دانشگاه ادیان و مذاهبمطالعات تطبیقی مذاهب فقهی2645-811X2320220823دراسة مقارنة للمقومات الشرعیة العملیات الاستشهادیة بین آراء أهل السنة والسلفیة التکفیریةمؤلفههای مشروعیتبخشی عملیات استشهادی: بررسی مقایسهای آرای اهل سنت و سلفیه تکفیری73015519310.22034/fiqh.2021.189872.1019FAرسول چگینیدانشجوی دکتری تاریخ اسلام، دانشگاه باقرالعلوم (ع)، قم، ایران0000-0002-8661-6580مهدی فرمانیاناستاد گروه مذاهب اسلامی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایرانJournal Article20200611العملیات الاستشهادیة هی إحدى المفاهیم التی دخلت أدب الحروب الإسلامیة فی القرون الأخیرة. وقد استشهد علماء الإسلام بشرعیة هذا المصطلح، الذی کان یُشار إلیه فی السابق بـ"هجوم الواحد على صفوف الأعداء"، بناءً على أدلة من القرآن والسنة والإجماع والعقل، وإن کان فی السنوات الماضیة، بعض علماء السلفیة، حرم عملیات الاستشهادیة الفلسطینین. وقد توصل هذا المقال، باخذ منهج التحلیلی النقدی والرجوع المباشر إلى المصادر الموثقة علی اساس منهج المکتبی، من خلال مقارنة آراء علماء اهل السنة ومروجی الفکر السلفی التکفیری فی موضوع العملیات الاستشهادیة، إلى هذه النتائج التی مفادها أن علماء أهل السنة فرضوا أربعة شروط لمشروعیة عملیات الاستشهادیة ومن اهمها ان تکون فی "صالح الإسلام والمسلمین"، إلا أنها نفیت من قبل علماء السلفیین التکفیریین. مضافاَ إلى ذلک، تم تجاهل شرطین فی جهة المستهدفة عند عملیات الاستشهادیة فی معظم العملیات التی تتم فی البلاد الإسلامیة، وهما أی یشترط "الکفر" وکونها "المحارب". هذا الرأی من وجهة نظرهم ینبع من فکرة أنهم یعتبرون دار الإسلام بدار الکفر وذلک لوجود بعض المنکرات الشرعیة.عملیات استشهادی از مفاهیمی است که در سدههای اخیر در ادبیات جنگ مسلمانان راه یافته است. مشروعیت این اصطلاح که در گذشته از آن به عنوان «هجوم تکنفره به صف دشمنان» یاد میشد، به پشتوانه ادلهای از قرآن و سنت و اجماع و عقل، محل استناد علمای اسلامی قرار گرفته است، هرچند در سالهای گذشته، برخی اندیشمندان سلفی، اقدامات استشهادی مردم فلسطین را حرام میشمردند. این نوشتار با شیوه تحلیل انتقادی و مراجعه مستقیم به منابع معتبر به روش کتابخانهای، با مقایسه دیدگاه عالمان اهل سنت و مروجان فکر سلفیه تکفیری در موضوع استشهادی به این نتایج دست یافته است که اهل سنت چهار شرط برای مشروعیت استشهادی برشمردهاند که «مصلحت برای اسلام و مسلمانان» مهمترین شرط برای عمل استشهادی است، ولی سلفیه تکفیری انکار کردهاند. افزون بر اینکه، جامعۀ هدف استشهادی که باید دو شرط «کافربودن» و «محارببودن» را داشته باشد، در بیشتر اقدامات استشهادی که در مناطق مسلمانان انجام میشود، نادیده گرفته شده است. این رأی آنان برخاسته از اندیشهای است که دارالاسلام را به جهت وجود برخی منکرات، دارالکفر میخوانند.https://fiqh.urd.ac.ir/article_155193_89e1839f4e496749d866bed76053e3d8.pdfدانشگاه ادیان و مذاهبمطالعات تطبیقی مذاهب فقهی2645-811X2320220823التدلیس وحق الفسخ فی صفقات الشرکات من وجهة نظر المذاهب الفقهیةتدلیس و حق فسخ در معاملات شرکتها از دیدگاه مذاهب فقهی315015519510.22034/fiqh.2022.272159.1043FAمحمد رسول آهنگراناستاد فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه تهران، پردیس فارابی، قم، ایرانمحمد میرزاییمربی گروه معارف اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد هشتگرد، هشتگرد، ایرانمهدی نوروزیاستادیار گروه حقوق و فقه مقارن، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایرانJournal Article20210206<span lang="FA" style="font-size: 12.0pt; font-family: Noor_Lotus; letter-spacing: -.1pt;">تنوع منتجات وخدمات الشرکات التی هی نتیجة التطورات التکنولوجیة والصناعیة، إلی جانب الدوافع الإستغلالیة المالیة والنوایا السیئة لأصحاب الشرکات وکذلک مع عدم وجود إشراف کافٍ على عملیة الإنتاج والبیع، یوفر المجال لحدوث التدلیس فی الصفقات مما یؤدی فی بعض الأحیان إلى خسائر وأضرار للزبائن. للتدلیس فی الصفقات آثار وأحکام فی الفقه الإسلامی والفقهاء عند مناقشة مصادیق التدلیس یحکمون ببطلان الصفقة أو صحتها أو ثبوت خیار. حق الفسخ أو ثبوت الخیار هو إمتیاز وضعه الشارع المقدس للتعویض عن الخسارة المحتملة الناتجة عن التدلیس وحسب الضرورة یتم تعریفه علی شکل خیارات نحو التدلیس والعیب ومخالفة الوصف وما إلى ذلک. وفیما یتعلق باستعمال الخیار فی المعاملات المُدَلَّسة، کان رأی المشهور عند فقهاء الإمامیة هو حق الفسخ والبعض اشترط إعماله بوقوع الغبن الفاضح. وفی الفقه الحنفی ذهب جماعة بثبوته أیضا وأفتی جمع بعدم ثبوت الخیار وضرورة دفع الأرش. وفی فقه الحنبلی أخذ وقوع الغبن الفاضح ملاکا لثبوت الخیار، کما أن الفقه المالکی والشافعی إعتبرا ثبوت حق الفسخ للمغبون علی الاطلاق.</span>تنوع محصولات تولیدی و خدماتی شرکتها که حاصل پیشرفتهای فنّاوری و صنعتی بوده، در کنار انگیزههای سودجویانه و سوءنیّت صاحبان شرکتها و نیز نبود نظارت کافی بر فرآیند تولید و عرضه، زمینه را برای وقوع تدلیس در معاملات فراهم میکند که بعضاً موجب ضرر و زیان مشتریان میشود. در فقه اسلامی تدلیس در معاملات دارای احکام و آثاری بوده و فقیهان اسلامی در بحث از مصادیق تدلیس با توجه به مصادیق آن، حکم به بطلان یا صحت معامله و ثبوت خیار میکنند. حق فسخ یا ثبوت خیار، امتیازی است که از طرف شارع مقدس برای جبران ضرر احتمالی ناشی از تدلیس وضع شده و به حسب اقتضا، در قالب خیاراتی مانند تدلیس، عیب، تخلف وصف و ... تعریف میشود. درباره جریان خیار فسخ در معاملات مدلسانه، مشهور فقیهان امامیه به ثبوت حق فسخ قائل بوده و برخی جریان آن را مشروط به غبن فاحش میدانند. در فقه حنفی نیز گروهی به ثبوت آن فتوا داده و دستهای به عدم جریان خیار و لزوم پرداخت اَرش حکم میکنند. فقه حنبلی غبن فاحش را ملاک ثبوت خیار قرار داده و فقه مالکی و شافعی نیز به طور مطلق، برای فریبخورده، قائل به ثبوت حق فسخاند.
https://fiqh.urd.ac.ir/article_155195_d7f5f64a217bc2d6ae549a2f8817c63a.pdfدانشگاه ادیان و مذاهبمطالعات تطبیقی مذاهب فقهی2645-811X2320220823تحلیل ازدواجیة إتجاه المشرع فی رفض الإقرارات التی توجب حد «الرجم» و«القتل» من وجهة نظر فقه المذاهب الإسلامیواکاوی دوگانگی رویکرد قانونگذار در انکار اقاریر موجب حد «رجم» و «قتل» از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی517115519710.22034/fiqh.2022.349916.1084FAماشااله کریمیاستادیار گروه فقه و حقوق، دانشگاه آیتالله بروجردی، بروجرد، ابران0000-0001-6474-5421عبدالصمد علی آبادیاستادیار گروه فقه و حقوق، دانشگاه مذاهب اسلامی، تهران، ایرانJournal Article20220701القاعدة الخلاف الأصل التأثیر علی رفض الإقرار ببعض الجرائم التی لها الحد، فی أحکام الفقه الإسلامی جاریة على أساس إحتیاط الکامل من المشرع فی دماء المسلمین وتنفیذ التخفیض ومنع الحد الناجم عن الشبهة، التی اتبعها المشرع بعد إنتصار الثورة الإسلامیة. وفی هذا الصدد، فإن عدم تلاؤم وجهة نظر المشرع مع أهداف الشریعة وعدم تطابق استراتیجیته فی التشریع وتحدید رد الفعل ازدواجیة العقوبات على الجرائم الحدّیة المنصوص علیها فی المادة 173 من قانون الجزاء الإسلامی، هی مسألة تحتاج إلى التحلیل حتى الوصول إلی إجابة مناسبة. وبناءً على ذلک، یهدف البحث الحالی فی ضوء وصف وتحلیل مفردات الفقه الإسلامی وتجمیع المعلومات المکتبیة إلى تبیین عدم امکانیة تبریر منهج المشرع فی تحدید العقوبات الثنائیة للجرائم الحدّیة التی توجب «الرجم» و«القتل» فی هذه المادة. وبالنتیجة، لا بد من تصحیح النهج غیر المتناسق للإستراتیجیة التشریعیة المشرع فی صدد رفض الإقرار بجرائم الحدّیة المؤدیة إلى الرجم والقتل، من حیث تحدید العقوبات المزدوجة ویکون لها نفس رد الفعل بناء على آراء الفقه الإسلامی وفی شکل تحدید العقوبات التعزیریة لکل نوع من أنواع الجرائم المذکورة وتحدیدها فی المادة المشار الیها.قاعده خلافِ اصلِ اثربخشی به انکار اقرار برخی جرائم حدی، در آموزههای فقه اسلامی، بر پایه احتیاط تام شارع در خون مسلمانان، اعمال تخفیف و دفع حد ناشی از شبهه استوار است، که قانونگذار پس از پیروزی انقلاب اسلامی از این قاعده پیروی کرده است. در این راستا همسونبودن دیدگاه قانونگذار با مقاصد شرعی و یکساننبودن سیاستگذاری ایشان در تقنین و تعیین واکنش کیفرهای دوگانه به جرائم حدی مذکور در ماده 173 قانون مجازات اسلامی، مسئلهای است که نیازمند واکاوی تا مرحله پاسخی در خور است. بر این اساس، پژوهش حاضر در صدد است در پرتو توصیف و تحلیل گزارههای فقه اسلامی و با گردآوری دادههای کتابخانهای، قابلدفاعنبودن رویکرد قانونگذار در تعییین کیفرهای دوگانه برای جرائم حدی موجب «رجم» و «قتل» در این ماده را روشن کند. نتیجه آنکه، ضرورت دارد رویکرد ناهماهنگ سیاست تقنینی قانونگذار در راستای اثربخشی به انکار اقرار به جرائم حدی موجب رجم و قتل، از حیث تعیین کیفرهای دوگانه اصلاح شود و واکنش یکسانی بر پایه آرای فقه اسلامی، در قالب تعیین مجازاتهای تعزیری برای هر دوسته از جرائم یادشده در ماده مذکور تعیین گردد.https://fiqh.urd.ac.ir/article_155197_0e1d205ab658dc79b605b08b927d9039.pdfدانشگاه ادیان و مذاهبمطالعات تطبیقی مذاهب فقهی2645-811X2320220823زواج الطفل المتبنى من ولیه: دراسة مقارنة لقانون الإیرانی وقوانین بعض الدول المبتنیة على الفقه الحنفیازدواج فرزندخوانده با سرپرست: بررسی مقایسهای قانون ایران و برخی کشورهای دارای قانون مبتنی بر فقه حنفیه739315519610.22034/fiqh.2022.346187.1080FAاعظم خوشصورتاستادیار گروه مطالعات زنان، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایرانJournal Article20220508فی القانون الإیرانی، تم أخذ إمکانیة الزواج من الطفل المتبنی من ولیه مع ملاحظة المصلحة بلا مانع. هذا القانون فی أکثر الدول الإسلامیة التی قانونها تابع لفقه الحنفی، کالجزائر والإمارات ولیبیا وسوریا وقطر، ینبثق من عدم تحدید المنع الفقهی فی حواجز الزواج، وفی بعض الدول الأخرى مثل تونس یوجد تقسیم فی القانون بین المواطنین المسلمین وغیر المسلمین مما یدل على اهتمام المشرع بالمشاکل التی یسببها الزواج من الطفل المتبنی. بالنظر إلى الحواجز القانونیة لهذه المادة فی الدول الإسلامیة وضرورة الالتزام بتطبیق القوانین مع أحکام الفقهیة فی هذه الدول، لا بد من الإجابة على هذا السؤال: فی ضوء عدم الکفاءة القانونیة للقانون المذکور، ما هی الاستراتیجیة التی یقترحها المشرع فی الدول الإسلامیة مع الالتزام بالفقه لحل هذه العقبة؟ هذا القانون فی إیران مثیر للتفکیر بسبب التغایر مع النظام العام للمجتمع والأخلاق الحمیدة من ناحیة، وعدم الوضوح مفهوم "المصلحة" وتشویه النظام التعلیمی للطفل المتبنى من ناحیة أخرى. ومن جهة أخری، فإن علامة مثل کراهة الزواج من القابلة أو التفکیر فی فلسفة الرضاعة ستأثر بإیجاد تناقض ذهنی وفقهی للمشرع فی مجال إعادة النظر فی القانون المذکور کحکم الحکومی. وکذا فی الدول الأخرى ذات القوانین المبتنیة على الفقه الحنفی هناک مجال لتحلیل القانون من خلال مراعاة المصالح المرسلة والإستحسان وإمکانیة إعمالهما فی تزویر القوانین.در قانون ایران، امکان ازدواج فرزندخوانده با سرپرست با وجود مصلحت بلامانع لحاظ شد. این قانون در اغلب کشورهای اسلامی دارای قانون مبتنی بر فقه حنفیه، مانند الجزایر، امارات، لیبی، سوریه و قطر، ناشی از تعریفنشدن ممنوعیت فقهی در موانع نکاح است و در برخی دیگر از کشورها، مانند تونس، دارای تفکیک قانونی برای شهروندان مسلمان و غیرمسلمان است که نشانه اعتنای قانونگذار به مشکلات ناشی از ازدواج با فرزندخوانده است. با توجه به موانع حقوقی این ماده در کشورهای اسلامی و لزوم رعایت تطبیق قوانین بر فقه در این کشورها، پاسخ به این پرسش ضروری است که: با عنایت به ناکارآمدیهای حقوقی قانون مذکور، قانونگذار کشورهای اسلامی در ضمن التزام به فقه، چه راهبردی را برای برونرفت از این معضل پیشنهاد میکند؟ این قانون در ایران به سبب مغایرت با نظم عمومی جامعه و اخلاق حسنه و نیز فقدان وضوح در مفهوم «مصلحت» و مخدوششدن نظام تربیتی فرزندخوانده محل تأمل است. از سویی، امارتی مانند کراهت ازدواج با قابله یا تأمل در فلسفه ایجاد رضاع، در ایجاد پارادایم ذهنی و فقهی برای قانونگذار در جهت بازنگری در قانون مذکور به نحو حکم حکومتی مؤثر خواهد بود. در سایر کشورهای دارای قانون مبتنی بر فقه حنفی نیز با عنایت به مصالح مرسله و استحسان و امکان جریان آنها در جعل قوانین، قابلیت واکاوی قانون وجود دارد.
https://fiqh.urd.ac.ir/article_155196_9f75d0c6b2262c135c4c7aecb7c937a2.pdfدانشگاه ادیان و مذاهبمطالعات تطبیقی مذاهب فقهی2645-811X2320220823أحکام وحدود حق الشرب: دراسة مقارنة بین آراء الفقهیة للمذاهب الإسلامیة وقوانین الإیرانیةاحکام و حریم حق شرب: بررسی مقایسهای دیدگاه فقهی مذاهب اسلامی و حقوق موضوعه ایران9511415519910.22034/fiqh.2022.353319.1090FAامیر احمدیاستادیار گروه حقوق، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران0000-0002-4691-7434Journal Article20210725حق الإرتفاق یعد حق مهم فی شؤون معیشة الإنسان وحق الشرب أحد مصادیق حقوق الإرتفاق. وقد ذکر المشرعون فی القانون المدنی والفقهاء فی کتب الفقهیة أحکاما وآثارا له. الغایة من هذا البحث هو تحلیل الأحکام المتعلقة بحق الشرب من وجهة نظر فقهاء المذاهب الإسلامیة وتحدید المدی فی حق الشرب من خلال النظر فی القوانین الإیرانیة ذات الصلة. فی هذا البحث وبعد دراسة مفهوم «حق الشرب» ندرس أحکام حق الشرب ومن جملتها حکم الأنهار الکبیرة والصغیرة ومیاه القنوات والآبار والینابیع بشکل عام وخاص وکذا حدود حق الشرب فی فقه المذاهب الإسلامیة. ویظهر أن هناک آراء مشترکة ومتضاربة فی أحکام حق الشرب وأنواعه بین فقهاء المذاهب الإسلامیة. لذلک، من أجل سد الثغرات فی القانون المدنی والقوانین الأخرى ذات الصلة فی مجال المیاه والشرب یمکن استخدام هذه النقاط المختلفة والمشترکة لتعدیل القانون. وأیضًا، نظرًا لاستحداث المصادیق المستحدثة والجدیدة فیما یتعلق بخصوص حق الشرب، سیملکون الفقهاء والمحامین معاییر وقواعد معینة لتحدید أنواع وأحکام حق الشرب.حق ارتفاق حقی مهم در امور معیشتی انسان است و حق شرب یکی از مصادیق حقوق ارتفاقی است. قانونگذار در قانون مدنی و فقها در کتب فقهی احکام و آثار آن را بیان کردهاند. هدف از این پژوهش واکاوی احکام حق شرب از دیدگاه فقهای مذاهب اسلامی و تعیین مقدار حریم در حق شرب با نگاهی به حقوق موضوعه ایران است. در این پژوهش پس از بررسی مفهوم «حق شرب»، احکام حق شرب، از جمله حکم نهرهای بزرگ و کوچک، آب قنات، چاه و چشمه به صورت عمومی و اختصاصی و نیز حریم حق شرب را در فقه مذاهب اسلامی بررسی میکنیم. به نظر میرسد در احکام و انواع حق شرب در بین فقهای مذاهب اسلامی، هم مشترکات و هم تضارب آرا وجود دارد. بنابراین، برای رفع خلأهای موجود در قانون مدنی و سایر قوانین مربوط در حوزه آب و شرب میتوان از این نقاط افتراق و اشتراک برای اصلاح قانون استفاده کرد. همچنین، با توجه به ایجاد مصداقهای نوظهور و جدید در خصوص حق شرب، فقیهان و حقوقدانان ملاک و ضابطهای معین برای مشخصشدن انواع و احکام حق شرب خواهند داشت.https://fiqh.urd.ac.ir/article_155199_59349837b55c47297efd6f7943cd13f4.pdfدانشگاه ادیان و مذاهبمطالعات تطبیقی مذاهب فقهی2645-811X2320220823الآثار الشرعیة المترتبة علی فترة الحمل فی المذاهب الإسلامیةآثار شرعی مترتب بر مدت حمل در مذاهب اسلامی11513315519410.22034/fiqh.2021.233301.1030FAمحمد حسن قاسمیاستادیار گروه فقه و مبانی حقوق، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایرانسید ابوالقاسم حسینی زیدیاستادیار گروه فقه و مبانی حقوق، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایرانعلی نصرتیاستادیار گروه فقه و مبانی حقوق، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایرانJournal Article20200531عنوان "فترة الحمل" ورد فی کتب الفقه وهو موضوع أحکام وحقوق کثیرة. اعتبر الفقهاء إستشهادا بالقرآن والأحادیث وإجماع الأمة أن الحد الأدنى لها هی ستة أشهر، ولکن هناک اختلاف کبیر فی الحد الأعلی لتلک الفترة. أن لحد الأدنی والأکثر لهذه المدة أثر کبیر فی بعض الأحکام والفروع فی أبواب النکاح والطلاق واللعان والوصیة والإرث والحدود والقصاص. قام المقال الحالی علی أساس أسلوب المسئلة الموضوعیة، ومنهج التوصیفی والتحلیلی، بعرض الآثار الشرعیة المترتبة علی مدة الحمل فی المذاهب الإسلامیة وتقدیم توثیقاتها. فی هذا المقال وبعد ذکر معانی "الحمل" و"الجنین" و"الحبی" اللغویة والمصطلحة بإختصار، سیبحث عن آثار الشرعیة لفترة الحمل فی الأحوال الشخصیة فی الزواج والعدة والمیراث والنفقة، والآثار الشرعیة لفترة الحمل فی الأحکام الجزائیة على ثلاثة أجزاء وهی الحدود والدیات والقصاص.عنوان «مدت حمل» در کتابهای فقهی مطرح میشود و موضوع احکام و حقوق بسیاری قرار میگیرد که اقل این مدت را فقیهان، با استناد به قرآن و روایات و اجماع امت، شش ماه دانستهاند ولی در اکثر آن مدت اختلاف فراوانی وجود دارد که مقدار حداقل و حداکثر مدت حمل در پارهای از احکام و فروع نکاح، طلاق، لعان، وصیت، میراث، حدود و قصاص تأثیر فراوان دارد.<br /><br />نوشتار حاضر به سبک مسأله محور، با روش کتابخانهای و به صورت توصیفی ـ تحلیلی درصدد آن است که آثار شرعی مترتب بر مدت حمل در مذاهب اسلامی را مطرح نموده و مستندات آن را ارائه دهد. در این جستار بعد بیان معانی، حمل، جنین و حبی در لغت و اصلاح به صورت مختصر، آثار شرعی مدت حمل در احوال شخصیه در نکاح، عده، میراث و نفقه و آثار شرعی مدت حمل در احکام جزائی، در قالب سه بخش حدود، دیات و قصاص مورد واکاوی و بررسی قرار گرفته است.https://fiqh.urd.ac.ir/article_155194_c97a1331809f047742a987bca0797c2b.pdfدانشگاه ادیان و مذاهبمطالعات تطبیقی مذاهب فقهی2645-811X2320220823دراسة أثر تعدد الإجتهاد فی محاربة التطرفبررسی تأثیر تعدد اجتهاد در مبارزه با افراطگرایی13515615519810.22034/fiqh.2022.353287.1089FAمحمدرضا خوشخودانشجوی دکتری مذاهب فقهی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایرانحسین رجبیاستادیار گروه حقوق و فقه مقارن، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایرانسید مهدی علیزاده موسویاستادیار گروه مذاهب اسلامی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایرانJournal Article20210122من جملة هموم علماء الإسلام والأمة الإسلامیة هی محاربة التطرف بین المسلمین. حتى الآن، تم اقتراح إستراتیجیات مثل المواجهة العسکریة وعقد المؤتمرات التقریبیة وما إلى ذلک، والتی على الرغم من نتائجها الإیجابیة إلا أنها لم تکن مستدامة. نظریة تعدد الإجتهاد بإمکانها أن تکون حلا مختلفا ومؤثرا فی مواجهة التیارات المتطرفة والمفرطة. یثبت البحث الحالی بمنهج التوصیفی والتحلیلی أن تعدد الإجتهاد یسبب الوعی عند المذاهب بمبادئ ومبانی بعضها البعض، ویحدث تقارب فکری وسیاسی بین المذاهب، وبعد ذلک یؤدی إلى إزالة التعصبات المذهبیة، وبهذه الطریقة یغلق طریق تسرب الأعداء ویعین علی حفظ أرواح المسلمین وثرواتهم. وأخیرًا، سیکون تعدد الإجتهاد مؤثراً فی محاربة التطرف من خلال إحداث أساس لقبول قیادة واحدة فی العالم الإسلامی.یکی از دغدغههای علمای اسلام و امت اسلامی مبارزه با افراطگرایی در میان مسلمانان است. تاکنون راهکارهایی مانند مقابلهٔ نظامی، برگزاری همایشهای تقریبی و ... مطرح شده است که در عین مؤثربودن، پایداری نداشته است. نظریه تعدد اجتهاد راهکار متفاوتی است که میتواند در مقابله با جریانهای افراطی و تفریطی مؤثر افتد. پژوهش حاضر با روش توصیفیتحلیلی اثبات میکند که تعدد اجتهاد سبب آگاهی مذاهب از اصول و مبانی یکدیگر، و ایجاد همگرایی فکری و سیاسی بین مذاهب میشود و در پی آن به زدودن تعصبات مذهبی میانجامد و از این طریق راه نفوذ دشمنان را میبندد و به حفظ جان و مال مسلمانان کمک میکند. در نهایت، تعدد اجتهاد با ایجاد زمینهٔ پذیرش رهبری واحد در جهان اسلام، به نحو مؤثری در مبارزه با افراطگرایی تأثیرگذار خواهد بود.https://fiqh.urd.ac.ir/article_155198_4112250e2f200dab8751380e2cd198eb.pdfدانشگاه ادیان و مذاهبمطالعات تطبیقی مذاهب فقهی2645-811X2320220823تحلیل أثر التحکیم والوساطة على هیکل العدالة التصالحیة والجنائیة فی الفقه الإسلامی والقانونواکاوی تأثیر داوری و میانجیگری بر ساختار عدالت ترمیمی و کیفری در فقه اسلامی و حقوق15717515520110.22034/fiqh.2022.355465.1097FAمنصور صفری مقدمدانشجوی دکتری الاهیات و معارف اسلامی، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایرانامیر ملامحمد علیاستادیار گروه الاهیات و معارف اسلامی، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایرانمحمود قیوم زادهاستاد گروه الاهیات و معارف اسلامی، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایرانJournal Article20201123حاولنا فی هذا المقال أن نتطرق بإیجاز إلى أحد واجبات السلطة القضائیة، وهو إتخاذ الخطوة المناسبة لإعادة حقوق عامة الناس وانتشار العدل والوقایة من إرتکاب الجرائم وإصلاح ذات البین المجرمین. والسؤال هو: هل للوساطة تأثیر على العدالة التصالحیة والجنائیة من إرتکاب الجریمة؟ تشیر الدراسات إلى أن الغرض الرئیسی من الوساطة وتأثیرها على العدالة التصالحیة والجنائیة لیس الوقایة من إرتکاب الجریمة بشکل مباشر، ولکن بشکل غیر مباشر لها تأثیر هام للوقایة الثانویة من العودة إلى الإجرام. نتائج البحث هی إنشاء مجال المصالحة والتسویة من خلال اللجوء إلی التحکیم والوساطة. لهذا السبب، تقدم نظام العدالة الجنائیة تدریجیاً نحو الوساطة من أجل تحقیق نظام العدالة التصالحیة بحیث یمکن للمجنیّ والجانی التعبیر عن مطالبهما مع التفاوض من خلال وساطة الوسیط بصرف النظر عن الإجراءات المعتادة فی عقد الجلسات المحاکمات الجنائیة، وبالتالی یتم تعویض الأضرار المادیة والمعنویة للمجنیّ وتحدید التزامات الجانی تجاه المجنیّ والمجتمع، وتوفیر دواعی المنع من الإطناب فی المحاکمة. تم البحث الحالی علی أساس المنهج التوصیفی والتحلیلی لغرض استعمال التحکیم والوساطة فی العدالة التصالحیة والعدالة الجنائیة وتبیین أثرهما.در این مقاله کوشیدهایم بهاجمال به یکی از وظایف قوه قضاییه، یعنی اقدام مناسب برای احیای حقوق عامه و گسترش عدل و عدالت و پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح ذاتالبین مجرمان بپردازیم. پرسش این است که: آیا میانجیگری تأثیری بر عدالت ترمیمی و کیفری در پیشگیری از وقوع جرم دارد؟ بررسیها نشان میدهد که هدف اصلی میانجیگری و تأثیر آن بر عدالت ترمیمی و کیفری پیشگیری از وقوع جرم به طور مستقیم نیست، بلکه غیرمستقیم تأثیری مهم در پیشگیری ثانویه از تکرار جرم دارد. نتایج پژوهش، ایجاد زمینه صلح و سازش از طریق توسل به داوری و میانجیگری است. به همین سبب نظام عدالت کیفری در جهت تحقق نظام عدالت ترمیمی بهتدریج به سمت میانجیگری پیش رفته تا بزهدیده و بزهکار با وساطت میانجیگر، فارغ از تشریفات معمول در دادرسیهای کیفری بتوانند ضمن مذاکره، خواستههایشان را مطرح کنند و بدین وسیله، خسارات مادی و معنوی بزهدیده ترمیم شود و تعهدات بزهکار در قبال بزهدیده و جامعه مشخص، و موجبات جلوگیری از اطاله دادرسی فراهم شود. پژوهش حاضر به روش توصیفیتحلیلی و با هدف بهکارگیری داوری و میانجیگری در عدالت ترمیمی و عدالت کیفری و نشاندادن تأثیر آنها انجام شده است.https://fiqh.urd.ac.ir/article_155201_bba220ef35809b67684f0e746c0fda4f.pdfدانشگاه ادیان و مذاهبمطالعات تطبیقی مذاهب فقهی2645-811X2320220823دراسة تحلیلة لمعرفة مقدار الإستفادة من فتاوى وأحادیث عائشة فی فقه أهل السنة بالنظر إلی الأحکام المماثلة فی الفقه الإمامیةبررسی و تحلیل میزان بهرهبری فقه اهل سنت از فتاوا و روایات عایشه با توجه به احکام مشابه در فقه امامیه17719815520010.22034/fiqh.2022.354817.1095FAفائزه نصیری نصردانشجوی دکتری مذاهب فقهی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایرانسید حسن متهجد عسکری(آل مجدد)استادیار گروه حقوق و فقه مقارن، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایرانمهدی درگاهیاستادیار فقه و اصول، جامعة المصطفی العالمیة، قم، ایرانJournal Article20201024یستفاد من الفحص فی النصوص والمصادر التاریخیة، لا سیما ما ذکر فی تاریخ الفقه وما کتبه الفقهاء أن أصحاب النبی (ص) لعبوا دورًا کبیرًا فی تکوین الفقه المذاهب الإسلامیة من بعده. فی غضون ذلک، حاول أهل السنة إبراز دور عائشة زوجة الرسول (ص) أکثر من الغیر وإعطائها مکانة خاصة حتى قیل إنها کانت المصدر لرجوع الصحابة، وأحیاناً کان کلامها ولا سیما فی «فقه النساء» فصل الخطاب. وحیث أن ما روی عنها یمکن تقسیمها إلى فئتین کلیتین، أی المروی عن الرسول الله (ص) والآراء الفقهیة، فقد حاولنا فی هذا البحث علی أساس دراسة المکتبیة ومنهج التحلیلی الفحص عن کلیهما الأحادیث والآراء الفقهیة. یمکن أن یشار إلی موردین من النقاط والنتائج التی تم الحصول علیها. أولا، حسب إذعان وإقرار علماء أهل السنة لمکانة عائشة من المرجعیة العلمیة بعد النبی (ص)، إعترفت بنفسها بأعلمیة السید علی (ع). وثانیًا، على الرغم من ادعاء فقهاء أهل السنة لمکانتها العلمیة والفقهیة وکأن من المستحیل مخالفة رأیها، فی بعض المسائل التی کان أحیاناً آراء الفقهیة عائشة تتفق مع مبادئ الفقهیة الإمامیة، فقد تخطی فقهاء أهل السنة ادعاءائهم ورفضوا آرائها.از بررسی متون و منابع تاریخی، بهخصوص آنچه در باب تاریخ فقه و فقها نگاشته شده، چنین به دست میآید که یاران و صحابه پیامبر (ص)، پس از ایشان نقش چشمگیری در شکلگیری فقه مذاهب اسلامی داشتهاند. در این میان، اهل سنت کوشیدهاند نقش عایشه همسر پیامبر (ص) را بیش از دیگران پُررنگ کنند و جایگاه خاصی برای وی قائل شوند، تا حدی که گفته شده ایشان، محل رجوع صحابه بوده و گاهی کلامش، بهویژه در «فقه النساء»، فصلالخطاب بوده است. حال چون منقولاتش به دو دسته کلی، یعنی راوی سخنان پیامبر (ص) و آرای فقهی، تقسیمپذیر است در این پژوهش، که به صورت کتابخانهای و با شیوه تحلیلی انجام شده، کوشیدهایم روایات و آرای فقهی هر دو را بررسی کنیم. از نتایج حاصلشده و نکات به دست آمده، میتوان به دو نمونه اشاره کرد. نخست آنکه، خود عایشه، که به اذعان و اقرار علمای اهل سنت به نوعی دارای مرجعیت علمی پس از پیامبر (ص) بوده، به اعلمیت حضرت علی (ع) اعتراف داشته و ثانیاً علیرغم ادعای فقهای اهل سنت بر جایگاه علمی و فقهی وی، به گونهای که گویا تخلف از کلامش امکانناپذیر است، گاه در جاهایی که دیدگاه فقهی عایشه با مبانی فقهی امامیه همسویی داشته، فقهای اهل سنت برخلافش عمل کرده و بر ادعایشان خط بطلان کشیدهاند.https://fiqh.urd.ac.ir/article_155200_5b38e3f84fecd0d8b1c94d6f3596a7b2.pdfدانشگاه ادیان و مذاهبمطالعات تطبیقی مذاهب فقهی2645-811X2320220823دراسة وتحلیل معاییر البکارة فی فقه الإمامیة وفقه أهل السنةبررسی و تحلیل معیار بکارت در فقه امامیه و فقه اهل سنت19921616419210.22034/fiqh.2022.333748.1069FAمرتضی خلیلیدانشآموخته سطح چهار حوزه علمیه، قم، ایران.علی توکلیدانشجوی دکتری مذاهب فقهی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایرانسجاد توکلیدانشآموخته سطح سه حوزه علمیه، قم، ایرانJournal Article20220312<span lang="FA" style="font-size: 12.0pt; line-height: 80%; font-family: Noor_Lotus; letter-spacing: -.1pt;">إحدی القضایا المهمة فی الفقه وخاصة فی باب الزواج، تحدید معیار "البکارة" و"التثییب". لأن کل من هذین العنوانین "التثییب" و"البکارة" لها أحکام خاصة. من وجهة الفقه الإمامیة، هناک أربع نظریات فی إثبات البکارة وکیف تعتبر الفتاة ثیبة، واستدل لها بأدلة لغویة وعرفیة وروائیة. هناک اختلاف فی الرأی بین فقهاء أهل السنة فی هذا المجال، وقد طرحوا ثلاث نظریات مبنیة على اساس اللغة والعرف والإستحسان أو القیاس، لکن معظم الفقهاء أهل السنة یعتقدون أن التثییب یحدث بمطلق الوطء (سواء کان مشروعا أو غیر مشروع) وأقاموا أدلة على هذا الادعاء. ولکن یبدو من أجل تحدید معیار جامع بحیث یکون مطردا فی جمیع الابواب، یلزم القول بالتفصیل؛ علی أن یکون مفهومی "البکارة" و"التثییب" مختلف بالنسبة للقضایا التی یُقصد منها تحدیدًا عُذرَة البکارة، مثل شراء وبیع الجاریة، أو الحدود، والقضایا التی هی غیر مقصودة تحدیدًا، مثل ولایة الأب والجد من جهة الأب على زواج البنت الباکرة، بهذا المعنى فیما یتعلق بولایة الأب والجد فی زواج البکر، فإن معیار التثییب هو الوطء الشرعی و فی غیر هذه الصورة فان المعیار هو سلامة عُذرَة البکارة وافتضاضها. لذلک سنطرح فی هذا المقال أقوال الفقهاء الإمامیة وأهل السنة وأدلتهم علی أساس المنهج التوصیفی والتحلیلی وبالرجوع إلى المصادر المکتبیة وثم نبحث عن القول المختار.</span> یکی از مباحث مهم در فقه، مخصوصاً در بحث نکاح، مشخصکردن معیار «ثیبوبت» و «بکارت» است؛ چراکه هر یک از این عناوین («ثیبوبت» و «بکارت») احکام خاصی دارند. از نظر فقه امامیه، برای تحقق بکارت و اینکه دختر در چه صورتی ثیبه محسوب میشود، چهار نظریه وجود دارد و برای آنها ادلهای از لغت، عرف و نیز ادله نقلی اقامه شده است. در میان فقیهان اهل تسنن نیز در این زمینه اختلاف نظر بوده، و سه نظریه بر اساس عرف، لغت و استحسان یا قیاس مطرح کردهاند، اما بیشتر فقیهان اهل سنت معتقدند ثیبوبت با مطلق وطی (اعم از مشروع یا نامشروع) واقع میشود و ادلهای برای این ادعایشان ذکر کردهاند؛ اما به نظر میرسد برای تعیین ملاک جامع، که در تمام ابواب جوابگو باشد، باید قائل به تفصیل شد؛ به گونهای که مفهوم «بکارت» و «ثیبوبت» برای موضوعاتی که عُذرَه بکارت مقصود بالذات است، مانند خرید و فروش کنیز یا حدود با موضوعاتی که مقصود بالذات نیست، مانند ولایت پدر و جد پدری بر ازدواج دختر باکره متفاوت است، به این معنا که در باب ولایت پدر و جد در ازدواج باکره ملاک ثیبهشدن وطی شرعی است و در غیر آن ملاک وجود عذره بکارت و فقدان آن است. بنابراین، در این تحقیق پس از بیان دیدگاههای فقیهان امامیه و فقیهان اهل سنت و ادلهشان با روش توصیفیتحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانهای به دیدگاه برگزیده میپردازیم.https://fiqh.urd.ac.ir/article_164192_467ee8931821f1d1a7d9c60ead5c4000.pdfدانشگاه ادیان و مذاهبمطالعات تطبیقی مذاهب فقهی2645-811X2320220823دراسة حکم المهر المتفق علیه والعلنی عنه فی فقه المذاهب الخمسةبررسی حکم مهر توافقی و علنی در فقه مذاهب خمسه21723515520410.22034/fiqh.2022.355528.1098FAمحمد جمالیاستادیار دانشکده الاهیات، دانشگاه تهران، تهران، ایرانمصطفی ذوالفقار طلباستادیار دانشکده الاهیات، دانشگاه تهران، تهران، ایرانJournal Article20200322<span lang="FA" style="font-size: 12.0pt; line-height: 80%; font-family: Noor_Lotus; letter-spacing: -.1pt;">ومن جملة التبعات المالیة للزواج مهر الزوجة بشروط خاصة. مع أن الفقهاء یعتبرون وجوب المهر، إلا أن جمهور المذاهب لا یعتبرون ذکره وتحدیده فی العقد شرطا لصحة العقد، بل إذا لم یکن محددا، فإنهم یعتبرون وجوب دفع مهر المثل على الزوج. فی بعض عقود الزواج أحیانا، ولأسباب معینة یتم تحدید نوعین من المهر السری والعلنی فی إحدى الحالتین التالیتین؛ الحالة الأولى، هی الاتفاق السری بین طرفی الزواج على المهر المتفق علیه من دون عقد الزواج ثم تحدید مهر جدید غیر المتفق علیه مع عقد الزواج علنًا؛ والحالة الثانیة، هی الاتفاق السری على المهر المتفق علیه مع العقد وتکراره والمهر الجدید غیر المتفق علیه علنًا. وعلى الرغم من الاتفاق الفقهاء على صحة مثل هذا العقد، فإنهم اختلفوا فی حکم المهر وأی نوعین من المهر السری والعلنی یخص المرأة فی مثل هذه العقود. فبعضهم بلحاظ أخذ صحة النیة فی الأفعال، فرض المهر السری على أنه الأصل فی الحالتین، اعتبر دفعه واجباً على الزوج، والبعض الآخر بلحاظ العقد وأن آثار الزواج تثبت بالعقد، أوجب ما یذکر فی حفل الزواج فی الحالتین (المهر العلنی) والزم الزوج علی أدائه، والبعض الآخر بناءا علی عدم وضوح المهر فی الحالتین، ذهب إلی فساده ووجوب مهر المثل. بعد الدراسة ونقد وجهات النظر وادلتها، یبدو أن القول بلزوم المهر العلنی فی الحالة الأولى ولزوم المهر السری فی الحالة الثانیة أقرب إلى الصواب.</span> یکی از آثار مالی مترتب بر نکاح، تعلق مهر با شروط خاص به زوجه است. هرچند فقها به وجوب مهر قائلاند ولی جمهور مذاهب ذکر و تعیین آن در عقد را شرط صحت عقد نمیدانند، بلکه در صورت تعییننشدن آن، پرداخت مهرالمِثل را بر زوج واجب میدانند. گاه در برخی از عقودِ نکاح، به دلایلی دو نوع مهر سِرّی و علنی بر یکی از دو حالت زیر تعیین میشود؛ حالت اول، توافق سِرّی طرفین نکاح بر مهر مقصود بدون عقد نکاح و سپس تعیین مهر جدید غیرمقصود همراه با عقد به صورت علنی؛ و حالت دوم، توافق سِرّی بر مهر مقصود همراه با عقد و تکرار عقد و مهر جدید غیرمقصود به صورت علنی. فقها با وجود اتفاق بر صحت چنین عقدی، درباره حکم مهر و اینکه در چنین عقودی کدام یک از دو نوع مهر سِرّی و علنی به زن تعلق میگیرد اختلاف نظر دارند. برخی با توجه به اعتبار نیت در تصرفات، مهر سِرّی را در دو حالت، اصل قرار داده و پرداخت آن را بر زوج واجب میدانند و برخی دیگر با توجه به عقد و اینکه آثار نکاح با عقد ثابت میشود، آنچه در مجلس عقد در دو حالت اعلام میشود (مهر علنی) را واجب دانسته و شوهر را به پرداخت آن ملزم میدانند و برخی دیگر نیز با توجه به مشکوکبودن مهر در دو حالت، آن را فاسد دانسته و به وجوب مهرالمثل قائلاند. با بررسی و نقد دیدگاهها و ادلهشان، به نظر میرسد دیدگاه لزوم مهر علنی در حالت اول و لزوم مهر سِرّی در حالت دوم به صواب نزدیکتر باشد.https://fiqh.urd.ac.ir/article_155204_9653230a6874c8ad2040875b2d514a77.pdfدانشگاه ادیان و مذاهبمطالعات تطبیقی مذاهب فقهی2645-811X2320220823دراسة مقارنة بین وجهة نظر الموسوی الخمینی وأبو الحسن الماوردی حول السیادة فی الإسلام على أساس الفقه الإمامة والخلافةمقایسهای دیدگاه موسوی خمینی و ابوالحسن ماوردی23725615520510.22034/fiqh.2022.355529.1099FAزینب موسوی ساداتاستادیار گروه الهیات . فقه مبانی حقوق، دانشگاه پیام نور، ایراننسرین کریمیاستادیار گروه فقه و مبانی حقوق، واحد قم، دانشگاه آزاد، قم، ایرانسید محمد شفیعی مازندرانیاستادیار گروه فقه و مبانی حقوق، واحد قم، دانشگاه آزاد، قم، ایرانJournal Article20201009<span lang="FA" style="font-size: 12.0pt; line-height: 80%; font-family: Noor_Lotus; letter-spacing: -.3pt;">یعتمد أساس نظام الدولة الإسلامیة على الفقه الحکومة وفلسفته السیاسیة. الفلسفة السیاسیة تبرر شرعیة نظامها السیاسی. ولذلک یسعى کل من الأنظمة الحکومة، سواء کان الفقه الخلافة من وجهة نظر أهل السنة أو الفقه الإمامة من وجهة نظر الشیعة، إلى شرح أساس حکمها المتجذّر فی فقهها السیاسی لشعبها. و لأجل ذلک، فی کل مجتمع یحاول المفکرون السیاسیون الإجابة على القضایا ومشاکل السیاسیة الإسلامیة على أساس الفلسفة السیاسیة وأصولها وجذور فقه الحکومة لدیهم. لذلک، تبرر کل حکومة شرعیتها على أساس فلسفة سیاسیة معینة. تعد نظریة الماوردی للحکم وخصائص الحاکم الإسلامی التی طرحت على أساس تعالیم الفقه العام السنی، إحدى النظریات المهمة فی الفقه الحکومة لأهل السنة. إن تقدیم نظریة ولایة الفقیه، وتأصیل الولایة فی عصر الغیبة، ومقاومة أسس الفکریة للفقه الإمامة من جملة مبادرات الموسوی الخمینی فی مجال الفقه الحکومة. إن دراسة المقارنة لهاتین النظریتین والتعبیر عن أساس السیادة فی المذاهب الإسلامیة، تتیح إمکانیة المعرفة بأوجه التشابه والإختلاف القائمة على الفلسفة السیاسیة من وجهة الفقه الإمامة والخلافة، ومن ناحیة أخرى، یمکن أن تؤدی إلى تنمیة الفقه العام الإسلامی.</span> قوام نظام حکومت اسلامی، به فلسفه سیاسی و فقه حکومتی آن وابسته است. فلسفه سیاسی توجیهکننده حقانیت نظام سیاسی آن است. از اینرو هر کدام از نظامهای حکومتی، چه فقه خلافت از دیدگاه اهل سنت و چه فقه امامت از نگاه شیعه، میکوشد اساس حکومتش را، که در فقه سیاساش ریشه دارد، برای مردمش تبیین کند. بنابراین، در هر جامعهای متفکران سیاسی میکوشند مسائل و مشکلات سیاسی اسلام را بر مبنا و چارچوب فلسفه سیاسی و ریشههای فقه حکومتی خود پاسخ گویند. از اینرو هر حکومتی مشروعیتش را بر پایه فلسفه سیاسی خاصی توجیه میکند. نظریه ماوردی درباره حاکمیت و ویژگیهای حاکم اسلامی که بر اساس آموزههای فقه عمومی اهل سنت مطرح شده، از نظریههای مهم فقه حکومتی اهل سنت است. مطرحکردن نظریه ولایت فقیه، نهادینهشدن ولایت در عصر غیبت، و پایداری مبانی فکری فقه امامت از ابتکارات موسوی خمینی در زمینه فقه حکومتی است. بررسی مقایسهای این دو نظریه و بیان اصل حاکمیت در مذاهب اسلامی، امکان شناخت شباهتها و تفاوتهای مبتنی بر فلسفه سیاسی را از منظر فقه امامت و فقه خلافت فراهم میکند و از سویی میتواند به توسعهٔ فقه عمومی اسلامی بینجامد.https://fiqh.urd.ac.ir/article_155205_e6370c921803a93a3dd5ab9e553e3bc1.pdf