دوره‌سازی فقه تطبیقی در میان مذاهب اهل سنت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه ادیان و مذاهب.

چکیده

اسلام به عنوان شریعت جاوید، مدعی پاسخ‌گویی به تمام نیازهای فکری و علمی، به‌خصوص ارائه پاسخ حقوقی به موضوعاتی است که به صورت نوپدید و به اقتضای پیشرفت بشر و زندگی او رخ می‌نماید. بدون شک پاسخ‌گویی به این نیازهای نوپدید به پیش‌بینی نظامی پویا وابسته است که خود را متناسب با نیازهای بشر به‌روز می‌کند. این نظام، در اصطلاح حقوق اسلامی، «اجتهاد» نامیده شده است. به طور طبیعی کوشش مجتهدان متعدد نتایجی متفاوت در اختیار آنان می‌نهد و اختلاف فتوا را پیش می‌آورد. این اختلاف فتاوا در طول تاریخ، باعث به وجود آمدن علمی با نام فقه الخلاف یا فقه تطبیقی شد که هرچند دارای فراز و فرود بسیاری بوده، تا کنون نه در شیعه و نه در اهل سنت، به صورت نظام‌مند، ادواری برای آن تدوین نشده است. پژوهش حاضر کوشیده تا با کاویدن تاریخ فقه تطبیقی، فراز و فرود تاریخ فقه مقارن را به تصویر کشد. این پژوهش ضمن ارائه پیشنهادی برای تدوین ادوار برای فقه مقارن اهل سنت، تطورات تاریخی فقه مقارن و عوامل وجود خلاف را توضیح داده، پیشگامان آن را شناسانده و به نقش این فقه در رفع تعارضات اشاره کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [العربیة]

تقسیم الفقه المقارن لمذاهب أهل السنة إلى مراحل

نویسنده [العربیة]

  • محمد معینی فر
استادیار دانشگاه ادیان و مذاهب.
چکیده [العربیة]

یعتبر الإسلام شریعة خالدة، مما یستدعی القدرة على تغطیة الاحتیاجات الفکریة والعلمیّة وبصورة خاصة طرح أجوبة حقوقیة للمواضیع المستحدثة ووفقاً لما یتطلبه تطور البشر والحیاة البشریة. وتعتمد تغطیة هذه الاحتیاجات الجدیدة والمستحدثة على بناء نظام حی یطور نفسه مع تطور احتیاجات البشر. یطلق على هذا النظام فی القانون الإسلامی اسم "الاجتهاد". ومن الطبیعی أن تؤدی جهود المجتهدین المختلفین إلى توصلهم إلى نتائج مختلفة وبالتالی إلى اختلاف فی الفتوى. وأدى اختلاف الفتاوى على مدى التاریخ إلى ظهور علم الخلاف أو ما یعرف بالفقه المقارن، وعلى الرغم من أن هذا الفقه شهد الکثیر من التحولات إلا أنه لم یقسم حتى الآن إلى مراحل منظمة لا فی الفقه الشیعی ولا فی الفقه السنی. وتسعى هذه الدراسة إلى تحلیل تاریخ الفقه المقارن وتسلیط الضوء على تحولات تاریخ هذا الفقه. وتقترح هذه الدراسة تقسیم الفقه المقارن عند أهل السنة إلى مراحل، وتشرح التطورات التاریخیة فی الفقه المقارن وعوامل حصول الخلاف فی الفتوى، وتحدد روّاد هذا العلم ودور علم الخلاف فی معالجة الخلافات الفقهیة.
 

کلیدواژه‌ها [العربیة]

  • الفقه المقارن
  • علم الخلاف
  • مراحل الفقه
  • التقریب بین المذاهب

طرح مسئله

پس از ظهور اسلام و گسترش آن در مناطق مختلف، لازم بود دستورات عملی- که در اسلام به «فروع دین» موسوم‌اند- به مردم ابلاغ شوند و این نمی‌توانست کار
هر کسی باشد. به همین دلیل اشخاصی با عنوان «فقیه» پرورش یافتند که
وظیفه نخستینشان، در کنار وظایف دیگر، ابلاغ دستورات دین به مردم بود. این ایده متکی بر آیات قرآنی بود، از جمله آیه شریفه نفر: (و ما کان المؤمنون لیَنفروا کافّه فلو لا نَفر من کل فرقَه منهم طائفه لیَتَفَقهوا فی الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون).[1]

از سویی نیز در طول سالیان درازی که از عمر اسلام می‌گذشت موضوعاتی پدید می‌آمد که در عصر نخست، وجود نداشتند تا حکمشان روشن شود. به همین جهت، همواره فقها و حقوقدانان اسلامی در پاسخ به این نیاز، دریچه‌های جدیدی در فقه گشوده‌اند. این تجدد موضوعات و تکثر افق‌های اجتهادی به تنوع فتاوای فقهی انجامیده است. برجستگی برخی از فقیهان، آنان را شایسته زعامت فکری و سرآمد فقها قرار داده است و کسانی که در درجات کمتر از آنان در فقه بوده‌اند، به نظر یکی از آنان تمایل یافته و به دلایل مختلف، خود از ارائه نظریه جدید پرهیز کرده‌اند.

فقه مقارن یعنی عرصه تضارب این فتاوا و آرایش حضور آنان برای انتخاب برتر. فقه مقارن در گذشته به خلافیات،[2] فقه الخلاف و علم الخلاف [3] موسوم بوده و امروزه به فقه تطبیقی، فقه مقایسه‌ای و فقه مقارن. در اینکه آیا تمام این اسامی یک مدلول دارند یا هر کدام معنای خاص خود را، اختلاف نظر وجود دارد که چندان مهم نیست و از طرح آن خودداری می‌کنیم.

تعریف فقه مقارن و علم الخلاف

فقه در لغت به معنای علم و فهم چیزی است.[4] در اصطلاح نیز دانستن احکام شرعی بر اساس بررسی دلایل قرآنی یا روایی آنها دانسته شده است.[5] کلمه مقارن در لغت از ماده قرن و به معنای جمع و وصل بین دو چیز است (قرن الشیء بالشیء) که مقارنه مصدر آن در باب مفاعله است.[6] مقارن در اصطلاح[7] عبارت است از گزارش آرای مذاهب فقهی در مسئله واحد، همراه با ادله و وجوه استدلال آنها طبق روش‌های اصولی و بیان علت نزاع و خلاف، سپس موازنه و ارزش­‌گذاری ادله اصولی و ترجیح دلیل قوی‌تر یا روش صحیح‌تر یا طرح رأی جدیدی که به دلیل ارجح تکیه داشته باشد.[8] در تعریف علم الخلاف یا فقه الخلاف نیز گفته‌اند: «علمی است که در آن با آوردن برهان‌های قطعی، چگونگی ارائه حجت‌های شرعی و دفع شبهه و ضعف ادله خلاف شناخته می‌شود».[9]

تاریخچه فقه مقارن

کسانی که در زمینه فقه مقارن قلم فرسوده‌اند، مختصری از تاریخچه آن را گفته‌اند و پژوهش مبسوطی در این باره رقم نخورده است. این پژوهش بر آن است که تاریخچه فقه مقارن ‌را قدری عمیق‌تر واکاود؛ اما از آن جهت که اختلافات فقهی ارتباطی مستقیم با افتتاح باب اجتهاد دارند،[10] ابتدا نگاهی می‍افکنیم به زمان گشایش باب اجتهاد در اسلام.

1. اجتهادهای اولیه در صدر اسلام (اختلاف صحابه)

بی‌تردید اجتهاد از مختصات دوران انقطاع وحی و فقدان پیامبر اکرم تلقی نمی‌شود؛ زیرا در زمان پیامبر گرامی اسلام نیز برخی از صحابه در مواردی اجتهاد می‌کردند؛‌ برای مثال وقتی پیامبر اکرم می‌خواستند معاذ بن‌جبل را به یمن بفرستند، به او فرمودند: «اگر در محل مأموریت، پرونده قضایی به تو ارجاع شد، منطبق با چه مقرراتی حکم آن را صادر می‌کنی؟». معاذ گفت: «منطبق بر کتاب خدا». فرمودند: «اگر در کتاب حکم آن را نیافتی، چه می‌کنی؟». گفت: «طبق سنت و رهنمودهای رسول خدا قضاوت خواهم کرد». فرمود: «اگر در سنت هم حکم آن را نیافتی، چه می‌کنی؟». عرض کرد: «اجتهاد می‌کنم و نگران نیستم».[11]

باید توجه داشت که منظور از اجتهاد، کشف احکام شرعی از منابع معتبر است که از ضوابط فنون خاص خود تبعیت دارد و نمی‌تواند دستاویزی برای مخالفت با نص قرار ‌گیرد. همچنین نمی‌توان مدعی شد که هر مجتهدی، حتی اگر بدون رعایت ضوابط استنباط و در برابر نص اقدام به صدور فتوا کند، مأجور است. روشن است که منطق علمی نمی‌تواند با اجتهاد در مقابل نص موافق باشد. علم و منطق می‌کوشند در مواجهه با بن‌بست و نبود پاسخ صریح در نصوص یقینی و مورد قبول، همانند کتاب و سنت، مجتهد را از بن‌بست خارج کنند و در قالب و محدوده موافقت با نص به او اجازه استنباط احکام جدیدی را ‌دهند که حکم آن در نصوص به طور صریح ذکر نشده باشد.[12]

در میان اصحاب پیامبر گاهی مسائلی پیش می‌آمد که هر یک بر اساس استعداد و نظر خود، به شکلی متفاوت در آن مسئله اجتهاد و عمل می‌کرد؛ مثلاً به هنگام حرکت جهادی به سوی قبیله بنی‌قریظه، پیامبر اکرم9 فرمودند: «نماز عصر را نخوانید، مگر در بنی‌قریظه». سپاه به راه افتاد و هنگام عصر، عده‌ای گفتند: «به دستور پیامبر، ما نماز نمی‌خوانیم، مگر زمانی که به بنی‌قریظه برسیم»؛ اما بعضی دیگر گفتند: «دستور ناظر به حرکت سریع و خروج بی‌درنگ از مدینه بوده و به معنای از دست دادن فضیلت نماز اول وقت نیست؛ بنابراین ما نماز می‌خوانیم و حرکت می‌کنیم». جریان به پیامبر اکرم گفته شد، حضرت هیچ­کدام را ملامت نکردند؛[13] زیرا یک گروه استنباط کرده بود که ظاهر حرف پیامبر نافذ است و باید نماز عصر را در بنی‌قریظه خواند، حتی اگر بعد از وقت عصر باشد. گروه دیگر در حدود احکام شرعی اجتهاد کرده و این‌گونه فهمیده بود که منظور رسول گرامی، سرعت در حرکت و زود رسیدن به بنی‌قریظه بوده است و نباید اوامر و مقاصد شارع ضایع شود؛ زیرا نماز وقت مشخص دارد:[14] (ان الصلاه کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا).[15]

2. اختلاف فتوا در زمان تابعین

گفته شد که در زمان صحابه اجتهاداتی صورت گرفت که طرفدارانی پیدا کرد. این اختلافات در زمان تابعین پرورش یافت، به شکلی که در یک موضوع فقهی برخی از تابعین طبق نظر یک صحابی و برخی بر نظر دیگری استدلال می‌کردند تا اینکه تابعینی در نقاط مختلف بر کرسی افتا نشستند.[16] برخی از مسائل مورد اختلاف تابعین عبارت بودند از تکتف و ارسال، تمتع و اِفراد، و نحوه انجام وضو. در همین دوره بود که برخی از رسائل و کتب در باب اختلافات فقهی نگاشته شد که می‌توان به کتاب اختلاف امام علی7 با ابن‌مسعود [17] اشاره کرد. البته باید توجه داشت که این‌گونه نوشته‌ها وسیع و در تمام ابواب نبودند.

متغیرهای تأثیرگذار بر اختلاف فتاوا

در هر دوره عواملی باعث اختلاف فتاوا می‌شده است. بعضی منشأ آن را محیط جغرافیایی، حکومت‌های سیاسی یا علل قومی، زبانی و مانند اینها می‌دانند؛ اگرچه اسباب و علل دقیق‌تری نیز می‌توان برای این اختلافات یافت. علما کتاب‌هایی برای شناسایی این عوامل اختصاص داده‌اند که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از: الانصاف از بطلیوسی، اسباب اختلاف الفقها از الزلمی، اثر الاختلاف فی القواعد الاصولیه فی اختلاف الفقها از مصطفی سعید الخن.

برخی از این متغیرها و عوامل مؤثر در اختلاف فتوا، به صورت مختصر، به قرار زیرند:

1. اختلاف از جهت اشتراک لفظ که منجر به تأویل می‌شود؛

2. اختلاف از جهت حقیقت و مجاز؛

3. اختلاف از جهت مفرد و مرکب؛

4. اختلاف از جهت عموم و خصوص؛

5. اختلاف از جهت روایت به دلیل عواملی مثل فساد سند، نقل به معنا، جهل به اعراب، خطا در نگارش لفظ، افتادگی جزئی از حدیث؛

6. اختلاف از جهت اجتهاد و قیاس؛

7. اختلاف از جهت ناسخ و منسوخ؛

8. اختلاف از جهت اباحه. [18]

ادوار فقه مقارن

با توجه به اینکه مقارنه بین فتاوای مختلف، در ابتدا یک منهج و روش فقهی بوده و به مرور به یک علم مستقل تبدیل شده است، جا دارد تحقیقی جامع برای تدوین ادوار فقه مقارن در نظر گرفته شود. در اینجا به صورت مختصر تقسیم‌بندی اولیه‌ای برای این علم پیشنهاد می‌شود تا مبنایی برای تصحیح و تکمیل دیگر پژوهشگران باشد. گفتنی است با توجه به اینکه علم فقه با علم فقه مقارن مرزهای بسیار نزدیک و گاه مشترکی دارند، ممکن است در این تقسیم برخی ادوار تداخل داشته باشند؛ ولی چون تاریخ پیدایش علم خلاف متأخر از فقه است، زمان آن دو با هم کمی متفاوت می‌شود.

دوره اول: بستر پیدایش

پس از رحلت پیامبر اکرم9 و در عهد خلیفه نخست، حکومت اسلامی بیشتر مشغول مسائل داخلی شد و سعی کرد پایه‌های خلافت در داخل محدوده اسلامی را مستحکم سازد. پس از اتمام خلافت خلیفه اول و روی کار آمدن خلیفه دوم وضعیت اسلام بسیار متفاوت شد؛ زیرا به علت وسعت فتوحات اسلام، لازم بود در هر منطقه‌ای که به تصرف مسلمانان درمی‌آمد کسانی فرستاده شوند تا متولی امور قضا و افتا شوند. به همین دلیل، برخی از صحابه به مناطقی فرستاده شدند و برخی دیگر در مقر خلافت، یعنی مدینه، باقی ماندند تا در مواقع نیاز از مشورتشان بهره گرفته شود.

در زمان خلیفه سوم به شکلی گسترده‌تر به صحابه اجازه داده شد تا از مرکز خلافت خارج شوند. برخی از صحابه به مصر، برخی به شام و برخی به عراق رفتند. عراق بیشترین سعادت را در جلب صحابیان بزرگ به دست آورد؛ به ویژه در زمان خلافت علی بن‌ابی‌طالب7 که عراق، به‌خصوص شهر کوفه، مرکز خلافت و حکومت شد و بسیاری از صحابه در آنجا رحل اقامت گزیدند. البته بعضی از صحابه همچنان در مدینه باقی ماندند و از آنجا خارج نشدند.

پیدایش دو مکتب رأی و مکتب حدیث

مهاجرت جمعی از صحابه به عراق و اقامت برخی در حجاز، نقطه عطف رقابت این دو منطقه در علم و فرهنگ شد.[19] دو مدرسه به نام‌های مدرسه مدینه یا حجاز و مدرسه عراق یا کوفه به وجود آمد. مدرسه مدینه حدیث­گرا بود و بیشتر بر مبنای سنت و روایات کار می‌کرد؛ از این رو به مدرسه الحدیث موسوم شد. مدرسه عراق بر مبنای رأی و قیاس کار خویش را ادامه داد و مدرسه الرأی نام گرفت.[20]

طبیعی است که وقتی مبنای فقهی دو مدرسه متفاوت باشد، فتاوا نیز رنگی متفاوت پیدا می‌کنند؛ برای مثال، اهل مدینه می­گفتند هنگام شروع نماز، تکبیر رکوع و بلند کردن سر از رکوع باید دست‌ها را بلند کرد، ولی اهل کوفه معتقد فودند دست‌ها را فقط هنگام افتتاح باید بلند کرد.[21] این دو مدرسه فقهی در مورد قرائت پشت سر امام در حال جماعت و تجویز قضاوت زنان نیز آرایی متفاوت ارائه می‌کردند.[22]

دوره دوم: عصر تدوین

پس از عصر صحابه و تابعین مدرسه الحدیث و مدرسه الرأی به کارشان ادامه دادند. شایسته ذکر است که در زمان تشریع و عصر صحابه و تابعین هنوز هیچ مذهبی شکل نگرفته بود؛ اما چنانکه پیش‌تر ذکر شد، مدارسی مشغول به فعالیت بودند و اشخاصی که در رأس بودند و به این مدارس جنبه شخصی می‌دادند نیز به صورت مذهب مستقل مطرح نبودند. البته می‌توان گفت مذاهب فردی، چون عبدالله بن‌مسعود در مکتب رأی و عبدالله بن‌عمر در مکتب حدیث، هسته‌های اولیه مذاهب بعد از خود شدند.[23]

از ویژگی‌های این دوره این است که تا پیش از این دوره اختلافاتی که بین صحابه یا تابعین بود، به صورت مکتوب درنیامده بودند و اگر هم نوشته شده بودند، به حساب نمی‌آمدند؛ اما در این دوره- که به اذعان برخی از اهل سنت، عصر ظهور نوابغ فقها[24] است- تدوین فقه و نوشتن اختلافات فقهی و همچنین تشکیل مذاهب فقهی صورت گرفت.

دیگر ویژگی این دوره این است که در دوره‌های قبل، بیشتر اختلافات به سبب اختلاف مدارس بود؛ ولی در این دوره اختلافات مهمی حتی در بین فقهای یک مدرسه صورت می‌گرفت و تدوین می‌شد؛ برای نمونه­ می‌توان به اختلاف ابوحنیفه
(80-150ق) با سفیان بن‌سعید الثوری (97-161ق) و شریک بن‌عبدالله النخعی
(95-177ق) و محمد بن‌عبدالرحمن بن‌ابی‌لیلی (74-148ق) اشاره کرد.

ویژگی دیگر این عصر مناظره‌ها و مجادله‌های فقها با یکدیگر است که مهم‌ترین عامل برای نگارش کتاب‌های خلاف به شمار می‌روند. می‌توان کتب زیر را اولین اختلاف‌نگاشت‌هایی دانست که در این عصر تدوین شده‌اند:

1. کتاب الحجه علی اهل المدینه: این کتاب را محمد بن‌حسن شیبانی (132ـ189ق) در رد امام مالک، از اهل حدیث، نگاشت.[25]

2. کتاب الرد علی مالک بن‌انس: این کتاب نوشته قاضی ابویوسف (112ـ183ق)، شاگرد بزرگ ابوحنیفه، است (این کتاب موجود نیست).[26]

3. کتاب اختلاف ابی‌حنیفه و ابن‌ابی‌لیلی: نوشته قاضی ابویوسف است و محمد‌بن‌حسن شیبانی، دیگر شاگرد ابوحنیفه، این کتاب را از ابویوسف نقل می‌کند. برخی معتقدند این کتاب همان سیر اوزاعی است.[27] به هر حال، ابویوسف در ابتدا شاگرد ابن‌ابی‌لیلی بود، سپس به حلقه درس ابوحنیفه پیوست و چون محضر هر دو فقیه را درک کرده بود، از اختلاف آن دو آگاه بود. به همین جهت در این کتاب به نقاط مورد اختلاف دو استاد خویش اشاره می‌کند. او در بعضی موارد نظر خود را موافق با ابوحنیفه می‌داند و در برخی مسائل جانب ابن‌ابی‌لیلی را می‌گیرد. پس از ابویوسف، شافعی از این کتاب استفاده و نظرات هر سه فقیه را نقل کرده است؛[28] علاوه بر این، ضمن مقایسه این نظرات با نظرات علما و فقهای دیگر، آنها را در کتاب الامّ خویش می‌آورد و نظر موافق با خود را تقویت می‌کند.[29]

4. اختلاف علی و عبدالله بن‌مسعود رضی الله عنهما.

5. کتاب اختلاف مالک و الشافعی؛ برای نمونه در حکم وضو گرفتن در قبال خروج خون از بدن، احمد بن‌حنبل قائل است که بعد از حجامت و رگ‌زدن باید وضو گرفت، ابوحنیفه نیز می‌گوید اگر خون از بدن خارج شود، باید وضو گرفت؛ اما ابویوسف، هارون الرشید را دیده که حجامت کرد و بدن آنکه وضو بگیرد، نماز خواند. مالک نیز فتوا داده است که اگر شخصی حجامت کرده باشد، وضو نمی‌خواهد، پس ابویوسف پشت سر او نماز خواند و نمازش را هم اعاده نکرد.[30]

دوره سوم: عصر رشد و تکمیل و توسعه (عصر طلایی)

نگارش نخستین کتاب‌ها در باب خلاف فقهی یا همان فقه مقارن به قرن دوم هجری برمی‌گردد؛[31] حال باید دید چه کسی برای نخستین بار در میان اهل سنت در فقه مقارن مصطلح امروزی، دست به نگارش زد.

پیشگامان عرصه فقه مقارن

در میان اهل سنت اتفاق نظری در مورد نخستین نویسنده در این عرصه وجود ندارد و نظرات متفاوتی ایراد شده است. برخی از شخصیت‌هایی که از پیشگامان این عرصه دانسته می‌شوند؛ عبارت‌اند از: ابوجعفر محمد بن‌جریر طبری، ابوجعفر طحاوی، ابوزید دبوسی، محمد بن‌نصر مروزی، ابی‌بکر محمد بن‌ابراهیم بن‌المنذر، ابومحمد علی بن‌احمد الاندلسی الظاهری (ابن‌حزم)، محمد بن‌احمد بن‌رشد القرطبی الحفید، ابی‌الحسن علی بن‌ابی‌بکرالفرغانی المرغینانی، القدوری الحنفی، ابوهبیره.

برخی کتاب اختلاف الفقها، نوشته ابن‌جریر طبری، را نخستین کتاب فقه مقارن می‌شمرند که باید به دو نکته توجه داشت: 1. کتاب به صورت کامل به ما نرسیده است؛[32] 2. این کتاب حاوی اختلاف نظرهای اشخاصی چون مالک، اوزاعی، ثوری، شافعی، ابوحنیفه، ابویوسف، شیبانی، ابوثور و بعضی از فقهای صحابه و تابعین و اتباعشان تا میانه قرن دوم هجری است؛ اما ذکری از احمد بن‌حنبل نیامده است. طبری دلیل این کار را چنین بیان می‌کند: «ابن‌حنبل به جلوس علی العرش قائل است»، سپس این بیت را انشا می‌کند:

سبحان من لیس له انیس                 و لا له فی عرشه جلیس

وی همچنین می‌گوید: «شیوه من در این کتاب جمع‌آوری نظریات مجتهدان است، نه محدثان؛ از این رو از بازگویی آرای احمد، که از محدثان است، خود‌داری ورزیدم».[33]

کتب زیر نیز به فقه مقارن یاری رساندند:

1. بدائع الانوار و محاسن الآثار و اختلاف علماء اهل البیت، ابی‌جعفر محمد بن‌منصور بن‌یزید المقری المرادی الکوفی (م290ق)؛

2. اختلاف العلماء، محمد بن‌نصر المروزی (م294ق)؛

3. الاختلاف، ابی‌اسحاق ابراهیم بن‌جابر المروزی الشافعی (م310ق)؛

4. الاوسط فی السنن و الاجماع؛

5. اختلاف العلماء؛

6. الاشراف علی مذاهب اهل العلم، سه اثر اخیر تألیف ابی‌بکر محمد بن‌ابراهیم بن‌المنذر الشافعی (م318ق) هستند؛

7. اختلاف الفقهاء (العلماء)، ابوجعفر الطحاوی الحنفی (229-321ق)؛ او در ابتدا شافعی‌مذهب بوده و بعد مذهب حنفی را اختیار کرده است. گفته شده این کتاب بسیار حجیم و در حدود 130 جزء بوده که پس از تلخیص جصاص (م370ق)، تحت عنوان مختصر اختلاف العلماء نشر داده شده است.[34] گفتنی است اسم کتاب در بعضی از منابع اختلاف الفقهاء[35] و در برخی دیگر اختلاف العلماء آمده است.

8. اختلاف الفقهاء، محمد بن‌محمد بن‌الباهلی الشافعی (م321 ق)؛

9. المجرد فی النظر، ابوعلی حسن بن‌قاسم الطبری (م350 ق)؛

10. التجرید، القدوری الحنفی (362-428ق).

یادآوری می‌شود به دنبال تدوین کتب یادشده، کتاب‌هایی چون تأسیس النظر، تألیف ابوزید الدبوسی الحنفی (م430ق)، الخلافیات، تألیف بیهقی الشافعی (384-458ق) و الحاوی، نوشته ماوردی (م450ق) موجبات تکمیل کتب فقه مقارن را فراهم کردند.

پس از آثاری که به رشد و تکمیل کتب فقه مقارن کمک رساندند، آثاری به وجود آمدند که به توسعه فقه مقارن منجر شدند. تلاش‌هایی که به تدوین فقه مقارن و اهتمام فقها برای جمع‌آوری فتاوای دانشمندان مختلف انجامید در موارد زیر خلاصه می‌شوند:

الف) گرایش به ارائه و شناسایی علت احکام و مقایسه فتاوای ناظر به آن (تعلیل الاحکام)؛

ب) ایجاد زمینه برای انتخاب صحیح و ترجیح اقوال دارای مبانی مستحکم‌تر (الترجیح)؛

ج) یارگیری برای یک مکتب فکری و فقهی از طریق تطبیق فتاوا و سنجش استحکام ادله آن (الانتصار للمذهب). [36]

آثاری که به واسطه مبسوط بودن و ارائه ابواب مفصل، فقه مقارن را توسعه بخشیدند، از این قرارند:

1. المحلی، تألیف ابومحمد علی بن‌احمد الاندلسی الظاهری (384-456ق)، در 11 جلد. او پیش از اتمام این کتاب فوت کرد و فرزندش، الفضل ابورافع، از کتاب الایصال پدر، کتاب المحلی را به اتمام رساند.[37] ابن‌حزم در المحلی ابتدا مسئله را مطرح می‌کند، سپس با «قال ابومحمد»، کنیه خودش، یا «قال علی»، اسم خودش، فقه خود را ذکر و آن را با آیه و حدیث از پیامبر اکرم مستدل می‌کند؛ گاهی نیز به اجماع و گاه به مجموع اینها استدلال می‌کند. پس از آن، فقه صحابه و تابعین و اتباعشان را ذکر می‌کند تا به فقه ابوحنیفه و مالک و شافعی می‌رسد؛ گاه از شاگردان بزرگ آنان نیز نقل می‌کند. او این نقل فقه را تا نیمه قرن پنجم هجری ادامه می­دهد. وی فقه احمد را به شکل نادر می‌آورد، زیرا احمد را امام المحدثین می‌داند؛

2. بدایة المجتهد و نهایة المقتصد، تألیف محمد بن‌احمد بن‌محمد بن‌احمد بن‌رشد القرطبی الحفید المالکی (520ـ595ق)؛[38]

3. الهدایة شرح بدایة المبتدی، تألیف برهان‌الدین ابی‌الحسن علی بن‌ابی‌بکر الفرغانی المرغینانی الحنفی (511ـ593ق). مؤلف در ابتدا کتابی به نام بدایه المبتدی می‌نویسد که به گفته خودش، حد وسط المختصر القدوری و الجامع الصغیر محمد شیبانی است. سپس شرح وسیعی، در حدود 80 جلد، بر کتاب خود می‌نویسد و آن را کفایة المنتهی می‌نامد و در سال 573ق آن را مختصر و با نام الهدایه ارائه می‌کند؛

4. المغنی، تألیف موفق‌الدین ابو‌محمد عبدالله بن‌احمد بن‌قدامه المقدسی الدمشقی الحنبلی (541-620ق)، در 9 جلد. این کتاب بر اساس اختصار خرقی از فقه ابن‌حنبل نگاشته شده است. ابن‌قدامه نظرهای صحابه، تابعین و علمای مشهور امصار مختلف را به همراه ادله آنها می‌آورد و در نهایت ادله ترجیح مذهب حنابله را می‌نگارد؛

5. المجموع شرح المهذب، نوشته ابوزکریا یحیی بن‌شرف النووی الدمشقی الشافعی (631-676ق). کتاب المهذب نوشته ابواسحاق ابراهیم بن‌علی بن‌یوسف الشیرازی (393-476ق) است. نووی المجموع را به صورت مبسوط می‌نگاشت به‌گونه‌ای که تا جلد سوم به کتاب الحیض رسیده بود؛ اما از این روش دست برداشت و مقداری خلاصه‌تر نوشت، هرچند اجل مهلت نداد و او تا جلد نهم فقط تا باب ربا از کتاب البیوع را نگاشت. سپس تقی‌الدین ابوالحسن علی بن‌الکافی السبکی کار او را ادامه داد و تا 11 جلد رساند؛ اما اجل او نیز پیش از اتمام کتاب فرا رسید. اکنون این کتاب در 27 جلد به چاپ رسیده است.

پیشگامان شیعه در فقه مقارن

با آنکه محدوده پژوهشی این نوشتار، فقه مقارن اهل سنت تعریف شده است، اشاره به شخصیت‌های شیعی که در این عرصه حضور فعال داشته و پیشکسوت بوده‌اند، می‌تواند به تکمیل اطلاعات این بخش کمک کند.

1. شیخ مفید (م413ق) صاحب کتاب الاعلام فیما اتفقت الامامیه علیه من الاحکام مما اتفقت العامه علی خلافهم فیه است. این کتاب به درخواست سید مرتضی و در کنار کتاب اوائل المقالات نگاشته شد تا هم در اصول و هم در فروع برای مراجعه‌کنندگان کافی باشد.

2. سید مرتضی (م436ق) صاحب کتاب‌های الانتصار و مسائل الناصریات در فقه مقارن است.

3. شیخ طوسی (م460ق) صاحب کتاب الخلاف یا مسائل الخلاف است. این کتاب توانست افق‌های جدیدی از فقه مقارن را در پیش روی فقها باز کند و تا سالیان دراز یگانه مرجع فقه مقارن شناخته می‌شد.

4. ابوعلی فضل بن‌حسن طبرسی (م548ق) صاحب کتاب المؤتلف من المختلف بین ائمه السلف است که تلخیص کتاب الخلاف شیخ طوسی به شمار می‌رود.

5. علامه حلی (م726ق) صاحب کتب منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، تذکره الفقها و مختلف الشیعه فی احکام الشریعه است. کتاب اخیر در حقیقت فقه مقارن درون‌مذهبی است.[39]

دوره چهارم: عصر بی‌رغبتی به فقه مقارن (عصر رکود فقه مقارن)

در قرن هشتم هجری، پس از توسعه کتب و فن علم فقه مقارن، که اختلافات مذاهب فقهی شیعه و اهل سنت بر اثر تعصبات ملوک و حاکمان وقت به اوج خود رسیده بود، علم الخلاف رو به فراموشی رفت و جای خود را به مطاعن و دشمنی داد. در تاریخ نقل شده است که اگر شخصی حنفی‌مذهب بر حنبلی‌های گیلان وارد می‌شد، او را به جرم کفر می‌کشتند و در اموالش، به عنوان فیء، تصرف می‌کردند. همچنین در بلاد ماوراءالنهر، از بلاد احناف، یک مسجد برای شافعی‌ها بود. والی آن بلد هر روز که برای نماز صبح خارج می‌شد، می­گفت: «آیا وقت آن نرسیده که این کنیسه بسته شود؟» تا اینکه یک روز در آن مسجد را گِل گرفتند. نیز در تاریخ آمده که شافعی‌ها به طعنه می­گفتند: «ابوحنیفه از موالی است و از ائمه حدیث نیست» و حنفی‌ها نیز علاوه بر طعنه به نسب شافعی، می­گفتند: «بخاری و مسلم شافعی را درک کرده­، ولی از او نقل روایت نکرده‌اند». حنفی‌ها همچنین نقل می‌کردند که «یکون فی امتی رجل یقال له النعمان هو سراج امتی، و یکون فیهم رجل یقال له محمد بن‌ادریس، هو اضر علی امتی من ابلیس».[40] دوری از شیعیان و دشمنی با آنان از این هم فاجعه‌آمیزتر بود؛ چنانکه ترکان عثمانی شیعیان را متهم ­­­کردند که حجشان کربلا و نجف است و به مکه می‌آیند تا کعبه را آلوده به نجاست کنند.[41]

تمامی این مسائل سبب شد تا مذاهب از یکدیگر دور شوند و اقبال چندانی به آثار مذهب مقابل خویش نداشته باشند و اگر هم نظریات مذهب مقابل را می‌آوردند، جنبه طعن و خدش داشت، تا ترجیح دلیل اقوی؛ همین کافی بود تا علم فقه مقارن در نهایت افول به سر برد.

برخی از آثار این دوره عبارت­اند از:

1. تنقیح التحقیق، ابن‌عبدالهادی (م733ق)؛[42]

2. القوانین الفقهیه، ابن‌جزی (م741ق)؛[43]

3. اسرار الانوار لعمل الابرار، شیخ یوسف اردبیلی شافعی (م779ق)؛[44]

4. الدر المنتقی المجموع فی تصحیح الخلاف المطلق فی الفروع، علاءالدین ابی‌الحسن علی بن‌سلیمان المرداوی الدمشقی الحنلبی (817-885ق)؛

5. الانصاف، المرداوی؛[45]

6. المیزان الکبری، عبدالوهاب الشعرانی (898-973ق)، در دو جلد.

دوره پنجم: عصر حاضر یا عصر موسوعه‌ها

در هر علم، در پی فراوانی تحقیقات و کاوش‌های علما، ابواب جدیدی باز می‌شود که اگر این سیر ادامه یابد، پس از چندی آن علم به حد انفجار می‌رسد؛ گویی به نهایت خود رسیده و جایی برای فربه شدن ندارد. در این هنگام اگر کسی بخواهد به آن علم و تمام کتب مربوط آن مراجعه کند، کاری بس مشکل، حتی شاید بتوان گفت غیرممکن، است. از این رو دانشمندان بر آن شدند تا تمام کتب و علوم را به شیوه‌ای بنگارند که محقق به راحتی بتواند اشرافی اجمالی بر آن علم پیدا کند،[46] به همین دلیل کتبی به نام موسوعه نگاشتند و ویژگی‌هایی را برای آنها برشمردند؛ از جمله الف) شامل تمام آن علم شود؛ ب) دسترسی به آن آسان باشد؛ ج) اسلوبی ساده و روان داشته باشد؛ د) منابعش موثق باشند؛ هـ) اطمینان‌آور باشد.[47] هرچند در روند کار تمام این اهداف حاصل نشدند، آثاری به وجود آمدند که در مجموع برطرف‌کننده نیاز بودند.

تاریخچه موسوعه‌های فقهی

در 1370ق/1951م، اجلاس فقه اسلامی در پاریس، از دانشمندان مسلمان دعوت کرد که اصطلاحات حقوقی اسلامی را طبق الگوهای حدیثی و ترتیب معجمی در موسوعه‌ای فقهی جمع آورند. برای نخستین بار دانشکده شریعت دانشگاه دمشق در 1375ق/1956م اقدام به این کار کرد که ثمره‌اش کارهایی مقدماتی چون معجم فقه ابن‌حزم شد. سپس در 1381ق/1961م وزارت اوقاف مصر، موسوعه فقهی را نگاشت. پس از آن وزارت اوقاف کویت در 1386ق/1967م به تألیف موسوعه فقهی همت گماشت که این کار در 1390ق/1971م متوقف شد و فقط 3 موضوع از 50 موضوع در آن بررسی شد. وزارت اوقاف کویت در 1394ق/1975م دوباره شروع به کار کرد و اولین جزء موسوعه را در 1400ق/1981م و در سال بعد جزء دوم آن را چاپ کرد. قاهره دست به کار بسیار عظیم‌تری زد و فقه مذاهب هشت‌گانه مالکی، حنفی، شافعی، حنبلی، زیدی، جعفری، اباضی و ظاهری را در یک موسوعه جمع کرد.[48]

موسوعه‌های حاضر

فهرست برخی از موسوعه‌هایی که در زمینه فقه مقارن نوشته شده‌ و رایج‌اند را می‌آوریم:

1. الموسوعة الفقهیة (الکویتیة):این مجموعه عظیم، که بالغ بر 45 جلد است، را وزارت اوقاف کویت تهیه و چاپ کرده است. این موسوعه فقهی دربردارنده نظرات ائمه مذاهب اربعه و اصحاب و شاگردان آنان است و گاه به فتوای بعضی از صحابه نیز اشاره کرده است.

2. موسوعة الفقه الاسلامی (المقارن): این مجموعه بزرگ حاصل تلاش وزارت اوقاف مصر است و به موسوعه جمال عبدالناصر شهرت دارد؛ زیرا این کار به دستور او بوده است. در این موسوعه نظرات فقهی هشت مذهب موجود به ترتیب حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، ظاهری، زیدی، امامی و اباضی ذکر شده است. مدخل‌های آن ترتیب الفبایی دارند؛ از این رو دسترسی به آنها بسیار ساده است. تا سال 1429ق/2008م جلد 31 و تا حرف الف از این موسوعه به چاپ رسیده است. آخرین مدخل آن در جلد 31، طبق حروف الفبا، به کلمه الایداع ختم می‌شود.

3. الفقه الاسلامی و ادلته: نوشته دکتر وهبه الزحیلی در 9 جلد حجیم. این کتاب سه ویژگی دارد: 1. به ترتیب ابواب فقه است؛ 2. نظرات مذاهب اربعه را آورده و به‌ندرت به برخی از روایات صحابه و تابعین و دیگران اشاره کرده است؛ 3. در جلد آخر مباحث مربوط به حکومت اسلامی و شرایط دولت‌های اسلامی و امور مربوط به آنها را مطرح کرده است.

توسعه فقه مقارن و نتایج آن

تلاش برای توسعه فقه مقارن ثمراتی داشته است که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌کنیم:

1. جمع‌آوری آرای فقهای مذاهب مختلف از سوی اهل سنت تحت عنوان «موسوعه»؛

2. جمع‌آوری آرای فقهای مذاهب مختلف از سوی فقها و زعمای شیعه تحت عنوان «دایرة المعارف» فقه مقارن؛

3. ایجاد پایگاه‌هایی برای تدریس و تحصیل فقه مقارن. شکل‌گیری این پایگاه‌ها به این صورت بود که ابتدا محمد مراغی کبیر، شیخ بزرگ الازهر، با نگاشتن مقاله‌ای و اعلام انفتاح باب اجتهاد، سنگ زیرین بنای این حرکت را نهاد. به پیشنهاد وی، کرسی تدریس فقه مقارن در دانشکده‌های الازهر به ریاست ایشان درباره قانون خانواده (الاحوال الشخصیه) با رویکرد تمامی مذاهب برقرار شد.[49]

4. سپس عبدالمجید سلیم، فقیه بزرگ الازهر و وکیل دار التقریب،‌ مقدمات فتوای تاریخی مبنی بر جواز پیروی از مذهب شیعه امامی و زیدیه را آماده کرد.

5. پس از او، شیخ دیگر الازهر با نام شیخ محمود شلتوت در تاریخ 17 ربیع‌الاول 1378ق،‍ فتوای تاریخی مجزی بودن فقه شیعه را صادر کرد و با همکاری استاد علی سایس، کتابی در فقه مقارن با عنوان مقارنة المذاهب فی الفقه تدوین کردند. سرانجام شیخ محمد محمد مدنی باب فقه شیعه را در فقه مقارن دانشکده الازهر گشود. وی که ریاست دانشکده الشریعة الازهر را به عهده داشت، سلسله مقالاتی را با عنوان «اسباب اختلاف الفقها» نوشت.[50]

6. این مقدمات سبب شد که در برخی از کشورها- نظیر تونس در دانشگاه الزیتونیه و سوریه در دانشگاه دمشق- به فقه مقارن توجه کنند. در ایران نیز رهبری این نهضت را آیت‌الله بروجردی در حوزه علمیه قم بر عهده داشت. ایشان در این زمینه می‌فرمود: «فقه شیعه باید همراه با ‌آگاهی از نظریات و افکار دیگران باشد. فقه از حالت اختصاصی ‌به فقه تطبیقی و مقارن تبدیل شود و در همین راستا باید فقیه بر آرای گذشتگان، اعم از فقهای اهل سنت و شیعه، رجوع کند و مسئله را مطرح سازد».[51]

7. در1920 میلادی دولت مصر قانون شماره 25 خود در باب احوال شخصیه را از انحصار مذهب حنفی خارج ساخت و از سایر مذاهب چهارگانه نیز استفاده کرد.

8. در 1929 میلادی قانون شرعی شماره 25، از احکام سایر مذاهب اسلامی، اعم از شیعه و سنی، نیز استفاده کرد.

9. در 1936 میلادی در مصر، کمیسونی تشکیل و مکلف شد تا برای نوشتن قانون مدنی خانواده علاوه بر آرای همه مذاهب فقهی، از آرای فردی مجتهدان زنده استفاده کند.

10. بر اساس قوانین اخیر، در 1951 میلادی مصر به تدوین قانون خانواده همت گماشت و در سال‌های بعد در کشور اردن، قطر، امارات و سودان این آزاداندیشی گسترش یافت.

11. در 1932 میلادی در کنگره هلند، شریعت اسلامی را جزء قوانین مقارن قرار دادند. در همان سال در لاهه مقرر شد که مصادر قانون تطبیقی بر اساس چهار منبع باشد:

ـ قوانین فرانسه؛

ـ قوانین آلمان؛

ـ قوانین انگلیس؛

ـ قوانین اسلامی.[52]

نتیجه

از مطالب این مقاله می‌توان به این نکته دست یافت که اگر واقعاً به فقه مقارن توجه ­شود و به معنای واقعی در تمام مذاهب به آن بها داده شود، می‌توان در سرتاسر جهان در موضوعات مختلف، به‌خصوص برای حل مسائل حقوقی، بهترین حکم را با بهترین استدلال به دست آورد. حقوق تطبیقی یکی از ثمرات فقه مقارن است که امروزه اهمیت فراوانی دارد. جهان امروز به مثابه دهکده‌ای است که به برکت وسایل پیشرفته امروزی تمام آنچه در آن می‌گذرد در کمترین زمان ممکن به قضاوت افکار عمومی نهاده می‌شود. طبعاً جهان امروز خواستار مترقی‌ترین احکام برای مشکلات قانونی و حقوقی خویش است و اسلام وعده در دسترس نهادن این احکام را به انسان‌ها داده است.

با بررسی ادوار فقه مقارن به این نتیجه می‌رسیم که در هر دوره‌ای که به فقه مقارن بیشتر بها داده شده و علما و اندیشمندان میانه‌رو این مهم را به دست گرفته‌اند، هم به لحاظ جهانی- در سطح کلان- و هم به لحاظ مذهبی- در سطحی پایین‌تر- شاهد کمترین تنش‌ها بوده‌ایم و بهترین زمان‌های تاریخ را پشت سر گذاشته‌ایم؛ زیرا احترام به قوانین و آداب یک مذهب در واقع دستور شریعت است و ارائه به دور از تعصب دیدگاه‌های علمی یک مذهب، یگانه راهکار اسلام ناب محمدی است که عمل به آن موجبات صلح جهانی را به همراه دارد: (الَّذینَ یسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ‏ أُولئِکَ الَّذینَ هَداهُمُ اللَّهُ وَ أُولئِکَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبابِ).[53]



[1]. توبه: 122.

[2]. ابن‌خلدون، مقدمه، ص 456.

[3]. حکیم، الاصول العامه للفقه المقارن، ص 9.

[4]. ابن‌منظور، لسان العرب، ج 10، ص 305.

[5]..حسن بن‌زین‌الدین، معالم الدین و ملاذ المجتهدین یا معالم الاصول، ص27.

[6]. جوهری، الصحاح، ص857.

[7]. برای اطلاع از تعاریف دیگر ر.ک: عبدالفتاح کباره، الفقه المقارن، ص 87.

[8]. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­الدرینی، بحوث مقارنه فی الفقه الاسلامی و اصوله، ج 1، ص 18.

[9]. حاجی خلیفه، کشف الظنون عن اسامی الکتب و الفنون، ج 1، ص721.

[10]. محمود، الاختلافات الفقهیه لدی الاتجاهات الاسلامیه المعاصره، ص113.

[11]. ابو‌داود، سنن، حدیث 3592؛ جصاص، احکام القرآن، ج 2، ص226؛ طوسی، الخلاف، ج6، ص209؛ شافعی، الام، ج7، ص315.

[12]. ر.ک: اسلامی، مدخل علم فقه، ص 51؛ عسکری، معالم المدرستین، ج 2، ص 84؛ عسکری، مقدمه مرآه العقول، ج 1، ص 46؛ شرف‌الدین، النص و الاجتهاد، ص 47.

[13]. بخاری، الصحیح، حدیث 946.

[14]. محمود، الاختلافات الفقهیه لدی الاتجاهات الاسلامیه المعاصره، ص 113.

[15]. نساء: 103؛ البته می‌توان گفت دلیل پیامبر برای سرزنش نکردن، وضعیت حساس جنگی بوده است؛ ایشان نمی‌خواستند بین سپاه شکاف ایجاد شود. در ضمن در سنن نسائی، در ذیل حدیث 3312، روایتی در مورد اجتهاد است که برای خوانندگان خالی از لطف نیست.

[16]. ابن‌قیم جوزی، اعلام الموقعین عن رب العالمین، ج1، ص 17.

[17]. شافعی، الام، ص 2، فهرست.

[18]. بطلیوسی، الانصاف، کل کتاب.

[19]. امام عبدالسمیع، منهاج الطالب فی المقارنه بین المذاهب، ص 24.

[20]. مدکور، مناهج الاجتهاد فی الاسلام فی الاحکام الفقهیه و العقائدیه، ص100و 114.

[21]. همان، ص115.

[22]. مالک، الموطأ، ج1، ص 84.

[23]. جناتی، دروس فی الفقه المقارن، ص22.

[24]. خضری‌بک، تاریخ التشریع الاسلامی، ص181.

[25]. الملا، تاریخ التشریع الاسلامی الفقه و اصوله و قواعده، ص183.

[26]. خضری‌بک، تاریخ التشریع الاسلامی، ص222.

[27]. طبری، اختلاف الفقهاء، ص6.

[28]. خضری‌بک، تاریخ التشریع الاسلامی، ص223.

[29]. الملا، تاریخ التشریع الاسلامی الفقه و اصوله و قواعده، ص184.

[30]. ابن‌قدامه، المغنی، ج1، ص 22.

[31]. جصاص، مختصر اختلاف العلما، ص81؛ شاخت، «اختلاف»، دایرة المعارف اسلام، ج 3.

[32]. طبق نظر مصحح کتاب دکتر فریدریک کرن آلمانی برلینی.

[33]. طبری، اختلاف الفقهاء، ص10؛ جناتی، پیشگامان فقه تطبیقی، ص41.

[34]. جصاص، مختصر اختلاف العلما، ص45.

[35]. ابن‌ندیم، الفهرست فی اخبار العلماء المصنفین من القدماء و المحدثین، ص22.

[36]. سایس، تاریخ الفقه الاسلامی، ص 128.

[37]. الاشقر، تاریخ الفقه الاسلامی، ص 128.

[38]. در فقهای مالکی اندلس دو محمد بن­احمد وجود دارد که یکی به ابن­الرشد الجد معروف است (450-520 ق) و دیگری به ا­بن‌الرشد الحفید (520ـ595ق)؛ مؤلف بدایه المجتهد ابن‌الرشد الحفید است.

[39]. مقاله‌ای در زمینه ادوار فقه مقان شیعه در مجله علمی پژوهشی پژوهش‌های فقهی دانشگاه تهران، پردیس قم از نویسنده در شماره پنج پیاپی چاپ شده است که برای مطالعه در زمینه ادوار فقه شیعه مفید است.

[40]. عرفه، «کیف یستعید المسلمون وحدتهم وتناصرهم».

[41]. بی‌آزار شیرازی، «فقه مقارن».

[42]. جامعة ام‌القری، فهرس الفقه الحنبلی، مقدمه.

[43]. ابوالبصل، دراسات فی الفقه المقارن، مقدمه.

[44]. جناتی، پیشگامان فقه تطبیقی، ص 44.

[45]. جامعة ام‌القری، فهرس الفقه الحنبلی، مقدمه.

[46]. مکارم شیرازی، دایرة المعارف فقه مقارن، ج 1، ص 22.

[47]. الاوقاف، الموسوعة الفقهیة (الکویتیة)، ج1، ص53.

[48]. الاوقاف، موسوعة الفقه الاسلامی المقارن، ج1، ص58.

[49]. بی‌آزار شیرازی، «فقه مقارن»، ص 202 تا 232.

[50]. بی‌آزار شیرازی، الوحدة الاسلامی، ص 335.

[51]. سبحانی، «مصاحبه آیت‌الله سبحانی»، ص176 و 177.

[52]. طباره، روح الدین الاسلامی، ص 312.

[53]. زمر: 18.

منابع

محمد بن ابی بکر(بی­تا)، ابن‌قیم جوزی، اعلام الموقعین عن رب العالمین، قاهره: دارالحدیث.

ابن‌ندیم، محمد بن‌اسحاق (1350ق)، الفهرست فی اخبار العلماء المصنفین من القدماء والمحدثین، رضا تجرد، دانشگاه تهران،.

مالک ابن‌انس (1406ق/1985م)، الموطأ، بیروت: دار احیاء التراث العربی.

ابن‌خلدون، عبد‌الرحمن (بی‍تا)، مقدمه، مصر: انتشارات مصطفی محمد.

ابن‌قدامه الخرقی، المقدسی (بی­تا)، المغنی، مقدمه محمد رشید رضا، بیروت: منار الاسلام عالم الکتب.

ابن‌منظور (1988م)، لسان العرب، بیروت: دار احیاء التراث العربی.

ابوالبصل، علی (2001م)، دراسات فی الفقه المقارن، امارات متحده عربی دبی: دارالقلم.

امام، عبدالسمیع (2001م)، منهاج الطالب فی المقارنه بین المذاهب، محمد فاضلی، بیروت: دارالمدار الاسلامی.

اسلامی، رضا (1384ش)، مدخل علم فقه، قم: انتشارات مرکز مدیریت حوزه علمیه قم.

الاشقر، عمر سلیمان (بی­تا)، تاریخ الفقه الاسلامی، کویت: مکتبه الفلاح دار النفائس.

الاوقاف (2006م)، الموسوعة الفقهیة (الکویتیة)، الکویت: وزارةالاوقاف.

اوقاف (2008م)، موسوعة الفقه الاسلامی المقارن الشهیرة بموسوعة جمال عبدالناصر، قاهره: وزارة الاوقاف.

البخاری، ابوعبدالله محمد بن‌اسماعیل (1427ق)، الصحیح، بیروت: مکتبه العصریه.

البطلیوسی، ابومحمد ابن‌السید (2003م)، الانصاف، تحقیق محمد رضوان الدلیه، دمشق: دارالفکر.

بی­آزار شیرازی، عبدالکریم (1384ش)، «فقه مقارن»، کاوشی نو در فقه اسلامی، شماره 43، بهار.

بی‌آزار شیرازی، عبدالکریم (1421ق/1371ش)، الوحدة الاسلامی، جمع من اعاظم علی المسلمین من السنه و الشیعه، به اهتمام سید جلال میر آقالی، بیروت لبنان: مؤسسه الاعلی للمطبوعات.

جامعة ام‌القری  (بی­تا)، فهرس الفقه الحنبلی، مکة مکرمه: جامعة ام‌القری.

جصاص، ابوبکر احمد (1417ق)، مختصر اختلاف العلما، عبدالله نذیر احمد، بیروت: دارالبشائر الاسلامیه.

جناتی، محمدابراهیم (1415ق)، دروس فی الفقه المقارن، قم: مرکز المنطقه الثانیه لمنظمه الاعلام الاسلامیه.

جناتی، محمدابراهیم (1374ش)، «پیشگامان فقه تطبیقی»، مجله کیهان اندیشه، شماره 59.

جوهری، اسماعیل بن‌حماد (1404ق/1984م)، الصحاح، بیروت: دار العلم للملایین.

حاجی‌خلیفه، مصطفی (1990م)، کشف الظنون عن اسامی الکتب و الفنون، بیروت: دارالفکر.

حسن بن‌زین‌الدین (1362ش)، معالم الدین و ملاذ المجتهدین یا معالم الاصول، اهتمام مهدی محقق، تهران: دانشگاه مک گیل شعبه تهران با همکاری وزارت فرهنگ و آموزش عالی.

حکیم، سید محمدتقی (1428ق)، الاصول العامه للفقه المقارن، قم: انتشارات ذوی القربی.

خضری‌بک، محمد (1992م)، تاریخ التشریع الاسلامی، تعلیقه زهیر شفیق الکبی، بیروت: دارالفکر العربی.

حسینی قزوینی (1385ش)، درس خارج فقه مقارن.

الدرینی، محمد فتحی (1994م)، بحوث مقارنه فی الفقه الاسلامی و اصوله، بیروت:‌ مؤسسه الرساله.

السایس، محمدعلی (بی­تا)، تاریخ الفقه الاسلامی، مصر: محمد علی صبیح واولاده، جامعة الازهریة کلیة الشریعة.

سبحانی، جعفر (1370ش)، «مصاحبه آیت‌الله سبحانی»، مجله حوزه، شماره 43 و 44.

الشافعی، محمد بن‌ادریس (2005م)، الام، بیروت: دار ابن‌حزم.

الشعرانی، عبد‌الوهاب (2004م)، المیزان الکبری، القاهره: مکتبه الثقافه الدینیه.

طباره، عفیت عبدالفتاح (1982م)، روح الدین الاسلامی، بیروت: دار العلم للملایین، چ بیست و دوم.

طبری، ابوجعفر محمد بن‌جریر (1999م)، اختلاف الفقهاء، بیروت: منشورات بیضون دارالکتب العلمیه.

الظاهری، احمد بن‌حزم الاندلسی قرطبی (1996م)، المحلی، احمد محمد شاکر، بیروت: دارالآفاق الجدیده.

عرفه، محمد (1955م)، «کیف یستعید المسلمون وحدتهم وتناصرهم»، رساله الاسلام، سال هفتم، شماره 28.

عسکری، سید مرتضی (1363ش)، مقدمه مرآه العقول فی شرح اخبار آل‌الرسول، تهران: دارالکتب الاسلامیه.

عسکری، سید مرتضی (1426ق)، معالم المدرستین، مرکز النشر للمجمع العالمی لاهل البیت7.

کباره، عبد الفتاح (1418ق)، الفقه المقارن، بیروت: دارالنفائس.

محمود، محمد عبداللطیف (2000م)، الاختلافات الفقهیه لدی الاتجاهات الاسلامیه المعاصره، بی‌جا: دارالوفاء.

 

مدکور، محمد سلام (1393ق)، مناهج الاجتهاد فی الاسلام فی الاحکام الفقهیه و العقائدیه، جامعه الکویت.

مصری، ابن‌منظور (بی‌تا)، لسان العرب، بیروت: داراحیاء التراث العربی.

مکارم شیرازی، ناصر (1385ش)، دایرة المعارف فقه مقارن، جمعی از محققان، قم: مدرسه الامام علی7.

الملا، عبدالاله بن‌محمد (1428ق/2007م)، تاریخ التشریع الاسلامی الفقه و اصوله و قواعده، جامعه ملک فیصل.

شرف‌الدین، سید عبدالحسین الموسوی (1404ق)، النص و الاجتهاد، محقق ابومجتبی، قم: المطبعه سیدالشهداء.

النووی، محی الدین ابی‌زکریا یحیی بن‌شرف (1423ق/2002م)، المجموع شرح المهذب، المهذب للامام ابی‌اسحق ابراهیم بن‌علی بن‌یوسف الشیرازی، به تحقیق هشت نفر، بیروت: منشورات محمد علی بیضون.

شاخت، ژوزف (بی­تا)، مدخل «اختلاف»، از دایرة المعارف اسلام، جلد سوم.