بررسی فقهی شرط استقلال باکره برای اسقاط ولایت از دیدگاه فقهای مذاهب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه الهیات دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

مشروعیت ازدواج دختر بالغ و رشید، در صورتی که بتواند امور زندگی خود را به نحو مستقل اداره کند و قدرت تصمیم‌گیری صحیح در امور زندگى خود را داشته باشد و بیم فریبش در میان نباشد، را می‌توان از منظر فقه مذاهب اسلامی با تکیه به آیات و روایات وارده اثبات کرد؛ یعنی دختر بالغ و رشیده در امر نکاح مستقل است و اذن ولی لازم نیست و پدر یا جد پدری بر او ولایت ندارند. نتیجه آنکه در حکم تکلیفی، نیازی به اجازه پدر یا جد پدرى وجود ندارد و در حکم وضعی نیز اجازه آنان شرط صحت عقد نیست. روایات امامیه اراده دختر رشیده در امر نکاح را معتبر شمرده است و بسیاری از علمای امامیه بر طبق آن فتوا داده‌اند. در میان اهل سنت نیز برخی استقلال باکره را پذیرفته و برخی ولایت پدر و جد را حاکم دانسته‌اند؛ عمده ادله فقهای مذاهب، اطلاقات آیات قرآن در باب نکاح است و تمسک به روایات خاصه، مربوط به فقهای امامیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [العربیة]

بحث فقهی لشرط استقلال الباکر لاسقاط الولایة من منظار فقهاء المذاهب

نویسنده [العربیة]

  • ali mortazavimehr
استادیار گروه الهیات دانشگاه رازی کرمانشاه
چکیده [العربیة]

مشروعیّة زواج البنت البالغة والرشیدة، فیما اذا کانت قادرة على ادارة شؤون حیاتها على نحو مستقل، ولدیها القدرة على اتخذا القرارات الصحیحة فی ما یخص شؤون حیاتها، ولا یُخاف علیها من الوقوع ضحیة التحایل والخداع، یمکن اثبات ذلک من منظار فقه المذاهب الإسلامیة، استناداً الى ما جاء فی الآیات القرآنیة والأحادیث الشریفة الواردة فی هذا المجال؛ وهذا یعنی أن البنت البالغة والرشیدة مستقلة فی امر النکاح، ولا یُشترط اذن ولیّها، ولا ولایة لأبیها ولا جدها لأبیها علیها. والنتیجة هی أنه فی الحکم التکلیفی، لا حاجة لإذن الأب ولا الجدّ للأب، وفی الحکم الوضعی أیضاً لا یُشترط اذنهما لصحّة العقد. الأحادیث المعمول بها عند الإمامیة ترى أن ارادة البنت الرشیدة معتبرة فی أمر النکاح، وقد أفتى الکثیر من علماء الإمامیة وفقاً لذلک. وأما بالنسبة الى أهل السُنّة فهناک منهم من یرى استقلال الباکر، فی حین یرى قسم آخر منهم ولایة الأب والجدّ حاکمة. الأدلة الأساسیة التی یعوّل علیها فقهاء المذاهب، اطلاقات آیات القرآن فی باب النکاح، والتمسک بروایات خاصة، تتعلق بفقهاء الامامیة.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

  • البنت البالغة
  • نکاح البنت
  • استقلال الباکر
  • ارادة البنت
  • ولایة الأب
  • اذن الولی
  • البنت الرشیدة

مقدمه

بی‌شک تنها ذات اقدس الهی است که بر تمام موجودات ولایت دارد. ولایت الهی دو گونه است: در انسان‌ها به‌صورت تشریعی و در سایر موجودات قهری و تکوینی؛ به این بیان که برای انسان مجموعه قوانینی قرار داده شده که بر اساس آزادی و اختیار، انتخاب و عمل کند.

از طرفی، وظیفه هر مکتب توجه به زوایای مختلف مورد نیاز انسان است تا در سایه آن سعادت افراد تضمین شود و ازجمله آنها، طریقه شروع زندگی مشترک و تشکیل نهاد مقدس خانواده و چگونگی انتخاب همسر است. ازدواج یکی از ارکان مهم زندگی بشر، بلکه سبب تکامل و تناسل است و از دیدگاه اسلام، شرایط و احکام ویژه‌ای دارد. در این مقاله بر آنیم ضمن بیان ده قول مهم علمای فریقین از مجموع اقوال، قائلان به استقلال دختر در نکاح را معرفی و ادله آنان را تبیین کنیم، سپس با توجه به این ادله، راه‌حل اصلاح قانون مربوطه را ارائه دهیم.

اقوال در مسئله اذن ولی

در مسئله اذن ولی چهارده قول آمده است. اقوال مهم به این قرارند:

۱. پدر ولایت بر باکره رشیده ندارد؛[1] پس دختر مستقل است و اگر بخواهند او را به ازدواج کسی درآورند، باید از او اجازه بگیرند.

۲. پدر بر دختر ولایت دارد، مستقلاً،[2] دختر رشیده باشد یا غیر رشیده، باکره باشد یا غیر باکره؛ پس ازدواج دختر به دست پدر است و دختر حق ازدواج بدون اذن پدر را ندارد.

۳. پدر و دختر در ولایت مشترک‌اند؛ پس باید اراده هر دو جمع شود.[3]

۴. پدر در عقد متعه ولایت دارد و دختر در عقد دائم.[4]

۵. عکس قول چهارم.[5]

۶. در ولایت نکاح بین پدر و دختر تخییر وجود دارد به معنای آنکه اراده یکی در صورت عدم تزاحم با اراده دیگری نافذ است و در مورد تزاحم هرکس که تقدم در تنفیذ اراده داشته است مقدم می­شود.[6]

۷. پدر و دختر ولایت مستقل دارند؛[7] ولی در موارد تزاحم عقد پدر مقدم می‌شود.

۸. پدر و دختر هر دو ولایت مستقل دارند[8] و می‌توانند اذن نکاح دهند، منتها پدر می‌تواند عقد دختر که بدون اذن او بوده را فسخ کند.

۹. دختر استقلال دارد، ولی احتیاط در تحصیل اذن پدر است به این شرط که انتخاب دختر هتک حرمت پدر نباشد؛ پس اگر دختر با کسی قصد ازدواج دارد که هتک پدر است، پدر می‌تواند دختر را منع کند، ولی حق ندار او را مجبور به نکاح با شخصی خاص کند.[9]

قول به استقلال دختر و قائلان آن

قائلان به استقلال دختر معتقدند باکره رشیده می‌تواند مستقلاً اقدام به ازدواج کند و پدر و جد، ولایتی بر او ندارند؛ اگر پدر یا جد پدری بخواهند او را به عقد کسی درآورند، باید از او اجازه بگیرند. این قول از قرن چهارم تاکنون در بین فقها مطرح بوده است[10] و فقهای بزرگی مثل شیخ مفید در احکام النساء،[11] سید مرتضی در انتصار[12] و ناصریات،[13] شیخ طوسی در التبیان،[14] ابن‌جنید،[15] ابن‌حمزه،[16] سلّار،[17] ابن‌ادریس،[18] علامه حلی در چند کتاب (تذکره،[19] قواعد،[20]تحریر،[21] تبصره[22] و ارشاد[23])، فخرالمحققین،[24] فاضل مقداد،[25] شهید اول،[26] شهید ثانی،[27] محقق کرکی،[28] محقق حلی،[29] فاضل آبی،[30] مجلسی اول،[31] فیض کاشانی،[32] صاحب جواهر،[33] شیخ انصاری،[34] صاحب ریاض،[35] میرزای قمی،[36] آیت الله سید عبدالهادی شیرازی،[37] آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی،[38] آقا ضیاء‌الدین عراقی[39] و میرزای نایینی[40] قائل به این نظریه هستند.

علاوه بر این، برخی از علما برای این قول، ادعای اجماع کرده، برخی آن را به اکثر فقها نسبت داده و برخی دیگر آن را قول مشهور دانسته‌اند؛ از جمله سید مرتضی ادعای اجماع کرده است.[41] ابن‌ادریس حلی در ازدواج موقت ادعای اجماع کرده[42] و در ازدواج دائم اکثر محصلان از اصحاب را قائل به استقلال باکره دانسته است.[43] شیخ انصاری ادعای شهرت کرده،[44]صاحب حدائق مشهور متأخران را قائل به این قول دانسته[45]و صاحب ریاض ادعای شهرت عظیمه بر این قول کرده است.[46] فیض کاشانی این قول را به اکثر فقها نسبت داده و آن را مشهور دانسته است.[47] صاحب جواهر نیز شهرت منقول و محصَّل در بین قدما و متأخرتان را استقلال باکره می‌داند.[48]

قائلان به این قول دختر بالغه رشیده را در امر ازدواج، مستقل و ولایت ولی را ساقط می‌کنند و اجازه او را شرط صحت نکاح نمی‌دانند.

ادله قول استقلال

دلیل اول: مقتضای اصل

در تبیین این دلیل می‌توان گفت بر اساس این اصل لازم می‌شود که هیچ انسانی
بر انسان دیگر ولایت نداشته باشد. ضمن آنکه ممکن است منشأ این اصل استصحاب
باشد؛ با این بیان که ولایتی برای پدر و جد بعد از بلوغ وضع نشده است، هنگام ازدواج در ولایت پدر شک می‌کنیم و استصحاب، عدم ولایت پدر بر دختر را اثبات می‌کند.[49]

اگر کسی بگوید که استصحاب ولایت دوران صغارت را می‌کنیم، نه دوران بلوغ را؛ یعنی چون پدر در دوران صغارت بر بچه ولایت داشته، اکنون نیز دارد، پس ولایت ثابت می‌شود، می‌گوییم که یکی از ارکان استصحاب، بقای موضوع است،‌ حال آنکه در مسئله ما به جهت تبدل موضوع از صغیره به کبیره، موضوع عوض شده است، بنابراین استصحاب ولایت دوران صغارت پدر بر بچه صحیح نیست.

همچنین ممکن است گفته شود مراد از اصل عموماتی‌اند که انسان بالغ عاقل را در عمل به عقودش ملزم می‌کنند (مانند «اوفوا بالعقود» و «المؤمنون عند شروطهم»)، ولی اگر پدر یا جد دختر باکره عقدی را علیه او جاری کنند، عمل به آن عقد و التزام به آن بر او لازم نیست.[50]

دلیل دوم: تسلط الناس علی انفسهم

برخی از بزرگان از قاعده تسلط الناس علی انفسهم استفاده کرده‌اند؛ به این بیان که هر کسی بر خود سلطنت تامه مطلقه دارد و لازمه این سلطنت، اعتبار نداشتن سلطنت یا رضایت غیر در تصرفات نفسانیه است.[51] بر این اساس، دختر بر خود تسلط دارد و تسلط او لزوم اجازه گرفتن از دیگران، از جمله ولی در نکاح، را نفی می‌کند.

مناقشه در قاعده: نهایت نتیجه این استدلال نفی سلطنت پدر است که نمی‌توان از آن استقلال دختر در نکاح را نتیجه گرفت؛ چه بسا اذن پدر، در عین حال که ولایت ندارد، ثابت باشد.

رد مناقشه: مفاد سلطنت انسان بر خودش، سلطنت تامه مطلقه است و لازمه آن این است که اذن و رضایت غیر لازم نباشد.[52]

دلیل سوم: کتاب
آیه اول

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْکحَ زَوْجاً غَیرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَیهِمَا أَنْ یتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ یقِیمَا حُدُودَ اللَّهِ وَ تِلْک حُدُودُ اللَّهِ یبَینُهَا لِقَوْمٍ یعْلَمُونَ؛

اگر (بعد از دو طلاق و رجوع، بار دیگر) او را طلاق داد، از آن به بعد، زن بر او حلال نخواهد بود؛ مگر اینکه همسر دیگرى انتخاب کند. اگر (همسر دوم) او را طلاق گفت، گناهى ندارد که بازگشت کنند؛ در صورتى که امید داشته باشند که حدود الهى را محترم می‌شمرند. اینها حدود الهى است که (خدا) آن را براى گروهى که آگاه‌اند، بیان مى‌نماید.[53]

استدلال به این آیه بر استقلال دختر باکره در کلام شهید به اختصار آمده که می‌توان آن را چنین تشریح کرد که استدلال از دو فقره تشکیل شده است: 1. آیه نکاح را به زن ــ که اطلاق آن شامل باکره نیز می‌شود ــ نسبت داده است: «تنکح زوجا» (زن نکاح را جایز بشمرد). همچنین فرض سه طلاقه برای دختر باکره نیز متصور است (باکره مستقلاً مختار به ازدواج مجدد است که همان محلل است)؛ بنابراین اگر دختر باکره برای بار سوم طلاق داده شود می‌تواند خود را به عقد دیگری درآورد. این جواز، استقلال دختر باکره در ازدواج را اثبات می‌کند.[54]

2. «رجوع بعد از محلل، که با ضمیر تثنیه و در باب تفاعل آمده است (یتراجعا)، دلالت دارد که رجوع برای دختر نیز جایز است و چون رجوع مقید به قید خاصی نشده است می‌توان رجوع استقلالی را نتیجه گرفت؛ یعنی رجوعی که نیازمند عقد نکاح مجدد باشد، مطلقاً اشکالی ندارد و برای باکره جایز است. بنابراین می‌توان استقلال دختر در امر نکاح را نتیجه گرفت». همان‌طور که شریف مرتضی بیان کرده، می‌توان گفت: «اطلاق آیه در اخبار از نکاح زن با مرد و در اطلاق آیه در اخبار از رجوع زن به مرد دلالت دارد که زن در رجوع مستقل است، چه باکره باشد و چه غیر آن، مگر آنکه بگوییم اطلاق در مقام بیان نیست».[55]

آیه دوم

وَ الَّذِینَ یتَوَفَّوْنَ مِنْکمْ وَ یذَرُونَ أَزْوَاجاً یتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَیکمْ فِیمَا فَعَلْنَ فِی أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ؛

و کسانى که از شما مى‌میرند و همسرانى باقى مى‌گذارند، باید چهار ماه و ده روز انتظار بکشند (و عده نگه دارند) و هنگامی‌که به آخر مدتشان رسیدند، گناهى بر شما نیست که هر چه مى‌خواهند درباره خودشان به‌طور شایسته انجام دهند (و با مرد دلخواه خود ازدواج کنند)؛ و خدا به آنچه عمل مى‌کنید، آگاه است.[56]

در این آیه، چنانکه محقق خویی اشاره کرده است، «یتَرَبَّصْنَ» شامل باکره و ثیبه می‌شود، چراکه مقید به قیدی نشده و اطلاق دارد؛ بنابراین دختر باکره رشیده اگر قبل از دخول، شوهرش بمیرد، باید چهار ماه ‌و ده‌ روز عده وفات نگاه دارد.[57] بعد از موعد، قرآن می‌فرماید: «فَلاَ جُنَاحَ عَلَیکمْ فِیمَا فَعَلْنَ فِی أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ»؛ یعنی می‌تواند با مرد دلخواهش ازدواج کند. آیه ازدواج را مقید به اذن ولی نکرده و در اینجا باکره عِدل زن ثیبه قرار داده شده است؛ بنابراین از دو اطلاق ــ یکی «یتربصن» و دیگری «فَلاَ جُنَاحَ عَلَیکمْ فِیمَا فَعَلْنَ فِی أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ» ــ استقلال دختر نتیجه‌گیری می‌شود.

مناقشه در استدلال: ممکن است کسی بگوید «بالمعروف» به معنای با اذن ولی بودن عقد است که در این صورت، برای صحت نکاح اذن ولی لازم است و نمی‌توان استقلال دختر را نتیجه گرفت.[58]

رد مناقشه: این استدلال با فقره «فَلاَ جُنَاحَ عَلَیکمْ فِیمَا فَعَلْنَ فِی أَنْفُسِهِنَّ» رد می‌شود؛ زیرا نمی‌شود آیه هم اجازه ولی را شرط بداند و هم بگوید هر طور که می‌خواهی تصمیم بگیر. در واقع این دو در مقابل هم‌اند.[59]

آیه سوم

وَ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ ینْکحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَینَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذلِک یوعَظُ بِهِ مَنْ کانَ مِنْکمْ یؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیوْمِ الْآخِرِ ذلِکمْ أَزْکى لَکمْ وَ أَطْهَرُ وَ اللَّهُ یعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ؛

و هنگامى که زنان را طلاق دادید و عدّه خود را به پایان رساندند، مانع آنها نشوید که با همسران خویش ازدواج کنند، اگر در میان آنان به طرز پسندیده‌اى تراضى برقرار گردد. این دستورى است که تنها افرادى از شما که ایمان به خدا و روز قیامت دارند، از آن پند مى‌گیرند (و به آن عمل مى‌کنند). این (دستور) براى رشد (خانواده‌هاى) شما مؤثرتر و براى شستن آلودگی‌ها مفیدتر است؛ و خدا مى‌داند و شما نمى‌دانید.[60]

این آیه نیز، مانند آیات قبل، هم بر باکره و هم بر ثیبه دلالت می‌کند؛ یعنی عدّه طلاق هر کدام که تمام شد ــ که در فرض باکره ممکن است در اثر نزدیکی از دبر، عدّه لازم شده باشد ــ بر اساس «تراضو» که در آیه آمده، می‌تواند با همسر پیشینش ازدواج کند. البته در آیه در ازدواج بعد رضایت طرفین مورد توجه قرار گرفته است و با اینکه زن هنوز باکره محسوب می‌شود، اذن ولی لازم نیست؛ هرچند ممکن است گفته شود بر مدخول از راه دبر باکره صدق نمی‌کند.[61]

دلیل چهارم: برخی عمومات (غیر از عموم وفای به عقد)

برخی از عمومات بر استقلال دختر در نکاح بعد از رشد دلالت دارند که در پی می‌آیند.

روایت ابوالحسین خادم، بیاع لؤلؤ

وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بن‌مُحَمَّدٍ عَنِ ابن‌أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحُسَینِ الْخَادِمِ بَیاعِ اللُّؤْلُؤِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلَهُ أَبِی وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الْیتِیمِ مَتَى یجُوزُ أَمْرُهُ- قَالَ حَتَّى یبْلُغَ أَشُدَّهُ- قَالَ وَ مَا أَشُدُّهُ قَالَ الِاحْتِلَامُ قُلْتُ قَدْ یکونُ الْغُلَامُ ابن‌ثَمَانِی عَشْرَةَ سَنَةً لَا یحْتَلِمُ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَکثَرَ قَالَ إِذَا بَلَغَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً کتِبَ لَهُ الْحَسَنُ وَ کتِبَ عَلَیهِ السَّیئُ وَ جَازَ أَمْرُهُ إِلَّا أَنْ یکونَ سَفِیهاً أَوْ ضَعِیفاً؛[62]

ابوالحسین خادم نقل می‌کند: پدرم از حضرت امام صادق (ع) پرسید: «چه زمانی یتیم بر امورش مسلط می‌شود؟». حضرت فرمود: «وقتی به سن رشد برسد». پرسید: «و آن چه زمانی است؟». فرمود: «هنگام احتلام یتیم است». پدرم گفت: «گاهی پسر هجده ساله می‌شود، ولی محتلم نمی‌شود». حضرت فرمود: «هر وقت به بلوغ رسید و تکلیف بر او نوشته شد، تسلط او بر امورش جایز است».

این روایت بر جواز تصرفات مستقل یتیم بعد از احتلام و رشد دلالت دارد؛ از طرفی دلیلی نداریم که روایات را مختص صبی بدانیم، بلکه از باب تغلیب، شامل صبیه نیز می‌شوند. آنچه در این موارد اهمیت دارد خروج یتیم از صغارت و بالتبع، از ولایت غیر است؛ پس در ازدواج هم پس از بلوغ، از ولایت دیگری خارج می‌شود.[63]

نقد: سند روایت اعتبار دارد و حضرت در مقام بیان زمان تسلط صبی بر امور خود است؛ اما اینکه روایت از باب تغلیب شامل صبیه نیز شود، خلاف ظاهر است. بنابراین نمی‌توان الغای خصوصیت کرد و ذکورت را دخیل ندانست؛ به علاوه که روایت می‌تواند منصرف به تصرفات مالی باشد و در نکاح، به مجرد بلوغ، عنوان رشید یا رشیده بر یتیم صدق نکند.

روایت عبدالله بن‌سنان

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بن‌مُحَمَّدِ بن‌عِیسَى عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن‌سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً وَ دَخَلَ فِی الْأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَجَبَ عَلَیهِ مَا وَجَبَ عَلَى الْمُحْتَلِمِینَ احْتَلَمَ أَوْ لَمْ یحْتَلِمْ کتِبَتْ عَلَیهِ السَّیئَاتُ وَ کتِبَتْ لَهُ الْحَسَنَاتُ وَ جَازَ لَهُ کلُّ شَی‌ءٍ إِلَّا أَنْ یکونَ ضَعِیفاً أَوْ سَفِیهاً؛[64]

عبدالله سنان از امام صادق (ع) نقل می‌کند که حضرت فرمود: «هنگامی که سیزده سالگی صبی تمام شد و داخل در چهارده سالگی شد، واجب می‌شود بر او هر آنچه بر مکلفان واجب شده است، خواه محتلم شود یا نشود. سیئات و حسنات بر او نوشته می‌شود و همه کارها برایش جایز است، مگر اینکه ضعیف یا سفیه باشد».

از این روایت نیز می‌توان ذکر صبی را از باب تغلیب گرفت و اختیار صبیه را نتیجه گرفت. آیت‌الله مکارم در ذیل حدیث می‌فرماید: «شاید صاحب حدائق که به اینها استدلال نکرده است، نه به خاطر این است که این روایات را ندیده، بلکه از این جهت است که این روایات را قابل عمل نمى‌دانسته؛ چون دلالت بر استقلال باکره دارد».[65]

باید دو نکته را در نظر داشت: 1. آیا واقعاً صبی، با توجه به ذکر سن او، موضوعیت ندارد؟ 2. آیا ازدواج از اموری است که صبیه بعد از بلوغ بر آن مسلط می‌شود یا اصلاً خارج از شئونات تصمیمی او است؟ البته این تردید باطل است؛ چرا که قید کل شیء در روایت شامل نکاح نیز می‌شود، مگر اینکه اساساً آن را منصرف از نکاح بدانیم.

موارد فوق مطالبی‌اند که تحت عناوین قاعده اولیه، قاعده تسلط، آیات و عمومات به دست می‌آید. حال نوبت به بررسی روایات خاصه در این باب می‌رسد که ان‌شاءالله به ذکر موارد مهم آنها بسنده می‌کنیم.

دلیل پنجم: روایات خاصه در باب استقلال دختر در نکاح
روایت برید بن‌معاویه

عَلِی بن‌إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابن‌أَبِی عُمَیرٍ عَنْ عُمَرَ بن‌أُذَینَةَ عَنِ الْفُضَیلِ بن‌یسَارٍ وَ مُحَمَّدِ بن‌مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ بن‌أَعْینَ وَ بُرَیدِ بن‌مُعَاوِیةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ (ع) قَالَ: «الْمَرْأَةُ الَّتِی قَدْ مَلَکتْ نَفْسَهَا غَیرَ السَّفِیهَةِ وَ لَا الْمُوَلَّى عَلَیهَا إِنَّ تَزْوِیجَهَا بِغَیرِ وَلِی جَائِزٌ»؛[66]

روایت فضلا از امام باقر (ع) است که فرمودند: «زنی که صاحب اختیار خودش است و سفیه و تحت ولایت نیست، می‌تواند بدون اذن ولی ازدواج کند».

استدلال: مراد از ولی در روایت، من بیده عقده النکاح است، یعنی «ولی در نکاح مراد است»؛ بنابراین معنا چنین می‌شود: «زنی که سفیه نیست، اختیار خود را دارد و در امر ازدواجش مستقل است».[67] از طرفی اطلاق زن شامل باکره و غیر باکره می‌شود؛ بنابراین دختر باکره در ازدواجش مستقل است.

 

روایت عبدالرحمن

الْحُسَینُ بن‌مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلَّى بن‌مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بن‌عَلِی، عَنْ أَبَانِ بن‌عثمان، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بن‌أَبِی عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ (ع) قَالَ: «تَزَوَّجُ الْمَرْأَةُ مَنْ شَاءَتْ إِذَا کانَتْ مَالِکةً لِأَمْرِهَا فَإِنْ شَاءَتْ جَعَلَتْ وَلِیاً»؛‌[68]

عبدالرحمن روایت می‌کند که امام صادق (ع) فرمودند: «زنی که صاحب اختیار خودش است با هر که بخواهد می‌تواند ازدواج کند و اگر خواست امر ازدواجش را به کسی واگذار می‌کند».

استدلال: همان‌طور که مرحوم خویی فرموده‌اند، اگر حمل فقره «مَالِکةً لِأَمْرِهَا» بر بالغه صحیح باشد، اطلاقش شامل باکره رشیده می‌شود؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که باکره رشیده در امر ازدواج مستقل است.[69]

روایت زراره

وَ بِإِسْنَادِه (محمدِ بن‌الحسن) عَنْ عَلِی بن‌إِسْمَاعِیلَ الْمِیثَمِی عَنْ فَضَالَةَ بن‌أَیوبَ عَنْ مُوسَى بن‌بَکرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ قَالَ: «إِذَا کانَتِ الْمَرْأَةُ مَالِکةً أَمْرَهَا تَبِیعُ وَ تَشْتَرِی ــ وَ تُعْتِقُ وَ تَشْهَدُ وَ تُعْطِی مِنْ مَالِهَا مَا شَاءَتْ ــ فَإِنَّ ...»؛[70]

خبر زراره از امام باقر (ع) که فرمودند: «هرگاه زن صاحب اختیار خود باشد به‌گونه‌ای که بتواند خرید و فروش کند و بنده آزاد کند و شهادت دهد و از مال خود به هر کس می‌خواهد ببخشد، نظرش در مورد نکاح نیز نافذ است و اگر بخواهد می‌تواند بدون اذن ولی ازدواج کند؛ اما اگر این‌چنین نبود ازدواج او، جز با اذن ولی، جایز نیست».

استدلال: تقریب استدلال به روایت عبارت از این است که: ظاهر جملات «تبیع و تشترى و...» این است که توصیف و توضیح براى معناى «مالکة امرها» هستند (حال به نحو وصفیت یا بدلیت یا غیر آن)؛ بنابراین اگر رفع منع در امور مالی از او شده، مالک امور خود در تمامی شئون است و در امر ازدواجش نیز مستقلاً می‌تواند تصمیم بگیرد و ازدواج کند.[71] در اینجا باید بیفزاییم نحوه استدلال امام نشان می‌دهد که جواز تصرفات مالی مهم و استقلال بر آنها شاهد بر صلاحیت و استقلال باکره برای انتخاب همسر بدون اذن پدر است و از اینجا می‌توان ادعای انصراف در برخی ادله دیگر را جواب داد.

روایت از ابی‌عبدالله (ع)

مُحَمَّدُ بن‌أَحْمَدَ بن‌یحْیى عَنِ الْعَبَّاسِ بن‌مَعْرُوفٍ عَنْ سَعْدَانَ بن‌مُسْلِمٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِتَزْوِیجِ الْبِکرِ إِذَا رَضِیتْ مِنْ غَیرِ إِذْنِ أَبَوَیهَا؛[72]

امام صادق (ع) فرمودند: «به همسر گرفتن (یا ازدواج با) باکره در صورت رضایت او، بدون اذن پدر و مادرش ایرادی ندارد».

استدلال: در کتاب نکاح آیت‌الله زنجانی آمده است: «کانّه اشعار دارد به اینکه دختر باکره که بزرگ شده رضایت خودش کافى است و دیگر رضایت ابوین که در صغیره معتبر است، در مورد او معتبر نیست. کأن ابوین در ولایت داشتن بر نکاح صغیره و ولایت نداشتن در نکاح بالغه حکم واحدى دارند».[73]

روایت ابی‌مریم

ما رواه الکافی: «الْحُسَینُ بن‌مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بن‌مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بن‌عَلِی عَنْ أَبَانِ بن‌عُثْمَانَ عَنْ‌أَبِی مَرْیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «الْجَارِیةُ الْبِکرُ الَّتِی لَهَا أَبٌ لَا تَتَزَوَّجُ إِلَّا بِإِذْنِ أَبِیهَا» وَ قَالَ: «إِذَا کانَتْ مَالِکةً لِأَمْرِهَا تَزَوَّجَتْ مَتَى شَاءَتْ»؛[74]

ابی‌مریم نقل می‌کند که امام صادق (ع) فرمودند: «دوشیزه‌ای که پدر دارد، جز با اذن پدرش نمی‌تواند شوهر کند» و فرمودند: «اگر صاحب اختیار خودش باشد، می‌تواند با هر که خواست ازدواج کند».

استدلال: مرحوم خویی می‌فرماید اگر جمله اول را به صغیره باکره و جمله دوم را به کبیره باکره حمل کنیم، مدعا اثبات می‌شود.[75] بنابراین نظریه، در مطلق باکره نمی‌توان ولایت را ساقط دانست، ولی در باکره رشیده یا کبیره، ولایت ساقط است.

دلیل ششم

روایاتی که بر جواز نکاح باکره بدون اذن ولی در نکاح دائم و حتی در متعه دلالت دارند و روایاتی که دائم را اولی می‌دانند. بر اساس این روایات، اگر متعه، با توجه به عار و ننگ بودن مجامعت از راه فرج و احتمال رسوایی و حیله، بدون اذن ولی جایز باشد، به طریق اولی ازدواج دائم جایز است.

روایت اول

وَ بِإِسْنَادِهِ (شیخ) عَنْ أَبِی سَعِیدٍ عَنِ الْحَلَبِی قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ التَّمَتُّعِ مِنَ الْبِکرِ إِذَا کانَتْ بَینَ أَبَوَیهَا، بِلَا إِذْنِ أَبَوَیهَا، قَالَ: «لَا بَأْسَ مَا لَمْ یقْتَضَّ مَا هُنَاک لِتَعِفَّ بِذَلِک»؛[76]

حلبی از امام (ع) می‌پرسد آیا می‌توان با دختر باکره‌ای که در نزد پدر و مادرش زندگی می‌کند، بدون اذن والدینش ازدواج موقت کرد. آن حضرت فرمودند: «ایرادی ندارد، به شرطی که دخولی صورت نگیرد تا به این وسیله عفت و پاک‌دامنی پیشه کند».[77]

روایت دوم

محمد بن‌الحسن عن محمد بن‌احمد بن‌یحیی عن موسی بن‌عمر بن‌یزید عن محمد بن‌سنان عَنْ أَبِی سعید الْقَمَّاطِ عَمَّنْ رَوَاهُ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جَارِیةٌ بِکرٌ بَینَ أَبَوَیهَا، تَدْعُونِی إِلَى نَفْسِهَا سِرّاً مِنْ أَبَوَیهَا أَ فَأَفْعَلُ ذَلِک، قَالَ: نَعَمْ وَ اتَّقِ مَوْضِعَ الْفَرْجِ، قَالَ قُلْتُ فَإِنْ رَضِیتْ بِذَلِک، قَالَ وَ إِنْ رَضِیتْ بِذَلِک، فَإِنَّهُ عَارٌ عَلَى الْأَبْکارِ».[78]

شخصی به امام صادق (ع) گفت: «دختری که با والدینش زندگی می‌کند، مرا به خویش فراخوانده است؛ آیا این کار را انجام دهم؟». امام (ع) فرمود: «بله، و از فرجش پرهیز کن». گفت: «اگر راضی بود چه؟». فرمود: «حتی اگر راضی باشد؛ چراکه آن کار بر باکره عار محسوب می‌شود».

استدلال: اگر راهی برای توجیه سند روایت پیدا کنیم، دلالت آن روشن است؛ یعنی با اینکه معصوم (ع) جماع را عار دانسته، اذن به متعه داده است. در روایت دوم نیز به‌صورت مطلق به کار رفته که شامل متعه و دائم می‌شود.[79]

دلیل هفتم

روایتی که نص بر استقلال باکره نیست، ولی می‌توان از ظاهر روایت، استقلال را استخراج کرد.

مُحَمَّدُ بن‌یعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بن‌یحْیى عَنْ أَحْمَدَ بن‌مُحَمَّدٍ عَنِ ابن‌مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیوبَ الْخَرَّازِ عَنْ یزِیدَ الْکنَاسِی عَنْ أَبِی جَعْفَر (ع) قَالَ: «الْجَارِیةُ إِذَا بَلَغَتْ تِسْعَ سِنِینَ ذَهَبَ عَنْهَا الْیتْمُ ذَهَبَ عَنْهَا الْیتْمُ وَ زُوِّجَتْ وَ أُقِیمَتْ عَلَیهَا الْحُدُودُ التَّامَّةُ عَلَیهَا»؛[80]

امام باقر (ع) فرمود: «دختر وقتی به نه سالگی رسید، دیگر یتیم نیست، تزویج می‌شود و حدود له یا علیه‌ او کاملاً به اجرا درمی‌آید».

استدلال: این روایت اولاً برای بیان امکان ازدواج به اذن خود دختر است؛ چراکه اگر در مقام بیان ازدواج از سوی ولی بود، تذکر لازم نداشت و قبل از نه سالگی نیز بر ولی جایز بود (البته این استدلال بنا بر نظر قائل به جواز نکاح صغیره، کامل است). ثانیاً روایت هم شامل باکره وهم شامل ثیبه می‌شود، البته به شرط آنکه سفیه نباشند.

دلیل هشتم: روایات عامه
روایت اول

عن ابن‌عباس: إن جاریة بکرا جاءت إلى النبی، فقالت: إن أبى زوجنی من ابن‌أخ له لیرفع خسیسته و أنا له کارهة، فقال: أجیزى (اخترى خ) ما صنع أبوک، فقالت: لا رغبة لی فیما صنع أبی، قال: فاذهبی فانکحى من شئت، فقالت: لا رغبة لی عن ما صنع أبى و لکن أردت أن أعلم النساء أن لیس للآباء فی أمور بناتهم شی‌ء؛[81]

دختری باکره نزد رسول خدا آمد و گفت: «پدرم مرا به ازدواج برادرزاده‌اش درآورده تا رفتار زشتش را برطرف کند و من به ازدواج با اکراه او دارم». پس فرمودند: «عقد پدرت را تأیید کن». دختر گفت: «رغبتی به این کار ندارم». پیامبر فرمودند: «با هر که دوست داری ازدواج کن». دختر گفت: «به کار پدرم بی‌رغبت نیستم، فقط می‌خواستم به زنان نشان دهم که پدران حق دخالت در امور دختران را ندارند».

روایت دوم

و خبره الآخر عنه أیضا: الأیم أحق بنفسها من ولیها و الکبر تستأذن فی نفسها و إذنها صماتها[82]

 

پیامبر فرمودند: «ولایت زن بى‌شوهر در امر ازدواج با خود او است (و کارى به ولى ندارد) و باید از خود او استیذان شود؛ همان‌گونه که از باکره باید استیذان شود، ولى در مورد او سکوتش علامت اذن او است».[83]

استدلال: مرحوم صاحب جواهر چنین استدلال کرده است: «ضرورة عدم اعتبار إذنها لو کانت مولى علیها؛[84]اگر برای باکره مولایی‌ وجود داشت، اذن باکره از اعتبار می‌افتاد»؛ پس اینکه اذن جاریه خواسته شده نشان می‌دهد که اذنش معتبر است.

دلیل نهم: اجماع

در مقدمه بحث گذشت که برخی از بزرگان قائل به اجماع شده‌اند مانند سید مرتضی یا ابن‌ادریس حلی برای ازدواج موقت.

قول و ادله علمای اهل سنت بر استقلال دختر

بسیارى از اهل سنت، به‌ویژه فقهاى مالکى و شافعى، معتقدند که زن در امر نکاح محجور است و حتی اگر عاقل، رشید و بالغ باشد و چند بار نیز شوهر کرده باشد، نمى‌تواند خود را براى کسى عقد کند، بلکه اگر پدر دارد، پدر وگرنه برادر، عمو یا یکى دیگر از اولیایش باید او را تزویج کنند. اگر هیچ کدام نبودند، باید حاکم شرع او را شوهر دهد. فقهاى حنفى اما بر آن‌اند که زن مطلقاً بدون اذن ولى مى‌تواند شوهر کند. حتى در نکاح دختران شوهر نکرده که پدر دارند اذن ولى شرط نیست.[85]

ادله علمای حنفی برای صحت عقد نکاح

فقهای حنفی قائل به استقلال دخترند و معتقدند در صورتی که ولی نباشد و عقد نکاح صورت گیرد، عقد صحیح است. این فقها برای رأی خود به دلایل زیر استناد کرده‌اند:[86]

۱. قرآن: همان‌گونه که پیش‌تر بیان شد، یکی از دلایل قائلان به ابطال نکاح، استناد به آیه ۲۳۲ سوره بقره است. فقها معتقدند دلیل منعی که در این آیه وجود دارد و اولیا را از نکاح دختران منع می‌کند، این است که آنان خود حق انتخاب دارند و می‌توانند راه خود را انتخاب کنند. آنان آیه «وَامْرَأَةٌ مُؤْمِنَةٌ إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِیِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِیُّ أَنْ یَسْتَنْکِحَهَا؛[87] اگر زنی خواست نفس خویش را به نبی هبه کند، اگر رسول خواست می‌تواند وی را عقد کند» را نیز حجتی دیگر در برابر مخالفان می‌دانند؛ در این آیه اشاره شده که زن قادر به انعقاد نکاح است.

۲. سنت: این گروه برای بیان دیدگاه خود به حدیث پیامبر (ص) استناد کرده‌اند که می‌فرمایند: «الأَیِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِیِّهَا؛[88] زنی که شوهر ندارد، بر حق ازدواج خود شایسته‌تر از ولی است».

۳. وقتی که دختر بالغ، عاقل و آزاد باشد، بر نفس خویش ولایت دارد؛ در نتیجه جایی برای مولی­علیه مانند پسر بالغ و عاقل باقی نمی‌ماند. بر این اساس، ولایت بر دختر فقط در زمان صغر ثابت است؛ زیرا نکاح نوعی تصرف در منافع دختر است که مصلحت دین و دنیای دختر را تعیین می‌کند و دختر چه در زمان صغر و چه بعد از صغر به آن نیازمند است، ولی از آنجا که نمی‌تواند در زمان صغر، مصلحت را احراز کند و پدر قدرت بر آن دارد، تنها در این دوره، ولایت برای پدر ثابت است.[89]

نتیجه‌گیری

۱. در اصل عمومات ادله علمای امامیه منظور آن است که انسان بالغ عاقل را در عمل به عقودش ملزم می‌کند (مانند اوفوا بالعقود و المؤمنون عند شروطهم)؛ در این صورت عمل به این اصل عقلی صحیح و منتج استقلال خواهد بود.

۲. استدلال به آیات از طریق اطلاق‌گیری برای اثبات استقلال دختر صحیح است. ممکن است برخی آیه را دال بر استقلال و عدم آن برای دختر باکره ندانند، بلکه معتقد باشند که بر رفع نهی از ازدواج مجدد و نیز زمان جواز ازدواج مجدد دلالت دارد که با توجه به اینکه ظاهر قرآن تا وقتی نص یقینی برخلافش نباشد، حجت است، این استدلال نیز رد می‌شود.

۳. عمومات (غیر وفا به عهد) بر استقلال دختر در نکاح بعد از رشد دلالت دارند. همچنین تصرفات مستقل یتیم بعد از احتلام و رشد جایز است و دلیلی وجود ندارد که روایات را مختص صبی بگیریم، بلکه از باب تغلیب شامل صبیه نیز می‌شود. آنچه در این موارد اهمیت دارد خروج یتیم از صغارت و بالتبع، از ولایت غیر است؛ پس در ازدواج نیز پس از بلوغ، از ولایت دیگری خارج می‌شود. ممکن است گفته شود اگرچه سند روایت معتبر است و حضرت در مقام بیان زمان تسلط صبی بر امور خود است، اینکه از باب تغلیب شامل صبیه می‌شود خلاف ظاهر است که در پاسخ می‌گوییم تغلیب صبی بر صبیه در لسان قانون‌گذاری موافق ظاهر است، عقلا آن را می‌پذیرند و در کتاب و سنت نیز رواج دارد.

۴. استدلال به روایات خاصه و عامه، اگرچه ممکن است در مواردی بتوان ایراداتی بر آنها وارد کرد، در کل کامل است و استقلال دختر را اثبات می‌کند.

۵. پاسخ روایاتی که اذن ولی را لازم دانسته‌اند، این است که با توجه به فتوای مشهور بزرگان و اجله تاریخ فقه و نیز ادعای برخی از ایشان بر اجماع در استقلال، آن روایات را یا حمل بر باکره‌ای می‌کنیم که به رشد نرسیده یا باکره صغیره را مراد روایات می‌دانیم.

بنابراین با توجه به تظافر ادله و نظر مشهور فقها قول به استقلال متعین است.

 



[1]. مفید، محمد بن‌نعمان، احکام النساء، ص 36.

[2]. یزدی سید محمد کاظم، عروة الوثقی فیما تعم به البلوی، ج2، ص 863.

[3]. شاهرودی سید محمود و دیگران، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیه السلام، ج2، ص 53.

[4]. خویی، سید ابوالقاسم، موسوعه امام خویی، ج33، ص 213.

[5]. سبزواری، سید عبدالاعلی، مهذب الاحکام فی معرفة الحلال و الحرام، ج 24، ص 261.

[6]. شبیری زنجانی، سید موسی، کتاب النکاح، ج12، ص 4202.

[7]. شاهرودی سید محمود و دیگران، همان.

[8]. همان.

[9]. سبزواری، سید عبدالاعلی، همان، ص 264.

[10]. شبیری زنجانی، سید موسی، کتاب نکاح، ج11،درس418، ص2.

[11]. مفید، محمد بن‌نعمان‏، احکام النساء، ص36.

[12]. شریف مرتضى، على بن‌حسین موسوى، الانتصار فی انفرادات الإمامیة، ص 283.

[13]. مروارید، علی‌اصغر، سلسلة الینابیع الفقهیة(المسائل الناصریات)، ج18، ص72، م150.

[14]. طوسی، محمد بن‌حسن، التبیان فی تفسیر القرآن‏، ج2، ص 250 و 273.

[15]. علامه حلی، مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة، ج‏7، ص 114.

[16]. فاضل آبی، حسن بن‌ابی‌طالب‏، کشف الرموز، ج‏2، ص 112.

[17]. سلاّر، حمزة بن‌عبدالعزیز، المراسم، ص 148.

[18]. حلی، ابن‌ادریس، السرائر، ج‏2، ص 561.

[19]. حلی، حسن بن‌یوسف‏، تذکرة الفقهاء، ص 586.

[20]. حلی، حسن بن‌یوسف، قواعد الأحکام، ج‏3، ص:14.

[21]. حلی، حسن بن‌یوسف، تحریر الأحکام، ج‏2، ص 6.

[22]. حلی، حسن بن‌یوسف، تبصرة المتعلمین، ص 134.

[23]. حلی، حسن بن‌یوسف، إرشاد الأذهان، ج‏2، ص 7.

[24]. حلی، فخر المحققین، إیضاح الفوائد، ج3ص129و130.

[25]. فاضل مقداد، التنقیح الرائع، ج‏3، ص 30‏؛ کنز العرفان فی فقه القرآن، ج‏2، ص 209.

[26]. شهید اول، محمد بن‌مکی، اللمعة الدمشقیه، ص 184.

[27]. شهید ثانی، زین‌الدین بن‌علی‏، الروضة البهیة، ج‏5، ص 116.

[28]. کرکی، محقق ثانی، جامع المقاصد، ج‏12، ص 123.

[29]. حلی، جعفر بن‌حسن‏، المختصر النافع، ج‏1، ص 173.

[30]. فاضل آبی، حسن بن‌ابی‌طالب‏، کشف الرموز، ج‏2، ص 113.

[31]. مجلسی اول، محمدتقی‏، روضة المتقین، ج‏8، ص 134

[32]. فیض کاشانی، محمد محسن، مفاتیح الشرائع، ج‏2، ص 265

[33]. نجفی، محمد‌حسن، جواهر الکلام، ج‏29، ص 174

[34]. شیخ انصاری، مرتضی بن‌محمد امین، کتاب النکاح، ص 112.

[35]. طباطبایی، سید علی، ریاض المسائل، ج‏11، ص 83

[36]. میرزای قمی، جامع الشتات، ج‏4، ص 340، مسئله 166.

[37]. یزدی، سید محمد کاظم طباطبایی، العروة الوثقی (المحشی)، ج‏5، ص 624.

[38]. همان.

[39]. همان.

[40]. همان.

[41]. شریف مرتضى، على بن‌حسین موسوى، الانتصار فی انفرادات الإمامیة، ص 283.

[42]. حلی، ابن‌ادریس، السرائر، ج‏2، ص 562.

[43]. همان، ص561.

[44]. شیخ انصاری، مرتضی بن‌محمدامین‏، کتاب النکاح، ص 112.

[45]. بحرانی، یوسف بن‌احمد‏، الحدائق الناضرة، ج‏23 ص:211.

[46]. طباطبایی، سید علی، ریاض المسائل، ج‏11، ص 84.

[47]. فیض کاشانی، محمدمحسن، مفاتیح الشرائع، ج‏2، ص 265.

[48]. نجفی، محمد‌حسن، جواهر الکلام، ج‏29، ص 175.

[49]. مکارم شیرازى، ناصر، کتاب النکاح، ص۲۶۴.

[50]. همان.

[51]. مؤلفان زیر نظر هاشمی شاهرودی سید محمود، مجله فقه اهل بیت، ص ۱۰.

[52]. روحانى قمى، سید صادق حسینى،‌فقه الصادق علیه السلام، ج ۲۱، ص ۱۶۲.

[53]. بقره: ۲۳۰، ترجمه ناصر مکارم شیرازی.

[54]. شهید ثانى، زین‌الدین بن‌على عاملى، مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، ج7، ص122.

[55]. شریف مرتضى، على بن‌حسین موسوى، الانتصار فی انفرادات الإمامیة، ص 284.

[56]. بقره: 234، ترجمه ناصر مکارم شیرازی.

[57]. خویى، سید ابوالقاسم موسوى، موسوعة الإمام الخوئی، ج33، ص:210.

[58]. شریف مرتضى، على بن‌حسین موسوى، الانتصار فی انفرادات الإمامیة، ص284.

[59]. همان.

[60]. بقره: 232، ترجمه ناصر مکارم شیرازی.

[61].خویى، سید ابوالقاسم موسوى، موسوعة الإمام الخوئی، ج33، ص210.

[62]. حر عاملى، محمد بن‌حسن، وسائل الشیعة، ج‌18، ص 412.

[63]. اراکی، محمدعلی، کتاب النکاح، ص44.

[64]. کلینى، ابوجعفر محمد بن‌یعقوب، الکافی، ج13، ص 501.

[65]. مکارم شیرازى، ناصر ، کتاب النکاح، ج2، ص 44.

[66]. کلینى، ابوجعفر محمد بن‌یعقوب، الکافی، ج‌5، ص 391.

[67]. خویى، سید ابوالقاسم موسوى، موسوعة الإمام الخوئی، ج33، ص210.

[68]. کلینى، ابوجعفر محمد بن‌یعقوب، الکافی، ج10، ص750.

[69]. خویى، سید ابوالقاسم موسوى، موسوعة الإمام الخوئی، ج 33، ص212.

[70]. حر عاملی، محمد بن‌حسن، وسائل الشیعة، ج‌20، ص 285.

[71]. بحرانى، آل عصفور یوسف بن‌احمد بن‌ابراهیم، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، ج23، ص223.

[72]. طوسى، ابوجعفر محمد بن‌حسن، تهذیب الأحکام، 10 جلد، ج7، ص 254.

[73]. زنجانى، سید موسى شبیرى، کتاب نکاح، ج11، ص3819.

[74]. کلینى، ابوجعفر محمد بن‌یعقوب، الکافی، ج‌5، ص 392‌.

[75]. خویى، سید ابوالقاسم موسوى، موسوعة الإمام الخوئی، ج33، ص 212.

[76]. حر عاملى، محمد بن‌حسن، وسائل الشیعة، ج‌21، ص32.

[77]. مکارم شیرازی، ناصر، کتاب النکاح، ص ۲۶۵.

[78]. حر عاملى، محمد بن‌حسن، وسائل الشیعة، ج‌21، ص 33.

[79]. حائرى، سید محمد مجاهد طباطبایى، کتاب المناهل، ص550.

[80]. حر عاملى، محمد بن‌حسن، وسائل الشیعة، ج‌28، ص 20.

[81]. نجفى، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج‌29، ص 177؛ سنن ابن‌ماجه، ج 1، ص 578؛ مستند الشیعة فی أحکام الشریعة؛ ج‌16، ص 109.

[82]. نجفى، محمدحسن، همان، ج 7 ص 118.

[83] زنجانى، سید موسى شبیری، کتاب نکاح، ج11، ص3893.

[84]. نجفى، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج 29، ص 178.

[85]. کتاب الفقه علی مذاهب الاربعه، ج 4، ص 42.

[86]. ابن‌عابدین، محمدامین بن‌عمر، حاشیه رد المحتار علی الدر المختار، ج ۲، ص ۴۰۷.

[87]. احزاب: ۵۰.

[88]. مسلم نیشابوری، ابوحسین بن‌حجاج، صحیح مسلم، ج ۲، ص ۱۰۳۷.

[89]. کاسانی، علاء‌الدین ابوبکر بن‌مسعود، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج۲، ص ۲۴۸.

منابع

ابن‌ادریس حلى، محمد بن‌منصور بن‌احمد (۱۴۱۰ق)‌، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى‌، چاپ دوم، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم‌.

 ابن‌عابدین، محمدامین (بی‌تا)، حاشیه رد المحتار علی الدر المختار، بی‌جا: دارعالم الکتب.

 اراکی، شیخ محمدعلی (‌۱۴۱۹ق)‌، کتاب النکاح، قم: ‌نور نگار.

ابن‌ماجه، محمد بن یزید القزوینی (1418ق)، ‏سنن ابن‌ماجه، بیروت: دار الجبل.

 انصارى‌، مرتضى بن‌محمدامین (۱۴۱۵ق)، کتاب النکاح‌، قم: کنگره جهانى بزرگداشت شیخ اعظم انصارى.

 بحرانى، آل‌عصفور یوسف بن‌احمد بن‌ابراهیم (۱۴۰۵‍ق)، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

جمعى از مؤلفان زیر نظر هاشمی شاهرودی، سید محمود، مجله فقه اهل بیت علیهم السلام (فارسى)، ج‌۳۴، قم: مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بیت علیهم السلام.

 حائرى، سید على بن‌محمد طباطبایى (۱۴۱۸‍ق)، ریاض المسائل (ط الحدیثة)، قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام.

 حر عاملى، محمد بن‌حسن (۱۴۰۹ق)، وسائل الشیعة، قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام.

 حلى، فخرالمحققین محمد بن‌حسن بن‌یوسف (۱۳۸۷ق‌)، إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد‌، سید حسین موسوى کرمانى، على‌پناه اشتهاردى، عبدالرحیم بروجردى، ‌قم: مؤسسه اسماعیلیان.

 حلى، مقداد بن‌عبداللّه سیورى‌ (۱۳۸۸)،‏ کنز العرفان فی فقه القرآن‌، عباس زراعت، اندیشه‌های حقوقی تهران.

 حلى، مقداد بن‌عبداللّه سیورى‌ (۱۴۰۴ق)، ‌التنقیح الرائع لمختصر الشرائع‌، سید عبداللطیف حسینى کوه‌کمرى‌، قم: انتشارات کتابخانه آیت‌الله مرعشى نجفى.

حلی، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی (۱۴۱۰ق‌)، ‌إرشاد الأذهان إلى أحکام الإیمان‌، فارس حسون‌، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

حلی، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی (۱۴۱۱ق)، تبصرة المتعلمین فی أحکام الدین، تهران: مؤسسه چاپ و نشر وابسته به وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی.

 

حلی، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی (۱۴۱۲‍ق)، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، مشهد: مجمع البحوث الإسلامیة.

حلی، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی (۱۴۱۴‍ق) ، تذکرة الفقهاء (ط الحدیثة)، قم: مؤسسه آل البیت علیهم‌السلام.

حلّی، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی (۱۴۱۹‍ق)، نهایة الإحکام فی معرفة الأحکام، قم: مؤسسه آل البیت علیهم‌السلام.

حلّی، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی (۱۴۲۰ق)، تحریرالأحکام الشرعیة علی مذهب الإمامیة (ط الحدیثة)، قم: مؤسسه امام صادق علیه‌السلام.

 خراسانى، على محمدى، شرح تبصرة المتعلمین، قم: جامعه مدرسین. ‌

 خویى، سید ابوالقاسم موسوى (۱۴۱۸ق)‌، موسوعة الإمام الخوئی، قم: مؤسسة إحیاء آثار الإمام الخوئی.

 روحانى قمى، سید صادق حسینى (۱۴۱۲ق)‌، فقه الصادق علیه السلام، قم: دار الکتاب مدرسه امام صادق علیه السلام‌.

 زنجانى، سید موسى شبیرى‌ (۱۴۱۹ق‌) ، کتاب نکاح‌، قم: مؤسسه پژوهشى راى‌پرداز‌.

 سلار دیلمی، حمزه بن‌عبدالعزیز (بی‌تا)، المراسم فی الفقه الامامی، محقق محمود بستانی، قم: منشورات الحرمین.

 شریف مرتضى، على بن‌حسین موسوى ‌(۱۴۱۵ق)‌، الانتصار فی انفرادات الإمامیة‌، گروه پژوهش دفتر انتشارات اسلامى‌، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم‌.

 شهید اول، محمد بن‌مکی عاملی (۱۴۱۲‍ق)، اللمعه، قم: محقق.

 شهید اول، محمد بن‌مکی عاملی (۱۴۱۷ق)، لمعه الدمشقیه، چاپ دوم، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

 شهید ثانى، زین‌الدین بن‌على‌ عاملى (۱۴۱۰ق)، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، قم: کتابفروشى داورى‌.

 شهید ثانى، زین‌الدین بن‌على عاملى (‌۱۴۱۳ق‌)، ‌مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، گروه پژوهش مؤسسه معارف اسلامى‌، قم: مؤسسة المعارف الإسلامیة.

 طوسى، ابوجعفر محمد بن‌حسن (۱۴۰۷ق)، تهذیب الأحکام، چاپ چهارم، تهران: دار الکتب الإسلامیة.

طوسى، ابوجعفر محمد بن‌حسن (بی‌تا)، التبیان فی تفسیر القرآن، احمد حبیب قصر العاملی، بیروت: دار احیاء التراث العربی.

 علامه حلی، حسن بن‌یوسف بن‌مطهر اسدی (۱۴۱۳‍ق)، مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة، چاپ دوم، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

علامه حلی، حسن بن‌یوسف بن‌مطهر اسدی (۱۴۱۳ق)، قواعد الأحکام فی معرفة الحلال و الحرام، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

 فاضل آبی، حسن بن‌ابی طالب یوسفی (۱۴۱۷ق)، کشف الرموز فی شرح مختصر النافع، چاپ سوم، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

 فیض کاشانى، محمد محسن ابن‌شاه مرتضى‌ (بی‌تا)، مفاتیح الشرائع‌، قم: انتشارات کتابخانه آیت‌الله مرعشى نجفى.

 کاسانی، علاء‌الدین ابوبکر بن‌مسعود (بی‌تا)، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، بیروت.

 کلینی، ابوجعفر محمد بن‌یعقوب (۱۴۲۹ق)، الکافی (ط دارالحدیث)، قم: دارالحدیث للطباعة والنشر.

 مجلسى اول، محمدتقى (۱۴۰۶ق‌)، روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه‌، سید حسین موسوى کرمانى، على‌پناه اشتهاردى، سید فضل‌الله طباطبایى‌، چاپ دوم، قم: مؤسسه فرهنگى اسلامى کوشانبور.

 محدث نورى، میرزا حسین (۱۴۰۸‍ق)، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، بیروت: مؤسسه آل البیت علیهم السلام.

 محقق حلى ، نجم‌الدین جعفر بن‌حسن‌ (۱۴۱۸ق)، المختصر النافع فی فقه الإمامیة‌، چاپ ششم، قم: مؤسسة المطبوعات الدینیة‌.

 مروارید، علی اصغر (۱۴۱۰ق)، سلسله الینابیع الفقهیه، بیروت: مؤسسه فقه الشیعه.

 مسلم النیشابوری، ابوحسین بن‌حجاج (1427ق)، صحیح مسلم، ریاض: دارطیبه.

 مفید، محمد بن‌محمد بن‌نعمان عکبرى‌ (۱۴۱۳ق)، أحکام النساء‌، قم: کنگره جهانى هزاره شیخ مفید.

 مکارم شیرازى، ناصر (۱۴۲۵ق(‌، أنوار الفقاهة کتاب النکاح قم: انتشارات مدرسة الإمام علی بن‌أبی‌طالب علیه السلام.

 میرزاى قمى، ابوالقاسم بن‌محمدحسن (۱۴۱۳ق)‌، جامع الشتات فی أجوبة السؤالات‌، مرتضى رضوى، تهران: مؤسسه کیهان.

 نراقى، مولى احمد بن محمد مهدى (1415ق)، مستند الشیعة فی أحکام الشریعة، قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام.

 

 نجفى، محمدحسن (‌۱۴۰۴ق)، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، چاپ هفتم، بیروت: دار إحیاء التراث العربی.

 یزدى، سید محمدکاظم طباطبایى (۱۴۱۹ق)‌، ‌العروة الوثقى فیما تعم به البلوى (المحشّى)، احمد محسنى سبزوارى‌، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.