تحلیل و بررسی روش استنباط احکام فقهی فقهُ النَّوازل (بر مبنای امامیه و اهل‌سنت)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته دکتری مطالعات تطبیقی مذاهب اسلامی دانشگاه ادیان و مذاهب

چکیده

مسائل مستحدثه یا نوازل، خاستگاه به‌روزرسانی احکام شرعی ناشی از تحولات زمان و شرایط حاکم بر جامعه‌اند که پیشینه آن به­نوعی به­زمان رسول خدا(ص) بازمی­گردد. نوازل فقهی بدان جهت که فاقد دلیل مشخص‌اند، به روش استنباطی متفاوت با مسائل غیر نوازل نیاز دارند؛ از این رو، فقیه امامی با توجه به چند نکته اساسی، یعنی موضوع‌شناسی، درک اهمیت و گستره نوازل، تشخیص نقش زمان و مکان و حقیقی خواندن قضایای شرعیه، نخست تطبیق عناوین و عمومات اولیه را با نوازل از طریق تنقیح مناط، الغای خصوصیتِ مورد، استدلال به اولویت عرفی و مناسبت حکم و موضوع پی می‌گیرد. تطبیق قواعد اولیه فقهی و آنگاه تطبیق عناوین ثانوی فقهی بر نوازل و مسائل مستحدثه، به­ترتیب مرحله دوم و سوم کار فقیه امامی به شمار می‌روند. فقهای اهل‌سنت باداشتن سه منهج تضییق، تسهیل و اعتدال ــ که روش اعتدال­گرایی طرفداران بیشتری دارد ــ برای استخراج حکم نوازل، عمدتاً از قیاس، مصالح مرسله، استحسان، عرف و عادت بهره می‌گیرند. از این رو اهل‌سنت با داشتن ابزار بیشتر، از عملکرد وسیع­تر و بی‌دردسرتری برخوردارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [العربیة]

طریقة استنباط الأحکام الفقهیة لفقه النَّوازل (وفقاً لمبنى الإمامیة وأهل السُنّة)

نویسنده [العربیة]

  • اسدالله رضایی
دانش آموخته دکتری مطالعات تطبیقی مذاهب اسلامی دانشگاه ادیان و مذاهب
چکیده [العربیة]

المسائل المستحدثة أو النوازل، منطلق لتحدیث الأحکام الشرعیة، وهی ناجمة عن تحولات الزمان والظروف السائدة فی المجتمع، والتی یعود تاریخها نوعاً ما الى ­زمان رسول الله (ص). نظراً الى أن المسائل الفقهیة المستحدثة، تفتقر الى دلیل واضح، فهی تتطلب طریقة استنباط تختلف عن طریقة الاستنباط فی المسائل غیر المستحدثة؛ ومن هنا فإن الفقیه الإمامی، وفی ضوء مجموعة من الملاحظات الأساسیة، وهی تعیین الموضوع، وادراک اهمیة ومدى سعة النوازل، وتشخیص دور الزمان والمکان، ووصف القضایا الشرعیة بالحقیقیة، تجری أولاً مطابقة العناوین والعمومات الأولیة مع النوازل عن طریق تنقیح المناط، والغاء خصوصیة الحالة، والاستدلال بالأولویة العرفیة، وتناسب الحکم والموضوع. إن تطبیق القواعد الفقهیة الأولیة ثم تطبیق العناوین الفقهیة الثانویة على النوازل والمسائل المستحدثة، تمثّل على التوالی المرحلتین الثانیة والثالثة من عمل الفقیه الإمامی. أما بالنسبة الى فقهاء أهل السُنّة فهم یتبعون ثلاثة مناهج وهی: التضییق، والتسهیل، والاعتدال ــ ومنهج الاعتدال هو الأکثر سعة وشیوعاً ــ لاستخراج حکم النوازل، عن طریق اتّباع أسالیب القیاس، والمصالح المرسلة، والاستحسان، والعرف والعادة. وهذا یعنی أن أهل السُنّة تتوفر لدیهم أدوات أکثر وهو ما یتیح لهم مجالاً أوسع وخالیاً من المصاعب.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

  • النوازل
  • فقه النّوازل
  • المسائل المستحدثة
  • طریقة الاستنباط

مقدمه

در پیِ گسترش نیازهای بشر از یک­سو و دانش­های وابسته به آنها از دیگر سو، معمولاً عناوین مباحث نیز دچار تحول شده، لباسی جدید را بر تن می‌کنند. بر اساس آیه شریفه «وَاَنَّ سَعْیهُ سَوْفَ یُرَی»،[1] گویا این ویژگی ذاتی موجودی به نام انسان است که هرچه تلاش کند دستاوردهای جدیدتر و تازه‌تری را به ارمغان می‌آورد. این دستاوردها، به همان میزانی که ایجادشان هزینه دارد و جَهد و تلاش اهل فن را می‌طلبد، حکم فقهی و حقوقی‌شان نیز سعی گروهِ دیگری از متخصصان را نیاز دارد. یکی از عناوین جدید و رو به گسترش فقهی، «مسائل مُستحدثه» یا «فقه النّوازل» است که به همراه هر پدیده جدید آفریده می‌شود. از این رو کار فقیهان اسلامی که احکام تکلیفی و حقوقی مسلمانان را از متون دینی استخراج می‌کنند، بی‌وقفه در حال تحول و نیازمند اجتهاد آنان است.

بحث فقه النَّوازل به همان مقدار که به طور بی‌سابقه مورد ابتلای زندگی روزمره است، حساسیت و دشواری نسبی نیز دارد. تلاش وافر، مرور چندین باره منابع، بررسی تطبیق قواعد متعدد و بازخوانی احتمالات و سرانجام تصمیم‌گیری، روندی است که فقیه پشت سر می­گذارد. برای اینکه بتوان ضمن درک اهمیت کار مجتهد و شناخت موارد نوازل، با نمونه‌هایی از فقه النوازل آشنا شد، مطالبی به شرح زیر ارائه می‌شود:

1. مفهوم‌شناسی

1ـ1. اصطلاح فقه النَّوازل

واژه «فقه» معنای ادراک و فهم را می‌دهد.[2] کلمه «نَوازِل» جمع «نازِله» و مؤنث اسم فاعل «نازِل» است؛ نازله مصیبت و دشواری روزگار است که بر مردم وارد می‌شود.[3] ریشه اصلی آن «نَزَل» به معنای فرو آمدن از بالا به پایین است.[4] در این بحث نیز به معنای واقعه و حادثه­ای جدید است که شاید به اعتبار اینکه حکم شرعی واقعه جدید معلوم نیست و در ابتدا بر مردم دشوار می­نماید، نازله گفته شده است.

در میان علمای پیشین تعریفی برای این اصطلاح دیده نمی‌شود. ابن‌تیمیه ضمن اینکه قنوت خواندن پیامبر در نماز را تنها هنگام حادثه می‌داند، «نوازل» را به حوادث تلخ و سختی‌های عمومی معنا می‌کند.[5] محتوای مباحث شاگرد او، که فراوان از اصطلاح «نوازل» استفاده می‌کند، نشان می‌دهد که او نیز نوازل را به معنای مسائل جدیدی که حکمش روشن نیست، به کار می‌برد. وی قنوت در نماز ابابکر در جنگ مسیلمه کذّاب و اهل کتاب و قنوت علی(ع) در جنگ با معاویه را، به خاطر دشوار بودنش، نوازل می‌شمارد.[6]

 در میان متأخران نیز هنوز تعریف اصطلاحی جامع برای نوازل شکل نگرفته است؛[7] اما می‌توان ادعا کرد که شیخ شلتوت، که عنوان کتابش را الفتاوی دراسة لمشکلات المُسلِم المعاصر فی حیاته الیومیّة العامّة قرار می‌دهد، نوعی توجه به تعریف نوازل داشته است.

 برخی با توجه به عنصر «دشوار» بودن، چنین تعریفی از نوازل ارائه می‌دهند: «و هی عبارة عن مشکلات معاصرة تتمیّز بالتعقید و التشابک، تعترض المسلم فی حیاته الیومیة فیتصدى لها العلماء المجتهدون ببیان حکمها الشَّرعی، بناء على قواعد و أصول الشریعة الإسلامیة».[8]

 بنابراین با توجه به ریشه لغوی نازله می‌توان گفت که نوازل عبارت‌اند از مجموعه حوادث جدیدی که در بدو نظر، حکم شرعی‌اش برای مردم نوعی دشواری ایجاد می‌کند. بالفعل بودن (خیالی نبودن)، مُلَحّه بودن (خواهان پاسخ در نزدیک‌ترین زمان ممکن) و جدید بودن واقعه از ویژگی‌های نوازل به شمار می‌روند.[9]

حنفی‌ها برای این اصطلاح تعریف درون‌مذهبی نیز ارائه می‌دهند: «یُطلَقُ علَی الفَتاوَی و المسائل الَّتی إستنبطها المجتهِدُون المتأخِّرون فی المذاهب و لم یجدوا فیها شیئاً عن أهل المذهب المتقدّمون من أصحاب ابی‌حنیفة».[10] آنان می‌افزایند که اگر نازله و حوادث تلخی بر مسلمانان وارد شود، جایز است امام جماعت در نمازهای جهری قنوت بخواند و برای رفع آن دعا کند؛[11] چنانکه همواره رسول خدا(ص)، سپس ابابکر و عمر و علی (ع) در جنگ‌ها و شدائد قنوت می‌خواندند و در آن برای رفع سختی‌ها دعا می‌کردند.[12]

1ـ2. اصطلاح مسائل مستحدثه

«مسائل» جمع مسئله، از ریشة سؤال به معنای طلب حاجت و نیاز است.[13] حَدث که مستحدثه از آن گرفته شده، ایجاد شئ بعد از نبودن،[14] یا ضد قدیم[15] را معنا می‌دهد و «مُستحدَث» در لغت به معنای خلاف اقامت و پایدار بودن است؛[16] می‌توان گفت: مستحدثه یعنی پدیده جدید و نوظهور.

مسائل مستحدثه در اصطلاح فقهی نیز عبارت است از: «المسائلُ الَّتی لم تقع من قبل و الَّتی یَبحث العلماء حکمها الشَّرعی لیُعرِف المسلمُون کیف یتصرَّفون تجاه‌ها»[17] یا «کلُّ مَوضوعٍ یتطلب حُکماً شرعیاً سواءٌ لم یکن فی السَّابق أوکانَ سابقاً لکن تغیّر بعضُ قیودِهِ».[18] به نظرمی­رسد تعریف دوم کامل‌تر است؛ زیرا هم فشرده‌تر است و هم برخی موضوعاتی را شامل می‌شود که از قبل وجود داشته‌اند و از نظر شرایط دچار تحول شده‌اند.

میان اهل‌سنت تعبیر فقه النّوازل رایج است؛ اما گاهی از آن به «فقه مستحدثه»، «فقه الجدید»، «فقه الواقعه»، «القضایا مستجدّه»،[19] «النَّوازل المستجدّه»،[20] «الفتاوی»، «الفتاوی المعاصره»، «المسائل أو الاسئله»، «المشکلات» و «المستجدات و الحوادث»[21] یاد می‌شود. در میان فقهای امامیه نیز معمولاً تعبیر «مسائل المستحدثه» و در فارسی «مسائل جدید» شایع است؛ هرچند گاهی موضوع جدید و مورد بحث، مضاف‌الیهِ «فقه» واقع می‌شود، مانند «فقه الحیات» و «فقه ­البنوک». از این رو در این تحقیق به لحاظ انعکاس دیدگاه دو گرایش، فقه النّوازل به جای مسائل المستحدثه یا برعکس به کار می‌رود؛ زیرا هر دو اصطلاح یک معنا را ارائه می‌دهند و در هر دو ویژگی‌های «جدید» و «نیازمند حکم شرعی» بودن نهفته است.

1ـ3. تفاوت فتاوا و نوازل

تفاوت فتاوا با نوازل یا مسائل چیست؟ هرچند از نظر ریشه لغوی با هم متفاوت‌اند، در اصطلاح به گونه­ای همسو هستند، جز اینکه نوازل به حدوث و وقوع اختصاص دارد و از این جهت نوازل اخص از فتاوا و مسائل است؛ زیرا فتاوا عنوانی است در پاسخ سؤال، خواه آن سؤال حادث شده باشد یا نه.[22] به عبارت دیگر، فتوا اسم است برای «أفتی» به معنای تبیین حکم از سوی عالم[23] و در اصطلاح، عبارت است از: «حکمی شرعی که مجتهد آن را به­عنوان نظر و رأی خود اظهار می‌کند».[24] مسائل جمع «مسئله»، به معنای سؤال از نیاز، عبارت است از مطالبی که مورد استدلال و برهان علمی واقع شده است.[25] به همین جهت، فتاوا و مسائل عام‌تر از نوازل‌اند. معمولا واژه «جدید» یا «مُستَحدَث» پسوند فتاوا و مسائل قرار می‌گیرد.

2. اهمیت بررسی فقه النَّوازل

اهل‌سنت و امامیه اتفاق دارند که واکاوی و اجتهاد درباره نوازل، مانند اصل اجتهاد، تکلیف کفایی است؛[26] هرچند در شرایط خاص تکلیف عینی شدنش را نباید از نظر
دور داشت. اهمیت توجه به مسائل مستحدثه و جایگاهش در پژوهش‌های فقهی و حقوقی فرصتی دیگر را می‌طلبد؛ اما در اینجا به قدر ضرورت به نکات کلیدی اشاره می‌شود:

2ـ1. کامل بودن شریعت اسلام

شکی نیست که قانون تحول‌پذیری عالم و دگرگونی مظاهر و پدیده‌های آن، مستقیماً زندگی انسان‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. حوادث بسیار بزرگ یا کوچک، ظهور پدیده‌های علمیِ بی‌سابقه ــ چون رصد کردن ماه با تلسکوپ، معاملات الکترونیکی و اینترنتی، کاشت و تلقیح نطفه در رحم ــ و باز شدن افق‌های جدید ــ مانند اقامت مسلمانان در سرزمین‌های دارای شش ماه شب و شش ماه روز، حضور در کره ماه ــ تمام شرایط حاکم بر حیات انسان، حتی فعالیت بدن، را دگرگون می‌سازند. همچنین اموری که در اثر تحول علمی، شرایط دیگری بر آنها حاکم شده، موضع‌گیری جدیدی را برای مسلمانان ایجاب می‌کنند.[27] در این میان تکالیف دینی و واجبات شرعی برای مسلمانان از اهمیت فراوانی برخوردار است؛ زیرا ظهور پدیده‌های جدید و حاکم شدن شرایط نو، به هر میزان که اتفاق بیفتد، به همان اندازه سؤالات تازه‌تر و بی‌سابقه‌تری را در برابر انسان ایجاد می‌کند. دینی می‌تواند از عهده پاسخ به سؤال‌های نو برآید که استعداد ذاتی و ظرفیت‌های فوق‌العاده بالایی داشته باشد و برای هر زمان و مکان و شرایط و حوادث خاصی جوابی قانع‌کننده و خردپسند ارائه دهد.[28]

دین اسلام که واپسین دین الهی است، به حکم آیات شریفه 89 نحل و 59 انعام، و نیز سخن صحابی نامدار، اباذر غفاری که «تَرَکنَا رَسُولَ اللَّهِ(ص) وَ مَا طَائِرٌ یُقَلِّبُ جَنَاحَیْهِ فِی الْهَوَاءِ إِلَّا ذَکرَ لَنَا مِنْهُ عِلْمًا»،[29] کامل‌ترین آیین است و برای همه سؤال‌ها پاسخ­هایی دارد و این فقیه متبحّر است که با تلاش بی‌وقفه خویش، باید جواب‌ها را از متون دین استخراج کند و مکلف را از بلاتکلیفی نجات دهد. بنابراین بررسی مسائل جدید، گذشته از اینکه وظیفه مجتهد به شمار می‌رود، پویایی و پاسخ‌گویی دین اسلام را به تصویر می­کشد و دستورات آن را در ریزترین مسائل روزمره زندگی جاری می‌سازد. کوچک‌ترین کوتاهی در این عرصه و ارائه ندادن پاسخ‌های کارآمد، نه‌تنها دین را به انزوا می­‌راند، بلکه آن را با کاستی و ناتمامی رو‌به‌رو می‌سازد.

2ـ2. علم‌افزایی

سفارش به دانش‌افزایی و رشد علمی در سطوح مختلف از ویژگی‌های بازر اسلام است؛ آیاتی چون 114 طه، 9 زمر و11 مجادلهحاکی از توجه ویژه دین به دانش‌اند. بی­تردید یکی از دانش­های راهبردی، علم به نوازل و استخراج احکام آن از متون است و این کار، همان‌گونه که آیات الهی نشان می‌دهند، هم اجابت به آرمان‌های رسول خدا(ص) است و هم به برتری درجات صاحبان علم و سرانجام به توانمندی دین در برابر حوادث منتهی می‌شود.

 

2ـ3. رسالت دینی

دفاع از دین و آموزه‌های آن تکلیف آحاد مسلمانان است؛ اما در خصوص نوازل، از آنجا که در توان همگان نیست، این رسالت بر عهده اهل فن و فقهای اسلامی قرار گرفته است تا برای همه حوادث پاسخ درست و هماهنگ با شرع مقدس ارائه دهند و دین را از توهم ناکارآمدی خارج سازند.[30]

3. پیشینه فقه النّوازل

خلق مسائل جدید محدود به زمانی خاص نیست، بلکه در هر زمان با توجه به شرایط زمانی و مکانی، نوازل خلق می‌شوند؛ با این تفاوت که زبان، نحوه بیان و سادگی و پیچیدگی آنها در زمان‌های مختلف متفاوت است. بنابراین از آنجا که شارع مقدس احکام اسلامی را به‌تدریج و همگام با نیازهای روز، وضع و تبیین کرده، مسائل مستحدثه حتی در زمان رسول خدا (ص) وجود داشته است. سؤالات مطرح شده در حضور آن حضرت و پاسخ‌های او با کمک وحی، شاهد بر این مدعا است. بارزترین نمونه این کار، تأیید گفته‌های معاذ بن‌جبل از سوی پیامبر است. وقتی پیامبر معاذ بن‌جبل، صحابی معروفش، را به نمایندگی خویش به ملک یمن فرستاد، پس از سفارش‌های لازم از او پرسید: «بر چه اساس قضاوت می‌کنی؟». او گفت: «به کتاب خدا؛ اگر در کتاب خدا نیافتم، به آیین و روش پیامبر (سنت) و اگر در آن نیافتم برابر نظر خود (اجتهاد از قرآن و سنت) دادرسی می‌کنم». حضرت با خرسندی تمام فرمود: «الحَمدُ لِلّهِ الَّذِی وَفّقَ رَسُولَ الله لمِایَرضَی رَسُولُ الله».[31] تأیید پیامبر(ص) به‌خوبی نشان می‌دهد که آیین اسلام از ظرفیت‌های بالایی برای پاسخ‌گویی به نوازل برخوردار است.

 پس از پیامبر(ص)، حوادث جدید دامنگیر ابوبکر شد و او به عنوان جانشین حضرت، مورد پرسش قرار می‌گرفت. نقل است که وقتی مسائل جدید از او پرسیده می‌شد، ابتدا حکم آن را در کتاب و سنت جست‌وجو می‌کرد و اگر نمی‌یافت درباره آن اجتهاد می‌کرد و می­گفت: «این رأی من است، اگر بحق باشد از خداوند است و اگر اشتباه باشد از آنِ من».[32]

 گاهی حتی پرسش‌های جدید به‌نوعی آنان را دچار مشکل می‌کرد. جمله تاریخی عمر بن‌خطاب درباره علی­(ع) که «لَولا عَلِیٌّ لَهَکَ عُمَر»، ناشی از ناتوانی او در پاسخ به مسائل جدید بود؛ او وقتی با تذکر علی(ع) به اشتباه خود در حکم به رجم زن مجنون و وضع حمل در شش ماه پی برد، این جمله را به زبان جاری کرد.[33] ابن‌قیم که در مباحث نوازل از دیگران پیشی دارد، می­نویسد:

و قد کان أصحاب رسول الله(ص) یجتهدون فی النوازل و یقیسون بعض الأحکام على بعض و یعتبرون النّظیر بنظیره... و لما کان علی(رض)، بالیمن أتاه ثلاثة نفر یختصمون فی غلام؛ فقال کل منهم: هو ابنی. فأقرع عَلِیٌّ بینهم، فجعل الولد للقارع و جعل علیه للرّجلین ثُلثَی الدِّیة. فبلغ النّبی(ص) فضَحَک حتّى بدت نواجذه من قضاء علی(رض).[34]

4. علل و اسباب نوازل

برای ایجاد نوازل می‌توان دو عامل مهم تصور کرد:

4ـ1. تحولات علمی و صنعتی

تردیدی نیست که هر تحولی که در اثر پیشرفت دانش بشری رخ می‌دهد، فرهنگ و انکعاس جانبی متعددی را با خود می‌آورد و رفتار جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. شاید یکی از دغدغه‌های مهم متدینان جامعه این باشد که تکلیف شرعی آنان با دستاوردهای علمی و صنعتی عصر چیست. ذبح همزمان چندین حیوان با دستگاه، تلقیح و کشت نطفه، پیوند اعضا، شبیه‌سازی، تغییر جنسیت، ورود به فضا، حمل و نقل‌های هوایی و سریع و ده‌ها مسئله دیگر که در اثر پیشرفت‌های دانش بشری رخ نموده، نوازل و زاییده تطورات علم و صنعت محسوب می‌شوند. همچنین ایجاد بخش بزرگی از مسائل نو، حتی امکان زندگی در قطب‌ها و رفتن مسلمانان به سرزمین­های دارای شش ماه شب و شش ماه روز، برخاسته از توسعه روابط مبتنی بر بسط علم است.

 4ـ2. سهل‌انگاری در التزامات امور دینی

بخش از مسائل جدید هرچند در سطح نازل‌تر، ناشی از سهل‌انگاری و نداشتن التزام عملی به دستورات دین است. افراط در التذاذ و کامروایی، پرداختن غیر متعارف به تفریحات و سرگرمی‌ها، دنیازدگی مفرط و ده‌ها مشکل اجتماعی دیگر، که هر کدام بازتاب‌های شرعی، اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی دارد، زاییده بی‌مبالاتی در دین و ارزش‌های دینی است. اعتیاد به مواد مختلف توهم‌زا، روان‌گردان و شوک‌آور، که معمولاً با یک شوخی و سهل‌انگاری و توکل نکردن به خدا آغاز می‌شود، اولاً پدیده‌ای است نازله و مصیبت‌بار و ثانیاً مسائل جدید حقوقی را به بار می‌آورد که نیازمند پاسخ شرعی هستند: معتاد حکم مریض را دارد یا نه؟ در صورت ارتکاب جرم، مثل سرقت، حکم مجرم را پیدا می‌کند یا خیر؟ میان آنها و همسرانشان، خودبه­خود جدایی می‌افتد یا نیاز به طلاق است؟ با وجود اینکه آنها احساس و حمیت خانوادگی و شهامت مردانگی خویش را از دست می‌دهند، تکلیف حکومت و حاکم شرع چیست؟

5. گستره فقه النّوازل

همان‌گونه که اشاره شد، موضوعات و قلمرو فقه نوازل یا مسائل مستحدثه در هر زمان و مکان متفاوت است؛ ولی تردیدی نیست که در هر زمان و در هر موضوعی، فراوان چنین مسائلی مطرح می‌شود. به ترتیب اهمیت، به چند نمونه از مسائل مهمی که در شرایط فعلی، به شدت احکام فقهی را می‌طلبند، اشاره می‌شود:

 

5ـ1. مسائل پزشکی

کالبدشکافی و تشریح جسد میت جهت مهارت‌زایی دانشجویان پزشکی،[35] پیوند اعضا،[36] تلقیح مصنوعی به انواع مختلف آن،[37] تزریق خون کافر در مسلمان، مرد در زن و برعکس و خرید و فروش آن،[38] کنترل جمعیت با شیوه‌های گوناگون آن[39] و تنافی آن با حدیث پیامبر(ص) که «تَزَوَّجُوا فَإِنِّی‏ مُکاثِرٌ بِکمُ الْأُمَمَ غَداً فِی الْقِیَامَةِ حَتَّى إِنَّ السِّقْطَ لَیَجِی‏ءُ مُحْبَنْطِئاً عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَیُقَالُ لَهُ ادْخُلِ الْجَنَّةَ فَیَقُولُ لَا حَتَّى یَدْخُلَ أَبَوَایَ الْجَنَّةَ قَبْلِی»،[40] سقط جنین،[41] تغییر جنسیت مرد به زن و برعکس،[42] منجمد کردن مرض‌های صعب‌العلاج به امید درمان در آینده،[43] ده‌ها مسئله دیگر مانند شبیه‌سازی، سلول بنیادی، کنترل درون خانه‌های مردم با دوربین مخفی و شنود مکالمات مردم از نوازل‌اند که تبیین احکام فقهی آنها نیازمند به پژوهش و تلاش وافر و جدی است.

5ـ2. مسائل جدید و نوازل معاملاتی

مالیات اوراق اعتباری و پول نقد و زکات بر طلا و نقره،[44] خرید و فروش سفته و چک و اوراق تضمینی به عنوان «کمبیالات» یا «شر خرید»،[45] خرید و فروش حواله به صورت قرضه با مبلغ زاید در ضمن شرط،[46] بیع یا اجاره بودن سرقفلی،[47] قرض یا امانت بودن یا نوع سوم از معاملات سپرده‌های مردم نزد بانک‌ها و حکم تصرف بانک در آنها،[48] قراردادهای تلفنی و اینترنتی که طرفین معامله همدیگر را نمی‌بینند،[49] قابل خرید و فروش بودن حق تألیف و اختراع و اکتشاف، حق علامت تجاری، حق اسم تجاری، حق امتیاز نشر اخبار و حقوق معنوی،[50] نجاست و عدم نجاست الکل‌های صنعتی[51] از موارد نازله محسوب می‌شوند.

5ـ3. مسائل جدید عبادات

روزه و نماز فرد مسلمان بر اثر مهاجرت در مناطق قطبی دارای شش ماه شب و شش ماه روز یا برخی مناطق که روزهایش­20 ساعت به طول می‌انجامد،[52] نماز در سفرهای فضایی در صورت ممکن نبودن تشخیص زمان، نماز در هواپیما به دلیل مشخص نبون قبله،[53] استفاده از مواد مقوّی و غذایی در ماه مبارک رمضان از طریق تزریق،[54] رؤیت هلال با تلسکوپ و دوربین و طی کردن مسافت شرعی برای قصر نماز و افطار صوم به صورت عمودی[55] جزء نوازل به شمار می‌روند.

5ـ4. مسائل جدید متفرقه

تخریب منازل مردم، مساجد و قبور مسلمانان جهت بازگشایی یا تعریض خیابان‌ها توسط شهرداری و حکم شرعی عبور و توقف مردم در آن مکان‌ها،[56] ضمانت و عدم ضمانت جانی در خسارت‌هایی که بیش از مقدار پرداختی بیمه‌ها است،[57] حکم ذبح حیوان با ابزار جدید و روش غیر متعارف مانند قرار دادن چندین حیوان در یک ردیف و سر بریدن همزمان آنها با دستگاه خاص،[58] حکم عمد یا شبه عمد داشتن جراحات و قطع عضوها در تصادفات رانندگی[59] از مسائل جدیده متفرقه هستند.

علاوه بر موارد فوق نوازل سیاسی نیز در برخی مقالات پژوهشگران عرب به چشم می‌خورد.

6. روش بررسی و استنباط مسائل مستحدثه در امامیه

با روشن شدن قلمرو و موضوعات فقه­ نوازل، چگونگی بررسی و استخراج مسائل جدید و فرایندی که مجتهد و کارشناس فقهی و حقوقی باید طی کند، اهمیت ویژه­ای می‌یابد؛ زیرا مسائل جدید به لحاظ جدید بودن، فاقد نصّ و دلیل خاص‌اند[60] و قبل از وقوع آن در منابع فقهی تحلیل و بررسی نشده‌اند. از این رو فقیه باید برای به دست آوردن حکم فقهی آنها روشمندانه‌تر و کارآمدتر عمل کند تا بتواند به دستاوردهای موفقیت‌آمیز دست یابد.

6ـ1. تشخیص موضوع

 دسته‌بندی نوازل یا مستحدث به اعتبار موضوع، از مقدمات لازم ورود به این مباحث است. اگر نوازل فقهی باشد باید مجتهد و فقیه آن را بررسی کند و اگر غیر فقهی (اعتقادی) باشد باید به اهل و کارشناس همان فن واگذار شود؛ زیرا موضوع شرعی با حکمش ارتباط علّی و معلولی دارد و هر جا علت تامه موجود باشد، بی­تردید معلول را در پی­خواهد داشت.[61] به عبارت دیگر، موضوعات شرعی به چند دسته قابل تقسیم‌اند. بخشی از موضوعات مستنبطه، شرعی محض است که «الماهیات الجعلیه» یا «الماهیات المخترعه» نام گرفته‌اند، مانند نماز، زکات، حج و خمس. ویژگی این دسته آن است که تعیین تمام شرایط و جزئیات آنها، فقط به مجتهد واگذار شده و مقلّد باید به مجتهد مراجعه کند.

 گروهی از موضوعات مستنبطه، هرچند عرفی‌اند، تشخیصشان موکول به مکلف نیست. مفهوم «غنا» عرفی است، ولی درباره اینکه صوت همراه ترجیع غنا است یا صوت فقط طرب‌آور، باید مجتهد تصمیم بگیرد و بر اساس دلیل، فتوا صادر کند.

 دسته­ای دیگر از موضوعات، کاملا عرفی‌اند و تشخیصشان به عرف و مکلف واگذار شده و فقیه بر پایه تشخیص عرف، حکم صادر می‌کند؛ از این رو نقش عرف در معاملات امضایی (نه تأسیسی) به جهت اینکه مورد امضای شارع واقع شده، پررنگ‌تر از عبادات است. موالات میان اعمال وضو، مقدار جهر و اخفات در نماز، تشخیص غنم سائمه از غیر آن در زکات، همچنین تعیین موضوعات خارجی صِرف (مثل اینکه این مایع آب است یا شراب) از مواردی است که تشخیصشان به عرف موکول شده و مجتهد به تشخیص آنان ارزش می‌بخشد و حکم می‌دهد.[62]

 قسمتی از موضوعات شرعی، حکومتی و ولایی‌اند، یعنی پیامبر(ص) و أئمه(ع)
[به­اعتقاد امامیه]، همان‌گونه که شخصیت تشریعی داشتند، از شخصیت حاکمیت و ولایت نیز برخوردار بودند. از این رو بخشی از احکام الهی به عنوان احکام ولایی صادر شده‌اند. چنین احکامی دائمی و ابدی نیستند و برای مصلحت عمومی جامعه صادر شده‌اند.[63]

6ـ2. تعیین اهمیت نوازل

میزان اهمیت نوازل ــ که آیا جزء مسائل اساسی و بنیادین و مربوط به سرنوشت همه مسلمانان است یا از مسائل خرد ــ این امکان را می‌دهد که به ترتیب اهمیت به آنها پاسخ داده شود.

6ـ3. میزان شمولیت نوازل

توجه به اینکه نوازل یا واقعه عمومی است یا موردی (مثل کشت نطفه در رحم زن) کمک خواهد کرد که نخست نازله عام البلوا، مانند سیستم خودپرداز بانکی و کسر شدن از موجودی صاحبان حساب بدون رضایت آنان، بررسی شود.

6ـ4. جدید بودن نازله

نوازل به اعتبار اینکه نازله محض است و هیچ سابقه در گذشته ندارد ــ مانند پرورش نوزادان آزمایشگاهی در شیشه ــ یا دارای سابقه است ولی بر اثر تحولات و عوض شدن شرایط، نازله محسوب می‌شود[64] ــ مثل فروش خون و اعضای بدن ــ جهت بحث را برای فقیه روشن می‌سازد.

6ـ5. مبنای متفاوت

مبنای استخراج مسائل شرعی در امامیه و اهل‌سنت، همان‌گونه که در مسائل عادی متفاوت است در بخش نوازل نیز متمایز خواهد بود، به این معنا که امامیه خود را برای نیل به احکام شرعی به نصوص خاصه و عامه (آیات و روایات)، سپس به قواعد کلی برخاسته از دلیل معتبره ملزم می‌دانند. اهل‌سنت با توجه به مفهومی که برای اجتهاد قائل‌اند، علاوه بر قرآن و سنت، قیاس ظنی، استحسان، مصالح مرسله، سد ذرایع و عرف را نیز حجت می‌شمارند.[65] آنان اجتهاد را در سه طریق خلاصه می‌کنند:

 

 ـ طریق اجتهاد بیانی: کشف و بیان احکام شرعی از طریق نصوص؛

 ـ طریق اجتهاد قیاسی: کشف احکامی که در کتاب و سنت موجود نیست، از طریق قیاس با آنچه در کتاب و سنت آمده است؛

 ـ طریق اجتهاد استصلاحی: کشف و بیان احکامی که در کتاب و سنت موجود نیست، از طریق رأیی مبتنی بر قاعده استصلاح؛[66] برخی از آن به اجتهاد در مقابل نص یاد می‌کنند.[67] فرمان عمر بن‌خطاب که «مُتعتَانِ کَانَا عَلَی عَهدِ رسُولِ اللهِ(ص)، أنا أنهَی عَنهُمَا وَ أعَاقِبُ عَلَیهِما: مُتعَةُ النِّساءِ وَ مُتعَةُ الحَجِّ»[68] قسم سوم را پوشش می‌دهد. چنین تقسیمی برای اجتهاد در میان عموم اصولیان اهل‌سنت رایج نیست، اما از اینکه اجتهاد را به اجتهاد فردی (فرد در حیطه کتاب و سنت اجتهاد کند) و اجتهاد جماعی (که اهل علم و رأی حکم واقعه‌ای را که نصی ندارد، اجتهاد کنند) تقسیم می‌کنند،[69] به نحوی می‌توان تقسیم سه­گانه را استخراج کرد. با این حال، مبنای امامیه و اهل‌سنت در استنباط احکام نوازل با این ویژگی که اولاً بی­سابقه است و ثانیاً هیچ نصی از شارع مقدس درباره آن در دست نیست، متفاوت خواهد بود.

6ـ6. نقش زمان و مکان

در اینکه دو عنصر زمان و مکان در پویایی و تحول اجتهاد نقش‌آفرین‌اند، تردیدی نیست و همواره در عبارت‌های بزرگان امامیه به کار رفته است؛ ولی مفهوم آن و نقشش در استخراج مسائل مستحدثه جای بحث است. در مجموع می‌توان سه مفهوم را از آن برداشت کرد که برخی نادرست و برخی صحیح و قابل قبول‌اند:

 الف) مفهوم عرف‌پسند: فقیه در استنباط‌های فقهی خود تابع زمان و مکان باشد؛ مثلاً اگر معاملات رَبَوی در زمانی پسندیده محسوب شد یا در مکانی تبرّج و بی‌جحابی حاکم شد، حکم به جواز آنها دهد. این مفهوم قطعا غیر قابل قبول است و هیچ کس آن را نخواهد پذیرفت.

 ب) تغییر حکم به تبع تحول موضوع: احکامی که شارع مقدس تکلیف کرده مانند وجوب نماز، روزه، زکات و خمس، با توجه به حدیث معروف «وَ إِنَّ حَلَالَ‏ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ‏ إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ وَ حَرَامَهُ حَرَامٌ إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَة»،[70] در هیچ زمان و مکان و شرایطی دچار تحول نمی‌شود. اما حکم موضوعاتی که تشخیصشان به عرف واگذار شده، به لحاظ اینکه همواره در حال تحول‌اند، به تبع تغییر موضوع متحول می­شود؛[71] زیرا قوام‌بخش هر حکم سه عنصر حکم، موضوع و متعلق است و با ایجاد دگرگونی در موضوع، حکم آن نیز دچار تغییر می‌شود و زمان و مکان در تحول موضوع بی‌دخالت نیستند. بر این اساس، برف در زمستان (زمان) هیچ ازرش مالی ندارد، اما در تابستان ارزش بسیار پیدا می‌کند؛ چنانکه آب برای ساکنان کنار دریا (مکان) ارزش مالی چندانی ندارد، ولی برای بیابان‌نشینان بی‌نهایت ارزشمند است.[72]

 به عبارت دیگر، تغییر موضوع ممکن است به یکی از سه صورت اتفاق بیفتد: 1. ماهیت عرفی موضوع، صددرصد دچار تحول می‌شود؛ نمک شدن سگ در نمکزار معروف‌ترین مصداق این مورد است؛[73] 2. برخی اوصاف ظاهری یک موضوع جای خود را به اوصاف موضوع دیگر می‌دهد، مانند تبدیل شراب به سرکه؛ 3. اوصاف اعتباری، ارزشی و معنوی یک موضوع دچار تحول می‌شود. برای نمونه، خون در گذشته به لحاظ اینکه ارزش مالی نداشت، حرام بود، ولی امروزه نه‌تنها ارزش مالی یافته، بلکه نجات‌بخش جان افراد نیازمند به شمار می‌رود و خرید و فروشش بی‌اشکال است. فروش اعضای بدن، مانند کلیه و کبد از همین ویژگی برخوردار است.[74]

ج) زمان و مکان عامل تنبّه فقیه: سومین مفهوم نقش زمان و مکان در استنباط احکام الهی این است که زمان و مکان، فقیه را متوجه مسائل جدید کند و در اثر این توجه، برای او فضای جدیدی باز شود و تحول اندیشه پیدا کند. اگر تحصیل دانش در گذشته واجب کفایی محسوب می‌شد، ممکن است فقیهی با توجه به زمان و مکان و شرایط خاص، آن را واجب عینی بداند.[75] ابن‌قیم که سه طلاق در یک مجلس را بر خلاف مشهور اهل‌سنت، طلاق واحد می‌شمارد، کار عمر بن‌خطاب مبنی بر امضای سه طلاق را با تغییر زمان چنین توجیه می‌کند که کار عمر جنبه بازدارندگی داشت تا مردم از طلاق مکرر خودداری کنند؛ زیرا ازدواج زن مطلقه به طلاق سوم با محلِّل برای مردم گران تمام می‌شد، ولی امروزه که زمان متحول شده، حکم طلاق سه‌گانه مطابق زمان رسول­الله (ص) که یک طلاق به حساب می‌آمد، بازگردد.[76]

 یکی از اندیشمندان اهل‌سنت نیز در پژوهش‌های خویش به زمان و عرف توجه داده‌، فتوا در نوازل را بر چهار قاعده استوار می‌داند:

ـ قاعده تغیّر فتوا به تغییر زمان: مؤسس این قاعده را عمر بن‌خطاب می‌داند که سهم «مؤلفة قلوبهم» از صدقات را، با اینکه در قرآن آمده، به آنان نداد و گفت عزت اسلام محرومیت آنان را از این سهم اقتضا می‌کند.

ـ قاعده عرف: آن را اصلی از اصول فتوا می‌داند و از ابن‌عابدین نقل می‌کند که «لیسَ للمُفتِی و لا للقَاضِی أن یَحکُمَا بظاهر الرّوایةِ و یترکا العُرف».

ـ قاعده نظر به مآلات اقوال و افعال.

ـ قاعده تحقیق مناط در اشخاص و انواع.[77]

6ـ7. حقیقی بودن قضایای شرعی

مهم­ترین نکته‌ای که در بررسی مسائل مستحدثه یا نوازل کارآمدی دارد، حقیقی بودن قضایای شرعیه است. به عبارت دیگر، قضایا یا خارجی‌اند یا حقیقی و در قضایای خارجی حکم روی افراد موجود فعلی می‌رود و ربطی به افراد گذشته یا آینده ندارد؛ از این رو در دستور «دانشمندان را گرامی بدار»، فرمان وجوب احترام مخصوص اندیشمندان موجود است، نه غایبان یا آنانی که در آینده دانشمند می­شوند. اما بخش عظیم قضایا، به‌ویژه قضایای اعتباری، حقیقیه هستند که در آنها حکم روی تمام افراد، اعم از موجود و آینده و گذشته و حتی فاقد مصداق، می‌رود. بیشتر احکام شرعی قضایای حقیقیه‌اند. بنا بر این، فرمان قرآن ­کریم که «اَوْفُواْ بِالْعُقُودِ»[78] یا فرموده پیامبر(ص) که «الْمُؤْمِنُونَ‏ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»،[79] قضایای حقیقیه‌اند که شامل مصادیق عقد­های زمان صدور، این زمان و زمان‌های بعد تا واپسین روز عالم خواهند شد؛ هرچند مصداق‌ها دچار تحول شده باشند.[80]

قضایای حقیقی و خارجی دو تفاوت اساسی دارند: 1. در قضایای حقیقی فعلیت حکم همزمان و مقارن با وجود موضوع نیست، بلکه مرحله انشا با مرحله فعلیت می‌تواند در دو زمان تحقق پیدا کند، مثلاً فعلیت نیافتن وصیت، یعنی تملیک بعد از موت، قبل از مرگ موصی از روشن‌ترین مصداق‌های قضیه حقیقی است؛ ولی در قضایای خارجیه فعلیت حکم، همزمان با وجود موضوع است. 2. فعلیت حکم در قضایای خارجی منوط و متوقف بر وجود خارجی موضوع است، نه وجود علمی آن؛ یعنی اگر کسی به اشتباه، علم به موضوع حکم داشته باشد (علمِ خلاف واقع به استطاعت)، این حکم جنبه اجرایی پیدا نمی‌کند و فعلی نمی‌شود، برخلاف قضایای حقیقی که در آنها حکم متوقف بر وجود خارجی نیست.[81]    
 بنابراین با توجه به نکاتی که ارائه شد، هنگامی که فقیه امامی به نوازل برمی‌خورد، یکی از مراحل یا هر سه مرحله زیر را پشت سر می­گذارد:

الف) تطبیق عناوین و عمومات نخستین

با توجه به اینکه از یک طرف نوازل به دلیل مورد ابتلا نبودن در زمان صدور نص، فاقد دلیل خاص‌اند[82] و از طرف دیگر، کمال شریعت اسلام اقتضا می‌کند که برای هر پدیده و حادثه دستوری وجود داشته باشد، چاره­ای نیست جز اینکه احکام نوازل را از طریق تطبیق عمومات و قواعد اولیه بر حوادث جدید جست. عمومات نصوص، اطلاقات ادله لفظیه، قواعد فقهیِ جوشیده از متن نصوص و اصول معتبره این ظرفیت را دارند که تمام حوادث نوپیدا را پوشش دهند.

فرصت اندک، تحلیل و توضیح همه عناوین یادشده را غیر ممکن می‌سازد، از این رو تنها اشاره‌ای کوتاه به نحوه تطبیق برخی عمومات و دلایل لفظیه و قواعد صورت می‌گیرد.

ساماندهی دلیل مشترک با الغای خصوصیت

 نصوصِ متناهی و محدود و حوادث غیر محدود، این راه‌حل را تقویت می‌کنند که برای استخراج احکام نوازل، دلیل مشترکی ساماندهی شود که وقایع متعدد را پوشش دهد. به این معنا که الغای خصوصیت از نص وارده در کتاب و سنت، سبب می‌شود که نص مورد نظر تعمیم یابد و نوازل را نیز پوشش دهد. چنین تعمیمی مبتنی برادوات عموم یا اطلاق مقامی یا اطلاق لفظی، که مبنای مشهور اصولیان، است، نخواهد بود بلکه تعمیم با لغو خصوصیت صورت می­گیرد که انواع مختلفی دارد.

1. تنقیح مناط

تنقیح مصدر «نَقَّحَ» به معنای تلخیص و تهذیب و در اصطلاح به معنای ملغا کردن بعضی اوصاف غیر لازم در اعتبار علتی است که از سوی شارع برای حکم اضافه شده است.[83] برخی «حذف بعضی از اوصاف که عدم مدخلیتش معلوم باشد و تعلیل به باقی»[84] را تنقیح مناط می­گویند. عالم حنبلی تنقیح مناط را چنین تعریف می‌کند: «أن یضیفَ الشارعُ الحکمَ إلی سببه فتقترن به أوصاف لا مدخل لها فی الاضافة فیجب حذفها عن الاعتبار لیتسع الحکم»[85]. سپس برای آن داستان اعرابی‌ای را مثال می‌آورد که خدمت رسول­خدا(ص) رسید و گفت: «هَلکتُ یارسول الله». حضرت پرسید: «وَ مَا أَهْلَکک؟». گفت: «در روز رمضان با همسرم همبستر شدم». حضرت فرمود: «اگر می‌توانی بنده‌ای آزاد کن، اگر نه دو ماه روزه بگیر، اگر نه شصت فقیر را سیر کن و اگرنه «اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَک»[86]. ابی­هریره ناقل این روایت است که مضمونش در بیشتر منابع حدیثی عامه و امامیه[87] انعکاس یافته است. حکم کفاره به مرد اعرابی (شأن صدور) اختصاص ندارد، بلکه حکم درباره مواقعه در روز رمضان است؛ از هر مکلفی که صورت گیرد.[88] همچنین رمضانی که مواقعه در آن صورت گرفته، خصوصیت ندارد، بلکه در هر روز از هر ماه رمضانی که چنین کاری انجام شود، کفاره واجب است.[89]

اصطلاح تنقیح مناط، نزد اهل‌سنت و امامیه متفاوت است؛ زیرا این روش جز افاده ظن نمی‌کند و امامیه برای قیاس مفیدِ ظن اعتبار قائل نیستند. از این رو امامیه به تنقیح مناط‌هایی اعتبار می‌دهند که به کمک قرائن خارجی به عدم دخالت خصوصیت، مفید علم باشند.[90] البته میان فقهای امامیه در حجیت تنقیح مناط از نظر صغروی اختلاف است. برخی به تنقیح مناط استدلال می‌کنند و برخی دیگر آن را همان قیاس ظنی می‌دانند.[91] قیاس منصوص العلّه که به شکل اول قیاس منطقی منتهی می­شود، مانند «الخمرُ حرامٌ لِأنّه مُسکِرٌ» که از آن «الخمرُ مُسکرٌ و کلُّ مُسکرٍ حرامٌ» تولید شود، نزد بسیاری دارای اعتبار است؛[92] ولی تعمیم حکم منصوص العله در غیر مورد آن محل اختلاف است.[93]

2. تعمیم استدلال به الغای خصوصیت

الغای خصوصیت‌های سؤال‌کننده و مورد سؤال و واقعه، در صورتی که عدم دخالت آنها معلوم باشد، اجتناب‌ناپذیر است؛ زیرا اگر خصوصیات سائل، واقعه و مورد در روایات لحاظ شود، حکم کلی مسئله شرعی جز در چند مورد به اثبات نخواهد رسید.[94]

الغای خصوصیت سائل در برخی روایات جای تردید نیست،[95] ولی درباره برخی از سائلان، مانند بُرَیْد الْعِجْلِیِ که از ابی­عبدالله(ع) می­پرسد: «سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَوْدَعَنِی مَالًا، فَهَلَک‏ وَ لَیْسَ لِوُلْدِهِ‏ شَیْ‏ءٌ، وَ لَمْ یَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ؟ قَالَ: حُجَ‏ عَنْهُ‏، وَ مَا فَضَلَ‏ فَأَعْطِهِمْ»،[96] برخی اطلاق روایتش را نمی‌پذیرند و آن را مخصوص او و اذن ویژه حضرت می‌دانند.[97] در پاسخ گفته شده:

ففیه أنَّ الظاهرَ من الخبر المذکور بل و سائر الأخبار الواردة فی الأحکام انّما هو إفادة قانونٍ کلّیٍ و حکمٍ عامٍ، و هو هنا بیانُ حکمِ الحجِّ الوَدَعی مطلقاـ بُریداً أو غیره ـ بالقیود التی تضمنها الخبر، و لو خصّت الجوابات الخارجة عنهم(ع)، بأشخاص السائلین لم یمکن أن یستنبط من أخبارهم حکمٌ عامٌ إلّا نادراً.[98]

بنابراین با الغای خصوصیت سائل، اطلاق نص ثابت خواهد شد، یعنی هر کس که امانتی از میت در اختیارش باشد و بداند او حج انجام نداده، می‌تواند از سوی او حج انجام دهد.

 نسبت به الغای خصوصیت مورد سؤال نیز طبق حدیثی، علی بن‌جعفر از برادرش امام کاظم ­(ع) درباره وضو با آب قلیلی که ذرّات خون بینی در آن ترشح کرده، سؤال می‌کند و امام با عبارت «إِنْ لَمْ یَکنْ شَیْ‏ءٌ یَسْتَبِینُ فِی الْمَاءِ، فَلَا بَأْسَ؛ وَإِنْ کانَ‏ شَیْئاً بَیِّناً، فَلَا یَتَوَضَّأْ مِنْهُ»[99] مورد سؤال را به خون بینی اختصاص می‌دهد؛[100] صاحب حدائق همان پاسخ را می‌آورد و مورد را مخصّص نمی‌شمارد.[101]

 الغای خصوصیت واقعه نیز مورد توجه فقها بوده است. در حدیثی که از امام­رضا (ع) درباره سر برداشتن از رکوع قبل از امام جماعت سؤال شده، آمده است: «یُعِیدُ رُکوعَهُ‏ مَعَه‏».[102] طبق این روایت خصوصیت رکوع را نادیده گرفته و آن را به هر عملی که پیش از امام انجام شود، تعمیم داده­اند.[103] برخی حتی عدم ظهور خصوصیت مورد را در تعمیم کافی می‌دانند.[104]

3. استدلال به اولویت عرفی

تمسک به اولویت عرفی یا همان فحوی الخطاب یا مفهوم موافق، یکی دیگر از راه‌های استنباط حکم نوازل است که بسیاری از فقها به آن استدلال کرده­اند. مفهوم موافق عبارت است از «مدلول لفظ در محل سکوت موافق مدلول آن در محل نطق».[105] روشن‌ترین مثال آن شاید آیه «فَلاَ تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ»[106] باشد که حرمت اذیت و آزار والدین را به اولویت عرفی ثابت می‌کند؛ زیرا با الغای خصوصیت مورد (تأفیف)، آنچه مسکوت گذاشته شده (ضرب و شتم) سزاوارتر به تحریم است.[107] دلیل حجیت اولویت عرفی همان دلیل حجیت ظهور است،[108] هرچند دیدگاه اندیشمندان امامیه در این مورد هماهنگ نیست.[109]

4. استدلال به مناسبت حکم و موضوع

یکی دیگر از اموری که فقهای امامیه در مواردی برای الغای خصوصیت نص به آن استدلال کرده و حکم را به غیر مورد تعمیم داده‌اند، مناسبت حکم و موضوع است. پاسخ امام (ع) به پرسش درباره حداقل ذکر رکوع و سجود برای مریض «تسبیحة واحدة»[110] است؛ تناسب حکم و موضوع اقتضا می‌کند که در هر شرایط اضطراری دیگر نیز تسبیحة واحده کافی باشد.[111] چنانکه می‌توان حلّیت فروش اعضای بدن مانند کلیه، کبد و قرنیه چشم که در گذشته به سبب مالیت نداشتن این موارد، حرام بود را به مناسبت حکم و موضوع که منافع مهمی دارد- مثل اینکه به افراد حیات دوباره می‌بخشد- تجویز کرد.

همچنین می‌توان خصوصیت حکمی که بر موارد متعدد وارد شده یا به عناوین طریقی (نه موضوعی) استدلال شده را ملغا و با تعمیم نصّ، حکم مسائل مستحدثه را استخراج کرد.[112]

ب) تطبیق قواعد اولیه احکام بر نوازل

دومین مرحله و چگونگی استنباط حکم مسائل جدید، می‌تواند تطبیق قواعد احکام اولی بر مسائل مستحدثه باشد؛ یعنی پس از تشخیص موضوع و نکات مقدماتی، که اشاره شد، قواعد احکام اولیه را با توجه به مناسبت حکم و موضوع، ملاک اهم و مهم، تغییر ملاک حکم یا تغییر عرفی موضوع بر مصادیق نوازل تطبیق داد یا به ملاحظه شواهد و قرائن، حکم جدیدی را احراز کرد.

تطبیق و عدم تطبیق اطلاقات

به باور تمام مذاهب، بخش عمده ادله احکام را عمومات و اطلاقات کتاب و سنت تشکیل می‌دهد. همان‌گونه که تطبیق آنها در حال عادی با شرایط و ضوابط صورت می‌گیرد، بی­تردید تطبیق آنها در نوازل نیز از دقت بیشتر و حساسیت فزون‌تری برخوردار است؛ از این رو یکی از شرایط مهم بهره‌گیری از اطلاق دلیل، فراهم بودن «مقدمات حکمت» است. احراز در مقام بیان بودن شارع (متکلم)، نبود قرینه حالیه و مقالیه در مقام تخاطب و عدم انصراف مطلق به بعضی افراد، سه عنصر مورد قبول مقدمات حکمت نزد فقهای امامیه محسوب می‌شود؛ ولی عنصر چهارم، یعنی عدم قدر متقین در تخاطب، مورد اختلاف است و برخی فقها آن را شرط نمی‌دانند. در عین فراهم بودن مقدمات حکمت، زمینه تمسک به اطلاق در نوازل گاهی فراهم می‌شود، نه همیشه.

1. تغییر کاربری

با فراهم بودن مقدمات حکمت، جریان اطلاق در مواردی نادرست است؛ به این معنا که با اطلاق آیه شریفه خمس،[113] نمی‌توان اثبات کرد که امروزه نیز چهارپنجم خُمس غنایم جنگی از آنِ جنگجویان است؛ زیرا در زمان نزول آیات الهی و پیامبر(ص)، ابزار جنگی مانند شمشیر، سپر، مرکَب و مخارج معیشت جنگجویان بر دوش خودشان بود. به همین جهت به رزمنده سواره دو سهم و به پیاده یک سهم اختصاص می‌یافت، در حالی که امروزه همه مخارج جنگ، اعم از آلات جنگی و تأمین امکانات رفاهی سربازان، بر دوش دولت است. گذشته از آن، غنایم جنگی امروزی توپ و تانک است که برای سرباز کاربردی ندارد. بنابراین با تغییر مفهوم کاربری «جهادگران»، که جهاد با مال و جان بود و اکنون تنها جهاد با جان است، نمی‌توان به اطلاق آیه استدلال کرد.

2. پیوند اعضا با تمسک به اطلاق

امروزه پیوند اعضای فرد متوفا به فرد زنده از نوازل شایع به شمار می‌رود. دلیل حرمت پیوند «اجماعی بودن دفن میت»[114] است و اعضای بدن متوفا جزء همین بدن به شمار می‌رود؛ یعنی اطلاق این گزاره فقهی مانع است که عضوی را از میت بردارند و به فرد زنده پیوند زنند؛ همچنین نجاست عضو جداشده جلو جواز پیوند را می‌گیرد. پاسخ این است که اطلاق وجوب دفن میت در صورتی مانع ایجاد می‌کند که همچنان عنوان میت بر آن عضو صدق کند، در حالی که عضو مورد نظر با پیوند دوباره جان می‌گیرد، خون و حیات در آن جریان می­یابد و از تحت عنوان «میته» خارج می‌شود.

 همچنین اهدای اعضای متوفا به فرد نیازمند نه‌تنها مشروع است، بلکه احسان و ایثار محسوب می‌شود؛ زیرا حرمت قطع اعضای بدن به دلیل «احترام ذاتی انسان» است و این احترام وقتی با مردن هدر می‌رود (انتفای موضوع)، اهدای آنها با وصیت متوفا، جواز پیدا می‌کند. این کار که جان انسان دیگری را نجات می‌دهد، در اثر عموم آیه «وَیُؤْثِرُونَ عَلـی اَنفُسِهِمْ وَلَوْ کانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ...»[115] عنوان ایثار پیدا می‌کند.[116]

3. اطلاقات و ذبح­های صنعتی

ذبح ماشینی و اتوماتیک حیوانات، که از پدیده‌های جدید محسوب می‌شود، از دو جهت سؤال‌برانگیز است؛ 1. مباشرت انسان در ذبح و 2. بردن نام خدا. در کشتارهای صنعتی هر دو جهت به طور مباشر وجود ندارد، در حالی که آیات شریفه 3 مائده و 118 انعام تذکیه و تسمیه را از ارکان مهم ذبح می‌دانند. اطلاق هر دو آیه شرعی بودن کشتارهای صنعتی را اثبات می‌کند؛ زیرا با اینکه در این کشتارها نقش ابزار صنعتی روشن است، ذبح یا نتیجه آن، اولاً به انسان نسبت داده می‌شود و عنوان «ذکَّیتُم» صادق است و ثانیاً ذکر تسمیه همزمان با بریدن اوداج اربعه از سوی کسی که دکمه دستگاه را می‌زند، کافی است و اطلاق «تسمیه» تحقق می‌یابد.[117]

ج) تطبیق عناوین ثانوی بر نوازل

عنوان ثانوی، یعنی «وصف ثابت برای چیزی به­لحاظ عوارض خارجی»، در مقابل عنوان اولی (وصف ثابت برای چیزی صرف نظر از عوارض خارجی) به کار می‌رود و به عنوان وصفی‌ای گفته می‌شود که با ملاحظه عوارض خارج از ذات موضوعات و اشیا برای آنها ثابت می‌شود، مانند عُسر و حرج و اضطرار.[118]

اهمیت عناوین ثانویه در استخراج احکام نوازل نه‌تنها کمتر از عناوین اولیه نیست، بلکه چند برابر می‌شود. تمسک به عناوین ثانوی از زمانی آغاز می‌شود که حکم اولی موضوعات با برخی عناوین ثانوی که بر مسائل جدید تطبیق می‌کند، اصطکاک می‌یابد.[119] برخی رئوس این عناوین عبارت‌اند از: اضطرار، ضرر بر نفس، اضرار بر غیر، عسر و حرج شدید، مقدمه واجب، مقدمه حرام، اعانه بر واجب شرعی (تعاون بر بِرّ)، اعانه بر ظلم (تعاون بر ظلم)، قاعده اهم و مهم، نذر، عهد و قسم.[120] فقیه پس از تشخیص موضوع جدید، حل آنها را از طریق این عناوین جویا می‌شود.

1. تقدم اهم بر مهم

شرایط زندگی بشر به‌تبع پیشرفت علم و توسعه تکنولوژی همواره در حال تحول است، به‌گونه­ای که زندگی ده سال پیش با زندگی امروز قابل مقایسه نیست. امروزه امکانات متنوع و ماشینی، تعامل سریع و حیرت‌انگیز از امور عادی زندگی بشر به حساب می‌آیند و هر کدام فقه خود را می‌طلبد. یکی از اموری که جزء نوازل قلمداد می‌شود، تخریب منازل و مقابر مردم بدون رضایت آنها برای توسعه خیابان‌ها است با اینکه تصرف بدون اجازه آنان جواز شرعی و عقلی ندارد.[121] وقتی ضرورت استفاده از امکانات روز و با عزت زندگی کردن مسلمانان از یک سو و عدم تجویز تخریب خانه‌ها و مقابر مسلمانان از سوی دیگر اصطکاک پیدا کند، قاعده اهم و مهم حکم می‌کند که برای حفظ عزت مسلمانان، با جبران خسارت، خانه‌ها تخریب شوند؛ زیرا با توسعه جاده‌ها و خیابان‌ها، عزت و آبروی مسلمانان (اهم) محفوظ[122] و بر رفاه عمومی افزوده می‌شود.

2. ضرورت یا مصلحت تشریح

پدیده تشریح بدن از پرچالش‌ترین مباحث روز در فقه سنی و شیعه به حساب می‌آید. تشریح به سه منظور صورت می‌گیرد: 1. آموزش و تمرین دانشجویان پزشکی (تشریح تعلیمی)؛ 2. کشف جنایت و فهم علت مرگ (تشریح جنایی)؛ 3. کشف بیماری متوفا.

در میان اهل‌سنت سه دیدگاه درباره تشریح آموزشی وجود دارد: 1. جواز مطلق؛ 2. منع و حرمت مطلق؛ 3. تفصیل میان جسد مسلمان و غیر مسلمان. دیدگاه سوم را علمای سعودی به این دلایل تأیید کرده‌اند که اولاً غیر مسلمان با کفرش به خود توهین کرده و احترام خویش را زیر پا گذاشته است؛ از این رو تشریح جسدش که دارای کرامت نیست، با توجه به شرایطی چون اکتفا به اندازه ضرورت و دفن بدن جایز است، برخلاف مسلمان که کرامت او مانع تشریح بدنش می‌شود. ثانیاً نیاز و ضرورت اقتضای این کار را دارد. ثالثاً جسد کفار را می‌شود با کمترین قیمت خرید و تشریح کرد؛ بنابراین نزد متأخران اهل‌سنت، تشریح بدن مسلمان جایز نیست.[123]

در میان فقهای امامیه، برخی حکم اولی تشریح جسد مسلمان و کافر ذمّی (نه­حربی) را حرمت؛[124] ولی حکم ثانوی تشریح بدن مسلمان را به دلیل ضرورت، در صورت فراهم بودن شرایط، جواز می‌دانند. آنان انجام تشریح به هدف آموزش پزشکی از باب وجوب مقدمه حفظ نفس محترم، فقدان جسد کافر حربی و ذمّی و اکتفا به مقدار لازم را شرایط سه­گانه لازم برای جواز تشریح بدن مسلمان دانسته‌اند.[125]

 تشریح جنایی را جمهور فقهای اهل‌سنت، مانند مجمع فقهی مکه و علمای سعودی و مصر، به دلیل تقدم مصلحت مهم‌تر بر مصلحت شخصی یا به دلیل دفع مفسده، جایز می‌دانند.[126]

تشریح برای کشف علت بیماری و جلوگیری از شیوع آن، به دلیل وجود غرض عقلایی و صحیح و نیز تقدم مصالح عامه بر مصالح خاصه (متوفا) جایز است.[127]

3. قاعده لاضرر و کارآمدی آن

یکی از کارآمدترین قواعد فقهی و مورد قبول سنی و شیعه، قاعده لاضرر است که می‌تواند در عرصه‌های مختلف نقش‌آفرینی کند. یکی از مصادیق نوازل را می‌توان ضررهای شخصی‌ای دانست که منشأ و سرچشمه ضررهای اجتماعی و حتی امنیتی می‌شوند. از مباحث مهم روز و مسائل جدید این است که آیا ضررهای شخصی که ضررهای اجتماعی را ایجاد می‌کنند، مشمول این قاعده‌اند یا خیر. استفاده از دخانیات، مواد سُکرآور، تخدیرکننده‌ها و انرژی‌زاهای کاذب، علاوه بر ضررهای جانی و شخصی، زیان‌های اجتماعی متعددی به بار می‌آورند، از جمله ایجاد انحراف و اعتیاد در دیگران، از هم پاشاندن خانواده‌ها، ایجاد ناامنی، سرقت، تضییع نیروی فعال انسانی، صرف هزینه‌های نگهداری و درمانی از منابع ملی.

تردیدی نیست که استفاده از هر چیز سُکرآور حرام است؛[128] ولی نه به اعتبار قاعده لاضرر، بلکه به اعتبار حدیث نبوی: «کلُّ مُسْکرٍ حَرامٌ».[129] هرچند در صحت روایت، اتفاق علمای مسلمین ادعا شده، در تفسیر آن اختلاف نظر وجود دارد؛ علمای حجاز و اهل حدیث جنس مسکر بودن را مقصود می‌دانند.[130]

 درباره حکم شرعی اموری مانند بَنگ، تریاک، دخانیات و مواد تخدیرکننده، نظر هماهنگی وجود ندارد. گروهی از عالمان اهل‌سنت با استناد به قاعده لاضرر، «ضرر زدن» را حرام و ممنوع می‌دانند و تصریح می‌کنند که نوشیدن بَنگ، خوردن خاک، تریاک آب بینی و آب دهان هرچند پاک، حرام است و از منافع جزئی آنها چشم‌پوشی می‌شود. در مجموع، اگر ضرر آنها به اثبات برسد، فتوا به حرمت آنها داده می‌شود.[131] البته امروزه ضررهای ناشی از امور یادشده، هم برای شخص و هم برای جامعه واضح و روشن است و آثار منفی و مخرب آن دیر یا زود بر جان و مال و آبروی شخص و جامعه آشکار می‌شود.

 برخی از فقهای امامیه استفاده از اشیایی که برای بدن و سلامتی انسان زیان‌آور باشند را حرام می‌دانند: «الاَشیاء الضَارّ بالبَدن حَرامٌ، سَواءٌ کان الضَارُّ قاتلاً کالسُّموم أو مُضِرّاً مفسِداً لمزاج البدن، فمَاکانَ قَلِیلُه و کَثِیرُهُ ضَارّاً حَرُم مُطلقاً، ومَالم یَکُن کذلک قُدِّرَ تحریمُه بتقدیر الاِضرار بحسب غلبة الظّن فی إیِّ وَجهٍ کَان».[132]

 بنابراین تطبیق عناوین ثانویه می‌تواند بخش بزرگی از مسائل مستحدثه را پوشش دهد؛ البته دایره شمول آن به درایت و تیزبینی فقیه بستگی دارد.

 

7. روش بررسی نوازل در اهل‌سنت

هرچند اهل‌سنت در فقه نوازل به دلایلی پیشینه بیشتری دارند، فقهای آنان در استنباط حکم نوازل اختلاف نظر دارند و از سه روش متفاوت «تضییق و تشدید»، «تساهل و تیسیر» و «متوسط و اعتدال»[133] بهره می‌گیرند. روش سوم به لحاظ همسویی با محتوای شریعت میانه، طرفداران بیشتری دارد. در این روش، گذشته از اینکه فقیه موظف به رعایت شرایط و ضوابط پیش از بیان حکم نازله است،[134] اصول یا مراحل زیر نیز باید در فرایند استنباط حکم نوازل مد نظر باشند:

ـ اجتهاد حکم شرعی نازله بر اساس روش معهود فقهی: در این مرحله باید سه نکته اساسی رعایت شود: 1. بررسی کارآمدی طرق استنباط متداول و تطبیق آن بر نازله، اعم از قیاس، تخریج اقوال پیشوایان علم و اجماعات؛ 2. تبیین حکم اباحه برای نازله‌ای با پیامدهای منفی و محظورات و حکم حرمت برای نازله‌ای با پیامدهای شر و فاسد؛ 3. تبیین زمینه و فراهم‌سازی مقدمات پذیرش احکام نازله‌های بعید و دور از ذهن.[135]

ـ رعایت مقاصد شرعیه: در این مرحله پس از تطبیق دلایل احکام عمومی بر نوازل، در صورت مطابقت نداشتن یا تعارض دلایل، به‌ناچار از مقاصد شرع (اهداف نهایی برای تحقق مصالح عباد) بهره گرفته می‌شود و مصالح عباد، از طریق قیاس، استصلاح، استحسان یا عرف استخراج و بازخوانی می‌شود. اصولیان اهل‌سنت اموری چون اندراج مصلحت در ضمن مقاصد شریعت، عدم مخالفت با نصوص، قطعی یا ظن غالب بودن مصلحت، کلی بودن مصلحت و منافات نداشتن مصلحت با مصلحت اهم یا مساوی را از ضوابط بهره‌گیری از مقاصد شریعت می‌شمارند.[136]

ـ توجه به فقه نوازل ناشی از محیط: در صورتی که خاستگاه نوازل، تغییر زمان و مکان و حالات مکلفان باشد، پژوهشگر فقهی اهل‌سنت موظف است احکام آنها را با توجه به مؤلفه‌های زمانی، مکانی و احوال عباد تبیین غیرسخت‌گیرانه کند. تجویز بستن در­های مساجد در غیر اوقات نماز به دلیل شیوع سرقت یکی از موارد تغییر محیط نازله است.[137]

ـ رعایت عادات و عرف: با توجه به اینکه عادات و عرف نقش مهمی در فقه اهل‌سنت ایفا می‌کند، حکم بسیاری از نوازل چون سن حیض، بلوغ، انزال، افعال مناقض نماز و نجاسات معفوّعنه، برابر با عادات جامعه و عرف مخاطبان بررسی و تحلیل می‌شود.[138]

بنابراین با توجه به تفاوت مبانی اهل‌سنت با امامیه، روش استنباط فقهی نوازل نیز متفاوت خواهد شد؛ هرچند به نظر می‌رسد که بررسی و تبیین احکام نوازل، با واکاوی مستوفی، دستیابی به روش‌های همسو را امکان‌پذیر می‌سازد.

نتیجه‌گیری

اهمیت و ضرورت بحث از «نوازل» در اصطلاح اهل‌سنت یا «مسائل مستحدثه» در اصطلاح امامیه بر کسی پوشیده نیست. احکام نوازل با توجه به شرایط زمان و مکان، از نظر سادگی و پیچیدگی متفاوت است، محدود به زمان خاصی نمی‌شود و در آیین اسلام، از زمان پیامبر(ص) مطرح بوده است. دلیل عمده و اصلی ظهور و بروز نوازل و مسائل جدید را می‌توان رشد سریع و تحولات کیفی و کمّی دانش بشر و توسعه نیازها در عرصه‌های مختلف فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی دانست؛ به هر میزان که زندگی بشر دستخوش تحولات شود، به همان مقدار مسئله شرعی نو پدید می‌آید. پاسخ به همه سؤالات در ابعاد گوناگون، به‌ویژه در بُعد دینی، نه‌تنها ضروری است، بلکه برای رفع اتهام پاسخ‌گو نبودن دین، از واجبات به حساب می‌آید. اهل‌سنت و امامیه، به لحاظ اختلاف در مبانی، در بررسی و چگونگی دستیابی به حکم شرعی نوازل نیز اختلاف دارند. فقهای اهل‌سنت عمدتاً برای پاسخ به نوازل به قیاس، مصالح مرسله، استحسان و عرف و عادت، با ضوابط تعریف‌شده خویش، مراجعه می‌کنند؛ اما فقهای امامیه بیشترین اهتمام را بر تطبیق ادله کلی، تطبیق قواعد اولیه، تنقیح مناط با فن الغای خصوصیت و تطبیق قواعد ثانویه بر نوازل می‌گمارند که به نظر می­رسد هر دو گرایش فقهی در یک نقطه، یعنی تطبیق کلیات بر نوازل، به نظر مشترک می‌رسند.

 

 

 

 

 

 



[1]. نجم: 40.

[2]. ابن‌فارس، ترتیب مقاییس اللغه، ص790.

[3]. ابن‌منظور، لسان العرب، ج14، ص113.

[4]. همان، ص111.

[5]. ابن‌تیمیه، زیارة القبور الاستنجاد بالمقبور، ص66.

[6]. ابن‌قیم، زاد المعاد فی­هدی خیرالعباد، ج1، ص285.

[7]. حمیش، «المدخل إلی فقه النوازل»، ص5.

[8]. همان.

[9]. ابوملیح محمد، بحوث ندوة فقه النوازل و تجدید الفتوی، ص302.

[10] همان.

[11]. ابن‌نجیم، بحرالرائق شرح کنزالدقائق، ج2، ص48.

[12]. ابن نجیم، الاشباه والنظائر، ص331.

[13]. قلعه‌جی، معجم لغة الفقهاء، ص 425.

[14]. ابن‌فارس، ترتیب مقاییس اللغه، ص212.

[15]. جوهری، الصحاح تاج اللغة و صحاح العربیه، ج1، ص278.

[16]. جوهری، همان،  ج4، ص1349.

[17]. موسوی، محمد، منهج الفقه الاسلامی فی المسائل المستحدثه، ص67.

[18]. مکارم شیرازی، بحوث فقهیّة هامّه، ص233.

[19]. ابن‌محمد، بکربن عبدالله، فقه النوازل، ج1، ص239.

[20]. همان، ج2، ص10.

[21]. حمیش، المدخل إلی فقه النوازل، ص6ـ7.

[22]. همان، ص7.

[23]. فیومی، المصباح المنیر فی غریب الشَّرح الکبیر للرافعی، ج2، ص426.

[24]. هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مدهب اهل­بیت(ع)، ج5، ص454.

[25]. هلال، هیثم، معجم مصطلح الاصول، ص232.

[26]. مشیقح، فقه النوازل، ص1.

[27]. مکارم شیرازی، بحوث فقهیّة هامّه، ص234.

[28]. مشیقح، فقه النوازل، ص1؛ موسوی، محمد، منهج الفقه الاسلامی فی المسائل المستحدثة، ص70.

[29]. هندی، کنزالعمال، ج12، ص423، ح35478.

[30]. مشیقح، فقه النوازل، ص2.

[31]. ابن‌سعد، الطبقات الکبری، ج2، ص 348ـ349.

[32]. بلاذری، جمل انساب الاشراف، ج10، ص68.

[33]. ابن‌عبدالبرّ، الاستیعاب، ج3، ص1103.

[34]. الجوزیه، اعلام الموقعین، ج1، ص203.

[35]. ابن‌محمد، فقه النوازل، ج1، ص243؛ ج2، ص9ـ17؛ مشیقح، فقه النوازل فی العبادات، بخش1، ص61.

[36]. مکارم شیرازی، بحوث فقهیّة هامّه، ص238؛ موسوی، محمد، منهج الفقه الاسلامی فی المسائل المستحدثه، ص339؛ روحانی، المسائل المستحدثه، ص123ـ130.

[37]. ابن‌محمد، فقه النوازل، ج1، ص263ـ269؛ روحانی، المسائل المستحدثه، ص9ـ18.

[38]. موسوی، محمد، منهج الفقه الاسلامی فی المسائل المستحدثه، ص347.

[39]. ابن‌محمد، فقه النوازل، ج1، ص239.

[40]. صدوق، من لا یحضره الفقیه، ج‏3، ص383، ح4344.

[41]. مکارم شیرازی، بحوث فقهیّة هامّه، ص239؛ موسوی، محمد، منهج الفقه الاسلامی فی المسئل المستحدثه، ص343.

[42]. موسوی محمد، منهج الفقه الاسلامی فی المسئل المستحدثه، ص343.

[43]. همان، ص240.

[44]. روحانی، المسائل المستحدثه، ص31ـ40؛ مشیقح، فقه النوازل فی العبادات، بخش2، ص2ـ12.

[45]. روحانی، ، المسائل المستحدثه، ص 43ـ51.

[46] همان، ص56.

[47]. مکارم شیرازی، بحوث فقهیّة هامّه، ص242؛ روحانی، المسائل المستحدثه، ص43ـ51.

[48]. روحانی، المسائل المستحدثه، ص61ـ65؛ موسوی، محمد، منهج الفقه الاسلامی فی المسائل المستحدثه، ص345.

[49]. مکارم شیرازی، بحوث فقهیّة هامّه، ص243.

[50]. همان؛ ابن‌محمد، فقه النوازل، ج2، ص122 و 177؛ مشیقح، فقه النوازل فی العبادات، بخش2، ص55ـ56.

[51]. روحانی، المسائل المستحدثة، ص201ـ213.

[52]. موسوی، محمد، منهج الفقه الاسلامی فی المسائل المستحدثه، ص348؛ روحانی، المسائل المستحدثه، ص177ـ180.

[53]. مشیقح، فقه النوازل، بخش1، ص39.

[54]. مکارم شیرازی، بحوث فقهیّة هامّه، ص240؛ موسوی، محمد، منهج الفقه الاسلامی فی المسائل المستحدثه، ص348.

[55]. مکارم شیرازی، بحوث فقهیّة هامّه، ص232.

[56]. روحانی، المسائل المستحدثه، ص 89ـ113؛ موسوی، محمد، منهج الفقه الاسلامی فی المسائل المستحدثه، ص349.

[57]. مکارم شیرازی، بحوث فقهیّة هامّه، ص244؛ هاشمی شاهرودی، مقالات فقهیّه، ص139.

[58]. هاشمی شاهرودی، مقالات فقهیه، ص9ـ59؛ روحانی، المسائل المستحدثه، ص133ـ141.

[59].  روحانی، همان.

[60]. روحانی، همان، ص245.

[61]. موسوی، سید علی عباس، فقه المسائل المستحدثه، ص32.

[62]. همان، ص34.

[63]. همان، ص46 و47.

[64]. مکارم شیرازی، بحوث فقهیّة هامّة، ص233ـ234.

[65]. همان، ص246.

[66]. حکیم، محمدتقی، الاصول العامة للفقه المقارن، ص569؛ مکارم شیرازی، بحوث فقهیّة هامّه، ص247.

[67]. همان.

[68]. هندی، کنز العمال، ج16، ص519، ح45715.

[69]. موسی حسین، الاجتهاد فی الشریعة الاسلامیه، ص27.

[70]. صفار، بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد صلى الله علیهم، ج‏1، ص148، ح7.

[71]. جیزانی، معالم الاصول الفقه عند اهل السنة والجماعه، ص360.

[72]. مکارم شیرازی، بحوث فقهیّة هامّة، ص 248-253.

[73]. موسوی، محمد، منهج الفقه الاسلامی فی المسائل المستحدثه، ص303.

[74]. همان، ص305.

[75]. همان، ص253.

[76]. ابن‌قیم، اعلام الموقّعین، ج3، ص48.

[77]. ابوملیح محمد، بحوث ندوة فقه النوازل و تجدید الفتوی، ص307ـ309.

[78]. مائده: 1.

[79]. طوسی، محمد بن الحسن، تهذیب الأحکام، ج‏7، ص371، ح1503.

[80]. مکارم شیرازی، بحوث فقهیة هامّه، ص254ـ255.

[81]. موسوی، سید علی عباس، فقه المسائل المستحدثه، ص33.

[82]. مکارم شیرازی، بحوث فقهیة هامّه، ص238.

[83]. هلال، هیثم، معجم مصطلح الأصول، ص101.

[84]. فاضل تونی، الوافیة فی أصول الفقه، ص238.

[85]. ابن‌قدامه، روضة الناظر و جنّة المناظر فی أصول الفقه علی مذهب الامام احمدبن حنبل، ص161.

[86]. مسلم، صحیح مسلم، ج2، ص781، ح1111.

[87]. کلینی، الکافی، ج7، ص477، ح6373.

[88]. ابن‌قدامه، روضة الناظر و جنّة المناظر فی أصول الفقه علی مذهب الامام احمدبن حنبل، ص161.

[89]. بحرانی، الحدائق الناظرة، ج1، ص56.

[90]. موسوی، سید علی عباس، فقه المسائل المستحدثه، ص74.

[91]. همان.

[92]. همان، ص72 و79ـ84.

[93]. همان.

[94]. بحرانی، الحدائق الناظره، ج1، ص56.

[95]. موسوی، السید علی عباس، فقه المسائل المستحدثه، ص74.

[96]. کلینی، الکافی، ج8، ص310ـ311، ح7072.

[97]. موسوی، سید علی عباس، فقه المسائل المستحدثه، ص75.

[98]. بحرانی، الحدائق الناظرة، ج14، ص 280.

[99]. کلینی، الکافی، ج5، ص 213، ح1446.

[100]. موسوی، سید علی عباس، فقه المسائل المستحدثه، ص­75.

[101]. بحرانی، الحدائق الناظره، ج1، ص331.

[102]. صدوق، من لایحضره الفقیه، ج1، ص395، ح1173.

[103]. موسوی، سید علی عباس، فقه المسائل المستحدثه، ص­78.

[104]. بحرانی، الحدائق الناظره، ج14، ص281.

[105]. هلال، هیثم، معجم مصطلح الأصول، ص315

[106]. اسراء: 23.

[107]. أمیر الصنعانی، أصول الفقه المسمی إجابة السائل شرح بغیة الآمل، ص241.

[108]. موسوی، سید علی عباس، فقه المسائل المستحدثه، ص78.

[109]. ر.ک: همان، ص78ـ91.

[110]. کلینی، الکافی، ج6، 193، ح5052.

[111]. موسوی، سید علی عباس، فقه المسائل المستحدثه، ص96ـ98.

[112]. همان، ص98ـ99.

[113]. أنفال: 41.

[114]. عاملی، مدارک الأحکام، ج2، ص133.

[115]. حشر: 9.

[116]. فضل الله، فقه الحیاة، ص160.

[117]. ر.ک: هاشمی شاهرودی، مقالات فقهیّة، ص9.

[118]. فرهنگ نامه اصول فقه، مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص594ـ595.

[119]. موسوی، سید علی عباس، فقه المسائل المستحدثه، ص175.

[120]. مکارم شیرازی، بحوث فقهیّة هامّه، ص 260.

[121]. روحانی، المسائل المستحدثه، ص102.

[122]. مکارم شیرازی، بحوث فقهیّة هامّه، ص 262ـ263.

[123]. مشیقح، فقه النَّوازل فی العبادات، بخش1، ص63.

[124]. ر.ک: مکارم شیرازی، بحوث فقهیّة هامّه، ص 316ـ320.

[125]. ر.ک: همان، ص320 و321.

[126]. المشیقح، فقه النوازل فی العبادات، بخش 1، ص64.

[127]. همان.

[128]. اردبیلی، محقق، مجمع الفائدة والبرهان، ج11، ص194؛ سرخسی، المبسوط، ج25، ص13ـ14.

[129]. مسلم، صحیح مسلم، ج3، ص1585، ح2002.

[130]. ابن‌عبدالبرّ، الاستذکار الجامع لمذاهب الفقهاء الامصار، ج8، ص23.

[131]. ابن­الشَّاط، الفروق، ج1، ص220.

[132]. سبزواری،  کفایة الاحکام، ص251؛ مراغی، العناوین، ص315.

[133]. ر.ک: قحطانی، ضوابط الفتیا فی­النَّوازل المعاصره، ص26ـ42.

[134]. همان.

[135]. همان؛ مسلم، صحیح مسلم، ج3، ص1585، ح2002.

[136]. قحطانی، ضوابط الفتیا فی­النَّوازل المعاصره، ص 49 و50.

[137]. همان، ص56.

[138]. همان، ص58.

منابع

ابن‌تیمیه، أحمد بن‌عبدالحلیم (1410)، زیارة القبور والاستنجاد بالمقبور، ریاض: الإدارة العامة للطبع والترجمه، چاپ اول.

ابن‌ذکریا، احمد بن‌فارس (1387)، ترتیب مقاییس اللغه، ترتیب و تنقیح علی العسکری و حیدر المسجدی، قم: مرکز دراسات الحوزة و الجامعة.

ابن‌سعد، محمد (1405)، الطبقات الکبری، بیروت: دار بیروت للطباعة والنشر.

ابن‌‌عبدالبر، یوسف بن‌عبدالله (1412)، الاستیعاب فى معرفة الأصحاب، تحقیق على محمد البجاوى، بیروت: دار الجیل، چاپ اول.

ابن‌‌عبدالبر، یوسف بن‌عبدالله (1414ق)، الإستذکار، الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار و علماء الأقطار فیما تضمنه«المؤطأ» من معانی الرّأی و الآثار و شرح ذلک کلِّه بالإیجاز و الإختصار، توثیق اصول و تخریج نصوص و ترقیم مسائل عبدالمعطی أمین قلعَجِی، قاهره: دارالوعی، چاپ اول.

ابن‌‌قیم الجوزیة، محمد بن‌أبی­بکر (1415)، زاد المعاد فی هدی خیر العباد، بیروت و کویت: مؤسسة الرسالة ـ مکتبة المنار الإسلامیة، چاپ بیست و هفتم.

ابن‌‌قیم الجوزیة، محمد بن‌أبی­بکر (بی­تا)، اعلام الموقّعین عن ربِّ العالمین، مقدمه، مراجعه و تعلیق طع عبدالرئوف، بیروت: دار الجلیل.

ابن‌‌محمد، بکر بن‌عبدالله بن‌محمد (1416)، فقه النوازل، بیروت: مؤسسة الرسالة، چاپ اول.

ابن‌‌منظور (1408)، لسان العرب، بیروت: دارإحیاء التراث العربی، چاپ اول.

ابن‌‌نجیم الحنفی، زین‌الدین بن ابراهیم، (بی­تا)، البحر الرائق شرح کنز الدقائق، بیروت: دارالمعرفة.

ابن نجیم الحنفی، زین العابدین بن ابراهیم (1400ق)، الأشباه و النظائر، بیروت: دارالکتب العلمیه. 

اردبیلی، محقق (1414)، مجمع الفائدة والبرهان، تحقیق اشتهاردی و دیگران، قم: جامعة المدرسین، چاپ اول.

امیرالصنعانی، محمد بن‌إسماعیل (1986)، أصول الفقه المسمى إجابة السائل شرح بغیة الآمل، تحقیق حسین بن‌أحمد السیاغی و الدکتور حسن محمد مقبولی الأهدل، بیروت: مؤسسة الرساله، چاپ اول.

بحرانی، یوسف (1363)، الحدائق الناظرة فی أحکام العترة الطاهره، قم: مؤسسة النشر الاسلامی التبابعةالمدرسین.

 

بخاری، محمد بن‌إسماعیل (1422)، صحیح البخاری، محمد زهیر بن‌ناصر الناصر، بی­جا: دار طوق النجاة، چاپ اول.

 بلاذرى، أحمد بن‌یحیى بن‌جابر (1417)، جُمل من انساب الأشراف، تحقیق سهیل زکار و ریاض زرکلى، بیروت: دار الفکر، چاپ اول.

ترمذی، محمد بن‌عیسى بن‌سَوْره (1395)، سنن الترمذی، تحقیق و تعلیق إبراهیم عطوة عوض، مصر: شرکة مکتبة و مطبعة مصطفى البابی الحلبی، چاپ دوم.

 جوهری، اسماعیل بن‌حماد (1376)، الصِّحاح تاج اللغة و صِحاح العربیه، تحقیق احمد عبدالغفور عطّار، قاهره: دارالملایین، چاپ اول.

 جیزانی، محمد بن‌حسین بن‌حسن (1427)، معالم أصول الفقه عند أهل السنة و الجماعه، بی­جا: دار ابن‌‌الجوزی، چاپ پنجم.

حکیم، محمدتقی (1979م)، الأصول العامّة للفقه المقارن مدخل إلی دراسة الفقه المقارن، قم: مؤسسة آل البیت(ع)، چاپ دوم.

حمُیش، عبدالحق بن‌احمد، «المدخل إلی فقه النوازل»: www.islafeqh.com/nawazel/nawazelltam.aspx.

روحانی، سید محمدصادق (1393)، المسائل المستحدثة، بیروت: دارالزهراء للطباعة والنشر و التوزیع، چاپ دوم.

سبزواری، محقق (بی­تا)، کفایة الاحکام [حجری]، اصفهان: مدرسه صدر مهدوی.

سرخسی، شمس‌الدین (بی­تا)، المبسوط، تحقیق جمعی از علما، بیروت: دارالمعرفة.

شافعی، محمد بن‌ادریس (بی­تا)، الرّسالة، تحقیق و شرح احمد محمد شاکر، بیروت: دارالفکر.

شلتوت، محمود (1411)، الفتاوی دراسة لمشکلات المسلم المعاصر فی حیاته الیومیّة العامّه، قاهره: دارالشروق، چاپ هفدهم.

شیرازی، إبراهیم بن‌علی (1405)، اللمع فی أصول الفقه، بیروت: دار الکتب العلمیة، چاپ اول.

صدوق، محمد بن‌على بن‌بابویه (1413)، من لایحضره الفقیه، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم.

صدوق، محمد بن‌على بن‌بابویه (1395)، کمال الدین و تمام النِّعمه، تهران: اسلامیه، چاپ دوم.

صفار، محمد بن‌حسن (1404)، بصائر الدرجات فی فضائل آل محمّد(ص)، قم: مکتبة آیة الله المرعشی النجفی، چاپ دوم.

 

 طوسى، محمد بن‌الحسن (1407)، تهذیب الأحکام، تحقیق خرسان، تهران: دار الکتب الإسلامیه، چاپ چهارم.

عاملی، السید محمد (1410)، مدارک الاحکام، قم: تحقیق و نشر مؤسسة آل­البیت، چاپ اول.

فاضل تونی، عبدالله بن‌محمد (1412)، الوافیة فی أصول الفقه، تحقیق السید محمد الرّضوی کشمیری، قم: مجمع الفکر الاسلامی، چاپ اول.

فرهنگ نامه اصول فقه (1389)، مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ اول.

 فضل‌الله، سید محمدحسین (1418)، حوار مع سماحة... فی فقه الحیاة، احمد احمد و عادل القاضی، بیروت: مؤسسة العارف للمطبوعات، چاپ سوم.

فیومی، أحمد بن‌محمد بن‌علی (1425ق)، المصباح المنیر فی غریب الشَّرح الکبیر للرافعی، قم: دارالهجره، چاپ سوم.

قحطانی، مسفر بن‌علی (بی‌تا)، ضوابط الفتیا فی النوازل المعاصره، نرم افزار الشّامله.

قرافی، شهاب‌الدین ابی‌العباس الصنهاجی المشهور بالقرافی (بی­تا)، الفروق، و یلیه: فهرس تحلیلی لقواعد الفروق، وضع: أ. د. محمد روّاس قَلعه جی، بیروت: دارالمعرفة (رحلی).

قلعه‌جی، محمد رواس و حامد صادق قنیبی (1408)، معجم لغة الفقهاء، بیروت: دار النفائس، چاپ دوم.

کلینى، محمد بن‌یعقوب (1429)، الکافی، قم: دارالحدیث، چاپ اول‏.

مراغی، السید میر عبدالفتاح (­1417)، العناوین، قم: تحقیق و نشر مؤسسة ­النشر الاسلامی.

مقدسی، عبدالله بن‌احمد بن‌قدامه (بی­تا)، روضة الناظر و جنّة المناظر فی أصول الفقه علی مذهب الإمام احمد بن‌حنبل، بیروت: دارالمطبوعات العربیة لالتألیف و الترجمة و النشر.

 مکارم شیرازی، ناصر (1422ق)، بحوث فِقهِیّة هامّه، قم: مدرسة الامام علی بن‌ابی طالب(ع)، چاپ اول.

موسوی، محمد (1430)، منهج الفقه الاسلامی فی المسائل المستحدثه، قم: بوستان کتاب، چاپ اول.

موسوی، السید علی عباس (1430)، فقه المسائل المستحدثه، قم: مرکز العلوم و الثقافة الاسلامیة، چاپ اول.

موسی حسین، محمدصالح (1989)، الاجتهاد فی الشریعة الاسلامیّه، مقدمه محمد سعید رمضان البوطی، دمشق: طلاس للدّراسات و الترجمة و النشر، چاپ اول.

نیسابوری، مسلم بن‌الحجاج(بی­تا)، صحیح مسلم، تحقیق محمد فؤاد عبدالباقی، بیروت: دار إحیاء التراث العربی.

 

ابوملیح محمد، د. رجب (1429)، بحوث ندوة فقه النوازل و تجدید الفتوی، مراجعة و تنسیق الحاج سلیمان بن‌ابراهیم بابریز الوارحلانی، چاپ اول.

هاشمی، السید محمود (1417)، مقالاتٌ فقهیّه ـ بحوثٌ استدلالیّة فی قضایا فقهیّة معاصرة، بیروت: الغدیر للطباعة والنشر و التوزیع، چاپ اول.

هاشمی شاهرودی، سید محمود (1382)، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، قم: مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلام، چاپ اول.

هلال، هیثم (1424)، معجم مصطلح الأصول، مراجعة و توثیق محمد التنوخی، بیروت: دارالجلیل، چاپ اول.

هندی، علی المتقی (1409)، کنزالعمال فی سنن الاقوال و الافعال، ضبط و تصحیح الشیخ البکری حیّانی و الشیخ الصفوة السقا، بیروت: مؤسسة الرساله.