‌گان یا برخی از آنها حکم را از معصوم به طور شفاهی بشنوند یا فعل و تقریر وی را ببینند، که این درباره زمان بعد از معصوم، که غالب اجماع‌ها مربوط به آن زمان است، ممکن نیست. درباره معاصران ائمه هم این مطلب غیرممکن است؛ چراکه ممکن است آنها به روایتی که آن را موثق می‌دانسته‌اند استناد کرده باشند، هرچند احتمال مشافهه هم وجود دارد. به‌علاوه، ما نمی‌توانیم فتوای علمای هم‌عصر ائمه را به دست آوریم؛ چراکه هر آنچه آنها تدوین کرده‌اند احادیثی است که در اصول خود معروف به اصول اربعماة است. یعنی در واقع آنها روایت را نقل کرده‌اند.

دوم اینکه، اجماع‌کنند‌گان به روایتی از معصوم استناد کرده باشند که چنین اجماعی هم نه از حیث سند معتبر است و نه از حیث دلالت. از حیث سند معتبر نیست، چون شاید آنها خبری را موثق بدانند که ما آن را موثق ندانیم. لذا نمی‌توان به چنین اجماعی استناد کرد. از حیث دلالت هم ممکن است آن خبر مفروض، بر فرض که از حیث سند حجت باشد، نص در حکم نباشد و صرف اینکه از نظر آنها ظاهر در حکم باشد سودی ندارد، چراکه ظهورِ دلیلی نزد گروهی مستلزم آن نیست که نزد همگان ظاهر در آن حکم باشد و فهم یک گروه برای گروه دیگر حجت نیست.

لذا اجماع مستلزم قطع به قول معصوم نیست، مگر اجماع دخولی که آن نیز برای ما غیرعملی است و قاعده لطف هم پذیرفتنی نیست، چراکه همان دلیلی که باعث شده است معصوم در غیبت باشد باعث می‌شود حکم خداوند در هنگام اجماعِ علما نامعلوم باشد. لذا دلیلیت اجماع بر حکم حرمت ابدی ازدواج با ذات بعل را از اساس نمی‌توان پذیرفت.

توضیح دلیل دوم ردّ اجماع

بر فرض حجیت اجماع و امکان وقوع آن باید اثبات شود که در این مسئله اجماع صورت گرفته است. لذا اینکه شبیری زنجانی بعد از نام‌بردن سی تن از فقها می‌گوید با کمتر از این مقدار هم اجماع صورت گرفته است[26] در صورتی صحیح است که مخالفی در مقابل این فقها نباشد و اصل در اجماع نبود مخالف است نه تعداد افرادی که اجماع کرده‌اند.

در این مسئله، همان‌طور که بیان شد، بعضی مثل سبزواری در کفایة به‌صراحت گفته‌اند که این حکم را قبول ندارند[27] و بعضی مثل محقق حلی در شرائع این حکم را به شهرت نسبت داده‌اند[28] که این خود می‌تواند دلیل بر آن باشد که ممکن است مخالفی در مسئله باشد و وی نظر آن مخالف را دیده است، و از طرفی شخصی مثل کلینی در کافی این حکم حرمت ابدی را در باب محرمات بالمصاهرة نمی‌آورد. همه این دلایل می‌تواند حاکی از آن باشد که فقهایی در این حکم مخالف‌اند. لذا اصل وقوع اجماع محل تأمل است.

توضیح دلیل سوم ردّ اجماع

دلیل سوم این بود که بر فرض که ما حجیت اجماع را بپذیریم و این اجماع
هم شکل گرفته باشد چه‌بسا نوع اجماع شکل‌گرفته از انواعی باشد که فاقد اعتبار
باشد. برای توضیح این دلیل بهتر است در این باره بحث کنیم که چرا محقق در شرائع این مطلب را به مشهور نسبت می‌دهد. لذا در ضمن این بحث دلیل سوم هم واضح می‌شود.

در اینکه محقق این حکم را به مشهور نسبت می‌دهد نه به اجماع دو دلیل بیان شده است؛[29] نخست اینکه، وی در کتب مفقودة شیعه، فتوای مخالفی یافته که به دست ما نرسیده است. دوم اینکه، ممکن است وی فتوای مخالفی نیافته باشد ولی چون اجماع را معتبر نمی‌دانسته تعبیر به اجماع نکرده و فتوا را به شهرت نسبت داده است؛ و علت اینکه اجماع را معتبر نمی‌داند می‌تواند این باشد که آن اجماع را مدرکی می‌داند، یا همان‌طور که ثابت شد ممکن است اصلاً اجماع را حجت نداند؛ یا قائل به آن باشد که مثلاً علمایی مثل سید مرتضی کشف اجماع کرده باشند، مثل اینکه چون دیده‌اند تمام فقها در باب تزویج به ذات بعل و معتدة رجعیه چنین فتوایی داده‌اند، و از طرفی قائل به آنند که در باب زنا نسبت به ازدواج مفهوم اولویت وجود دارد، لذا در اینجا هم کشف اجماع کرده‌اند و حکم به حرمت ابدی بنا بر اجماع داده‌اند؛ چون محقق حلی این روش‌های کشف اجماع را قبول ندارد آن را به شهرت استناد داده است.[30]

فرض کنیم محقق حجت اجماع را قبول دارد ولی اجماع را در این مسئله از نوع مدرکی می‌داند که غیرمعتبر است. حال پرسش این است که: چرا وی اجماع را مدرکی می‌داند؟ چون بعضی از فقها می‌گویند مدرک این اجماع همین روایات حرمت ابدی در تزویج به ذات بعل یا تزویج معتدة رجعیه با ادعای اولویت است، چراکه بسیاری از بزرگان نظیر شیخ طوسی در تهذیب و استبصار به همین روایات برای اثبات حرمت ابدی در صورت زنای با ذات بعل استناد کرده‌اند.[31]

لذا چون ممکن است این اجماع مدرکی باشد و مدرک آن هم مربوط به تزویج با ذات بعل یا معتده رجعیه باشد یا اینکه اجماع ادعاشده به صورتی کشف شده باشد که محقق حلی و حتی خود ما آن را قبول نداریم، لذا اجماع، که عمده‌ترین دلیل در این حکم است، ساقط می‌شود.

ب. روایات

بعضی مانند علامه حلی در تحریر[32] و فاضل هندی در کشف اللثام[33] تصریح دارند که در این مسئله روایت نداریم اما بعضی به دو روایت استناد کرده‌اند:[34]

روایت فقه‌ الرضا

«من زنی بذات بعل محصناً کان أو غیر محصن ثم طلّقها زوجها او مات عنها و اراد الذی زنی بها أن یتزوج بها لم تحلّ له ابداً و یقال لزوجها یوم القیامة: خذ من حسناته ما شئت».[35] در این روایت دو اشکال مهم وارد شده است؛ نخست اینکه، آنچه مسلم است فقه‌ الرضا کلام امام رضا7 نیست، چراکه در آن تعبیراتی مانند «قال بعض الفقها» به کار رفته که از امام معصوم صادر نمی‌شود.[36] از این‌رو این کتاب همان کتاب فقهی التکلیف شلمغانی است.[37] دوم اینکه، بر فرض که روایت باشد روایتی مرسله است که حجیت ندارد.

ممکن است در جواب گفته شود: سلمنا که روایت نباشد ولی کتب قدما مضامین روایت است. به‌علاوه، مرسله‌بودن آن با عمل اصحاب جبران می‌شود. در جواب باید بگوییم عمل اصحاب در صورتی جابر ضعف سند است که فقط به آن روایت مستند باشد،[38] نه به چیز دیگری، حال آنکه در اینجا عمل اصحاب به اجماع یا اولویت هم نسبت داده شده و اصلاً به روایت اعتنایی نشده است.

روایت صاحب ریاض

«روی أن من زنی بامرة لها بعل أو فی عدة رجعیة حرمت علیه و لم تحل له ابداً».[39] البته بعضی از فقها از جمله شبیری زنجانی، این روایت را روایت جدیدی غیر از آنچه در مصادر پیشین آمده نمی‌دانند و لذا آن را در خور اطمینان محسوب نمی‌کنند.[40] باید توجه داشت که این روایت با روایت فقه ‌الرضا متفاوت است، چراکه در این روایت علاوه بر «ذات بعل» عبارت «عدة رجعیة» آمده و به این روایت اشکالاتی وارد شده است،[41] از جمله اینکه، اگر این روایت در منابع روایی ما موجود بوده است باید به دست ما هم می‌رسید، چراکه صاحب ریاض از متأخرین بوده است. دوم اینکه، فرض می‌کنیم منظور از «روی» روایت باشد (که این‌طور نیست)؛ از آنجا که این روایت مرسله است در صورتی حجت است که منجبر به عمل اصحاب باشد، حال آنکه اصحاب به آن استناد نکرده‌اند و اگر هم کرده‌اند در کنار دلایل دیگر مثل اجماع و مفهوم اولویت است، که در این صورت، همان‌طور که بیان شد، جابر ضعف سند نیست.

شاید کسی بگوید منظور از «رُوِی» در کلام صاحب ریاض کلام سید مرتضی است که می‌گوید اصحاب ما روایات معروفی در این زمینه نقل کرده‌اند. در جواب می‌گوییم این روایات معروف کجا هستند که به دست ما نرسیده است. البته شاید منظور سید مرتضی همان روایت باب نکاح فی العدة یا نکاح با ذات بعل باشد که معروف هستند. البته آن روایات را باید به همراه اولویت در دلیل دیگر، که همان مفهوم اولویت احادیث است، بررسی کنیم. نتیجه اینکه این روایت صاحب ریاض اصالتاً روایت نیست. لذا در کل نه روایت فقه الرضا و نه روایت صاحب ریاض نمی‌تواند حرمت ابدی را در مسئله نکاح با ذات بعل بعد از زنای با او ثابت کند.

قیاس اولویت

در نکاح با ذات بعل در صورت عالم‌بودن ولو اینکه دخول صورت نگیرد و در صورت جاهل‌بودن در صورت دخول روایات فراوانی[42] مبنی بر حرمت ابدی نکاح ذات بعل وجود دارد. در این صورت بعضی از فقها با استفاده از قیاس اولویت این حکم را به زنای با ذات بعل داده‌اند. با این توجیه که وقتی نکاح ذات بعل باعث حرمت می‌شود زنای به ذات بعل به طریق اولی موجب حرمت می‌شود. چون عالماً و عامداً مرتکب این عمل شده است. لذا شهید ثانی در مسالک می‌گوید: «إذا ثبت تحریمها بالعقد المجرّد مع العلم فمع الدخول اولی أو نقول: إذا ثبت تحریمها بالدخول مع العقد فمع التجرّد عنه اولی».[43]

اشکال به مفهوم اولویت

در اشکال به قیاس اولویت درباره شخصی که عالمانه نکاح با ذات بعل انجام می‌دهد گفته شده[44] چنان مفهوم اولویتی وجود ندارد، چراکه در نکاح با ذات بعل شخص به تشریع حکم دست می‌زند و می‌گوید من نکاح دیگری در مقابل نکاح وضع می‌کنم، حال آنکه در زنا چنان تشریعی وجود ندارد و شخص فقط حکم خدا را انجام نمی‌دهد. لذا چه‌بسا کار شخصی که نکاح با ذات بعل انجام می‌دهد بدتر و سخیف‌تر باشد، لذا اولویتی در کار نیست. به بیان دیگر،[45] شخص زناکار، معصیت بزرگی انجام داده ولی در مقابل شارع دستگاهی برای خود باز نکرده، ولی اگر کسی با اینکه زن شوهردار است او را تزویج کند، به این معنا است که آن شخص، نظام نکاح شرعی را به رسمیت نمی‌شناسد.

در اشکال به قیاس اولویت نسبت به شخصی که جاهلانه نکاح با ذات بعل انجام می‌دهد و بعد هم به او دخول می‌کند[iii] گفته شده[46] که ملاکات احکام برای ما روشن نیست، چراکه ممکن است در نکاح با ذات بعل ملاک قوی‌تری وجود داشته باشد که بر ما پوشیده است، از جمله اینکه در نکاح مسائلی از قبیل فرزنددارشدن هست. لذا باید در این باره تحقیق بیشتری صورت گیرد. پس اولویت حرمت در نکاح بالاتر از زنا است.

لذا دلیل سوم در حرمت ابدی زنا با ذات بعل مردود می‌شود.

عمومات تحلیل

علاوه بر خدشه در این سه دلیل، روایات متعددی[47] داریم که مطلق است: «من زنی بامرأة لم تحرم علیه و جاز له تزویجها بعد العدة»؛ یعنی کسی که با زنی زنا کند باعث حرمت ازدواج در آینده نمی‌شود، که شامل ما نحن فیه هم می‌شود. همچنین، در برخی روایات تعلیلی وجود دارد که شامل حلیت ما نحن فیه می‌شود، مانند «ان الحرام لا یحرّم الحلال»[48] که این تعابیر عام است و شامل ذات بعل و غیرذات بعل می‌شود. چون وقتی زن از شوهرش طلاق بگیرد بر همه حلال است.

بنابراین، در این مسائل فقیهی مثل شبیری زنجانی با صراحت حکم به حرمت‌نداشتن می‌دهد و فقهایی مثل خویی و حائری «بنا بر تقریرات آشتیانی» در ادله تحریم مناقشه می‌کنند. گویا می‌خواهند فتوا به جواز دهند؛[49] و برخی از فقهای معاصر با اینکه مسئله را از نظر فنی و فقهی مناقشه‌پذیر می‌دانند به دلیل وجود شهرت عظیمه و اجماعی‌بودن آن و همچنین احتیاط در مسئله نکاح، حکم به حرمت ابدی بنا بر احتیاط می‌دهند؛ و البته درباره کسانی که این کار را مرتکب شده‌اند و نادانسته گرفتار خانواده عظیمی شده‌اند، به طوری که جدایی آنها محال است، حکم به حلیت صادر کرده‌اند.[50]

ایشان بهترین دلیل از ادله سه‌گانه (اجماع، روایات و قیاس اولویت) را قیاس اولویت معرفی می‌کند و می‌گوید «دلیل اولویت هم که از همه دلایل بهتر بود قابل مناقشه است».[51] در عین حال علت احتیاط در حکم حرمت ابدی را وجود شهرت عظیمه و اجماع معرفی می‌کند.[52] ولی دیدیم که شهرت یا اجماع در مسئله از سه جهت مناقشه‌پذیر است. پس وجهی برای احتیاط با فرض قبول این مناقشات باقی نمی‌ماند، مگر آنکه دلیلی دیگر برای قول مشهور، محتمل و در خور اعتنا باشد.

جمع‌بندی دیدگاه امامیه

غالب علمای شیعه، چه متقدم و چه متأخر و معاصر، حکم به حرمت ابدی در این مسئله داده‌اند. از میان فقهای معاصر که حکم به حرمت داده‌اند، می‌توان اراکی[53] و موسوی خمینی[54] را نام برد. در مقابل، شبیری زنجانی حکم به جواز چنین ازدواجی می‌دهد.[55]نگارنده نیز با نظر شبیری زنجانی همراه است.

همان‌طور که بیان شد، مکارم درباره کسی که جاهلانه نکاح با ذات بعل انجام می‌دهد و به او دخول می‌کند می‌گوید حرمت ابدی پدید می‌آید، و حتی پس از ازدواج با وجود مشکلات لاینحل باید از هم جدا شوند؛ چراکه ملاکات احکام برای ما روشن نیست.[56] البته این سخن تأمل‌برانگیز است ولی اگر هم قائل به مشخص‌نبودن ملاکات احکام شویم آنچه مسلم است قباحت زنای با ذات بعل نسبت به نکاح ذات بعل به صورت جاهلانه، بیشتر است. بنابراین، وقتی ادله در هر دو مسئله نزد مشهور حاکی از حرمت ابدی است چطور می‌شود در حکم زنای با ذات بعل در هنگام تشکیل خانواده و مشقت، حکم به حلیت می‌شود ولی در خصوص نکاح جاهلانه با ذات بعل حکم به حرمت ابدی نکاح؟

چه‌بسا قول مشهور «اسسوا فی الاصول و نسوا فی الفقه»[57] شاهد مثال برای چنین مسائلی باشد، که خود فقها از قواعد تشریعی که در اصول به دست می‌آورند عدول می‌کنند. بنابراین، باید بررسی شود که علت این مسئله چیست. ممکن است کسی در جواب بگوید، علت این قبیل احکام بررسی آثار ثانوی است؛ یعنی مطالعه آثار اجتماعی و عوارض و لوازم حکم مقابل، فقیه را به بازنگری در مسئله وامی‌دارد. بنابراین، هرچند حکم به حلیت، حکم ثانوی نیست، ولی آثار ثانوی حکم لحاظ شده است.

تسمیه آثار و معضلات اجتماعی به آثار ثانوی که با نگاه تخصصی شناخته می‌شود، در مقابل آثار اولی، یعنی آثار فردی و محدود شخصی که برای همه شناخته شده است، مجرد اصطلاح است و هدف، تفکیک این دو از یکدیگر و تأثیر آنها بر فتوا است. البته در قانون‌گذاری نیز این مسئله مهم است. حال ما می‌گوییم اگر فرض شود فقیه برجسته‌ای در مواجهه با آسیب‌های مختلف حرمت ابدی نکاح با ذات بعل بعد از زنای با او، حکم به استدامه نکاح برخلاف نظر مشهور دهد، ممکن است همین شخص در خصوص آثار اجتماعی، اقتصادی و روانی بعضی از مسائل دیگر از قبیل بورس، اذن پدر در ازدواج باکره، نجاست اهل کتاب و بسیاری از مسائل مستحدثه، نیازمند مطالعه وسیعی باشد که حاصل نشده باشد.

از این‌رو شاید لازم باشد در نظام قانونی جامعه سازوکاری مناسب در نظر گرفته شود که گروه‌های مختلف مشاوره‌ای از جهت ارزیابی آثار و پیامد‌های فتاوای فقهی تعیین شود، که این گروه‌ها با بررسی این مسائل، نتیجه به‌دست‌آمده را به شورایی از فقهای کارآمد دهند، که این فقها با اجماع بتوانند فتوایی را که مصلحت جامعه در آن است صادر کنند، و این فتوا بتواند هم از حیث قانونی و هم از حیث شرعی حجیت و وجاهت داشته باشد تا دیگر شاهد نباشیم که شخص متشرعی از چراغ قرمز عبور کند یا کپی‌رایت را نادیده بگیرد یا در بلاد نامسلمانان به مال آنها دست‌اندازی کند و ...؛ و در جواب مؤاخذه بگوید مرجع تقلید ما جایز دانسته است.

2. حرمت ابدی نکاح با ذات بعل در شافعیه

تمام مذاهب اربعه معتقدند زنا باعث تحریم زانیه بر زانی نمی‌شود، چه شوهر داشته باشد و چه نداشته باشد.[58] همچنین، از اطلاق عبارت شافعی در الأم، که گفته است زنا باعث تحریم زانی بر زانیه نمی‌شود،[59] برمی‌آید که ازدواج زانی با زانیه چه ذات بعل باشد و چه نباشد بعد از جدایی از شوهرش جایز است. همان‌طوری که از اطلاق عبارت شیخ طوسی در خلاف این مطلب به دست می‌آید. البته شیخ در کتب تهذیب، استبصار و نهایة قائل به حرمت چنین ازدواجی شده است.[60]

 

در بسیاری از کتب شافعیه (و سایر مذاهب فقهی اهل سنت) از جمله موسوعة الفقهیة الکویتیة،[61] مجموع شرح مهذب نووی،[62] و منهاج النووی و الفقه علی مذاهب الاربعة[63] بحثی درباره حرمت‌داشتن یا نداشتن نکاح ذات بعل نشده است ولی مثلاً در کتاب موسوعة الفقهیة، محرمات نکاح را به ابدی و موقت تقسیم می‌کند و محرمات ابدی را شامل محرمات به قرابت و مصاهرت و رضاع می‌داند و در محرمات موقت به زوجه غیرمعتده و زن مرتده و مطلقه ثلاثه و زن غیرمعتقد به دین آسمانی و خواهرزن و زوجه ملاعنه و تزویج امه با حر و جمع به اکثر از چهار زن و همچنین تزویج با زانیه اشاره دارد؛ که درباره آخری به اختلافات فقها در ازدواج با زانیه قبل یا بعد از استبراء می‌پردازد، و شافعیه نکاح با آن را بدون استبراء قائل است؛ یا در کتاب الأم[64] به صورت مطلق آمده است که زنا باعث تحریم زانیه بر زانی نمی‌شود و بحثی از خلیه‌بودن او یا غیر‌خلیه‌بودن آن نشده و اینکه جناب مغنیه به کل مذاهب نسبت می‌دهد که آنها معتقدند زنا باعث تحریم زانی بر زانیه نمی‌شود، چه خلیه باشد و چه نباشد، برداشت صحیح ایشان است که از اطلاق کلام علمای مذاهب به دست آورده‌اند.

و شاهد صدق دیگر این است که در کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة و مذهب اهل بیت7 وقتی به قسمت اهل سنت رجوع می‌شود مطلبی در این باره موجود نیست، ولی در قسمت اهل بیت نویسنده می‌گوید[65] علاوه بر حرمت‌هایی که اهل سنت درباره مصاهرت شمرده‌اند، مذهب فقهی اهل بیت شش حرمت دیگر را علاوه می‌کنند که یکی از آنها حرمت ابدی با ذات بعل است. بنابراین، شافعیه هیچ‌گونه حرمتی برای زانی و زانیه قائل نمی‌شوند؛ چه ذات بعل باشد و چه نباشد، چه معتده باشد و چه نباشد؛ و این از اطلاقات عبارت آنها معلوم می‌شود، مانند عبارت شافعی در الأم.[66]

نتیجه

ادله امامیه بر تحریم مؤبد مناقشه‌پذیر است. هرچند ادعای شهرت بلکه اجماع در مسئله شده و به برخی روایات یا قیاس اولویت استناد شده است، ولی این ادله از استحکام کافی برخوردار نیست. به‌علاوه، قول به تحریم به معنای خروج از عمومات تحلیل است که نیازمند اثبات با ادله معتبر است. از طرفی دیدگاه اهل سنت مبنی بر تحلیل نکاح نیز مبتنی بر نیافتن دلیلی بر تحریم است. البته می‌توان از لحاظ آثار فردی حکم، در این مسئله قائل به احتیاط شد ولی از لحاظ آثار اجتماعی گاه قول به احتیاط برخلاف احتیاط است.



[1]. شبیری زنجانی، سید موسی، کتاب نکاح، ج7، ص2163.

[2]. مفید، محمد بن محمد، المقنعة، ص503.

[3]. موسوی (شریف مرتضی)، علی بن حسین، الانتصار فی انفرادات الامامیة، ص262.

[4]. طوسی، محمد بن حسن، النهایة فی مجرد الفقه والفتاوی، ص452؛ همو، تهذیب الاحکام، ج7، ص305؛ همو، الاستبصار فیما اختلف من الاخبار، ج3، ص90.

[5]. حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام فی معرفة الحلال والحرام، ج3، ص32؛ همو، تحریر الاحکام الشرعیة علی مذهب الامامیة، ج3، ص469.

[6]. حلی، محمد بن حسن، ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، ج3، ص71.

[7]. عاملی (شهید اول)، محمد بن مکی، اللمعة الدمشقیة فی فقه الامامیة، ص179.

[8]. عاملی (شهید ثانی)، زین الدین بن علی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج2، ص91؛ همو، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج7، ص342.

[9]. بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، ج23، ص580؛ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج29، ص446.

[10]. انصاری، مرتضی بن محمد امین، کتاب النکاح، ص419.

[11]. شبیری زنجانی، سید موسی، کتاب نکاح، ج7، ص2162.

[12]. موسوی (شریف مرتضی)، علی بن حسین، الانتصار فی انفرادات الامامیة، ص262.

[13]. حلی، محمد بن حسن، ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، ج3، ص71.

[14]. بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، ج23، ص580.

[15]. انصاری، مرتضی بن محمد امین، کتاب النکاح، ص419.

[16]. شبیری زنجانی، سید موسی، کتاب نکاح، ج7، ص2165-2163.

[17]. عاملی (شهید ثانی)، زین الدین بن علی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج7، ص342.

[18]. شبیری زنجانی، سید موسی، کتاب نکاح، ج7، ص2171.

[19]. حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام، ج2، ص236.

[20]. اصفهانی (فاضل هندی)، محمد بن حسن، کشف اللثام والابهام عن قواعد الاحکام، ج7، ص185.

[21]. موسوی، محمد بن علی، نهایة المرام فی شرح مختصر شرائع الاسلام، ج1، ص168.

[22]. سبزواری، محمد باقر، کفایة الاحکام، ج2، ص144.

[23]. صیمری، مفلح بن حسن، غایة المرام فی شرح شرائع الاسلام، ج3، ص67.

[24]. شبیری زنجانی، سید موسی، کتاب نکاح، ج7، ص2170.

[25]. مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، ج2، ص310.

[26]. شبیری زنجانی، سید موسی، کتاب نکاح، ج7، ص2163.

[27]. سبزواری، محمد باقر، کفایة الاحکام، ج2، ص144.

[28]. حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام، ج2، ص236.

[29]. شبیری زنجانی، سید موسی، کتاب نکاح، ج7، ص2171.

[30]. همان، ج7، ص2173.

[31]. همان، ج7، ص2172.

[32]. حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام الشریعة علی مذهب الامامیة، ج3، ص470.

[33]. اصفهانی (فاضل هندی)، محمد بن حسن، کشف اللثام والابهام عن قواعد الاحکام، ج7، ص185.

[34]. مکارم شیرازی، ناصر، کتاب النکاح، ج4، ص52.

[35]. منسوب به امام رضا7، فقه الرضا، ص278.

[36]. مکارم شیرازی، ناصر، کتاب النکاح، ج4، ص52.

[37]. شبیری زنجانی، سید موسی، کتاب نکاح، ج7، ص2167.

[38]. مکارم شیرازی، ناصر، کتاب النکاح، ج4، ص52؛ مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، ج2، ص156

[39]. حائری، سید علی، ریاض المسائل فی تحقیق بالدلایل، ج2، ص100؛ طباطبایی حکیم، سید محسن، مستمسک العروة الوثقی، ج14، ص158.

[40]. شبیری زنجانی، سید موسی، کتاب نکاح، ج7، ص2169.

[41]. مکارم شیرازی، ناصر، کتاب النکاح، ج4، ص53.

[42]. حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، ج20، ص446.

[43]. عاملی (شهید ثانی)، زین الدین بن علی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج7، ص342.

[44]. مکارم شیرازی، ناصر، کتاب النکاح، ج4، ص54.

[45]. شبیری زنجانی، سید موسی، کتاب نکاح، ج7، ص2176.

[46]. مکارم شیرازی، ناصر، کتاب النکاح، ج4، ص54.

[47]. حرّ عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، ج20، ص433، باب 11 از ابواب مصاهرة.

[48]. همان، ج20، ص425، باب 6 از ابواب مصاهرة.

[49]. شبیری زنجانی، سید موسی، کتاب نکاح، ج7، ص2177.

[50]. مکارم شیرازی، ناصر، کتاب النکاح، ج4، ص54.

[51]. همان.

[52]. همان.

[53]. اراکی، محمدعلی، کتاب نکاح، ص177.

[54]. موسوی خمینی، سید روح‌الله، ترجمه تحریر الوسیلة، ج3، ص501، مسئله 22.

[55]. شبیری زنجانی، سید موسی، کتاب نکاح، ج7، ص2177.

[56]. مکارم شیرازی، ناصر، کتاب النکاح، ج4، ص54.

[57]. مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، ج86، ص222.

[58]. مغنیه، محمدجواد، الفقه علی المذاهب الخمسة، ج2، ص310.

[59]. ابن ادریس شافعی، محمد، الأم، ج5، ص148.

[60]. طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج4، ص300؛ همو، النهایة فی مجرد الفقه والفتوی، ص452؛ همو، تهذیب الاحکام، ج7، ص305؛ همو، الاستبصار، ج3، ص190.

[61]. موسوعة الفقهیة الکویتیة، ج16، ص210.

[62]. النووی، یحیی بن شرف، المجموع شرح المهذب، ج16، ص213.

[63]. جزیری، عبدالرحمن؛ غروی، مازح، الفقه علی المذاهب الاربعة و مذهب اهل بیت وفقا لمذهب اهل البیت:، ج4، ص92-93.

[64]. ابن ادریس شافعی، محمد، الأم، ج5، ص148.

[65]. جزیری، عبدالرحمن؛ غروی، مازح، الفقه علی المذاهب الاربعة و مذهب اهل بیت وفقا لمذهب اهل البیت:، ج4، ص92-93.

[66]. ابن ادریس شافعی، محمد، الأم، ج5، ص148.



[i]. البته شیخ طوسی در الخلاف در مسئله «إذا زنت بامراةٍ جاز له نکاحها فیما بعد» به صورت مطلق اجازه ازدواج با ذات بعل، بعد از زنای با او می‌دهد، و حرفی از حرمت ابدی آن، که از مسائل اختلافی با عامه است به میان نمی‌آورد؛ نک.: طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج4، ص300.

[ii]. مانند عقدِ ذات بعل.

[iii]. کسانی که مفهوم اولویت را در این خصوص قبول دارند می‌گویند اگر شخصی جاهلانه نکاح، و سپس دخول کند، مشمول حکم حرمت ابدی است و حال درباره زنای با ذات بعل آن هم عالمانه باید به طریق اولی، حرمت ابدی ثابت باشد؛ چراکه در نکاح با ذات بعل جاهلانه وطی را انجام داده است. لذا اولویت در اینجا روشن است.

 

 







منابع

ابن ادریس شافعی، محمد (1393). الأم، بیروت: دار المعرفة.

اراکی، محمدعلی (1419). کتاب النکاح، قم: نور نگار، چاپ اول.

اصفهانی (فاضل هندی)، محمد بن حسن (1416). کشف اللثام والابهام عن قواعد الاحکام، تحقیق و تصحیح: گروه پژوهش دفتر انتشارات اسلامی، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول.

انصاری، مرتضی بن محمد امین (1415). کتاب النکاح، تحقیق و تصحیح: گروه پژوهش در کنگره جهانی بزرگ‌داشت شیخ اعظم انصاری، قم: کنگره جهانی بزرگ‌داشت شیخ اعظم انصاری، چاپ اول.

بحرانی، یوسف بن احمد (1405). الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، تحقیق و تصحیح: محمدتقی ایروانی، سید عبدالرزاق مقدم، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول.

جزیری، عبدالرحمن؛ غروی، مازح (1419). الفقه علی المذاهب الاربعة و مذهب اهل بیت وفقا لمذهب اهل البیت:، بیروت: دار الثقلین، الطبعة الاولی.

حائری، سید علی (بی‌تا). ریاض المسائل فی تحقیق بالدلایل (ط- القدیمة)، قم: مؤسسة آل البیت، الطبعة الاولی.

حر عاملی، محمد بن حسن (1409). تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، تحقیق و تصحیح: گروه پژوهش مؤسسه آل ‌البیت: قم: مؤسسة آل ‌البیت:، الطبعة الاولی.

حلی، جعفر بن حسن (1408). شرائع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام، تحقیق و تصحیح: عبدالحسین محمد علی بقال، قم: مؤسسه اسماعیلیان، الطبعة الثانیة.

حلی، حسن بن یوسف (1413). قواعد الاحکام فی معرفة الحلال والحرام، تحقیق و تصحیح: گروه پژوهش دفتر انتشارات اسلامی، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول.

حلی، حسن بن یوسف (1420). تحریر الاحکام الشریعة علی مذهب الامامیة (ط ـ الحدیثة)، تحقیق و تصحیح: ابراهیم بهادری، قم: مؤسسه امام صادق7، چاپ اول.

حلی، محمد بن حسن (1387). ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، تحقیق و تصحیح: سید حسین موسوی کرمانی و دیگران، بی‌جا: مؤسسه اسماعیلیان، چاپ اول.

سبزواری، محمد باقر (بی‌تا). کفایة الاحکام، اصفهان: انتشارات مهدوی، چاپ اول.

 

شبیری زنجانی، سید موسی (1419). کتاب نکاح، تحقیق و تصحیح: مؤسسه پژوهشی رأی‌پرداز، قم: مؤسسه پژوهشی رأی‌پرداز، چاپ اول.

صیمری، مفلح بن حسن (1420). غایة المرام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق و تصحیح: جعفر کوثرانی عاملی، بیروت: دار الهادی، الطبعة الاولی.

طباطبایی حکیم، سید محسن (1416). مستمسک العروة الوثقی، قم: مؤسسة دار التفسیر، الطبعة الاولی.

طوسی، محمد بن حسن (1390). الاستبصار فیما اختلف من الاخبار، تهران: دار الکتب الاسلامیة، چاپ اول.

طوسی، محمد بن حسن (1400). النهایة فی مجرد الفقه والفتوی، بیروت: دار الکتب العربی، الطبعة الثانیة.

طوسی، محمد بن حسن (1407). الخلاف، تحقیق و تصحیح: علی خراسانی و دیگران، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول.

طوسی، محمد بن حسن (1407). تهذیب الاحکام، تهران: دار الکتب الاسلامیة، چاپ چهارم.

عاملی (شهید اول)، محمد بن مکی (1410). اللمعة الدمشقیة فی فقه الامامیة، تحقیق و تصحیح: محمدتقی مروارید، علی‌اصغر مروارید، بیروت: دار التراث/ دار الاسلامیه، الطبعة الاولی.

عاملی (شهید ثانی)، زین الدین بن علی (1413). مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، تحقیق و تصحیح: گروه پژوهش مؤسسه معارف اسلامی، قم: مؤسسة معارف الاسلامیة، الطبعة الاولی.

عاملی (شهید ثانی)، زین الدین بن علی (بی‌تا). الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (ط ـ القدیمیة)، بشرح سلطان العلماء، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، چاپ اول.

مجلسی، محمد باقر (1410). بحار الانوار، بیروت: مؤسسة الطبع والنشر، الطبعة الاولی.

مظفر، محمدرضا (1383). اصول الفقه، قم: دار الفکر، چاپ اول.

مغنیه، محمد جواد (1421). الفقه علی المذاهب الخمسة، بیروت: دار التیار الجدید/ دار الجواد، الطبعة العاشرة.

مفید، محمد بن محمد (1413). المقنعة، قم: کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، چاپ اول.

مکارم شیرازی، ناصر (1424). کتاب النکاح، تحقیق و تصحیح: محمدرضا حامدی، مسعود مکارم، قم: انتشارات مدرسه امام علی بن ابی‌ طالب7، چاپ اول.

منسوب به امام رضا7 (1406). الفقه؛ فقه الرضا، تحقیق و تصحیح: مؤسسة آل البیت:، مشهد: مؤسسة آل البیت:، الطبعة الاولی.

موسوعة الفقهیة الکویتیة (بی‌تا). الکویت: دار السلاس، الطبعة الثانیة، ج1-23، از نرم‌افزار مکتبة الشاملة.

موسوعة الفقهیة الکویتیة (بی‌تا). بی‌جا: طبع الوزارة، الطبعة الثانیة، ج39-45، از نرم‌افزار مکتبة الشاملة.

موسوعة الفقهیة الکویتیة (بی‌تا). مصر: مطابع دار الصفوة، الطبعة الاولی، ج24-38، از نرم‌افزار مکتبة الشاملة.

موسوی (شریف مرتضی)، علی بن حسین (1415). الانتصار فی انفرادات الامامیة، تحقیق و تصحیح: گروه پژوهش دفتر انتشارات اسلامی، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول.

موسوی خمینی، سید روح‌الله (1425). ترجمه تحریر الوسیلة، ترجمه: علی اسلامی، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ بیست‌ویکم.

موسوی، محمد بن علی (1411). نهایة المرام فی شرح مختصر شرائع الاسلام، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول.

نجفی، محمدحسن (بی‌تا). جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق و تصحیح: عباس قوچانی، علی آخوندی، بیروت: دار احیاء التراث العربی، الطبعة السابعة.

النووی، یحیی بن شرف (بی‌تا). المجموع شرح المهذب، بیروت: دار الفکر، الطبعة الاولی، از نرم‌افزار مکتبة الشاملة.

النووی، یحیی بن شرف (بی‌تا). المنهاج، بی‌جا: بی‌نا، از نرم‌افزار مکتبة الشاملة.

ابن ادریس شافعی، محمد (1393). الأم، بیروت: دار المعرفة.

اراکی، محمدعلی (1419). کتاب النکاح، قم: نور نگار، چاپ اول.

اصفهانی (فاضل هندی)، محمد بن حسن (1416). کشف اللثام والابهام عن قواعد الاحکام، تحقیق و تصحیح: گروه پژوهش دفتر انتشارات اسلامی، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول.

انصاری، مرتضی بن محمد امین (1415). کتاب النکاح، تحقیق و تصحیح: گروه پژوهش در کنگره جهانی بزرگ‌داشت شیخ اعظم انصاری، قم: کنگره جهانی بزرگ‌داشت شیخ اعظم انصاری، چاپ اول.

بحرانی، یوسف بن احمد (1405). الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، تحقیق و تصحیح: محمدتقی ایروانی، سید عبدالرزاق مقدم، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول.

جزیری، عبدالرحمن؛ غروی، مازح (1419). الفقه علی المذاهب الاربعة و مذهب اهل بیت وفقا لمذهب اهل البیت:، بیروت: دار الثقلین، الطبعة الاولی.

حائری، سید علی (بی‌تا). ریاض المسائل فی تحقیق بالدلایل (ط- القدیمة)، قم: مؤسسة آل البیت، الطبعة الاولی.

حر عاملی، محمد بن حسن (1409). تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، تحقیق و تصحیح: گروه پژوهش مؤسسه آل ‌البیت: قم: مؤسسة آل ‌البیت:، الطبعة الاولی.

حلی، جعفر بن حسن (1408). شرائع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام، تحقیق و تصحیح: عبدالحسین محمد علی بقال، قم: مؤسسه اسماعیلیان، الطبعة الثانیة.

حلی، حسن بن یوسف (1413). قواعد الاحکام فی معرفة الحلال والحرام، تحقیق و تصحیح: گروه پژوهش دفتر انتشارات اسلامی، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول.

حلی، حسن بن یوسف (1420). تحریر الاحکام الشریعة علی مذهب الامامیة (ط ـ الحدیثة)، تحقیق و تصحیح: ابراهیم بهادری، قم: مؤسسه امام صادق7، چاپ اول.

حلی، محمد بن حسن (1387). ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، تحقیق و تصحیح: سید حسین موسوی کرمانی و دیگران، بی‌جا: مؤسسه اسماعیلیان، چاپ اول.

سبزواری، محمد باقر (بی‌تا). کفایة الاحکام، اصفهان: انتشارات مهدوی، چاپ اول.

 

شبیری زنجانی، سید موسی (1419). کتاب نکاح، تحقیق و تصحیح: مؤسسه پژوهشی رأی‌پرداز، قم: مؤسسه پژوهشی رأی‌پرداز، چاپ اول.

صیمری، مفلح بن حسن (1420). غایة المرام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق و تصحیح: جعفر کوثرانی عاملی، بیروت: دار الهادی، الطبعة الاولی.

طباطبایی حکیم، سید محسن (1416). مستمسک العروة الوثقی، قم: مؤسسة دار التفسیر، الطبعة الاولی.

طوسی، محمد بن حسن (1390). الاستبصار فیما اختلف من الاخبار، تهران: دار الکتب الاسلامیة، چاپ اول.

طوسی، محمد بن حسن (1400). النهایة فی مجرد الفقه والفتوی، بیروت: دار الکتب العربی، الطبعة الثانیة.

طوسی، محمد بن حسن (1407). الخلاف، تحقیق و تصحیح: علی خراسانی و دیگران، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول.

طوسی، محمد بن حسن (1407). تهذیب الاحکام، تهران: دار الکتب الاسلامیة، چاپ چهارم.

عاملی (شهید اول)، محمد بن مکی (1410). اللمعة الدمشقیة فی فقه الامامیة، تحقیق و تصحیح: محمدتقی مروارید، علی‌اصغر مروارید، بیروت: دار التراث/ دار الاسلامیه، الطبعة الاولی.

عاملی (شهید ثانی)، زین الدین بن علی (1413). مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، تحقیق و تصحیح: گروه پژوهش مؤسسه معارف اسلامی، قم: مؤسسة معارف الاسلامیة، الطبعة الاولی.

عاملی (شهید ثانی)، زین الدین بن علی (بی‌تا). الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (ط ـ القدیمیة)، بشرح سلطان العلماء، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، چاپ اول.

مجلسی، محمد باقر (1410). بحار الانوار، بیروت: مؤسسة الطبع والنشر، الطبعة الاولی.

مظفر، محمدرضا (1383). اصول الفقه، قم: دار الفکر، چاپ اول.

مغنیه، محمد جواد (1421). الفقه علی المذاهب الخمسة، بیروت: دار التیار الجدید/ دار الجواد، الطبعة العاشرة.

مفید، محمد بن محمد (1413). المقنعة، قم: کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، چاپ اول.

مکارم شیرازی، ناصر (1424). کتاب النکاح، تحقیق و تصحیح: محمدرضا حامدی، مسعود مکارم، قم: انتشارات مدرسه امام علی بن ابی‌ طالب7، چاپ اول.

منسوب به امام رضا7 (1406). الفقه؛ فقه الرضا، تحقیق و تصحیح: مؤسسة آل البیت:، مشهد: مؤسسة آل البیت:، الطبعة الاولی.

موسوعة الفقهیة الکویتیة (بی‌تا). الکویت: دار السلاس، الطبعة الثانیة، ج1-23، از نرم‌افزار مکتبة الشاملة.

موسوعة الفقهیة الکویتیة (بی‌تا). بی‌جا: طبع الوزارة، الطبعة الثانیة، ج39-45، از نرم‌افزار مکتبة الشاملة.

موسوعة الفقهیة الکویتیة (بی‌تا). مصر: مطابع دار الصفوة، الطبعة الاولی، ج24-38، از نرم‌افزار مکتبة الشاملة.

موسوی (شریف مرتضی)، علی بن حسین (1415). الانتصار فی انفرادات الامامیة، تحقیق و تصحیح: گروه پژوهش دفتر انتشارات اسلامی، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول.

موسوی خمینی، سید روح‌الله (1425). ترجمه تحریر الوسیلة، ترجمه: علی اسلامی، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ بیست‌ویکم.

موسوی، محمد بن علی (1411). نهایة المرام فی شرح مختصر شرائع الاسلام، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول.

نجفی، محمدحسن (بی‌تا). جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق و تصحیح: عباس قوچانی، علی آخوندی، بیروت: دار احیاء التراث العربی، الطبعة السابعة.

النووی، یحیی بن شرف (بی‌تا). المجموع شرح المهذب، بیروت: دار الفکر، الطبعة الاولی، از نرم‌افزار مکتبة الشاملة.

النووی، یحیی بن شرف (بی‌تا). المنهاج، بی‌جا: بی‌نا، از نرم‌افزار مکتبة الشاملة.