تحلیل و نقد ساختارهای فقهی مستقل اهل سنت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه فلسفه فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

چکیده

ساختارهای فقهی اهل سنت را می‌توان به دو دسته ساختارهای مستقل و ساختارهای ناظر به حقوق تقسیم کرد. ساختارهای مستقل بیشتر مربوط به قبل از مصطفی زرقا (1322ق) هستند. این ساختارها مستقل از علم حقوق طراحی شده‌اند. اولین ساختار در قرن ششم از غزالی است و پیش از او تبویب‌های فقهی مطرح بودند، نه ساختار. هشت ساختار مستقل یافت شد که عبارت‌اند از: ساختار غزالی در احیاء العلوم، ساختار ابن‌جزّی در قوانین الاحکام الشرعیة، ساختار ابن‌نجیم در البحر الرائق، ساختار ابن‌عابدین در حاشیة رد المختار، ساختار خضری‌بک در تاریخ التشریع الاسلامی، ساختار ابن‌عطا در هذا حلال و هذا حرام، ساختار عبدالکریم زیدان در المفصّل و ساختار علویط در تجدید الاسلام. در این مقاله این ساختارها با روش نقد و بررسی ارزیابی می­شوند و نقاط قوت و ضعفشان بیان می­شود. این مقاله درصدد است بیان کند که ساختارهای ارائه‌شده از متقدمان اهل سنت که از قرن ششم شروع شده، مستقل از ساختار علم حقوق­اند و با معیارهایی مانند روابط انسانی، اهداف شریعت، قصد تقرب و غرض از تشریع طراحی شده‌اند. این ساختارها در برابر ساختارهای متأخران اهل سنت­اند که به­دنبال پیروی از ساختار علم حقوق هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [العربیة]

تحلیل ونقد للبناءات الفقهیة المستقلة لأهل السُنّة

نویسنده [العربیة]

  • سید محمد رضی آصف آگاه (اشکوری)
استادیار گروه فلسفه فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
چکیده [العربیة]

یمکن تقسیم البناءات الفقهیة لأهل السُنّة الى مجموعتین: البناءات المستقلة والبناءات المتعلقة بالحقوق. البناءات المستقلة أکثر ما تعود الى ما قبل مصطفى الزرقا (1322هـ). هذه البناءات المستقلة جرت صیاغتها بمعزل عن علم الحقوق. کانت أوّل بنائیة فی القرن السادس طرحها الغزالی، ومن قبله لم تکن هناک بنائیة، بل کانت التبویبات الفقهیة هی المطروحة. تم التعرّف على ثمان بنائیات مستقلة، وهی: بنائیة الغزالی فی  احیاء العلوم، وبنائیة ابن‌جزّی فی قوانین الاحکام الشرعیة، وبنائیة ابن ‌نجیم فی البحر الرائق، وبنائیة ابن ‌عابدین فی حاشیة ردّ المختار، وبنائیة الخضری‌ بک فی تاریخ التشریع الاسلامی، وبنائیة ابن ‌عطا فی هذا حلال وهذا حرام، وبنائیة عبد الکریم زیدان فی المفصّل، وبنائیة العلویط فی تجدید الاسلام. یهتم هذا البحث بالنظر فی هذه البناءات وتقییمها بمنهجیة التمحیص والنقد، ویکشف عما فیها من نقاط قوّة وضعف. یرمی هذا البحث الى بیان أن البنائیات التی طرحها متقدمو أهل السُنّة ابتداءً من القرن السادس، جاءت صیاغتها بمعزل عن بنائیة علم الحقوق­ وبمعاییر مثل العلاقات الإنسانیة، واهداف الشریعة، وقصد التقرب، والغرض من التشریع. وهذه البناءات تقع فی مقابل بناءات المتأخرین من أهل السُنّة الذین یسیرون على منهج بنائیة علم الحقوق.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

  • بناء فقه أهل السُنّة
  • تبویب الفقه
  • البنائیة
  • نقد البناء
  • فلسفة الفقه

مقدمه

در قرون اولیه، فقهای اهل سنت برای فقه ساختار نداشتند، بلکه آن را بیشتر تبویب می‌کردند. اگرچه برخی از اندیشمندان اهل سنت از تبویب‌های فقیهان گذشته، ساختار اصطیاد و آنها را در قالب ساختار معرفی کرده‌اند،[1] در کتاب‌های فقیهان گذشته ــ مانند شافعی ــ به این ساختارها تصریح نشده است.

اهل‌سنت چهارده ساختار برای فقه طراحی کرده‌اند: هرکدام از غزالی در قرن ششم، ابن‌جزّی در قرن هشتم، ابن‌نجیم در قرن دهم، ابن‌عابدین در قرن سیزدهم یک ساختار، فقیهان و اندیشوران فقهی اهل تسنن در قرن چهاردهم چهار ساختار و در قرن پانزدهم شش ساختار طراحی کرده‌اند.

بنابر استقصای نگارنده، اولین ساختار فقهی اهل تسنن را غزالی در قرن ششم طراحی کرد. وی ساختار چهاربخشی عبادات، عادات، منجیات و مهلکات را تنظیم و احیاء علوم‌الدین را بر اساس آن نگاشت. آنچه پیش از غزالی بوده، تبویب به شمار می‌رود. در قرن هشتم ابن‌جزّی ساختار دوبخشی عبادات و معاملات را برای فقه تنظیم کرد. در قرن دهم ابن‌نجیم مصری ساختار سه‌بخشی عبادات، معاملات و مزاجر را پیشنهاد کرد. در قرن سیزدهم ابن‌عابدین ساختار سه‌بخشی عبادات، معاملات و عقوبات را برای فقه طراحی کرد که گویا همان ساختار ابن‌نجیم است و تنها نام بخش سوم تفاوت دارد؛ ابن‌نجیم آن را مزاجر و ابن‌عابدین عقوبات نامیده‌اند. در قرن چهاردهم چهار ساختار پیشنهاد شد:

1. زرقاء (1322ق) ساختار هفت‌بخشی عبادات، احوال شخصیه، معاملات، سیاست شرعی، عقوبات، سِیر، حقوق بین‌الملل و آداب را طراحی کرد. این ساختار چون ناظر به ساختار حقوق است، اهمیت دارد و ساختارهای دیگر اهل تسنن به نحوی از این ساختار بهره برده‌اند.[2]

2. خضری­بک (1345ق) ساختار دوبخشی رابطه با خدا و رابطه بندگان را طراحی کرد.

3. خلّاف (1375ق) ساختار هشت‌بخشی عبادات، احوال شخصیه، معاملات مدنی، احکام جنایی، مرافعات، احکام دستوری، احکام دُوَلی، احکام اقتصادی و مالی را تنظیم کرد.[3]

4. شلتوت (1383ق) ساختار پنج‌بخشی عبادات، نظام خانواده، اموال، عقوبات و امت در اسلام را برای فقه پیشنهاد کرد.[4]

فقیهان اهل سنت در قرنپانزدهم شش ساختار طراحی کرده‌اند:

1. وهبه زحیلی ساختار شش‌بخشی عبادات، نظریه‌های فقهی، معاملات، ملکیت، فقه عام و دولت، و اموال شخصی را برای فقه طراحی کرده است.[5]

2. جمال عطیه مفصل‌ترین ساختار را با شانزده بخش برای فقه طراحی کرد: شریعت، ایمان، اخلاق، مقاصد شریعت، حقوق بشر، ضوابط شرعی علوم، شعائر، احوال شخصیه، معاملات مدنی و تجاری، تشریع جزائی، نظام حکومت، قضاوت، نظام اداری، نظام مالی و اقتصادی، روابط بین‌المللی و روابط خاص میان دولت‌ها.[6]

3. موسوعه فقهیه کویتیه ساختار هفت‌بخشی عبادات، احوال شخصیه، معاملات، مرافعات، قانون اساسی، سِیَر، حظر و اباحه و قانون جزائی و جنایی را برای فقه پیشنهاد کرد.[7]

4. احمد عطا ساختار سه‌بخشی را بر پایه حلال و حرام طراحی کرد که عبارت‌اند از: حلال و حرام میان انسان و خدا، حلال و حرام میان انسان و خود، حلال و حرام در روابط انسانی.

5. علویط ساختار سه‌بخشی احکام دینی، دینی ـ دنیوی، دنیوی ـ دینی را پیشنهاد کرده است.

6. زیدان ساختار نُه‌بخشی عبادات، اَیمان و نذور، اضاحی، حظر و اباحه، حقوق و تکالیف، جرایم و عقوبات، احکام خانواده، تصرفات مالی، مرضی و موتی را پیشنهاد کرد.

ساختارهای دیگری مانند ساختار صبحی محمصانی،[8] مصطفی خن،[9] تویجری،[10] أ.د شعبان محمد اسماعیل و تفاحه[11] نیز پیشنهاد شده که ذیل ساختار زرقاء قرار می‌گیرند.

در کتاب‌های اهل سنت دو گونه ساختار یافت می­شود: ساختار مستقل و ساختار ناظر به حقوق. ساختار مستقل ساختاری است که از علوم دیگر، مانند حقوق، گرفته نشده باشد و برساخته عالمان اسلامی و فقیهان باشد. این نوع ساختار از قرن ششم با ساختار غزالی آغاز شدند و چندین ساختار با این رویکرد طراحی شد، اما رفته‌رفته طراحی ساختار مستقل فقهی کمرنگ شد و از قرن چهاردهم، علمای اهل سنت به ساختار حقوق رو آوردند و در ساختار فقه از ساختار حقوق استفاده کردند؛ به این ترتیب ساختارهای فقهی ـ حقوقی شکل گرفتند. در این مقاله ساختارهای فقهی مستقل اهل سنت بررسی و نقد می‌شوند.

ساختارهای فقهی مستقل اهل سنت

یکم. ساختار فقه در کتاب احیاء علوم الدین

ابوحامد محمد غزالی (م505ق) کتاب احیاء علوم الدین را به چهار قسمت تقسیم کرده است. وی فقه را دارای چهار ربع به نام‌های عبادات، عادات، منجیات و مهلکات دانسته و در هر بخش ده باب گنجانده است. در بخش عبادات از اسرار، در بخش معاملات از آداب، در بخش مهلکات از اخلاق مذموم و آفات آن و در بخش منجیات از فضائل اخلاقی بحث کرده است.

عبادات شامل ده عنوان: العلم، قواعد العقائد، اسرار الطهارة، اسرار الصلاة، اسرار الزکاة، اسرار الصیام، اسرار الحج، آداب تلاوة القران، الاذکار و الدعوات، ترتیب الأوراد فی الأوقات.

عادات شامل ده عنوان: آداب الأکل، آداب النکاح، احکام الکسب، الحلال و الحرام، آداب الصحبة و المعاشرة مع اصناف الخلق، العزلة، آداب السفر، السماع و الوجد، الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، آداب المعیشة و اخلاق النبوة.

مهلکات شامل ده عنوان: شرح عجائب القلب، ریاضة النفس، آفات الشهوتین: شهوة البطن و شهوة الفرج، آفات اللسان، آفات الغضب و الحقد و الحسد، ذم الدنیا، ذم المال و البخل، ذم الجاه و الریاء، ذم الکبر و العجب، ذم الغرور.

منجیات شامل ده عنوان: التوبه، الصبر و الشکر، الخوف و الرجاء، الفقر و الزهد، التوحید و التوکل، المحبة و الشوق و الانس و الرضا، النیة و الصدق و الاخلاص، المراقبة و المحاسبة، التفکر، ذکر الموت.[12]

غزالی مباحث فقه را با رویکردی جدید پی می‌گیرد و بیشتر به آداب، مستحبات و اسرار عبادات و معاملات توجه دارد و در قسم منجیات و مهلکات درباره اخلاق محموده و مذمومه بحث می‌کند که امروزه بیشتر در علم اخلاق از آنها بحث می‌شود. به هر حال، رویکرد او بیشتر جنبه اخلاقی دارد. این ساختار ــ با تسامح ــ دست‌کم به دو جهت جزو ساختارهای فقهی شمرده شده است: 1. به تصریح برخی از اندیشمندان اهل سنت مانند قفال، جزی، باجوری[13] و عمر سلیمان اشقر[14] دسته­بندی این کتاب بر ساختار فقه شافعیه تأثیر گذاشت، 2. کسانی که ساختارهای فقهی اهل تسنن را گزارش کرده‌اند، این ساختار را از ساختارهای فقهی شمرده‌اند.[15]

 

 

بررسی ساختار پیشنهادی غزالی

غزالی دسته‌بندی جدیدی را ترسیم کرده است. گفته شده که این تقسیم بر متون فقه شافعی تأثیر گذاشت و بر اساس آن فقه به چهار دسته تقسیم شد: عبادات، معاملات، مناکحات و جنایات.[16] ساختار غزالی را بررسی و به برخی از نقاط قوت یا ضعف آن اشاره می‌کنیم.

مزایا

برخی از مزیت‌های مهم این ساختار از این قرار است:

1. بیان معیار تقسیم: غزالی علمِ ناظر به آخرت را دو قسم می‌کند: علم معامله و علم مکاشفه. علم مکاشفه علمی است که فقط درصدد راهیابی به کشف معلوم است؛ اما علم معامله علاوه بر کشف معلوم، به دنبال عمل نیز هست. علم مکاشفه مورد بحث نیست؛ زیرا از درک معمولی مردم خارج است. علم معامله دو قسم است: علم
ظاهر (علم به اعمال جوارح) و علم باطن (علم به اعمال قلوب). اعمال جوارحی دو گونه‌اند: عبادت و عادت. اعمال قلبی نیز دو قسم‌اند: محمود و مذموم (منجیات و مهلکات).[17] بر اساس این تقسیم، علم معامله چهار قسم است: عبادات، عادات، منجیات و مهلکات.

به تعبیر دیگر، ملاک ساختار غزالی را می‌توان این گونه بیان کرد که علمِ فروع مشتمل بر سه حق است: 1. حق خدا که در عبادات از آن بحث می‌شود؛ 2. حق مردم که مربوط به روابط انسان‌ها است و عادات نامیده می‌شود؛ 3. حق نفس که همان اخلاق است. غزالی بر اساس دو حق اول، فقه را به عبادات و عادات تقسیم کرد و بر اساس حق نفس، منجیات و مهلکات را پایه گذاشت.[18]

برخی از اندیشمندان اهل سنت در توضیح ملاک ساختار غزالی گفته‌اند که مباحث فقه یا مربوط به امور اخروی است که عبادت نامیده می‌شود یا مربوط به امور دنیوی است که سه قسم می‌شود:

1. احکام مربوط به روابط افراد با یکدیگر که معاملات نام دارد؛

2. احکام مربوط به حفظ نوع بشر که مناکحات است؛

3. احکامی که بقای فرد و نوع بشر به آنها وابسته است و جنایات نامیده می‌شود.[19]

این معیار در حقیقت معیار ساختار غزالی نیست، بلکه تقسیم ابواب فقه به عبادات، معاملات، مناکحات و جنایات است که ساختاری غیر از ساختار غزالی و به تعبیر عده‎ای از علما، متأثر از ساختار غزالی است.[20]

2. تقسیم ماهوی: غزالی در تقسیم‌بندی خود ماهیت ابواب فقهی را مد نظر داشته و بر این پایه، تقسیم خود را چیده است. وی امور لفظی، مانند نیازمندی به لفظ، را در تقسیم خود دخیل نکرده و این از مزیت‌‌های این ساختار است. تقسیم فقه به چهار بخش عبادات، عادات، منجیات، مهلکات ناظر به ماهیت موضوعات مسائل است.

3. توجه به اسرار و آداب: غزالی احکام را همراه با اسرار و آداب بیان می‌کند که رویکرد مناسبی در ارائه احکام فقهی است؛ زیرا فقه منحصر در احکام الزامیِ صرف نیست و اگر فقه در بخش عبادات با بیان اسرار و در بخش معاملات با بیان آداب همراه شود، از خشکی درمی‌آید و طراوت و اقبال بیشتری می‌یابد. اما نباید بیان آداب و اسرار غالب باشد و نیز نباید فصلی از ساختار فقه را به خود اختصاص دهد؛ زیرا عمده در فقه احکام الزامی است و احکام غیر الزامی ذیل احکام الزامی جای می‎گیرد.

کاستی‌ها

ساختار غزالی دارای نقاط ضعف و کاستی‌هایی است، از جمله:

1. تعریف نکردن اصطلاحات: غزالی اصطلاحات به کار رفته در ساختار خود، مانند عبادات و عادات، را تعریف نکرده است. عبادت و عادت واژه کاربردهای گوناگونی دارند، از این رو باید مراد از آنها بیان شود تا اصطلاحات با هم خَلط نشوند؛ چنانکه تعریف منجیات و مهلکات نیز لازم است.

2. چالش در مصداق‌یابی عبادات: معلوم نیست ایشان از کدام اصطلاح عبادت پیروی کرده است؛ زیرا بنا بر اصطلاح اخص (مناسک شرعی)، تنها طهارت، صلات، زکات، صیام و حج در عبادات قرار می‌گیرند، در حالی که ایشان مصادیق دیگری مانند علم، عقاید، تلاوت قرآن، ذکر، دعا و ورد را در عبادات قرار داده است. اگر مراد ایشان از عبادت، معنای خاص ــ یعنی آنچه قصد قربت در آن شرط است ــ باشد، اولاً نذر، یمین، عهد، کفاره، وقف، عتق و... نیز در عبادت می‌گنجند که ایشان آنها را در عبادات قرار نداده است. ثانیاً در تلاوت قرآن، ذکر، دعا و وِرد، قصد قربت شرط نیست؛ پس چرا ذیل عبادت قرار گرفته‌اند؟ اگر مراد از عبادت معنای عام (ما یمکن التقرب به) باشد، بسیاری از اعمال ذیل عبادت به معنای عام می‌گنجند؛ اما ایشان نامی از آنها نبرده است. در هر صورت، مواردی که ایشان ضمن عبادت قرار داده است، جامع و مانع نیستند.

3. خَلط کردن علوم: ایشان دست‌کم دو علم فقه و اخلاق را با هم آمیخته است؛ زیرا دو بخش اول مربوط به فقه‌اند (عبادات و عادات) و دو بخش بعد (منجیات و مهلکات) مربوط به علم اخلاق. علاوه بر آنکه رویکرد ایشان در دو بخش اول نیز بیشتر اخلاقی است؛ زیرا در آنها از اسرار و آداب عبادات و معاملات بحث کرده است. جمع میان احکام فقهی با اسرار و آداب احکام مناسب است؛ اما غزالی اسرار و آداب را به‌تنهایی یا به صورت غالبی بیان کرده که این روش، توجه به تمام ظرفیت فقه نیست.

4. پوشش ندادن کامل ابواب: ایشان از میان حدود 60 باب فقهی، کمتر از 20 باب فقهی را در ساختار خود جا داده است. هرچند وی 40 باب ذیل چهار بخش اصلی ساختارش نام برده، بیشتر این ابواب اخلاقی و غیر فقهی‌اند.

5. رویکرد فردی: این ساختار بیشتر رویکرد فردی دارد. تمام ابواب نیز جنبه فردی دارند و در آنها امور حکومتی، سیاسی، قضایی و... یافت نمی‌شود. اگرچه یکی از ابواب این ساختار، امر به معروف و نهی از منکر است که بیشتر جنبه اجتماعی دارد، غزالی بیشتر بر جنبه فردی آن تأکید کرده است.

6. فربهی بیش از اندازه بخش عادات: ایشان عادات را در برابر عبادات قرار داده است؛ پس مراد از عادات، غیر عبادات و شامل معاملات، عادات به معنای خاص و سیاسات است. این در حالی است که وی می‌توانست دست‌کم دو کار کند: 1. در برابر عبادات، سه بخش دیگر به نام معاملات، عادات و سیاسات را قرار می‌داد؛ 2. عادات به معنای اعم را به سه بخش تقسیم می‌کرد: معاملات، عادات به معنای خاص و سیاسات.

دوم. ساختار فقه در کتاب قوانین الاحکام الشرعیة

محمد بن‌جزّی مالکی (م735ق) در کتاب قوانین الاحکام الشرعیة، فقه را به دو بخش عبادات و معاملات تقسیم کرده است. هر بخش دارای 10 کتاب و 100 باب است؛ در نتیجه فقه دارای 20 کتاب و 200 باب می‌شود. عناوین عبادات و معاملات از این قرار است:

عبادات: طهارت، صلات، جنائز، زکات، صیام و اعتکاف، حج، جهاد، ایمان و نذور، اطعمه و اشربه و صید و ذبائح، ضحایا و عقیقه و ختان.

معاملات: نکاح، طلاق و مایتصل به، بیوع، عقود شبیه بیع، اقضیه و شهادات، ابواب متعلق به اقضیه، دماء و حدود، هبات و مجانس با آن، عتق و مایتعلق به، فرائض و وصایا.

خاتمه کتاب عنوان «الجامع» است که 20 باب دارد.[21]

بررسی ساختار پیشنهادی ابن‌جزّی

ابن‌جزی ساختاری دوبخشی را برای فقه پیشنهاد کرده است. این ساختار نقاط مثبت و منفی‌ای دارد که به آنها اشاره می‌شود.

مزایا

مهم‌ترین مزیت این ساختار را تقسیم ماهوی است. ایشان در تقسیم اولیه، ساختار خود را بر اساس ماهیت و موضوع فقه، یعنی فعل مکلف، سامان داده است. به این بیان که در فعل مکلف یا قصد تقرب شرط است یا نیست؛ صورت اول عبادت و صورت دوم معامله نامیده می‌شود.

 

کاستی‌ها

این ساختار کاستی‌ها و اشکالاتی دارد که در پی می‌آید:

1. بیان نکردن معیار تقسیم: ابن‌جزّی بیان نکرده با چه معیاری فقه را به عبادات و معاملات تقسیم کرده است و با چه معیاری عبادات 10 باب و معاملات 10 باب دارد. البته تقسیم احکام فقهی به عبادات و معاملات بیشتر به دو اعتبار صورت گرفته است: 1. دنیوی و اخروی بودن[22] و 2. قصد تقرب.[23] این دو معیار می‌تواند معیار تقسیم ابن‌جزّی نیز باشد. یکی از اموری که مناسب است در ساختار رعایت شود، بیان معیار تقسیم است. تصریح به ملاک تقسیم اولاً باعث فهم بهتر ساختار می‌شود و ثانیاً امکان بررسی ساختار را فراهم می‌کند.

2. چالش در اصطلاح و مصادیق عبادات: ابن‌جزّی عبادات را در 10 باب جمع کرده است. سؤال آنکه با چه اصطلاحی عبادات فقط شامل این 10 عنوان می‌شود، نه کمتر و نه بیشتر. چنانکه گذشت، عبادت به معنای مناسک شرعی فقط سه یا چهار باب دارد (صلات، صوم، اعتکاف و حج) و عبادت به معنای آنچه قصد قربت در آن شرط است، شامل برخی از ابوابی که ایشان در عبادات گنجانده، مانند جهاد، اطعمه و اشربه و ختان نمی‌شود.

3. ساختاربندی ناقص: تقسیم احکام فقهی به عبادات و معاملات مناسب است؛ اما پس از تقسیم اول باید تقسیمات دیگری صورت پذیرد، نه اینکه به ذکر مصادیق ابواب هر یک از عبادات و معاملات بسنده شود. ساختار مناسب آن است که بر پایه تقسیمات متعدد باشد و به یک تقسیم اکتفا نشود؛ زیرا ساختار مبتنی بر یک تقسیم بسیار کلی است و نام ساختار بر آن نهادن دشوار می‌نماید. ایشان علاوه بر آنکه تنها از یک تقسیم بهره جسته و ساختارش کامل نیست، فقط از 20 باب نام برده است، در حالی که فقه حدود 50 تا 70 باب فقهی دارد؛ این ساختار از این جهت نیز نیازمند تکمیل است.

4. ادغام و جداسازی نامناسب: ایشان وجه انحصار فقه در 20 عنوان را جمع‌آوری عناوین مشابه در یک عنوان و الحاق فروع به اصول می‌شمارد تا عناوین نزدیک به هم در یک باب جمع شوند.[24] با بررسی عناوین این ساختار می‌توان دو اشکال یافت:

الف) ادغام نامناسب: وی عقود را در دو بخش بیوع و عقود شبیه بیع آورده است. مناسب بود که عقود به چند بخش تقسیم می­شد، مثلاً تجارات، اجارات، ضمانات و امانات.[25]

ب) جداسازی نامناسب: مباحث عتق و مایتعلق­به در بخشی جداگانه آمده، در حالی که امروزه مورد ابتلا نیست و بهتر بود این بحث یا نمی‌آمد یا ضمن بحث هبات و مایتعلق­به قرار می‌گرفت. در این ساختار همچنین طهارت و جنائز از صلات جدا شده‌ و هر یک در بخشی اختصاصی آمده‌اند. با در نظر گرفتن سایر بخش‌ها و اینکه مؤلف درصدد ادغام ابواب است، مناسب بود که طهارت و جنائز از صلات جدا نمی‌شدند.

5. بی‌تناسبی با نیازهای زمان (هدف میانی داشتن): این ساختار درصدد دسته‌بندی ابواب مشهور فقهی است و به نیازهای جاری جامعه کنونی کمتر توجه کرده است. هدف اصلی این ساختار، ادغام ابواب مشابه و تبویب فقه در کمترین باب است.[26] این هدف، هدفی حداقلی است؛ زیرا ساختار مناسب آن است که با توجه به نیازهای روز، فرد، جامعه و حکومت سامان یابد. در این ساختار به این گونه نیازها توجهی نشده و از این رو دچار چالش است.

سوم. ساختار فقه در کتاب البحر الرائق

زین‌الدین بن‌ابراهیم معروف به ابن‌نجیم مصری حنفی (م970 ق) در کتاب شش جلدی البحر الرائق، که شرح کنزالدقائق عبدالله نسفی (م710ق) است، دین را به پنج حوزه تقسیم می‌کند: اعتقادات، عبادات، معاملات، مزاجر و آداب. وی اعتقادات و آداب را خارج از مباحث فقهی می‌شمارد؛[27] پس فقه شامل سه بخش می‌شود: عبادات، معاملات و مزاجر.

عبادات: صلات، زکات، صوم، حج و جهاد.

معاملات: معاوضات مالی، مناکحات، مخاصمات، امانات و ترکات.

مزاجر: مزجره قتل نفس، مزجره اخذ مال، مزجره هتک ستر، مزجره هتک عِرض و مزجره قطع بیضه.[28]

این ساختار به ابوالحسن عامری (391ق) نسبت داده شده،[29] اما به کتاب ایشان دست نیافتم.

بررسی ساختار پیشنهادی ابن‌نجیم مصری

مزایا

مزیت‌های این ساختار عبارت‌اند از:

1. توانایی سامان‌بخشی تمام ابواب فقهی موجود (جامعیت): این ساختار قابلیت دارد که تمام ابواب رایج فقهی را در خود جا دهد؛ زیرا در کلی‌ترین تقسیم، فقه به عبادات و معاملات به معنای اعم تقسیم می‌شود و این ساختار دارای این تقسیم کلی است.

2. تقسیم ماهوی: تقسیم اصلی این ساختار (عبادات و معاملات و مزاجر) با توجه به ماهیت مسائل و ابواب فقهی است، نه تقسیم ناظر به امور شکلی، مانند نیازمندی به لفظ. چنانکه تقسیم معاملات به پنج قسم (معاملات مالی، مناکحات، مخاصمات، امانات و ترکات) نیز با توجه به اقسام مسائل و ابواب فقهی صورت گرفته است. تقسیم ماهوی از مزیت‌های یک تقسیم شمرده می‌شود.

3. تقسیم معاملات: برخی از فقیهان معاملات را بدون هیچ دسته‌بندی رها کرده‌اند؛ اما در این ساختار، بخش معاملات به پنج دسته تقسیم شده است.

4. بیان وجه اولویت مباحث: ابن‌نجیم وجه تقدیم و تأخیر ابواب فقهی را بسیار مبسوط و جداگانه بیان کرده است. تاکنون فقیهی ابواب فقه را با چنین بسطی اولویت‌گذاری نکرده است.

کاستی‌ها

این ساختار کاستی‌ها و اشکالاتی دارد، از جمله:

1. بیان نکردن معیار تقسیم: ایشان معیار تقسیم‌بندی ساختار خود را بیان نکرده و توضیح نداده که با چه معیاری فقه را به سه بخش عبادات، معاملات و مزاجر و معاملات را به پنج بخش معاملات مالی، مناکحات، مخاصمات، امانات و ترکات تقسیم کرده است. بیان نکردن معیار تقسیم یکی از کاستی­های ساختار است.

2. پیروی نکردن از ساختار: ابن‌نجیم از ساختار سه بخشی خود در کتاب البحرالرائق بهره نجسته است. وی 57 باب فقهی را مورد بحث قرار داده است که به ترتیب عبارت‌اند از: طهارت، صلات، جنائز، زکات، صوم، حج، نکاح، رضاع، طلاق، عتق، اَیمان، حدود، سرقت، سیَر، لقیط، لقطه، اباق، مفقود، شرکت، وقف، بیع، صرف، کفالت، حواله، قضا، شهادات، وکالت، دعوا، اقرار، صلح، مضاربه، ودیعه، عاریه، هبه، اجاره، مکاتب، ولاء، اکراه، مأذون، غصب، شفعه، قسمت، مزارعه، مساقات، ذبائح، اضحیه، کراهیه، احیاء موات، اشربه، صید، رهن، جنایات، دیات، معاقل، وصایا، خنثی، فرائض (وی در البحرالرائق 25 باب و محمد طوری قادری در تکملة البحرالرائق بقیه ابواب را نگاشته‌اند).

این 57 باب بر چه اساسی چیده شده‌اند؟ من نتوانستم این ابواب را بر اساس ساختار سه‌بخشی مذکور بازسازی کنم، مگر آنکه گفته شود: شش باب اول عبادات، 45 باب بعدی معاملات و سه باب جنایات‌اند. دیات و معاقل هم مزاجر هستند و سه باب پایانی (وصایا، خنثی و فرائض) ضمیمه‌اند و در خاتمه ابواب قرار گرفته‌اند؛ اما مشکل آن است که ایشان معاملات را در پنج عنوان معاوضات مالی، مناکحات، مخاصمات، امانات و ترکات جمع کرده، اما نگفته که 45 باب مذکور چگونه در این پنج عنوان به ترتیب جای می‌گیرند. می‌توان گفت سه بابِ نکاح، رضاع و طلاق در عنوان مناکحات جای دارند و عتق هم ملحق به آنها است. سه باب اَیمان، حدود و سرقت مربوط به مخاصمات‌اند. از بیع به بعد (با حذف برخی از ابواب) مربوط به معاوضات مالی است. کفالت و حواله هم امانات هستند و وصایا و فرائض ترکات محسوب می‌شوند.

 به نظر می‌رسد بسیاری از ابواب 57 گانه به ترتیب مذکور را نمی‌توان در ساختار سه‌بخشی جای داد؛ زیرا ترتیب سه‌بخشی در این ابواب رعایت نشده است. آیا مخاصمات هم در ابواب شماره 11 تا 13 (ایمان، حدود و سرقت) آمده و هم در ابواب شماره 25 تا 30 (قضا، شهادات، وکالت، دعوا، اقرار و صلح) یا اینکه دو باب حدود و سرقت مربوط به بخش سوم ــ یعنی مزاجر ــ هستند که در این صورت باید در کنار جنایات و دیات قرار می‌گرفتند.

معاوضات مالی از چه بابی شروع می‌شوند؟ آیا از بیع تا رهن (21ـ51) معاوضات مالی است؟ در این صورت در این بین، ابواب بسیاری جزو معاوضات مالی نیستند، مانند قضا، شهادات، اکراه، مأذون، غصب و ذبائح (ابواب 25 تا 31). آیا مراد از امانات، کفالت و حواله (ابواب 23و24) است یا لقیط، لقطه، اباق، مفقود، شرکت و وقف (ابواب 15 تا 20) را نیز شامل می‌شود؟ در این صورت میان این ابواب فاصله افتاده است. ذبائح، اضحیه، کراهیه، احیای موات، اشربه و صید (ابواب 45 تا 50) در این ساختار جزو کدام بخش‌اند؟ و سؤالات متعدد دیگر.

3. تعریف نکردن اصطلاحات: ابن‌نجیم اصطلاحات به کار رفته در ساختار خود، مثل عبادات، معاملات، مزاجر، مخاصمات، امانات و ترکات، را تعریف نکرده که در برخی موارد موجب اشکال در مصداق‌یابی شده است. در ادامه به برخی از موارد اشاره می‌شود.

4. چالش در مصادیق عبادات: معلوم نیست عبادات بر چه اساسی پنج مورد است؟ صلات، صوم و حج از مناسک شرعی‌اند و زکات از عبادات به معنای اخص ــ تعبدیات مشروط به قصد قربت ــ است، اما در جهاد قصد قربت شرط نیست، بلکه رجحان دارد؛ در نتیجه از عبادات به معنای رجحان قصد قربت است. اگر مراد ایشان از عبادات، مناسک شرعی است، زکات و جهاد عبادت نیستند و اگر مراد ما یشترط فیه التقرب است، ابواب دیگری، مثل نذر و یمین، هستند که در آنها قصد قربت شرط است، ولی ذکر نشده‌اند. اگر مراد از عبادت مایرجّح فیه التقرب است، ابواب متعددی مثل قضا، شهادات، امر به معروف و نهی از منکر داخل در عبادت می‌شوند، ولی ایشان آنها را از مصادیق عبادت نشمرده است.

5. جداسازی و تجمیع نامناسب: وجه جداسازی مزاجر از مخاصمات چیست؟ چرا مخاصمات در معاملات و مزاجر در بخش سوم و جدای از معاملات مطرح شده‌اند؟

معاملات چند تعریف دارد: 1. آنچه غیر از عبادات باشد؛ 2.آنچه نیازمند تعهد یا انشا باشد. بنا بر تعریف اول، وجهی برای جداسازی مزاجر از عبادات نیست؛ زیرا مزاجر هم غیر از عبادات است و جزو معاملات می‌شود. بنا بر تعریف دوم، برخی از ابواب ــ مانند قضا، شهادات، دعوا، اقرار، اکراه، غصب، شفعه، ذبائح، صید و اشربه ــ که در معاملات قرار گرفته‌اند، باید از معاملات خارج شوند؛ زیرا در آنها انشا و صیغه شرط نیست.[30]

چهارم. ساختار فقه در کتاب رد المختار

محمد امین مشهور به ابن‌عابدین حنفی (م1252ق) در حاشیه‌اش بر الدر المختار[31] نوشته محمد بن‌علی حصکفی (م1088ق)، مدار امور دین را بر پنج امر می‌شمارد: اعتقادات، آداب، عبادات، معاملات و عقوبات. سپس دو مورد اول (اعتقادات و آداب) را خارج از بحث فقه می‌داند. وی هر یک از عبادات، معاملات و عقوبات را پنج قسم می‌کند.

عبادات: صلات، زکات، صوم، حج و جهاد.

معاملات: معاوضات مالی، مناکحات، مخاصمات، امانات و ترکات.

عقوبات: قصاص، حد سرقت، زنا، قدف و رده.[32]

بررسی ساختار پیشنهادی ابن‌عابدین حنفی

این ساختار شبیه ساختار فقه در کتاب البحر الرائق نوشته ابن‌نجیم مصری است. ابن‌عابدین پیشنهاد ابن‌نجیم برای تقسیم فقه به سه بخش عبادات، معاملات و مزاجر را پذیرفته و تنها بخش سوم را عقوبات نامیده؛ اگرچه مباحث آن مانند بخش سوم و مزاجر ابن‌نجیم در البحر الرائق است. از این رو، نقاط قوت و ضعف این ساختار مانند ساختار ابن‌نجیم است و از تکرار مزایا و کاستی‌های این ساختار پرهیز و به عناوین آنها اکتفا می‌شود.

مزایا

مزیت‌های این ساختار عبارت‌اند از: جامعیت، تقسیم ماهوی، تقسیم بخش معاملات.

کاستی­ها

کاستی‌های این ساختار عبارت‌اند از: بیان نکردن معیار تقسیم، عملیاتی نکردن ساختار، تعریف نکردن اصطلاحات، چالش در مصادیق عبادات، جداسازی و تجمیع نامناسب.

پنجم. ساختار احکام در کتاب تاریخ التشریع الاسلامی

محمد خضری‌بک (م1345ق) احکام قرآن را به شرح ذیل دسته‌بندی کرده است:

الف) رابطه انسان با پروردگار (عبادات) شامل: 1. عبادات محضه (صلات و صوم)؛ 2. عبادات اجتماعی مالی (زکات)؛ 3. عبادات اجتماعی بدنی (حج).

ب) رابطه بندگان با هم شامل: 1. احکام امنیتی: جهاد؛ 2. احکام مربوط به خانه: ازدواج، طلاق، انساب، مواریث؛ 3. احکام معاملی، بیع، اجاره و...؛ 4. عقوبات: قصاص و حدود.[33]

 

بررسی ساختار پیشنهادی خضری‌بک

این ساختار دارای مزایا و کاستی‌هایی است که به آنها اشاره می‌شود.

 
مزایا

مزایای مهم این ساختار عبارت‌اند از:

1و2. تقسیم ماهوی و بیان معیار تقسیم: این ساختار بر پایه رابطه انسانی شکل گرفته است. رابطه انسانی ناظر به موضوع فقه (فعل مکلف) است؛ یعنی فعل مکلف بر اساس روابط انسانی دسته‌بندی می‎شود. ایشان نیز در تقسیم خود به برخی از روابط انسان تصریح کرده است. به عبارت دیگر، این ساختار هم دارای معیار ماهوی است و هم به این معیار در ساختار اشاره شده است. در برخی از ساختارها، معیار تقسیم، امری لفظی است، نه ماهوی و در برخی دیگر از ساختارها، مؤلف به معیار اشاره نکرده و باید معیار را از ساختار اصطیاد کرد؛ چنانکه تعدادی از ساختارها دارای معیار غیر ماهوی‌اند و به معیار هم اشاره نشده است. این ساختار چون دارای معیار ماهوی است و به این معیار هم تصریح شده، قابل ستایش است.

کاستی‌ها

این ساختار دچار چالش‌هایی است، از جمله:

1و2. تقسیم ناقص و جامع نبودن: ایشان ساختار خود را بر اساس دو رابطه انسانی چیده است: رابطه انسان با خدا و رابطه انسان با دیگران، در حالی که اندیشمندان اسلامی دست‌کم دو رابطه دیگر نیز شمرده‌اند: رابطه انسان با خود و رابطه انسان با طبیعت. در نتیجه، این تقسیم و ساختار ناقص و غیرجامع است، تمام موضوعات فقه را در بر نگرفته و قابلیت سامان‌دهی تمام ابواب فقهی را ندارد.

3. چالش در شمارش عبادات: ایشان برای عبادات چهار باب می‌شمرد: صلات و صوم (عبادت محض)، زکات و حج (عبادت اجتماعی).

اولاً عبادات به معنای مناسک شرعی سه مورد بیشتر نیست (صلات، صوم، حج) و به معانی دیگر، از چهار مورد بیشتر است. ایشان بر چه اساسی عبادات را منحصر در این چهار مورد کرده است؟

ثانیاً قسیم عبادات اجتماعی، عبادات فردی است، نه عبادات محض.

ثالثاً حج از عبادات محض است؛ هرچند عبادت اجتماعی هم به حساب می‌آید، مانند نماز جمعه و جماعت. عبادت اجتماعی قسیم عبادت محض نیست.

رابعاً نماز هم از عبادات اجتماعی است؛ زیرا بسیاری از نمازها یا به صورت جمعی اقامه می‌شوند ــ مانند نماز جماعت، نماز جمعه و نماز عید ــ یا ناظر به اجتماع هستند و اثرهای اجتماعی فراوانی دارند.

4. تعریف نکردن اصطلاحات: ایشان در ساختار خود اصطلاحاتی مانند عبادت، عبادت محض، عبادت اجتماعی را آورده، ولی آنها را تعریف نکرده است.

5. جمع‌آوری حداقلی ابواب فقهی: ایشان تنها از 13 باب فقهی در ساختار خود نام برده است، در حالی که ابواب فقهی بسیار بیشتر از این مقدار است. ساختار مطلوب آن است که تمام ابواب فقهی در آن آمده باشد.

6. هدف میانی داشتن: این ساختار فقط درصدد جایگزینی ابواب فقهیِ گذشته است و قصد سامان‌دهی ابواب مورد نیاز امروز را ندارد که چون متناسب با نیازهای زمان طراحی نشده، دچار چالش است.

ششم. ساختار فقه در کتاب هذا حلال و هذا حرام

عبدالقادر احمد عطا (م1414ق) در کتاب این حلال است و آن حرام است، احکام فقهی را در سه بخش اصلی جمع و حلال و حرام را بیان کرده است:

1. حلال و حرام میان انسان و پروردگار شامل: حلال و حرام در زمینه علم؛ حلال و حرام در عقیده؛ حلال و حرام در عبادات (نماز و توابع آن، روزه، زکات و صدقه، حج).

2. حلال و حرام میان انسان و نفس خویش شامل: حلال و حرام در خوراک، پوشاک و نوشیدنی؛ حلال و حرام در آداب و رسوم و اخلاق.

3. حلال و حرام در روابط انسانی شامل: حلال و حرام در محیط خانواده؛ حلال و حرام در آداب اجتماعی؛ حلال و حرام در معاملات مالی؛ حلال و حرام در روابط سیاسی و بین‌المللی.[34]

 

 

بررسی ساختار پیشنهادی احمد عطا

عبدالقادر احمد عطا با رویکرد بیان حلال و حرام احکام فقهی را بررسی و ساختاری سه‌بخشی را طراحی کرده است. این ساختار از نقاط قوت و ضعفی برخوردار است که عبارت‌اند از:

مزایا

به برخی از مزیت‌های مهم این ساختار اشاره می‌شود.

1و2. استفاده از معیار ماهوی و بیان معیار تقسیم: ایشان ساختار خود را بر پایه روابط انسانی سامان داده است و سه گونه رابطه انسان با خدا، با خود و با انسان‌های دیگر را اساس تقسیم خود شمرده است. روابط انسانی معیار مناسبی برای ساختاربندی است و از این جهت، این ساختار قابل تقدیر است.

کاستی‌ها

این ساختار اشکالات و کاستی‌هایی دارد، از جمله:

1و2. ساختار ناقص و جامع نبودن: ایشان ساختار خود را بر اساس روابط انسانی چیده و سه گونه رابطه (انسان با خدا، با خود و با انسان‌های دیگر) را برشمرده است؛ اما از آنجا که روابط انسانی دست‌کم چهار گونه است و رابطه انسان با طبیعت نیز یکی از اقسام روابط انسانی است، باید ساختار ایشان با اضافه شدن بخش «رابطه انسان با طبیعت»، چهاربخشی می‌شد.

3. چینش حداقلی ابواب: در این ساختار، از پنجاه و اندی باب فقهی معروف، ابواب بسیار کمی آمده که از نقاط ضعف این ساختار شمرده می‌شود. ساختار مناسب آن است که در آن بیشترین ابواب فقهی آمده باشد.

4. چالش در مصادیق عبادت: ایشان چهار باب (نماز، روزه، زکات و صدقه، حج) برای عبادات شمرده است، در حالی که عبادات به معنای مناسک شرعی شامل زکات نمی‌شود و عبادت به معنای آنچه قصد قربت در آن شرط است، بیش از این چهار باب است و مانند عهد، یمین، نذر و کفارات را نیز در بر می‌گیرد.

هفتم. ساختار فقه در کتاب المفصّل

عبدالکریم زیدان (م1435ق) در کتاب المفصل فی احکام المرأة و البیت المسلم فی الشریعة الاسلامیة، احکام شرعی را در نُه بخش به ترتیب ذیل جمع کرده است:

عبادات: صلات، زکات، صیام و حج؛ ایمان و نذور؛ اضاحی.

حظر و اباحه: صید و تزکیه؛ اطعمه و اشربه؛ تداوی و معالجات؛ نظر و لمس و کلام؛ لباس و زینت؛ تبرج؛ بیوت و مایتعلق بها.

حقوق و تکالیف (الواجبات): حقوق و تکالیف، حقوق زن، تکالیف زن.

جرائم و عقوبات: قواعد عمومی جریمه و مجازات؛ جرائم حدود (زنا، قذف، شرب خمر، سرقت، حرابه، بغی، ردّه)؛ جرائم اعتداء علی النفس (قتل عمد، شبه عمد و خطا)؛ جرائم اعتداء علی مادون نفس؛ جرائم تعزیر.

 احکام خانواده: ازدواج؛ طرق ازدواج؛ طلاق؛ خلع؛ ایلاء؛ ظهار؛ لعان؛ انواع جدایی؛ عدّه؛ احکام اولاد و اقارب؛ تصرفات مالی؛ مرضی و موتی.[35]

 

بررسی ساختار پیشنهادی زیدان

ساختار نُه‌بخشی که عبدالکریم زیدان برای فقه طراحی کرده است مزایا و کاستی‌هایی دارد.

مزایا

نقاط قوت و مزیت‌های این ساختار به قرار ذیل است:

1. تقسیم ماهوی: مهم‌ترین مزیت این ساختار تقسیم‌بندی بر اساس ماهیت و موضوع فقه، یعنی فعل مکلف، است. بخش‌های نُه‌گانه این ساختار با توجه به موضوعات مسائل فقهی انتخاب شده و به امور شکلی، مثل نیازمندی به صیغه، توجه نشده است.

کاستی‌ها

این ساختار دچار اشکالات بسیاری است، از جمله:

1. تقسیم غیرمنطقی: منطق تقسیم این ساختار معلوم نیست. بخش‌های نُه‌گانه بر چه اساسی تقسیم شده‌اند؟ چرا پس از عبادات، دو بخش برای اَیمان و نذور و اضاحی قرار داده شده و این دو، قسیم عبادات و سایر بخش‌ها قرار گرفته‌اند؟ هرچند برای برخی از بخش‌ها می‌توان منطق تقسیم یافت، برای مجموع نه‌بخش در کنار هم منطقی پیدا نکردم.

2. بیان نکردن معیار تقسیم: ملاک و معیار تقسیم تعیین نشده و معلوم نیست بخش‌های این ساختار با چه معیاری پایه‌ریزی شده است.

3. چالش در مصادیق عبادات: ایشان برای عبادات چهار باب ذکر کرده: صلات، زکات، صیام و حج. اگر مراد از عبادات، مناسک شرعی باشد، زکات خارج می‌شود و اگر مراد فعلی باشد که قصد قربت در آن شرط است، ابواب دیگری غیر از چهار باب مذکور داخل در عبادت می‌شوند و انحصار عبادات در چهار باب ناتمام است. بنا بر تعریف دوم از عبادت (مایشترط فیه القربه) اَیمان و نذور و اضاحی، که در دو بخش جداگانه قرار گرفته‌اند، داخل در عبادات می‌شوند و اختصاص دو بخش مجزا به آنها نادرست است.

4. هدف میانی داشتن: هدف در این ساختار، سامان‌دهی ابواب معروف فقهی است که هدفی حداقلی به شمار می‌رود. هدف بالاتر، طرح ابواب فقهی مورد نیاز فعلی جامعه است که در این ساختار یافت نمی‌شود.

5. نداشتن انسجام: رابطه بخش‌های نُه‌گانه به درستی مشخص نیست. چرا پس از عبادات، بخش حظر و اباحه، سپس حقوق و واجبات، بعد از آن جرائم و عقوبات، پس از آن احکام خانواده و تصرفات مالی و در آخر مرضی و موتی قرار گرفته‌اند؟ مناسب بود که بعضی از ابواب، مانند اَیمان و نذور، اضاحی، مرضی و موتی به شکل بخش مطرح نمی‌شدند؛ زیرا اینها یک باب هستند، نَه بخش. همچنین مناسب بود جرائم و عقوبت در آخر ساختار قرار می‌گرفت؛ زیرا ناظر به بیشتر بخش‌های دیگر و پس از افعال مکلفان است، یعنی پس از آنکه مکلف فعلی را، مثلاً در حوزه معامله یا خانواده، انجام داد ممکن است بحث جرائم و مجازات‌ها پیش آید و به بیان حکم شرعی آنها و اجرای عقوبات نیاز باشد.

 
هشتم. ساختار فقه در کتاب تجدید الاسلام

عبدالله علویط (معاصر) در کتاب تجدید الاسلام ساختار جدیدی را برای احکام فقهی پیشنهاد و توضیح می‌دهد. ساختار او از سه بخش اصلی تشکیل شده است:

1. احکام دینی (هفت عنوان): طهارت؛ صلات؛ صوم؛ مناسک (حج)؛ احکام بدن؛ ذبائح و اَیمان.

2. احکام دینی ـ دنیوی (هشت عنوان): زکات؛ ربا؛ جهاد؛ وصایا؛ نکاح؛ زندگی با شوهر (نشوز؛ نفقه؛ حضانت)؛ جدایی (طلاق؛ ایلاء؛ لعان)، عقوبات و اعتدائات (قتل عمد، شبه عمد، خطأی و عفَوی؛ دیات؛ حدود چهارگانه قرآنی زنا، قذف، سرقت و حرابت؛ تعزیر شرب خمر، سحر، لواط).

3. احکام دنیوی ـ دینی (چهار عنوان): بیع؛ حجر؛ لقطه؛ احیای موات.[36]


بررسی ساختار پیشنهادی عبدالله علویط

 

 

ساختار پیشنهادی عبدالله علویط در کتاب تجدید الاسلام دارای نقاط مثبت و منفی است که مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

 
مزایا

این ساختار داری نقاط قوتی است، از جمله:

1. بهره‌گیری از معیار ماهوی بدیع: احکام بر اساس اهداف، به دینی و دنیوی، مادی و معنوی، فردی و اجتماعی و...[37] تقسیم می‌شوند. این ساختار بر پایه دینی و دنیوی بودن سامان یافته است.

2. تعریف اصطلاحات:

احکام دینی احکامی است که پنج ویژگی دارد: الف) مربوط به رابطه انسان با خدا است؛ ب) اثر مدنی مانند مصلحت و مفسده ندارد؛ ج) هیچ فردی نمی‌تواند در آن وارد شود یا آن را با سلطه واجب کند؛ د) محاسبه الهی در این گونه احکام بیشتر و سخت‌تر از محاسبه بشری است، بر خلاف دو قسم دیگر احکام که محاسبه بشری در آنها بیشتر است؛ هـ) بیشتر امری فردی و شخصی است.[38]

احکام دینی ـ دنیوی احکامی است که بر آنها نصوص معتبر اقامه شده و اثر مدنی نیز دارد. این احکام از آن جهت که نص خاص دارد، دینی و از آن جهت که دارای اثر مدنی است، دنیوی شمرده می‌شود. این قسم از احکام بیشتر اجتماعی‌اند و فردی اجرا نمی‌شوند.

احکام دنیوی ـ دینی احکامی است که تأسیسی نیستند و اگر نص شرعی به آنها تعلق گرفته باشد، از باب بیان حدود شرعی آن است، وگرنه اصل آنها امری عرفی است که شارع آنها ر امضا کرده است.[39]

کاستی‌ها

ساختار مذکور دارای کاستی‌ها و اشکالاتی است، از جمله:

 

1. بیان نکردن تقسیم منطقی: ایشان منطق تقسیم خود را بیان نکرده است. منطق تقسیم می‎تواند که بر پایه دینی و دنیوی بودن احکام باشد: دینی صرف، دنیوی صرف [40] و دینی ـ دنیوی. البته می‌توان احکامی که دارای دو جنبه دینی و دنیوی هستند را نیز به دو دسته تقسیم کرد: احکامی که جنبه دینی آنها غالب است (دینی ـ دنیوی) و احکامی که جنبه دنیوی آنها غالب است (دنیوی ـ دینی).

2. چالش در ضابطه دینی و دنیوی بودن: به‌درستی معلوم نیست ضابطه دینی و دنیوی بودن چیست. آیا شخصی و غیر شخصی بودن احکام است؟ رابطه انسان با خدا یا رابطه با غیر خدا است؟ مصلحت و مفسده داشتن یا نداشتن است؟ شدت محاسبه الهی و عدم آن است؟ تعبدی بودن یا نبودن است؟ داشتن یا نداشتن نص معتبر است؟ تأسیسی و امضائی بودن احکام است؟

ایشان در تعریف دینی بودن، پنج ضابطه، در تعریف احکام دینی ـ دنیوی، ضابطه ششم و در تعریف احکام دنیوی ـ دینی، ضابطه هفتم را شمرده است؛[41] اما همچنان روشن نیست که که کدام یک از معیارهای هفت‌گانه، ضابطه دنیوی بودن است.

3. چالش در بیان ابواب فقهی: ایشان ذیل بخش‌های سه‌گانه ساختار خود، ابواب فقهی را نام برده، ولی چنین سامانی دچار اشکال است. ایشان در بخش احکام دینی هفت باب قرار داده که چهار باب اول (طهارت، صلات، صوم و حج) عبادی و در نتیجه دینی‌اند، اما سه باب دیگر (احکام بدن، ذبائح و اَیمان) اشکال دارند؛ زیرا ایشان ضابطه اولِ دینی بودن را رابطه با خدا شمرده است، در حالی که در احکام بدن، دو گونه رابطه دیگر هم قابل تصور است: رابطه با خود و رابطه با طبیعت (بدن جزئی از طبیعت است). ذبح نیز رابطه انسان با دیگران و حیوانات است و در ایمان رابطه انسان با دیگران قابل تصور است.

ایشان ذیل بخش احکام دینی ـ دنیوی، ابواب متعددی را شمرده است، در حالی که اگر ملاک احکام دینی ـ دنیوی، احکام منصوص دارای اثر مدنی و اجتماعی باشد (چنانکه ایشان این‌گونه تعریف کرده است)،[42] برخی از ابواب بخش اول (احکام دینی، مثل حج، نماز جماعت و نماز جمعه) را نیز شامل می‌شود؛ زیرا اثر مدنی و اجتماعی دارند.

4. چینش ناقص ابواب فقهی: ایشان حدود 30 باب فقهی را در ساختار خود آورده، در حالی که ابواب فقهی تقریباً دو برابر این مقدار است. ایشان ابوابی مانند اعتکاف، عمره، اطعمه و اشربه، قرض، رهن، مضاربه، اجاره، حواله، شفعه، وکالت، عاریه، کفالت، جعاله، شرکت، قضا، وقف، هبه و ارث را نیاورده است.

نتیجه­گیری

نتایج به­دست آمده از این پژوهش را می‌توان چنین برشمرد:

ـ اولین ساختار مستقل اهل سنت را غزالی در قرن ششم ارائه کرده است و قبل از آن تبویب‌های فقهی مطرح بوده‌اند. برخی از اندیشمندان اهل سنت، مانند اشقر، به فقیهان اهل سنت مانند شافعی ساختار نسبت داده‌اند، اما در کتاب‌های فقهی قبل از غزالی ساختار یافت نشد.

ـ فقیهان اهل سنت چند ساختار مستقل از حقوق طراحی کرده‌اند که عبارت‌اند از: ساختار غزالی در احیاء العلوم، ساختار ابن‌جزّی در قوانین الاحکام الشرعیة، ساختار ابن‌نجیم در البحر الرائق، ساختار ابن‌عابدین در حاشیة رد المختار، ساختار خضری‌بک در تاریخ التشریع الاسلامی، ساختار احمد عطا در هذا حلال و هذا حرام، ساختار عبدالکریم زیدان در المفصّل و ساختار علویط در تجدید الاسلام.

ـ معیارهای به­کار رفته در این ساختارها گوناگون­اند. برخی از فقیهان به معیار خود تصریح کرده‌اند؛ خضری­بک و احمد عطا از معیار روابط انسانی استفاده کرده‌اند. علویط از معیار اهداف شریعت (دینی و دنیوی بودن) بهره برده است. تعدادی از فقیهان نیز به معیار ساختار خود تصریح نکرده‌اند، اما می‌توان معیار برخی از آنها را حدس زد. معیار ساختار غزالی می‌تواند «حق» باشد. معیار ابن‌جزّی می‌تواند قصد تقرب یا دنیوی و اخروی بودن (غرض از تشریع) باشد. معیارهای سایر ساختارها (ابن‌نجیم، ابن‌عابدین و زیدان) به‌روشنی معلوم نیست.

ـ مزیت­های مهم این ساختارها عبارت‌اند از: تقسیم ماهوی، جامعیت نسبی، تعریف اصطلاحات.

ـ این ساختارها کاستی­هایی نیز دارند؛ از جمله: تقسیم غیر منطقی، چینش حداقلی ابواب فقهی، چالش در تعریف و بیان مصادیق عبادات، ادغام و جداسازی نامناسب، رویکرد فردی، بی‌تناسبی با نیازهای روز.

ـ دستاورد این مقاله توجه به این نکته مهم در تاریخ علم است که در عالمان اهل سنت جوشش فکری برای ساختاربندی علم فقه تا قبل از زرقا یافت می­شود، اما از زرقا به بعد، عالمان اهل سنت (در قرن 14و15 مانند زرقا، خلّاف، جمال عطیه، تویجری و خن) دچار واگرایی در برابر ساختار حقوق شدند و به صورت افراطی از ساختار علم حقوق پیروی کردند. از آنجا که یکی از نقاط تحول در علم، تحول در ساختار است، دورنمای روشنی فراروی تحول علم فقه از رهگذر تحول ساختار این علم از منظر اهل سنت دیده نمی‌شود.

 

 



[1]. اشقر، تاریخ الفقه الاسلامی، ص20؛ مدرسی طباطبایی، مقدمه­ای بر فقه شیعه، ص20.

[2]. زرقاء، الفقه الاسلامی فی ثوبه الجدید، ج1، ص55ـ56.

[3]. خلّاف، علم اصول الفقه، ص32ـ33.

[4]. شلتوت، الاسلام عقیدة و شریعة، ص73.

[5]. زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، ج1، ص231.

[6]. عطیه و زحیلی، تجدید الفقه الاسلامی، ص94 به بعد.

[7]. وزارت الاوقاف و الشؤون الاسلامیة، موسوعة الفقهیة الکویتیة، ج1، ص47ـ49.

[8]. صبحی محمصانی، المبادی الشرعیة و القانونیة، ص 11ـ13.

[9]. خن، الفقه المنهجی، ج 1، ص 12ـ13.

[10]. تویجری، موسوعة الفقه الاسلامی، ج 1، ص 13ـ15.

[11]. تفاحه، فلسفة التشریع الاسلامی، ص 6.

[12]. غزالی، احیاء علوم الدین، ج1، 17ـ19.

[13]. قفّال، حلیة العلماء، ج3، ص 382؛ جزّی، فتح القریب، ص 589؛ باجوری، حاشیة فتح القریب، ج2، ص 332، به نقل از مدرسی طباطبایی، مقدمه­ای بر فقه شیعه، ص20.

[14]. اشقر، تاریخ الفقه الاسلامی، ص40.

[15]. المجلة العدلیة، ماده1.

[16]. مدرسی طباطبایی، مقدمه­ای بر فقه شیعه، ص20.

[17]. اعرافی، فقه تربیتی، ج1، ص5.

[18]. غزالی، مجموعه رسائل الامام الغزالی، ج3، ص65.

[19]. آملی، نفائس الفنون، ج1، ص450.

[20]. مدرسی طباطبایی، مقدمه­ای بر فقه شیعه، ص20.

[21]. ابن‌جزّی، قوانین الاحکام الشرعیة، ص 916.

[22]. شهید اول، القواعد و الفوائد، ج1، ص 30؛ کاشف الغطاء، تحریر المجلة، ج 1، قسم 1، ص 12ـ13.

[23]. شهید اول، ذکری الشیعة، ج 1، ص63؛ عاملی، مفتاح الکرامة، ج 12، ص 7.

[24]. همان، ص916.

[25]. فیض کاشانی، الوافی، ج 1، ص 42.

[26]. ابن‌جزّی، قوانین الاحکام الشرعیة، ص 916.

[27]. ایشان اعتقادات را به پنج گونه تقسیم می‌کند: ایمان به خدا، ایمان به ملائکه، ایمان به کتاب‌های آسمانی، ایمان به پیامبران و ایمان به روز آخرت. آداب را نیز چهار نوع می‌داند: اخلاق، شِیَم حسنه، سیاسات و معاشرات (ر.ک: ابن‌نجیم، البحر الرائق، ج1، ص19).

[28]. ابن‌نجیم، البحر الرائق، ج1، ص19.

[29]. دسوقی، مقدمة فی دراسة الفقه الاسلامی، ص34.

[30]. این ابواب در البحرالرائق موجود است و به نظر می‌رسد ایشان آنها را در معاملات گنجانده باشد؛ زیرا این ابواب در عبادات و مزاجر جای نمی‌گیرند.

[31]. درّ المختار شرح کتاب تنویر الاخبار محمد بن‌عبدالله تمرتاشی (م1004ق) است.

[32]. ابن‌عابدین، حاشیة رد المختار، ج1، ص85. ایشان درباره 50 باب فقهی بحث کرده است. البته در رد المختار 6 جلدی، 41 باب را شمرده و مورد بحث قرار داده و علاء‌الدین افندی در تکمله رد المختار (2جلد) 9 باب دیگر به آن افزوده است.

[33]. خضری‌بک، تاریخ التشریع الاسلامی، ص33.

[34]. احمد عطا،  این حلال است و آن حرام است، ص7و8.

[35]. زیدان، المفصّل، ج1، ص10ـ15.

[36]. علویط، تجدید الاسلام، ص 5ـ10.

[37]. ضیائی‌فر، فلسفه علم فقه، ص 141ـ255.

[38]. البته به برخی از این ضوابط می­‌توان اشکال کرد.

[39]. همان، ص30ـ31، با کمی تصرف.

[40]. اختلاف است که آیا احکام دنیوی صرف داریم یا نه. برخی از دانشوران فقه احکام دنیوی صرف را پذیرفته‌اند (ر.ک: ضیائی‌فر، فلسفه علم فقه، ص 141ـ155).

[41]. همان، ص30ـ31.

[42]. ر.ک: همان.

منابع

ابن‌جزّی (1968م)، قوانین الاحکام الشرعیة و مسائل الفروع الفقهیة، بیروت: دارالعلم للملایین.

ابن‌عابدین، محمد امین (1426ق)، حاشیة ردّ المختار، بیروت: دار الفکر.

ابن‌نجیم مصری (1418ق)، البحر الرائق، تحقیق شیخ زکریا عمیرات، بیروت: دار الکتب العلمیه، چاپ اول.

احمد عطا، عبدالقادر (1392)، این حلال است و آن حرام است، ترجمه دکتر سالم افسری، انتشارات کردستان.

احمد عطا، عبدالقادر (1400ق)، هذا حلال و هذا حرام، قاهره: دار التراث العربی.

اشقر، عمر سلیمان (1416ق)، تاریخ الفقه الاسلامی، اردن: دارالنفائس.

اعرافی، علیرضا (1387ش)، فقه تربیتی، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

آملی، محمد (1389ش)، نفایس الفنون فی عرایس العیون، تهران: اسلامیه.

 تفاحه، احمد زکی (1414ق)، فلسفة التشریع الاسلامی، بیروت: الشرکة العالمیة لکتاب ش م ل.

 تویجری، محمد (1430ق)، موسوعة الفقه الاسلامی، بیروت: بیت الافکار الدولیة.

جمال عطیه و وهبه زحیلی (1420ق)، تجدید الفقه الاسلامی، دمشق: دار الفکر.

خضری‌بک، محمد (1992م)، تاریخ التشریع الاسلامی، بیروت: دارالفکر العربی.

خلّاف (1992م)، علم اصول الفقه، دمشق: دارالمتحده.

خن، مصطفی (1417ق)، الفقه المنهجی، دار العلوم الانسانیة.

دسوقی، محمد (1411ق)، مقدمة فی دراسة الفقه الاسلامی، دوحه: دارالثقافة.

زحیلی، وهبه (1409ق)، الفقه الاسلامی و ادلته، دمشق: دارالفکر.

زرقاء، مصطفی احمد (1967م)، الفقه الاسلامی فی ثوبه الجدید (المدخل الفقهی العام)، بیروت: دارالفکر.

زیدان، عبدالکریم (1415ق)، المفصل فی احکام المرأة و البیت المسلم فی الشریعة الاسلامیة، بیروت: مؤسسة الرسالة.

شلتوت (بی‌تا)، الاسلام عقیده و شریعه، بیروت: دارالشروق.

صبحی محمصانی (1977م)، المبادی‌ الشریعة و القانونیة فی الحجر و النفقات و المواریث و الوصیة، بیروت: دارالعلم للملایین، چاپ هفتم.

ضیائی‌فر، سعید (1392ش)، فلسفه علم فقه، قم: بوستان کتاب.

طوری قادری، محمد ‎بن‌حسین (1418ق)، تکملة البحر الرائق، تحقیق شیخ زکریا عمیرات، بیروت: دارالکتب العلمیه، چاپ اول.

عاملی مکی، محمد (شهید اول) (1403ق)، القواعد و الفوائد، قم: مکتبة المفید.

عاملی مکی، محمد (شهید اول) (1419ق)، ذکری الشیعة، قم: آل البیت.

عاملی،‌ سید محمدجواد (1419ق)، مفتاح الکرامة، قم: موسسة النشر الاسلامی.

علویط، عبدالله (2014م)، تجدید الاسلام (‌تلاشی جدید برای فهم نصوص شرعی)، دبی: دار مدارک النشر.

غزالی، محمد (بی‌تا)، احیاء علوم الدین، بی‌جا: دارالکتاب العربی.

فیض کاشانی، ملا محسن (1370)، کتاب الوافی، تحقیق ضیاء‎الدین حسینی، اصفهان: مکتبه امام امیرالمؤمنین علی (ع).

کاشف‌الغطاء، محمدحسین (1359ق)، تحریر المجلة، نجف: المکتبة المرتضویة.

غزالی، محمد (1414ق)، مجموعه رسائل الامام الغزالی، بیروت: دار الکتب العلمیه.

مدرسی طباطبایی، حسین (1368ش)، مقدمه­ای بر فقه شیعه، ترجمه محمد آصف فکرت، مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی.

وزارت الاوقاف و الشؤون الاسلامیة (1404ق)، الموسوعه الفقهیه الکویتیه، کویت: ذات السلاسل.