بررسی ماهیت ایقاعی وصیت تملیکی در فقه و قانون

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس حوزه و دانش‌آموخته دکتری مطالعات تطبیقی مذاهب اسلامی، دانشگاه ادیان و مذاهب.

2 دانشجوی دکتری مذاهب فقهی، دانشگاه ادیان و مذاهب

چکیده

در وصیت تملیکی پس از ایجاب موصی تشخیص دقیق ماهیت قبول موصی له آثار فراوانی به دنبال خواهد داشت. اگر قبول را جزء یا رکن وصیت بدانیم و بدون آن وصیت باطل باشد، وصیت تملیکی عقد خواهد بود که مشهور بلکه اشهر امامیه و اهل سنت پیرو این نظر هستند. ولی اگر قبول بدون اعتبار باشد یا اینکه وصیت از عوامل قهری انتقال باشد، وصیت تملیکی ایقاع خواهد بود که اقلیت مذاهب اسلامی ملتزم به این برداشت هستند. نویسنده با اعتقاد به ایقاع‌بودن آن و با استفاده از روایات معصومان: به دنبال اثبات مدخلیت‌نداشتن قبول، و ثانوی و تشریفاتی‌بودن آن است و نیز اینکه این ماهیت به صرف ایجاب موصی منعقد می‌شود و بحث رد و امکان داشتن یا نداشتن آن مرحله‌ای است پس از تحقق و تکوین مقصود موصی، که احکام فراوانی نیز در این باره وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [العربیة]

دراسة فی الماهیة الایقاعی للوصیة التملیکیة فی الفقه المقارن

نویسندگان [العربیة]

  • عبدالصمد علی آبادی 1
  • عبدالله سورتیجی اوکرکایی 2
1 المدرس فی الحوزۀ و الخریج من مقطع دکتوراه لفرع الدراسات المقارنۀ المذاهب الاسلامیۀ فی جامعۀ الادیان و المذاهب.
2 طالب دکتوراه لفرع المذاهب الفقهیۀ، جامعۀ الادیان و المذاهب
چکیده [العربیة]

معرفۀ ماهیۀ القبول له آثار کثیرۀ فی الوصیۀ التملیکیۀ لموصی له بعد ایجاب الموصی. القبول ان کان جزاً او رکناً للوصیۀ و کانت الوصیۀ باطلاً بدونه فالوصیۀ التملیکیۀ صار عقداً و بناءً علی المشهور بل الاشهر کانت الامامیۀ و اهل السنۀ قائلین به.
و لکن ان لم یکن للقبول اعتبار او الوصیۀ کانت من العوامل القهریۀ للانتقال فالوصیۀ التملیکیۀ کانت ایقاعاً و هذا قول بعض المذاهب الاسلامیۀ .
المؤلف قائلٌ بالایقاعیۀ فیها و جهد فی اثبات عدم مدخلیۀ القبول و ثانویته فی الوصیۀ التملیکیۀ و هکذا انعقاد هذه الماهیۀ بایجاب الموصی صرفاً بالاستعانت من روایات ائمۀ المعصومین علیهم السلام.
فالبحث عن امکان او عدم امکان هذه الماهیۀ کان مرحلۀ بعد التحقق و التکوین لمقصود الموصی و له احکام کثیرۀ.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

  • الوصیۀ
  • الوصیۀ التملیکیۀ
  • العقد
  • الایقاع
  • الایجاب
  • القبول

وصیت در لغت

در علم لغت نظریه‌های مختلفی درباره ریشه کلمه «وصیت» وجود دارد. برخی از این نظریه‌ها معتقد به ثلاثی‌مجرد‌بودن و برخی معتقد به ثلاثی مزیدفیه در باب‌های افعال و تفعیل و برخی معتقد به مصدر و اسم ‌مصدر بودن این ریشه هستند. این اختلاف نظر به منابع فقهی نیز سرایت کرده است. برخی از اهل لغت[1] نیز موضوع را به تردید واگذار کرده و به دنبال آن برخی از فقها مانند شهید ثانی در شرح لمعه و صاحب ریاض و سید محمدکاظم یزدی در کتاب عروة الوثقی همچنان به این تردید اکتفا کرده‌اند. در عروة الوثقی آمده است: «و هی إما مصدر وصی یصی بمعنی الوصل حیث ان الموصی یصل تصرفه بعد الموت بتصرفه حال الحیات، و إما اسم بمعنی العهد من وصیّ یوصیّ توصیه او اوصی یوصی ایصاء».[2] برخی منابع لغت،[3] «وصیت» را مأخوذ از ثلاثی و به معنای وصل دانسته‌اند، که به دنبال این نظر برخی از فقها[4] با تکیه بر این معنا می‌گویند اینکه این تصرفات را وصیت گفته‌اند، به دلیل آن است که شخص موصی با این عمل تصرفات در زمان حیاتش را به تصرفات بعد از مرگ متصل می‌کند. برخی نیز درباره ریشه و معنای «وصیت» گفته‌اند «وصیت» اسم مصدر رباعی و به معنای عهد و پیمان است؛ و بر این مدعا این‌گونه دلیل می‌آورند که الفاظ مشتق‌شده از این ماده در قرآن کریم و روایات، چهارحرفی و به معنای عهد و پیمان است.[5]

«وصیت» در اصطلاح و اقسام آن

قانون مدنی قبل از آنکه از «وصیت» تعریفی به دست دهد، آن را به دو قسم تملیکی و عهدی تقسیم کرده است.[6] این روش در متون فقهی نیز مرسوم بوده است: «وصیت عبارت است از تملیک عین یا منفعت بعد از وفات».[7] این تعریف و امثال آن با این ایراد مواجه است که به دلیل جامعیت‌نداشتن شامل وصیت به ولایت بر ثلث و نیز وصیت به ولایت بر اطفال و مجانین و به طور کلی وصایای عهدی نمی‌شود و صرفاً به وصیت تملیکی اختصاص دارد. شهید اول برای رفع این مشکل به عبارت فوق این‌گونه افزوده است: «و یا تسلیط بر تصرف بعد از وفات».[8] شهید ثانی نیز برای حل مشکل و توضیح تعریف شهید اول می‌گوید:[9] «تملیک عین او منفعة او تسلیط علی التصرف بعد الوفاة». در این تعریف تملیک به منزله جنس است و سایر تصرفات موجب تملیک مانند بیع و وقف و هبه را شامل می‌شود.

هر تعریفی که عرضه می‌شد آماج ایرادهای فراوان دیگری قرار می‌گرفت. برای رفع این نقیصه، در متون متأخر فقهی، قبل از تعریف وصیت، به عهدی و تملیکی تقسیم شده است،[10] و حتی برخی نیز به دلیل اینکه این دو قسم نیز فراگیر نبوده است، اقسام دیگری را بدان افزوده‌اند. چنان‌که موسوی خمینی وصیت را به سه قسم تملیکی و عهدی و فکی تقسیم می‌کند.[11]

وصیت تملیکی

«وصیت تملیکی آن است که عین یا منفعتی را از مال خود برای زمان بعد از فوتش به دیگران مجاناً تملیک نماید».[12]

وصیت عهدی

«وصیت عهدی عبارت است از اینکه شخصی یک یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری مأمور نماید. وصیت‌کننده را موصی، کسی که وصیت تملیکی به نفع او شده است را موصی‌له، مورد وصیت را موصی‌به، و کسی که به موجب وصیت عهدی، ولی بر مورد ثلث یا بر صغیر قرار داده می‌شود وصی نامیده می‌شود».[13] تعابیر دیگری همچون «ولایت»، «استنابت» و «وکالت بعد از فوت» نیز در این نوع از وصیت کاربرد دارد.[14]

وصیت فَکی

عبارت است از اینکه شخصی به موجب وصیت، ذمه مدیون خود را بری کند، یا شخصی ملکی از مال خود را وقف کند و امثال اینها که نه عهدی است و نه تملیکی.[15]

مشروعیت و مستندات وصیت در مذاهب اسلامی

مشروعیت وصیت را در ادله اربعه می‌توان یافت. آیات[16] فراوان و نیز روایاتی از فرق اسلامی امامیه[17] و اهل سنت[18] گاه با الفاظ متفاوت و گاه با الفاظ و مضمون واحد آن را نقل کرده‌اند. در این زمینه به دلیل اجماع[19] و عقل نیز استناد شده است.

پیشینه ماهیت وصیت تملیکی در تقسیم‌بندی‌های ابواب فقهی

از سده‌های نخست تقسیم‌بندی‌های متفاوتی در ابواب فقهی ایجاد شده و هر کدام رویکرد متفاوتی به ماهیات حقوقی داشته‌اند. حمزة بن عبدالعزیز دیلمی در المراسم رسوم شرعی را به دو قسم عبادات و معاملات، و معاملات را به دو گروه عقود و احکام تقسیم کرده و وصیت را در زمره عقود می‌آورد. ابوالصلاح حلبی در الکافی تکالیف شرعی را به سه قسم عبادات، محرمات و احکام تقسیم کرده و وصیت وارث را در زمره عقودی ذکر می‌کند که موجب اباحه تصرف است. محقق حلی در شرائع الاسلام ابواب فقه را در چهار قسم عبادت، عقود، ایقاعات و احکام بیان می‌کند. وصیت، در نگاه وی، از معاملات بمعنی الأعم بوده و از نوعی است که نیازمند صیغه دوطرفه و ایجاب و قبول است. وی با برشمردن کتاب الوصایا در مجموعه عقود وصیت را به این اعتبار عقد می‌داند که موصی باید آن را بپذیرد.[20] شهید اول در القواعد والفوائد، اسباب مفید ملکیت را شش قسم می‌داند و وصیت و منفعت را در زمره عقود معاوضی مطرح می‌کند.[21] ملامحسن فیض کاشانی در مفاتیح الشرائع مطالب خود را در دو فن «عبادات و سیاسات» و «عادات و معاملات» بیان می‌کند. وی در فن دوم، ضمن بیان مطالب در قالب مفاتیح، وصایت (وصیت عهدی) را در زمره مفاتیح المعایش والمکاسب و وصیت مالی (وصیت تملیکی) را در زمره مفاتیح العطایا والمروات در کنار وقف و عتق و سکنی و حبس بیان می‌کند که گویی نظر به ایقاع‌بودن وصیت تملیکی داشته است.[22]

تفاوت‌های تملیک و عهد در اقسام وصیت

به نظر می‌رسد تعریف‌های مطرح‌‌شده در متون، هیچ‌کدام اشاره‌ای به وجه تمایز اقسام برشمرده ندارد و علت این تقسیمات دوگانه یا چندگانه به اعتقاد یکی از حقوق‌دانان،[23] طبیعت مخصوصی است که هر یک از وصایای عهدی و تملیکی دارند، که در ادامه به آن اشاره می‌کنیم:

1. در وصیت تملیکی انتقال مالکیت به صورت مستقیم از موصی به موصی‌له انجام می‌گیرد، ولی در وصیت عهدی انتقال مالکیت یا انجام‌دادن عملی خاص ممکن است با توصیه مستقیم موصی یا تدبیری از جانب وصی در راستای مقاصد موصی باشد.[24] برخی از فقها برای تفکیک این دو از هم، وصیت عهدی را با «تسلیط بر تصرف» از تملیک مستقیم متمایز کرده‌اند.[25]

2. وصیت تملیکی سه رکن موصی، موصی‌به و موصی‌له دارد که بدون اجتماع هر سه وصیت تحقق پیدا نمی‌کند؛ ولی در وصیت عهدی همواره وجود موصی معتبر است و در آن رکن اساسی است و ارکان آن موصی، وصی و موصی‌به است. البته برخی فقها معتقدند وصیت عهدی بدون تعیین وصی نیز معتبر است.[26] ذکر این نکته ضروری است که وصیت تملیکی با وصیت به تملیک متفاوت است، چراکه قسم اخیر از اقسام وصیت عهدی است.[27]

اوصاف و عناصر وصیت تملیکی

1. وصیت تملیکی معلق به فوت موصی (ملتزم) است و از اوصاف جوهری[28] آن است. فوت فرضی نیز در حکم فوت حقیقی است و با صدور حکم فوت فرضی غایب[29] موضوع وصیت به موصی‌له تملیک می‌شود.[30] بنابراین، تاریخ انتقال مالکیت و خروج موصی‌به از دارایی موصی، همان تاریخ فوت وی است.

2. وصیت تملیکی ماهیتی مجانی و تبرعی دارد[31] و از جمله ماهیات حقوقی مبتنی بر احسان است.[32] با توجه به این خصوصیت ذاتی موصی نمی‌تواند در مقابل وصیت مطالبه عوض کند که در این صورت وصیت باطل است.[33]

3. قابلیت رجوع در وصیت[34] حقی[35] است که موصی می‌تواند بر وفق آن تا لحظه مرگ از تصمیم خود منصرف شود و تصمیم دیگری اتخاذ کند. حکمت این حق آن است که وسیله‌ای باشد برای اجرای آخرین اراده‌های موصی.

4. التزام به نقل مالکیت عین یا طلب از طرف موصی به موصی‌له؛ به عبارت دیگر، موصی باید قصد انشای مالکیت و نقل آن را داشته باشد.[36]

تعریف و ماهیت عقد

«عقد» در لغت به معنای گره‌زدن و بستن در مقابل گشودن، یا ربط و وصل در مقابل حل است.[37] «عقد» در اصطلاح حقوقی همان ربط خاص و اعتباری است که دو طرف عقد را از لحاظ حقوقی به هم مرتبط می‌کند و بدین‌ترتیب، عهد، جعل و قرارداد معاملی و عقد، ارتباط و پیوند دو طرف و ربط برقراری به قرار دیگر است.[38]

در قوانین کشورهای مختلف تعاریف مختلفی از آن مطرح شده است. در قانون فرانسه، عقد توافقی است که به موجب آن یک یا چند شخص خود را در مقابل یک یا چند شخص دیگر متعهد کنند که کالایی بدهند یا کاری انجام دهند یا از انجام‌دادن کاری خودداری کنند.[39] در حقوق انگلیس، عقد توافق الزام‌آوری است که حقوق و تکالیفی را از لحاظ قانونی برای طرفین ایجاد می‌کند.[40] در قانون مدنی ایران نیز، عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر به چیزی متعهد شوند و آن را بپذیرند.[41] در مجموع، در این تعاریف دو شرط اساسی به چشم می‌خورد: 1. وجود چند اراده در اثر وجود توافق؛ 2. ایجاد تعهد در نتیجه توافق.

ماهیت عقد در فقه عامه

 در فقه عامه، «عقد» در دو معنای عام و خاص به کار می‌رود. در معنای عام «عقد» هر گونه التزام و تعهدی است که شخص انجام‌دادن آن را بر عهده گرفته است. این تعهد و التزام ممکن است در مقابل التزام و تعهد شخص دیگر باشد، مانند بیع و اجاره؛ یا در مقابل التزام شخص دیگر نباشد، مانند یمین و طلاق و نذر؛ همچنان که این التزام و تعهد ممکن است التزام دینی مانند انجام‌دادن فرائض و واجبات و ترک محرمات باشد یا التزام دنیوی. احمد بن حنبل درباره عقود می‌گوید: «اَلعقودُ هِیَ العُهُود کلُّها». مفسران نیز در تفسیر آیه «اوفوا بالعقود» چنین معنای عامی را به کار برده‌اند. معنای دوم عقد، التزام و تعهد صادر‌شده از دو طرف مقابل است. در آثار مختلفی از فقه عامه گفته شده است که صورت عقد با ایجاب و قبول محقق می‌شود. در عبارات دیگر، عقد به مجموع ایجاب و قبول تعریف شده است.[42] بنابراین، در مجموع آثار فقهی اهل سنت درباره عقد، تعاریف زیر بیان شده است: 1. مجموع ایجاب و قبول؛ 2. ایجاب و قبول مرتبط؛ 3. ارتباط ایجاب یکی از طرفین با قبول طرف دیگر، به طوری که اثرش در معقود آشکار شود. منظور از ارتباط در این تعریف، اتصال حقیقی یا حکمی احکام ایجاب‌کننده به کلام قبول‌کننده است؛ 4. مجموع ایجاب و قبول بر وجهی که شارع آثار آن را مترتب کند؛ 5. التزام و تعهد متعاقدین و به عبارتی ارتباط ایجاب و قبول.[43]

ارکان عقد

مقصود از رکن هر چیزی است که جزء آن ماهیت است و وجود و عدم شیء به آن بستگی دارد و در نتیجۀ تحقق آن رکن یا عنصر، آن شیء محقق می‌شود و با فقدان آن، شیء به وجود نمی‌آید. در مقابل رکن، واژه «شرط» وجود دارد که آن نیز نوعی تعلیق و اناطه شیء بر شیء دیگر است، به گونه‌ای که از محقق‌نشدن شرط فقدان مشروط به وجود می‌آید و نیز ممکن است همواره چنین ملازمه‌ای نیز وجود نداشته باشد. بدین‌ترتیب ارکان عقد عبارت‌اند از:

1. صیغه لفظی (ایجاب و قبول)

در فقه امامیه، ایجاب و قبول از ارکان عقد است؛ و مقصود از آن ایجاب قبول لفظی است. این رکن بیانگر قصد و اراده دو طرف و نیز انشاء و ابراز قصد مد نظر است.[44] در بحث قبول، در فقه امامیه، سه دیدگاه وجود دارد. در دیدگاه مشهور ایجاب و قبول دو رکن عقد هستند.[45]

دیدگاه دیگر، ایجاب را رکن و قبول را شرط تحقق عمل حقوقی می‌داند و دیدگاه سوم صرف ایجاب را برای ایجاد عقد کافی دانسته و برای قبول هیچ نقش سازنده‌ای در عقد جز تثبیت ایجاب قائل نیست.[46]

لذا در بحث وصیت تملیکی، مشهور فقها طبق دیدگاه اول این عمل حقوقی را عقد دانسته‌اند و معتقدند وصیت تملیکی عمده خصوصیات عقد را دارد، اگرچه در جاهایی از قواعد کلی عقود دور می‌شود که در این زمینه به کلام صاحب جواهر استناد کرده‌اند که می‌گوید: «الاشهر بل المشهور شهرة عظیمة کادت تکون اجماعاً»[47] اما در مقابل برخی فقها مطابق دیدگاه‌های دوم و سوم نقش ایجاب را بیش از قبول دانسته‌اند و وصیت تملیکی را با انشاء تملیک تمام می‌دانند و آن را از جمله ایقاعات می‌دانند.

در بحث نوع قبول موصی‌له در وصیت تملیکی دو دیدگاه وجود دارد: دیدگاه نخست معتقد به ناقل‌بودن قبول در این نوع از وصیت است، به این مفهوم که آثار حقوقی وصیت پس از ابراز قبول به وجود می‌آید و قبول اثر قهقرایی و توجه به گذشته ندارد و در صورت مرگ موصی، قبل از قبول وصیت، حق قبول به ورثه او به ارث نمی‌رسد.

اما در عقیده به کاشف‌بودن قبول، قبول موصی‌له کاشف از انتقال موصی به، از زمان مرگ موصی است. لذا نقش قبول کاشف از مالکیت عین موصی به و نمائات به موصی‌له است که این مطلب از قصد موصی برداشت می‌شود. بدین‌ترتیب مطابق نظریه نقل، که مشهور فقهای امامیه پیرو آن هستند، در عقد وصیت تملیکی ایجاب و قبول دو سبب پیدایش ماهیت هستند و بدون هر کدام عقد محقق نخواهد شد. لذا هر دو رکن محسوب شده و بنا به نظریه کشف، قصد موصی و ایجاب وی دو رکن در ایجاد این ماهیت هستند و قصد موصی‌له و قبول وی کاشف از تأثیرات ایجاب و سبب اعتبار ماوقع است. به عبارتی شرط تحقق ایقاع وصیت تملیکی است.

2. طرفین عقد (متعاقدان)

با توجه به دیدگاه‌های قبلی مبنی بر رکن‌بودن ایجاب و قبول یا یکی از آن دو، آنچه در تکوین ماهیت حقوقی مد نظر مؤثر است و موجب خلق اراده مد نظر می‌شود وجود دو طرف عقد است. لذا رکن‌بودن وجود متعاقدان برای انعقاد ماهیت حقوقی عقد یا ایقاع ضروری به نظر می‌رسد.

3. موضوع عقد (عوض و معوض)

عوض و معوض متعلق موضوع عقد بوده و نیز موضوع تملیک و تعهدند. از آنجایی که تملیک و تعهد از مقوله اضافه و نیازمند به متعلق هستند، فقدان موضوع و متعلق موجب فقدان تملیک و تعهد یا ماهیت حقوقی مقصود خواهد بود.

تعریف و ماهیت ایقاع

عقد و ایقاع هر دو عمل حقوقی هستند که شخص به مدد آنها اثر مقصود را در عالم اعتبار انشا می‌کند. حال اگر اثر مقصود با انشای یک طرف حاصل شود آن را «ایقاع» می‌نامیم و در صورتی که نیازمند قبول و قصد و رضای طرف مقابل باشد، عقد است.

«ایقاع» در لغت از باب افعال به معنای ساختن و تحقق‌بخشیدن آمده است. در اصطلاح حقوقی، «ایقاع» عبارت است از ماهیت حقوقی یک‌طرفه‌ای که به اراده انشایی شخص ایقاع‌کننده در عالم اعتبار تحقق پیدا می‌کند. ایقاعات از جهت آثار حقوقی انواع مختلفی دارد: برخی از ایقاعات سبب پیدایش مالکیت برای ایقاع‌کننده است، مانند احیای اراضی و حیازات مباحات به قصد تملک[48] و شفعه. بعضی از ایقاعات سبب زوال مالکیت شخص می‌شود، مانند اعراض[49] که مالکیت شخصی را نسبت به مالی که مالک از آن اعراض کرده است، زائل می‌کند. برخی دیگر دین را از عهده مدیون ساقط می‌کند، مانند ابراء[50] و بالأخره برخی ایقاعات اشتغال ذمه شخص می‌شود، مانند فسخ بیع به وسیله خریدار یا فروشنده که سبب می‌شود بایع در برابر خریدار در خصوص ثمن معامله یا بدل آن بدهکار شود.[51]

شباهت‌های عقد و ایقاع

1. عقد و ایقاع از اعمال حقوقی نیازمند به قصد هستند و انجام‌دادن هر دو نیازمند به اراده و آگاهی است و علاوه بر قصد لفظ و معنا قصد انشاء آن در عالم خارج هم ضروری است.[52]

2. اثر حقوقی مقصود در عقد و ایقاع باید به وسیله لفظ ایجاد و سپس ابراز گردد و در هر یک که قصد انشاء وجود دارد ابراز و اعلام نیز ضرورت دارد.[53]

3. عقد و ایقاع هر دو می‌توانند مملک، اذنی، موجد حق و مسقط حق باشند.

تفاوت‌های عقد و ایقاع

1. در عقد دو اراده انشائی وابسته به هم وجود دارد ولی در ایقاع یک اراده انشائی مستقل وجود دارد.

2. عقد با ایجاب و قبول محقق شده و قبول در آن رکن است اما ایقاع نیازمند قبول نیست.

ادله عقدبودن وصیت تملیکی

1. وصیت تملیکی از عقود است، چراکه آنچه در این ماهیت انجام می‌گیرد تملیک مالی از طرف موصی، به موصی‌له است و موصی‌له آن را قبول می‌کند و این عمل همان ایجاب و قبول است.[54]

2. برخی از اهل سنت با استناد به آیه «لیس للانسان الا ما سعی» چنین برداشت کرده‌اند که هیچ چیزی جز از طریق سعی برای انسان حاصل نمی‌شود. لذا اگر موصی به، بدون قبول موصی‌له در ملک وی داخل شود این نوع از مالکیت شرعی نیست.[55]

3. ثبوت مالکیت بدون رضایت شخصی موجب ضرر وی است و چه‌بسا موجب امتنان باشد.[56]

4. اگر کسی در زمان حیات خود نتواند رضایت به تملک یا قبول موصی‌له را، که شرط نفوذ وصیت است، جلب کند قطعاً پس از مرگ خود هم این قدرت عمل را ندارد.[57]

5. در وصیت تملیکی اگر قائل به عقد نباشیم لازمه‌اش حصول ملکیت قهریه است و این در غیر از ارث امکان ندارد.[58] در پاسخ به این مطلب گفته‌اند ملکیت قهری عقلاً مانع ندارد و در نظیر وقف نیز وجود دارد.[59] لذا تحقق آن در وصیت تملیکی نیز با موازین عقلی ناسازگار نیست[60] و نیز تمسک به آزادی اراده برای دفع منافع، دور از عقل و منطق است.[61]

6. ادعای اجماع بر عقدبودن موجود است. لذا قبول جزء سبب ملکیت است.[62] البته منکران اجماع این نوع از اجماع را ضعیف شمرده‌اند[63] و گفته‌اند درباره مطلق وصیت، اجماعی بر عقدبودن وجود ندارد.[64]

7. اگر موصی‌له قبول نکند در انتقال مال به وی شک می‌کنیم و اصل، انتقال‌ندادن است و مال به ملکیت موصی‌له درنمی‌آید، مگر اینکه او وصیت را قبول کند. بنابراین، وصیت نیاز به قبول موصی‌له دارد و از عقود به شمار می‌رود.[65]

8. علل انتقال‌دهنده در فقه همگی عقد هستند و ایقاعی نداریم که انتقال‌دهنده مالکیت باشد.[66] البته ابراء و اسقاط ذمه از اسباب انتقال مالکیت هستند ولی عقد هم نیستند.

9. در بخش‌هایی از قانون مدنی قبول موصی‌له برای انتقال مالکیت لازم دانسته شده و معلوم است که این قبول ظهور در جزئیت آن برای وصیت با انشاء موصی‌له دارد[67] و باید پذیرفت که اراده انشایی یک طرف به طور ابتدایی قاعدتاً نمی‌تواند مالی را در مالکیت دیگری قرار دهد و نیز نمی‌تواند مالی را از مالکیت وی خارج کند. لذا در نهادهایی مانند اخذ به شفعه که استثنا و خلاف قاعده هستند و جز در جاهایی که به آن تصریح شده، نمی‌توان به آن معتقد شد.[68]

ادله ایقاع‌بودن وصیت تملیکی

1. در عقود، فوت هر یک از متعاقدین قبل از پایان عقد موجب بطلان عقد است، در حالی که در وصیت با مرگ موصی نه‌تنها ایجاب باطل نمی‌شود، بلکه مقدمات اجرایی‌شدن آن فراهم می‌گردد.[69] لذا با قبول عقدبودن وصیت مجبور به انحراف و تجاوز از این قاعده هستیم. البته برخی در مقام پاسخ گفته‌اند محققان از اساس در این قاعده تردید دارند و تمایل همگی بر این است که ایجاب را الزام‌آور بشمرند و وجود آن را مستقل از انشاکننده آن بدانند. حکم قانون مدنی هم در این خصوص زوال ایجاب است و این نظر در فقه دارای شهرت است.[70]

2. در عقود، در باب آنچه معامله می‌شود باید ایجاب و قبول با یکدیگر تطابق داشته باشد.[71] لذا مبیع باید فرد معین از شیء معین باشد تا پس از ایجاب قبول آن اعلام شود، اما در وصیت می‌توان حالتی را تصور کرد که موصی‌له چیزی را قبول کند که جزئی از ایجاب است و بقیه را رد کند.[72]

3. تنجیز یکی از شرایط صحت عقد است و تعلیق در عقد موجب بطلان عقد می‌شود،[73] ولی در وصیت که اثر ایجاب موصی معلق به فوت وی است، تعلیق اساس چنین ماهیتی را تشکیل می‌دهد.

4. عقد نسبت به آثار خود سببیت دارد و تا سبب تمام نشود اثر آن حاصل نمی‌شود. لذا اثر عقد بیع از حین وقوع عقد است و با حصول قبول که از ارکان عقد است ملکیت حاصل می‌شود و از آن پس کلیه آثار را به دنبال خواهد داشت ولی در وصیت تملیکی با قبول موصی‌له مدتی پس از فوت موصی، موصی‌به از هنگام فوت موصی، ‌به وی، یعنی موصی‌له، منتقل می‌شود نه از هنگام وقوع قبول. به تعبیر دیگر، قبول کاشف است نه ناقل.[74] لذا لازمه پذیرش عقدبودن این است که عقد به ماقبل خود اثر کند که در پاسخ گفته‌اند تقدم معلول بر علت در عالم تکوین محال است، اما در عالم اعتباریات چه اشکال دارد که عقد در ماقبل زمان خود تأثیر کند.[75]

5. ملک نسبتی اضافه بین مالک و مملوک است و از مقوله اضافه است و ممکن نیست در لحظه‌ای ملکی بدون مالک باشد و باید پس از فوت موصی فوراً به ورثه یا موصی‌له منتقل شود. لذا باید پذیرفت که وصیت ایقاع است و از زمان وفات موصی بدون نیاز به اجازه و قبول موصی‌له، به ملک وی درآمده است.[76]

6. ظهورات ادله وصیت حکایت از این دارد که به مجرد فوت موصی مال به ملکیت موصی‌له درمی‌آید و برخی از فقهای امامیه معتقدند اگر ادعای اجماع بر لزوم قبول نبود، معتبرنبودن آن خالی از قوت نبود.[77]

7. ماهیت امری بسیط و واحد است و عقلاً تجزیه ماهیت به اجزای مختلف محال است. چگونه است که بیشتر اقسام وصیت از جمله وصیت عهدی، وصیت به وقف، وصیت به ابراء ایقاع باشد و نیاز به قبول نباشد ولی فقط این قسم از وصیت نیاز به قبول داشته و عقد باشد.

8. به دلیل اینکه از نص و اجماع دلیلی بر لزوم قبول در وصیت موجود نیست اصل بر رکنیت‌نداشتن قبول و به عبارتی اصل بر شرطیت قبول است و قبول در وصیت تملیکی معتبر نیست.[78]

9. وصیت ایقاع معلق به فوت موصی است و قبول موصی‌له فقط به آنچه واقع شده است اعتبار می‌بخشد.[79]

10. فاصله بین ایجاب و قبول در عقود، فاصله عرفی قابل قبولی است[80] اما در وصیت اگر قائل به عقد باشیم این فاصله گاهی به سالیان دراز می‌انجامد.

11. در قبول پیش از آنکه قبول اظهار شود انتقال مالکیت صورت نمی‌پذیرد. حال اگر وصیت را عقد و قبول آن را جزء سبب بدانیم، قبل از قبول عقد انجام شده است. لذا درک مالک‌دانستن موصی‌له قبل از فوت موصی قدری مشکل به نظر می‌رسد.[81]

12. با ایجاب موصی و متعاقب آن فوت موصی و موصی‌له این حق برای ورثه موصی‌له ایجاد می‌شود که قبول را اعلام یا رد کند، اما در هیچ یک از عقود چنین حقی به ارث نمی‌رسد؛[82] و در بیان علت آن گفته‌اند قبول فقط از کسی پذیرفته است که مخاطب ایجاب باشد.[83]

13. اگر وصیت تملیکی را عقد بدانیم به نظر می‌رسد با توجه به حق رجوع و امکان برهم‌زدن[84] آن باید جزء عقود جایز باشد و این عقود با جنون یا مرگ یکی از طرفین عقد از بین می‌رود. چگونه است که در وصیت تملیکی با عارض‌شدن دو حالت فوق، عقد همچنان باقی بماند؟

14. بر فرض عقدبودن وصیت تملیکی و نیاز به قبول موصی‌له، قبل از قبول مالکیتی برای وی منعقد نشده است و به محض فوت موصی، ورثه وی قادر به تصرف در
آن هستند؛ چراکه جزء ماترک مورث آنان است، در حالی که چنین حقی ندارند[85] و
فقط در وصیت تملیکی است که به صرف ایجاب برای ورثه و قائم‌مقام ایجاد تعهد می‌کند.[86]

15. اکثر فقها در تعریف وصیت از واژه «عقد» استفاده نکرده‌اند.[87] البته برخی اهل سنت مانند مالکیه در تعریف وصیت تصریح به عقد کردند[88] و دیگر اهل سنت در ابتدای تعریف با الفاظی کلی و نکره همچون حق، امر، تملیک و تبرع در بیان تعریف وصیت کمک جسته‌اند.[89]

16. با توجه به اختیارات حاکم جامعه در امور عامه و اموال عمومی، شارع می‌توانسته است در وصیت به غیرمحصور و مصالح عامه قبول حاکم را لازم بداند. لذا در این وصیت اگر حاجت به قبول بود می‌بایست قبول حاکم را شرط می‌کرد که چنین نشده است. لذا نیازنداشتن به قبول، مشیر به ایقاع‌بودن است. البته قائلان به عقدبودن وصیت تملیکی معتقدند این قسم از وصایا در شمار وصیت عهدی است.[90]

 

واکاوی بحث در ادله موجود در منابع احکام

الف.‌ اشاراتی به ادله روایی موجود در آثار فقیهان و تلاش در اثبات ایقاع‌بودن وصیت تملیکی

در بررسی اختلاف محل بحث با دو دیدگاه مواجهیم؛ نخست قول مشهور و
اعتقاد آنان به رکنیت قبول و تلقی قبول به عنوان جزء مسلم وصیت، به صرف شهرت موجود و نقل آن به وسیله فقهای اعصار، بنا را بر عقدبودن این ماهیت گذاشته‌اند و خود را بی‌نیاز از هر گونه استدلال دیگر دانسته‌اند. از طرف دیگر، معتقدان به رکنیت‌نداشتن معتقدند قبول در این ماهیت اساساً تشریفاتی و ثانوی است و در اثبات مدعا به کلمات معصومان: استناد کرده‌اند. در ادامه به سابقه این تلاش‌ها در منابع فقهی اشاره می‌کنیم و در بخش بعدی با تتبع و استقصاء فراوان به دنبال اثبات مدعا برمی‌آییم.

1.‌ حدیث صحیح محمد بن قیس[91]

عن الباقر علیه ‌السلام قال: قضی امیرالمؤمنین علیه ‌السلام فی رجل اوصی له قبل الموصی؛ فقال علیه‌ السلام: الوصیة لوارث الذی اوصی له قال و من اوصی لاحد شاهداً کان او غائباً فتوفی الموصی له، فالوصیة لوارث الذی اوصی له الا ان یرجع لوصیته.[92]

2.‌ حدیث صحیح ابی‌بصیر و محمد بن مسلم[i]

عن ابی عبدالله علیه ‌السلام قال: سئل عن رجل اوصی لرجل فمات الموصی له قبل الموصی قال علیه ‌السلام لیس بشیء.[93]

 

3.‌ حدیث موثق منصور بن حازم[94]

عن ابی عبدالله علیه ‌السلام سئله عن رجل اوصی لرجل لوصیه، ان حدث به موت فمات الموصی له قبل الموصی؛ قال علیه‌ السلام لیس بشیءٍ.[95]

4. حدیث صحیح عباس بن عامر[96]

قال سئلته عن رجل اوصی له الوصیته فماتت قبل ان یقبضها و لم یترک عقباً؛ قال علیه ‌السلام، اطلب له وارثاً او مولی فادفعها الیه. قلت فأن لم اعلم له ولیاً؟ قال فاجتهد الی ان تقدر علی ولیٍ فأن لم تجد و علم الهه فلک لجد فتصدق بها.[97]

به نظر می‌رسد با نظر به بحث ایجاب از طرف موصی و قبول موصی‌له برخی فقیهان معتقدند انعقاد وصیت به صرف ایجاب موصی و مدخلیت‌نداشتن هر گونه قبول موصی‌له، در انعقاد وصیت محقق است. لذا انعقاد این ماهیت بدون دخالت موصی‌له تحقق یافته است. در ادامه با واکاوی و برشماری دیگر احادیث مربوط در صدد اثبات مدعا خواهیم بود.

ب.‌ احادیثی که با تتبع و دقت نگارنده دلالت بر مطلوب می‌کند.
حدیث نخست

محمد بن علی بن الحسین عن أبیه عن علی بن ابراهیم بن هاشم عن أبیه عن حماد بن عیسی، عن ربعی بن عبد الله عن محمد بن مسلم، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: إن أوصی رجل إلی رجل و هو غائب فلیس له أن یرد وصیته، و إن أوصی إلیه و هو بالبلد فهو بالخیار إنشاء قبل و إن شاء لم یقبل.[98]

و رواه الکلینی، عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن حماد بن عیسی.[99]

و رواه الشیخ الطوسی عن أبی عبد الله محمد بن محمد بن نعمان، عن أبی القاسم جعفر بن محمد بن قولویه عن محمد بن یعقوب الکلینی عن علی بن إبراهیم مثله.[100]

فقه الحدیث

محمد بن مسلم از امام صادق7 نقل می‌کند که اگر موصی برای موصی‌له غایب، وصیت کند، موصی‌له نمی‌تواند وصیت او را رد کند، اما اگر موصی‌له حاضر
بود می‌تواند آن وصیت را بپذیرد یا رد کند. امام صادق7 در این حدیث، شرط
وجود حق برای رد یا قبول وصیت را حضور در شهری قرار داده است که موصی
در آن وصیت می‌کند، برای مثال، اگر محمد در قم برای حسین وصیت کند، در صورتی که حسین در شهر قم باشد حق دارد این وصیت را بپذیرد یا رد کند، اما اگر حسین
در مشهد باشد، دیگر حق ردکردن وصیت را نخواهد داشت، بلکه باید وصیت را بپذیرد.

به‌خوبی روشن است طبق مفاد این حدیث، تنها عامل برای وجود حق رد یا قبول وصیت، حضور در شهری است که موصی در آن وصیت می‌کند.

بررسی سند حدیث

با بررسی کتاب‌های رجالی درباره وثاقت روات و صحت و نقل این روایت از سه طریق و با توجه به وجود روات موثقی همچون محمد ابن علی ابن الحسین[101] که همان شیخ صدوق است، علی ابن حسین[102] پدر شیخ صدوق، علی ابن ابراهیم،[103] ابراهیم ابن هاشم،[104] حماد ابن عیسی جهنی[105] و ربعی ابن عبدالله[106] و در طریق دوم محمد ابن یعقوب کلینی[107] و در طریق سوم حضور شیخ طوسی[108] و ابو عبدالله محمد ابن محمد ابن نعمان[109] و ابوالقاسم جعفر ابن محمد ابن قولویه[110] در سند روایت، حدیث فوق مطابق موازین علم رجال جز احادیث صحیح است.

حدیث دوم

الصدوق عن أبیه عن سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد بن عیسی عن علی بن الحکم، عن سیف بن عمیرة، عن منصور بن حازم، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: إذا أوصی الرجل إلی أخیه و هو غائب فلیس له أن یرد علیه وصیته لأنه لو کان شاهدا فأبی أن یقبلها طلب غیره.[111]

و رواه الکلینی عن أبی علی الأشعری، عن عبد الله بن محمد، عن علی بن الحکم.[112]

و رواه الشیخ الطوسی، عن أبی عبد الله محمد بن محمد بن نعمان، عن أبی القاسم جعفر بن محمد بن قولویه عن الکلینی عن أبی علی الأشعری، عن عبد الله بن محمد، عن علی بن الحکم عن أبی علی الأشعری مثله.[113]

بررسی فقه‌الحدیث

 امام صادق7 فرمود اگر موصی برای برادرش وصیت کرد، در حالی که موصی‌له غایب بود، شخص غایب حق نپذیرفتن وصیت را ندارد، چون اگر همان موقع وصیت را نپذیرد، موصی شخص دیگری را برای وصیت فرا می‌خواند. در واقع، امام صادق7 طبق این حدیث، دلیل شرطیت حضور برای تحقق اختیار رد یا قبول وصیت را بیان کرده و در بیان دلیل آن می‌گوید این حکم از آن‌رو است که شخص موصی‌له اگر در شهر موصی حضور داشت و وصیت را نمی‌پذیرفت، موصی شخص دیگری را برای وصیت‌کردن فرا می‌خواند، اما با توجه به در دسترس‌نبودن شخص موصی‌له، حق نپذیرفتن وصیت بدو تعلق نمی‌گیرد.

حال پرسش این است که: عبارت پایانی روایت (لأنه لو کان شاهدا فأبی أن یقبلها طلب غیره) به عنوان علت حکم است یا برای حکمت آن؟ پیش از بیان پاسخ، توجه به چند نکته لازم است:

1. تفاوت «علت حکم» و «حکمت حکم»؛ از عبارت‌های محققان سه تفاوت عمده میان حکمت و علت به دست می‌آید، که عبارت‌اند از:

الف. علت، پیش از حکم وجود دارد، اما مصلحت پس از تحقق حکم قابل دست‌یازی است. برای مثال، علت قصاص، قتل نفس است که قبل از حکم قصاص صورت می‌گیرد، اما حکمت قصاص، حیات است، که پس از اجرای حکم قصاص بروز می‌کند.

ب. تا زمانی که علت حکم، وجود نیابد، حکم هم هرگز وجود نخواهد داشت، ولی اگر در جایی فلسفه و حکمت حکم نباشد، الزاماً به معنای نفی حکم نیست؛ مثلاً حکمت افطار روزه در سفر، رفع مشقت از مکلف است، حال اگر در سفری روزه‌گرفتن هیچ مشقتی هم نداشته باشد باز هم نمی‌توان روزه گرفت.

ج. علت همیشه ظاهر است و نقش آن در پیدایش حکم (معلول) آشکار است، برخلاف حکمت و فلسفة حکم که گاه تشخیص آن برای مکلف دشوار است؛ مثلاً مفهوم قتل و نقش آن در حکم قصاص روشن است، اما تعیین معنای دقیق عسر و حرج، که حکمت افطار روزه است، چندان آسان نیست. لذا گاه شارع به جای اینکه به خود حکمت (عسر و حرج) اشاره کند، به مصادیق آن، که عبارت از سفر باشد، تصریح کرده است.[114]

2. فایده تشخیص «علت حکم» و «حکمت حکم»؛ در صورتی که این عبارت از حدیث «علت حکم» باشد، باید گفت اگر شخص غایب با تماس تلفنی بتواند رضایت‌داشتن یا نداشتن خود را ابراز کند، این حق برایش ثابت است، و حتی در جایی که شخص در شهر حاضر است اما به دلایلی نتواند نظرش را درباره پذیرفتن یا نپذیرفتن ابراز کند، این حق درباره‌اش محقق نمی‌شود، حال آنکه اگر این عبارت روایت، «حکمت حکم» باشد، دیگر هیچ یک از اینها محقق نمی‌شود؛ یعنی اگر شخصی با وجود دوری مسافت، توان ابلاغ نظرش را داشته باشد، باز حق اختیار ندارد، در حالی که شخصی که در شهر موصی حاضر است اما به دلایلی توان ابلاغ نظرش به موصی را ندارد، حق برایش ثابت است.

پاسخ پرسش مذکور این است که: در این جمله از چند وسیله برای تعلیل، تأکید و استمرار استفاده شده است، در ابتدای آن «لأنه» آمده است که «لام» برای تعلیل است، «أن» نیز برای تأکید آمده است، و نیز ترکیب جمله اسمیه که دلالت بر استمرار می‌کند؛ همه اینها نشانگر آن است که این جمله در مقام بیان تعلیل حکم است. بنابراین، اگر شخص با وجود دوری مسافت، توان ابلاغ نظرش را داشته باشد، حق پذیرفتن یا نپذیرفتن وصیت برای او محقق می‌شود.

بررسی سلسله اسناد حدیث

با بررسی کتاب‌های رجالی درباره وثاقت روات و صحت و نقل این روایت به سه طریق، با توجه به وجود روات موثقی همچون سعد ابن عبدالله[115] که وی همان ابوالقاسم سعد ابن عبدالله ابن ابی خلف الاشعری القمی است و نیز احمد ابن محمد ابن عیسی،[116] علی ابن الحکم بن زبیر الانباری،[117] سیف ابن عمره،[118] منصور ابن حازم[119] و نیز در طریق دوم ابی علی الاشعری،[120] عبدالله ابن محمد الاسدی،[121] این حدیث هم از احادیث صحیح است.

حدیث سوم

الصدوق عن أبیه عن سعد بن عبد الله والحمیری، جمیعاً عن أحمد بن محمد بن عیسی عن الحسین بن سعید بن حماد بن عیسی عن ربعی بن عبدالله بن الجارود الهذلی، عن الفضیل بن یسار، عن أبی عبد الله (علیه السلام) فی رجل یوصی إلیه، قال: إذا بعث بها إلیه من بلد فلیس له ردها، و إن کان فی مصر یوجد فیه غیره فذاک إلیه.[122]

الکلینی، عن محمد بن إسماعیل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبی عمیر، عن ربعی، عن الفضیل.[123]

الطوسی عن أبی عبد الله محمد بن محمد بن النعمان عن أبی القاسم جعفر بن محمد بن قولویه عن محمد بن یعقوب الکلینی، عن محمد بن إسماعیل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبی عمیر، عن ربعی، عن الفضیل.[124]

فقه‌الحدیث

امام صادق7 درباره کسی که بدو وصیت می‌شود، فرمود اگر از شهر دیگری برایش فرستاده شده است حق ندارد آن را رد کند، اما اگر در شهری است که غیر او برای وصیت پیدا می‌شود، در پذیرفتن یا نپذیرفتن وصیت اختیار دارد.

بررسی سلسله اسناد حدیث

این حدیث نیز از سه طریق به ما رسیده است. در طریق اول، وجود احمد ابن محمد ابن عیسی،[125] حسین ابن سعید ابن حماد ابن عیسی،[126] ربعی ابن ابی عبدالله بن الجارود الهذلی،[127] فضیل ابن یسار،[128] و در طریق دوم، محمد ابن اسماعیل،[129] فضل ابن شاذان[130] و محمد ابن ابی عمیر الازدی،[131] و نیز در طریق سوم به جز چند نفر واسطه میان شیخ طوسی تا شیخ کلینی بقیه افراد واقع در سند همانند سند پیشین است و طریق مجزا به حساب نمی‌آید. بنابراین، این حدیث با تمامی طرق آن صحیح است.

حدیث چهارم

الطوسی عن أحمد بن عبدون عن أبی جعفر محمد بن الحسین بن سفیان عن أحمد بن ادریس عن محمد بن أحمد بن یحیی عن موسی بن عمران، العباس بن عامر عن ابان عن أبی بصیر عن أبی عبد الله علیه السلام قال: قال: إذا بعث بالوصیة إلی رجل من بلده فلیس له إلا أن یقبلها، و إن کان فی بلده و یوجد غیره فذلک إلیه.[132]

فقه‌الحدیث

در این حدیث امام7 تحقق حق خیار را مشروط به دو مطلب کرده است:
1. حضور شخص در شهری که وصیت‌کننده در آن است؛ 2. غیر از این شخص، برای وصیت در شهر حاضر باشد.

بررسی سلسله سند حدیث

احمد ابن عبدالواحد،[133] ابی جعفر محمد ابن الحسین بن سفیان،[134] احمد ابن ادریس،[135] محمد ابن احمد ابن یحیی،[136] عباس ابن عامر،[137] ابان ابن عثمان[138] که از اصحاب
اجماع بود، ابی بصیر[139] که وی همان عبدالله ابن محمد الاسدی است و از اصحاب اجماع است. با توجه به نکات بیان‌شده، این حدیث نیز از احادیث «صحیح» به شمار می‌آید.

حدیث پنجم

الطوسی عن أبی القاسم بن قولویه عن أبی القاسم جعفر بن محمد العلوی الموسوی عن عبید الله بن أحمد بن نهیک عن محمد بن أبی عمیر، عن هشام بن سالم، عن أبی عبد الله7 فی الرجل یوصی إلی رجل بوصیة فیکره أن یقبلها، فقال أبو عبد الله7: لا یخذله علی هذه الحال.[140]

محمد بن یعقوب، عن علی، عن أبیه، عن ابن أبی عمیر مثله.[141]

محمد بن الحسن الطوسی عن أبی عبد الله محمد بن محمد بن نعمان، عن أبی القاسم جعفر بن محمد بن قولویه عن محمد بن یعقوب الکلینی عن علی بن ابراهیم بن هاشم عن أبیه مثله.[142]

فقه‌الحدیث

امام7 درباره وصیتی که به شخصی بشود و او خوش نداشته باشد، فرمودند (با ردکردن وصیت) وصیت‌کننده را خوار نکند.

بررسی سلسله اسناد حدیث

این حدیث نیز با سه طریق نقل شده است و با صرف نظر از برخی افراد که وثاقت آنان بررسی شد، در این حدیث در طریق نخست عبدالله ابن احمد ابن نهیک،[143] محمد ابن ابی عمیر،[144] هشام ابن سالم[145] حضور دارند و بررسی روات طریق دوم و سوم هم در بخش‌های قبلی ذکر شد. لذا سند این حدیث نیز صحیح است.

حدیث ششم

علی بن ابراهیم، عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن القاسم بن الفضیل، عن ربعی، عن الفضیل، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال فی الرجل یوصی إلیه قال: إذا بعث بها إلیه من بلد فلیس له ردها.[146]

محمد بن الحسن الطوسی عن أبی عبد الله محمد بن محمد بن نعمان، عن أبی
القاسم جعفر بن محمد بن قولویه عن محمد بن یعقوب الکلینی عن علی بن ابراهیم بن هاشم مثله.[147]

فقه‌الحدیث

امام صادق7 در این روایت نیز، در جایی که وصیت از شهر دیگری به وصیت‌شونده می‌رسد، می‌فرماید حق ردکردن وصیت را ندارد.

بررسی سلسله اسناد حدیث

با توجه به بررسی تمامی راویان در احادیث قبلی و با توجه به حضور قاسم ابن فضیل[148] این حدیث نیز صحیح است.

با توجه به نکات بیان‌شده درباره سلسله سند روایت، باید گفت این حدیث نیز از احادیث صحاح است.

حدیث هفتم

الطوسی عن محمد بن علی بن محبوب عن أحمد بن محمد عن سعد بن إسماعیل، عن أبیه قال: سألت الرضا7 عن رجل حضره الموت فأوصی إلی ابنه و اخوین شهد الابن وصیته و غاب الأخوان، فلما کان بعد ایام أبیا أن یقبلا الوصیة مخافة أن یتوثب علیهما ابنه، فلم یقدرا أن یعملا بما ینبغی، فضمن لهما ابن عم لهما و هو مطاع فیهم أن یکفیهما ابنه، فدخلا بهذا الشرط فلم یکفهما ابنه و قد اشترطا علیه ابنه، و قالا: نحن براء من الوصیة، و نحن فی حل من ترک جمیع الأشیاء والخروج منه، أیستقیم أن یخلیا عما فی أیدیهما و عن خاصته؟ فقال: هو لازم لک فارفق علی أی الوجوه کان، فإنک مأجور، لعل ذلک یحل بابنه.[149]

و رواه الکلینی عن محمد بن یحیی عن داود بن کورة عن أحمد بن إدریس عن علی بن ابراهیم بن هاشم عن أبیه عن أحمد بن محمد بن عیسی.[150]

فقه‌الحدیث

اسماعیل بن عیسی از امام رضا7 پرسید: «مردی در حال مرگ به فرزند و دو برادرش وصیت می‌کند. فرزند میت در مجلس حاضر است، اما برادران میت در جلسه نبوده‌اند. پس از مدتی برادران میت از ترس ستم به فرزند میت از پذیرفتن وصیت سر باز زدند. پسرعموی اینها بدیشان وعده می‌دهد که فرزند میت را کفایت کند. دو برادر میت با شرط کفایت پسرعمویشان وصیت را می‌پذیرند، اما پسرعمو به وعده‌اش وفا نمی‌کند. دو برادر میت که از این جریان مطلع شدند گفتند ما از وصیت شانه خالی می‌کنیم، و همة اموال را برای کودک میت رها می‌کنیم. آیا ایشان حق چنین کاری را دارند؟». حضرت در پاسخ فرمودند: «مختاری به هر نوعی که می‌خواهی با مرافقت رفتار کن. تو پاداش کاری را که انجام می‌دهی دریافت می‌کنی. شاید همة اموال میت برای فرزندش حلال باشد».

در واقع، حضرت در این پاسخ به چند مطلب اشاره دارند: 1. محقق‌شدن وصیت میت؛ 2. بخشش برادران میت برای فرزند میت سزاوار است، اما نه از لحاظ اموال پدرش بلکه این اموال به ملک ایشان درآمده است، و اگر بخواهند می‌توانند به فرزند میت بدهند.

بررسی سلسله اسناد حدیث

در طریق نخست، محمد ابن علی ابن محبوب،[151] احمد ابن محمد ابن خالد برقی[152] حضور دارند که هر دو ثقه هستند و در طریق دوم با حضور «داود بن کورة أبو سلیمان القمی»[153] دچار مشکل خواهد شد. بنابراین، در شمار احادیث ضعیف به حساب می‌آید.

حدیث هشتم

عن أبی عبد الله7، أنه قال: من أوصی إلی رجل (فالموصی إلیه) بالخیار، فی أن یقبل أو یردها إذا کان حاضرا، فإن ردها بحضرة الموصی لم تلزمه، إن کان قد أوصی إلیه و هو غائب، ثم مات الموصی فلیس ینبغی للموصی إلیه أن یرد الوصیة، و قد مات الموصی، و صارت حقا من حقوق الله عزوجل.[154]

 

فقه‌الحدیث

امام صادق7 شقوق این مسئله را به طور کامل موشکافی می‌کند، و فقط در جایی که موصی الیه وصیت را رد نکرده باشد و موصی فوت کند، حق پذیرفتن یا نپذیرفتن را از موصی الیه سلب می‌کند و این وصیت را لازم معرفی می‌کند و آن را حقی از حقوق خداوند متعال برمی‌شمرد.

بررسی سلسله اسناد حدیث

این حدیث به صورت مرسل بیان شده است و از لحاظ سندی مشکل دارد و جزء احادیث ضعیف به شمار می‌آید.

حدیث نهم

فقه الرضا7: و إذا أوصی رجل إلی رجل و هو شاهد، فله أن یمتنع من قبول الوصیة، فإن کان الموصی إلیه غائبا، و مات الموصی من قبل أن یلتقی مع الموصی إلیه، فإن الوصیة لازمة للموصی إلیه.[155]

فقه‌الحدیث

در این حدیث امام7، تحقق حق اختیار را تا پیش از فوت موصی می‌داند؛ یعنی موصی الیه اگر پیش از مرگ موصی وی را ملاقات کرد حق دارد وصیت را نپذیرد، اما در جایی که چنین اتفاقی رخ نداد و موصی فوت کرد، وصیت لازم می‌شود و موصی الیه حق رد آن را ندارد.

بررسی سلسله سند حدیث

این حدیث در کتاب فقه الرضا7 بیان شده است. در مورد نویسندة این کتاب بحث مفصلی میان فقیهان و کتاب‌شناسان مطرح است، اما مهم آن است که فقیهان به حدیث‌های این کتاب عمل کرده‌اند.

حدیث دهم

محمد بن یعقوب الکلینی عن علی بن محمد بن علان عن محمد بن أبی عبدالله عن محمد بن الحسن عن محمد بن عقیل الکلینی عن سهل بن زیاد، عن علی بن الریان قال: کتبت إلی أبی الحسن7: رجل دعاه والده إلی قبول وصیته، هل له أن یمتنع من قبول وصیته؟ فوقع7: لیس له أن یمتنع.[156]

الشیخ طوسی عن أبی عبد الله محمد بن محمد بن نعمان، عن أبی القاسم جعفر بن محمد بن قولویه عن محمد بن یعقوب الکلینی عن علی بن محمد بن علان عن محمد بن أبی عبدالله عن محمد بن الحسن عن محمد بن عقیل الکلینی عن سهل بن زیاد، عن علی بن الریان مثله.

فقه‌الحدیث

در این حدیث نیز امام معصوم7 حق نپذیرفتن وصیت را از فرزند وصیت‌کننده سلب کرده است.

بررسی سلسله اسناد حدیث

اسناد این حدیث در طریق نخست به دلیل مجهول‌بودن برخی روات ضعیف به نظر می‌رسد؛[157] و در طریق دوم با استثنای چند راوی که وثاقت آنها بررسی شد بقیه افراد سند مانند طریق پیشین است و به همین دلیل طریق جدایی حساب نمی‌شود، و با توجه به حضور چند راوی مجهول، این حدیث از احادیث ضعیف به حساب می‌آید.

نتیجه

با همة اجمال و ابهام‌هایی که راجع به این ماهیت وجود دارد وجوه پنج‌گانه‌ای را می‌توان بر قبول موصی‌له در نظر گرفت که هر کدام منشأ اثری خاص خواهد بود. اگر مانند برخی قائل به این باشیم که قبول در وصیت جزء وصیت است و از ارکان آن محسوب می‌شود و به تبع وصیت بدون آن باطل است، بی‌تردید وصیت عقد خواهد بود. یا اینکه اگر قائل به شرطیت قبول باشیم، خواه به نحو شرط ناقل یا شرط کاشف، وصیت، ایقاع خواهد بود. حالت دیگر اینکه قبول را بدون اعتبار بدانیم و فقط رد را مانع بدانیم و نیز اینکه وصیت را از عوامل انتقال قهری بدانیم که در دو صورت اخیر وصیت ایقاع خواهد بود. به نظر می‌رسد محل بحث و جریان آن فقط در دو قسم اول است و اقسام سه‌گانه پایانی از امکان صحت کمتری برخوردار است. برای انتخاب هر یک از احتمالات دوگانة اول، یعنی اعتبار قبول به نحو جزئیت و رکنیت (عقد) یا شرطیت (ایقاع) طی مباحث مطرح‌شده در مقاله، اگر قبول وصیت را جزء وصیت بدانیم و بدون آن وصیت را باطل بدانیم ناگزیریم بسیاری از قواعد مسلم راجع به قبول در معاملات را، که عبارت‌اند از: تطابق ایجاب و قبول، ایجادنکردن تعهد به صرف ایجاب، توالی بین ایجاب و قبول، تنجیز، لزوم قبول عقد و غیره، نادیده بینگاریم و استثنائات فراوانی بر اصول مسلم کلی و قواعد عمومی (قراردادها) فقه معاملات ایجاد کنیم که اساساً مطابق علم اصول چنین استثنائات فراوانی قبیح و مستهجن است؛ و نیز اینکه اگرچه قانون مدنی در ماده 827 شرط تملیک در وصیت را قبول موصی‌له دانسته و این مسئله شائبه عقدبودن را نزد معتقدان به آن ایجاد کرده است، قرائن فراوانی در قانون وجود دارد که قانون‌گذار در تعریف هر یک از ماهیات عقدی همانند بیع، کفالت، ودیعه، اجاره، حواله و غیره تصریح به عقدبودن کرده است، وانگهی در تعریف وصیت و ارث، که آن را در پایان عقود آورده، چنین تصریحی ندارد که خود دلیل بر ایقاع‌بودن است.

 البته از لسان شارع نیز می‌توان به نحوی مدخلیت‌نداشتن و جزئیت‌نداشتن قبول موصی‌له را استنباط کرد، همان روندی که در استنباط سایر احکام و ابواب جاری است و با دقت در احادیثی همچون حدیث محمد بن مسلم، حدیث منصور بن حازم، حدیث فضیل بن یسار، حدیث ابی‌بصیر، و حدیث محمد بن ابی عمیر از امام صادق7 و نیز حدیث سعد بن اسماعیل از امام رضا7 و حدیث محمد بن قیس از امام باقر7 می‌توان دریافت که وصیت به صرف ایجاب موصی و بدون دخالت قبول موصی‌له انعقاد یافته است و با این عمل موصی، تحقق و تسجیل ماهیت نزد شارع قطعی و حاصل است و بحث از رد و امکان و ناممکن‌بودن رد، مرحله‌ای است پس از انعقاد وصیت که احادیث شریف بدان اشاره دارد. بنابراین، به نظر می‌رسد گنجاندن این ماهیت در قالب ایقاع بیشتر مطابق عقل و نقل است تا اینکه بخواهیم با مقایسه آن با عقود مملک به‌خصوص بیع و هبه و نظایر آن و نادیده‌انگاشتن بسیاری از قواعد و صرفاً اصرار بر نقش قبول، که بنا بر روایات در اینجا نقش تشریفاتی و ثانوی دارد، به دنبال اثبات خلاف قواعد باشیم.



[1]. فیومی، احمد بن محمد، مصباح المنیر، ذیل واژه «وصیت».

[2]. طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم، العروة الوثقی، ج2، ص761.

[3]. جوهری، اسماعیل ‌بن حماد، صحاح اللغة، ذیل واژه «وصیت».

[4]. طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج4، ص10؛ حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقها، ج2، ص452؛ الحلّی، ابن ادریس، السرائر، ج3، ص182.

[5]. حکیم، سید محسن، مستمسک­العروة، ج14، ص532؛ آل­کاشف الغطا، محمدحسین، تحریر­المجلة، ج3، ص115.

[6]. قانون مدنی، ماده 825.

[7]. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج28، ص241.

[8]. العاملی (شهید اول)، محمد بن علی، اللمعة الدمشقیة، کتاب الوصیة، ص85.

[9]. الجبعی العاملی (شهید ثانی)، زین‌الدین ابن علی، الروضة البهیّة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج2، ص31.

[10]. وسیلة النجاة اثر سید ابوالحسن اصفهانی، کتاب الوصیّه، به نقل از: طاهری، حبیب‌الله، حقوق مدنی، ج5، ص82.

[11]. خمینی، روح‌الله، تحریر الوسیلة، ج2، ص93.

[12]. قانون مدنی، ماد 826؛ الجزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الفقهیة، ج3، ص277.

[13]. قانون مدنی ماده 826.

[14]. آل کاشف الغطا، محمدحسین، تحریر المجلة، ج3، ص116.

[15]. طاهری، حبیب‌الله، حقوق مدنی، ج5، ص87.

[16]. بقره: 180 و 181؛ نساء: 12.

[17]. حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج13، ص351-355 به بعد، باب وصیت، و ص304؛ طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ذیل آیه 180 سوره بقره.

[18]. سابق، سید، فقه السنة، ج3، ص598، به نقل از: صحیح بخاری و صحیح مسلم؛ القزوینی، محمد بن یزید، سنن ابن ماجه، ج2، ص901، 902، 904؛ النسائی، احمد بن شعیب، سنن نسائی، ج6، ص238، 241؛ السجستانی، سلیمان بن اشعث، سنن ابی داوود، ج1، ص654؛ سابق، سید،  فقه السنة، ج3، ص584، 585، 588؛ وزارة الاوقاف والشئون الاسلامیة (الکویت)، موسوعة الفقهیة الکویتیة، حرف الواو، ص224، به نقل از: بیهقی، احمد ابن حسین، سنن، ج6، ص271 و دارالقطنی، علی ابن عمر، سنن، ج3، ص151؛ و همان، حرف واو، ص223، به نقل از: همان، ج3، ص150.

[19]. وزارة الاوقاف والشئون الاسلامیة (الکویت)، موسوعة الفقهیة، ص221، حرف واو.

[20]. اسلامی، رضا، مدخل علم فقه، ص223.

[21]. حسن‌زاده، حسین، «بررسی ساختار فقه»، ص263.

[22]. همان، ص262.

[23]. امامی، حسن، حقوق مدنی، ج5، ص59.

[24]. عبده بروجردی، محمد، کلیات حقوق اسلامی، ص92؛ محقق داماد، سید مصطفی، بررسی فقهی‌حقوقی وصیت، ص30.

[25]. خویی، سید ابوالقاسم، منهاج الصالحین، ج2، ص217.

[26]. همان، ج2، ص224.

[27]. آل کاشف الغطاء، محمدحسین، تحریر المجلة، ج5، ص116.

[28]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، الفارق، ج5، ص304.

[29]. قانون مدنی، مواد 829 و 838.

[30]. محقق داماد، مصطفی، بررسی فقهی‌حقوقی وصیت، ص28؛ طاهری، حبیب‌الله، حقوق مدنی، ج8، ص91.

[31]. کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی (وصیت، ارث، شفعه)، ص61 و 62؛ الجزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعة، ج3، ص277.

[32]. قانون مدنی، ماده 1023.

[33]. قانون مدنی، ماده 1027.

[34]. حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج2، ص402.

[35]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، الفارق، ج5، ص304.

[36]. همو، فرهنگ عناصرشناسی، ص563.

[37]. جوهری، اسماعیل ‌بن حماد، الصحاح، ذیل «عقد»؛ فیروزآبادی، محمد بن یعقوب، قاموس المحیط، ذیل «عقد»؛ ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ذیل «عقد».

[38]. غروی اصفهانی، محمدحسین، حاشیة المکاسب، ج3، ص50.

[39]. قانون مدنی فرانسه، ماده 1110.

[40]. رمضانی، محمود، ترجمه متون حقوقی لاکتست، ص43.

[41]. قانون مدنی، ماده 183.

[42]. قنواتی، جلیل؛ و دیگران، حقوق قراردادها در فقه امامیه، ج1، ص70، به نقل از: ابن ادریس شافعی، محمد، احکام القرآن، ج2، ص66  و جصاص، ابی بکر احمد، احکام القرآن، ج2، ص296.

[43]. مدکور، محمد سلام، الوجیز للمدخل للفقه الاسلامی، ص157.

[44]. قانون مدنی، ماده 826 و 828.

[45]. خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الفقاهة، ج2، ص61.

[46]. خمینی، روح‌الله، البیع، ج1، ص219.

[47]. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج28، ص25.

[48]. قانون مدنی، ماده 143-147.

[49]. قانون مدنی، ماده 178.

[50]. قانون مدنی، ماده 289.

[51]. قانون مدنی، مواد 396 به بعد؛ شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، ص43؛ کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی: اعمال حقوقی، قرارداد، ایقاع، ص471-472؛ امامی، حسن، حقوق مدنی، ج5، ص140.

[52]. قانون مدنی، ماده 193.

[53]. قنواتی، جلیل؛ و دیگران، حقوق قراردادها در فقه امامیه، ص116، به نقل از: نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج22، ص3.

[54]. امامی، حسن، حقوق مدنی، ج5، ص59.

[55]. کاشانی، ابوبکر بن مسعود، بدایع الصنایع، ج7، ص322.

[56]. همان.

[57]. حسینی روحانی، سید محمدصادق، فقه الصادق، ج2، ص380.

[58]. الجبعی العاملی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج6، ص135؛ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج28، ص265؛ القرطبی، محمد ابن احمد، بدایة المجتهد و نهایة المقتصد، ج6، ص41؛ کاشف‌الغطا، محمدحسین، تحریر المجلة، ج5، ص125.

[59]. طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم، العروة الوثقی، کتاب الوصیة، مسئله 1، ص98.

[60]. محقق داماد، مصطفی، حقوق مدنی وصیت، ص154.

[61]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، تأثیر اراده در حقوق مدنی، ص154.

[62]. النجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرائع الاسلام، ج28، ص242؛ الحسینی العاملی، سید محمدجواد، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة، ج9، ص365؛ شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، ص54.

[63]. الحسینی العاملی، سید محمدجواد، مفتاح الکرامة، ج9، ص365.

[64]. الحسینی الروحانی، سید محمدصادق، فقه الصادق، ج2، ص381.

[65]. انصاری، مرتضی، الوصایا والمواریث، ص27.

[66]. النجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج28، ص242.

[67]. شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، ص54.

[68]. همان، ص53.

[69]. طاهری، حبیب‌الله، حقوق مدنی، ص99.

[70]. کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج1، ص318.

[71]. قانون مدنی، ماده ص194.

[72]. قانون مدنی، ماده 833 و 832؛ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج28، ص257؛ الزحیلی، وهبة، الفقه الاسلامی و ادلته، ج8، ص19.

[73]. قانون مدنی، ماده 1068؛ انصاری، مرتضی، مکاسب، ص99.

[74]. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج28، ص250.

[75]. کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج1، ص6.

[76]. التستری، محمدتقی، النعجة فی شرح اللمعة، ج7، ص211.

[77]. النجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج28، ص25؛ الروحانی، سید محمد الصادق، فقه الصادق، ج2، ص397.

[78]. سنگلچی، محمد، چهار رساله، ص12؛ التستری، محمدتقی، النعجة فی شرح اللمعة، ج7، ص212.

[79]. لنگرودی، محمدجعفر، وصیت، ص36.

[80]. الحسینی الروحانی، سید محمدصادق، فقه الصادق، ج2، ص279.

[81]. محقق داماد، سید مصطفی، بررسی فقهی‌حقوقی وصیت، ص20.

[82]. خوانساری، سید احمد، جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، ج4، ص52؛ الجزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعة، ج3، ص283.

[83]. کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج1، ص338.

[84]. النجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج28، ص276؛ الزحیلی، وهبه، الفقه الاسلامی و ادلته، ج7، ص56.

[85]. قانون مدنی، ماده 833.

[86]. شهید ثانی، زین الدین بن علی، مسالک‌ الافهام الی تنقیح شرائع ‌الاسلام، ج2، ص31؛ النجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج28، ص241.

[87]. کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج3، ص303.

[88]. الجزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعة، ج3، ص276.

[89]. همان، ج3، ص278.

[90]. کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج3، ص303.

[91]. خویی، سید ابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج17، ص871؛ الاردبیلی الغروی الحائری، محمد بن علی، جامع الروات، ج2، ص184؛ طوسی، محمد بن حسن، رجال، ص298، نجاشی، احمد بن ‌علی، رجال، ص322.

[92]. العاملی، سید محمدجواد، مفتاح الکرامة، ج9، ص376.

[93]. همان.

[94]. از: خویی، سید ابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج17، ص219؛ الاردبیلی الغروی الحائری، محمد ابن علی، جامع الروات، ج2، ص224؛ نجاشی، احمد بن ‌علی، رجال، ص413؛ طوسی، محمد بن حسن، رجال، ص138.

[95]. العاملی، سید محمدجواد، مفتاح الکرامة، ج9، ص376.

[96]. خوئی، سید ابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج11، ص219؛ الاردبیلی الغروی الحائری، محمد بن علی، جامع الروات، ج1، ص431، نجاشی، احمد بن ‌علی، رجال، ص281؛ خویی، سید ابوالقاسم، معجم رجال‌ الحدیث و تفصیل طبقات‌ الرواة، ص365.

[97]. العاملی، سید محمدجواد، مفتاح الکرامة، ج9، ص376.

[98]. حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة (آل البیت)، ج19، ص319، ح1، م24688.

[99]. کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، ج7، ص6، ح1.

[100]. طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، ج9، ص205، ح1.

[101]. کلباسی، ابوالهدی، سماء المقال فی علم الرجال، ج2، ص211؛ نوری، میرزا حسین، خاتمة مستدرک الوسائل، ج3، ص263.

[102]. نوری، میرزا حسین، خاتمة مستدرک الوسائل، ج3، ص278.

[103]. خویی، سید ابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج12، ص212، ش7830.

[104]. همان، ج1، ص289، ش332.

[105]. همان، ج7، ص237.

[106]. همان، ج8، ص167، ش4511، و ج8، ص168.

[107]. نجاشی، احمد بن علی، رجال، ص377.

[108]. بحرالعلوم، سید محمدمهدی، الفوائد الرجالیة، ج3، ص227.

[109]. خویی، سید ابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج18، ص212-217.

[110]. همان، ج23، ص25، ش14728، و ج5، ص76، ش2263.

[111]. حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة (آل البیت)، ج19، ص319، ح3، م24690.

[112]. کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، ج7، ص6، ح3.

[113]. طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، ج9، ص205، ح3.

[114]. زیدان، عبدالکریم، الوجیز فی اصول الفقه، ص203.

[115]. خویی، سید ابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج9، ص79، و ج9، ص77-78، ش5058.

[116]. همان، ج3، ص85، ش902.

[117]. همان، ج12، ص425، ح8102.

[118]. همان، ج9، ص381-382، ش5668.

[119]. همان، ج19، ص369-370، ش12700، و ج19، ص372-373، ش12701.

[120]. همان، ج2، ص42-47.

[121]. همان، ج11، ص320-321، ش7106.

[122]. حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة (آل البیت)، ج19، ص319، ح2، م24689.

[123]. کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، ج7، ص6، ح2.

[124]. طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، ج9، ص205، ح2.

[125]. خویی، سید ابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج3، ص85، ش902.

[126]. همان، ج6، ص265-266، ش3424.

[127]. همان، ج8، ص167، ش4511، و ج8، ص168.

[128]. همان، ج14، ص356، ش9456، و ج14، ص357.

[129]. همان، ج16، ص96، ش10264.

[130]. همان، ج14، ص309، ش9374:

[131]. همان، ج15، ص295.

[132]. طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الأحکام، ج9، ص159.

[133]. خویی، سید ابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج2، ص152، ش655.

[134]. همان، ج17، ص12، ش10593.

[135]. همان، ج2، ص42-47.

[136]. همان، ج16، ص48-50، ش10182.

[137]. همان، ج10، ص246، ش6183.

[138]. همان، ج1، ص114، ش16، و ج1، ص143-147، ش37.

[139]. همان، ج11، ص320-321، ش7106.

[140]. حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة (آل البیت)، ج19، ص319، ح4، م24691.

[141]. همان.

[142]. همان.

[143]. خویی، سید ابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج11، ص113-115، ش6705.

[144]. همان، ج15، ص295.

[145]. همان، ج20، ص324-333، ش13361.

[146]. حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة (آل البیت)، ج19، ص319، ح5، م24692.

[147]. همان.

[148]. خویی، سید ابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج15، ص39، ش9551.

[148]. همان، ج8، ص167، ش4511، و ج8، ص168.

[149]. حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة (آل البیت)، ج19، ص319، ح6، م24693.

[150]. همان.

[151]. خویی، سید ابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج18، ص8-9، ش11359.

[152]. همان، ج3، ص15، ش799 و ص16، ش800، و ج3، ص49، ش860 و 861.

[153]. همان، ج8، ص131، ش4430.

[154]. نوری، میرزا حسین، مستدرک الوسائل، ج14، ص110، ح1.

[155]. همان.

[156]. حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة (آل البیت)، ج19، ص321، ح1.

[157]. خویی، سید ابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج9، ص354-355، ش5639.



[i]. بحث رجالی راجع به این دو شخصیت حدیثی در بخش‌های قبلی گذشت.

قرآن کریم.

آل کاشف‌ الغطاء، محمدحسین (1361). تحریر المجلة، تهران: مطبعة ‌النجاح و فیروزآبادی، ج5.

ابن منظور، محمد بن مکرم (1405). لسان العرب، بیروت: دار احیاء التراث العربی.

الاردبیلی الغروی الحائری، محمد بن علی (بی‌تا). جامع ‌الروات و ازاحة الاشتباهات عن الطرق والاسناد، قم: مکتبة المحمدی، ج2.

اسلامی، رضا (1384). مدخل علم فقه، قم: نشر مرکز مدیریت حوزه علمیه قم.

اصفهانی، سید ابوالحسن (1391). وسیلة ‌النجاة، قم: مطبعة مهر.

امامی، حسن (1374). حقوق مدنی، تهران: انتشارات اسلامیه.

انصاری، مرتضی ‌بن محمد امین (1415). الوصایا والمیراث، قم: مؤسسة‌ الهادی.

انصاری، مرتضی‌ بن محمد امین (1420). المکاسب، قم: مجمع ‌الفکر الاسلامی.

بحر العلوم، سید محمدمهدی (1363). الفوائد الرجالیة، تهران: مکتبة الصادق، الطبعة الاولی.

تستری، محمدتقی (1369). النعجة فی شرح ‌اللمعة، تهران: نشر صدوق، ج7.

الجبعی العاملی، زین‌الدین ابن علی (شهید ثانی) (1413). الروضة ‌البهیة فی شرح‌ اللمعة الدمشقیة، قم: مؤسسة المعارف ‌الاسلامیة، ج5.

الجبعی العاملی، زین‌الدین ابن علی (شهید ثانی) (1413). مسالک‌ الافهام الی تنقیح شرائع ‌الاسلام، قم: مؤسسة المعارف الاسلامیة، ج6.

الجزیری، عبدالرحمن (1406). الفقه علی المذاهب الاربعة، بیروت: دار احیاء التراث العربیة.

جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1382). فرهنگ عناصرشناسی، تهران: گنج دانش.

جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1382). مجموعه محشی قانون مدنی، تهران: گنج دانش.

جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1384). حقوق مدنی (وصیت)، تهران: گنج دانش.

جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1386). دائرة‌المعارف عمومی حقوق (الفارق)، تهران: گنج دانش.

جوهری، اسماعیل ‌بن حماد (1805). صحاح‌ اللغة، بیروت: دار العلم للملایین.

الحر العاملی، محمد بن‌ الحسن (1414). وسائل‌ الشیعة الی تحصیل مسائل ‌الشریعة، قم: مؤسسة آل ‌البیت لاحیاء التراث.

حسن‌زاده، حسین (1383). «بررسی ساختار فقه»، در: قبسات، ش32، ص261-293.

 

الحسینی ‌العاملی، سید محمدجواد (1419). مفتاح‌ الکرامة فی شرح قواعد العلامة، قم: مؤسسة آل ‌البیت، ج9.

حسینی روحانی، سید محمدصادق (1412). فقه الصادق، قم: مطبعة العلمیة.

حکیم، سید محسن (1404). مستمسک العروة، بیروت: دار احیاء التراث العربی، ج13 و 14.

حلی (محقق حلی)، جعفر بن حسن (1389). شرائع ‌الاسلام فی مسائل ‌الحلال والحرام، بیروت: دار الکتاب العربی، ج2.

الحلّی، ابن ادریس (1410). السرائر، قم: انتشارات جامعه مدرسین.

حلی، حسن ‌بن یوسف (1388). تذکرة ‌الفقهاء، تهران: مکتبة ‌المرتضویة.

خمینی، روح‌الله (1365). تحریر الوسیلة، قم: مؤسسة ‌النشر الاسلامی.

خمینی، روح‌الله (1407). البیع، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

خوانساری، سید احمد (1405). جامع ‌المدارک فی شرح مختصر النافع، تعلیقات: علی‌اکبر غفاری، تهران: مکتبة ‌الصدوق، ج2.

خویی، سید ابوالقاسم (1377). مصباح ‌الفقاهة، قم: مکتبة‌ الداوری.

خویی، سید ابوالقاسم (1410). منهاج الصالحین، قم: مدینة العلم، چاپ بیست‌وهشتم.

خویی، سید ابوالقاسم (1413). معجم رجال‌ الحدیث و تفصیل طبقات‌ الرواة، لجنة التحقیق، بی‌جا: بی‌نا.

الزحیلی، وهبه (1405). الفقه الاسلامی و ادلته، دمشق: دار الفکر.

زیدان، عبدالکریم (1396). الوجیز فی اصول الفقه، بغداد: مؤسسة القرطبة.

سابق، سید (بی‌تا). فقه السنة، بیروت: دار الکتب العربی.

السجستانی، سلیمان ابن اشعث (1410). سنن ابی داوود، بیروت: دار الفکر.

سنگلچی، محمد (1387). چهار رساله، تهران: نشر بهرامی.

شهیدی، مهدی (1385). تشکیل قراردادها و تعهدات،‌ تهران: انتشارات مجد.

طاهری، حبیب‌الله (بی‌تا).‌ حقوق مدنی، قم: انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ج5.

طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم (1409). العروة الوثقی،‌ بیروت: مؤسسة الاعلمی.

طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم (1422). العروة الوثقى، با تعلیقات آیت‌الله فاضل لنکرانی، قم: مرکز فقهی الأئمة الأطهار7.

طبرسی، فضل بن حسن (1406). مجمع البیان فی تفسیر القرآن، بیروت: دار المعرفة.

طوسی، محمد بن حسن (1351). تهذیب الاحکام، تهران: مکتبة المرتضویة، ج9.

طوسی، محمد بن حسن (1415). رجال الطوسی،‌ قم: مؤسسة النشر الاسلامی.

طوسی، محمد بن حسن (1351). المبسوط، تهران: مکتبة المرتضویة، ج4.

العاملی، محمد بن مکی (شهید اول)، اللمعة الدمشقیة، قم: دارالفکر.

غروی اصفهانی، محمدحسین (1418). حاشیة المکاسب، قم: دار المصطفی لاحیاء التراث.

فیروزآبادی، محمد بن یعقوب (بی‌تا). قاموس المحیط، نرم‌افزار پژوهشی قاموس النور 2.

فیومی، احمد بن محمد (بی‌تا). مصباح المنیر، نرم‌افزار پژوهشی قاموس النور 2.

قانون مدنی فرانسه، ماده 1101.

قانون مدنی مصوب 18/2/1307.

القزوینی، محمد بن یزید (بی‌تا). سنن ابن ماجه، بیروت: دار الفکر.

قنواتی، جلیل؛ وحدتی شبیری، سید حسن؛ عبدی‌پور، ابراهیم (1379). حقوق قراردادها در فقه امامیه، تهران: انتشارات سمت.

کاتوزیان، ناصر (1386). دوره مقدماتی حقوق مدنی (وصیت، ارث، شفعه)، تهران: شرکت سهامی انتشار.

کاتوزیان، ناصر (1370). اعمال حقوقی: قرارداد و ایقاع،‌ تهران: نشر بهمن برنا.

کاتوزیان، ناصر (1379). مقدمه علم حقوق، تهران: شرکت سهامی انتشار.

کاتوزیان، ناصر (1381). وصیت در قانون مدنی ایران، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

کاتوزیان، ناصر (1382). عقود معین، تهران: نشر میزان.

کاتوزیان، ناصر (1383). قواعد عمومی قراردادها، تهران: نشر میزان، ج1.

کاشانی، ابوبکر بن مسعود (1409). بدائع الصنایع، بی‌جا: مکتبة الحبیبیة.

کلباسی،‌ ابوالهدی (1419).‌ سماء المقال فی علم الرجال، بی‌جا: مؤسسة ولی العصر7 للدراسات الاسلامیة، ج2.

کلینی، محمد بن یعقوب (1378). الفروع من الکافی، تهران: دار الکتب الاسلامیة.

محقق داماد، سید مصطفی (1368). بررسی فقهی‌حقوقی وصیت، تهران: نشر اندیشه‌های نو در علوم اسلامی.

محقق داماد، مصطفی (1380). حقوق مدنی وصیت، بی‌جا: نشر حقوق اسلامی.

مدکور، محمد سلام (1403). الوجیز للمدخل الفقه الاسلامی، قاهره: دار القومیة.

النجاشی الاسدی الکوفی، احمد بن ‌علی (1416). رجال النجاشی، قم: مؤسسة النشر الاسلامی.

نجفی، محمدحسن (1367). جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت: دار احیاء التراث العربی، ج28.

النسائی، احمد بن شعیب (1348). سنن النسائی، بیروت: دار الفکر.

نوری، میرزا حسین (1408). مستدرک الوسائل، قم: مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث، ج14.

نوری، میرزا حسین (1415). خاتمة مستدرک الوسائل، قم: مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث،
ج3.

وزارة الاوقاف والشئون الاسلامیة (1425)، موسوعة الفقهیة الکویتیة، کویت: وزارة الاوقاف.