وحدت شرایع الاهی در اصول و فروع

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

چکیده

درباره وحدت شرایع دیدگاه‌های متعددی مطرح است. برخی شرایع الاهی را فقط در اصول دین مشترک دانسته‌اند؛ ولی عده‌ای برآنند که شرایع الاهی علاوه بر اشتراک در اصول، در برخی فروع عملی نیز اشتراک دارند. قائلان به اشتراک نیز درباره نسخ شرایع پیشین آرای متفاوتی دارند. مشهور فقیهان مذاهب اسلامی معتقد به نسخ شرایع پیشین‌اند و عده‌ای به نسخ جزئی این شرایع قائل شده‌اند و برخی نیز از نسخ‌نشدن شرایع سخن به میان آورده‌اند. فرضیه این پژوهش آن است که برخلاف بسیاری از دیدگاه‌های مهم در این موضوع، شرایع الاهی علاوه بر اشتراک در اصول، در بیشتر فروع عملی نیز اشتراک دارند. از این‌رو، مسلمانان می‌توانند به آموزه‌های الاهی شرایع گذشته در صورت صحت نقل و واقع‌نشدن تحریف، به جز در مسائل خاص، همانند آموزه‌های شریعت اسلام عمل کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [العربیة]

وحدة الشرائع الالهیة فی الاصول و الفروع

نویسنده [العربیة]

  • سید جعفر صادقی فدکی
الاستاذ المساعد فی معهد العلوم و الثقافۀ الاسلامیۀ
چکیده [العربیة]

هنا اقوال کثیرۀ متعددۀ؛ منها:
انّ الشرایع الالهیۀ مشترکۀ فی الاصول فقط. و قال الآخرون انّ الشرائع الالهیۀ مضافاً الی الاشتراک فی الاصول کانت مشترکۀ فی بعض الفروع ایضاً.
اختلف القائلون بالاشتراک فی نسخ الشرائع السابقۀ و المشهور بین فقهاء المذاهب الاسلامیۀ هو نسخ الشرائع السابقۀ؛ و ذهب بعضهم الی النسخ الجزئی فی هذه الشرایع و الآخرون الی عدم وجود النسخ فی الشرائع السابقۀ.
فرض فی هذه المقالۀ انّ الشرائع الالهیۀ مضافاً الی الاشتراک فی الاصول، مشترکۀ فی کثیر من الفروع ایضاً؛ خلافاً لکثیر من الاقوال المهمه.
فلهذا یمکن للمسلمین العمل بمعارف الالهیۀ فی الشرائع السابقۀ ان کانۀ مصونۀ عن التحریف الّا فی الموضوعات الخاصۀ بالاسلام.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

  • الدین
  • الشریعۀ
  • اصول الدین
  • فروع الدین
  • النسخ

طرح مسئله

شکی نیست که خداوند متعال از آغاز خلقت آدم تا عصر پیامبر خاتم، پیامبران متعددی را با شرایع مختلف و کتاب‌هایی متفاوت به سوی انسان‌ها مبعوث کرده است تا بدین وسیله بشر را از جهل و گمراهی برهاند و آنان را به راه حق و هدایت راهنمایی کند. آیات و روایات متعددی از قرآن و سنت اسلامی این نکته را تأیید می‌کند، از جمله قرآن کریم در آیات 44 تا 48 مائده از نزول تورات، انجیل و قرآن بر پیامبران الاهی یاد کرده و سپس در آیه 48 این سوره آورده است: «لِکلٍّ جَعَلْنَا مِنکمْ شِرْعَةً وَ مِنْهَاجًا وَلَوْ شَاء اللّهُ لَجَعَلَکمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَ لَکن لِّیبْلُوَکمْ فِی مَآ آتَاکم»؛ «برای هر یک از شما [امت‌ها] شریعت و راه روشنی قرار داده‌ایم و اگر خدا می‌خواست شما را یک امت قرار می‌داد ولی خواست تا شما را در آنچه به شما داده است بیازماید». در روایتی از امام صادق7 نیز آمده است که نوح، ابراهیم، موسی، عیسی و حضرت محمد7 پنج پیامبر اولوالعزم و صاحب شریعت‌اند که دیگر پیامبران الاهی مأمور به پیروی از شریعت این پنج پیامبر بوده‌اند.[1] اما در اینکه این شرایع چه تعداد بوده است در میان عالمان اسلامی دو نظر است.

 مشهور بر آن است که شرایع الاهی پنج شریعت بوده است که این شرایع عبارت‌اند از: شریعت نوح، شریعت ابراهیم، شریعت موسی، شریعت عیسی و شریعت حضرت محمد7.[2] این نکته از آیه 13 سوره شوری که فقط از همین پنج پیامبر صاحب شریعت یاد کرده نیز برداشت می‌شود: «شَرَعَ لَکم مِّنَ الدِّینِ مَا وَصَّی بِهِ نُوحًا وَالَّذِی أَوْحَینَا إِلَیک وَ مَا وَصَّینَا بِهِ إِبْرَاهِیمَ وَ مُوسَی وَ عِیسَی». روایات متعدد نیز همین دیدگاه را تأیید می‌کند؛[3] ولی برخی برآنند که علاوه بر پنج پیامبر مذکور، حضرت آدم7 نیز صاحب شریعت بوده است.[4]

اما اینکه این شرایع الاهی آیا فقط در اصول دین و عقاید اساسی با هم اشتراک داشته‌اند یا علاوه بر اصول، در فروع شرایع و احکام عملی دین نیز مشترک بوده‌اند و بر فرض اشتراک در فروع، آیا آموزه‌ها و احکام شرایع پیشین با بعثت پیامبر خاتم منسوخ شده یا اینکه این آموزه‌ها بر مشروعیت و حجیت خود باقی بوده، در میان عالمان اسلامی آرای متفاوتی مطرح است که در ادامه بحث به این دیدگاه‌ها اشاره می‌کنیم.

ضرورت و اهمیت طرح این موضوع علاوه بر فایده علمی، فایده عملی مترتب بر آن برای عموم مسلمانان، به‌ویژه فقیهان و مفسران اسلامی، است. با این توضیح که، علاوه بر وجود برخی معارف و احکام الاهی در منابع شرایع گذشته، از جمله تورات و انجیل، در قرآن کریم و روایات اسلامی نیز آموزه‌ها و احکام فراوانی از شرایع گذشته نقل شده است که عمل مسلمانان به این آموزه‌ها و احکام مبتنی بر آن است که: 1. اثبات شود شرایع الاهی علاوه بر اشتراک در اصول، در بیشتر فروع دین نیز اشتراک داشته‌اند؛ 2. این معارف و احکام بر مشروعیت و حجیت خود باقی بوده و با بعثت پیامبر خاتم و آمدن شریعت جدید نسخ نشده است.

درباره هر یک از این دو موضوع، دیدگاه‌های مختلف و متعددی در میان مفسران، متکلمان و فقیهان شیعه و اهل سنت مطرح است. دیدگاه منتخب در این بحث آن است که شرایع الاهی علاوه بر اشتراک در اصول، در فروع دین و احکام عملی نیز اشتراک دارند. افزون بر این، با بعثت اسلام این فروع عملی نسخ نشده است. از این‌رو مسلمانان می‌توانند به معارف و احکام بر‌جای‌مانده از شرایع سابق رجوع، و به آنها عمل کنند. اما قبل از پرداختن به دیدگاه‌های مطرح‌شده در این باره و نقد آنها و تبیین دیدگاه برگزیده لازم است اصطلاحات و مفاهیم مربوط به بحث و نیز محل نزاع اصلی در این موضوع مشخص و روشن شود.

 

1. مفاهیم بنیادی

دین؛ «دین» در لغت به معنای اطاعت، خضوع، حساب و معانی دیگر آمده است،[5] و در اصطلاح به معنای آنچه انسان به آن معتقد شده است؛[6] یا به سنت و طریقه عامی که خداوند برای همه پیامبران تشریع کرده گفته می‌شود.[7] برخی دیگر گفته‌اند: «مقصود از دین در اصطلاح قرآن و شرع و عرف عُقلا مجموع یک مکتب اعم از عقاید، اخلاق و احکام است».[8]

شریعت؛ در لغت به معنای راه، راه روشن و آشکار و راه ورود حیوانات به آب و مانند آن است؛[9] و در اصطلاح به معنای دین و آنچه خدا تشریع کرده آمده است[10] و بدان جهت به احکام دین شریعت اطلاق شده که هر کس با صدق و راستی در آن قدم بگذارد سیراب می‌شود.[11] برخی گفته‌اند شریعت به طریقه خاص قرار داده‌شده برای امتی از امت‌ها یا پیامبری از پیامبران الاهی اطلاق می‌شود.[12] به نظر برخی، تفاوت آن با دین در این است که دین عام است و به آنچه بر همه پیامبران الاهی نازل شده اطلاق می‌شود، ولی شریعت خاص است و فقط بر آنچه بر یک پیامبر یا برای یک امت تشریع شده گفته می‌شود.[13]

اصول دین؛ که به آن اصول عقاید نیز گفته می‌شود عبارت است از عقایدی که اساس دین را تشکیل می‌دهد که این عقاید عبارت‌اند از: توحید، نبوت و عدل.[14] برخی دیگر گفته‌اند اصول دین به مبانی و پایه‌های اعتقادی که زیربنای مسائل مختلف فقهی، سیاسی، اخلاقی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را تشکیل می‌دهد گفته می‌شود؛ مانند اعتقاد به توحید، عدل، نبوت، امامت و معاد.[15] برخی اصول دین را فراتر از اینها دانسته‌اند و عقاید دیگر از جمله ایمان به ملائکه الاهی، کتب آسمانی و پیامبران را نیز از اصول دین برشمرده‌اند.[16]

فروع دین؛ عبارت است از احکام و مقرراتی که برای تنظیم رابطه انسان با خدا و خلق او تشریع شده است.[17] برخی دیگر گفته‌اند فروع دین به قوانین و احکام فرعی الاهی گفته می‌شود که برای تنظیم احوال و روابط شخصی و اجتماعی انسان و نیز نوع رابطه او با خداوند و خلق او تشریع شده است.[18]

نسخ؛ «نسخ» در لغت به معنای رفع چیزی و جایگزینی چیزی دیگر به جای آن یا تبدیل چیزی به چیز دیگر آمده است؛[19] و در اصطلاح به برداشته‌شدن امر ثابت در شریعت به سبب پایان‌یافتن زمان آن اطلاق می‌شود، اعم از اینکه امر مذکور از احکام تکلیفی یا وضعی یا از مناصب الاهی باشد یا هر امر دیگری که به خداوند بدان جهت که شارع است باز گردد.[20]

2. اقسام آموزه‌های شرایع پیشین و تعیین محل اختلاف

معارف و احکام منسوب به شرایع پیشین از آن جهت که در قرآن و سنت اسلامی مطرح شده یا نه، و اینکه آیا در قرآن و سنت این آموزه‌ها تأیید شده یا نه، به چند قسم تقسیم می‌شود:

 1. آموزه‌هایی که فقط در کتب شرایع پیشین از جمله تورات و انجیل آمده است و در قرآن و سنت اسلامی به آن اشاره نشده است.

2. آموزه‌هایی که علاوه بر مطرح‌شدن در کتب شرایع دیگر، در قرآن و سنت اسلامی نیز به آن اشاره شده است.

3. آموزه‌هایی که فقط در قرآن و سنت اسلامی به نقل از شرایع پیشین آمده و در تورات و انجیل و دیگر منابع کنونی شرایع گذشته از این آموزه‌ها سخنی به میان نیامده است.

درباره قسم اول باید گفت رجوع به این آموزه‌ها و عمل به آنها برای پیروان شریعت اسلام مشروع نیست. زیرا با توجه به وقوع تحریف در این کتب و تغییر آموزه‌ها و احکام الاهی در آنها، ما به الاهی‌بودن معارف و احکام مذکور یقین نداریم. از این‌رو نمی‌توانیم به عنوان حکم الاهی به آنها رجوع کنیم و در حیطه اندیشه و رفتار خود به آنها عمل کنیم، مگر اینکه به طریقی مطابقت این آموزه‌ها با معارف قرآن و سنت صحیح اسلامی اثبات شود که در این صورت عمل بر اساس این آموزه‌ها بدون ایراد خواهد بود.

قسم دوم و سوم نیز به سه بخش تقسیم می‌شود؛ بخش نخست، آموزه‌هایی است که قرآن کریم و سنت اسلامی از شرایع پیشین نقل کرده؛ اما با آوردن تعبیراتی مسلمانان را به انجام‌دادن یا ترک این آموزه‌ها مأمور کرده است. از جمله این آموزه‌ها می‌توان به برائت از کافران و معبودان غیرالاهی و دشمنی با آنها اشاره کرد که قرآن آن را از شریعت حضرت ابراهیم نقل کرده و با اسوه قراردادن ابراهیم، مسلمانان را به پیروی از آن حضرت مأمور کرده است: «قَدْ کانَتْ لَکمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِی إِبْرَاهِیمَ وَالَّذِینَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاء مِنکمْ وَ مِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ کفَرْنَا بِکمْ وَ بَدَا بَینَنَا وَ بَینَکمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاء أَبَداً حَتَّی تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ»؛[21] و نیز آزار پیامبران الاهی که قرآن آن را از شریعت حضرت موسی7 نقل کرده و مسلمانان را به اجتناب از ارتکاب چنین اعمالی فرمان داده است: «یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَکونُوا کالَّذِینَ آذَوْا مُوسَی فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَ کانَ عِندَ اللَّهِ وَجِیهاً».[22]

بخش دوم، آموزه‌هایی است که از شرایع پیشین در قرآن و سنت اسلامی مطرح شده است؛ اما اسلام این آموزه‌ها را فقط متعلق به شرایع گذشته دانسته و نسخ آنها را در شرایع دیگر یا اسلام اعلام کرده است، مانند تحریم گوشت برخی چهارپایان در شریعت یهود (وَ عَلَی الَّذِینَ هَادُواْ حَرَّمْنَا کلَّ ذِی ظُفُرٍ وَ مِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَیهِمْ شُحُومَهُمَا إِلاَّ مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا)[23] و ممنوعیت کار در روز شنبه در این شریعت (وَ قُلْنَا لَهُمْ لاَ تَعْدُواْ فِی السَّبْتِ وَ أَخَذْنَا مِنْهُم مِّیثَاقًا غَلِیظًا)[24] که برخی از این احکام کیفری در شریعت حضرت عیسی7 نسخ و برای بنی‌اسرائیل مباح شد (وَ مُصَدِّقًا لمَا بَینَ یدَی مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَکم بَعْضَ الَّذِی حُرِّمَ عَلَیکمْ).[25]

بخش سوم، آموزه‌هایی است که در قرآن یا سنت اسلامی از شرایع پیشین نقل شده است؛ اما تأیید یا منعی از آنها در قرآن و روایات مطرح نشده، مانند مقابله به مثل مسخره‌کنندگان و مسخره‌کردن آنان که قرآن از شریعت حضرت نوح یاد کرده است (قَالَ إِن تَسْخَرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنکمْ کمَا تَسْخَرُونَ)،[26] شکستن بت‌های کافران که از شریعت حضرت ابراهیم نقل شده است (فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا کبِیراً لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَیهِ یرْجِعُونَ)[27] و حکم قصاص چشم و بینی و گوش و دندان که قرآن از شریعت یهود گزارش کرده است (وَ کتَبْنَا عَلَیهِمْ فِیهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَینَ بِالْعَینِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ)،[28] پذیرش مسئولیت در حکومت کفر که قرآن از شریعت حضرت یوسف نقل کرده است (قَالَ اجْعَلْنِی عَلَی خَزَآئِنِ الأَرْضِ إِنِّی حَفِیظٌ عَلِیمٌ)؛[29] یا مانند این مطلب منقول از تورات که می‌گوید هر گونه که با دیگران رفتار کنی همان‌گونه با تو رفتار خواهد شد: «مکتوب فی التوراة کما تدین تدان»؛[30] یا این سخن خداوند خطاب به حضرت موسی7 که فرمود: خشمت را از زیردستان باز دار تا من خشمم را از تو باز دارم: «مکتوب فی التوراة، یا موسی امسک غضبک عمن ملکتک علیه اکف عنک غضبی».[31]

از میان سه بخش مذکور، درباره بخش نخست در میان عالمان اسلامی هیچ‌گونه اختلافی نیست و همگان اتفاق نظر دارند که آموزه‌های شرایع گذشته که در اسلام بر آن تأکید شده برای مسلمانان مشروعیت دارد و آنچه اسلام آن را انکار کرده و مسلمانان را از عمل به آنها نهی کرده برای مسلمانان مشروعیت نداشته و آنان نمی‌توانند به این آموزه‌ها عمل کنند. درباره بخش دوم نیز عالمان اسلامی اتفاق نظر دارند که این آموزه‌ها نیز به شرایع گذشته اختصاص داشته و عمل‌کردن به آنها برای مسلمانان جایز نیست.

اما درباره بخش سوم، که آموزه‌های شرایع سابق در کتاب و سنت اسلامی بدون تأیید یا انکار نقل شده، میان عالمان اسلامی اختلاف نظر وجود دارد که برخی از مفسران و فقیهان اسلامی این آموزه‌ها را در ردیف آموزه‌ها و احکام منسوخ شرایع پیشین می‌دانند که عمل به آنها برای مسلمانان مشروع نیست؛ اما به نظر عده‌ای دیگر این بخش از آموزه‌های شرایع تا زمانی که نسخ آنها ثابت نشده، الاهی‌بودن و حجیت آنها برای مسلمانان باقی است و پیروان شریعت پیامبر خاتم می‌توانند به این احکام و معارف نیز رجوع کنند و آنها را سرلوحه افکار و رفتار خود قرار دهند.

 محل نزاع اصلی در این پژوهش همین قسم سوم از آموزه‌های شرایع پیشین که در قرآن و سنت بدون تأیید یا انکار مطرح شده و برخی آموزه‌های تورات و انجیل و دیگر کتب شرایع گذشته است که تعارضی با تعالیم قرآن و سنت اسلامی ندارد. در ادامه به دیدگاه‌های اصلی مطرح‌شده در این زمینه و دلایل دیدگاه مد نظر اشاره می‌کنیم.

3. دیدگاه‌های مطرح درباره اختلاف یا اشتراک شرایع

درباره اینکه شرایع الاهی آیا فقط در اصول عقاید اشتراک دارند یا اینکه علاوه بر اصول، در فروع عملی نیز اشتراک دارند و بر فرض اشتراک در فروع آیا آموزه‌های شرایع پیشین بر اعتبار و حجیت خود باقی است یا نه، دیدگاه‌های متعدد و متفاوتی در میان عالمان اسلامی مطرح است که مجموع این نظریه‌ها را می‌توان در چهار دیدگاه عمده ذیل خلاصه کرد:

دیدگاه نخست: نظریه اتحاد شرایع الاهی در اصول و اختلاف آنها در فروع است که پیروان این نظریه، دیدگاه خود را با تعابیر مختلفی بیان کرده‌اند. شنقیطی در تفسیر آیه 48 مائده در این باره می‌نویسد: «فدل ذلک علی اتفاقهم فی الاصول واختلافهم فی الفروع؛ آیه مذکور دلالت دارد بر اینکه شرایع الاهی در اصول اعتقادات اتفاق، ولی در فروع عملیه اختلاف دارند».[32] ابن‌کثیر، از پیروان این دیدگاه، نیز در این باره آورده است: «الشرایع المختلفة فی الاحکام المتفقة فی التوحید؛ شرایع الاهی در احکام فرعی تفاوت و اختلاف دارند ولی در اصل توحید اتفاق دارند».[33]

برخی از فقیهان اهل سنت دایره اشتراک در اصول را همه اعتقادات و مسائل علم کلام دانسته‌اند و در این باره گفته‌اند: «اصولهم واحدة و فروعهم مختلفة یعنی انهم متفقون فیما یتعلق بالاعتقادیات المسمات باصول الدیانات کالتوحید و سائر مسائل علم الکلام، مختلفون فیما یتعلق بالعملیات و هی الفقهیات؛ اصول شرایع الاهی یکی است اما فروع آنها مختلف است. به این معنا که شرایع در اعتقادات که اصول دین نامیده می‌شوند اتفاق دارند، مانند توحید و دیگر مسائل علم کلام، اما در احکام عملی و فقهی تفاوت دارند».[34]

دیدگاه دوم: دیدگاه مشهور میان عالمان اسلامی است که معتقدند شرایع الاهی هرچند در همه یا بخشی از فروع اشتراک دارند، ولی با آمدن اسلام، شرایع گذشته نسخ شده است. از این‌رو آموزه‌های شرایع پیشین برای مسلمانان حجیت ندارد و عمل به آنها جایز نیست. شافعی از رؤسای مذاهب اهل سنت در این باره می‌گوید: «ان کل شریعة نسخت التی قبلها کشریعة عیسی نسخت شریعة موسی و شریعتنا نسخت سائر الشرایع؛ هر شریعتی شریعت قبل از خود را نسخ کرده است. مثلاً شریعت عیسی شریعت موسی را نسخ کرده و شریعت ما (اسلام) همه شرایع پیشین را نسخ کرده است».[35]

شیخ مفید از فقیهان امامیه نیز همین رأی را برگزیده و می‌نویسد: «و ان شریعته ناسخة لما تقدمها من الشرائع المخالفة لها؛ و شریعت او (پیامبر اسلام) ناسخ شرایع گذشته و مخالف با آنها است».[36] شیخ طوسی از دیگر فقیهان متقدم امامیه نیز در این باره می‌نویسد: «والصحیح ان شریعة نبینا ناسخة لشریعة کل من تقدم من الانبیاء؛ صحیح این است که شریعت پیامبر ما ناسخ شرایع همه پیامبران پیشین است».[37]

برخی از فقیهان، همین دیدگاه را با تعابیر دیگری آورده‌اند، از جمله محقق اردبیلی در زبدة البیان ذیل برخی آیات مربوط به شرایع گذشته می‌گوید: «انه مخصوص بشریعتهم اذ لم تثبت حجیة شرع من قبلنا؛ این حکم مخصوص شرایع گذشته است. زیرا حجیت شرایع پیشین برای ما ثابت نشده است»؛[38] و در جای دیگری می‌نویسد: «شرع من قبلنا لیس بحجة لنا؛ شریعت کسانی که قبل از ما بودند برای ما حجت نیست».[39] بسیاری از فقیهان و مفسران دیگر شیعه و اهل سنت، از جمله قاضی ابن‌براج،[40] طبرسی در مجمع البیان،[41] فخر رازی در تفسیر الکبیر،[42] آلوسی در روح المعانی[43] پیرو همین دیدگاه هستند.

برخی نیز اسلام را ناسخ برخی از شرایع گذشته دانسته‌اند، از جمله این افراد کسانی هستند که معتقدند با ظهور اسلام همه شرایع پیشین، به جز شریعت حضرت ابراهیم7، نسخ شده است. از این‌رو ما مأمور به شریعت اسلام و شریعت حضرت ابراهیم7 هستیم و برخی دیگر گفته‌اند همه شرایع پیشین به جز شریعت حضرت موسی7 نسخ شده است و عده‌ای نیز معتقدند همه شرایع گذشته به جز شریعت عیسی7 نسخ شده است.[44]

دیدگاه سوم: که نظریه برگزیده در این پژوهش است، معتقد است شرایع الاهی علاوه بر اصول عقاید، در بیشتر احکام و فروع عملی نیز اشتراک دارند و با بعثت اسلام و آمدن شریعت جدید آموزه‌های مذکور نسخ نشده و بر حجیت و اعتبار خود باقی است. توضیح این نظریه آن است که خداوند متعال برای همه پیامبران الاهی دین واحدی که مطابق با فطرت و عقل بشر بوده است تشریع کرده که این دین، در اصول و فروع مشترک بوده و فقط در جهات و مسائل خاصی با هم اختلاف و تفاوت دارند که این جهات و مسائل عبارت‌اند از:

1. تفاوت از جهت برخی قوانین کیفری؛ در برخی شرایع گذشته، از جمله یهود، خداوند احکام و قوانین کیفری خاصی را به جهت ارتکاب برخی از گناهان تشریع کرد که این قوانین در شرایع دیگر برداشته شد، از جمله: حرام‌شدن برخی از خوردنی‌های حلال بر بنی‌اسرائیل (فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِینَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَیهِمْ طَیبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ)[45] مانند خوردن گوشت گاو و گوسفند و برخی از چربی‌های این حیوانات (وَ عَلَی الَّذِینَ هَادُواْ حَرَّمْنَا کلَّ ذِی ظُفُرٍ وَ مِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَیهِمْ شُحُومَهُمَا إِلاَّ مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَایا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِک جَزَینَاهُم بِبَغْیهِمْ)[46] و نیز تحریم ماهی‌گیری و کار در روز شنبه برای یهود (وَ قُلْنَا لَهُمْ لاَ تَعْدُواْ فِی السَّبْتِ وَ أَخَذْنَا مِنْهُم مِّیثَاقًا غَلِیظًا)[47] که برخی از این تکالیف کیفری در شریعت حضرت عیسی7 برداشته شد (وَ رَسُولاً إِلَی بَنِی إِسْرَائِیلَ ... وَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَینَ یدَی مِنَ التَّوْرَاةِ وَ لأُحِلَّ لَکم بَعْضَ الَّذِی حُرِّمَ عَلَیکمْ).[48] رفع این تکالیف سخت نیز از جمله مسائلی بود که پیامبر اسلام آنها را از خداوند متعال درخواست کرد: «رَبَّنَا وَ لاَ تَحْمِلْ عَلَینَا إِصْرًا کمَا حَمَلْتَهُ عَلَی الَّذِینَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَ لاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا».[49] از این‌رو چنین تکالیفی در اسلام تشریع نشد.

2. تفاوت از جهت شرایط یا روش‌های اجرای برخی آموزه‌ها؛ تفاوت دیگر شرایع الاهی، تفاوت از جهت برخی شرایط یا روش اجرا و عمل به قوانین الاهی است که آموزه‌های شرایع الاهی گاه از جهت روش اجرا با یکدیگر فرق داشته است. مثلاً پیروان همه شرایع الاهی مأمور به روزه‌گرفتن بوده‌اند (کتِبَ عَلَیکمُ الصِّیامُ کمَا کتِبَ عَلَی الَّذِینَ مِن قَبْلِکمْ)[50] اما در شرایع پیشین، آمیزش با همسر در شب‌های ماه رمضان و نیز افطار در شب در صورت به خواب رفتن روزه‌دار پس از رسیدن شب جایز نبوده است؛[51] ولی این ممنوعیت در شریعت اسلام برداشته شد (أُحِلَّ لَکمْ لَیلَةَ الصِّیامِ الرَّفَثُ إِلَی نِسَآئِکمْ ... عَلِمَ اللّهُ أَنَّکمْ کنتُمْ تَخْتانُونَ أَنفُسَکمْ فَتَابَ عَلَیکمْ وَ عَفَا عَنکمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا کتَبَ اللّهُ لَکمْ وَ کلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّی یتَبَینَ لَکمُ الْخَیطُ الأَبْیضُ مِنَ الْخَیطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْر).[52] همچنین، پیروان همه شرایع الاهی، مأمور به اقامه نماز به طرف قبله‌ای بوده‌اند؛ اما نماز یهود به طرف بیت‌المقدس بوده است و مسلمانان مأمور شدند به طرف خانه کعبه نماز بخوانند (فَوَلِّ وَجْهَک شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ... وَ لَئِنْ أَتَیتَ الَّذِینَ أُوْتُواْ الْکتَابَ بِکلِّ آیةٍ مَّا تَبِعُواْ قِبْلَتَک وَ مَا أَنتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَ مَا بَعْضُهُم بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ).[53] همچنین، طبق برخی روایات، پیروان شرایع گذشته مأمور به اقامه نماز در مکان‌های خاصی بودند، ولی برای مسلمانان نماز در همه مکان‌ها مباح شمرده شد.[54]

3. تفاوت از جهت نقص و کمال؛ تفاوت سوم میان شرایع الاهی، تفاوت از جهت نقص و کمال است؛ به این بیان که خداوند با توجه به تفاوت مخاطبان هر شریعت و نیز رشد فکری و فرهنگی انسان‌ها در طول تاریخ، معارف و احکام شریعت جدید را نسبت به شریعت گذشته کامل‌تر کرده است تا اینکه با بعثت پیامبر خاتم9 و نزول قرآن کریم دین واحد الاهی به حد کمال خود رسید و نعمت بر انسان‌ها تمام شد (الْیوْمَ أَکمَلْتُ لَکمْ دِینَکمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَیکمْ نِعْمَتِی وَ رَضِیتُ لَکمُ الاِسْلاَمَ دِینًا).[55] این امر در روایات متعددی از پیامبر اسلام9 نیز آمده است، از جمله در روایتی که فرمود: «انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق؛ من مبعوث شدم تا اخلاق‌های نیک را کامل کنم»؛[56] و نیز فرمود: «آنچه به پیامبران الاهی داده شد به من نیز داده شد جز آنکه به من چند چیز داده شد که به هیچ یک از پیامبران پیشین عطا نشد».[57] بنابراین، همه آنچه خداوند در شرایع گذشته تشریع کرده برای مسلمانان نیز تشریع شده است و افزون بر آن، در جهت تکمیل دین و تمام‌شدن نعمت بر انسان‌ها، به پیامبر اسلام معارف و احکام دیگری عطا شده که در شرایع پیشین نبوده است. خلاصۀ این مطلب را می‌توان در این شعر فارسی یافت که می‌گوید:

نام احمد نام جمله انبیا است

چون که صد آمد نود هم پیش ما است

به جز تفاوت‌های سه‌گانه ذکرشده، آموزه‌های شرایع الاهی از جهات دیگر مشترک‌اند و هیچ اختلافی با یکدیگر ندارند. از این‌رو آموزه‌های واقعی این شرایع برای مسلمانان حجت است و آنان می‌توانند به آموزه‌های موجود در قرآن و سنت یا حتی تورات و انجیل، در صورت اثبات الاهی‌بودن این آموزه‌ها، عمل کنند. از جمله کسانی که دیدگاه آنان تا حدودی نزدیک به این نظریه بوده و از این جهت می‌توان آنان را پیرو این دیدگاه شمرد برخی فقیهان اسلامی هستند که معتقدند عمل به فروع شرایع پیشین تا زمانی که نسخ آن در اسلام ثابت نشده جایز است. از جمله این فقیهان، صاحب کتاب مفتاح الکرامة از فقهای امامیه است که در این باره می‌نویسد: «ان شرع من قبلنا مطلقاً حجة ما لم یعلم نسخه؛ شریعت کسانی که قبل از ما بودند تا زمانی که نسخ آن ثابت نشده مطلقاً برای مسلمانان حجت است».[58]

حصفکی، از فقیهان اهل سنت، نیز در این باره آورده است: «ان شرع من قبلنا لنا شرع اذا قصه الله تعالی و رسوله من غیر انکار و لم یظهر نسخه؛ شریعت قبل از ما شریعت ما نیز هست مشروط بر اینکه در کلام خدا و رسول او بدون انکار نقل شده و نسخ آن نیز اثبات نشده است».[59] برخی دیگر از فقیهان اهل سنت نیز گفته‌اند: «شرع من قبلنا شرع لنا اذا لم یتصل به نکیر؛ شریعت قبل از ما شریعت ما هم هست مشروط به اینکه انکاری در آن خصوص در اسلام وجود نداشته باشد».[60]

از دیگر عالمانی که دیدگاه او نزدیکی بیشتری با این نظریه دارد علامه عسکری است که در این باره می‌نویسد: «هیچ اختلافی بین شرایع پیامبران الاهی از زمان آدم7 تا پیامبر خاتم9 نیست و شرایع لاحق فقط برای تجدید شرایع گذشته و گاه برای تکمیل آنها آمده است»؛ و نیز می‌نویسد: «اگر ما آنچه در قرآن و روایات نبوی آمده و آنچه از آثار پیامبران گذشته و اخبار آنان باقی مانده است را بررسی کنیم خواهیم یافت که هر پیامبری که بعداً آمده، شریعت پیامبر سابق بر خود را که تحریف یا کهنه شده تجدید کرده است».[61]

در جایی دیگر، با اشاره به آیات متعددی که از تسلیم یا مسلمان‌بودن پیامبران الاهی و پیروانشان سخن به میان آورده، شریعت همه پیامبران را اسلام می‌داند و می‌نویسد: «اسامی یهودیت یا مسیحیت که بر دین حضرت موسی و عیسی7 نهاده شده از اسامی تحریف‌شده است که پیروان این شرایع همان‌گونه که احکام الاهی شریعت این دو پیامبر را تحریف کرده‌اند نام این دو شریعت را نیز تغییر داده‌اند و این دو شریعت را از اسلام به یهودیت و مسیحیت تحریف کرده‌اند».[62]

دیدگاه‌های مطرح‌شده عمده‌ترین نظریات مطرح‌شده در این موضوع به شمار می‌روند که در ادامه به دلایل اثبات این دیدگاه‌ها و نقد آنها و تبیین دلایل نظریه مختار پرداخته می‌شود.

4. دلایل دیدگاه وحدت شرایع در اصول

دیدگاه نخست آن است که شرایع الاهی فقط در اصول اعتقادات با یکدیگر اشتراک دارند؛ اما در فروع عملی از یکدیگر متمایزند. پیروان این نظریه برای اثبات دیدگاه خود به آیاتی از قرآن و روایتی از پیامبر اسلام9 استناد کرده‌اند. این دلایل به شرح ذیل است:

1. آیات قرآن؛ پیروان این نظریه می‌گویند خداوند در عقاید و اصول اعتقادی، همه پیامبران الاهی را به اصول واحدی مأمور کرده است که این اصول عبارت است از: توحید و پرستش خداوند یگانه (وَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِک مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِی إِلَیهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ)،[63] عبادت خداوند و اجتناب از طاغوت (وَ لَقَدْ بَعَثْنَا فِی کلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ)،[64] و پرهیز از خداشمردن غیر خدای یگانه (وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِک مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً یعْبَدُونَ).[65]

اما در خصوص فروع عملی، برای هر یک از پیامبران شریعتی خاص با فروع و احکام متفاوت تشریع کرده است (لِکلٍّ جَعَلْنَا مِنکمْ شِرْعَةً وَ مِنْهَاجًا).[66] بنابراین، از مجموع این دو دسته آیات استفاده می‌شود که اصول اعتقادی پیروان شرایع مشترک، اما فروع عملی آنها متفاوت است.[67]

2. روایات؛ در این خصوص به روایتی از پیامبر اسلام9 استناد شده است که آن حضرت می‌فرماید: «انا اولی الناس بعیسی بن مریم فی الدنیا والآخره والانبیاء اخوة من علات، امهاتهم شتی و دینهم واحد؛ من مقدم‌ترین مردم به عیسی بن مریم در دنیا و آخرت هستم و پیامبران الاهی برادرانی هستند که از زنان و هووهای متعدد به دنیا آمده‌اند. مادرانشان مختلف است ولی دینشان یکی است».[68] با این توضیح که در این روایت پیامبر با تشبیه پیامبران به فرزندانی که از یک پدر و مادران متفاوت متولد شده‌اند، اصول دین انبیا را مشترک و فروع دین آنها را مختلف دانسته است؛ و مراد از دین در این روایت نیز همان اصول دین است که مشترک میان همه شرایع است.[69]

نقد دلایل: دلایل ذکرشده مدعای مذکور را اثبات نمی‌کند و می‌توان به آنها پاسخ داد.

 در پاسخ به آیات قرآن باید گفت صحیح است که سه آیه نخست وظیفه همه پیامبران الاهی را پذیرش توحید و دعوت به سوی آن و اجتناب از پرستش طاغوت و خدایان متعدد دانسته و این وظایف را از اصول اعتقادی همة پیامبران الاهی برشمرده است، اما لازمة این مطالب این نیست که شریعت آنان در فروع عملی تفاوت داشته و هر یک وظیفه‌ای متفاوت با وظایف دیگری داشته‌اند.

 آیه 48 مائده که از تشریع شریعت و روشی خاص برای هر یک از پیامبران یاد کرده نیز این مدعا را ثابت نمی‌کند؛ زیرا مراد از «شرعه و منهاج» در این آیه، طریق و راه خاص است؛ به این بیان که خداوند در آیات متعدد دیگری دین پیامبران الاهی را یکی دانسته است؛ اما در این آیه خطاب به آنان می‌گوید ما برای هر یک از شما در این دین الاهی، که دارای اصول و فروع مشترک است، روش و طریقه خاصی قرار دادیم و این دین واحد را به گونه‌های متفاوت تشریع کردیم که این تفاوت‌ها در واقع همان تفاوت‌های سه‌گانه‌ای است که ذکر شد. مثلاً برای همه شما نمازخواندن و اقامة آن را به طرف قبله تشریع کردیم؛ اما برای برخی از شما بیت‌المقدس را قبله قرار دادیم و برای برخی خانه کعبه را. همچنین، برای همه شما نمازخواندن در مکانی را تشریع کردیم؛ اما برخی از شما را موظف کردیم که در مکانی خاص نماز بخوانند؛ ولی برای برخی دیگر نمازخواندن در هر نقطه از زمین را مباح کردیم و ... . مؤید این تفسیر، روایتی از امام صادق7 است که در آن یکی از مصادیق «شرعة و منهاجاً» در آیه مذکور، تحریم کار در روز شنبه برای یهود و برداشته‌شدن این حکم در شریعت حضرت عیسی7 دانسته شده است.[70]

اما روایت مد نظر نیز نمی‌تواند اثبات‌کننده مدعای مذکور باشد. زیرا در این روایت هرچند تشبیه پیامبران به فرزندان دارای پدران متعدد حکایت از اختلاف این شرایع دارد، اما در پایان این روایت، همه پیامبران الاهی را دارای دین واحد شمرده است و دین همان‌گونه که در تعریف آن آمده است به مجموعه‌ای از اصول و فروع که از طرف خداوند نازل شده اطلاق می‌گردد نه شرایعی که فقط در اصول عقاید اشتراک دارند. بر این اساس، با اتحاد دین پیامبران، اصول و فروع شرایع آنان نیز متحد خواهد بود.

5. دلایل دیدگاه وحدت شرایع و نسخ آنها

پیروان دیدگاه مشهور که قائل به اشتراک آموزه‌های شرایع الاهی در اصول و برخی فروع هستند ولی معتقدند شریعت اسلام ناسخ شرایع پیشین است، برای اثبات دیدگاه خود به دلایل مختلفی استناد کرده‌اند، از جمله:

1. آیات قرآن؛ پیروان این دیدگاه برای اثبات نسخ به دو آیه از آیات قرآن استناد کرده‌اند.

آیه نخست آیه 48 مائده است که می‌گوید: «لِکلٍّ جَعَلْنَا مِنکمْ شِرْعَةً وَ مِنْهَاجًا وَلَوْ شَاء اللّهُ لَجَعَلَکمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَ لَکن لِّیبْلُوَکمْ فِی مَآ آتَاکم»؛ «برای هر یک از شما [امت‌ها] شریعت و راه روشنی قرار دادیم و اگر خدا می‌خواست شما را یک امت قرار می‌داد ولی [خدا خواست] تا شما را در آنچه داده بیازماید». این آیه می‌گوید خداوند برای هر امتی شریعتی خاص قرار داده است که پیروان آن شریعت موظف‌اند به آن عمل کنند و معنای اختصاص هر امت به شریعتی خاص آن است که آموزه‌های هر شریعت در نزد شریعتی دیگر منسوخ بوده و پیروان هر شریعت، از جمله شریعت اسلام، نمی‌توانند به آموزه‌های شرایع دیگر عمل کنند.[71]

آیه دوم، آیه 18 جاثیه است که در آن خطاب به پیامبر اسلام آمده است: «ثُمَّ جَعَلْنَاک عَلَی شَرِیعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَ لَا تَتَّبِعْ أَهْوَاء الَّذِینَ لَا یعْلَمُونَ»؛ «سپس تو را در طریقه‌ای ناشی از امر [خدا] نهادیم پس آن را پیروی کن و هوس‌های کسانی را که نمی‌دانند پیروی نکن». بر اساس دیدگاه مذکور، در این آیه خداوند پیامبر اسلام و پیروانش را به پیروی از شریعتی خاص، یعنی اسلام، فرمان داده است. از این‌رو آموزه‌های شرایع دیگر برای آنان حجیت ندارد و عمل به آنها برای مسلمانان جایز نیست.[72]

2. روایات؛ پیروان این دیدگاه به دو روایت از روایات نبوی نیز استناد کرده‌اند. در روایت نخست آمده است که آن حضرت پس از مشاهده بخشی از تورات در دست عمر خشمگین شد و خطاب به وی فرمود: «أتهوکون کما تهوکت الیهود والنصاری؟ لو کان موسی حیاً لما وسعه الّا ان یتبعنی؛ آیا شما در دینتان همانند یهود و نصاری در حیرت‌اید؟ اگر موسی نیز زنده بود چاره‌ای جز پیروی از شریعت من نداشت».[73] نهی عمر از مراجعه به منابع شرایع پیشین از سوی پیامبر، دلالت بر این دارد که شرایع پیشین منسوخ بوده و رجوع به منابع آنان برای دریافت احکام جایز نیست، به گونه‌ای که حتی اگر موسی7 که صاحب شریعت است نیز پس از ظهور اسلام زنده بود وظیفه‌اش پیروی از شریعت پیامبر خاتم9 بود.

روایت دوم، حدیثی است که آن حضرت هنگام فرستادن معاذ بن جبل به یمن خطاب به وی فرمود:

کیف تقضی ان عرض لک قضاء؟ قال: أقضی بکتاب الله، قال: فان لم یکن فی کتاب الله، قال: فسنة رسول الله، قال: فان لم یکن فی سنة رسول الله، قال: اجتهد رأیی و لا آلوا، قال: فضرب صدری فقال: الحمدلله الذی وفق رسول رسول الله لما یرضی رسوله؛ اگر قضاوتی بر تو عرضه شد چگونه حکم می‌کنی؟ گفت: بر اساس کتاب خدا. پیامبر فرمود: اگر در کتاب خدا نبود؟ گفت: بر اساس سنت رسول خدا. فرمود: اگر در سنت رسول خدا نبود؟ گفت: از اجتهاد خودم و در این باره کوتاهی نمی‌کنم. معاذ گوید: پیامبر دستی بر سینه‌ام زد و فرمود: سپاس خداوندی را که فرستاده رسول خدا را بر چیزی که مرضیّ رسول او است موفق کرده است.[74]

پیروان این دیدگاه می‌گویند از اینکه معاذ در پاسخ پیامبر اسلام تنها راه به دست آوردن احکام شرعی را قرآن، سنت و اجتهاد خود برشمرد و از تورات و انجیل و دیگر منابع شرایع پیشین سخنی به میان نیاورد و پیامبر نیز او را به جهت این پاسخ ستود به دست می‌آید که آموزه‌های شرایع پیشین منسوخ بوده و مسلمانان فقط موظف به رجوع به کتاب و سنت و اجتهاد خود هستند.[75]

3. سیره پیامبر و مسلمانان؛ دلیل دیگر پیروان این نظریه، سیره پیامبر اسلام و اصحاب آن حضرت است. به این بیان که می‌گویند ما وقتی به سیره پیامبر اسلام و صحابه آن حضرت می‌نگریم می‌بینیم که آنان در هیچ یک از احکام و مسائل شرعی به کتاب‌های اهل کتاب مراجعه نمی‌کردند و دیگران را نیز به کتاب‌ها و اخبار منقول از اهل کتاب ارجاع نمی‌دادند که از این سیره به دست می‌آید که هیچ یک از کتب و احکام شرایع گذشته برای مسلمانان حجت نبوده است.[76]

4. اجماع؛ دلیل چهارم بر اثبات این نظریه اجماع است. به این بیان که گفته‌اند همه امت اسلامی اجماع و اتفاق نظر دارند بر اینکه شریعت اسلام ناسخ همه شرایع گذشته است.[77]

نقد دلایل

دلایلی که پیروان این نظریه برای نسخ شرایع گذشته مطرح کرده‌اند صحیح نیست و هیچ یک نمی‌تواند ادعای مذکور را ثابت کند. در ذیل به‌اجمال به این دلایل پاسخ می‌دهیم.

الف. در پاسخ به استدلال به آیه 48 مائده بیان شد که مراد از تفاوت «شرعه» و «منهاج» در این آیه همان تفاوت‌های سه‌گانه مذکور است نه اینکه در محتوا و احکام شرعی این شرایع نسبت به یکدیگر تفاوت داشته باشد. همچنین، مراد از «شَرِیعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا» در آیه 18 جاثیه نیز متفاوت‌بودن شریعت پیامبر با شرایع الاهی گذشته نیست؛ بلکه مقصود موظف‌کردن پیامبر اسلام به پیروی از احکام الاهی و ترک خواسته‌های کافران است. مؤید این برداشت، تقابل جمله مذکور با جمله «وَ لَا تَتَّبِعْ أَهْوَاء الَّذِینَ لَا یعْلَمُونَ» در این آیه است. بنابراین، آیه مذکور نیز دلالتی بر تفاوت شریعت پیامبر اسلام با شرایع گذشته و نسخ آنها ندارد.

ب. پاسخ استدلال به روایات؛ علت اینکه در روایت نخست، پیامبر عمر را از مراجعه به منابع اهل کتاب نهی کرد آن است که کتاب‌های اهل کتاب در آن عصر کتاب‌های تحریف‌شده‌ای بوده است که حق و باطل در آن مخلوط بوده و مراجعه به این منابع برای کسانی که اهل تشخیص حق از باطل نبودند گمراه‌کننده بوده است. مؤید این نکته، روایتی دیگر از پیامبر است که آن حضرت در آن به طور عام مسلمانان را از مراجعه به اهل کتاب و پرسیدن از آنان نهی کرده و این عمل را سبب گمراه‌شدن مسلمانان برشمرده است.[78]

 درباره روایت معاذ باید گفت:

1. این روایت در منابع شیعه بدون سند ذکر شده و در صحاح سته اهل سنت نیز نیامده است. از این‌رو برخی آن را روایتی ضعیف و مجعول دانسته‌اند.[79]

2. بر فرض صحت روایت، علت اینکه معاذ کتب دیگر شرایع را برای دریافت احکام الاهی ذکر نکرده و پیامبر اسلام نیز وی را بدین جهت ستوده آن است که از یک سو، منابع موجود شرایع پیشین در آن عهد، کتاب‌های تحریف‌شده‌ای بودند که در کنار برخی احکام واقعی الاهی، احکام غیرالاهی فراوان نیز در آنها وارد شده بود که تشخیص آن برای هر کس، از جمله معاذ، امکان‌پذیر نبوده است؛ و از سوی دیگر، شریعت اسلام شریعت کاملی است که علاوه بر آوردن آموزه‌هایی جدید، آموزه‌های شرایع گذشته را نیز در بر دارد. از این‌رو با وجود چنین شریعت کاملی نیازی به مراجعه به منابع اهل کتاب نبوده است.

پاسخ به استدلال به سیره؛ درباره سیره پیامبر و مسلمانان نیز باید گفت:

1. اینکه پیامبر اسلام یا هیچ یک از مسلمانان حق نداشتند به اهل کتاب یا منابع آنان رجوع کنند صحیح نیست. زیرا برای پیامبر و اهل بیت7 و برخی مسلمانان جایز و بلکه لازم بوده است که گاه به منابع اهل کتاب یا عالمان شرایع پیشین برای دریافت یا آگاهی از احکام واقعی الاهی مراجعه کنند. مؤید این نکته آیات متعددی از قرآن کریم است که برای اثبات برخی امور، پیامبر یا مسلمانان را به مراجعه به اهل کتاب یا منابع شرایع آنان فرمان داده است، از جمله در آیات 43 نحل و 7 انبیاء مسلمانان را مأمور به پرسش از عالمان اهل کتاب کرده است (فَاسْئلُوا أَهْلَ الذِّکرِ إِنْ کنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) و در آیه 94 یونس به آن دسته از انسان‌ها که در آموزه‌های دین اسلام تردید دارند فرمان داده است که از عالمان اهل کتاب درباره الاهی‌بودن این آموزه‌ها بپرسند (فَإِنْ کنْتَ فِی شَک مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَیک فَاسْأَلِ الَّذِینَ یقْرَءُونَ الْکتَابَ مِنْ قَبْلِک لَقَدْ جَاءَک الْحَقُّ مِنْ رَبِّک فَلا تَکونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِینَ) و در آیه 93 آل عمران خطاب به پیامبر می‌فرماید برای اثبات حکم حلال‌بودن برخی خوراکی‌ها بر یعقوب پیامبر، به اهل کتاب بگوید تورات را به نزد آن حضرت بیاورند (کلُّ الطَّعَامِ کانَ حِلاًّ لِّبَنِی إِسْرَائِیلَ إِلاَّ مَا حَرَّمَ إِسْرَائِیلُ عَلَی نَفْسِهِ مِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ قُلْ فَأْتُواْ بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن کنتُمْ صَادِقِینَ). همچنین، در شأن نزول آیه 23 مائده که از داوری پیامبر درباره یهود و سرپیچی آنان از حکم پیامبر اسلام سخن به میان آورده، آمده است که پیامبر اسلام برای اثبات حکم سنگسار زناکار به تورات مراجعه کرد و بر اساس تورات این حکم را برای زناکاران یهود ثابت دانست.[80]

 افزون بر این، در روایات متعددی پیامبر و اهل بیت7 با تعبیرات مختلف از جمله: «مکتوب فی التوراة»،[81] «مکتوب فی الانجیل»؛[82] «وجدت فی صحف ادریس»؛[83] «اوحی الله الی موسی بن عمران»،[84] «اوحی الله الی عیسی بن مریم»،[85] «اوحی الله الی بعض انبیائه»[86] و ... آموزه‌هایی را از شریعت یا منابع شرایع پیشین برای مسلمانان نقل کرده‌اند که این تعبیرات حکایت از وجود منابع شرایع پیشین نزد اهل بیت7 و مراجعه آنان به این منابع و اعتبار این آموزه‌ها برای مسلمانان دارد.

2. رجوع‌نکردن پیامبر و مسلمانان به تورات و انجیل موجود در آن عصر، چنان‌که ذکر شد، محرف‌بودن این کتاب‌ها و کامل‌بودن قرآن و سنت اسلامی نسبت به این منابع بوده است. از این‌رو نیازی به رجوع پیامبر و مسلمانان به این منابع نبوده است. افزون بر این، مراجعه پیامبر و مسلمانان در صدر اسلام به منابع موجود اهل کتاب، تأییدی بر درستی راه و عقیده یهودیان آن عصر به شمار می‌رفت و عالمان اهل کتاب این را دست‌آویزی برای حقانیت خود قلمداد می‌کردند و می‌گفتند اگر دین ما بر حق نبود، پیامبر اسلام و مسلمانان به آن مراجعه نمی‌کردند. از این‌رو اقتضای لحاظ‌کردن این مسئله آن بود که پیامبر یا مسلمانان به کتاب‌های اهل کتاب در آن عصر رجوع نکنند.

6. دلایل دیدگاه وحدت شرایع الاهی در اصول و فروع

دلایل و شواهد متعددی، اعم از آیات قرآن، روایات و ادله دیگر وجود دارد که دلالت بر وحدت شرایع الاهی در اصول و فروع و نسخ‌نشدن اصول و فروع یادشده دارد. از جمله:

6. 1. آیات قرآن

آیات فراوانی در قرآن کریم وجود دارد که مجموع آنها حاکی از آن است که شرایع الاهی در اصول و فروع دین اشتراک دارند و آموزه‌هایشان برای مسلمانان حجت است. این آیات را به چند دسته ذیل می‌توان تقسیم کرد:

الف. آیاتی که دین همه پیامبران الاهی را یکی دانسته است؛ مانند آیه 13 شوری که می‌فرماید: «شَرَعَ لَکم مِّنَ الدِّینِ مَا وَصَّی بِهِ نُوحًا وَالَّذِی أَوْحَینَا إِلَیک وَ مَا وَصَّینَا بِهِ إِبْرَاهِیمَ وَ مُوسَی وَ عِیسَی أَنْ أَقِیمُوا الدِّینَ وَ لَا تَتَفَرَّقُوا؛ از [احکام] دین آنچه را که به نوح درباره آن سفارش کرد، برای شما تشریع کرد و آنچه را به تو وحی کردیم و آنچه را که درباره آن به ابراهیم و موسی و عیسی سفارش نمودیم که دین را بر پای دارید و در آن تفرقه‌اندازی مکنید». در این آیه، خداوند متعال دینی را که برای همه پیامبران صاحب شریعت تشریع کرده یکی دانسته است و چنان‌که در تعریف دین بیان شید دین فقط بر اصول شرایع اطلاق نمی‌شود، بلکه به مجموع اصول و فروع شرایع دین گفته می‌شود.

ب. آیاتی که دین الاهی را مطابق با فطرت و آموزه‌های فطری بشر دانسته است، مانند آیه 30 روم که می‌فرماید: «فَأَقِمْ وَجْهَک لِلدِّینِ حَنِیفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیهَا لَا تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِک الدِّینُ الْقَیمُ؛ روی خود را متوجه آیین پاک و خالص نما؛ چراکه این فطرتی است که خداوند انسان‌ها را بر آن آفریده، دگرگونی در آفرینش خدا نیست. این است دین و آیین محکم و استوار». در این آیه، قرآن کریم آموزه‌های دین را همان آموزه‌هایی دانسته است که خداوند آنها را در فطرت بشر به ودیعه نهاده است و با فطرت تطابق کامل دارد؛ چنان‌که در روایتی نیز علی7 به این نکته اشاره کرده است: «فبعث فیهم رسله و واتر الیهم انبیاءَ لیستادوهم میثاق فطرته ... و یثیروُا لهم دفائن العقول؛ پس خداوند پیامبرانش را پی‌درپی در میان مردم فرستاد تا میثاق فطری بشر را از آنان مطالبه کنند ... و گنجینه‌های پنهان عقل را بر آنان آشکار سازند».[87] از طرف دیگر، فطرت انسان‌ها و پیروان شرایع در همه عصرها و زمان‌ها یکسان بوده است؛ چنان‌که در آیه مذکور نیز بر این نکته تأکید شده است (لَا تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللَّهِ). از این‌رو دینی که مطابق فطرت بشر است نیز باید یکسان و برای همه انسان‌ها مشترک باشد.

ج. آیاتی که دین همه پیامبران را اسلام دانسته است، مانند آیه 19 آل عمران (اِنَّ الدِّینَ عِندَ اللّهِ الاِسْلاَمُ) و آیه 72 یونس که در آن از مأمورشدن نوح به مسلمان‌بودن یاد شده است (وَ أُمِرْتُ أَنْ أَکونَ مِنَ الْمُسْلِمِینَ) و آیه 67 آل عمران که از مسلمانی حضرت ابراهیم یاد کرده است (مَا کانَ إِبْرَاهِیمُ یهُودِیا وَ لاَ نَصْرَانِیا وَ لَکن کانَ حَنِیفًا مُّسْلِمًا) و آیه 36 ذاریات که خانه حضرت لوط را تنها خانه پیرو اسلام در شهر خود معرفی کرده است (فَمَا وَجَدْنَا فیها غَیرَ بَیتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِینَ) و آیه 89 یونس که در آن از دعوت موسی به مسلمانی سخن به میان آورده است (یا قَوْمِ إِن کنتُمْ آمَنتُم بِاللّهِ فَعَلَیهِ تَوَکلُواْ إِن کنتُم مُّسْلِمِینَ) و آیات 30 و 31 نمل که از دعوت سلیمان از ملکه سبأ به پذیرش اسلام یاد شده است (إِنَّهُ مِن سُلَیمَانَ ... أَلَّا تَعْلُوا عَلَی وَأْتُونِی مُسْلِمِینَ) و آیه 111 مائده که از اعتراف حواریون عیسی به مسلمانی خود سخن به میان آورده است (وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُون).

در این آیات، قرآن کریم دین همه پیامبران را یکی دانسته است که همان اسلام و تسلیم در برابر خداوند متعال است. بر همین اساس، برخی از عالمان و فقیهان اسلامی با استناد به این آیات گفته‌اند نه‌تنها محتوای دین همه پیامبران الاهی اسلام بوده، بلکه نام شریعت و دین آنها نیز اسلام بوده است؛ اما پیروان برخی از این شرایع همان‌گونه که محتوای دین خود را تحریف کردند اسامی دین خود را نیز تحریف کردند و آن را به یهودیت و مسیحیت تغییر دادند.[88]

د. آیاتی که پیامبران الاهی و کتب آسمانی را تصدیق‌کننده شرایع و کتب قبل و بعد خود دانسته است، مانند آیه 81 آل عمران که از پیمان خداوند از همه پیامبران مبنی بر تصدیق پیامبران بعد از خود سخن به میان آورده است (وَ إِذْ أَخَذَ اللّهُ مِیثَاقَ النَّبِیینَ لَمَا آتَیتُکم مِّن کتَابٍ وَ حِکمَةٍ ثُمَّ جَاءکمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَکمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ) و آیه 46 مائده که در آن حضرت عیسی7 تصدیق‌کننده تورات معرفی شده است (وَ قَفَّینَا عَلَی آثَارِهِم بِعَیسَی ابْنِ مَرْیمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَینَ یدَیهِ مِنَ التَّوْرَاةِ) و آیه 48 مائده که قرآن کریم را تصدیق‌کننده همه کتاب‌های پیش از خود معرفی کرده است (وَ أَنزَلْنَا إِلَیک الْکتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَینَ یدَیهِ مِنَ الْکتَابِ وَ مُهَیمِنًا عَلَیهِ).

تصدیق پیامبران و کتاب‌های پیش و بعد از خود در این آیات، فقط به معنای پذیرش حقانیت این پیامبران و کتاب‌ها نیست، بلکه بر اساس نظر بسیاری از عالمان اسلامی، به معنای موافق و همانندبودن محتوا و مضمون قرآن با کتاب‌های گذشته نیز هست.[89]

هـ. آیاتی که احکام تشریع‌شده در قرآن را همان احکام و سنت‌های شرایع و کتب گذشته دانسته است، مانند آیه 183 بقره، 23 تا 26 نساء، 78 حج، 38، 60 تا 62 احزاب، 14 تا 19 اعلی و ... . در این آیات، قرآن احکام و فروع فراوانی را از شریعت اسلام همچون وجوب روزه، حرمت ازدواج با مادر، دختر، عمه، خاله، نفی حرج و سختی در دین، تعزیر و مجازات خطاکاران، اقامه نماز و پرداخت زکات ذکر کرده و سپس با آوردن تعبیراتی همچون «کتِبَ عَلَیکمُ ... کمَا کتِبَ عَلَی الَّذِینَ مِن قَبْلِکمْ»، «یرِیدُ اللّهُ لِیبَینَ لَکمْ وَ یهْدِیکمْ سُنَنَ الَّذِینَ مِن قَبْلِکمْ»، «مِّلَّةَ أَبِیکمْ إِبْرَاهِیمَ»، «سُنَّةَ اللَّهِ فِی الَّذِینَ خَلَوْا مِن قَبْلُ»، «إِنَّ هَذَا لَفِی الصُّحُفِ الْأُولَی * صُحُفِ إِبْرَاهِیمَ وَ مُوسَی» این احکام و قوانین را همان سنت‌ها و احکام شرایع قبل دانسته است که خداوند همان قوانین را برای پیروان شریعت اسلام نیز تشریع کرده است.

و. آیاتی که از برخی فروع شرایع گذشته، اعم از احکام واجب و مستحب یاد کرده که این فروع در شریعت اسلام نیز وجود دارد، مانند آیه 31 مریم که از نماز و زکات در شریعت عیسی یاد کرده (وَ أَوْصَانِی بِالصَّلَاةِ وَالزَّکاةِ) و آیه 27 حج که به ابراهیم فرمان داده است مردم را به حج دعوت کند (وَ أَذِّن فِی النَّاسِ بِالْحَجِّ) و آیات 113 و 114 آل عمران که از وجود تلاوت احکام الاهی و نماز شب و ایمان به خدا و قیامت و امر به معروف و نهی از منکر در میان اهل کتاب سخن به میان آورده است (مِّنْ أَهْلِ الْکتَابِ أُمَّةٌ قَآئِمَةٌ یتْلُونَ آیاتِ اللّهِ آنَاء اللَّیلِ وَ هُمْ یسْجُدُونَ) و آیه 161 نساء که از حرمت ربا و غصب اموال دیگران در شریعت یهود یاد کرده (وَ أَخْذِهِمُ الرِّبَا وَ قَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَ أَکلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ) و آیه 83 بقره که از وجوب پرستش خدا، احسان به والدین و خویشاوندان و یتیمان و مساکین در میان بنی‌اسرائیل سخن به میان آورده است (وَ إِذْ أَخَذْنَا مِیثَاقَ بَنِی إِسْرَائِیلَ لاَ تَعْبُدُونَ إِلاَّ اللّهَ وَ بِالْوَالِدَینِ إِحْسَاناً وَ ذِی الْقُرْبَی وَالْیتَامَی وَالْمَسَاکینِ).

احکام مذکور بخشی از فروع عملی شرایع گذشته است که در قرآن ذکر شده و همه این احکام با اندک تفاوتی در اجرا یا حتی بدون هیچ‌گونه تفاوت در شریعت اسلام نیز وجود دارد. این آیات نیز حکایت از وحدت شرایع الاهی در اصول و فروع و منسوخ‌نبودن این احکام دارد.

ز. آیاتی که با مخاطب قراردادن اهل کتاب، احکام قرآن و شریعت اسلام را احیاگر همان احکامی شمرده است که آنان برخی از این احکام را مخفی کرده‌اند، مانند آیه 15 مائده که می‌فرماید: «یا أَهْلَ الْکتَابِ قَدْ جَاءکمْ رَسُولُنَا یبَینُ لَکمْ کثِیرًا مِّمَّا کنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْکتَابِ وَ یعْفُو عَن کثِیرٍ؛ ای اهل کتاب، پیامبر ما به سوی شما آمده است که بسیاری از چیزهایی از کتاب [آسمانی خود] را که پوشیده می‌داشتید برای شما بیان می‌کند و از بسیاری [خطاهای شما] در می‌گذرد».

در این آیه، خداوند خطاب به اهل کتاب آورده است که احکام قرآن همان احکامی است که اهل کتاب برخی از این احکام را مخفی کرده‌اند و قرآن برخی از آنها را تذکر داده و از تذکر و یادآوری احکام دیگری که مخفی کرده‌اند خودداری کرده است.

6. 2. روایات

دلیل دیگر بر وحدت شرایع الاهی و منسوخ‌نبودن این شرایع، روایات است. این روایات چهار دسته است:

الف. روایاتی که در آنها به‌صراحت از وحدت مضمون شرایع یاد شده است، از جمله در روایتی پیامبر اکرم9 فرمود: «اعطیت ما اعطی النبیون والمرسلون جمیعاً، و اعطیت خمسة لم یعطها احد؛ آنچه به پیامبران گذشته داده‌اند به من نیز داده شده است و علاوه بر آن، به من پنج چیز داده شده که به پیامبران گذشته نداده‌اند»؛[90] و در حدیثی دیگر از امام صادق7 آمده است:

ان الله تبارک و تعالی اعطی محمداً شرایع نوح و ابراهیم و موسی و عیسی7 التوحید والاخلاص و خلع الانداد والفطرة الحنفیة السمحة، احل فیها الطیبات و حرم فیها الخبائث؛ خداوند تبارک و تعالی به حضرت محمد شریعت نوح، ابراهیم، موسی و عیسی7 را عطا کرد، توحید و اخلاص و نفی شریک برای خداوند و فطرت حنفیه آسان که در آن شریعت، طیبات را حلال و خبائث را حرام کرد.[91]

بر اساس روایات مذکور، و احادیث متعدد دیگری که در این زمینه آمده است خداوند هر آنچه به پیامبران گذشته داده به پیامبر اسلام نیز داده است و آنچه به گذشتگان عطا کرده، اختصاص به اصول دین و شریعت ندارد؛ بلکه فروع دین را نیز شامل می‌شود. مؤید این نکته جمله «شرایع نوح و ...» است که در روایت دوم آمده است. زیرا به اتفاق نظر همه فقیهان، شریعت به فروع دین و آنچه به یک پیامبر و امت داده شده اطلاق می‌شود نه به اصول دین.

ب. روایاتی که از وجود منابع شرایع پیشین نزد اهل بیت7 و استفاده آنان از این منابع خبر داده است، از جمله: «و ان عندنا الجفر و ما یدریهم ما الجفر؟ قال: قلت: و ما الجفر؟ قال: وعاء من آدم فیه علم النبیین والوصیین و علم علماء الذین مضوا من بنی اسرائیل؛ در نزد ما جفر است و آنان نمی‌دانند جفر چیست؟ گفتم: جفر چیست؟ فرمود: ظرفی از پوست است که در آن علم پیامبران و اوصیا و علم علمای پیشین بنی‌اسرائیل قرار دارد».[92] در روایتی دیگر امام صادق7 فرمود: «ان سلیمان ورث داود و ان محمدا ورث سلیمان و انا ورثنا محمدا و ان عندنا علم التوراة والانجیل والزبور و تبیان ما فی الالواح؛ سلیمان علم داود را به ارث برد و محمد علم سلیمان را و ما علم محمد را به ارث بردیم و همانا در نزد ما علم تورات و انجیل و زبور و بیان آنچه در الواح موسی بوده قرار دارد».[93]

در بخشی از حدیثی دیگر از آن حضرت آمده است: «و ان عندنا صحف ابراهیم و الواح موسی؛ در نزد ما صحف ابراهیم و الواح موسی قرار دارد»؛[94] و در حدیثی دیگر از آن حضرت پرسیدند: «انی لکم التوراة والانجیل و کتب الانبیاء؟ قال: هی عندنا وراثة من عندهم نقرئها کما قرءوها و نقولها کما قالوا؛ از کجا تورات و انجیل و دیگر کتب پیامبران در نزد شما قرار دارد؟ حضرت فرمود: ما این کتب را از آنان به ارث برده‌ایم و همان‌گونه که آنان این کتاب‌ها را می‌خواندند ما هم می‌خوانیم و همان‌گونه که آنان بر اساس این کتاب‌ها بیان می‌کرده‌اند ما هم بیان می‌کنیم».[95]

از این روایات استفاده می‌شود که احکام و دیگر آموزه‌های شرایع پیشین نه‌تنها نسخ نشده، بلکه بر حجیت و اعتبار خود باقی بوده و معصومان با رجوع به این منابع، احکام و معارف آنها را استخراج کرده و برای عمل در اختیار مسلمانان قرار می‌داده‌اند.

 

ج. روایاتی که در آنها از برخی احکام و فروع شرایع گذشته، از جمله شریعت حضرت آدم7، یاد شده که این احکام با همه جزئیات در شریعت اسلام نیز وجود دارد. از جمله در روایتی از امام صادق7 آمده است:

گروهی از یهود از پیامبر اسلام9 پرسیدند: «چرا در وضو فقط چهار موضع از بدن که از پاک‌ترین اعضای انسان است شسته می‌شود؟». پیامبر در پاسخ فرمود: «چون شیطان آدم را وسوسه کرد و آدم نزدیک درخت شد و به آن نظر کرد و آبرویش ریخت. پس از آن با دست خویش از آن درخت برداشت و میل کرد که زینت و زیور از جسمش دور شد. در پی آن دست خود را بالای سرش گذاشت و گریه کرد. پس چون توبه کرد خداوند به او و بر ذریه‌اش تطهیر این چهار عضو را واجب کرد. خداوند او را به شستن صورت فرمان داد. چون به درخت نگاه کرد و امر فرمود به شستن دست‌ها تا مرفقین. چون با دست‌ها چیزی از درخت خورد و امر فرمود به مسح سر چون دست خود را به سر گذاشت و امر کرد به مسح پاها چون با پاها به سوی آن خطا رفت».[96]

در حدیثی دیگر نیز از علت وجوب غسل جنابت از آن حضرت پرسیدند که در پاسخ فرمود:

ان آدم7 لما اکل من الشجرة، دب ذلک فی عروقه و شعره و بشره فاذا جامع الرجل اهله خرج الماء من کل عرق و شعرة فی جسده، فاوجب الله عز و جل عل ذریته الاغتسال من الجنابة الی یوم القیامة؛ هنگامی که آدم7 از درخت خورد، آن خوردنی به همه رگ‌ها و موها و پوست آدم نفوذ کرد و زمانی که مرد با همسرش آمیزش می‌کند، منی از همه رگ‌ها و موهای بدنش خارج می‌شود. از این‌رو خداوند بر نسل آدم تا روز قیامت غسل جنابت را واجب کرد.[97]

در روایتی دیگر، درباره علت وجوب سی روز روزه‌گرفتن، آمده است پس از آنکه حضرت آدم از آن درخت ممنوعه خورد آن میوه به مدت سی روز در شکمش باقی ماند. بر این اساس، خداوند بر ذریه آدم روزه را به مدت سی روز واجب کرد.[98] همچنین، در حدیث مفصل دیگری از حج حضرت آدم7 و چگونگی انجام‌دادن آن سخن به میان آمده است که بر اساس این حدیث، آن حضرت همه اعمال حج از جمله جمع‌کردن سنگ‌های رمی جمره از مزدلفه، رمی شیطان با هفت سنگ، قربانی‌کردن، تراشیدن سر، هفت دور طواف خانه کعبه پس از آن، هفت دور سعی بین صفا و مروه، هفت دور انجام طواف نساء را انجام داده است.[99]

این اعمال و حتی ترتیب آن، همان اعمالی است که در شریعت اسلام تشریع شده و مسلمانان آن را انجام می‌دهند. بر این اساس، از این روایات و امثال آنها به‌وضوح فهمیده می‌شود که شرایع الاهی علاوه بر اشتراک در اصول، در فروع احکام نیز با هم اشتراک داشته‌اند.

د. احادیثی که در آن معصومان: برای اثبات برخی احکام در شریعت اسلام، به آیات مربوط به شرایع گذشته استناد کرده‌اند که این روایات فراوان است و فقط به دو روایت در این زمینه اشاره می‌کنیم. در روایتی پیامبر اکرم9 در پاسخ به یکی از اصحاب به نام «انس» درباره قصاص دندان فرمود: «یا انس، کتاب الله القصاص؛ ای انس! قصاص دندان در کتاب خدا آمده است».[100] این در حالی است که حکم قصاص دندان که در قرآن آمده، مربوط به شرایع پیشین است که قرآن در آیه 45 مائده بدون تأیید یا رد آن، فقط آن را نقل کرده است (وَ کتَبْنَا عَلَیهِمْ فِیهَا ... وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ). در روایتی دیگر، امام رضا7 درباره علت پذیرش ولایت‌عهدی مأمون، آن را ناشی از ضرورت شمرد و درباره جواز آن، به عمل حضرت یوسف7 در آیه 55 سوره یوسف استناد کرد که خطاب به حاکم وقت خود گفت: «اجْعَلْنِی عَلَی خَزَآئِنِ الأَرْضِ إِنِّی حَفِیظٌ عَلِیمٌ؛ مرا بر خزانه‌های این سرزمین بگمار که من نگهبانی دانا هستم».[101]

از این دسته از روایات نیز استفاده می‌شود که شرایع الاهی علاوه بر اصول، در فروع عملی نیز اشتراک دارند و این فروع نسخ نشده است. از این‌رو مسلمانان می‌توانند در زندگی عملی خویش به آموزه‌های این شرایع، که الاهی‌بودن آنها ثابت شده، عمل کنند.

6. 3. محقق‌نشدن نسخ

چنان‌که در تعریف اصطلاحی نسخ بیان شد، نسخ به برداشته‌شدن امر ثابت در شریعت به سبب پایان‌یافتن زمان عمل به آن اطلاق می‌شود و این معنا درباره اصول و فروع شرایع پیشین، به جز مسائل خاص که از احکام اختصاصی برخی شرایع بوده، صدق نمی‌کند. زیرا بر اساس آیات و روایاتی که بیان شد و نیز آموزه‌هایی که در منابع شرایع پیشین و اسلام آمده است اصول و فروع شرایع پیشین به جهت تمام‌شدن زمان عمل به این آموزه‌ها برداشته نشده است؛ بلکه بسیاری از همان آموزه‌ها در منابع شریعت اسلام، اعم از قرآن کریم و روایات بیان شده و مسلمانان مأمور به عمل‌کردن به این آموزه‌ها شده‌اند؛ و بیان این آموزه‌ها در منابع شریعت اسلام نشانه آن است که این آموزه‌ها در شریعت اسلام به معنای اصطلاحی نسخ، منسوخ نشده است.

نتیجه

از مجموع مطالب و ادله‌ای که بیان شد این نتیجه به‌وضوح به دست می‌آید که شرایع الاهی، به جز سه مسئله ذکرشده (تفاوت از جهت قوانین کیفری خاص، تفاوت از جهت روش‌های اجرا و عمل به برخی احکام، و تفاوت از جهت نقص و کمال) علاوه بر اشتراک در اصول اعتقادات، در فروع عملی نیز با هم اشتراک و وحدت دارند و با بعثت اسلام آموزه‌های شرایع گذشته نسخ نشده است. از این‌رو آموزه‌های شرایع پیشین که در قرآن و سنت اسلامی بدون تأیید یا انکار نقل شده و حتی آموزه‌هایی که در تورات و انجیل کنونی وجود دارد و الاهی‌بودن آن از برخی طرق، از جمله مطابق‌بودن با آموزه‌های شریعت اسلام، به اثبات رسیده است برای مسلمانان حجت بوده و مسلمانان می‌توانند این آموزه‌ها را الگوی خود قرار دهند و به آنها عمل کنند. بر اساس این دیدگاه، اعمالی همچون مقابله به مثل استهزاکنندگان با توجه به شریعت حضرت نوح،[102] از بین بردن ابزار و آلات گناه و انحراف با توجه به از بین بردن بت‌های مشرکان از سوی حضرت ابراهیم7[103] و از بین بردن گوساله سامری موسی از سوی حضرت موسی7،[104] بر عهده گرفتن مناصب حکومتی در حکومت حاکمان جور با توجه به شریعت حضرت یوسف7[105] و اعمال فراوان دیگری که در قرآن و سنت اسلامی بدون تأیید یا انکار نقل شده، در شریعت اسلام نیز جایز است و مسلمانان می‌توانند همانند آموزه‌ها و معارف اسلامی، این آموزه‌ها و امثال آنها را الگوی خود قرار دهند و بر اساس آنها افکار و رفتار خود را سامان بخشند.

 



[1]. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج2، ص17.

[2]. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القران، ج10، ص252؛ شوکانی، محمد بن علی، فتح القدیر، ج4، ص264.

[3]. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج2، ص17؛ ابن بابویه، محمد بن علی، علل الشرایع، ج1، ص122.

[4]. غزالی، محمد، المنخول، ص320؛ زرکشی، محمد بن بهادر، البحر المحیط فی اصول الفقه، ج4، ص346؛ آملی، سید حیدر، تفسیر المحیط الاعظم والبحر الخظم فی تأویل کتاب الله العزیز المحکم، ج1، ص537.

[5]. طریحی، فخر الدین، مجمع البحرین، ج2، ص78.

[6]. قلعجی، محمد، معجم لغة الفقهاء، ص212.

[7]. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القران، ج5، ص349.

[8]. مکارم شیرازی، ناصر، دائرة‌المعارف فقه مقارن، ج4، ص42.

[9]. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج8، ص176.

[10]. ابوحبیب، سعدی، القاموس الفقهی، ص193.

[11]. مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، ج66، ص98.

[12]. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القران، ج5، ص350.

[13]. همان.

[14]. فتح‌الله، احمد، معجم الفاظ الفقه الجعفری، ص57.

[15]. محمدی ری‌شهری، محمد، موسوعة العقائد الاسلامیة، ج2، ص32.

[16]. الغرناطی، محمد ابن احمد، التسهیل لعلوم التنزیل، ج2، ص15.

[17]. محمدی ری‌شهری، محمد، موسوعة العقائد الاسلامیة، ج1، ص32.

[18]. وحید خراسانی، حسین، منهاج الصالحین، ج1، ص540.

[19]. ابن فارس، احمد، معجم مقائیس اللغة، ج5، ص425.

[20]. خویی، ابوالقاسم، البیان فی تفسیر القرآن، ص278.

[21]. ممتحنه: 4.

[22]. احزاب: 69.

[23]. انعام: 146.

[24]. نساء: 154.

[25]. آل عمران: 50؛ طوسی، محمد بن حسن، التبیان فی تفسیر القران، ج2، ص470.

[26]. هود: 38.

[27]. انبیاء: 58.

[28]. مائده: 45.

[29]. یوسف: 55.

[30]. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج2، ص138؛ حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج21، ص531.

[31]. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج2، ص303؛ حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج15، ص360.

[32]. شنقیطی، محمد امین، اضواء البیان، ج1، ص376.

[33]. ابن کثیر، اسماعیل بن عمر، تفسیر القرآن العظیم، ج2، ص69.

[34]. العینی، محمود بن احمد، عمدة القاری، ج16، ص36.

[35]. شربینی، محمد بن احمد، مغنی المحتاج، ج3، ص188.

[36]. مفید، محمد بن محمد، المقنعة، ص30.

[37]. طوسی، محمد بن حسن، التبیان فی تفسیر القران، ج2، ص534.

[38]. محقق اردبیلی، احمد بن محمد، زبدة البیان، ص399.

[39]. همان، ص389.

[40]. ابن براج، قاضی عبدالعزیز، جواهر الفقه، ص248.

[41]. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، ج1، ص486.

[42]. فخر رازی، محمد بن عمر، التفسیر الکبیر، ج6، ص209.

[43]. آلوسی، سید محمود، روح المعانی، ج2، ص46.

[44]. ابن عربی، محمد بن علی، احکام القرآن، ج1، ص38.

[45]. نساء: 160.

[46]. انعام: 146.

[47]. نساء: 154.

[48]. آل عمران: 49 و 50.

[49]. بقره: 286؛ طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، ج2، ص230.

[50]. بقره: 183.

[51]. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، ج2، ص21؛ فخر رازی، محمد بن عمر، التفسیر الکبیر، ج5، ص112.

[52]. بقره: 187.

[53]. بقره: 144 و 145.

[54]. حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج3، ص350.

[55]. مائده: 3.

[56]. مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، ج16، ص210.

[57]. نوری، میرزا حسین، مستدرک الوسائل، ج2، ص531.

[58]. العاملی، سید محمدجواد، مفتاح الکرامة، ج12، ص374.

[59]. حصفکی، محمد علاء‌الدین، الدر المختار، ج1، ص198.

[60]. نووی، یحیی بن شرف، المجموع، ج18، ص349.

[61]. عسکری، سید مرتضی، عقائد الاسلام من القرآن الکریم، ج1، ص300 و 301.

[62]. همان، ص187 و 188.

[63]. انبیاء: 25.

[64]. نحل: 36.

[65]. زخرف: 45.

[66]. شوری: 13.

[67]. شنقیطی، محمد امین، اضواء البیان، ج1، ص376؛ ابن کثیر، اسماعیل بن عمر، تفسیر القرآن العظیم، ج2، ص69.

[68]. بخاری، محمد بن اسماعیل، صحیح بخاری، ج4، ص142؛ ابن حنبل، احمد، مسند احمد، ج2، ص406.

[69]. شنقیطی، محمد امین، اضواء البیان، ج1، ص376؛ ابن کثیر، اسماعیل بن عمر، تفسیر القرآن العظیم، ج2، ص69.

[70]. حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج3، ص350.

[71]. شنقیطی، محمد امین، اضواء البیان، ج8، ص87؛ جصاص، احمد بن علی، الفصول فی الاصول، ج3، ص25.

[72]. ابن عربی، محمد بن علی، احکام القرآن، ج4، ص122.

[73]. متقی هندی، علی ابن حسام، کنز العمال، ج8، ص87.

[74]. ابن حنبل، احمد، مسند احمد، ج5، ص242.

[75]. غزالی، محمد، المنخول، ص166.

[76]. همان؛ شیرازی، ابراهیم بن علی، اللمع فی الاصول، ص184.

[77]. غزالی، محمد، المنخول، ص166.

[78]. ابن حنبل، احمد، مسند احمد، ج3، ص338؛ متقی هندی، علی بن حسام، کنز العمال، ج1، ص200.

[79]. حکیم، سید محمد تقی، الاصول العامة للفقه المقارن، ص418.

[80]. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، ج2، ص265.

[81]. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج2، ص303 و ج5، ص91 و 554.

[82]. همان، ج1، ص44؛ مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، ج1، ص147 و ج2، ص28.

[83]. نوری، میرزا حسین، مستدرک الوسائل، ج4، ص113.

[84]. حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج29، ص15.

[85]. نوری، میرزا حسین، مستدرک الوسائل، ج5، ص303.

[86]. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج2، ص100.

[87]. سید رضی، محمد بن حسین، نهج البلاغه، ج1، ص23.

[88]. عسکری، سید مرتضی، عقائد الاسلام من القرآن الکریم، ج1، ص300 و 301.

[89]. طوسی، محمد بن حسن، التبیان فی تفسیر القران، ج3، ص543؛ طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، ج8، ص244.

[90]. نوری، میرزا حسین، مستدرک الوسائل، ج2، ص531.

[91]. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج2، ص17.

[92]. همان، ج1، ص239.

[93]. همان، ص225.

[94]. همان.

[95]. همان، ص227.

[96]. ابن بابویه، محمد بن علی، علل الشرایع، ج1، ص280.

[97]. همان، ص282.

[98]. همان، ج2، ص372.

[99]. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج4، ص119؛ حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج11، ص227.

[100]. بخاری، محمد بن اسماعیل، صحیح بخاری، ج3، ص169.

[101]. حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج17، ص203.

[102]. هود: 38.

[103]. انبیاء: 58.

[104]. طه: 97.

[105]. یوسف: 55.

قرآن کریم.

آلوسی، سید محمود (بی‌تا). روح المعانی، بی‌جا: بی‌نا.

آملی، سید حیدر (1428). تفسیر المحیط الاعظم والبحر الخظم فی تأویل کتاب الله العزیز المحکم، تحقیق: سید محسن موسوی تبریزی، قم: مؤسسه فرهنگی و نشر نور علی نور.

ابن بابویه (صدوق)، محمد ابن علی (1385). علل الشرایع، تحقیق: محمد صادق بحرالعلوم، نجف: منشورات المکتبة الحیدریة.

ابن براج، قاضی عبدالعزیز (1411). جواهر الفقه، تحقیق: ابراهیم بهادری، قم: مؤسسه نشر اسلامی، چاپ اول.

ابن حنبل، احمد (بی‌تا). مسند احمد، بیروت: دار الصادر.

ابن عربی، محمد ابن علی (بی‌تا). احکام القرآن، تحقیق: محمد عبدالقادر عطا، بیروت: دار الفکر.

ابن فارس، احمد (1404). معجم مقائیس اللغة، تحقیق: عبدالسلام محمد هارون، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول.

ابن کثیر، اسماعیل بن عمر (1412). تفسیر القرآن العظیم، تحقیق: یوسف عبدالرحمن مرعشلی، بیروت: دار المعرفة.

ابن منظور، محمد بن مکرم (1405). لسان العرب، قم: نشر ادب حوزه.

ابوحبیب، سعدی (1408). القاموس الفقهی، دمشق: دار الفکر.

بخاری، محمد بن اسماعیل (1401). صحیح بخاری، بیروت: دار الفکر.

جصاص، احمد ابن علی (1405). الفصول فی الاصول، تحقیق: عجیل جاسم النمشی، الطبعة الاولی.

حر عاملی، محمد بن حسن (1414). وسائل الشیعة، تحقیق: مؤسسة آل البیت، قم: مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث، الطبعة الاولی.

حصفکی، محمد علاء‌الدین (1415). الدر المختار، تحقیق: مکتب البحوث والدراسات، بیروت: دار الفکر.

حکیم، سید محمد تقی (1979). الاصول العامة للفقه المقارن، قم: مؤسسة آل البیت، الطبعة الثانیة.

خویی، ابوالقاسم (1395). البیان فی تفسیر القرآن، بیروت: دار الزهراء، چاپ چهارم.

زرکشی، محمد بن بهادر (1421). البحر المحیط فی اصول الفقه، تحقیق: محمد محمد تأمر، بیروت: دار الکتب العلمیة، الطبعة الاولی.

سید رضی، محمد بن حسین (1412). نهج البلاغه، تحقیق: شیخ محمد عبده، قم: دار الذخائر.

شربینی، محمد بن احمد (بی‌تا). مغنی المحتاج، بیروت: دار احیاء التراث العربی.

شنقیطی، محمد امین (1415). اضواء البیان، بیروت: دار الفکر.

شوکانی، محمد بن علی (بی‌تا). فتح القدیر، بی‌جا: عالم الکتب.

شیرازی، ابراهیم بن علی (1406). اللمع فی الاصول، بیروت: عالم الکتب، الطبعة الثانیة.

طباطبایی، محمدحسین (بی‌تا). المیزان فی تفسیر القران، قم: انتشارات جامعه مدرسین.

طبرسی، فضل بن حسن (1415). مجمع البیان، تحقیق: گروهی از علما و محققین، بیروت: مؤسسه اعلمی.

طریحی، فخرالدین (1408). مجمع البحرین، تحقیق: محمود عادل، تهران: فرهنگ اسلامی، چاپ دوم.

طوسی، محمد بن حسن (1409). التبیان فی تفسیر القران، تحقیق: احمد حبیب قصیر العاملی، قم: مکتب الاعلام الاسلامی، الطبعة الاولی.

العاملی، سید محمدجواد (بی‌تا). مفتاح الکرامة، تحقیق: شیخ محمدباقر خالص، قم: مؤسسه نشر اسلامی، چاپ اول.

عسکری، سید مرتضی (1415). عقاید الاسلام من القرآن الکریم، بی‌جا: شرکة التوحید.

العینی، محمود ابن احمد (بی‌تا). عمدة القاری، بیروت: دار احیاء التراث العربی.

الغرناطی، محمد ابن احمد (1403). التسهیل لعلوم التنزیل، بیروت: دار الکتاب العربی.

غزالی، محمد (1419). المنخول، تحقیق: محمد حسن هیتوُا، بیروت: دار الفکر.

فتح الله، احمد (1415). معجم الفاظ الفقه الجعفری، الدمام: مطایع المدخول.

فخر رازی، محمد بن عمر (1413). التفسیر الکبیر، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.

قلعجی، محمد (1408). معجم لغة الفقهاء، بیروت: دار النفائس.

کلینی، محمد بن یعقوب (1367). الکافی، تحقیق: علی‌اکبر غفاری، تهران: دار الکتب الاسلامیة.

متقی هندی، علی ابن حسام (1409). کنز العمال، تحقیق: شیخ بکری حیانی، بیروت: مؤسسة الرسالة.

مجلسی، محمدباقر (1403). بحار الانوار، تحقیق: محمد باقر بهبودی، بیروت: دار احیاء التراث العربی.

محقق اردبیلی، احمد ابن محمد (بی‌تا). زبدة البیان، تحقیق: محمد باقر بهبودی، تهران: المکتبة المرتضویة.

محمدی ری‌شهری، محمد (1425). موسوعة العقائد الاسلامیة، تحقیق: مرکز بحوث دار الحدیث، قم: دار الحدیث، الطبعة الاولی.

مفید، محمد ابن محمد (1410). المقنعة، قم: مؤسسه نشر اسلامی، چاپ دوم.

مکارم شیرازی، ناصر (1427). دائرة‌المعارف فقه مقارن، قم: انتشارات مدرسه امام علی بن ابی طالب.

نوری، میرزا حسین (1415). مستدرک الوسائل، تحقیق: مؤسسه آل البیت:، بیروت: مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث.

نووی، یحیی ابن شرف (بی‌تا). المجموع، بیروت: دار الفکر.

وحید خراسانی، حسین (بی‌تا). منهاج الصالحین، بی‌جا: بی‌نا.