تأملی بر تفکیک قبور مسلمانان از غیر مسلمانان (مطالعه‌ای تطبیقی در فقه شیعه و اهل سنت)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مسائل فقهی و حقوقی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

چکیده

قانون‌گذار حفظ حرمت مسلمان و غیر مسلمان را لازم و هتک آن را مشمول مجازات دانسته است. فقها با ممنوع دانستن دفن مسلمان در قبرستان غیر مسلمانان و برعکس، از نبش قبر سخن گفته و به دلایل مختلفی چون اجماع، اذیت شدن اموات مسلمانان و هتک حرمت استناد کرده‌اند. به نظر می‌رسد به رغم تفکیک قبور مسلمان و غیر مسلمان از صدر اسلام، دلیلی صریح بر لزوم تفکیک نداریم و سیره عملی در نهایت حاکی از منع دفن غیر مسلمان در قبرستان مسلمانان است و تسری آن به ممنوعیت دفن مسلمان در قبرستان غیر مسلمانان و بالاتر از آن، لزوم خارج کردن میت پس از دفن، در فقه اهل سنت و شیعه دلیل کافی ندارد. استناد به اجماع در این مسئله هرچند در فقه اهل سنت رواج دارد، در فقه شیعه از قرن هشتم مطرح شده است و با اجماع مصطلح فاصله دارد. علاوه بر این، هتک امری عرفی است و تنها در کلام فقهای متأخر دلیل دانسته شده است که با توجه به تبدل عرف، دست‌کم دلیلی کافی بر جواز یا وجوب اخراج پس از دفن نخواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [العربیة]

نظرات فی عزل قبور المسلمین عن قبور غیر المسلمین (دراسة مقارنة بین الفقه الشیعی وفقه أهل السُنّة)

نویسنده [العربیة]

  • اسماعیل آقابابائی بنی
استاذ مساعد فی قسم مسائل الفقه و الحقوق، المعهد العالی للعلوم والثقافة الإسلامیة
چکیده [العربیة]

اهتم المُشرّع بلزوم حفظ حرمة المسلم وغیر المسلم، ووضع عقوبة لمن ینتهک هذه الحرمة. وقد أفتى الفقها بعدم جواز دفن المسلم فی مقابر غیر المسلمین وبالعکس، وعدم جواز نبش القبر مستنداً الى أدلة مختلفة کالاجماع، وایذاء أموات المسلمین، وهتک الحرمة. یبدو أنه على الرغم من الفصل بین قبور المسلمین وغیر المسلمین منذ عصر صدر الإسلام، غیر أنه لا یوجد دلیل صریح لزوم هذا الفصل، لکن السیرة العملیة تنمّ فی نهایة الأمر عن منع دفن غیر المسلم فی مقابر المسلمین، ویسری هذا المنع على دفن المسلم فی مقابر غیر المسلمین. والأهم من ذلک عدم دلیل کافٍ فقه أهل السُنّة والشیعة على لزوم اخراج المیّت من بعد دفنه. أما الاستناد الى الاجماع فی هذه المسألة فهو رائج فی فقه أهل السُنّة، وطُرح فی الفقه الشیعی ابتداءً من القرن الثامن فصاعداً، وهو بعید عن الأجماع بمعناه الاصطلاحی. بالغضافة الى ذلک فإن هتک الحرمة أمر عرفی، ولا یُعدّ دلیلاً إلا فی کلام الفقهاء المتأخرین، وفی ضوء تبدّل العرف، فهو على الأقل لا یعتبر دلیلاً کافیاً لجواز أو وجوب اخراج المیت من بعد دفنه.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

  • هتک حرمت
  • حقوق غیر مسلمانان
  • اجماع
  • اسلام
  • دفن میت

مقدمه

در احادیث متعدد و به تبع آن در آرای فقهی بر حفظ حرمت مسلمان تأکید شده است. لزوم حفظ حرمت و تعزیر متخلف از آن علاوه بر دوران حیات، زمان پس از مرگ را نیز در بر می‌گیرد و توهین به میت و حتی قبر مسلمان می‌تواند در فقه و به تبع آن در حقوق، عنوان کیفری به خود بگیرد.

تعداد قابل توجهی از آرای فقهی حاکی از آن‌اند که از نظر شرعی دفن مسلمان در قبرستان غیر مسلمانان یا نامسلمان بین مسلمانان ممنوع است و برای حرمت آن به ادله متعددی، از جمله هتک حرمت، استناد کرده‌اند. این نظر تا جایی پیش رفته که اگر چنین دفنی صورت گیرد، بنا بر برخی آرای فقهی، خارج کردن میت از قبر و انتقال آن به محل مناسب الزامی است، در حالی که امروزه ممانعت از دفن غیر مسلمان در قبرستان مسلمانان و به طریق اولی خارج کردن میت پس از دفن، عرفاً توهین و هتک حرمت به شمار می‌آید.

با این رویکرد و توجه به اینکه در عرف امروز در برخی مصادیق، به خصوص در جایی که مسلمانان در اقلیت‌اند و قبرستان مخصوص ندارند، توهین نیست، 1. آیا می‌توان مانند گذشته، به استناد توهین، به حرمت دفن مسلمان در قبرستان غیرمسلمانان و برعکس قائل شد؟ 2. بر فرض تحقق دفن، نظر به اینکه از نظر عرف امروز خارج کردن میت از قبر توهین به شمار می‌رود، آیا مانند گذشته می‌توان به وجوب خارج کردن میت ملتزم شد؟ 3. علاوه بر توهین که مستند حکم آرای برخی از فقها قرار گرفته است، اصل مسئله دفن مسلمان در مقبره غیر مسلمانان و برعکس، تا چه حد از اساس فقهی قوی برخوردار است و تا چه حد می‌توان برای الزام مردم به انجام این حکم فقهی، از حقوق کیفری بهره گرفت و متخلف را مشمول تعزیر به شمار آورد؟

روشن است اگر توهین به شرح فوق محقق شود، مصداق ماده 727 قانون مجازات اسلامی خواهد بود که مقرر می‌دارد: «هرگاه شخصی به‌طور عمدی، جنایتی بر میت وارد سازد یا وی را هتک نماید، علاوه‌ بر پرداخت دیه یا ارش جنایت، به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌شود». نیز در ماده 635 مقرر شده است: «هرکس بدون رعایت نظامات مربوط به دفن‏ اموات، جنازه‏اى را دفن‏ کند یا سبب دفن‏ آن شود یا آن را مخفى نماید، به جزاى نقدى از یکصد هزار تا یک میلیون ریال محکوم خواهد شد». با این فرض، اگر دفن مسلمان را جزء نظامات تلقی کنیم و نظامات را فقط ناظر به نظامات قانونی ندانیم، ماده مذکور در دفن غیر مسلمان در مقبره مسلمانان و بر‌عکس مصداق پیدا خواهد کرد.

از ناحیه دیگر، در کشورهای غیر مسلمان، گاه امکان تفکیک قبور مسلمانان از پیروان دیگر ادیان فراهم نیست. در کشورهای اسلامی نیز التزام به این حکم مشکلاتی را به بار می‌آورد و در جایی که پس از دفن، به استناد برخی آرای فقهی، فرض خارج کردن میت از قبر مطرح می‌شود، انتقادات بسیاری را به همراه دارد. از این رو بررسی اصل مسئله در فقه و میزان انطباق آرای فقهی قائل به توهین در فرض دفن بر ماده قانونی یادشده ضرروت می‌یابد.

مباحث انجام شده در فقه هم به رغم پراکنده بودن، در اصل مسئله شباهت بسیاری با هم دارند؛ مسئله‌ای که به نوعی می‌تواند از مسائل مشهور به شمار آید. این مسئله با توجه به عرف موجود، با نقدهایی روبه‌رو است که بازخوانی این حکم فقهی و بررسی میزان اعتبار مستنداتش را ضروری می‌سازند. همچنین از آنجا که این مسئله ابتدا در فقه اهل سنت و پس از قرن هشتم در فقه شیعه مطرح شده است، بررسی پیشینه بحث در آرای غیر امامیه نیز می‌تواند در دستیابی به نتیجه مبتنی بر آرای فقهای امامیه و غیر امامیه کارساز باشد.

با توجه به مطالبی که خواهد آمد، به نظر می‌رسد اصل مسئله حرمت دفن مسلمان در قبرستان غیر مسلمانان و برعکس، ابتدا در فقه اهل سنت مطرح بوده و در فقه شیعه با فاصله زمانی قابل توجهی از عصر غیبت مورد توجه قرار گرفته است و به رغم شهرت فتوایی، مستند کافی و قابل اعتنایی ندارد. استناد به توهین نیز اگر در گذشته قابل طرح بوده، امروزه همه مصادیق دفن را در همه مکان‌ها در بر نمی‌گیرد؛ در نتیجه ممکن است در مصادیق خاص به بلامانع بودن دفن مسلمان در قبرستان کفار و برعکس ملتزم شد و آن را فاقد توهین شرعی و عرفی دانست و به همین دلیل، دیدگاه ناظر به خارج کردن میت پس از دفن را غیر قابل قبول به شمار آورد.

برای اثبات این مدعا و پاسخ به سؤالاتی که پیش از این مطرح شد، ابتدا آرا و مستندات فقهی مسئله را از دیدگاه فریقین نقل می‌کنیم، سپس میزان اعتبار این استنادها را به بحث می‌گذاریم. بخش پایانی مقاله به جمع‌بندی و نتیجه‌گیری اختصاص خواهد داشت.

1. اقوال و مستندات فقهی

با توجه به طرح ابتدایی مسئله در کتب اهل سنت و راهیابی آن به فقه شیعه از زمان علامه حلی، ابتدا آرا و مستندات اهل سنت، سپس امامیه را مطرح می‌کنیم.

الف) اهل سنت

ممنوع بودن دفن مسلمان در قبرستان غیر مسلمانان و برعکس ریشه در فقه اهل سنت دارد. در منابع اهل سنت درباره دفن زن غیر مسلمان که جنین مسلمان در رحم دارد، روایاتی نقل شده است. عبدالرزاق صنعانی (م211ق) در «باب المرأة من أهل الکتاب الحبلى من المسلمین» درباره دفن زنی که جنین مسلمان در رحم دارد، روایاتی را مبنی بر دفن در مقبره غیر مسلمانان، دفن در قبرستان مسلمانان و دفن در قبرستانی که نه از آنِ مسلمان است و نه غیر مسلمانان نقل می‌کند و لزوم دفن وی در قبرستان مسلمانان را به عمل عمر بن‌خطاب نسبت می‌دهد.[1] بیهقی (م458ق) نیز در «باب النصرانیة تموت وفی بطنها ولد مسلم» دو روایت را نقل می‌کند که یکی از عملکرد عمر و دفن زن در قبرستان مسلمانان حکایت دارد و دیگری ناظر به لزوم دفن در قبرستانی جداگانه است.[2] با این حال، هیچ تعلیلی مبنی بر لزوم تفکیک قبرستان مسلمانان از قبور غیر مسلمانان در روایات یادشده دیده نمی‌شود.

فقهای اهل سنت نیز با توجه به روایات یادشده، اقوالی را مطرح کرده‌اند؛ از جمله ابن‌حزم (م456ق) از فقهای ظاهری، در تشریح مسئله یادشده می‌نویسد: «چنانچه مرگ قبل از حلول روح، یعنی چهار ماهه شدن جنین، رخ دهد، در قبرستان غیر مسلمانان دفن می‌شود و اگر بعد از آن باشد، در مقبره مسلمانان». وی استدلال می‌کند که از زمان پیامبر (ص) سیره مسلمانان بوده که مسلمان را با مشرک دفن نمی‌کردند، سپس نقل‌هایی می‌آورد که از تفکیک قبور در زمان پیامبر اکرم (ص) حکایت دارد و در نهایت عملکرد عمر را نقل می‌کند که دستور داد مادر غیر مسلمانی که جنین مسلمان دارد را در قبرستان مسلمانان دفن کنند.[3]

عبدالله بن‌قدامه (م620ق)، از فقهای حنبلی، می‌نویسد: «زن نصرانی که جنین مسلمان با خود دارد بین قبرستان مسلمانان و غیر مسلمان دفن می‌شود». او این نظر را به احمد نسبت می‌دهد و در تعلیل حکم می‌نویسد: «لأنها کافرة لا تدفن فی مقبرة المسلمین فیتأذوا بعذابها ولا فی مقبرة الکفار لأن ولدها مسلم فیتأذى بعذابهم وتدفن منفردة».[4] وی در ادامه، مطلب نقل شده از عملکرد عمر را ثابت شده نمی‌داند. نکته مهم در کلام او استناد به اذیت شدن مسلمان به دلیل عذاب غیر مسلمان است، که به نظر می‌رسد پیش از آن در کلمات دیگران به کار نرفته است.

عبدالرحمن بن‌قدامه (م682ق) با ثابت ندانستن عملکرد عمر، دفن در خارج از قبرستان مسلمانان و غیر مسلمان را مطرح می‌کند و در تعلیل آن می‌نویسد: «لأنها کافرة فلا تدفن فی مقبرة المسلمین وولدها محکوم باسلامه فلا یدفن بین الکفار»؛[5] با این حال اشاره‌ای به اذیت شدن نمی‌کند.

در کلام بهوتی، یکی دیگر از فقهای حنبلی (م1051)، نیز آمده است: «ولا یجوز أن یدفن المسلم فی مقبرة الکفار، ولا بالعکس بأن یدفن الکافر فی مقبرة المسلمین، لما یأتی فی أحکام الذمة من وجوب تمییزهم عنا».[6]

از شافعی‌ها محیی‌الدین نووی (م676ق) می‌نویسد: «اتفق أصحابنا رحمهم الله على أنه لا یدفن مسلم فی مقبرة کفار ولا کافر فی مقبرة مسلمین».[7] سپس آرای مختلف در دفن زن ذمی که جنین مسلمان همراه دارد را مطرح می‌کند و در پایان می‌نویسد: «وحکى الرافعی وجها انها تدفن فی مقابر المسلمین وقطع صاحب التتمة بأنها تدفن على طرف مقابر المسلمین وهذا حسن والله أعلم».[8]

قرطبی (م671ق) در تفسیر خود می‌نویسد: «وفرق علماؤنا ... بین مقبرة المسلمین والمشرکین، لأنها دار عذاب وبقعة سخط کالحجر».[9] گفته وی مبنی بر عذاب غیر مسلمان، برگرفته از برخی آرای فقهی اهل سنت است که نمونه آن پیش‌تر نقل شد.

در فتوای شماره 335 اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والإفتاء نیز آمده است: «لا یجوز أن یدفن غیر المسلم مع المسلمین فی مقابرهم، بل یدفن بعیدا عنهم؛ لأنهم یتأذون بمجاورته إیاهم، وهذا ما نص علیه العلماء رحمهم الله فی کتبهم، بل لقد ذکروا مسألة یتضح منها موقفهم رحمهم الله من موتى غیر المسلمین، وتعین إبعادهم عن مقابر المسلمین».[10] در فتوای شماره 10508 نیز آمده است: «یجب دفن موتى المسلمین فی مقبرة مستقلة لهم، ولا یجوز دفنهم فی مقابر غیر المسلمین».[11]

در جمع‌بندی دیدگاه‌های اهل سنت می‌توان گفت:

1. همه آنان بر لزوم تفکیک قبور مسلمانان از غیر مسلمانان تأکید دارند، با این حال روایت صریحی در این زمینه نیست و فقط به سیره مسلمانان در صدر اسلام استناد کرده‌اند.

2. درباره زنی ذمی که حمل مسلمان با خود دارد، می‌توان اقوالی مبنی بر دفن در مقبره غیر مسلمانان، دفن در بین مسلمانان، تفکیک بین مواردی که روح دمیده شده با غیر آن و دفن در قبرستانی مستقل یافت که مستند به روایات اهل سنت هستند.

3. فقط ابن‌قدامه در مغنی به اذیت شدن مسلمان به سبب عذاب کفار اشاره می‌کند و دیگران تعلیل خاصی در این زمینه ندارند.

4. از تأکید بر لزوم تفکیک قبور مسلمانان و غیر مسلمانان برمی‌آید که دفن مسلمان در قبرستان غیر مسلمانان و دفن غیر مسلمان در بین مسلمانان مجاز نیست.

5. در هیچ یک از آرا نظری مبنی بر جواز یا لزوم اخراج میت پس از دفن دیده نمی‌شود.

6. دلیل حکم را می‌توان اجماع و اذیت شدن مسلمان دانست؛ البته مورد اخیر نه در روایات، بلکه در کلام برخی صاحب‌نظران اهل سنت بیان شده است.

ب) فقهای امامیه

در بحث دفن میت، چنانکه خواهد آمد، فقهای امامیه به تفصیل از دفن مسلمان در قبرستان غیر مسلمانان و برعکس سخن گفته‌اند. برخی تنها به مجاز نبودن دفن غیر مسلمان در قبرستان مسلمانان اکتفا کرده‌اند و برخی دیگر فرض عدم جواز دفن مسلمان در قبرستان غیر مسلمانان را به آن افزوده‌اند. همچنین در صورت تخلف و انجام دفن، برخی به لزوم خارج کردن میت از قبر فتوا داده‌اند و برخی آن را مسکوت نهاده‌اند. به لحاظ مستند حکم نیز برخی به ایذای مسلمان و اجماع استناد کرده و برخی دیگر، ادله‌ای چون هتک حرمت را به آن افزوده‌اند.

با توجه به تشابه اقوال در مسئله و طرح آن در بیشتر کتاب‌های فقهی،[12] به نقل چند نمونه از آرا در این زمینه بسنده می‌کنیم:

1. ممنوعیت دفن غیر مسلمان در قبرستان مسلمانان: به تصریح برخی،[13] علامه حلی (م726ق) اولین فقیه شیعی است که این مسئله را مطرح کرده و به عدم جواز آن فتوا داده است. وی می‌نویسد: «لا یجوز أن یدفن فی مقبرة المسلمین غیرهم و أطفالهم‌ من مرتد و کافر حربی و ذمی بإجماع العلماء لئلا یتأذى المسلمون بعذابهم؛[14] به اجماع علما، جایز نیست غیر مسلمان و اطفال آنان اعم از مرتد، کافر حربی و کافر ذمی در قبرستان مسلمانان دفن شود تا مسلمانان به سبب عذاب آنان اذیت نشوند».

در عبارت یادشده، مانند آنچه از اهل سنت بیان شد، دو مستند برای جایز نبودن دفن غیر مسلمان در قبرستان مسلمانان ذکر شده است؛ 1. اجماع علما و 2. اذیت شدن مسلمان به سبب عذابی که بر غیر مسلمان نازل می‌شود. صاحب سخن فوق بین اقسام کافران، اعم از بالغ و نابالغ،[15] تفاوتی ننهاده و مرتد را هم ملحق به کافر به شمار آورده است، با این حال ایشان حکم خارج کردن میت از قبر، در صورت تخلف و انجام دفن، را مسکوت گذاشته است.

2. توسعه دیدگاه اول و ممنوع دانستن دفن مسلمان در قبرستان غیر مسلمانان: با توجه به تأکید بر تفکیک قبور مسلمانان و غیر مسلمانان، منع از دفن مسلمان در قبرستان غیر مسلمانان نیز در آرای فقهی پدیدار شد و فقها مستندات مسئله را توسعه دادند؛ عبارت ذیل یک نمونه از آن است:

فی هذه المسألة أمور (الأول) لا یجوز دفن المسلم فی مقبرة الکفار، و ظاهر المستند الإجماع علیه و لکونه هتکا و لأنه أذى للمسلم بتأذیه من عذابهم، و ظاهر المحقق فی المعتبر إرسال ذلک من المسلمات، حیث یستدل لجواز دفن الکافرة الحامل من المسلم فی مقابر المسلمین بان الولد لما کان محکوما بأحکام المسلمین لم یجز دفنه فی مقابر أهل الذمة (و کیف کان) فلا إشکال فی الحکم، و کذا فی عدم جواز دفن الکافر فی مقابر المسلمین للإجماع کما فی التذکرة و الذکرى و جامع المقاصد و الروض، و استدل لهم فی النهایة بأن المسلمین یتأذون بعذابهم، و هذا الاستدلال و ان لم یکن بینا بعد کون «کلُّ نَفْسٍ بِمَا کسَبَتْ رَهِینَةٌ»[16] و «وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى»[17] لکن تحقق الإجماع کاف فی ثبوت الحکم.[18]

دلایل مسئله در این عبارت به شرح زیر است: 1. اجماع؛ 2. هتک حرمت به شمار آمدن دفن مسلمان در قبرستان غیر مسلمانان یا دفن غیر مسلمان بین مسلمانان که طبق آن احترام مسلمان اقتضا می‌کند از انجام این امور اجتناب شود؛ 3. اذیت شدن مسلمان به سبب عذابی که بر قبور غیر مسلمانان نازل می‌شود؛ 4. با توجه به عبارت محقق حلی در کتاب معتبر، این مسئله از امور مسلّم در فقه است.

سپس نویسنده به رغم آنکه خود به دلیل تأثیر عذاب کافر بر مسلمان اعتراض دارد و آن را به دلیل مخالفت با قرآن نمی‌پذیرد، اجماع در مسئله را برای حکم کافی می‌شمرد و در نهایت رأی مشهور را مقبول می‌داند.

انحصار دلیل در اجماع، در نهایت منجر به تقویت این دلیل شده است، به طوری که برخی آن را اجماع محقق خوانده و آورده‌اند:

لا یجوز دفن الکفّار و أولادهم بأصنافهم فی مقبرة المسلمین، بالإجماع المحقّق، و المحکی فی شرح القواعد و الشرائع و عن التذکرة و نهایة الإحکام و الذکرى و روض الجنان و لا دفن المسلم فی مقبرة الکفّار کذلک.[19]

3. تفکیک بین امامیه و غیر امامیه: در فقه به تناسب مسئله ممنوعیت اختلاط قبور مسلمانان و غیر مسلمانان، آرایی نیز مبنی بر لزوم تفکیک قبور امامیه و غیر امامیه مطرح شد و برخی نوشتند: «و عندی الأحوط إجراء غیر الإمامیة مجرى الکفار».[20] با این حال، دلیل قابل قبولی برای آن در فقه مطرح نشد و با توجه به اطلاق مسلمان بر امامیه و غیر امامیه، طرح آن در فقه با استقبال روبه‌رو نشد، بلکه با توجه به سیره ائمه (ع) می‌توان دلایل متعددی بر ناروا بودن این نظریه اقامه کرد که برای رعایت اختصار از طرح آن خودداری می‌کنیم.

4. خارج کردن میت پس از دفن در قبرستان غیر مناسب: برخی از فقها اصل مسئله و ادله آن را چنان مسلّم گرفتند که خارج کردن میت پس از دفن را نیز در آرای فقهی مطرح کردند. این دیدگاه اگرچه ابتدا بر خارج کردن میت غیر مسلمانی که در قبرستان مسلمانان دفن شده تأکید داشت، در ادامه به خارج کردن میت مسلمانی که در قبرستان غیر مسلمانان دفن شده باشد نیز سرایت کرد.

درباره خارج کردن میت مسلمانی که در قبرستان غیر مسلمانان دفن شده، در یکی از آرای فقهی می‌خوانیم: «لو دفن المسلم فی مقابر الکفار فمع عدم تغیر هیئته یجوز إخراجه بل ربما یجب».[21] با این حال، در کلام فقها بر لزوم خارج کردن مدفون غیر مسلمان از قبرستان مسلمانان تأکید بیشتری وجود دارد. برای نمونه در کلام شهید اول (734ـ786) آمده است:

أجمع العلماء على أنّه لا یجوز أن یدفن فی مقبرة المسلمین کافر، لئلّا یتأذّى المسلمون بعذابهم، و لأنّها إن کانت وقفا ففیه إخراج له عن شرطه، و لأنّه أنسب بتعظیم المسلم، و قد سبق استثناء الحامل من مسلم. فعلى هذا، لو دفن نبش ان کان فی الوقف، و لا یبالی بالمثلة فإنه لا حرمة له. و لو کان فی غیره، أمکن صرفا للأذى عن المسلمین، و لأنّه کالمدفون فی الأرض المغصوبة؛[22]

علما اجماع دارند که دفن کافر در گورستان مسلمانان جایز نیست تا به سبب عذاب غیر مسلمان، مسلمانان آزار نبینند و به این دلیل که در صورت وقف بودن زمین، این دفن خروج از شرط واقف است و منع از دفن با تعظیم و بزرگداشت مسلمان سازگاری بیشتر دارد. با این حال، دفن کردن زن غیر مسلمان که از مسلمان بچه‌دار شده و قبل از وضع حمل مرده است، استثنا شده است. بنا بر این اگر زمین وقف بود و غیر مسلمانی دفن شد، نبش قبر می‌شود و مثله شدن وی مانع به شمار نمی‌آید؛ چراکه غیر مسلمان حرمت ندارد. اما اگر زمین موقوفه نبود، فقط به دلیل اینکه موجب اذیت مسلمانان می‌شود، خارج کردن وی از قبر ممکن است؛ علاوه بر اینکه مانند دفن میت در زمین غصبی است.

در این عبارت ضمن تصریح بر عدم جواز دفن مسلمان در قبرستان غیر مسلمانان و علاوه بر مستنداتی که در کلام علامه ذکر شده، به مسئله وقف بودن زمین برای دفن مسلمان توجه شده و با نظر به اینکه دفن، تخلف از شرط واقف یا غصب به شمار می‌آید، حرمت دفن و حتی لزوم خارج کردن میت پس از دفن نیز مطرح شده است. این دلیل به لحاظ فقهی قابلیت استناد بیشتر دارد و در موارد دفن میت در زمین غصبی از لزوم نبش قبر سخن گفته شده است؛ اما در جایی که زمین وقفی نباشد، کارایی ندارد. به همین دلیل صاحب کلام فوق، برای امکان خارج کردن میت از زمین غیر وقفی به دلایل دیگری استناد می‌کند.

البته اگر واقف زمین را برای همه مردگان، اعم از مسلمان و غیر مسلمان، وقف کرده باشد نیز این دلیل کارایی خود را از دست خواهد داد؛ هرچند ظاهر حال اقتضا می‌کند که اگر زمین وقفی است، وقف مسلمان شده باشد و نتوان غیر مسلمان را در آن دفن کرد.[23] بنابراین باید میزان اعتبار اجماع و دلیل اذیت شدن مسلمانان و امکان اخراج میت پس از دفن به استناد دلایل یادشده از نظر فقهی بررسی شود که در ادامه خواهد آمد.

اصل مسئله در عصر حاضر نیز تلقی به قبول شده و بسیاری از آن دفاع کرده‌اند؛[24] از جمله: «لا یجوز دفن المسلم فی مقبرة غیر المسلمین، و لا دفن الکافر فی مقبرة المسلمین (على الأحوط وجوباً) کما و یحرم دفن المسلم فی المکان الذی یوجب هتک حرمته و إهانته مثل الدفن فی المزبلة» .[25] در این عبارت گویا صدق هتک علت حرمت به شمار آمده، با این حال در اصل مسئله به جای فتوای صریح، از عبارت احتیاط واجب استفاده شده است.

در جمع‌بندی نهایی از عبارات نقل شده از فقهای امامیه می‌توان گفت که برای رعایت تفکیک قبور مسلمانان از غیر مسلمانان، ابتدا نهی از دفن غیر مسلمان در قبرستان مسلمانان در فقه مد نظر قرار گرفت، سپس ممنوعیت دفن مسلمان در قبرستان غیر مسلمانان وارد فقه شد و در ادامه از لزوم خارج کردن میت غیر مسلمان پس از دفن سخن به میان آمد. این نظریه تا جایی پیش رفت که برخی به لزوم خارج کردن مسلمان دفن شده در قبرستان غیر مسلمانان نیز قائل شدند. تفکیک قبور امامیه و غیر امامیه هم به تناسب در کلام برخی از فقها مطرح شد.

چند مورد را می‌توان دلیل این حکم دانست: 1. اجماع؛ 2. لزوم حفظ حرمت مسلمان؛ 3. اذیت شدن مسلمان به سبب عذاب قبر غیر مسلمان. در نهایت با گذشت زمان، برخی تصریح کرده‌اند که مسئله فوق از امور مسلّم در فقه است و به نظر می‌رسد از مسلّمات دانستن آن موجب شده است که کمتر مورد نقد فقهی قرار گیرد. با این حال، به نظر می‌رسد این مقدار نمی‌تواند مستند کافی برای صدور حکم در عصر حاضر باشد؛ در ادامه مقاله آن را پی می‌گیریم.

2. نقد و بررسی

لزوم تفکیک قبور مسلمانان از غیر مسلمانان به رغم برخورداری از شهرت و تقریباً اتفاق نظر در اصل مسئله، به نظر می‌رسد به لحاظ مستند از استحکام کافی برخوردار نیست و تمام ادله‌ای که برایش ذکر شده‌، خدشه‌پذیرند:

1. مهم‌ترین دلیل مسئله اجماع است ابتدا در کلمات اهل سنت، سپس در عبارات فقهای امامیه به کار گرفته شد.[26] اگر اجماع را در فقه اهل سنت معتبر بدانیم، در فقه شیعه برای اولین بار در عبارت علامه حلی بیان شد، سپس فقهای بعد آن را تأیید و بر آن تأکید کردند. اجماع به دو صورت تعریف شده است:

الف) اتفاق گروهی که از آن، نظر معصوم (ع) به دست می‌آید.[27]

ب) اتفاق تعداد قابل توجهی از اهل نظر و فتوا بر حکم، به گونه‌ای که موجب دستیابی به حکم شرعی شود.[28]

فارغ از اشکال‌هایی که بر اصل حجیت اجماع از نظر امامیه وارد است،[29] نکته مهم امکان دستیابی به حکم شرعی به سبب اجماع است که لازمه آن، به اعتقاد فقهای شیعی که آن را کاشف از قول معصوم می‌دانند، تحقق اجماع در زمان معصوم یا در زمانی نزدیک به زمان حضور معصوم است، در حالی که اجماع ذکر شده در کلام علامه این ویژگی را ندارد.

نکته قابل ذکر دیگر اینکه فقها پس از طرح مسئله ممنوعیت دفن غیر مسلمان در قبرستان مسلمانان، یک استثنا را مطرح کرده‌اند و آن جایی است که زنی غیر مسلمان از همسر مسلمان خود باردار شده باشد و قبل از وضع حمل بمیرد. در اینجا احترام جنین مسلمان اقتضا دارد که در قبرستان مسلمانان دفن شود.[30] در یکی از عبارات فقهی ناظر به این مسئله آمده است: «و لما کان المقصود بالذّات فی الدفن هو الولد، لعدم لزوم دفن الکافر، بل و لا رجحانه، فیدفن فی مقبرة المسلمین، و استدلّوا علیه بروایة یونس عن الرضا علیه السلام».[31]

حال به اعتبار آنکه دفن مادر مستند روایی دارد و می‌تواند از آرای فقهی مورد اجماع تلقی شود، برخی آورده‌اند که به ملازمه اجماع حاصل در این استثنا می‌توان گفت در اصل مسئله نیز اجماع محقق شده است و تعبیر به اجماع محقق در مستند[32] ناظر به این معنا است:

و لعلّ مراده من الإجماع المحقّق هو ما ذکرناه من تعرّض الأصحاب للمستثنى الدال على تسلّم حکم المستثنى منه و إلّا فقد عرفت عدم تعرّض‌ المسألة قبل التذکرة کما انّ عکس المسألة لم نجد تعرّضه صریحا إلّا ما ذکر فی المستند.[33]

به نظر می‌رسد با این بیان هم نمی‌توان اجماع در اصل مسئله را اجماعی قابل اعتنا به شمار آورد؛ زیرا پذیرش اجماع در فرض فوق، به دلیل استناد به روایت، اجماعی مدرکی و فاقد اعتبار است. در نتیجه، لوازم آن نیز از اعتبار اجماع مصطلح برخوردار نخواهد بود. به بیان دیگر، در اجماع مدرکی به جای اجماع باید خود روایت را معیار ارزیابی قرار داد و به نظر می‌رسد روایت یونس از امام رضا (ع)، که مورد استناد است، چنین دلالتی ندارد. در این روایت آمده است:

 

مُحَمَّدُ بن‌الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ جَعْفَرِ بن‌مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بن‌عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بن‌مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بن‌أَشْیَمَ عَنْ یُونُسَ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا (ع) عَنِ الرَّجُلِ تَکونُ لَهُ الْجَارِیَةُ الْیَهُودِیَّةُ- وَ النَّصْرَانِیَّةُ فَیُوَاقِعُهَا فَتَحْمِلُ- ثُمَّ یَدْعُوهَا إِلَى أَنْ تُسْلِمَ فَتَأْبَى عَلَیْهِ- فَدَنَا وِلَادَتُهَا فَمَاتَتْ- وَ هِیَ تُطْلَقُ وَ الْوَلَدُ فِی بَطْنِهَا- وَ مَاتَ الْوَلَدُ أَ یُدْفَنُ مَعَهَا عَلَى النَّصْرَانِیَّةِ- أَوْ یُخْرَجُ مِنْهَا وَ یُدْفَنُ عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ- فَکتَبَ یُدْفَنُ مَعَهَا.[34]

در این روایت سائل می‌پرسد: «جنین همراه مادر مانند نصرانی‌ها دفن می‌شود یا از رحم مادر خارج شده، بر اساس دستور اسلام دفن می‌شود؟». امام می‌فرماید: «نیازی به شکافتن رحم مادر نیست و جنین همراه مادر دفن می‌شود». ظاهر همراه مادر بودن آن است که جنین در دفن تابع مادر است و در نتیجه باید در قبرستان غیر مسلمانان دفن شود؛ اما از جهت دیگر گفته‌اند از آنجا که دفن مسلمان در قبرستان غیر مسلمانان جایز نیست و حق شکافتن رحم را نیز نداریم، پس باید وی را در قبرستان مسلمانان دفن کرد.[35] چنانکه گذشت، نزد برخی از اهل سنت نیز به اعتبار روایاتی که نقل کرده‌اند، این نظر قائلانی دارد.[36]

بر این اساس می‌توان گفت صراحتی در روایت مبنی بر لزوم دفن مادر در قبرستان مسلمانان یافت نمی‌شود و نهایتاً از این روایت به دست می‌آید که نیازی به شکافتن شکم مادر و خارج کردن طفل نیست و مسلمان و غیر مسلمان با هم دفن می‌شوند. علاوه بر روایت یادشده، روایات دیگری نیز در این زمینه وجود دارد که دلالت بیشتری از روایت فوق ندارند.[37] بنابراین مراد از اجماع در مسئله، نه اجماع کاشف از قول معصوم، بلکه به معنای اتفاق حاصل از کلمات فقها است. این اتفاق پس از طرح مسئله در کتاب تذکره علامه حلی، به مرور زمان شکل گرفته است؛ در نتیجه نمی‌تواند مستندی کافی برای منع از دفن غیر مسلمان در قبرستان مسلمانان باشد.

همچنین اگر در روایت یادشده بر اساس تسالم فقها بر اینکه به اعتبار جنین می‌توان مادر را در قبرستان مسلمانان دفن کرد و به ملازمه، قائل به اجماع در اصل مسئله باشیم، از آنجا که اجماع از دلایل لبّی است باید به قدر متیقن، یعنی منع از دفن غیر مسلمان در قبرستان مسلمانان، اکتفا کرد. در نتیجه رأی فقهی ممنوعیت دفن مسلمان در قبرستان غیر مسلمانان نمی‌تواند از اجماع مذکور به دست آید. بر همین اساس برخی نوشته‌اند: «فإنّ الإجماع مرتبط بعدم جواز دفن الکافر فی مقبرة المسلمین، و لم أعثر على کلامه فی عدم جواز دفن المسلم فی مقبرة أهل الذمّة».[38] علاوه بر این، مسئله اخراج میت پس از دفن اگرچه در فقه اهل سنت مطرح نیست، در فقه شیعه به شرحی که گذشت قائلانی دارد؛ ولی با توجه به لزوم اکتفا به قدر متیقن، اجماع مطرح در کلام فقهای شیعه این فرع فقهی را هم در بر نخواهد گرفت.

نتیجه اینکه اجماع نمی‌تواند مستند این مسئله باشد و تمام راه حل‌های ارائه‌شده برای تقویت اجماع قابل نقدند.

2. دلیل دیگری که ابتدا در برخی کلمات اهل سنت و پس از آن در کلام علامه حلی در تذکره و به تبع آن در کلمات دیگر فقها ذکر شده، اذیت شدن مسلمانان به دلیل نزول عذاب بر قبر غیر مسلمان مدفون در قبرستان مسلمانان است. بر خلاف اجماع، که بر فرض اثبات و پذیرش تنها از دفن غیر مسلمان در قبرستان مسلمانان منع می‌کرد، این دلیل می‌تواند هم فرض مذکور و هم فرض عکس آن، یعنی دفن مسلمان در قبرستان غیر مسلمانان، را در بر گیرد. با این حال، این دلیل علاوه بر اینکه مخالف آیاتی چون «وَ لاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى»[39] و «کلُّ نَفْسٍ بِمَا کسَبَتْ رَهِینَةٌ»[40] است و نمی‌توان گفت عذاب کافر از موجبات عذاب مسلمان خواهد بود، با روایاتی که می‌گویند قبر عالم مخصوصی است که هر کس تابع عمل خود است و خوبی یا بدی کسی به دیگری سرایت نمی‌کند، سازگاری ندارد. در روایتی از حضرت امیر (ع) در اوصاف قبور آمده است: «جِیرَانٌ‏ لَا یَتَأَنَّسُونَ وَ أَحِبَّاءُ لَا یَتَزَاوَرُونَ بَلِیَتْ».[41] علاوه بر این، موارد نقض نیز وجود دارد، مانند دفن شهدای کربلا در مکانی که دشمنانشان به دستور ابن‌سعد دفن شده بودند.[42] همچنین اگر عذاب کافر را علت اذیت شدن مسلمان بدانیم، در دفن مادر دارای حمل در قبرستان مسلمانان نیز همین اشکال مطرح می‌شود. حتی در جایی که قبرستانی خاص مسلمانان است، نمی‌توان گفت هیچ عذابی برای کسی در نظر گرفته نشده و مؤمنان در کنار دیگر مسلمانان شاهد هیچ عذابی برای دیگران نیستند.

نهایت سخنی که می‌توان گفت این است که اگر به دلیل احترام مؤمن، زندگان را مکلف به دفن نکردن کافر در میان مسلمانان کنیم، مطلوب است، اما مسئله دیگری است و ربطی به معذب شدن مسلمان به سبب عذاب کافران ندارد؛ چنانکه در زمان پیامبر (ص) هر طایفه و مذهبی قبرستان خاصی برای خود داشته و آیه‌های شریفه «أَلْهَاکمُ التَّکاثُرُ * حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِر»[43] به آن اشاره دارد.[44] با این حال، از این مقدار نمی‌توان به وجوب تفکیک قبور پی برد یا قائل به وجوب اخراج میت پس از دفن شد؛ هرچند در حد امکان این تفکیک مطلوب و موافق احتیاط در فقه است.

3. درباره حفظ حرمت مؤمن و هتک حرمت به شمار آمدن دفن مسلمان در میان کافران یا دفن کافر در قبرستان مسلمانان، که سال‌ها پس از علامه حلی در کلمات فقها وارد شده است، می‌توان گفت که هتک امری عرفی است[45] و تا جایی که هتک قطعی از دفن به دست نیاید، نمی‌توان به استناد آن حکم به حرمت دفن داد. حتی به نظر می‌رسد خارج کردن مؤمن از قبر و جابه‌جا کردن وی بدون دلیل کافی با هتک حرمت بودن انطباق بیشتری دارد تا باقی گذاشتن وی در قبرستان غیر مسلمانان. بر همین اساس، برخی خارج کردن بدن میت مسلمان را در فرضی مطرح کرده‌اند که هتک صدق نکند[46] و فقها یکی از ادله حرمت نبش قبر را هتک حرمت دانسته‌اند؛[47] از این رو خارج کردن فرد دفن‌شده از قبر به استناد حفظ حرمت موجه به نظر نمی‌رسد.

نتیجه‌گیری

مهم‌ترین نتایج حاصل از نوشته حاضر را می‌توان چنین برشمرد:

1. توهین به میت مسلمان و رعایت نکردن نظامات در دفن، در حقوق کیفری عنوان مجرمانه دارد و عدم رعایت تناسب در دین هنگام دفن، از نظر فقهی ممنوع و مصداق هتک حرمت دانسته شده است.

2. ممنوعیت دفن غیر مسلمان در قبرستان مسلمانان در بین اهل سنت از قدیم مطرح بوده و در بین فقهای شیعه از قرن هشتم، در کتاب تذکره علامه حلی مطرح شده است.

3. دلایل علامه برای سخنش، مانند کلمات برخی اهل سنت، اجماع و اذیت شدن اموات مسلمان است. بعدها ادله‌ای چون هتک حرمت مسلمان به آن اضافه و به مرور زمان از مسلّمات فقه شیعه تلقی شده است.

4. علاوه بر توسعه در مستندات، اصل ادعای علامه مبنی بر جایز نبودن دفن غیر مسلمان در گورستان مسلمانان، مانند آرای اهل سنت، به مرور زمان توسعه پیدا کرد و کم‌کم آرایی مبنی بر عدم جواز دفن مسلمان در میان غیر مسلمان نیز در ادبیات فقه شیعی راه یافت.

5. مهم‌ترین دلیل مسئله، اجماع است که هرچند از نظر اهل سنت می‌تواند از ادله باشد، از نظر فقه شیعه به دلیل مطرح شدن آن از زمان علامه، از اجماع مصطلح خارج و فاقد حجیت است. ادله دیگر نیز علاوه بر اینکه دلالت کافی بر این حکم فقهی ندارند، هیچ یک مبتنی بر روایات نیستند و در طول زمان به فراخور بحث از سوی فقها مطرح شده‌اند که با دقت بیشتر می‌توان به ناسازگاری آنها با آیات و روایات که عذاب هر کس را مستقل از دیگری می‌دانند، پی برد. از این رو اگرچه دفن نکردن غیر مسلمان در قبرستان مسلمانان و ممانعت از دفن مسلمان در مقبره کفار ترجیح دارد، دلایل کافی در فقه ندارد تا بتوان بعد از دفن قائل به جواز خارج کردن میت از قبر شد.

 



[1]. عبدالرزاق صنعانی، المصنف، ج3، ص 528؛ ر.ک: همان، ج6، ص 131.

[2]. بیهقی، احمد بن‌حسین، السنن الکبری، ج 4، ص 58ـ59.

[3]. ابن‌حزم، محمد علی، المحلی، ج 5، ص 142ـ143.

[4]. ابن‌قدامه، عبدالله، المغنی، ج 2، ص 423.

[5]. ابن‌قدامه، عبدالرحمن، الشرح الکبیر علی متن المقنع، ج 2، ص 423ـ424.

[6]. بهوتی، منصور بن‌یونس، کشف القناع، ج 2، ص 146.

[7]. نووی، محیی‌الدین، المجموع فی شرح المهذب، ج 5، ص 285.

[8]. همان؛ نیز ر.ک: نووی، یحیی بن‌شرف، روضة الطالبین، ج 1، ص 661.

[9]. قرطبی، تفسیر القرطبی، ج 10، ص 48.

[10]. دویش، احمد بن‌عبدالرزاق، فتاوی اللجنه الدائمه للبحوث العلمیه و الافتاء، ج 8، ص 545ـ547.

[11]. همان، ج 9، ص 2ـ3.

[12]. برای اطلاع از قائلان و مستندات اکثر آرای فقهی در مسئله ر.ک: حسینی عاملی، سید جواد، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، ج4، ص 274 به بعد.

[13]. اشتهاردی، علی‌پناه، مدارک العروه، ج‌8، ص341.

[14]. علامه حلی، تذکره الفقهاء، ج2، ص109، مسئله 250.

[15]. این تصریح از آن رو است که افراد نابالغ چون اظهار کفر یا اسلام نکرده‌اند و حتی به اعتقاد برخی، اظهار اسلامشان قبل از بلوغ فاقد اعتبار است، به لحاظ فقهی به پدر و مادر نامسلمان ملحق می‌شوند و احکام غیر مسلمانان بر آنان مترتب می‌شود. در این خصوص اگر ملحق شدن کودکان غیر مسلمانان را، تا زمانی که به سن تمیز نرسیدند، بپذیریم و عدم اظهار اسلام و کفر را به اعتبار والدینشان ملحق به کفر بدانیم، در جایی که کودک به سن تمیز برسد و اظهار اسلام کند، با مشکل مواجه می‌شویم؛ به‌خصوص که یکی از افتخارات شیعه اسلام آوردن حضرت امیر (ع) قبل از بلوغ است.

[16]. مدثر: 38.

[17]. انعام: 164.

[18]. آملی، میرزا محمدتقی، مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج6، ص 436.

[19]. نراقی، احمد بن‌محمد، مستند الشیعه فی احکام الشریعه، ج3، ص 284.

[20]. فاضل هندی، محمد بن‌حسن، کشف اللثام و الایهام عن قواعد الاحکام، ج2، ص 405؛ نیز ر.ک: نجفی، حسن بن‌جعفر، انوار الفقاهه: کتاب الطهاره، ص 295.

[21]. آملی، میرزا محمدتقی، مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج6، ص 437.

[22]. شهید اول، ذکری الشیعه فی احکام الشریعه، ج2، ص42.

[23]. بحرالعلوم، محمد بن‌محمدتقی، بلغه الفقیه، ج‌2، ص 95.

[24]. مانند فیاض کابلی، محمد اسحاق، تعالیق مبسوطه علی العروه الوثقی، ج‌2، ص 268؛ حسینى سیستانى، سید علی، المسائل المنتخبه، ص 74؛ تبریزى، جواد بن‌علی، المسائل المنتخبه، ص 48 و موسوی خویی، سید ابوالقاسم، موسوعه الامام خویی، ج9، ص 307.

[25]. مکارم شیرازی، ناصر، رساله توضیح المسائل، ص 101.

[26]. ر.ک: مبلغی، احمد، موسوعه الاجماع فی فقه الامامیه، ج 1، ص 37ـ39.

[27]. قمی، میرزا ابوالقاسم، قوانین الاصول، ص 349.

[28]. صدر، محمدباقر، دروس فی علم الاصول، ج1، ص 243.

[29]. برای نمونه ر.ک: طباطبایی قمی، تقی، آراؤنا فی اصول الفقه، ج 2، ص 85 به بعد.

[30]. در این مسئله نیز برخی شرط جواز دفن مادر در قبرستان مسلمانان را ذمی بودن وی دانسته‌اند (شهید اول، البیان، ص 81؛ عاملی کرکی، علی بن‌حسین، جامع المقاصد، ج‌1، ص 448). شیخ حر عاملی عنوان باب را در این مسئله چنین انتخاب کرده است: «بَابُ عَدَمِ جَوَازِ دَفْنِ الْکافِرِ وَ إِنْ کانَ أَبَا الْمُسْلِمِ إِلَّا ذِمِّیَّةً حَامِلًا مِنْ مُسْلِمٍ ...» (حرعاملی، محمد بن‌حسن، وسائل الشیعه، ج3، ص204)، در حالی که برخی دیگر در دفن مادر بین اقسام کافران تفاوتی ننهاده، بلکه تصریح به عدم تفاوت کرده‌اند (ر.ک: نجفی، محمدحسن، نجاه العباد، ص35؛ حائری، سید علی، الشرح الصغیر فی شرح مختصر النافع، ج1، ص53).

[31]. گیلانی، ابوالقاسم، غنائم الایام، ج3، ص 527.

[32]. احمد بن‌محمد مهدی نراقی، مستند الشیعه فی احکام الشریعه، ج‌3، ص 284.

[33]. اشتهاردی، علی‌پناه، مدارک العروه، ج8، ص 341 و 342.

[34]. حرعاملی، محمد بن‌حسن، وسائل الشیعه، ج3، ص 205.

[35]. ر.ک: آملی، میرزا محمدتقی، مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج‌6، ص 434.

[36]. مانند نووی، یحیی بن‌شرف، روضة الطالبین، ج 1، ص 661.

[37]. ر.ک: حرعاملی، محمد بن‌حسن، وسائل الشیعه، ج3، ص204، «بَابُ عَدَمِ جَوَازِ دَفْنِ الْکافِرِ وَ إِنْ کانَ أَبَا الْمُسْلِمِ إِلَّا ذِمِّیَّةً حَامِلًا مِنْ مُسْلِمٍ ...».

[38]. مازندرانی، محمدهادی، شرح فروع الکافی، ج2، ص118، پاورقی 2.

[39]. انعام: 164.

[40]. مدثر: 38.

[41]. مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، ج 79، ص 156.

[42]. برای مطالعه بیشتر ر.ک: اشتهاردی، علی‌پناه، مدارک العروه، ص 342‌ به بعد.

[43]. تکاثر: 1و 2.

[44]. برای مطالعه بیشتر ر.ک: اشتهاردی، علی‌پناه، مدارک العروه، ج‌8، ص 343.

[45]. ر.ک: بحرانی، محمد سند، سند العروه الوثقی، کتاب الطهاره، ج‌5، ص 359.

[46]. آملی، میرزا محمدتقی، مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج‌6، ص 437.

[47]. عاملى کرکى، علی بن‌حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج‌6، ص 66.

منابع

ابن‌حزم، محمد علی بن‌احمد (بی‌تا)، المحلی، 11 جلد، تحقیق احمد محمد شاکر، بیروت: دارالفکر.

ابن‌قدامه، عبدالرحمن (بی‌تا)، الشرح الکبیر علی متن المقنع، بیروت: دار الکتاب العربی للنشر والتوزیع.

ابن‌قدامه، عبدالله (بی‌تا)، المغنی، بیروت: دار الکتاب العربی للنشر والتوزیع.

اشتهاردى، على‌پناه (1417ق)، مدارک العروة، 30 جلد، تهران: دار الأسوة للطباعة و النشر.

آملى، میرزا محمدتقى (1318ق)، مصباح الهدى فی شرح العروة الوثقى، 12 جلد، تهران: مؤلف.

بحر العلوم، محمد بن‌محمدتقى (1403ق)، بلغة الفقیه، 4 جلد، تهران: مکتبة الصادق(ع)، چاپ چهارم.

بحرانى، محمد سند (1415ق)، سند العروة الوثقى: کتاب الطهارة، 5 جلد، قم: انتشارات صحفى.

بهوتی، منصور بن‌یونس (بی‌تا)، کشف القناع، تحقیق أبوعبدالله محمد حسن، بیروت: دارالکتب العلمیه.

بیهقی، احمد بن‌حسین (1416ق)، السنن الکبرى، بیروت: دار الفکر.

 تبریزى، جواد بن‌على (1427ق)، المسائل المنتخبة، یک جلد، قم: دار الصدیقة الشهیدة (س)، چاپ پنجم.

 حائرى، سید على بن‌محمد (1409ق)، الشرح الصغیر فی شرح مختصر النافع، 3 جلد، قم: انتشارات کتابخانه آیت‌الله مرعشى نجفى، چاپ اول.

 حر عاملی، محمد بن‌حسن (1409ق)، وسائل الشیعة، 30 جلد، قم: مؤسسه آل البیت (ع)، چاپ اول.

 حسینی عاملی، سید جواد (1419ق)، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة، 23 جلد، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول.

 حسینى سیستانى، سید على (1422ق)، المسائل المنتخبة، یک جلد، قم: دفتر حضرت آیت‌الله سیستانى، چاپ نهم.

 حلى، حسن بن‌یوسف بن‌مطهر (علامه حلی) (1414ق)، تذکرة الفقهاء، 14 جلد، قم: مؤسسه آل البیت (ع)، چاپ اول.

 دویش، احمد بن‌عبدالرزاق (1424ق)، فتاوی اللجنه الدائمه للبحوث العلمیه و الافتاء، بی‌جا: دار الموید.

صدر، سید محمدباقر (1406ق)، دروس فی علم الاصول، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.

 صنعانی، عبدالرزاق (بی‌تا)، المصنف، تحقیق حبیب الرحمن اعظمی، بی‌جا: منشورات المجلس العلمی.

 طباطبایى قمى، تقى‏ (1371)، آراؤنا فی أصول الفقه‏، قم: محلاتی، چاپ اول.

 عاملی، محمد بن‌مکی (شهید اول) (1419ق)، ذکرى الشیعة فی أحکام الشریعة، 4 جلد، قم: مؤسسه آل البیت (ع)، چاپ اول.

 عاملى کرکى، على بن‌حسین (محقق ثانی) (1414ق)، جامع المقاصد فی شرح القواعد، 13 جلد، قم: مؤسسه آل البیت (ع)، چاپ دوم.

 عاملى، محمد بن‌مکى (شهید اول) (1412ق)، البیان، یک جلد، قم: محقق، چاپ اول.

 فاضل هندی، محمد بن‌حسن (1416ق)، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول.

 فیاض کابلى، محمد اسحاق (بی‌تا)، تعالیق مبسوطة على العروة الوثقى، 9 جلد، قم: انتشارات محلاتى، قم، چاپ اول.

 قرطبی، محمد بن‌احمد (1405ق)، تفسیر القرطبی، بیروت: دار احیاء التراث العربی.

 قمی، میرزا ابوالقاسم (بی‌تا)، قوانین الأصول، بی‌جا: بی‌نا.

 گیلانى، ابوالقاسم بن‌محمدحسن (1417ق)، غنائم الأیّام فی مسائل الحلال و الحرام، 6 جلد، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، چاپ اول.

 مازندرانى، محمد هادى (1429ق)، شرح فروع الکافی، 5 جلد، قم: دار الحدیث للطباعة و النشر، چاپ اول.

 مبلغی، احمد (1383)، موسوعه الاجماع فی فقه الامامیه: موسوعه فقهیه متخصصه و هادفه تعنی بشـؤون الاجماعات و مواردها فی فقه الامامیه، قم: بوستان کتاب.

 مجلسى، محمدباقر (1403ق)، بحار الانوار، بیروت: دار احیاء العربی.

 مکارم شیرازى، ناصر (1424ق)، رساله توضیح المسائل، یک جلد، قم: انتشارات مدرسه امام على بن‌ابى‌طالب (ع)، چاپ دوم.

 موسوى خویى، سید ابوالقاسم (1418ق)، موسوعة الإمام الخوئی، 33 جلد، مؤسسة إحیاء آثار الإمام الخوئی، چاپ اول.

 نجفى، حسن بن‌جعفر (کاشف الغطاء) (1422ق)، أنوار الفقاهة: کتاب الطهارة، یک جلد، نجف اشرف: مؤسسه کاشف الغطاء، چاپ اول.

 نجفى، محمدحسن (1318ق)، نجاة العباد، یک جلد، چاپ اول.

 نراقى، احمد بن‌محمد مهدى (1415ق)، مستند الشیعة فی أحکام الشریعة، 19 جلد، قم: مؤسسه آل البیت (ع)، چاپ اول.

 نووی، محیی‌الدین (بی‌تا)، المجموع فی شرح المهذب، دارالفکر.

 نووی، یحیی بن‌شرف (بی‌تا)، روضه الطالبین، تحقیق عادل أحمد عبدالموجود و علی محمد معوض، بیروت: دارالکتب العلمیه.