انصاف و جایگاه آن در حفظ حقوق شهروندی (مطالعه تطبیقی سیستم قضائی ایران و مصر)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه فقه و حقوق دانشگاه آزاد اسلامشهر

2 استادیار گروه مطالعات زنان دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده

انصاف به معنای توجه به تمام ابعاد مسئله برای صدور حکمی معطوف به عدالت در سیستم قانون‌گذاری و دادرسی منصفانه که موجب اقناع وجدان عرف جامعه و فرد قضاوت‌کننده شود، از مسائل مهم در حفظ حقوق شهروندان بوده است. سیستم قضائی ایران بر پایه عملکرد قوه قضائیه، مسئول تحقق عدالت و انصاف است و برای تحقق آن، به عنوان واسطه‌ای بین وضع و اجرا، مسئولیت‌های مهمی را بر عهده دارد. مصادیق مهم و کاربردهای عملیاتی انصاف برای حفظ حقوق شهروندان مواردی همچون بنای اساسی بر بی‌گناهی شهروندان، برخورداری شهروندان از حقوق آموزشی و پرورشی رایگان، حقوق و امکانات اقتصادی برابر، رعایت اصول کاربردی فقهی و اخلاقی در اجرای قوانین، حفظ حریم خصوصی همه شهروندان، ممنوعیت بیگاری و بردگی، هتک حرمت و شکنجه است که در پژوهش حاضر استقرای تام در متون حقوقی، فقهی و تاریخ معاصر صورت گرفته است تا تأثیرات کاربردی انصاف در سیستم قضائی ایران و مصر واکاوی و جایگاه آن جهت ارائه مدلی پیشنهادی برای استناد و استمداد کارگزاران سیستم قضائی ایران در شرایط خاص تبیین شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [العربیة]

الإنصاف ومکانته فی حفظ حقوق المواطنة (دراسة مقارنة للنظام القضائی فی ایران ومصر)

نویسندگان [العربیة]

  • سید علی ربانی موسویان 1
  • طوبی شاکری گلپایگانی 2
  • طاهره سادات نعیمی 1
1 استادیار گروه فقه و حقوق دانشگاه آزاد اسلامشهر
2 استادیار گروه مطالعات زنان دانشگاه تربیت مدرس تهران
چکیده [العربیة]

الإنصاف بمعنى النظر الى جمیع جوانب القضیة لأجل صدور حکم یرمی الى تحقیق العدالة فی النظام التشریعی، ومحاکمة منصفة تکون مدعاة لاقناع ضمیر عُرف المجتمع والفرد الذی یحکم على مدى صحة اجراءاتها، من الامور المهمة فی حفظ حقوق المواطنین. یقوم النظام القضائی فی ایران على أساس أداء السلطة القضائیة، المسؤولة عن تحقیق العدالة والانصاف، وهی مکلفة بمهام لا یُستهان بها باعتبارها حلقة وصل بین الوضع والتنفیذ. ومن المصادیق المهمة والتطبیقات العملیة للانصاف من أجل حفظ حقوق المواطنین، نذکر حالات مثل الأخذ بمبدأ أساسی وهو مبدأ براءة المواطنین، وأن تکون لهم حقوق التعلیم والتربیة المجانیة، وأن یتمتعوا بحقوق وامکانات اقتصادیة متساویة، مع الالتزام بالمبادئ الفقهیة والأخلاقیة العملیة فی تطبیق القوانین، وحفظ الحریم الخصوصی لجمیع المواطنین، ومنع الرقّ والاستعباد، وانتهاک الحرمة، والتعذیب، وهی الامور التی تکفل هذا البحث باجراء استقراء تام لها فی النصوص الحقوقیة، والفقهیة، والتاریخ المعاصر؛ بهدف التعرف على التأثیرات التطبیقیة للانصاف فی النظام القضائی فی کلّ من ایران ومصر، وتکوین صورة عن مکانته وأهمیته فی سبیل اقتراح نموذج یمکن أن یستند الیه ویستعین به القائمون على النظام القضائی فی ایران وتبیینها فی ظروف معیّنة.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

  • الإنصاف
  • العدالة
  • النظام القضائی
  • ایران ومصر
  • حق المواطنة

مقدمه

یکی از مسائلی که از دیرباز در فقه و حقوق به‌نوعی مطرح شده و بر اساس آن آثار مختلفی مورد بحث قرار گرفته، رعایت انصاف و عدالت در سیستم‌های قانون‌گذاری و قضاوت‌های کارگزاران قضائی است. از زمان‌های دور میان فلاسفه حقوق نیز بیان ماهیت، منشأ، خاستگاه، منابع انصاف، عدالت حاکمان و قضاوت‌کنندگان مطرح بوده است.[1]

 از سویی دیگر، مفهوم شهروند و رعایت حقوق آن اگرچه در دوره‌های نخستین جنبه سیاسی داشته و مختص به افراد خاص به صورت منحصر به فرد و متمایزی بوده، در طول زمان جنبه حقوقی یافته و در میان حقوقدانان غیر مسلمان و مسلمان ارزش خاص خود را پیدا کرده است.

 در کشورهای غربی بر اساس نظام‌های حقوقی نوپدید، انصاف یکی از پایه‌های حقوقی «نظام قضائی کامن‌لا»[2] محسوب می‌شود که در بن‌بست‌های سیستم حقوق جمعی، برای حل مشکلات و مسائل به کار می‌آید.

 در کتب قواعد فقهی، انصاف به صورت معطوف به عدالت بیان شده[3] و در قالبی مستقل با کاربردهای گسترده نگاشته نشده است؛ در نتیجه، پژوهش‌های پیشین فقهی، اعم از کتب و مقالات، به صورت تک‌بُعدی و محدود انصاف و کاربرد آن را آورده‌اند و به صورت کاربردی به ارتباط آن با حق شهروندی اشاره نکرده‌اند.

 پژوهش حاضر با استقرا در متون فقهی‌ـ‌حقوقی با محوریت مبانی اسلامی مذکور در دو کشور ایران و مصر، که از جهت ساختار حقوقی شباهت‌های فراوانی با یکدیگر دارند، به این مهم توجه کرده و به دنبال پاسخ این سؤال اساسی و محوری رفته است که‌ «جایگاه و مصادیق انصاف برای حفظ حقوق شهروندی در سیستم قضائی ایران و مصر چیست؟». از این رو گردآوری، توصیف و تحلیل داده‌ها به شیوه کتابخانه‌ای و بر پایه مطالعات متون، اسناد و منابع نوری با تأکید بر مستندات مقرره در سیستم قضائی کشور ایران ــ که بیشتر بر اساس مبانی مذهب شیعه اثناعشری نگاشته، وضع، تنفیذ و اجرا می‌شوند ــ و کشور مصر ــ که نظامی متأثر از قواعد اسلامی و در عین حال الهام‌گرفته از حقوق فرانسه و انگلستان دارد ــ از بایسته‌های اساسی پژوهش حاضر است.

1. واکاوی مفهوم انصاف و شهروند

در واکاوی مفهوم انصاف و شهروند، ضمن تبیین هر یک، انصاف و عدالت نیز به صورت تحلیلی مقایسه می‌شوند:

1ـ1. انصاف

لغت‌شناسان تصریح کرده‌اند که معنای حقیقی «انصاف» نصف کردن چیزی به دست خود انسان و بدون حکم حاکم است، مانند تقسیم مالی بین فرد و دیگری به صورت مساوی؛ برای نمونه، در المصباح المنیر ذکر شده: «مال را بین این دو مرد نصف کردم؛ یعنی به نصف تقسیم کردم و با او به انصاف رفتار کردم، با قسط و عدالت با او رفتار کردم. اسم مصدر مهم آن لفظ نَصَفَهُ است؛ زیرا چیزی که مستحق آن بود را به دست خود (نه به حکم غیر) به او دادی».[4]

 مقایسه تحلیلی انصاف و عدالت

در برخی از لغت‌نامه‌های عربی، عدالت مترادف مساوات به کار رفته؛ اما لزوماً انصاف مقصود نیست. صاحب کتاب معجم الفروق اللغویه درباره تفاوت عدالت با انصاف معتقد است که انصاف معنایی اخص و محدودتر از عدالت دارد:

انصاف عبارت از عطا کردن نصف است و عدل معنایی اعم دارد. گاهی عدالت به معنای عطا کردن نصف است و گاهی با غیر عطا کردن نصف، عدالت رعایت می‌شود. وقتی دست سارق قطع می‌شود، گفته می‌شود که عدالت در حق او رعایت شده است، ولی گفته نمی‌شود که با او با انصاف رفتار شده است.[5]

در لغت‌نامه‌های فارسی واژه عدالت و انصاف هم‌معنا هستند.[6]

 در اصطلاح فلاسفه قدیم، انصاف حالت انعطافی عدالت است. ارسطو، حکیم یونانی، در کتاب نیکوماخوس درباره انصاف می‌گوید:

انسان منصف کسی است که حکم قانون را آنجا که به زیان دیگری است بیش از اندازه دقیق نمی‌گیرد، بلکه به چشم‌پوشی آماده است؛ حتی در آنجا که به موجب قانون حق با او است. این گونه ملکه، انصاف است که نوعی عدالت است و فرقی با ملکه مرد عادل ندارد.[7]

بنابراین از دیدگاه ارسطو، انصاف عنصر نهایی و ذاتی عدالت است؛ زیرا به نظام حقوقی نرمش می‌بخشد و عدالت را یاری می‌کند. از دید ارسطو، بین عدالت و انصاف عینیت کامل برقرار است و هر دو خوب‌اند؛ اگرچه عمل منصفانه بهتر از عمل عادلانه باشد. از نظر راولز،[8] انصاف روش عقلایی است برای رسیدن به اصول عدالت و نتیجه تصمیم‌گیری منصفانه نیز خودِ عدالت است؛ بنابراین اگر آزاد و بی‌طرف، بدون پیش‌داوری‌های ذهنی و فارغ از باورهای خویش، تنها با اتکا به عقل، همچون مردمان اولیه، پدیده یا موضوعی را قضاوت کنیم، روش ما «منصفانه» و نتیجه قضاوت ما «عادلانه» خواهد بود.[9] در نتیجه، وقتی شهروندان یک شهر بر این عقیده باشند که نهادها یا رویه‌های اجتماعی عادلانه یا منصفانه هستند (مطابق اصولی که خودشان، در صورت بازنمایی منصفانه، آماده پیشنهاد یا پذیرش آنها هستند)، برای ایفای سهم خود در این آرایش‌ها آمادگی و اشتیاق دارند، مشروط به اینکه اطمینان کافی داشته باشند که دیگران نیز سهم خود را ایفا خواهند کرد و وقتی دیگران آشکارا سهم خود را در نهادهای عادلانه یا منصفانه ایفا می‌کنند، شهروندان تمایل دارند اعتماد و اطمینان خود را به آنها افزایش دهند.[10]

 در اصطلاح فقهی، برخی از فقها انصاف را معطوف به عدالت و تحت عنوان قاعده عدل و انصاف تعریف می‌کنند و ضمن تبیین آن، این قاعده را مختص به مواردی می‌دانند که تقسیم حقوق یا اموال، مشتبه باشد به گونه‌ای که تعلق حق یا مال به یک فرد قطعی است، اما در تعیین فرد تردید وجود دارد. برای نمونه اگر با علم اجمالی بدانیم که قطعاً مال از آنِ زید یا عمرو است، اما ندانیم دقیقاً متعلق به کدام است و برای تعیین، اماره و نشانه‌ای هم وجود نداشته باشد، با اجرای قاعده عدل و انصاف، مال را به انصاف بین مدعیان تقسیم می‌‌کنیم.[11]

 

برخی از متکلمان نیز بر اساس روایات فراوانی که از پیامبر(ص) رسیده است،[12] «مواسات» را معطوف به انصاف می‌دانند و آن دو را در یک ردیف و در کنار هم از فضیلت‌های بزرگ اخلاقی می‌خوانند.[13]

 در اصطلاح روایات معتبر اسلامی، انصاف همسو و هماهنگ با عدالت و شخص مُنصف همان شخص عادلی دانسته شده که دیگران را مانند خویش می‌داند و هر مصلحت، منفعت، ضرر یا شرایطی را که برای خود می‌پسندد، برای دیگران نیز می‌پسندد، با مردم چنان رفتار می‌کند که انتظار آن رفتار را از دیگران در مقابل خویش دارد و حق آنان را چنان اعطا می‌کند که انتظار دارد اطرافیان وی با او چنین کنند.[14] مدلول التزامی روایات مندرج در باب انصاف بیانگر این است که رابطه انصاف با عدالت، رابطه عموم و خصوص مطلق است؛ زیرا محدوده­ انصاف زیرمجموعه گستره عدالت است، به طوری که عدالت انصاف را در بر می‌گیرد.

 اگر بخواهیم به صورت فشرده دو واژه عدالت و انصاف را از یکدیگر تفکیک کنیم، می‌توانیم بگوییم که عدالت دارای جنبه نوعی است و به همین دلیل قابلیت دارد که به صورت علمی و در سیری منظم مطالعه شود؛ چنانکه در حوزه عدالت تحقیقات بسیاری صورت پذیرفته است. این در حالی است که از جهت حقوقی، انصاف عدالتی است که در موارد ویژه و به اقتضای مورد، فرصت عمل می‌یابد. چنین مفهومی قطعاً از جهت ماهیتی درخور یک نظام قضائی است؛ بنابراین می‌توان گفت از نظر اعمال مقررات، انصاف می‌تواند طریقی برای رسیدن به عدالت باشد. مشابه این طریق، اماره در گستره علم اصول است که طریقی برای رسیدن به واقع به شمار می‌رود؛ زیرا نشانه‌ای است که مبنای آن حالت درونی مبتنی بر ترجیح و ظن معتبر است.

بنا بر این انصاف نیز می‌تواند بر اساس حالت درونی مبتنی بر ترجیح وجدان علمی در درون فرد حاضر و به شکل علمی حضوری نمود یابد و در نتیجه موجبات اقناع آرامش عرف و شهروندان را فراهم سازد. می‌توان گفت انصاف قابلیت دارد که فراتر از قواعد حقوقی و تا جایی که قانون و عرف اجازه می‌دهد، گسترش یابد و موجب گشایش اختیار قاضی در صدور حکم شود.

1ـ2. حق شهروندی

واژه «شهروند» معادل واژه «Citizen ship» و«Citizen»[15] است که اگرچه در فرهنگ‌های فارسی معتبر از آن ذکری نشده، با توجه به اینکه «وند» به مالکیت اشاره دارد، می‌توان گفت که شهروند نشان‌دهنده اهمیت «ساکن» و «اهل» شهر به عنوان صاحب و مالک شهر است. طبیعی است که برای این مالکیت، همچون سایر مالکیت‌ها، می‌توان ویژگی‌های حقوقی ارزشمندی را مطرح کرد. نخست آنکه مردم مالک شهر هستند و شهر به مدیران آن تعلق ندارد؛ دوم آنکه این مالکیت قراردادی نیست و به محض اسکان شخصی در شهری مالکیت او تحقق می‌یابد. آخر نیز اینکه این مالکیت مشاع و بین آحاد جامعه مساوی است و مدیران مجریان تصمیم‌های مردم‌اند، نه رؤسا و سرپرستانی که مردم موظف به اجرای اوامر آنان باشند.[16]

 لغت‌شناسان زبان عربی برای واژه شهروند معادل «المُحتَضِر» و «المواطِن» را ذکر کرده‌‌اند و معتقدند که منطقه‌ای که افراد در آن ساکن‌اند، شهر و وطن آنان محسوب می‌شود.[17]

 بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت که قدر متیقن معنای لغوی «شهروند» آن است که این مفهوم به افرادی اطلاق می‌شود که ساکن و مقیم در کشورها باشند؛ اعم از کسانی که در آنجا به دنیا آمده و تبعه آنجا باشند یا افراد بیگانه‌ای که به آنجا کوچ کرده و تحت حمایت دولت آن کشور قرار گرفته باشند.

واژه «شهروند» جزو واژگان بسیار قدیمی است که استعمال آن از زمان یونان باستان در گفتار اندیشمندان و سیاستمداران قرار گرفت. بنابراین می‌توان گفت شهروند قبل از آنکه جنبه حقوقی داشته باشد، دارای بُعد سیاسی بوده است؛ برای نمونه، ارسطو کل جامعه را دربردارنده شهروندان آن معرفی و دو معیار مهم را ذکر می‌کند. نخستین معیار شهروند بودن وجود شایستگی ذاتی برای اخذ مناصب نامحدود مانند قضاوت است و دومین معیار به دنیا آمدن از طریق پدر و مادری که خود شهروند باشند.[18] بنابراین چنانکه مشهود است، در آموزه‌های فلسفی باستان و همچنین در آموزه‌های مذهبی ادیان الهی به نفس وجود و اصالت شهروندی اذعان شده است. در هر یک از موارد مذکور، ارتباط شهروندی با داشتن حقوق طبیعی و برخورداری از موقعیت‌های برابر مطرح بوده است.

 «شهروندی موقعیتی است که رابطه میان فرد و جامعه را پدید می‌آورد. همچنین شهروندی چارچوبی برای تعامل بین افراد درون جامعه مدنی فراهم می‌سازد. امتیاز شهروندی بر دیگر هویت‌های اجتماعی این است که گویای برابری فراگیر است».[19] به همین دلیل می‌توان اذعان کرد که شهروندی رابطه بسیاری با رعایت انصاف و عدالت در میان کارگزاران یک حکومت دارد.

با نگاهی کلی به مسئله شهروندی، می‌توانیم شهروند را کسی بدانیم که در عین داشتن هویتی ثابت، روندی روبه‌رشد دارد و در جامعه مدنی دارای حقوق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فردیِ شفاف و اثرگذار است که در صورت رعایت آنها، جامعه به پیشرفت، تکامل و توسعه در همه عرصه‌ها خواهد رسید. از دیدگاه بیشتر حقوقدانان، سیاستمداران و متفکران، حقوق شهروندی مشتمل بر مجموعه حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است.[20]

 قدر متیقن از مطالب مذکور درباره شهروندان این امر را به ذهن متبادر می‌کند که حق شهروندی در کشورهای مسلمان، به‌خصوص ایران، مسجل و اثبات‌شده است و دارندگانش را از مزایایی (همچون حق انتخاب شدن و انتخاب کردن، حق اقتصادی، آموزشی، پرورشی) برخوردار می‌سازد.

2. سیستم قضائی ایران و زمینه‌های انصاف در قوانین

قوه قضائیه مهم‌ترین نهاد سیستم قضائی کشور ایران است. قوه قضائیه در کشور ایران قوه‌ای مستقل و «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت» (اصل 156 ق.ا) است و سیستم قضائی خاصی دارد. سیستم قضائی ایران وظایف خود را از طریق دادگاه‌های دادگستری انجام می‌دهد. کار قضاوت در این دادگاه‌ها طبق احکام الهی و به حکم قضات واجد شرایط اسلامی صورت می‌گیرد. در این سیستم، برای ایجاد سیستم قضائی بر پایه عدل و انصاف و پیشگیری از انحرافات کلی، نظارت ولی فقیه وجود دارد که آن را از دیگر کشورهای اسلامی متمایز می‌سازد.

 قوه قضائیه با توجه به اهمیت فراوانی که در ایران دارد، در حقیقت واسطه‌ای بین وضع و اجرا است و در مرحله تخلف از احکام قرار دارد؛ به این معنا که با حسن نظارت بر اجرای قوانین، تخلفات را تشخیص می‌دهد و مکافات مقرره را تعیین می‌کند.[21]

 از ابتدای تشکیل حکومت جمهوری اسلامی، قوه قضائیه دارای مجموعه سازمان‌ها، نهادها و تشکیلاتی است مشتمل بر رئیس قوه قضائیه (اصل157ق.ا)، دیوان عالی کشور (اصل161ق.ا)، سازمان بازرسی کل کشور (اصل174ق.ا)، دیوان عدالت اداری (اصل173ق­.ا)، وزارت دادگستری (اصل160ق­.ا)، دادگاه‌ها (مشتمل بر دادگاه‌ها اختصاصی و دادگاه‌های عمومی؛ اصل159ق.ا)،[22] سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان پزشکی قانونی، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و سازمان قضائی نیروهای مسلح.

با توجه به مبنای اسلامی در سیستم قضائی ایران و مشاهده پیشینه متنوع و تغییرات در عرصه‌های تقنین و اجراییات، انصاف می‌تواند در مبنا، هدف و منبع یا منطق حقوق نقش اساسی ایفا کند؛ اگرچه حقوق با عدالت ارتباط بیشتر و اخلاق با انصاف پیوند نزدیک‌تری دارند. برای مثال، عدالت حکم می‌کند که مدیون به عهدش وفا کند. این قانون در سیستم قضائی ایران وضع، تنفیذ و اجرا شده است، ولی گاه انصاف اقتضا می‌کند که به او مهلت داده شود و اگر این مهلت دادن در گستره قوانین کشور گنجانده شود، قانون و عدالتی است که بر مبنای انصاف شکل گرفته است. بنابراین تجزیه و تحلیل کاربرد انصاف در این زمینه شایسته است.

3. سیستم قضائی مصر و ریشه‌های انصاف در قوانین

سیستم قضائی کنونی کشور مصر، به عنوان یک کشور «سوسیال دموکرات» (اصل1 ق.ا مصر)، بر دو منبع شریعت (حقوق اسلامی) و کد ناپلئون استوار است. قانون مدنی مصر[23] که قضاوت‌های مهم بر پایه آن صورت می‌گیرد را عبدالرزاق سنهوری، حقوقدان مصری، تدوین کرد. او بیشتر مواد این قانون را از تمدن فرانسه و با مساعدت فراوان ادوارد لمبر، رئیس مرکز پژوهش‌های دانشگاه لیل فرانسه، اخذ کرده بود.[24] با وجود این، «منبع اصلی قانون‌گذاری در این کشور، شریعت اسلام است» (اصل2 ق.ا مصر).

قانون این کشور اسلامی اذعان دارد که در اجرا و تفسیر مقررات مربوط به حقوق خانواده، به طور کامل از شریعت اسلامی (حقوق اسلامی) پیروی می‌کند و قاضی به اقتضائات عرف و در صورت نبود عرف، به اقتضای اصول شریعت اسلامی و در صورت نبودن چنین اصولی، به اقتضای حقوق طبیعی و قواعد عدالت حکم صادر خواهد کرد (1 ق.م مصر، ب:2). علاوه بر این، سیستم قضائی مصر دارای قوه‌ای مستقل است که همچون سیستم قضائی ایران، از طریق دادگستری‌ها با صلاحیت‌های گوناگون اداره می‌شود و بر اساس قانون به صدور احکام مبادرت می‌کند (اصل 165 ق.ا مصر)؛ به همین دلیل در قوانین اساسی مصر تأکید شده که قضات باید مستقل از هر قوه‌ دیگر، به قانون و صدور حکم بر اساس آن پای‌بند باشند (اصل 166 ق.ا مصر).

با وجود تفاوت‌های قوانین مصر با قوانین ایران، قانون مدنی و قانون اساسی مصر وجوه اشتراک فراوانی با قانون مدنی و اساسی ایران دارد. یکی از این وجوه، کاربرد انصاف در سیستم قضائی است؛ نمونه آن مهلت دادن به مدیون برای وفای به عهد است که پیش‌تر بیان شد.

بنابراین، چنانکه بیان خواهد شد، انصاف قدرت دارد که موجبات تلطیف قواعد حقوقی را فراهم سازد و به تعبیری، عنصر درونی عدالت باشد، به گونه‌ای که وقتی قواعد عادی قانونی، منتهی به سختی غیر معمول شود، انصاف از طریق اعمال آنچه منصفانه و عادلانه است، سختی قانون را تصحیح می‌کند. در این مفهوم، انصاف در جهت احتفاظ حقوق شهروندان یک جامعه، مجموعه‌ای از اصول است که جدای از قواعد کلی، گاهی قاعده را تکمیل می‌کند و گاه جایگزین آن می‌شود.[25]

4. جایگاه حق شهروندی در سیستم قضائی ایران و مصر

اگرچه حق شهروندی در ایران سابقه‌ای طولانی با تمدنی پیشرفته در طول تاریخ دارد، تفکر درباره آن با فراز و نشیب‌ بسیاری روبه‌رو بوده است. احیای تفکر حق شهروندی در ایران و سیستم قضائی آن از تاریخ 20/01/1383 آغاز شد که آیت‌الله هاشمی شاهرودی بخشنامه حفظ حقوق شهروندی را صادر کرد و از همان زمان، همایش‌ها و برنامه‌ها و حتی دوره‌های آموزشی خاص حقوق شهروندی برگزار شدند.[26]

 بنابراین در سیستم قضائی ایران و بر اساس سیستم حقوقی اسلام، رعایت حق شهروندی و احترام به ارکان و مؤلفه‌های آن در فرایند تقنین، تدوین و تنقیح قانون و اجراییات آن دارای جایگاه مهم و قابل احترامی است.  یکی از عرصه‌های مهم احترام به حقوق شهروندی در ایران، تثبیت و ارائه قانون اساسی ناظر به حقوق شهروندان است. با توجه به اینکه قوانین اساسی بیانگر ماهیت دولت و حکومت، حقوق ملت و پیوند ناگسستنی دولت با ملت است، اساسی‌ترین حقوق شهروندی، به عنوان اصلی مسلّم و تثبیت‌شده، در مفاد قوانین اساسیْ مطرح و به تمام ارگان‌ها و نهاد‌ها ارائه می‌شود. بنابراین آنچه به عنوان پایه اساسی حکومت جمهوری اسلامی ایران ارائه شده، بر مدار رعایت تام حقوق شهروندی است. در این حیطه به قومیت، جنسیت، مذهب و شخص خاصی اشاره نمی‌شود (اصل19و20ق.ا) و افراد یک جامعه بر اساس «شهروند بودن» به صورت کامل از این حقوق بهره‌مند می‌شوند.

 در نتیجه، دولت جمهوری اسلامی ایران عملاً موظف به ایجاد امکانات لازم برای رشد علمی، اخلاقی و عملکردی و دوری از زمینه‌های ایجاد استبداد و تبعیض‌های ناروا است. علاوه بر این، دولت از طریق آموزش نظامی موظف به ایجاد و حفظ استقلال و امنیت کامل در جامعه است (اصل3 ق ا). بنابراین طبق موارد مندرج در قانون اساسی و سایر قوانین مذکور در خصوص حقوق شهروندی، حقوق و مزایای گفته‌شده ویژه شهروندان ایرانی است و اتباع بیگانه را در بر نمی‌گیرد.

در کشور مصر نیز در ضمن تطورات و تحولات حقوقی و آزادی‌های شهروندی مبتنی بر قانون اساسی 2012م، شهروندان مصری واجد حقوق شهروندی شدند. در تاریخ معاصر، انقلاب 25 ژانویه 2011م و سرنگونی رژیم نظامیان موجب به رسمیت شناخته شدن نسبی حقوق شهروندان در مصر شد[27] و تحولات بنیادین تقنینی در جهت احتفاظ حقوق شهروندان در این کشور ایجاد کرد که به تدوین حقوقی معادل با حقوق شهروندان ایرانی برای شهروندان مصری منجر شد.

5. کاربرد انصاف جهت احتفاظ حقوق شهروندان در قوانین ایران و مصر

مظاهر مهم و مشهود انصاف در سیستم قضائی ایران و مصر برای حفظ حقوق شهروندی عبارت‌اند از:

5ـ1. بنای اساسی بر بی­گناهی همه شهروندان

رعایت انصاف با در نظر گرفتن شرایط و اوضاع و احوال هر فرد، ارتباط مستقیمی با حالت اصلی مبنی بر بی‌گناهی افراد دارد. در قانون اساسی ایران اذعان شده که هیچ کس را نمی‌توان بی‌دلیل دستگیر یا از محل اقامت خود تبعید کرد (اصل32 و33ق.ا). همچنین تأکید شده که اصل اولیه بی‌گناهی همه مردم در ارتکاب جرم است؛ بنابراین اصل بر برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه‌های دارای شرایط محرز و مسلّم شود (اصل37ق.ا). افزون بر این، دادگاه‌های اجرایی ایران باید بر اساس قانون و اصولی که در متون حقوقی مسجل است، به صورت تفصیلی تک‌تک دلایل مجرم شناختن فرد را بررسی کنند تا به اشتباه بی‌گناهی را مجازات نکنند؛ چنین امری در قانون اساسی به وضوح تبیین شده است (اصل166ق.ا).

 مشابه این حکم در قانون اساسی مصر، که منبع صدور احکام قضائی این کشور است، وجود دارد. به این معنا که هر فرد خوانده تا زمانی که گناهش در یک دادگاه قانونی که به وی در آن حق دفاع داده می‌شود، ثابت نشده باشد، بی‌گناه است؛ یعنی اصل بر برائت شخص است (اصل 67 ق.ا مصر). افزون بر این، بر اساس قانون این کشور، هر شخصی که توقیف یا بازداشت می‌شود، باید از علت بازداشت یا توقیف خود مطلع شود؛ از این رو حق دارد با هر کسی که صلاح می‌داند، تماس بگیرد، وضعیت خود را اطلاع دهد و به طریقی که قانون مشخص کرده، طلب کمک کند. هر کسی می‌تواند در مورد تدابیر اتخاذشده که باعث محدودیت آزادی‌اش می‌شود، در دادگاه‌های صالحه اقامه دعوا کند و قانون باید از این حق حمایت کند، به نحوی که ظرف مدت معینی تصمیم عادلانه‌ای درباره بازداشت، توقیف یا آزادی شخص گرفته شود (اصل 71 ق.ا مصر).

 بی‌تردید چنین حکمی برگرفته از در نظر گرفتن شرایط و تمام جوانب مسئله است که محوریتی از انصاف را به ذهن متبادر می‌سازد.

5ـ2. برخورداری از حقوق آموزشی و پرورشی رایگان

در قانون اساسی ایران، به عنوان قانون پایه‌ای و لازم‌الاجرا برای تمام کارگزاران اجرایی، دولت وظیفه دارد تمام موقعیت‌ها و تمهیدات لازم برای آموزش و پرورش رایگان برای همه شهروندان تا پایان دوره متوسطه را مهیا کند (اصل30ق.ا). برخورداری از حقوق آموزشی و پرورشی رایگان و برابر ــ به گونه‌ای که موجبات امنیت خاطر وجدان عموم مردم را فراهم سازد ــ مصداق بارز در نظر گرفتن انصاف همراه با عدالت طبیعی و عمومی است که در قوانین مصر نیز پیش‌بینی و ارائه شده است (اصل18، 20 و21 ق.ا مصر). طبق قوانین کشور مصر، تمام شهروندان بدون هیچ‌گونه تبعیضی از جهت حقوقی و تکلیفی در مقابل قانون مساوی هستند (اصل40 ق.ا مصر). در مواردی که تردید وجود دارد نیز انصاف به معنای مساوات اقتضا می‌کند که همگان به گونه‌ای برابر از حقوق مذکور برخوردار باشند.

5ـ3. برخورداری از حقوق اقتصادی و مالی برابر

تأمین شرایط لازم برای استفاده امکانات مالی (از جمله مسکن، بهداشت، درمان، خوراک و پوشاک) همه شهروندان و برابری آنها در این زمینه از سیاست‌های اساسی دولت است و قانون اساسی ایران دولت را موظف به این مهم می‌کند. وضع این قانون بر اساس انصاف است (اصل43 ق.ا و اصل 16و 17 ق.ا مصر)؛ زیرا با توجه به شرایط همه افراد یک جامعه که شهروندان جامعه را تشکیل می‌دهند و دارای خلقیات، طرز فکر و نوع تربیت و آداب متنوعی هستند، حکمی که مورد پسند عرف، عقل و وجدان جمعی باشد، بر اساس عدالت طبیعی و مقتضایی وضع شده است.

 قانون اساسی جمهوری عربی مصر نیز برپایی قسط و عدالت و اجتناب از استثمار و فاصله‌های طبقاتی را از اهداف اصلی حکومت در جهت‌های اقتصادی و رعایت انصاف معرفی کرده است (اصل4 ق.ا مصر)، به طوری که هیچ گونه تبعیض جنسیتی و قومیتی در میان نباشد (اصل11 ق.ا مصر). حکومت وظیفه ایجاد برابری بین همه شهروندان را بر عهده دارد (اصل8 ق.ا مصر).

از سویی دیگر در قانون اساسی مصر، برخی افراد به دلیل شرایط خاص، مثل خانواده‌های شهدا، مجروحان و مجاهدان وطن، از حق تقدم در برخورداری از برخی مناصب بهره‌مندند (اصل15 ق.ا مصر). اگرچه در ابتدای امر، این برخورداری گمان تبعیض بین شهروندان را به ذهن متبادر می‌سازد، انصاف، به عنوان راه حلی موجب اقناع وجدان و عدالت درونی، اقتضا می‌کند که افراد مؤثر در پیشرفت و پیروزی نظامی جامعه از این حق تقدم برخوردار باشند. این افراد می‌توانستند موقعیت‌های فراوانی را در جامعه کسب و حفظ کنند، ولی با رعایت ایثار، از آن موقعیت‌ها چشم پوشیدند. بنابراین به نظر می‌رسد در قانون مدنی مصر به این جنبه از تقدم به صورت منصفانه توجه شده است.

5ـ4. رعایت اصول کاربردی فقهی و اخلاقی در اجرای قوانین

اصول مهم کاربردی که مبنای فقهی و اخلاقی را برای اجرای قوانین دارند، از این قرارند:

الف) اصل قانونی بودن جرم و مجازات

اصل قانونی بودن جرم و مجازات یکی از اصول اساسی و پذیرفته‌شده در نظام جمهوری اسلامی ایران و به این معنا است که هیچ عملی تا زمانی که از سوی قانون‌گذار جرم معرفی شود، جرم نخواهد بود و درباره هیچ مجازاتی تا زمانی که از سوی قانون‌گذار تعیین و تبیین نشده باشد، حکم صادر نخواهد شد. چنین اصلی بی‌تردید برگرفته از قاعده فقهی «قبح عقاب بلا بیان»[28] است که در کتب قواعد فقهی بر اساس عقل و منطق، پذیرفته و تبیین شده است.[29]

در قوانین مصر نیز تمام دعاوی کیفری باید با حکم ارگان‌های قضائی پیگیری شوند (اصل70 ق.ا مصر). دلالت التزامی این حکم بر اساس اصل قانونی بودن جرم و مجازات است که بر اساس اقامه عدل و انصاف پیش‌بینی و ارائه شده است.

ب) اصل علنی و تجدیدپذیر بودن جریان محاکمات

طبق قوانین، محاکمات باید علنی انجام شوند و حضور شهروندان در محاکمات بلامانع است، مگر در صورت تشخیص دادگاه یا تقاضای طرفین دعوا برای غیر علنی بودن (اصل 165ق.ا و اصل169 ق.ا مصر). همچنین شخص مجرم این حق مسلّم را دارد که درخواست تجدید نظر در حکم را به دادگاه ارائه کند. بر همین اساس، در کشور ایران دادگاه‌هایی موسوم به دادگاه‌های تجدید نظر بنا شده که محوریتشان بر درخواست تجدید نظر درباره حکم اولیه قاضی است.

چنین مقوله‌ای بی‌تردید شاخه‌ای از انصاف است که به کمترین احتمال «بی‌گناهی کسی که با دلایل قطعی مجرم شناخته شده» توجه می‌کند و بر اساس آن به او حق می‌دهد که درخواست تجدید نظر کند.

ج) اصل حضور وکیل در دعاوی حقوقی و کیفری

عدالت و انصاف ایجاب می‌کند که هر متهم اختیار داشته باشد که برای دفاع از خود در تمام مراحل دادرسی وکیل انتخاب کند (اصل35ق.ا). بر همین اساس، «حق برخورداری از وکیل از مهم‌ترین شروط فرایند دادرسی عادلانه در محاکم داخلی است که در اسناد حقوق بشری، حق دفاع نامیده می‌شود».[30]

در قانون اساسی نیز تأکید شده است که در تمام دادگاه‌ها، طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید امکانات تعیین وکیل برای آنان فراهم شود (اصل35 ق.ا و اصل69 ق.ا مصر). علاوه بر این، طرح دعوا و اعتراض قانونی حق مسلّم تمام شهروندان است. هر شهروند حق مراجعه به دادگاه صالح را دارد و حکومت موظف به تضمین و تأمین دسترسی به ارگان‌های قضائی و سرعت در رسیدگی به دعاوی است (اصل68 ق.ا مصر).

اساس چنین حکمی بی‌تردید انصاف است؛ زیرا با در نظر گرفتن شرایط کنونی و پیشرفت علوم و فنون، از جمله علم حقوق، متهمی که از قوانین و حقوق خود برای دفاع از خویش آگاهی کافی ندارد، باید به فرد عالم رجوع کند و کمک بگیرد؛ پس انصاف اقتضا می‌کند که میان او که از قوانین مربوط به خود آگاهی ندارد و شهروندی که از قانون آگاه است، تبعیضی در احقاق حق صورت نگیرد.

5ـ5. حفظ حریم خصوصی همه شهروندان

در اصطلاح حقوقی و در عرف حقوقدانان، «حریم خصوصی قلمروی از زندگی هر فرد است که انتظار دارد دیگران بدون رضایتش به آن قلمرو وارد نشوند یا به اطلاعات آن قلمرو دسترسی نداشته باشند که در این صورت، منازل و اماکن خصوصی، جسم افراد، اطلاعات شخصی و ارتباطات خصوصی از مهم‌ترین عرصه‌های حریم خصوصی محسوب می‌شوند».[31]

 به نظر می‌رسد بر اساس استنباط از مفاد و ظهور آیات ناهی از دخالت در امور شخصی و کنجکاوی در محدوده خصوصی دیگران،[32] اصل اولیه و اساسی، حرمت ورود به حیطه خصوصی و شخصی افراد و نبود حق مداخله در امور دیگران است. این احتفاظ محدود به طبقه خاصی از جامعه اسلامی نیست، بلکه هر فردی که شهروند یک کشور محسوب شود، موضوع این حکم قرار می‌گیرد. بنابراین ورود به منطقه خصوصی و شخصی شهروندان نیازمند مجوز ابطال حکم حرمت اولیه است. در نتیجه، حریم خصوصی هر فرد در گستره شخصیت او و حائل بین او و دیگر افراد است. به این ترتیب، تمام مکان‌های محصور که در اختیار فرد است، مثل منزل و مغازه، یا بدن و جسم او و نیز مکالمات تلفنی یا نامه‌نگاری‌ها و اطلاعات شخصی مربوط به او و خانواده‌اش می‌تواند تحت چنین تعریفی قرار گیرد.

 به همین دلیل، در قوانین جزایی و اساسی سیستم جمهوری اسلامی ایران ممنوعیت تصرف یا هتک حرمت هر یک از موارد مذکور و تسلط بر آنها بیان شده و برای متخلفان مجازات‌هایی بازدارنده، که موجب ضمانت اجرایی احتفاظ شوند، در نظر گرفته شده است (ماده 608 ق.م.ا.ا). در قوانین کشور مصر نیز هر گونه ورود به حریم شخصی افراد ــ شامل منازل مسکونی، مکاتبات، تماس‌های تلفنی و دیگر وسایل ارتباطی ــ باید طبق مقررات و با اخطار قضائی صورت گیرد. بنابراین تصرف در اموال و محدوده زندگی آنان جرم و گناه محسوب می‌شود (اصل44و45ق.ا مصر).

به نظر می‌رسد روش قانون‌گذار در حکم به حرمت تصرف در اموال و تجاوز به حریم خصوصی دیگران برگرفته از انصاف باشد؛ زیرا انصاف با در نظر گرفتن شرایطی چون توجه به تبعات ناشی از تجاوز و شکستن حریم خصوصی و شخصی دیگران که موجب عمومیت بدی‌ها و به خطر افتادن امنیت روانی شهروندان می‌شود، بیانگر حرمت و ممنوعیت تعدی به شخصیت و حیطه خصوصی افراد است.

5ـ6. ممنوعیت شکنجه و هتک حرمت شهروندان تحت هر شرایطی

طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مصر، هرگونه شکنجه و بی‌حرمتی برای اخذ اطلاعات مورد نیاز یا گرفتن اقرار ممنوع است. همچنین بی‌حرمتی به کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر جهت و در هر شرایطی، مطرود و ممنوع معرفی شده است (اصل38و39 ق.ا و اصل42ق.ا مصر).

در بند نهم ماده 100 قانون شهروندی در قانون برنامه چهارم توسعه نیز بر چنین حکمی تأکید شده است.[33] چنانکه از دیدگاه امام خمینی(ره) رفتار خشن و گفتار ناهنجار به شهروندان زندانی، در هر حالتی، غیر قابل قبول و مطرود است. از این رو رفتار محترمانه اسلامی، توجه به سلامتی روحی و جسمی افراد و رفاه حال زندانیان از رویکرد‌های انصاف‌محور دین اسلام معرفی شده است.[34]

 به نظر می‌رسد چنین حکمی برگرفته از مبانی روایی است که در آن پیوسته به عموم مردم و کارگزاران اجرایی نظام اسلامی توصیه شده که به مردم سود برسانند، زیان‌رسان نباشند،[35] چنانکه برای خود احترام قائل‌اند، برای شخصیت دیگران نیز احترام قائل باشند و هر چه را برای خویش می‌پسندند، برای دیگران نیز بپسندند.[36]

یافته‌های راهبردی

1. با توجه به معنای انصاف و جایگاه مهم آن در کنار عدالت، که در سیستم قضائی ایران به کار می‌آید، می‌توان گفت انصاف اصلی مسلّم است که با فطرت، وجدان، عقل و عرف جامعه اسلامی ثابت شده و مذهب بر آن صحه می‌نهد. حق شهروندی یکی از حقوق مسلّم آحاد جامعه است که بستر مناسبی جهت رعایت انصاف در سیستم قضائی کشور ایران و مصر را فراهم می‌کند.

2. مصادیق مهم کاربردی انصاف برای حفظ حقوق شهروندان در مواردی چون بنای اساسی بر بی‌گناهی همه شهروندان، رعایت حقوق آموزشی و پرورشی رایگان و برخورداری آحاد جامعه از حقوق مالی یکسان، انصاف را به عنوان درون­مایه عدالت متجلی می‌سازد.

3. اصول کاربردی حقوقی و فقهی چون اصل قانونی بودن جرم و مجازات، علنی بودن جریان محاکمات، حضور وکیل در دعاوی حقوقی و کیفری و حفظ حریم خصوصی همه شهروندان، عبارتی از انصاف معطوف به عدالت‌اند که دو کشور ایران و مصر به عنوان قوانین ثابت‌شده منصفانه اسلامی ارائه کرده‌اند.

4. قوانین ثابت‌شده منصفانه مذکور در نهاد حقوقی اسلام تا زمانی که به دست مجریان قانون اجرا نشوند و ضمانت لازم برای اجرای کاملشان میسر نشود، فایده عملی در پیشرفت جامعه نخواهند داشت.

5. هم ذات و هم اجرای قوانین وضع شده در سیستم قضائی ایران و مصر از سویی مرز آزادی و رهایی انسان را بیان می‌کنند و از دیگر سو، حقوق تمام شهروندان را، فارغ از مذهب، شیوه، عرف، عادات و باورها، به صورت یکسان در مواقع مختلف در نظر می‌گیرند که بارزترین مصداق انصاف و اقناع وجدان است.

6. به نظر می‌رسد انصاف بیشتر پیرو شرایط و موارد خاص و دریافت ذهنی زیرکانه از سیستم قانون‌گذاری و اجرایی است و حالت ثابت عدالت، در مقابل حالت متغیر انصاف بر اساس تغییر شرایط، اوضاع و احوال استوار بوده است. در این مقاله کوشش شده که در وهله نخست، مفاهیم مذکور به صراحت و روشنی تعریف شوند تا با مشخص شدن محدوده هر یک و تفکیک انصاف از عدالت، کاربردهای عملیاتی مهم انصاف در پیشبرد اهداف الهی به شیوه‌ای ساده و کاربردی تبیین شوند.

7. کاربردهای مهم انصاف، مثل اعطای حقوق و مزایای یکسان اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بر مقتضای کرامت و ارزش والای انسانی و بدون توجه به طرز فکر، عقیده، قومیت، مذهب و میزان تحصیلات استوار شده‌اند.



[1]. رنه دیوید، نظام‌های بزرگ حقوقی معاصر، ص 337ـ343؛ ابدالی، درآمدی بر فلسفه حقوق و نظریه‌های حقوقی، ص 107ـ110؛ ارسطو، اخلاق نیکوماخوس، ص 161ـ189.

[2]. رنه دیوید، نظام‌های بزرگ حقوقی معاصر، ص 309ـ336 ؛ عرفانی، حقوقی تطبیقی نظام‌های حقوقی معاصر در فرانسه، ص9ـ11؛ کاتوزیان، فلسفه حقوق، ص110ـ111.

[3]. سیفی مازندرانی، مبانی الفقه الفعال فی القواعد الفقهیه الاساسیه، ج 1، ص 199؛ مصطفوی، مائة قاعدة فقهیة، ص 159.

[4]. «نصفـت المال بین الرجلین انصَفَته من قتل قسمته نصفین و انصفت الرجل عاملته بالعدل و القسط و الاسم النصفه بفتحتین لانک اعطیته من الحق ما یستحقه بنفسک» (فیومی، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر، ج2، ص315).

[5]. «اَنَّ الانصاف اعطاءُ النصفِ، والعدلُ یکونُ فی ذلک و فی غیره. تری اَن السارقَ اِذا قطع قیل: انّه عدل علیه و لا یقال انّه انصف» (عسکری، ابوالهلال الفروق فی اللغه،ص 228).

[6]. دهخدا، لغت‌نامه دهخدا، ج 2، ص 3055ـ3056.

[7]. ارسطو، اخلاق نیکوماخوس، ص199.

[8]. جان بوردرن راولز، فیلسوف سیاسی قرن بیستم، در سال 1921م در شهر بالتیمور متولد شد. وی از سال 1964م تا پایان عمر در دانشکده فلسفه دانشگاه هاروارد تدریس کرد. دیدگاه‌های نهایی او در دو اثر نظریه عدالت و عدالت به مثابه انصاف ذکر شده است (دادگر و آرمان‌مهر، «نقد و بررسی مبانی معیار عدالت اقتصادی راولز»، ص55ـ56).

[9]. راولز، عدالت به مثابه انصاف، ص322.

[10]. همان، ص 323.

[11]. «قاعده العدل و الانصاف المعنی: معنی القاعده هو توزیع الحقوق و الأموال المشتبه مناصفه بین المدّعیین، کما إذاإشتبه الأمر بالنسبة إلی مال بأنه لزید أو لعمرو مع العلم الإجمالی بانّ المال یکون الأحدهما قطعاً، و لم یکن أیۀ أمارۀ علی التعیین فإذاً تکون القاعده هی المرجع فیقسّم المال بینها» (مصطفوی تبریزی، التحقیق فی کلمات القرآن، ص159).

[12]. «أَلَا أُخْبِرُکمْ بِأَشَدِّ مَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَى خَلْقِهِ إِنْصَافُ‏ النَّاسِ مِنْ نفسهم [أَنْفُسِهِمْ‏] وَ مُوَاسَاةُ الْإِخْوَانِ فِی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ ذِکرُ اللَّهِ عَلَى کلِّ حَالٍ فَإِنْ عُرِضَتْ لَهُ طَاعَةٌ لِلَّهِ عَمِلَ بِهَا وَ إِنْ عُرِضَتْ لَهُ مَعْصِیةٌ تَرَکهَا» و «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ سَیدُ الْأَعْمَالِ ثَلَاثَةٌ إِنْصَافُ‏ النَّاسِ مِنْ نَفْسِک وَ مُوَاسَاةُ الْأَخِ فِی اللَّهِ وَ ذِکرُ اللَّهِ عَلَى کلِّ حَالٍ»‏ و ... (مجلسی، بحار الانوار، ج66، ص395 و 404؛ طوسى، أمالى، ج2، ص190).

[13]. فیض کاشانی، الشافی فی العقائد و الاخلاق، ص564ـ565.

[14]. «وَ أَعْدَلُ النَّاسِ مَنْ رَضِی لِلنَّاسِ مَا یرْضَى لِنَفْسِهِ وَ کرِهَ لَهُمْ مَا یکرَهُ لِنَفْسِهِ ...؛ عادل‌ترین مردم کسی است که آنچه براى خود پسندد براى مردم بپسندد و آنچه براى خود بد دارد براى مردم بد دارد» (ابن‌بابویه، أمالی، ص21؛ مجلسی، بحار الانوار، ج‏72، ص25).

[15]. Crawley, Oxford Elementary Learners Dictionary, p.5.

[16]. تقی‌زاده، محمد، «نظریه شهروندی در فرهنگ و تمدن ایرانی»، ص 19.

[17]. بستانی، فرهنگ ابجدی، ص788و879.

[18]. ارسطو، سیاست، ص300ـ306.

[19]. صرافی و اسماعیل‌زاده، «شهروندمداری راهکاری برای حل مسائل شهری در ایران»، ص138.

[20]. قاضی، بایسته‌های حقوق اساسی، ص296.

[21]. موسوی خلخالی، حاکمیت در اسلام، ص 57ـ 58.

[22]. دادگاه‌های اختصاصی به محاکمی گفته می‌شود که قانون‌گذار آنها را به اعتبار ویژگی موضوع جرم، طرفین یا متهم تعیین کرده است، مانند دادگاه ویژه روحانیت، دادگاه نظامی، دادگاه‌های انقلاب، دادگاه‌های دیوان عدالت اداری و دادگاه انتظامی قضات. دادگاه‌های عمومی به جرایمی رسیدگی می‌کنند که در هیچ یک از دادگاه‌های اختصاصی به آنها رسیدگی نمی‌شود؛ به بیان دیگر، صلاحیت دادگاه‌های عمومی عام است و شامل تمام مواردی می‌شود که در صلاحیت هیچ‌یک از دادگاه‌های اختصاصی نیست (نظرپور، آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص195).

[23]. قانون مدنی مصر شامل 1149 ماده است که در 16 ژوئیه 1948م، برابر با 9 رمضان 1367ق، تصویب و از 15 اکتبر 1949م لازم الاجرا شد.

[24]. نوری، قانون مدنی مصر، ص12.

[25]. محبی و امینی، «اصل انصاف و ظرفیت قاعده‌سازی آن در رویه دیوان بین‌المللی دادگستری»، ص10.

[26]. قربانی‌پور، رضانژاد، صادق‌پور و سلطانی، «آشنایی با حقوق شهروند (آموزش خاص اعضای شورای حل اختلاف)»، ص9.

[27]. آقایی‌طوق و غمامی، «تحول حقوق و آزادی‌های شهروندی در مصر مبتنی بر قانون اساسی 2012 میلادی»، ص 2.

[28]. محقق داماد، قواعد فقه، ج4، ص 15ـ40.

[29]. مصطفوی، مائة قاعدة فقهیة، ص243.

[30]. سلیمیان، صدیقیان و ساجدی، «حقِ داشتن وکیل از منظر حقوق بشر و حقوق ایران»، ص49ـ51.

[31]. انصاری، حق حریم خصوصی، ص2.

[32]. حجرات: 12.

[33]. منتشر شده در روزنامه رسمی شماره 17375ـ 29/07/1383.

[34]. امام خمینی(ره) در این زمینه بیان می‌کند: «به تمام اعضای کمیته‌ها و زندان‌بان‌ها حکم می‌کنم که با زندانیان، هر که باشد، به طور انسانیت و اسلامیت رفتار کنند و از آزار و مضیقه و رفتار خشن و گفتار ناهنجار خودداری کنند که در اسلام و حکومت عدل اسلامی این امور ممنوع و محکوم است» (موسوی خمینی، صحیفه نور، ج5، ص121).

[35]. «خَیرُ النَّاسِ‏ مَنِ‏ انْتَفَعَ بِهِ النَّاس» (مجلسی، بحار الانوار، ج74، ص114).

[36]. «فَأَحْبِبْ لِغَیرِک مَا تُحِبُّ لِنَفْسِک وَ اکرَهْ لَهُ مَا تَکرَهُ لَهَا وَ لَا تَظْلِمْ کمَا لَا تُحِبُّ أَنْ تُظْلَمَ وَ أَحْسِنْ کمَا تُحِبُّ أَنْ یحْسَنَ إِلَیک وَ اسْتَقْبِحْ مِنْ نَفْسِک مَا تَسْتَقْبِحُ مِنْ غَیرِک وَ ارْضَ مِنَ النَّاسِ بِمَا تَرْضَاهُ لَهُمْ مِنْ نَفْسِک‏» (همان، ج72، ص30).

منابع

الف) کتب

ابدالی، مهرزاد (1388ش)، درآمدی بر فلسفه حقوق و نظریه‌های حقوقی، تهران: انتشارات مجد، چاپ اول.

ابن‌بابویه، محمد بن‌علی (شیخ صدوق) (1400ق)، أمالی، بیروت: انتشارات اعلمی، چاپ پنجم.

انصاری، باقر (1393ش)، حق حریم خصوصی، تهران: انتشارات سمت، چاپ چهارم.

ارسطو (1349ش)، سیاست، ترجمه حمید عنایت، تهران: شرکت سهامی کتاب‌های جیبی، چاپ دوم.

ارسطو (1377ش)، اخلاق نیکوماخوس، مترجم محمدحسن لطفی، تهران: انتشارات فلسفه و فرهنگ.

بستانی، فؤاد افرام (1375ش)، فرهنگ ابجدی، تهران: انتشارات اسلامیه، چاپ دوم.

دهخدا، علی‌اکبر (1372ش)، لغت‌نامه دهخدا، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

راولز، جان (1383ش)، عدالت به مثابه انصاف، ترجمه عرفان ثابتی، تهران: انتشارات ققنوس.

رنه داوید (1378ش)، نظام‌های بزرگ حقوقی معاصر، ترجمه حسین صفایی، محمد آشوری، عزت الله عراقی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی، چاپ چهارم.

سیفی مازندرانی، علی‌اکبر (1425ق)، مبانی الفقه الفعال فی القواعد الفقهیه الاساسیه، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول.

طوسی، ابوجعفر محمد بن‌حسن (1414ق)، أمالى، قم: دارالثقافه، چاپ اول.

عسکری، ابوالهلال حسن بن‌عبدالله (1400ق)، الفروق فی اللغه، بیروت: دار الآفاق الجدیده، چاپ اول.

عرفانی، محمود (1393ش)، حقوقی تطبیقی نظام‌های حقوقی معاصر در فرانسه، آلمان، ایتالیا و...، تهران: انتشارات جنگل، چاپ هجدهم.

فیض کاشانی، ملا محسن (1378ش)، ترجمة الحقائق، تهران: مدرسه عالی شهید مطهری.

فیض کاشانی، ملا محسن (1425ق)، الشافی فی العقائد و الاخلاق، تهران: دار نشر اللوح المحفوظ، چاپ اول.

فیومی، احمد بن‌محمد (بی‌تا)، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر، قم: مؤسسه دار الهجرة.

قاضی، سید ابوالفضل (1392ش)، بایسته‌های حقوق اساسی، تهران: نشر میزان.

کاتوزیان، امیرناصر (1377ش)، فلسفه حقوق (تمام جلدها)، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ اول.

کاتوزیان، امیرناصر (1392ش)، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ هشتاد و ششم.

کلینى، ابوجعفر محمد بن‌یعقوب (1407ق)، الکافی، تهران: دار الکتب الإسلامیة‌.

مجلسی، محمدباقر بن‌محمدتقی (1410ق)، بحار الانوار الجامعة لِدُرَرِ اخبار الائمّة الاطهار، بیروت: مؤسسة الطبع و النشر، چاپ اول.

محقق‌داماد، سید مصطفی (1388ش)، قواعد فقه (چهارجلدی)، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی.

مصطفوی تبریزی، حسن (1417ق)، التحقیق فی کلمات القرآن، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات.

مصطفوی، سید محمدکاظم (1421ق)، مائة قاعدة فقهیة، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول.

مقیمی، سید محمد (1393ش)، مباحث ویژه مدیریت دولتی، تهران: انتشارات سمت، چاپ هشتم.

موسوی خمینی، سید روح‌الله (1378ش)، صحیفه نور، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).

موسوی خلخالی، سید محمدمهدی (1422ق)، حاکمیت در اسلام، قم: انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی.

نظرپور، مهدی (1389ش)، آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قم: دفتر نشر معارف.

نوری، محمدعلی (1388ش)، قانون مدنی مصر، تهران: انتشارات گنج دانش.

30. Crawley, Angela (1998-1999), Oxford Elementary Learner’s Dictionary, Oxford University.

ب) مقالات

آقایی‌طوق، مسلم و غمامی، سید محمدمهدی (1391ش)، «تحول حقوق و آزادی‌های شهروندی در مصر مبتنی بر قانون اساسی 2012 میلادی»، فصلنامه بررسی‌های حقوق عمومی، سال اول، شماره1، پاییز.

تقی‌زاده، محمد (1381ش)، «نظریه شهروندی در فرهنگ و تمدن ایرانی»، اطلاعات سیاسی اقتصادی، ش183-184.

دادگر، یدالله و آرمان‌مهر، محمدرضا (1388ش)، «نقد و بررسی مبانی معیار عدالت اقتصادی راولز»، پژوهشنامه علوم اقتصادی دانشگاه مازندران، سال نهم، شماره.

سلیمیان، ابوالفضل، صدیقیان، عبدالله و ساجدی، امرالله (1392ش)، «حقِ داشتن وکیل از منظر حقوق بشر و حقوق ایران»، دوفصلنامه مطالعات حقوق بشر اسلامی، سال دوم، شماره پنجم، پاییز و زمستان.

صرافی، مظفر و اسماعیل‌زاده، حسن (1384ش)، «شهروندمداری راهکاری برای حل مسائل شهری در ایران»، اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره 217-218.

قربانی‌پور، جمیله، رضایی‌نژاد، امیرعلی، صادق‌پور، زهرا و سلطانی، فهیمه (1386ش)، «آشنایی با حقوق شهروند (آموزش خاص اعضای شورای حل اختلاف)»، تهران: معاونت آموزش قوه قضائیه.

محبی، محسن و امینی، اعظم (1393ش)، «اصل انصاف و ظرفیت قاعده‌سازی آن در رویه دیوان بین‌المللی دادگستری»، مجله حقوقی بین‌المللی، شماره51، پاییز و زمستان.

ج) قوانین و اسناد

روزنامه رسمی (مصوب شماره 17375- 29/07/1383).

قانون اساسی ایران (ق.ا).

قانون مدنی ایران (ق.م.ا).

قانون مجازات اسلامی ایران (مصوب 5/02/1390)(ق.م.ا.ا).

قانون اساسی مصر (ق.ا مصر).

قانون مدنی مصر (ق.م مصر).

قانون مجازات مصر (ق.م.ا مصر).