بررسی احکام مربوط به معابد نامسلمانان از دیدگاه مذاهب فقهی اسلام

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مذاهب کلامی، دانشگاه ادیان و مذاهب

2 دانشجوی دکتری مطالعات تطبیقی مذاهب اسلامی، دانشگاه ادیان و مذاهب

چکیده

فقهای مذاهب پنج‌گانه اسلام اتفاق نظر دارند که نامسلمانان نمی‌توانند در شهرهای نوبنیاد اسلامی، مکانی برای عبادت خود بسازند. در شهرهایی هم که با صلح به تصرف مسلمانان درآمده است، فقها اتفاق دارند که نامسلمانان می‌توانند در قبال پرداخت مالیات، معبدی برای خود احداث کنند و معابد قدیمی آنان نیز نباید تخریب شود. اختلاف فقها در احکام مربوط به احداث، ابقا یا تخریب معابد در شهرهای مفتوحة عنوة، جزیرة‌العرب و حجاز و احکام مربوط به توسعه و تجدید بنای معابد است که معرکه آرا قرار گرفته است. در منع احداث معبد در شهرهای مفتوحة عنوة، علمای چهار مذهب، موافق‌اند و جمهور فقهای مالکیه برخلاف آنها به شرط جزیه و اذن امام، قائل به جواز هستند؛ ولی در ابقا یا تخریب معابد، نظر غالب در میان مذاهب، جایزنبودن تخریب است، چنان‌که درباره توسعه و تجدید بنای معابد نیز نظر برخی فقهای شافعیه و مالکیه بر جایزنبودن است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [العربیة]

تحلیل الاحکام المرتبطة بمعابد غیر المسلمین فی وجهة نظر المذاهب الاسلامیة

نویسندگان [العربیة]

  • محمد معینی فر 1
  • میثم جوادنیا 2
1 الاستاذ المساعد لفرع المذاهب العقائدیۀ، جامعۀ الادیان و المذاهب.
2 الطالب الدکتوراه لفرع الدراسات المقارنۀ المذاهب الاسلامیۀ فی جامعۀ الادیان و المذاهب
چکیده [العربیة]

اتفق فقهاء المذاهب الاسلامیۀ فی انّ غیر المسلمین لایمکن لهم تأسیس بناءٍ جدید للعبادۀ فی المدائن الجدیدۀ الاسلامیۀ؛  ولکن یمکن لهم احداث معبدٍ فی المدائن المفتوحۀ بید المسلمین و لایُخَرَّب معابدهم القدیمۀ.
الاحکام المرتبطۀ باحداث المعابد او ابقائها او تخریبها فی المدائن المفتوحۀ و جزیرۀ العرب و الحجاز و الاحکام المرتبطۀ بالتوسیع و التجدید هذه المعابد هی التی کانت محل البحث للفقهاء و اختلفوا فیها.
اتفق علماء المذاهب الاربعۀ فی عدم جواز احداث معبد فی المدائن المفتوحۀ و لکن جمهور فقهاء المالکیۀ جوّزوه بشرط الجزیۀ و اذن الامام خلافاً للمشهور؛  وامّا فی ابقاء او تخریب المعابد ذهبوا الاکثر الی عدم جواز التخریب کما انّ بعض فقهاء الشافعیۀ و المالکیۀ ذهبوا الی عدم الجواز فی توسیع و تجدید بناء المعابد.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

  • الاحکام
  • المعابد
  • غیر المسلمین
  • الاقلیّات
  • المذاهب الفقهیۀ
  • الاسلام

مقدمه

می‌توان گفت فرقه‌ها و آیین‌های مختلف، هر جا که باشند، به‌نوعی می‌کوشند اعمال آیینی خود را در مکانی خاص به‌ جا آورند. جامعه اسلامی یکی از جوامعی است که اقلیت‌های مختلف دینی و مذهبی در آن زندگی می‌کنند. مسئله‌ای که می‌تواند در اینجا مطرح شود، این است که این اقلیت‌ها چگونه اعمال خاص آیین و مذهب خود را انجام می‌دهند؟ دین اسلام در خصوص داشتن اماکن آیینی، چه حقوقی را برای آنان قائل است؟

 هدف این مقاله، بررسی حقوق اقلیت‌ها در داشتن اماکن آیینی و مذهبی است. این بررسی به صورت تطبیقی میان مذاهب فقهی اسلام انجام می‌شود. اقلیت‌هایی که در اسلام به شکل رسمی شناخته می‌شوند، اهل کتاب و گروه‌های ملحق به آنان هستند. دلیل بر این مطلب نیز آیات قرآنی است.[i] مباحثی که در این نوشتار بررسی می‌شود و احکام هر یک از آنها که از دیدگاه فقهای مذاهب پنج‌گانه فقهی اسلام بیان می‌شود، عبارت است از بیان انواع معابد و احکام مربوط به احداث، ابقا، توسعه و تجدید بنای معابد که ممکن است هر مسئله نیز دارای صور مختلفی باشد که ذیل هر کدام از آنها بحث و تحقیق می‌شود.

1. انواع معابد و اماکن آیینی از نظر فقها

هر یک از اقلیت‌ها برای به‌جاآوردن اعمال رسمی یا غیررسمی آیین خود به مکان‌هایی نیاز دارند. قشرهای مختلف برای اماکن آیینی نامسلمانان الفاظ گوناگونی را به کار می‌برند؛ ولی الفاظی که فقها برای این اماکن مقدس به کار برده‌اند و در کتاب‌های فقهی آنان مشاهده شده، عبارت است از: کنیسه، بیعه، صومعه، بیت‌النار و الناووس، آتشکده، بیت‌الصنم، دیر، الصلوات و فُهر.

فقها، در بیان احکام معابد نامسلمانان و مسائل مربوط به آن، همچنان‌که از فتاوایشان به‌ دست‌ می‌آید، میان کنیسه، بیعه، صومعه، بیت‌النار و مانند آن فرقی قائل نیستند.[1]

2. احکام مربوط به بنای معابد

به طور کلی، اختلاف آشکاری میان فقهای مسلمان در خصوص بناکردن معابد وجود دارد که ذکر آن در ادامه خواهد آمد. البته چون این مسئله مباحث مختلفی دارد و ممکن است احکام هر یک از آنها با دیگری متفاوت باشد، می‌کوشیم احکام تمامی فروعات این مباحث را ذکر کنیم تا مسئله به طور کامل روشن شود. این مباحث سه بخش دارد: احکام مربوط به احداث معابد؛ احکام مربوط به ابقای معابد یا تخریب آنها؛ احکام مربوط به توسعه و تجدید بنای معابد.

2. 1. احکام مربوط به احداث معابد

مسئله‌ای که در اینجا با آن مواجه می‌شویم این است که آیا اقلیت‌ها می‌توانند برای خود معبد بسازند و در آن طبق آیین خود عبادت کنند یا خیر. این بحث محورهای مختلفی دارد که در چهار مطلب زیر تنظیم شده است:

1. ساخت معابد در شهرهایی که مسلمانان ساخته‌اند (شهرهای نوبنیاد اسلامی).

2. ساخت معابد در شهرهایی که مسلمانان با جنگ و اقدامات نظامی فتح کرده‌اند.

3. ساخت معابد در شهرهایی که مسلمانان با صلح و بدون جنگ تصرف کرده‌اند.

4. ساخت معابد در جزیرة‌العرب و حجاز.

2. 1. 1. ساخت معابد در شهرهایی که مسلمانان ساخته‌اند (شهرهای نوبنیاد اسلامی).

منظور از شهرهای نوبنیاد اسلامی، شهرهایی مثل بصره، کوفه، واسط، بغداد، قاهره، سامرا، مهدیه (شهری در مغرب) و تهران است که بعد از ظهور دین اسلام و به دست مسلمانان ساخته شده است.[2] اقوال بیشتر فقهای مذاهب پنج‌گانه در خصوص حکم ساخت معابد در شهرهای مذکور مشترک است و همگی به ممنوعیت آن حکم کرده‌اند؛ به طوری که برخی نیز در این خصوص ادعای اجماع دارند.[3] حتی برخی گفته‌اند اگر امام مسلمانان در عقد ذمه حق احداث معابد را به نامسلمانان بدهد، آن عقد فاسد است.[4]

ادله جایزنبودن احداث معابد در شهرهای نوبنیاد اسلامی

1. سنت

الف. از پیامبر اکرم9 درباره احداث کنیسه در سرزمین‌های اسلامی چنین نقل شده است: «لاَتبنی کنیسة فی الاسلام و لایجدد مَا خَرِبَ مِنْهَا؛[5] کنیسه‌ای در سرزمین‌های اسلامی ساخته نمی‌شود و تخریب‌شده از آن تجدید بنا نمی‌شود».

ب. حضرت علی7 درباره ایجاد کنیسه در سرزمین‌های اسلامی فرموده‌اند: «لیس فی الاسلام کنیسة محدثة؛[6] در سرزمین‌های اسلامی، نباید کنیسه‌ای نوبنیاد وجود داشته باشد».

2. قول صحابی

از ابن‌عباس چنین نقل شده است که بیعه و کنیسه در شهری که مسلمانان ساخته‌اند، نباید احداث شود.[7]

شبهه

اگر احداث معبد به دست اهل ذمه در شهرهایی که در دوران اسلامی به دست مسلمانان احداث شده، ممنوع است، پس چرا در برخی از این شهرها (مانند بغداد) کلیسا دیده می‌شود؟

پاسخ

معابد موجود در این شهرها ابتدا در خارج از شهر و در روستاها قرار داشت؛ پس از احداث این شهرها و گسترش حومه آنها، روستاها به محدوده شهر متصل شدند و کم‌کم در داخل شهرها قرار گرفتند. به همین دلیل است که معابدی همچون کلیسای بزرگ روم که در روستا واقع شده بود، کم‌کم داخل بغداد قرار گرفت و جزئی از آن شهر شد.[8]

2. 1. 2. ساخت معابد در شهرهایی که مسلمانان با جنگ و اقدامات نظامی فتح کرده‌اند.

منظور از این شهرها، شهرهایی مانند زمین خیبر، شام، بسیاری از شهرهای ایران، ترکیه و عراق است که پس از ظهور اسلام و درگیری‌هایی که میان مسلمانان و مشرکان به وقوع پیوست، در پی پیروزی سپاه مسلمانان به تصرف آنان درآمد.[9] درباره این مسئله که آیا اقلیت‌ها می‌توانند در این شهرها معبد بسازند یا خیر، دو قول وجود دارد:

قول اول: جمهور فقهای مذاهب حنفی، شافعی، حنبلی و امامیه به ممنوعیت چنین کاری قائل‌اند و حتی برخی بر این جایزنبودن، ادعای اجماع کرده‌اند و معتقدند شهرهایی که با جنگ به تصرف مسلمانان درآمده، جزئی از ملک آنان شده است.[10]

قول دوم: اهالی این شهرها در مقابل پرداخت جزیه و اذن امام مسلمانان می‌توانند برای خود معبدی بنا کنند.[11] دلیل این گروه عبارت است از:

قول صحابی

از ابن‌عباس چنین نقل شده است: «کلّ مصر کانت العجم مصرته ففتحه الله علی العرب فنزلوا علی حکمهم فللعجم ما فی عهدهم؛[12] اگر مسلمانان شهری را که غیراعراب (نامسلمانان) آباد کرده و ساخته‌اند، فتح و تصرف کنند، عجم و نامسلمانان می‌توانند از تمام مزایا و حقوقی که به واسطه عقد ذمه حاصل می‌شود، برخوردار شوند».

البته به‌نوعی می‌توان میان این دو قول جمع کرد؛ به این صورت که حکم اولی درباره احداث معابد به دست نامسلمانان در شهرهایی که مسلمانان با جنگ و اقدامات نظامی به تصرف خود درآورده‌اند، منع است؛ ولی در صورت پرداخت جزیه و اذن امام مسلمانان، امکان احداث معبد در این شهرها وجود دارد.

2. 1. 3. ساخت معابد در شهرهایی که مسلمانان با صلح و بدون جنگ تصرف کرده‌اند.

منظور از این شهرها، شهرهایی مانند زمین هَجَر، أیلة، دومة الجندل، أذرُح، نیشابور، بلخ، هرات، قوشج، حلب، حمی، حمص، طرابلس، طبرستان و آذربایجان است که پس از ظهور اسلام و بدون جنگ و خون‌ریزی، به صورت توافقی و صلح میان طرفین به تصرف مسلمانان درآمده است.[13] این مطلب دو فرض دارد که برای روشن‌شدن حکم مسئله باید بررسی شود:

فرض اول: صلح در قبال پرداخت مالیات

امام با نامسلمانان بر این مسئله که زمین برای آنان باشد و به مسلمانان مالیات پرداخت کنند، صلح کند. فقها در حکم این فرض از مسئله دو قول را بیان کرده‌اند:

قول اول: جمهور فقهای مذاهب پنج‌گانه معتقدند ساخت معابد به دست نامسلمانان بنا بر این فرض جایز است.[14]

ادله قول اول

برخی از قائلان به قول اول، ادله زیر را برای اثبات ادعای خود ذکر کرده‌اند:

1. ملک و سرزمین در اصل از آنِ آنها است و همچنان‌که می‌توانند در آنجا، خمر و خنزیر و صلیب اظهار کنند یا تورات و انجیل بخوانند و ناقوس بزنند، باید بتوانند برای خود، معبد نیز بنا کنند.[15]

2. وقتی جایز است با نامسلمانان صلح شود که تمام سرزمین جزء اموال آنان باشد، به طریق اولی جایز است بخشی از زمین را برای ساخت معابد، متعلق به آنان دانست.[16]

قول دوم: برخی از فقهای شافعی و حنبلی، ساخت معبد به دست نامسلمانان را در فرض اول جایز نمی‌دانند. دلیل آنان عبارت است از اینکه چون این شهرها به تصرف اسلام درآمده است، پس نامسلمانان نمی‌توانند معبدی را در آن احداث کنند.[17]

فرض دوم: صلح در قبال پرداخت جزیه

امام با نامسلمانان بر سر این صلح کند که زمین جزء سرزمین‌های مسلمانان باشد و نامسلمانان باید در برابر حقوق و امتیازاتی که به‌ دست می‌آورند، جزیه پرداخت کنند. در این فرض دو قول وجود دارد: قول به جواز و قول به تفصیل، که ذکر این اقوال به همراه ادله مربوط به آنها بدین شرح است:

قول اول: بنا بر این فرض، احداث معبد برای نامسلمانان مطلقاً جایز است؛ چه احداث معابد در عقد صلح شرط شده باشد و چه شرط نشده باشد.[18] دلیلی برای این قول که مذهب مالکی و موسوی خمینی از مذهب امامیه آن را اظهار کرده‌اند، وجود ندارد.

قول دوم: فقهای مذاهب (به جز مذهب مالکی و امام خمینی از امامیه) معتقدند جوازداشتن یا نداشتن احداث معبد، به شرط امام با نامسلمانان بستگی دارد؛ پس اگر حق احداث در عقد ذمه شرط شده باشد، نامسلمانان می‌توانند برای خود مکانی عبادی بسازند؛ در غیر این صورت، اجازه ساخت معبد ندارند.[19]

برخی از قائلان به این قول، ادله زیر را برای اثبات ادعای خود ذکر کرده‌اند:

1. سیره صحابی

از عبدالرحمن بن غنم نقل شده است که وقتی عمر بن خطاب با اهل شام صلح کرد، نصارا نامه‌ای برای او فرستادند که بخشی از آن چنین است: «وقتی شما بر ما وارد شدید، از شما درخواست کردیم که بر ما و فرزندان و اموال و مردم ما امان دهید و به نفع شما عهد بستیم که در شهر خود هیچ معبدی را احداث و تعمیر نکنیم». خلیفه نیز محتوای این نامه را تأیید کرد و چیزهایی بر آن افزود.[20]

2. قیاس

وقتی جایز است که با نامسلمانان صلح شود تا شهرهای آنان متعلق به خودشان باشد، به طریق اولی جایز است که با آنان در خصوص ساخت معابد نیز صلح شود.[21]

2. 1. 4. ساخت معابد در جزیرة‌العرب و حجاز

اینکه برای این دو سرزمین، بحثی مستقل قرار داده شده، به این دلیل است که فقها احکام جداگانه‌ای برای این دو سرزمین صادر کرده‌اند؛ از آنجا که ولادت، رشد، بعثت و مدفن خاتم پیامبران، حضرت محمد9 در این سرزمین بوده و کعبه مکرّمه نیز در آنجا قرار دارد، این دو سرزمین بر ممالک دیگر جهان اسلام برتری خاصی یافته‌اند.

قبل از اینکه احکام فقها درباره احداث و ابقای معابد در این سرزمین‌ها را ذکر کنیم، ابتدا باید مشخص شود که جزیرةالعرب و حجاز به کجا گفته می‌شود. میان فقها در این باره نیز اختلاف نظر وجود دارد که ذکر برخی از اقوال در ادامه خواهد آمد.

محدوده و وجه تسمیه جزیرة‌العرب

در باب این بحث که جزیرة‌العرب چه مکان‌هایی را شامل می‌شود، اقوال مختلفی وارد شده است که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌کنیم:

1. محدوده جزیرة‌العرب از کوفه تا منتهی‌الیه یمن است.[22]

2. مراد از جزیرة‌العرب همان حجاز است؛ یعنی شهرهای مکه، مدینه، خیبر، یمامه، ینبع، فدک و اطراف آن.[23]

جزیرة‌العرب میان چهار دریای دجله، فرات، هند (حبشه) و فارس قرار گرفته و به همین دلیل جزیرة‌العرب نامیده شده و چون محل زندگی اعراب است، به عرب نسبت داده شده است.[24]

اقوال در تعیین محدوده حجاز

1. منظور از حجاز، شهرهای مکه، مدینه، یمامه و تمام اطراف آن است.[25]

2. منظور، شهرهای مدینه، یمامه، خیبر، یَنبُع و فدک است.[26]

3. منظور از حجاز، مکه و مدینه است.[27]

4. منظور از آن، مکه، مدینه و شهرهای میان آن دو است.[28]

نظر فقها درباره احداث معابد در جزیرةالعرب و حجاز

در این خصوص دو قول از فقها نقل شده است: جوازنداشتن مطلقاً و جوازنداشتن فقط در سرزمین حجاز.

قول اول: جوازنداشتن احداث معبد مطلقاً (هم در جزیرةالعرب و هم در حجاز)

فقهای حنفی، مالکی و برخی از امامیه معتقدند احداث معبد در جزیرة‌العرب و حجاز ممنوع است؛ این حکم، همه شهرها و روستاهای آن دو را نیز شامل می‌شود.[29]

ادله برخی از قائلان به این قول عبارت است از:

سنت

1. درد و ناراحتی و کسالت بر رسول خدا9 شدت گرفت. آن حضرت فرمود: «می‌خواهم چیزی برای شما بنویسم که هرگز گمراه نشوید». سپس ایشان اصحاب خود را به سه چیز امر کرد که یکی از آنها این بود: «أخرجوا المشرکین من جزیرة العرب؛[30] مشرکان را از جزیرة‌العرب بیرون کنید».

2. عمر بن خطاب از پیامبر اکرم9 چنین نقل کرده است: «لأخرجنّ الیهود والنصاری من جزیرة العرب حتی لاأدع فیها الا مسلما؛[31] هر آینه یهود و نصارا را از جزیرة‌العرب بیرون خواهم کرد تا جایی که هیچ کسی جز مسلمانان را در آنجا باقی نخواهم گذاشت».

3. در روایتی از رسول خدا9 چنین آمده است: «لایجتمعان دینان فی جزیرة العرب؛[32] در جزیرة‌العرب دو دین، جمع نمی‌شوند».

این احادیث و احادیث دیگر، دلالت دارند بر اینکه هیچ مشرک یا غیرمسلمانی نباید در جزیرة‌العرب باشد، چه رسد به اینکه بخواهند در آنجا معبدی برای عبادت داشته باشند.

اشکال

به این روایات نمی‌توان اعتماد کرد؛ زیرا برخلاف عهدنامه‌های پیامبر9 است که متعهد شده بود اهل جزیه را از سرزمین خود اخراج نکند، مگر آنکه پیمان‌شکنی کنند. از سوی دیگر، این روایات در زمان خلافت عمر مطرح شد. آنان که از این روایات به عمر خبر دادند، چرا به خلیفه پیش از او خبر نداده بودند؟ اگر عمر، روایت دوم را از پیامبر9 شنیده بود، چرا به خلیفه اول خبر نداد و خود نیز در ابتدای حکومتش به آن عمل نکرد؟ برخی معتقدند دلیل اخراج اهل ذمه به فرمان عمر، نه این روایات، بلکه افزایش جمعیت برخی از آنان بود که جای نگرانی داشت. برای مثال، جمعیت نجران به چهل هزار تن رسیده بود. همچنین، ثروت فراوان برخی از آنها که از راه رباخواری به‌ دست‌ آمده بود، عمر را نگران می‌کرد. برخی نیز دلیل این فرمان را چنین آورده‌اند که وقتی عبدالله، فرزند خلیفه دوم، برای سرکشی به اموال خود در خیبر به آنجا رفته بود، فرد یا افرادی ناشناس به او حمله کردند و دستش آسیب دید. ابن‌عمر نقل کرده است که بعد از این ماجرا، خلیفه خطبه‌ای خواند و با متهم‌کردن یهودیان خیبر به شرکت در حمله به فرزندش، اعلام کرد که رسول خدا9 با اهل خیبر عهد کرده بود تا هر گاه ما خواستیم بتوانیم آنها را بیرون کنیم. اکنون با حمله آنان به عبدالله و اظهار دشمنی که پیش از این کرده‌اند، باید آنها را اخراج کنیم و همان‌ جا فرمان کوچ آنان را صادر کرد. تمام این مسائل، پذیرش این روایات را مبنی بر دستور پیامبر9 به اخراج پیروان دیگر ادیان، مشکل می‌کند.[33]

 

قول دوم: جایزنبودن احداث معبد فقط در حجاز

فقهای شافعی، حنبلی و برخی از امامیه معتقدند احداث معبد یا ابقای آن فقط در سرزمین حجاز ممنوع است و حکم سایر مناطق جزیرة‌العرب، همان حکم سایر شهرهای اسلامی است.[34]

ادله برخی از قائلان به این قول برای اثبات ادعای خود به ترتیب زیر است:

1. سنت

چنین نقل شده است که آخرین کلام رسول خدا9 این بود: «أخرجوا الیهود من أرض الحجاز و أهل نجران من جزیرة العرب؛[35]یهود را از حجاز و اهل نجران را از جزیرة‌العرب اخراج کنید».

2. سیره صحابی

عمر بن خطاب یهود و نصارا را از سرزمین حجاز بیرون کرد و چون آنان در یمن سکنا گزیدند که بخشی از جزیرة‌العرب است، و عمر و خلفای بعد از او متعرض آنان نشدند، لذا حکم جزیرة‌العرب از حجاز جدا است.[36]

2. 2. احکام مربوط به ابقای معابد یا تخریب آنها

پس از اتمام بحث درباره احکام مربوط به احداث معابد، اینک به این مسئله می‌پردازیم که اگر مسلمانان به معابدی دست یافتند که در زمان‌های گذشته ساخته شده است، چه وظیفه‌ای دارند؟ آیا باید آنها را از بین ببرند یا حق چنین کاری ندارند؟ این بحث سه مسئله فرعی دارد که عبارت‌اند از:

مطلب اول: احکام مربوط به ابقای معابد یا تخریب آنها در شهرهایی که مسلمانان ساخته‌اند.

مطلب دوم: احکام مربوط به ابقای معابد یا تخریب آنها در شهرهایی که مسلمانان با جنگ و اقدامات نظامی فتح کرده‌اند.

مطلب سوم: احکام مربوط به ابقای معابد یا تخریب آنها در شهرهایی که مسلمانان با صلح و بدون جنگ تصرف کرده‌اند.

2. 2. 1. احکام مربوط به ابقای معابد و تخریب آنها در شهرهایی که مسلمانان ساخته‌اند.

پس از بحث از احداث معابد در شهرهایی که خود مسلمانان ساخته‌اند و مشخص‌شدن حکم فقها درباره آن، اینک این بحث دنبال می‌شود که: اگر مسلمانان شهری را در مکانی ساختند که از قبل معابدی در آن محل وجود داشت یا اینکه به دلیل وسعت‌یافتن آن شهر، روستاهایی که معابدی داشته‌اند به آن شهر متصل شدند، حکم چیست؟ آیا آن معابد باید باقی بمانند یا اینکه تخریب شوند؟ فقها در اینجا دو دسته شده‌اند: قائلان به جایزنبودن تخریب معابد و قائلان به جایزنبودن ابقای آن. در ادامه هر یک از این اقوال و ادله آنها را ذکر می‌کنیم.

قول اول: جایزنبودن تخریب معابد در شهرهای نوبنیاد اسلامی

فقهای حنفیه، امامیه، امام شافعی و برخی از مالکیه و شافعیه و حنبلیه معتقدند تخریب معابد در این شهرها جایز نیست.[37] برخی از معتقدان به این قول، دلیلی را نیز برای اثبات قول خود آورده‌اند که عبارت است از:

سیره صحابه

در برخی از شهرهایی که مسلمانان ساخته‌اند، از قبل معابدی وجود داشته و صحابه در زمان خود کاری با این معابد نداشته‌اند. پس معلوم می‌شود وجود این معابد در این شهرها هیچ اشکالی ندارد.[38]

قول دوم: جایزنبودن ابقای معابد در شهرهای نوبنیاد اسلامی

فقهای حنبلیه و برخی از مالکیه و شافعیه معتقدند ابقای معابد در شهرهایی که مسلمانان ساخته‌اند جایز نیست و باید تخریب شوند.[39] برخی از معتقدان به این قول، دو روایت از کتاب مصنف عبدالرزاق را در تأیید سخن خود آورده‌اند:

1. روایت عبدالرزاق از عمویش وهب بن نافع که گفته است: «عمر بن عبدالعزیز به عروة بن محمد نامه نوشت که کنائسی را که در شهرهای مسلمانان است، خراب کند و عروة نیز این کار را انجام داد.[40]

2. روایت عبدالرزاق از معمر که گفته است: «من السنة أن تهدم الکنائس التی بالأمصار القدیمة والحدیثة؛[41] سنت این است که تمامی کنائس، چه در شهرهای قدیمی و چه در شهرهایی که مسلمانان ساخته‌اند، تخریب شوند».

عده‌ای از قائلان به این قول گفته‌اند چون عمر بن عبدالعزیز به اتفاق همه مسلمانان، امام هدایت‌یافته‌ای بوده است، واجب است عمل او پیروی شود.[42]

نقد روایت اول

منظور از «شهرهای مسلمانان» در روایت اول عام است؛ یعنی فقط بر شهرهایی که مسلمانان ساخته‌اند دلالت ندارد و شهرهای فتح‌شده را نیز شامل می‌شود؛ پس چون مجمل است، صلاحیت استناد ندارد.

2. 2. 2. احکام مربوط به ابقای معابد یا تخریب آنها در شهرهایی که مسلمانان با جنگ و اقدامات نظامی فتح کرده‌اند.

در این خصوص نیز فقها اختلاف نظر دارند و همین باعث شده است اقوال مختلفی مطرح شود:

قول اول: تخریب‌نکردن معابد قدیمی در شهرهای فتح‌شده

فقهای حنفی، مالکی، امام شافعی و برخی از شافعی و حنبلی معتقدند معابد قدیمی نامسلمانان در این شهرها تخریب نمی‌شود؛ چون این اماکن جزء املاک نامسلمانان است.[43] دیدگاه موسوی خمینی نیز بر جواز ابقای این معابد دلالت دارد؛ البته وی در پایان جمله خود، این حکم را خالی از تأمل و اشکال ندانسته است.[44]

دلیل قائلان به قول اول(به جز موسوی خمینی) برای اثبات ادعای خود عبارت است از:

سیره صحابه

1. صحابه در زمان خود شهرهای بسیاری را فتح کردند که در برخی از آنها از قبل معابدی وجود داشت. این معابد قبل از ورود اسلام به آن شهرها تعلق داشت و صحابه آنها را تخریب نکردند. پس به دلیل تبعیت از عمل صحابه نباید هیچ اشکالی در ابقای معابد قدیمی در شهرهای فتح‌شده وجود داشته باشد.[45]

2. نقل شده است که عمر بن خطاب اهل ذمه را از احداث معابد در شهرهای فتح‌شده منع کرده بود، ولی حکم کرده بود معابد قدیمی نباید تخریب شود.[46]

قول دوم: وجوب تخریب معابد قدیمی در شهرهای فتح‌شده

برخی از فقهای شافعی و حنبلی و امامیه حکم کرده‌اند که معابد نامسلمانان در شهرهایی که مسلمانان با جنگ فتح کرده‌اند، باید تخریب شود.[47] برای این قول دلیلی از سنت ذکر شده و آن عبارت است از اینکه پیامبر اکرم9 فرموده‌اند: «لاتکون قبلتان فی بلدٍ واحدٍ»؛[48] در سرزمین واحد، نباید دو قبله وجود داشته باشد. این شهرها نیز جزئی از شهرهای مسلمانان شده است. پس نباید در آن دو قبله وجود داشته باشد؛ یعنی نباید مسجد و معبد، هر دو با هم در یک مکان باشند.

نقد دلیل

روایتی که به عنوان دلیل برای قول دوم بیان شد، عمومیت دارد و باید معابد در سرزمین‌هایی که با صلح به مسلمانان واگذار شده است نیز تخریب شود. در حالی که در ادامه خواهد آمد که صلح، فروض و احکام مختلفی دارد. لذا روایت ذکرشده به عنوان دلیل، به دلیل عمومیتی که دارد، در خور استناد نیست.

 

2. 2. 3. احکام مربوط به ابقای معابد یا تخریب آنها در شهرهایی که مسلمانان به صورت صلح و بدون جنگ تصرف کرده‌اند.

پیش از این و در بحث احداث معابد بیان شد که حکم صادرشده درباره این مطلب، به فروض مختلف صلح در این مسئله بستگی دارد. در اینجا نیز همانند بحث احداث معابد، این فروض جداگانه بررسی می‌شود:

فرض اول: صلح در قبال پرداخت مالیات

امام با نامسلمانان بر این مسئله که زمین متعلق به آنان باشد و در عوض به مسلمانان مالیات پرداخت کنند، مصالحه کند. در این فرض، اختلافی میان فقها دیده نشده است و تقریباً همه اتفاق دارند که معابد قدیمی آنان باید باقی بماند و نباید هیچ تعرضی مانند تخریب یا غیره متوجه آن شود.[49]

فرض دوم: صلح در قبال پرداخت جزیه

امام با نامسلمانان بر این موضوع که زمین برای مسلمانان باشد و از نامسلمانان جزیه گرفته شود، مصالحه کند. حکم این مسئله به همان صلحی بستگی دارد که میان امام و نامسلمانان مبنی بر بقا یا تخریب معابد واقع شده است.[50] در خصوص حکم این فرض (بستگی‌داشتن به مفاد صلح امام) نیز اختلافی از فقها دیده نشده است.

2. 3. احکام مربوط به توسعه و تجدید بنای معابد

پس از پایان دو بحث مربوط به احداث معابد و ابقا یا تخریب آنها و ذکر نظر فقهای مذاهب فقهی، اینک به بحث سوم و آخر از احکام مربوط به بحث معابد پرداخته می‌شود. این بحث نیز شامل مطالب متنوعی است که به ترتیب عبارت‌اند از:

مطلب اول: احکام مربوط به تعمیر معابد

مطلب دوم: احکام مربوط به تجدید بنای معابدی که تخریب شده‌اند

مطلب سوم: احکام مربوط به انتقال معابد از مکانی به مکان دیگر

2. 3. 1. احکام مربوط به تعمیر معابد

هر بنایی که ساخته می‌شود پس از مدتی به تعمیراتی نیاز دارد تا اینکه دست‌خوش خساراتی از قبیل فروریزی و مانند آن نشود. بحث در اینجا این است که آیا تعمیر ساختمان معابد نیز که پس از مدت‌زمانی فرسوده شده و نیاز به تعمیرات اساسی دارد، جایز است؟ یعنی آیا به نامسلمانان اجازه داده می‌شود برای استحکام معابد خود اقدام کنند یا خیر؟ اگر چنین اجازه‌ای به آنان داده می‌شود آیا بی‌قیدوشرط است یا اینکه شروطی مانند اضافه‌نکردن بر زمین معبد، توسعه‌ندادن معبد، مرتفع‌نساختن معبد و مانند آن دارد؟ فقها در این مسئله دو دسته شده‌اند: گروهی به جواز تعمیر معابد و گروهی دیگر به تفصیل قائل‌اند:

قول اول: جواز تعمیر معابد (البته مشروط)

تعمیر معابد جایز است، اما با لحاظ شروطی مانند توسعه‌ندادن و اضافه‌نکردن زمین به معابد و مانند آن، که عمل به آن شروط واجب است؛ زیرا توسعه و اضافه‌کردن زمین به معبد، در حکم احداث معبد جدید است که به معبد اولی متصل شده است. دلایل ذکرشده برای این قول که به فقهای حنفی، بیشتر فقهای شافعی و حنبلی و امامی و برخی از فقهای مالکی نسبت داده می‌شود، عبارت است از:

1. همان‌طور که برای آنان جایز است معابد خود را حفظ کنند، وقتی ساختمان معابدشان فرسوده می‌شود نیز جایز است آن را تعمیر کنند.

 

2. وقتی به نامسلمانان اجازه داده شده است معابد خود را باقی بگذارند، به طور حتم می‌توانند آنها را تعمیر هم بکنند. زیرا اگر از این کار منع شوند باعث می‌شود معابد آنان به خرابی منجر شود و این کار جاری مجرای همان تخریب معابد می‌شود. یعنی در واقع اجازه‌ای که به نامسلمانان داده شده است تا معابد خویش را حفظ کنند، لغو خواهد بود.[51]

نقد دلیل دوم

ممکن است این دلیل را بتوان این‌گونه نقد کرد که اگر به نامسلمانان اجازه داده شود معابد خود را حفظ کنند، دلیل بر این نیست که حق تعمیر آن را نیز داشته باشند. زیرا ممکن است غرض شارع بر این بوده باشد که ساختمان این معابد به طور طبیعی فرسوده شده و به‌تدریج از بین برود؛ و چون وجود آن با اهداف اسلامی در تضاد است، لذا به آنان اجازه داده نمی‌شود آن را تعمیر کنند.

قول دوم: جوازنداشتن تعمیر معابد، مگر در صورت صلح بر آن

برخی از فقهای مالکی و شافعی معتقدند تعمیر معابد در شهرهایی که با جنگ فتح شده است، جایز نیست، ولی در شهرهایی که با صلح به تصرف مسلمانان درآمده است، تعمیر معابد در صورتی جایز است که در عقد ذمه شرط شده باشد. دلیل قائلان به این قول آن است که تعمیر معابد در حکم ساخت معبد جدید به شمار می‌رود که ممنوع است.[52]

2. 3. 2. احکام مربوط به تجدید بنای معابد

همه بناهای عالم در معرض تخریب و فروریزی قرار دارند. معابد نیز از این قاعده مستثنا نیستند و ممکن است پس از مدتی از بین بروند. بحثی که در این بخش پی‌گیری می‌شود این است که: اگر در جایی معبدی وجود داشت که در اثر بروز عواملی همچون گذشت زمان یا بلایای طبیعی مثل سیل و زلزله ویران شده است، آیا این امکان برای اهل کتاب وجود دارد که آن را بازسازی کنند، یا اینکه این تجدید بنا در حکم احداث معبد جدید به شمار می‌رود و ممنوع است؟ فقها در حکم این مسئله دو قول را بیان کرده‌اند: جواز تجدید بنای معابد ویران‌شده و جوازنداشتن، که در ادامه این اقوال بررسی می‌شود:

قول اول: جواز تجدید بنای معابد قدیمی ویران‌شده (البته مشروط)

فقهای حنفی و شافعی و برخی از فقهای حنبلی و امامی حکم کرده‌اند که تجدید بنای معابد ویران‌شده‌ای که ابقای آنها در سرزمین اسلامی جایز بوده است، اشکالی ندارد. دلایل برخی از قائلان به این قول عبارت است از اینکه وقتی معبدی به دلیل گذشت زمان یا بلایای طبیعی از بین رفته، معلوم می‌شود که ابقای آن جایز بوده است، زیرا کسی آن را تخریب نکرده است؛ پس تجدید بنای آن نیز جایز است.[ii] همچنین، چون به نامسلمانان اجازه داده شده است این معابد را برای خود داشته باشند و به تخریب آنها حکم نشده و حتی اگر این معابد به تعمیر نیاز داشت می‌توانند آنها را تعمیر کنند، پس اگر معبدی به‌کلی تخریب شود باید بتوانند آن را دوباره بسازند و این بازسازی در حکم ساخت معبد جدید نیست تا بر آنان اشکال گرفته شود.[53]

البته این گروه شروطی را هم برای جواز تجدید بنای معابد ذکر کرده‌اند که عبارت است از:

1. بنای جدید نباید بزرگ‌تر از بنای قبلی باشد، زیرا در این صورت معبد مد نظر توسعه پیدا کرده و وسعت‌یافتن آن در حکم احداث معبد جدید است که جایز نیست؛ حتی نباید مصالحی که در بنای قبلی استفاده شده بود تغییر کند. مثلاً اگر از خشت ساخته شده بود دوباره باید با همان ساخته شود و نباید آن را به آجر یا سنگ یا چیزی غیر از آن تبدیل کرد. اگر این شرط را رعایت نکنند و امام متوجه این مطلب شود می‌تواند آن معبد را تخریب کند.[54]

2. حاکم یا قاضی نباید آنان را به تجدید بنای معابد ویران‌شده دستور دهد و ایشان را در این کار یاری کند؛ زیرا مراد از جواز تجدید بنای معابد این نیست که بهتر باشد این کار را انجام دهند، بلکه مراد این است که باید آنان را در دین خود رها کرد و کاری با آنان نداشت. حال اگر حاکم آنان را به بازسازی معابد امر کند، مانند این است که آنان را به شرب خمر امر کرده باشد که در این صورت مرتکب معصیت می‌شود.[55]

قول دوم: جوازنداشتن تجدید بنای معابد قدیمی ویران‌شده

تجدید بنای معابد ویران‌شده، جایز نیست؛ این قول را فقهای حنبلی و برخی از فقهای شافعی و امامی ذکر کرده‌اند و دلیل آنان این‌گونه است:

1. معبدی که ویران شده است، مثل آن است که اصلاً از اول وجود نداشته، و بازسازی آن در حکم ساخت معبد جدید است که جایز نیست.[56]

 

2. سنت

پیامبر اکرم9 فرموده‌اند: «لاتبنی کنیسةً فی الاسلام و لایجدد ما خرب منها؛[57] نباید هیچ کنیسه‌ای در سرزمین‌های اسلامی بنا و هیچ کنیسه تخریب‌شده‌ای بازسازی شود». در کتاب‌های مذهب مالکی، درباره تجدید بنای معابد حکمی از فقها وجود ندارد. البته به نظر می‌رسد دیدگاه فقهای مالکی در این زمینه همانند دیدگاه آنان در باب تعمیر معابد است که در جای خود ذکر شد.

2. 3. 3. احکام مربوط به انتقال معابد از مکانی به مکان دیگر

پس از اینکه احکام مربوط به احداث معابد، تخریب معابد، تعمیر معابد و تجدید بنای معابد بیان شد، اینک جای این بحث وجود دارد که آیا نامسلمانان اجازه دارند معبد خود را از جایی که در آن ساخته شده است به جایی دیگر انتقال دهند؟ این مسئله با توجه به اینکه انتقال معبد سببی داشته باشد یا خیر و مصلحتی برای مسلمانان وجود داشته باشد یا خیر، بر سه قول مشتمل است:

قول اول: جوازنداشتن انتقال معبد

نقل معبد به هر دلیلی که باشد، ممنوع است؛ حتی اگر بخواهند در قبال این کار عوضی به مسلمانان پرداخت کنند. مانند وقتی که مرتد بخواهد مالی به مسلمانان پرداخت کند، ولی در عوض بر ارتداد خود باقی بماند که در این صورت به‌هیچ‌وجه نباید به او بر باقی‌ماندن بر ارتداد اجازه داد.

این قول را فقهای حنفی اختیار کرده‌اند و دلیلشان این است که نامسلمانان معبدی را که می‌خواهند به مکان دیگری انتقال دهند، مثل این است که می‌خواهند در آن مکان، معبد جدیدی بسازند و این ممنوع است. ضمن اینکه آن مکان، جایی است که شعائر اسلامی باید در آن برقرار باشد نه شعائر شرک.[58]

قول دوم: بستگی‌داشتن حکم انتقال معبد به مفاد قرارداد ذمه

اگر در قرارداد ذمه شرط جواز نقل معبد ذکر شده باشد، انتقال معبد به مکانی دیگر جایز است. مثلاً اگر در این قرارداد شرط شده باشد که در صورتی که معبد در معرض خطر زیر آب‌ماندن باشد، می‌توان آن را به مکانی دیگر انتقال داد، عمل به مفاد این شرط واجب است. همچنین، اگر امام، نامسلمانان را از مکانی که هستند به مکانی دیگر انتقال دهد ساختن معبد برای آنان مباح است تا بتوانند شعائر دینی و مذهبی خود را در آنجا اظهار کنند.[59] فقهای مالکی این قول را برگزیده‌اند.

قول سوم: جواز انتقال معابد در صورت وجود مصلحت

فقهای حنبلی چنین حکم کرده‌اند که اگر انتقال معبد به مصلحت مسلمانان باشد، جایز است. چون این عمل به دست مسلمانان در زمان‌های گذشته انجام شده است؛ برای مثال، وقتی کنیسه‌ای را که در همسایگی مسجد دمشق بود به دلیل وجود مصلحت برای مسلمانان به خارج از شهر انتقال دادند.[60] درباره احکام مربوط به انتقال معابد، حکمی از فقهای شافعی و امامی در کتاب‌های فقهی آنان یافت نشد.

نتیجه

با توجه به آنچه گذشت، دسته‌بندی زیر حاصل می‌شود:

احکام مربوط به احداث معابد

1. در شهرهای نوبنیاد اسلامی: فقهای مذاهب بر ممنوعیت ساخت معبد در این شهرها اتفاق دارند.

2. در شهرهای مفتوحة عنوة؛ دو قول وجود دارد:

الف. جمهور فقهای مذاهب حنفی، شافعی، حنبلی و امامیه؛ ممنوعیت احداث معبد در این شهرها.

ب. جمهور فقهای مالکی؛ جواز احداث معبد در این شهرها، به شرط پرداخت جزیه و اذن امام مسلمانان.

3. در شهرهایی که با صلح به تصرف مسلمانان درآمده است؛ دو فرض دارد:

فرض اول: صلح در قبال پرداخت مالیات؛ جمهور فقهای مذاهب: جواز احداث معابد.

فرض دوم: صلح در قبال پرداخت جزیه؛ دو قول وجود دارد:

الف. جمهور فقهای مالکی و برخی از فقهای امامیه: جواز احداث معبد.

ب. جمهور فقهای مذاهب (به جز مالکی): بستگی به مفاد عهدنامه حاکم مسلمانان با آنان دارد.

4. در منطقه جزیرة‌العرب و حجاز؛ دو قول وجود دارد:

الف. جمهور فقهای حنفی، مالکی و برخی از فقهای امامیه؛ جوازنداشتن احداث معابد، مطلقاً.

ب. جمهور فقهای شافعی، حنبلی و برخی دیگر از فقهای امامیه؛ جایزنبودن احداث معابد فقط در حجاز.

احکام مربوط به ابقای معابد یا تخریب آنها

1. در شهرهای نوبنیاد اسلامی؛ دو قول وجود دارد:

جمهور فقهای حنفی، امامیه و برخی از فقهای مالکی، شافعی و حنبلی: جوازنداشتن تخریب.

جمهور فقهای شافعی، حنبلی و برخی از فقهای مالکی و شافعی: جوازنداشتن ابقای معابد.

2. در شهرهای مفتوحة عنوة؛ دو قول وجود دارد:

الف. جمهور فقهای حنفی و مالکی و برخی از فقهای شافعی و حنبلی: تخریب‌نکردن معابد.

ب. جمهور فقهای امامیه و برخی از فقهای شافعی و حنبلی: وجوب تخریب معابد قدیمی.

3. در شهرهایی که با صلح به تصرف مسلمانان درآمده است؛ دو فرض دارد:

فرض اول: در قبال پرداخت مالیات؛ اتفاق فقهای مذاهب بر تخریب‌نکردن معابد.

فرض دوم: در قبال پرداخت جزیه؛ بستگی به مفاد عهدنامه حاکم مسلمانان با آنان دارد.

احکام مربوط به توسعه و تجدید بنای معابد

1. تعمیر معابد؛ دو قول است:

الف. جمهور فقهای حنفی، شافعی، حنبلی و امامیه: جواز تعمیر معابد.

ب. برخی از فقهای شافعیه و مالکیه؛ در شهرهای مفتوحة عنوة، حکم بر جایزنبودن است و در شهرهایی که با صلح به تصرف مسلمانان درآمده است، بستگی به مفاد عقد ذمه دارد.

2. تجدید بنای معابد؛ دو قول وجود دارد:

الف. جمهور فقهای حنفی و شافعی و برخی از فقهای حنبلی و امامیه: جواز تجدید بنای معابد با شرایط زیر:

-        بنای جدید، بزرگ‌تر از بنای قبلی نباشد.

-        حاکم، آنان را به انجام‌دادن این کار وادار، و آنها را یاری نکند.

ب. جمهور فقهای حنبلی و برخی از فقهای شافعی و امامیه: جوازنداشتن.

3. انتقال معابد از مکانی به مکان دیگر؛ سه قول وجود دارد:

جمهور فقهای حنفی: جوازنداشتن انتقال معبد.

جمهور فقهای مالکی: بستگی به مفاد قرارداد ذمه دارد.

جمهور فقهای حنبلی: در صورت وجود مصلحت، جایز است.

شایان ذکر است که حکمی از فقهای شافعی و امامیه درباره این مسئله، در کتب آنان یافت نشد.



[1]. نک: الرشدانی المرغینانی، علی بن أبی‌ بکر، الهدایة شرح بدایة المبتدی، ج4، ص94؛ الدسوقی، محمد بن أحمد، حاشیة الدسوقی علی الشرح الکبیر، ج1، ص189؛ الأنصاری السنیکی، زکریا بن محمد، أسنی المطالب فی شرح روض الطالب، ج4، ص219؛ ابن‌ قیم الجوزیة، محمد بن أبی ‌بکر، أحکام اهل الذمة، ج3، ص1172؛ موسوی خمینی، روح‌الله، تحریر الوسیلة، ج2، ص504؛ جماعة من العلماء، الموسوعة الفقهیة الکویتیة، ج38، ص149 و 150؛ ابن حجر العسقلانی، أحمد بن علی، فتح الباری شرح صحیح البخاری، ج1، ص531؛ الشوکانی الیمنی، محمد بن علی، نیل الأوطار، ج2، ص170.

[2]. ابن‌ قیم الجوزیة، محمد بن أبی ‌بکر، أحکام اهل الذمة، ج3، ص1173 و 1178؛ موسوی خمینی، روح‌الله، تحریر الوسیلة، ج2، ص504؛ الکرکی (المحقق الثانی)، علی بن الحسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج3، ص456؛ جماعة من العلماء، الموسوعة الفقهیة الکویتیة، ج38، ص149.

[3]. نک.: ابن ‌عابدین، حاشیة رد المختار علی الدر المختار، ج4، ص203؛ الکلبی الغرناطی، محمد بن أحمد، القوانین الفقهیة، ص105؛ الأنصاری السنیکی، زکریا بن محمد، أسنی المطالب فی شرح روض الطالب، ج4، ص219؛ ابن‌ قیم الجوزیة، محمد بن أبی ‌بکر، أحکام اهل الذمة، ج3، ص1178؛ ابن قدامة المقدسی الدمشقی، عبدالله بن أحمد، الشرح الکبیر علی متن المقنع، ج10، ص618؛ النجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج21، ص280؛ المحقق حلی، جعفر بن الحسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام، ج1، ص341؛ الطوسی، محمد بن الحسن، المبسوط فی فقه الامامیة، ج2، ص45؛ الحلی، الحسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج9، ص300؛ الکرکی (المحقق الثانی)، علی بن الحسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج3، ص456؛ مکی العاملی (شهید الأول)، محمد بن جمال الدین، الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة، ج1، کتاب الجهاد، ص10؛ موسوی خمینی، روح‌الله، تحریر الوسیلة، ج2، ص504؛ جماعة من العلماء، الموسوعة الفقهیة الکویتیة، ج38، ص150.

[4]. ابن‌ قیم الجوزیة، محمد بن أبی ‌بکر، أحکام اهل الذمة، ج3، ص1178؛ النجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج21، ص280.

[5]. الجرجانی، أبوأحمد بن عدی، الکامل فی ضعفاء الرجال، ج4، ص403؛ النوری الطبرسی،میرزا حسین، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج11، ص101.

[6]. النوری الطبرسی،میرزا حسین، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج11، ص101.

[7]. نک.: البیهقی، احمد بن الحسین، السنن الکبری و فی ذیله الجوهر النقی، ج9، ص201، ح 1918؛ الأنصاری، یعقوب بن إبراهیم، الخراج، ص149، ح287.

[8]. نک.: الشربینی، محمد بن أحمد، مغنی المحتاج إلی معرفة معانی ألفاظ المنهاج، ج6، ص77.

[9]. موسوی خمینی، روح‌الله، تحریر الوسیلة، ج2، ص504؛ ابن نجیم، زین الدین بن إبراهیم، الاشباه والنظائر علی مذهب ابی حنیفة النعمانِ، ج5، ص121.

[10]. نک.: ابن‌ قیم الجوزیة، محمد بن أبی ‌بکر، أحکام اهل الذمة، ج3، ص1178؛ الأنصاری السنیکی، زکریا بن محمد، أسنی المطالب فی شرح روض الطالب، ج4، ص220؛ ابن قدامة المقدسی الدمشقی، عبدالله بن أحمد، الشرح الکبیر علی متن المقنع، ج10، ص619؛ مکی العاملی (شهید الأول)، محمد بن جمال الدین، الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة، ج1، کتاب الجهاد، ص10؛ موسوی خمینی، روح‌الله، تحریر الوسیلة، ج2، ص504؛ جماعة من العلماء، الموسوعة الفقهیة الکویتیة، ج38، ص150.

[11]. الأصبحی المدنی، مالک بن أنس، المدونة الکبری، ج3، ص435.

[12]. همان.

[13]. البحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، ج18، ص294 و 295؛ السبکی، علی بن عبدالکافی، فتاوی السبکی، ج2، ص392.

[14]. السیواسی، محمد بن عبدالواحد، شرح فتح القدیر، ج6، ص58؛ ابن ادریس القرافی، احمد، الذخیرة، ج3، باب 11 (جزیه)، ص458؛ البُجَیرَمِی، سلیمان بن محمد، حاشیة البجیرمی علی الخطیب، ج4، ص287؛ ابن قدامة المقدسی الدمشقی، عبدالله بن أحمد، الشرح الکبیر علی متن المقنع، ج10، ص619؛ الحلی، الحسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج9، ص331؛ جماعة من العلماء، الموسوعة الفقهیة الکویتیة، ج38، ص150.

[15]. الأنصاری السنیکی، زکریا بن محمد، الغرر البهیة فی شرح البهجة الوردیة، ج5، ص145.

[16]. البجیرمی، سلیمان بن محمد، حاشیة البجیرمی علی الخطیب، ج4، ص287.

[17]. الأنصاری السنیکی، زکریا بن محمد، الغرر البهیة فی شرح البهجة الوردیة، ج5، ص145؛ الشربینی، محمد بن أحمد، مغنی المحتاج إلی معرفة معانی ألفاظ المنهاج، ج6، ص78؛ ابن مفلح، إبراهیم بن محمد، المبدع فی شرح المقنع، ج10، ص297.

[18]. المواق المالکی العبدری الغرناطی، محمد بن یوسف، التاج والاکلیل لمختصر خلیل، ج4، ص600؛ الخرشی، محمد بن عبدالله، شرح مختصر خلیل، ج3، ص148؛ الدسوقی، محمد بن أحمد، حاشیة الدسوقی علی الشرح الکبیر، ج2، ص204، باب الجهاد؛ موسوی خمینی، روح‌الله، تحریر الوسیلة، ج2، ص504.

[19]. السیواسی، محمد بن عبدالواحد، شرح فتح القدیر، ج6، ص58؛ البجیرمی، سلیمان بن محمد، حاشیة البجیرمی علی الخطیب، ج4، ص277؛ السبکی، علی بن عبدالکافی، فتاوی السبکی، ج2، ص413؛ البهوتی، منصور بن یونس، کشاف القناع عن متن الاقناع، ج3، ص133؛ الحلی، الحسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج9، ص332؛ المحقق حلی، جعفر بن الحسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام، ج1، ص302؛ جماعة من العلماء، الموسوعة الفقهیة الکویتیة، ج38، ص150.

[20]. ابن‌عساکر، علی بن الحسن، تاریخ دمشق، ج2، ص179-174؛ البیهقی، احمد بن الحسین، السنن الکبری و فی ذیله الجوهر النقی، ج9، ص202، ح19186.

[21]. الکبیسی، مصطفی مکی حسین، معابد غیر المسلمین فی بلاد الاسلامیة و احکامها فی الفقه الاسلامی، ص44.

[22]. العاملی (الشهید الثانی)، زین الدین بن علی، مسالک افهام إلی تنقیح شرائع اسلام، ج2، ص81.

[23]. البهوتی، منصور بن یونس، کشاف القناع عن متن الاقناع، ج3، ص136؛ الحلی، الحسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج9، ص324.

[24]. العاملی (الشهید الثانی)، زین الدین بن علی، مسالک افهام إلی تنقیح شرائع اسلام، ج2، ص81؛ القلیوبی، أحمد سلامة؛ عمیرة، أحمد البرلسی، حاشیتا قلیوبی و عمیرة، ج2، ص119؛ الرومی البابرتی، محمد بن محمد، العنایة شرح الهدایة، ج8، ص110.

[25]. ابن‌عابدین، حاشیة رد المختار علی الدر المختار شرح تنویر الأبصار فقه أبو حنیفة، ج4، ص176.

[26]. البهوتی، منصور بن یونس، کشاف القناع عن متن الاقناع، ج3، ص135 و 136.

[27]. المحقق الحلی، جعفر بن الحسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام، ج1، ص431.

[28]. العاملی (الشهید الثانی)، زین الدین بن علی، مسالک افهام إلی تنقیح شرائع اسلام، ج2، ص80.

[29]. نک.: إبن‌نجیم، زین الدین بن إبراهیم، الاشباه والنظائر علی مذهب ابی حنیفة النعمان، ج5، ص121 و 122؛ ابن عبدالبر النمری القرطبی، یوسف بن عبدالله، الاستذکار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار، ج8، ص245؛ المحقق الحلی، جعفر بن الحسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام، ج1، ص431.

[30]. القشیری النیسابوری، مسلم بن الحجاج، صحیح مسلم، ج5، ص75، ح 4319؛ ابن‌ عبدالبر النمری القرطبی، یوسف بن عبدالله، الاستذکار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار، ج8، ص245.

[31]. السجستانی، سلیمان بن الأشعث، سنن أبی‌داود، ج3، ص129، ح3032.

[32]. البلاذری، احمد بن یحیی، فتوح البلدان، ص39 و 40.

[33]. العاملی، سید جعفر مرتضی، الصحیح من سیرة النبی الاعظم9، ج8، ص155؛ ابن‌کثیر، اسماعیل بن عمر، البدایة والنهایة، ج4، ص220.

[34]. نک.: الأنصاری السنیکی، زکریا بن محمد، الغرر البهیة فی شرح البهجة الوردیة، ج4، ص214؛ ابن قدامة المقدسی، عبدالله بن أحمد، الکافی فی فقه الامام أحمد، ج4، ص179، باب المأخوذ من احکام اهل الذمة؛ الطوسی، محمد بن الحسن، المبسوط فی فقه الامامیة، ج2، ص48.

[35]. ابن أبی‌ شیبة العبسی الکوفی، عبدالله بن محمد، الکتاب المصنّف فی الحدیث والآثار، ج8، ص217.

[36]. القشیری النیسابوری، مسلم بن الحجاج، الجامع الصحیح المسمی صحیح مسلم، ج5، ص27، ح4049.

[37]. نک.: الکاسانی، أبوبکر بن مسعود، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج7، ص114؛ الخرشی، محمد بن عبدالله، شرح مختصر خلیل، ج3، ص148؛ المحقق الحلی، جعفر بن الحسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام، ج1، ص302؛ الحطاب الرُّعینی، محمد بن محمد، مواهب الجلیل لشرح مختصر الخلیل، ج3، ص384؛ الشربینی، محمد بن أحمد، مغنی المحتاج إلی معرفة معانی ألفاظ المنهاج، ج6، ص77؛ همو، الاقناع فی حل ألفاظ أبی ‌شجاع، ج2، ص50؛ جماعة من العلماء، الموسوعة الفقهیة الکویتیة، ص151.

[38]. الکبیسی، مصطفی مکی حسین، معابد غیر المسلمین فی بلاد الاسلامیة و احکامها فی الفقه الاسلامی، ص63 و 64.

[39]. البهوتی، منصور بن یونس، شرح منتهی الارادات، ج1، ص665؛ الحطاب الرُّعینی، محمد بن محمد، مواهب الجلیل لشرح مختصر الخلیل، ج3، ص384؛ العجیلی الأزهری الجمل، سلیمان بن عمر، حاشیة الجمل، ج5، ص223؛ جماعة من العلماء، الموسوعة الفقهیة الکویتیة، ص151.

[40]. الحمیری الصنعانی، عبد الرزاق بن همام، مصنف عبدالرزاق، ج6، ص59، باب هدم کنائسهم و هل یضربوا بناقوس، ح9999.

[41]. همان، ج6، ص60، ح10001.

[42]. ابن‌ قیم الجوزیة، محمد بن أبی ‌بکر، أحکام اهل الذمة، ج3، ص1194.

[43]. ابن‌عابدین، حاشیة رد المختار علی الدر المختار شرح تنویر الأبصار فقه أبو حنیفة، ج4، ص203؛ السیواسی، محمد بن عبدالواحد، شرح فتح القدیر، ج4، ص379؛ جماعة من العلماء، الموسوعة الفقهیة الکویتیة، ص152؛ الخرشی، محمد بن عبدالله، شرح مختصر خلیل، ج3، ص148؛ الصاوی المالکی الخلوتی، أحمد بن محمد، حاشیة الصاوی علی الشرح الصغیر، ج2، ص314؛ ابن ادریس الشافعی، محمد، الأم مع مختصر المزنی، ج8، ص385؛ ابن ملقن، عمر بن علی، تحفة المحتاج إلی أدلة المنهاج، ج9، ص294؛ ابن‌ مفلح، إبراهیم بن محمد، المبدع فی شرح المقنع، ج3، ص421.

[44]. نک.: خمینی، روح‌الله، تحریر الوسیلة، ج2، ص504، القول فی أحکام الأبنیة، مسأله 3.

[45]. البهوتی، منصور بن یونس، شرح منتهی الارادات، ج1، ص656.

[46]. الشیبانی، محمد بن الحسن، شرح السیر الکبیر، ج4، ص260، باب ما لایکون لأهل الحرب من إحداث الکنائس والبیع و بیوع الخمور.

[47]. الأنصاری السنیکی، زکریا بن محمد، أسنی المطالب، ج4، ص220؛ ابن‌ قدامة المقدسی الدمشقی، عبدالله بن أحمد، المغنی، ج9، ص383؛ الحلی، الحسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج9، ص331؛ النوری الطبرسی، میرزا حسین، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج11، ص134.

[48]. العظیم‌آبادی، محمد، عون المعبود شرح سنن أبی‌داود، ج8، ص277، ح2636.

[49]. ابن ‌نجیم، زین الدین بن إبراهیم، الاشباه والنظائر علی مذهب ابی حنیفة النعمانِ، ج5، ص122؛ الدسوقی، محمد بن أحمد، حاشیة الدسوقی علی الشرح الکبیر، ج1، ص204 و 205؛ الأنصاری السنیکی، زکریا بن محمد، أسنی المطالب، ج4، ص219؛ ابن‌قدامة المقدسی الدمشقی، عبدالله بن أحمد، المغنی، ج9، ص355؛ الطوسی، محمد بن الحسن، المبسوط، ج2، ص45؛ جماعة من العلماء، الموسوعة الفقهیة الکویتیة، ص152.

[50]. ابن‌عابدین، حاشیة رد المختار علی الدر المختار شرح تنویر الأبصار فقه أبو حنیفة، ج4، ص204؛ الدسوقی، محمد بن أحمد، حاشیة الدسوقی علی الشرح الکبیر، ج1، ص204 و 205؛ الرملی، محمد بن أبی ‌العباس، نهایة المحتاج إلی شرح المنهاج، ج8، ص99؛ ابن‌قیم الجوزیة، محمد بن أبی‌بکر، أحکام أهل الذمة، ج3، ص1203؛ الشربینی، محمد بن أحمد، مغنی المحتاج إلی معرفة معانی ألفاظ المنهاج، ج2، ص573؛ الطوسی، محمد بن الحسن، المبسوط، ج2، ص45؛ جماعة من العلماء، الموسوعة الفقهیة الکویتیة، ص152.

[51]. ابن ‌عابدین، حاشیة رد المختار علی الدر المختار شرح تنویر الأبصار فقه أبو حنیفة، ج4، ص204؛ المالکی، محمد بن أحمد، منح الجلیل شرح مختصر خلیل، ج3، ص222 و 223؛ الغزالی الطوسی، أبوحامد محمد، الوسیط فی المذهب، ج7، ص81؛ البهوتی، منصور بن یونس، شرح منتهی الارادات، ج1، ص665؛ ابن‌ قدامة المقدسی الدمشقی، عبدالله بن أحمد، المغنی، ج9، ص355؛ الطوسی، محمد بن الحسن، المبسوط، ج2، ص45؛ موسوی خمینی، روح‌الله، تحریر الوسیلة، ج2، ص504؛ جماعة من العلماء، الموسوعة الفقهیة الکویتیة، ص153.

[52]. الدسوقی، محمد بن أحمد، حاشیة الدسوقی علی الشرح الکبیر، ج2، ص204؛ السبکی، علی بن عبدالکافی، فتاوی السبکی، ج2، ص414 و 415؛ جماعة من العلماء، الموسوعة الفقهیة الکویتیة، ص154.

[53]. الرومی البابرتی، محمد بن محمد، العنایة شرح الهدایة، ج6، ص58؛ النووی، یحیی بن شرف، روضة الطالبین و عمدة المفتین، ج10، ص324؛ ابن‌قدامة، ابن‌ قدامة المقدسی الدمشقی، عبدالله بن أحمد، المغنی، ج9، ص356؛ الأردبیلی، أحمد، مجمع الفائدة والبرهان، ج7، ص519؛ الحلی، حسن بن یوسف، إرشاد الأذهان إلی أحکام الایمان، ص338، کتاب الجهاد؛ جماعة من العلماء، الموسوعة الفقهیة الکویتیة، ص152 و 153.

[54]. الحدادی العبادی الزَّبیدیّ، أبوبکر بن علی، الجوهرة النیرة، ج2، ص275؛ جماعة من العلماء، الموسوعة الفقهیة الکویتیة، ص153.

[55]. ابن‌عابدین، حاشیة رد المختار علی الدر المختار شرح تنویر الأبصار فقه أبو حنیفة، ج4، ص204؛ الشربینی، محمد بن أحمد، مغنی المحتاج إلی معرفة معانی ألفاظ المنهاج، ج6، ص78.

[56]. ابن حجر الهیتمی، أحمد بن محمد، تحفة المحتاج فی شرح المنهاج، ج9، ص293؛ الشیرازی، ابراهیم بن علی، المهذب فی فقه الامام الشافعی، ج3، ص315؛ ابن‌قدامة المقدسی الدمشقی، عبدالله بن أحمد، المغنی، ج9، ص356؛ الحلبی، أبوالصلاح، اشارة السبق إلی معرفة الحق، ص143، الکلام فی الجهاد؛ الحلبی، ابوالصلاح، الکافی فی الفقه، ص249.

[57]. المتقی الهندی، علی بن حسام الدین، کنز العمّال فی سنن الأقوال والأفعال، ج4، ص753، ح11286؛ الجرجانی، أبو أحمد بن عدی، الکامل فی ضعفاء الرجال، ج3، ص361.

[58]. البلخی، نظام‌الدین؛ و دیگران، الفتاوی الهندیة، ج2، ص248؛ جماعة من العلماء، الموسوعة الفقهیة الکویتیة، ص154.

[59]. الدسوقی، محمد بن أحمد، حاشیة الدسوقی علی الشرح الکبیر، ج2، ص204؛ الخرشی، محمد بن عبدالله، شرح مختصر خلیل، ج3، ص148؛ جماعة من العلماء، الموسوعة الفقهیة الکویتیة، ص154.

[60]. ابن‌قیم الجوزیة، محمد بن أبی‌بکر، أحکام أهل الذمة، ج3، ص1203.



[ii]. همان نقدی که در قول دوم از بخش احکام مربوط به تعمیر معابد، ذکر شد، بر این دلیل نیز وارد است.

قرآن کریم (1386). ترجمه: مهدی الاهی قمشه‌ای، بی‌جا: انتشارات پارسیان، چاپ نهم.

ابن أبی‌ شیبة العبسی الکوفی، عبدالله بن محمد (بی‌تا). الکتاب المصنف فی الحدیث والآثار، بی‌جا: بی‌نا.

ابن ادریس الشافعی، محمد (1400/1980). الأم مع مختصر المزنی، بی‌جا: دار الفکر، الطبعة الاولی (الطبعة الثانیة، 1403/1983).

ابن إدریس القرافی، أحمد (1994). الذخیرة، تحقیق: محمد حجی، بیروت: دار الغرب.

ابن ‌الملقن، عمر بن علی (1406). تحفة المحتاج إلی أدلة المنهاج، تحقیق: عبدالله بن سعاف اللحیانی، مکة المکرمة: دار حراء، الطبعة الاولی.

ابن حجر العسقلانی، أحمد بن علی (1379). فتح الباری شرح صحیح البخاری، تحقیق: محب الدین الخطیب، حاشیه: عبد العزیز بن عبد الله بن باز، بیروت: دار المعرفة.

ابن حجر الهیتمی، أحمد بن محمد (1357/1983). تحفة المحتاج فی شرح المنهاج، تصحیح: لجنة من العلماء، بیروت: دار إحیاء التراث العربی.

ابن عابدین (1421/2000). حاشیة رد المختار علی الدر المختار شرح تنویر الأبصار فقه أبو حنیفة، بیروت: دار الفکر للطباعة والنشر.

ابن عبدالبر النمری القرطبی، یوسف بن عبدالله (2000). الاستذکار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار، تحقیق: سالم محمد عطا، محمد علی معوض، بیروت: دار الکتب العلمیة.

إبن‌ عساکر، علی بن الحسن (1415/1995). تاریخ دمشق، تحقیق: عمرو بن غرامة العمروی، بی‌جا: دار الفکر.

ابن قدامة المقدسی الدمشقی، عبدالله بن أحمد (1388/1968). المغنی، بی‌جا: مکتبة القاهرة.

ابن قدامة المقدسی الدمشقی، عبدالله بن أحمد (1414/1994). الکافی فی فقه الامام أحمد، بی‌جا: دار الکتب العلمیة، الطبعة الاولی.

ابن‌ قیم الجوزیة، محمد بن أبی‌بکر (1418/1997). أحکام أهل الذمة، تحقیق: یوسف بن أحمد البکری، شاکر بن توفیق العاروری، الدمام: الطبعة الاولی.

ابن کثیر، اسماعیل بن عمر (بی‌تا). البدایة والنهایة، بیروت: مکتبة المعارف.

ابن‌ مفلح، إبراهیم بن محمد (1418/1997). المبدع فی شرح المقنع، بیروت: دار الکتب العلمیة، الطبعة الاولی.

ابن ‌نجیم، زین الدین بن إبراهیم (1400/1980). الاشباه والنظائر علی مذهب ابی حنیفة النعمان، بیروت: دار الکتب العلمیة.

 

الأردبیلی، أحمد (1409). مجمع الفائدة والبرهان فی شرح إرشاد الأذهان، تحقیق: مجتبی عراقی، علی‌پناه اشتهاردی، حسین یزدی، قم: مؤسسه نشر اسلامی، چاپ اول.

الأصبحی المدنی، مالک بن أنس (بی‌تا). المدونة الکبری، تحقیق: زکریا عمیرات، بیروت: دار الکتب العلمیة.

الأنصاری السنیکی، زکریا بن محمد (بی‌تا). أسنی المطالب فی شرح روض الطالب، بی‌جا: دار الکتاب الاسلامی.

الأنصاری السنیکی، زکریا بن محمد (بی‌تا). الغرر البهیة فی شرح البهجة الوردیة، بی‌جا: المطبعة المیمنیة.

الأنصاری، یعقوب بن إبراهیم (1382). الخراج، القاهرة: المطبعة السلفیة و مکتبتها، الطبعة الثالثة.

البُجَیرَمِی المصری، سلیمان بن محمد (1415/1995). تحفة الحبیب علی شرح الخطیب = حاشیة البجیرمی علی الخطیب، بی‌جا: دار الفکر.

البحرانی، یوسف (بی‌تا). الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، قم: مؤسسة النشر الاسلامی (التابعة) لجماعة المدرسین.

البلاُذری، احمد بن یحیی (1407/1987). فتوح البلدان، تحقیق و شرح: عبدالله انیس الطبّاع، بیروت: موسسة المعارف.

البلخی، نظام‌الدین؛ و دیگران (1310). الفتاوی الهندیة، بی‌جا: دار الفکر، الطبعة الثانیة.

البهوتی، منصور بن یونس (1414/1993). دقائق أولی النهی لشرح المنتهی المعروف بشرح منتهی الارادات، بی‌جا: عالم الکتب، الطبعة الاولی.

البهوتی، منصور بن یونس (1402). کشاف القناع عن متن الاقناع، بیروت: دار الفکر.

البیهقی، احمد بن الحسین (1344). السنن الکبری و فی ذیله الجوهر النقی، حیدرآباد: مجلس دائرة المعارف النظامیة الکائنة فی الهند، الطبعة الاولی.

الجرجانی، أبو أحمد بن عدی (1418/1997). الکامل فی ضعفاء الرجال، تحقیق: عادل أحمد عبد الموجود، علی محمد معوض، مشارکت در تحقیق: عبد الفتاح أبوسنة، بیروت: الکتب العلمیة، الطبعة الاولی.

جماعة من العلماء (1429). الموسوعة الفقهیة الکویتیة، کویت: وزارة الأوقاف والشئون الاسلامیة.

الحدادی العبادی الزَّبیدیّ، أبوبکر بن علی (1322). الجوهرة النیرة، بی‌جا: المطبعة الخیریة، الطبعة الاولی.

الحطاب الرُّعینی، محمد بن محمد (1412/1992). مواهب الجلیل فی شرح مختصر خلیل، بی‌جا: دار الفکر، الطبعة الثالثة.

الحلبی، أبو الصلاح (بی‌تا). الکافی فی الفقه، تحقیق: رضا استادی، بی‌جا: بی‌نا.

الحلبی، أبی‌ الحسن (بی‌تا). اشارة السبق إلی معرفة الحق، بی‌جا: بی‌نا.

الحلی، الحسن بن یوسف (1414/1372). تذکرة الفقهاء، قم: مؤسسة آل البیت7 لاحیاء التراث.

الحلی، الحسن بن یوسف (بی‌تا). إرشاد الأذهان إلی أحکام الایمان، بی‌جا: بی‌نا.

الحمیری الیمانی الصنعانی، عبد الرزاق بن همام (1403). المصنف، تحقیق: حبیب الرحمن الأعظمی، بیروت: المکتب الاسلامی، الطبعة الثانیة.

الخرشی، محمد بن عبدالله (بی‌تا). شرح مختصر خلیل، بیروت: دار الفکر.

الدسوقی، محمد بن أحمد (بی‌تا). حاشیة الدسوقی علی الشرح الکبیر، تحقیق: محمد علیش، بیروت: دار الفکر.

الرشدانی المرغینانی، علی بن أبی‌ بکر (بی‌تا). الهدایة شرح بدایة المبتدی، بی‌جا: المکتبة الاسلامیة.

الرملی، محمد بن أبی ‌العباس (1404/1984). نهایة المحتاج إلی شرح المنهاج، بیروت: دار الفکر.

الرومی البابرتی، محمد بن محمد (بی‌تا). العنایة شرح الهدایة، بی‌جا: دار الفکر.

السبکی، علی بن عبدالکافی (بی‌تا). فتاوی السبکی، بی‌جا: دار المعارف.

السجستانی، سلیمان بن الأشعث (بی‌تا). سنن أبی ‌داود، بیروت: دار الکتاب العربی.

السیواسی، محمد بن عبدالواحد (بی‌تا). شرح فتح القدیر، بیروت: دار الفکر.

الشربینی، محمد بن أحمد (1415). مغنی المحتاج إلی معرفة معانی ألفاظ المنهاج، بی‌جا: دار الکتب العلمیة.

الشربینی، محمد بن أحمد (بی‌تا). الاقناع فی حل ألفاظ أبی‌ شجاع، بیروت: دار الفکر.

الشوکانی الیمنی، محمد بن علی (1413). نیل الأوطار شرح منتقی الأخبار، مصر: دار الحدیث، الطبعة الاولی.

الشیبانی، محمد بن الحسن (1417/1997). شرح کتاب السیر الکبیر إملاء محمد بن أحمد السرخسی، تحقیق: محمد حسن محمد إسماعیل، ، بیروت: دار الکتب العلمیة، الطبعة الاولی.

الشیرازی، ابراهیم بن علی (بی‌تا). المهذب فی فقة الامام الشافعی، بی‌جا: دار الکتب العلمیة.

الصاوی المالکی الخلوتی، أحمد بن محمد (بی‌تا). بلغة السالک لأقرب المسالک المعروف بحاشیة الصاوی علی الشرح الصغیر (الشرح الصغیر هو شرح الشیخ الدردیر لکتابه المسمی أقرب المسالک لِمَذْهَبِ الْإِمَامِ مَالِک)، بی‌جا: دار المعارف.

الطوسی، محمد بن الحسن (بی‌تا). المبسوط، بی‌جا: مکتبة المرتضویة.

العاملی (الشهید الثانی)، زین الدین بن علی (1413). مسالک الافهام إلی تنقیح شرائع اسلام، تحقیق و نشر: مؤسسة المعارف الاسلامیة، الطبعة الاولی.

العاملی، سید جعفر مرتضی (1415). الصحیح من سیرة النبی الاعظم9، بیروت: دار الهادی و دار السیرة.

 

العجیلی الأزهری الجمل، سلیمان بن عمر (بی‌تا). فتوحات الوهاب بتوضیح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشیة الجمل (منهج الطلاب اختصره زکریا الأنصاری من منهاج الطالبین للنووی ثم شرحه فی شرح منهج الطلاب)، بی‌جا: دار الفکر.

العظیم‌آبادی، محمد (1388/1968). عون المعبود شرح سنن أبی ‌داود، تحقیق: عبدالرحمن محمد عثمان، المدینة المنورة: المکتبة السلفیة، الطبعة الثانیة.

الغزالی الطوسی، أبوحامد محمد (1417). الوسیط فی المذهب، تحقیق: أحمد محمود إبراهیم، محمد محمد تأمر، قاهره: دار السلام، الطبعة الاولی.

القشیری النیسابوری، مسلم بن الحجاج (بی‌تا). الجامع الصحیح المسمی صحیح مسلم، بیروت: دار الجیل، دار الآفاق الجدیدة.

القلیوبی، أحمد سلامة؛ عمیرة، أحمد البرلسی (1415/1995). حاشیتا قلیوبی و عمیرة علی شرح المحلی علی المنهاج، بیروت: دار الفکر.

الکاسانی الحنفی، أبوبکر بن مسعود (1406/1986). بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، بی‌جا: دار الکتب العلمیة، الطبعة الثانیة.

الکبیسی، مصطفی مکی حسین (2010). معابد غیر المسلمین فی بلاد الاسلامیة و احکامها فی الفقه الاسلامی، عمان: دار النفائس.

الکرکی (المحقق الثانی)، علی بن الحسین (1408). جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم: تحقیق و نشر: مؤسسة آل البیت7 لاحیاء التراث، الطبعة الاولی.

الکلبی الغرناطی، محمد بن أحمد (بی‌تا). القوانین الفقهیة، بی‌جا: بی‌نا.

المالکی، محمد بن أحمد (1409/1989). منح الجلیل شرح مختصر خلیل، بیروت: دار الفکر.

المتقی الهندی، علی بن حسام الدین (1989). کنز العمّال فی سنن الأقوال والأفعال، بیروت: مؤسسة الرسالة.

المحقق حلی، جعفر بن الحسن الهذلی (1409). شرائع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام، تهران: انتشارات استقلال، چاپ دوم.

المقدسی الجماعیلی، عبدالرحمن بن محمد (بی‌تا). الشرح الکبیر على متن المقنع، أشرف على طباعته: محمد رشید رضا، بی‌جا: دار الکتاب العربی للنشر والتوزیع.

مکی العاملی (شهید الأول)، محمد بن جمال الدین (بی‌تا). الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة، بی‌جا: بی‌نا.

المواق المالکی العبدری الغرناطی، محمد بن یوسف (1416/1994). التاج والاکلیل لمختصر خلیل، بی‌جا: دار الکتب العلمیة، الطبعة الاولی.

الموسوی الخمینی، روح‌الله (1378). تحریر الوسیلة، قم: مؤسسه انتشارات دار العلم، چاپ هشتم.

النجفی، محمدحسن (1392). جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تصحیح: عباس قوچانی، تهران: دار الکتب الاسلامیة.

النوری الطبرسی، میرزا حسین (1407). مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم: مؤسسه آل البیت7، چاپ اول.

النووی، یحیی بن شرف (1412/1991). روضة الطالبین و عمدة المفتین، تحقیق: زهیر الشاویش، بیروت/ دمشق/ عمان: المکتب الاسلامی، الطبعة الثالثة.