بررسی نظام ارث از دیدگاه فقهای مذاهب اسلامی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه فقه و حقوق حنفیه دانشگاه مذاهب اسلامی واحد زاهدان

2 دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث، دانشگاه قم

چکیده

ارث و نحوه تقسیم میراث یکی از زمینه‌های اختلاف‌برانگیزی است که علاوه بر اختلافات اجتماعی، دیدگاه مذاهب مختلف نیز درباره آن گوناگون و متفاوت است. در مذاهب اسلامی دو نظام کلی ارث می‌توان معرفی کرد: یکی نظام قرابتی و دیگری نظام تعصیبی. نظام تعصیبی نیز بر اساس پذیرفتن و نپذیرفتن «مسئله رد» اقسامی دارد. حنابله و احناف از نظام تعصیبی با پذیرفتن رد تبعیت می‌کنند و مالکیه، شافعیه و ظاهریه از نظام تعصیبی و نپذیرفتن رد. امامیه و اسماعیلیه نیز از نظام قرابتی تبعیت می‌کنند. در این مقاله ویژگی هر یک از این نظام‌ها و طبقات آن را بررسی و با یکدیگر مقایسه می‌کنیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [العربیة]

دراسة نظام الارث فی وجهة نظر فقهاء المذاهب الاسلامیه

نویسندگان [العربیة]

  • علی احمد سلامی(نذیر احمد) 1
  • کاظم مسعودی کبودان 2
1 استاذ المساعد فی جامعة المذاهب الاسلامیة فرع زاهدان.
2 طالب دکتوراه فی علوم القرآن و الحدیث فی جامعة قم
چکیده [العربیة]

الارث و کیفیۀ توزیعه یعدُّ من المسائل الخلافیۀ اجتماعیۀً مضافا ً الی انّ آراء الفقهاء مختلفۀ و مفترقۀ فیه.
یمکن القول بانّ المذاهبَ فی الاسلام تُوافقُ علی نوعینِ من النظام الکلّی للارث:
1-الارثُ بالقرابة
2-الارث بالعصوبة
و لا یخفی انّ نظام العُصوبة ایضا علی اساس قبولِ مسألة الرّد و عدم قبولها ینقسم الی عدة أقسام.
یتبّع الحنابله و الأحناف نظامَ الارث بالعصوبه و یَخضعون لمسأله الرَدّ فی الارث، بینما یَرفضُ الرَّد کلٌ من المالکیة و الشافعیة و الظاهریة بعد تمسکهّم بنظام الارث بالعصوبة.
اَمّا الامامیّة و الاسماعیلیة اختاروا نظام الارث بالقرابة فی نوعیة توزیع حِصَص المیراث. و فی هذا المقال نقاس آراء المذاهب الاسلامیۀ فی الارث و طبقاتهم.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

  • الارث
  • طبقات الارث
  • المذاهب الفقهیة
  • نِظَم الارث

مقدمه
مذاهب فقهی بر اساس آیات و روایاتی که هر یک پذیرفته‌اند شیوه‌های مختلفی برای تقسیم ارث معرفی کرده‌اند. در کتب فقهی غالباً به صورت مسئله آن را بیان کرده‌اند. در این مقاله ویژگی‌های کلی نظام‌های ارث به ‌صورت مقایسه‌ای بین مذاهب تبیین می‌شود. از آنجایی که آیات قرآن و وجود سهام تعیین‌شده وارثان در آن یکی از محورهای اصلی تعیین‌کننده در میزان ارث است، ابتدا به آیات ارث اشاره می‌کنیم.
در کتاب‌های آیات‌الاحکام، نُه آیه بیانگر موضوع ارث معرفی شده، اما آیات مرتبط با احکام فقهی ارث حدود 20 آیه است. برخی از این آیات در مقام تشریع اصل ارث، ملاک وراثت و مراتب ورّاث و برخی در مقام بیان تشریع میراث زنان است. دسنه‌ای از آیات که اصول علم فرایض و مواریث و بیان مقادیر سهام مستحقان و نحوه توزیع ترکه در بین وارثان را بیان می‌کند، فقط سه آیه است: آیات 11، 12 و 176 سوره نساء. این آیات عهده‌دار بیان میراث اولاد، آباء، ازواج و کلاله شده‌اند. جزئیات بیشتر احکام ارث، از سنت استفاده می‌شود.
یوصِیکُمُ اللَّهُ فِی أَوْلاَدِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیینِ فَإِنْ کُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَینِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَکَ وَ إِنْ کَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَ لِأَبَوَیهِ لِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَکَ إِنْ کَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ یکُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ کَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِیةٍ یوصِی بِهَا أَوْ دَینٍ آبَاؤُکُمْ وَ أَبْنَاؤُکُمْ لاَ تَدْرُونَ أَیهُمْ أَقْرَبُ لَکُمْ نَفْعاً فَرِیضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلِیماً حَکِیماً؛ خداوند درباره فرزندانتان به شما سفارش می‌کند که سهم (میراث) پسر، به‌ اندازه سهم دو دختر باشد؛ و اگر فرزندان شما، (دو دختر و) بیش از دو دختر باشند، دوسوم میراث از آنِ آنها است؛ و اگر یکی باشد، نیمی (از میراث،) از آن او است. و برای هر یک از پدر و مادر او، یک‌ششم میراث است، اگر (میت) فرزندی داشته باشد؛ و اگر فرزندی نداشته باشد، و (تنها) پدر و مادر از او ارث برند، برای مادر او یک‌سوم است (و بقیه از آن پدر است)؛ و اگر او برادرانی داشته باشد، مادرش یک‌ششم می‌برد (و پنج‌ششم باقی‌مانده، برای پدر است). (همه اینها،) بعد از انجام وصیتی است که او کرده، و بعد از ادای دین است - شما نمی‌دانید پدران و مادران و فرزندانتان، کدام ‌یک برای شما سودمندترند!- این فریضه الاهی است؛ و خداوند، دانا و حکیم است.
وَ لَکُمْ نِصْفُ مَا تَرَکَ أَزْوَاجُکُمْ إِنْ لَمْ یکُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ کَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَکُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَکْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِیةٍ یوصِینَ بِهَا أَوْ دَینٍ وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَکْتُمْ إِنْ لَمْ یکُنْ لَکُمْ وَلَدٌ فَإِنْ کَانَ لَکُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَکْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِیةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَینٍ وَ إِنْ کَانَ رَجُلٌ یورَثُ کَلاَلَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ کَانُوا أَکْثَرَ مِنْ ذلِکَ فَهُمْ شُرَکَاءُ فِی الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِیةٍ یوصَی بِهَا أَوْ دَینٍ غَیرَ مُضَارٍّ وَصِیةً مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَلِیمٌ حَلِیمٌ؛ و برای شما، نصف میراث زنانتان است، اگر آنها فرزندی نداشته باشند؛ و اگر فرزندی داشته باشند، یک‌چهارم از آن شما است؛ پس از انجام وصیتی که کرده‌اند، و ادای دین (آنها). و برای زنان شما، یک‌چهارم میراث شما است، اگر فرزندی نداشته باشید؛ و اگر برای شما فرزندی باشد، یک‌هشتم از آنِ آنها است؛ بعد از انجام وصیتی که کرده‌اید، و ادای دین. و اگر مردی بوده باشد که کلاله [= خواهر یا برادر] از او ارث می‌برد، یا زنی که برادر یا خواهری دارد، سهم هر کدام، یک‌ششم است (اگر برادران و خواهران مادری باشند)؛ و اگر بیش از یک نفر باشند، آنها در یک‌سوم شریک‌اند؛ پس از انجام وصیتی که شده، و ادای دین؛ به شرط آنکه (از طریق وصیت و اقرار به دین) به آنها ضرر نزند. این سفارش خدا است؛ و خدا دانا و بردبار است.
یسْتَفْتُونَکَ قُلِ اللَّهُ یفْتِیکُمْ فِی الْکَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَکَ لَیسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَکَ وَ هُوَ یرِثُهَا إِنْ لَمْ یکُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ کَانَتَا اثْنَتَینِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَکَ وَ إِنْ کَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَ نِسَاءً فَلِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیینِ یبَینُ اللَّهُ لَکُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَ اللَّهُ بِکُلِّ شَی‌ءٍ عَلِیمٌ؛ از تو (درباره ارث خواهران و برادران) سؤال می‌کنند، بگو: «خداوند، حکم کلاله (خواهر و برادر) را برای شما بیان می‌کند: اگر مردی از دنیا برود، که فرزند نداشته باشد، و برای او خواهری باشد، نصف اموالی را که به جا گذاشته، از او (ارث) می‌برد؛ و (اگر خواهری از دنیا برود، وارث او یک برادر باشد،) او تمام مال را از آن خواهر به ارث می‌برد، در صورتی که (میّت) فرزند نداشته باشد؛ و اگر دو خواهر (از او) باقی باشند دو‌سوم اموال را می‌برند؛ و اگر برادران و خواهران با هم باشند، (تمام اموال را میان خود تقسیم می‌کنند؛ و) برای هر مذکّر، دو برابر سهم مؤنّث است. خداوند (احکام خود را) برای شما بیان می‌کند تا گمراه نشوید؛ و خداوند به همه چیز دانا است.
طبقات ارث
افراد با عنوان‌های متعددی موضوع بحث ارث واقع می‌شوند و در هر عنوان نیز سهم ویژه‌ای را به خود اختصاص می‌دهند. برخی از این عنوان‌ها مثل «والدین»، «زوج و زوجه»، «اولاد» و «خواهر و برادر»، هرچند در مقدار ارث آنها اختلاف وجود دارد، در همه مذاهب وارث‌بودن آنها مسلم و یقینی است، ولی عنوان‌هایی وجود دارد که مذاهب اسلامی در وارث‌بودن یک فرد یا گروه، اختلاف فراوان با یکدیگر دارند. همه مذاهب دربارۀ ارث‌بردن برخی عنوان‌ها از قبیل «عمه»، «دایی»، «خاله» یا «نوه‌های دختری» و «عمه و خاله‌های پدر و مادر» اتفاق نظر ندارند و بر فرض وارث‌دانستن، در نحوه ارث‌بردن آنها باز هم اختلافات شدید دارند.
نمونه‌هایی وجود دارد که بنا بر مذهب اهل سنت، ارث بین سه و حتی چهار نفر یا گروهی باید تقسیم شود. مطابق مذهب امامیه و اسماعیلیه هر کدام از آنها از طبقه ارثی متفاوتی هستند و تمام میراث فقط برای گروه اول متعین و یقینی است و نوبت به فرد یا گروه دیگر نمی‌رسد. مثلاً زمانی که وارثان میت: دختر، جده و عموی میت باشند، مطابق مذهب امامیه فقط دختر تمام اموال را مالک می‌شود، جده در طبقه دوم و عمو در طبقه سوم قرار دارد. بنا بر مذاهب دیگر، هر کدام سهمی را مطابق قانون فرائض و عصبه، مالک می‌شوند.
به ‌طور کلی وارث یا به «فرض» ارث می‌برد یا به «قرابت». مقصود از «فرض»، همان سهم تعیین‌شده‌ای است که در قرآن کریم بیان شده است. فرض‌های نام‌برده‌شده در قرآن شش فرض است: نصف، ربع، ثمن، ثلثان، ثلث، و سدس (به عبارتی دیگر: 2/(1)، 4/(1)، 8/(1) و 3/(2)، 3/(1) و 6/(1)) و به صورت خلاصه چنین بیان شده‌اند: النصف و نصفه و نصف نصفه، و الثلثان و نصفه و نصف نصفه. به آن دسته از وارثان نسبی، مانند پدر، مادر و فرزند یا سببی، مانند زوجین که سهم آنان در شرع مقدس تعیین شده است ارباب فروض [ارباب فرائض، اصحاب فرض] می‌گویند. صاحبان فرائض عبارت‌اند از: پدر [6/(1)]، مادر [6/(1) یا 3/(1)]، دختر [2/(1) یا 3/(2)]، خواهر پدر مادری یا پدری [2/(1) یا 3/(2)]، شوهر [2/(1) یا 4/(1)]، زن [4/(1) یا 8/(1)]، و خویشاوندان مادری [6/(1) یا 3/(1)].
به خویشاوندانی که مقدار سهم آنان در قرآن به‌صراحت بیان نشده است، ولی از عمومات قرآن آن را استنباط می‌کنند «قرابت»، و صاحبان این سهام را اولواالارحام می‌نامند. اینکه هر یک از گروه‌های صاحبان فرائض یا صاحبان قرابت، با چه شرایط و به چه میزان ارث می‌برند، بر اساس نظام‌ها و طبقات ارث بررسی و مشخص می‌شود.
نظام طبقات ارث را به دو دسته عمده می‌توان تقسیم کرد: نظام قرابتی و نظام تعصیبی. در نظام قرابتی خویشاوندان بر اساس دوری و نزدیکی رابطه خویشاوندی طبقه‌بندی می‌شوند و در هر طبقه با حفظ میزان فرائض همان طبقه، ارث به ‌گونه‌ای تقسیم می‌شود که با وجود حتی یک نفر از طبقه اول، هر‌چند واسطه او با میت دور باشد یا مؤنث باشد، هیچ ارثی به طبقه یا طبقات بعدی نخواهد رسید. در این نظام به ‌گونه‌ای نیست که صاحبان فرائض فقط در طبقه اول باشند، بلکه برخی صاحبان فرائض، مانند زوج و زوجه، با تمامی طبقات مشاهده می‌شوند. امامیه و اسماعیلیه بر اساس این نظام میراث را تعیین و تقسیم می‌کنند.
در نظام تعصیبی‌ محور اصلی وارثان، ابتدا صاحبان فرائض و سپس عصبه هستند
و صاحبان میراث را در دو گروه «صاحبان فرائض» و «عصبات» خلاصه می‌کنند.
عصبه در اصطلاح فقهی اهل سنت، آن دسته از خویشاوندان مذکری هستند که در رابطه خویشاوندی آنها با میت، فردی مؤنث واسطه قرار نگیرد، مانند پدر، پسر و جد پدری. عصبه‌ها به ترتیب اولویت آنها در مسئله ارث عبارت‌اند از: 1. پسر؛ 2. سلسله پسران پسر؛ 3. پدر؛ 4. جد [و سلسله اجداد] پدری؛ 5. برادر و سلسله پسران آنها، [شیبانی و ابویوسف، جد را بعد از برادر قرار می‌دهند]؛ 6. عمو و سلسله پسران آنها (چون عمو، پسر جد است)؛ 7. عموی پدر و سلسله پسران او (چون که «پسرِ جد اعلای» میت می‌شود). و در نمونه‌هایی محدود مثل ولاء عتاق، طبق دستور شارع مقدس، فرد مؤنث هم می‌تواند عصبه قرار گیرد. ولایت در «ولاء الموالاة» (ضامن جریرة) و ولاء اسلام (ولاء اسلام‌آوردن)، هم مطرح شده است، اما همه مذاهب آن را نمی‌پذیرند.
در نظام تعصیب ابتدا صاحبان فرائض و سپس عصبات در اولویت قرار می‌گیرند. یعنی ابتدا خویشاوندان و وابستگان صاحب فرض ارث می‌برند و در مرحله بعد نوبت به عصبه می‌رسد. عصبه سهم تعیین‌شده‌ای در ارث ندارد. اگر فقط وارث قرار گرفته باشد، تمام مال را ارث می‌برد. چنانچه با صاحبان فرض هم همراه شده باشد و در صورتی که از صاحبان فرائض چیزی اضافه آمد، همان مقدار را ارث خواهد برد. همچنین، اگر چیزی از صاحبان فرائض اضافه نیاید، عصبه بهره‌ای از ارث نخواهند داشت. اهل سنت، ظاهریه، اوزاعیه و زیدیه این نظام و طبقه‌بندی را برای تقسیم ارث انتخاب کرده‌اند.
در اصطلاح فقهی باب ارث، ذوی‌الارحام آن دسته از خویشاوندانی هستند که نه عصبه‌اند و نه- از طریق کتاب، سنت یا اجماع- صاحب فرض هستند. مجموعه افراد و گروه‌هایی که همچون ذوی‌الارحام مطرح‌اند عبارت‌اند از: 1. اولاد دختر [اولاد دختر صلبی (اولاد البنت) و اولاد دختری از سلسله اولاد پسرها (اولاد بنت الابن)]؛ 2. اولاد خواهر؛ 3. دختران برادر؛ 4. اجداد و جده‌های غیرپدری؛ 5. عمه‌ها، خاله‌ها و دایی‌ها مطلقاً (ابوینی، ابی، مادری) و عموهای مادری و اولاد آنها؛ 6. عمه‌ها، خاله‌ها، دایی‌های پدر (و مادر) مطلقاً و عموهای مادری پدر؛ 7. دختران عمو؛ 8. تمام کسانی که بین آنها و میت، مادر فاصله شده باشد و کسانی که به مادر حق ولایت دارند. در نظام تعصیب با وجود صاحبان فرائض و عصبه سایر خویشاوندان بهره‌ای از ارث نخواهند داشت. اما اینکه در صورت نبودن صاحبان فرائض و عصبه سایر خویشاوندان می‌توانند ارث ببرند یا نه، یا اینکه صاحبان فرائض بیشتر از میزان فرض خود هم می‌توانند ارث ببرند یا نه، به دو گروه تقسیم می‌شوند. این اختلاف از عهد صحابه، تابعین و فقها وجود داشته است. حنابله، احناف و زیدیه رد بر اصحاب فرائض و سپس خویشاوندان را پذیرفته‌اند. دلیل این گروه این است که منظور از آیه شریفه «وَأُولُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَی بِبَعْضٍ فِی کتَابِ اللَّهِ»، بیان شایستگی آنان در مقام ارث‌بری از یکدیگر است. همچنین، عده‌ای از صحابه، مانند حضرت علی، عمر، ابن‌عباس، ابی‌عبیده، معاذ بن‌ جبل و ابی‌ الدرداء، ارث‌بردن آنها را روایت کرده‌اند. عده‌ای از تابعین، از قبیل شریح، عمر بن ‌عبدالعزیز، عطاء، طاوس، علقمة، مسروق و اهل کوفه نیز آن را پذیرفته‌اند. امام احمد بن ‌حنبل هم به آن عمل کرده ‌است.
اما مالکیه، شافعیه، ظاهریه و اوزاعیه ارث ذوی‌الارحام را نمی‌پذیرند. این گروه معتقدند در قرآن و سنت پیامبر سهمی برای آنان معین نشده است و از صحابه، زید [بن ‌ثابت] هم به آنان ارث نمی‌داده است. ابوثور و ابن‌جریر نیز از کسانی هستند که به این شیوه معتقد شده‌اند.
با حفظ مطالب فوق، نظام‌ها و طبقات ارث در مذاهب اسلامی به شرح ذیل است:
نظر حنابله و احناف
مراتب ورثه نزد حنابله و احناف از این قرار است: 1. اصحاب فرائض، تمام کسانی که فرض دارند، هرچند در گروه‌های متفاوت باشند؛ 2. عصبات نسبی؛ 3. عصبات سببی (مولی العتاقة)؛ 4. عصبه ذکور مولی العتاقة؛ 5. رد بر اصحاب فرائض نسبی؛
6. ذوی‌الارحام؛ 7. رد بر احدالزوجین (صاحبان فرائض سببی).
شرح السراجیة این مطلب را ضمن مرتبه بعدی (مولی الموالی) ذکر کرده و مرتبه جداگانه‌ای قرار نداده است. ولی با توضیحی که درباره آن می‌دهد می‌تواند خودش مرتبه جداگانه‌ای حساب شود: «7. (ثم مولی الموالاة): ای عند عدم هؤلاء المذکورین یبدا فی جمیع المیراث بمولی الموالاة ان لم یوجد احد الزوجین، و ان یوجد یبدا به ایضاً لکن فی الباقی فی فرضه کما ذکر فی «الفرائض العثمانیة»».
رد بر زوجین را از عثمان نیز نقل کرده‌اند. ولی برخی رد بر زوجین را به ‌مثابه فتوای اصل مذهب نمی‌پذیرند. قولی را که به عثمان نسبت داده شده است نیز به گونه‌ای اصلاح می‌کنند که رد بر زوج بوده است و رد بر زوجه را شامل نمی‌شود. اما در صورت عدم انتظام بیت‌المال، فتوا به آن را صحیح می‌دانند.
8. مولی الموالی (ضامن جریره) [البته در این باره اختلاف وجود دارد]؛ 9. اقرارکننده به نسب، یعنی مجهول‌النسبه‌ای که میت به نسبت‌داشتن او با خودش اقرار کرده‌ باشد [این اقرار شرایط و قیودی دارد که باید رعایت شود]؛ 10. الموصی ‌له بجمیع المال [کسی که جمیع مال برای او وصیت شده باشد]؛ 11. بیت‌المال.
دیدگاه مالکیه، شافعیه و ظاهریه
مالک و شافعی مطابق قول زید «رد بر صاحبان فرائض» را نیز نمی‌پذیرند و مازاد را به بیت‌المال برمی‌گردانند. در واقع استدلال آنها این است که در قرآن در مقام بیان سهم وارثان، غیر از بیان فرائض آیۀ دیگری برای رد و دریافت رد مرحله دوم وجود ندارد. شافعیه برای مولی‌الموالی و اقرارکننده به نسبت نیز هیچ بهره‌ای از ارث را قبول نکرده‌اند و برای کسی که به جمیع مال برای او وصیت شده باشد نیز فقط تا میزان ثلث را پذیرفته و گفته‌اند وی از مازاد بر ثلث سهمی نخواهد داشت.
شافعیه همچنین بیت‌المال را بر ذوی‌الارحام هم مقدم می‌دارند، بلکه بالاتر از آن بیت‌المال را به ‌مثابه عصبه وارث می‌دانند. در صورت نبودن امام عادل دو احتمال را مطرح کرده‌اند و مطابق احتمال دوم که بسان بنای مذهب پذیرفته‌اند، نه به صاحبان سهام و نه ذوی‌الارحام، چیزی داده نمی‌شود و اموال به مسلمانان تعلق می‌گیرد. به‌علاوه، نبودن والی شایسته به معنای نابودی خود مسلمانان و مساوی آن نیست. بنابراین، باید در مصالح آنها مصرف شود.
همچنین، اگر مسلمانان به ‌مثابه عصبه وارث شوند، مذکر و مؤنث با هم مساوی خواهند بود. مالکیه نیز شبیه شافعیه ورثه را طبقه‌بندی می‌کنند، اما در خصوص بیت‌المال و پس از آن این اختلاف‌ها وجود دارد:
1. در صورت نبودن وارثان صاحب فرض و عصبه: بیت‌المال وارث است، مطلقاً (بنا بر مشهور).
2. بیت‌المال در صورتی وارث است که والی، عادل باشد (در این صورت هیچ‌‌گونه ردی نه بر صاحبان فروض و نه بر ذوی‌الارحام صورت نمی‌گیرد)، ولی اگر والی، عادل نباشد، به ذوی‌الارحام رد می‌شود.
3. اگر بیت‌المال نباشد یا والی، عادل نباشد، اموال میت به عموم مسلمانان تعلق می‌گیرد و باید صدقه داده شود.

4. اگر بیت‌المال نباشد بر صاحبان فروض و عصبه رد می‌شود و در غیر این صورت به ذوی‌الارحام برمی‌گردد.
بنابراین، تصریح مالکیه و شافعیه بر این است که بیت‌المال، در صورت نبودن صاحبان فرض و عصبه، وارث اصلی است. ولی اگر بیت‌المال به شیوه صحیح برقرار نباشد، یعنی اگر حکومت اسلامی وجود نداشته باشد یا والی عادل نباشد، در نحوه مصرف آن- که آیا به والی همان منطقه تعلق بگیرد، به ورثه برگردد، به خویشاوندان برگردد یا به فقرا داده شود- اختلاف کرده‌اند.
در واقع اختلاف در تفسیر بیت‌المال است که اموال حاصل از ارث به چه صورت به بیت‌المال تعلق می‌گیرد. همه مسلمانان به صورت مشاع از آن سهم می‌برند یا نه؟ برخی محققان افزوده‌اند که علمای مالکیه در اوایل قرن سوم هجری و علمای شافعیه در اواخر قرن چهارم هجری قائل به ارث ذوی‌الارحام شده‌اند. در عین ‌حال رافعی از علمای شافعی گفته است که ارث‌بردن ذوی‌الارحام از باب رعایت مصلحت است، نه از باب طبقه ارثی‌بودن آن خویشاوند.
در نتیجه می‌توان تقسیم طبقات شافعیه و مالکیه را شبیه هم دانست، با ذکر این نکته که آخرین وارث اصلی بیت‌المال است، ولی در صورت نابسامانی حکومت یا والی بر سر مصلحت موجود اختلاف ایجاد شده است، نه بر اصل طبقه ارثی. مذاهبی مانند ظاهریه و اوزاعیه نیز به ذوی‌الارحام ارث نمی‌دهند. بنابراین، می‌توان شیوه آنان را در طبقه‌بندی وارثان همانند مالکیه و شافعیه دانست.
بدین‌ترتیب مراتب ورثه نزد مالکیه، شافعیه، ظاهریه و اوزاعیه چنین خواهد بود: 1. اصحاب فرائض؛ 2. عصبات نسبی؛ 3. عصبات سببی (مولی‌العتاقة)؛ 4. عصبات ذکور مولی‌العتاقة؛ 5. بیت‌المال.
دیدگاه زیدیه
زیدیه قمست عمده طبقه‌بندی احناف را قبول دارند، ولی در چند مسئله با آنها متفاوت به ‌نظر می‌رسند. در مسئله رد، رد بر صاحبان فروض را قبول دارند، ولی رد بر زوج و زوجه را نمی‌پذیرند. رد بر ذوی‌الارحام را نیز پذیرفته‌اند، ولی رد بر ذوی‌الارحام عصبه‌های سببی (مولی‌العتاق و مولی‌الموالاة) را هم در مرتبه بعد از آن قرار می‌دهند. در خصوص بیت‌المال تصریح نکرده‌اند، ولی به نظر می‌رسد بعد از ذوی‌الارحام موالی، نوبت به بیت‌المال می‌رسد.
بدین‌ترتیب نظام طبقاتی ارث بر مبنای مذهب زیدیه را نیز می‌توان چنین توصیف کرد: 1. صاحبان فرائض؛ 2. عصبه نسبی؛ 3. عصبه سببی (مولی‌العتاق)؛ 4. عصبه‌های عصبه سببی (عصبه‌های مولی‌العتاق)؛ 5. رد بر ذوی‌الفرائض (غیر از زوجین)؛ 6. ذوی‌الارحام؛ 7. ذوی‌الارحام موالی (به همان ترتیب شماره‌های 3 و 4)؛ 8. ولاء الموالاة؛ 9. بیت‌المال.
دیدگاه امامیه و اسماعیلیه
امامیه و اسماعیلیه تقسیم طبقات ارث را به‌ گونه‌ای متفاوت با اهل سنت انجام داده‌اند. در این دو مذهب محور اصلی تقسیم طبقات ارث بر اساس نسب است. یعنی سه طبقه برای خویشاوندان در نظر گرفته‌اند به ‌گونه‌ای که با وجود حتی یک نفر از طبقه اول که واجد شرایط ارث باشد و مانعی از ارث‌بردن او حاصل نشده باشد، هیچ ‌یک از طبقات بعدی ارث نخواهند برد. سپس تقسیم طبقات بر اساس سبب ادامه می‌یابد و سه طبقه ولاء سببی هم بدین‌ترتیب به آن اضافه می‌شود: ولاء عتق، ولاء ضامن جریره، امام.
ولای ضامن جریره چنان است که شخصی غیروارث جنایت‌ها و گناهان مرد آزاد
را ضامن شود و شرط کند که از او میراث ببرد. هر گاه میراث‌خواری نداشته باشد،
از او میراث می‌برد، اما او از آن شخص میراث نمی‌برد، مگر آنکه او نیز ضامن شده باشد.
دو رده و طبقه دیگر هم ذکر کرده‌اند: یکی ولاء اسلام‌آوردن و یکی هم ولاء مستحقان زکات، که جایگاه این دو طبقه، بعد از ضامن جریره و قبل از امام است. اما برخی آن را در همان طبقه‌بندی‌هایی که قبل از این ذکر شد، ادغام کرده‌اند:
ولاء اسلام‌آوردن این است که اگر «کافر مسلمان‌شده بمیرد و هیچ‌کس نداشته باشد، حتی ضامن جریره، آن کسی ‌که او را مسلمان کرده از او میراث می‌برد». علمایی مانند یزدی، دهکردی و نخجوانی در حاشیه بر جامع عباسی، آن را مال امام دانسته‌اند.
درباره ولاء مستحقان زکات هم گفته‌اند که «هر گاه بنده‌ای را از زر زکات بخرند و آزاد کنند و آن بنده بمیرد و میراث‌خواری نداشته باشد، میراث او از مستحقان زکات است». مرحوم یزدی ولای مستحقان زکات را به ولاء عتق برمی‌گرداند و احتیاط را در ملحق‌کردن آن با «ولاء امامت» می‌داند.
آخرین مرحله به فقرا و مساکین تعلق می‌گیرد. زوج و زوجه که صاحب فرض نیز هستند در تمام این طبقات حضور دارند. اگر از سایر گروه‌ها و طبقات ارث هیچ وارثی وجود نداشته باشد و تنها ‌وارث میت فقط زوج یا زوجه باشد، آنگاه اینکه آیا می‌توانند بیشتر از میزان فرض خود ارث ببرند یا نه، محل اختلاف است.
از گروه‌های شیعی غیرامامی، اسماعیلیه جده را صاحب فرض می‌شمارد و قائل است چون سهم او به‌ وسیله سنت پیامبر تعیین شده است، فرض به حساب می‌آید. زیدیه نیز جد و جده را صاحب فرض می‌دانند. اسماعیلیه اختلافاتی با امامیه دارند، اما در تقسیم کلی مربوط به طبقات ارث با امامیه مشترک‌اند. بنابراین، طبقات ورثه از دیدگاه امامیه و اسماعیلیه چنین خواهد بود:
1. والدین و سلسله فرزندان؛
2. سلسله اجداد و گروه‌های برادران و خواهران و سلسله فرزندان آنها؛
3. گروه‌های عمومه و خئوله و سلسله فرزندان آنها (که شامل عمومه و خئوله والدین هم می‌شود)؛
4. ولاء عتق و اولاد او (با اختلافی که در اولاد وجود دارد که آیا در صورت نبودن شخص معتق، همه فرزندان او وارث خواهند شد یا فقط فرزندان پسر). زوج و زوجه در این طبقه نیز همراه منعم ارث می‌برند؛
5. ضامن جریره [زوجین در این طبقه هم ارث می‌برند].
6. ولاء اسلام‌آوردن؛
7. امام معصوم؛
8. فقرا و مسکینان در صورت غیبت امام.
اهل سنت، در ترتیب طبقات ارث، ابتدا اصحاب فرائض را قرار می‌دهند، سپس عصبات نسبی و ... را، اما با طبقات ارث امامیه تفاوت مهمی دارد: بنا بر نظر امامیه، حتی با وجود یک فرد از طبقه اول هرچند واسطه او با میت دور باشد یا مؤنث باشد، و نیز هرچند عصبه یا صاحب فرض هم نباشد (مانند نوه دختری)، نوبت به طبقه یا طبقات بالاتر نمی‌رسد. ولی در تقسیم اهل سنت ابتدا باید فرض اصحاب فرائض را جدا کرد و سپس اگر مازادی وجود داشته باشد، با رعایت حجب، مازاد را به طبقات دیگر داد. این مسئله به بحث عصبه مربوط است و شبیه شرکت‌داشتن زوج و زوجه در تمام طبقات ارثی، بنا بر نظر امامیه، می‌شود. یعنی صاحبان فرائض اگر سهمشان کمتر از اصل مال باشد، با هر یک از طبقات بعدی، به جز مرحله رد به بعد، که نوبتشان باشد شریک اصل میراث واقع می‌شوند.
در طبقات ارث این نکته نیز جالب توجه است که وقتی دو گروه متفاوت در یک طبقه قرار می‌گیرند، مثلاً «والدین و فرزندان» یا «اجداد و اخوه»، در صورت نبودن یک طرف، افرادی دیگر که از همان طبقه و همان گروه حساب می‌شوند، جایگزین آنان می‌شوند، هرچند واسطه قرب به میت در یک طرف نزدیک‌تر و در طرف دیگر دورتر باشد. وقتی والدین و فرزندان وارث‌اند، چنانچه والدین زنده باشند و از افراد گروه مقابل در همین طبقه (که سلسله فرزندان هستند) فرزندان مستقیم و بلاواسطه از دنیا رفته باشند، ولی فرزندان فرزند (یعنی نوه‌های او و هرچه رو به پایین ادامه یابد) وجود داشته باشند، نزدیک‌ترین گروه فرزندان به میت، همراه با والدین میت ارث خواهند برد. هرچند نسبت قرب آنها به میت از نسبت والدین میت به میت دورتر است.
در طبقه دوم (اجداد و اخوه) در صورت نبودن هر یک از طرفین، فرد جایگزین همان گروه، شریک وارث گروه دیگر می‌شود. مثلاً اگر جد زنده باشد، ولی از گروه اخوه، خواهر یا برادر وجود نداشته باشد و فقط فرزندان آنها وجود داشته باشند، فرزندان به جای والدین خود با اجداد در ارث شریک می‌شوند.
همچنین اگر اخوه وجود داشته باشند و از گروه مقابل آنان جد نزدیک وجود نداشته باشد، بلکه جد یا اجداد اعلی وجود داشته باشند، هر چند نسبت قرابت او به میت دورتر از نسبت قرابت اخوه به میت قرار می‌گیرد، اما جد اعلی با اخوه در ارث شریک خواهند بود.
نکات در خور توجه
1. برخی فرق شیعه مانند اسماعیلیه و زیدیه، در پاره‌ای مسائل فقهی شیوه اهل سنت را در پیش گرفته‌اند. مثلاً زیدیه عول را پذیرفته‌اند، و اسماعیلیه صاحب فرض‌بودن جده را، ولی امامیه نظر ویژه خود را دارد. لذا در انتساب دیدگاه‌ها به شیعه و همچنین سایر فرقه‌ها باید مواظب این نکته نیز باشیم که انتساب نادرستی صورت نگیرد.
2. در تعریف فرض و مصادیق صاحبان فرائض نیز بین مذاهب اسلامی تفاوت‌هایی وجود دارد که این خود، در نحوه تقسیم ارث و میزان بهره وارثان از میراث تأثیرگذار خواهد بود. برای نمونه:
در چهار نمونه که سهام وارثان را می‌توان از قرآن به دست آورد، زیدیه و برخی اهل سنت از آن به فرض تعبیر کرده‌اند: فریضه اولاد، پدر در صورت نبودن فرزند، برادر، خواهر و برادر (مختلف و با همدیگر).
اهل سنت جدّ را نیز مانند والدین صاحب فرض می‌دانند. در امامیه نیز هرچند قول بسیار نادری به صاحب فرض‌دانستن جد وجود دارد، ولی مشهور امامیه جدّ را صاحب فرض نمی‌دانند.
جده و دختر پسر جزء افرادی هستند که اهل سنت آنان را صاحب فرض شمرده‌اند. در صاحب فرض‌بودن پدر و جد (در صورت وجود پسر یا پسر پسر) نیز همین اختلاف وجود دارد. زیدیه و اهل سنت «بنات‌الابن» را در صورت نبودن دختران اصلی به منزله «بنات‌الصلب» صاحب فریضه می‌دانند، ولی امامیه آنان را صاحب فرض نمی‌دانند.
3. در تقسیم فرائض سه صورت ممکن است حاصل شود: فرائض عادله، فرائض قاصره (رد)، فرائض عائله. در فرائض عادله، مجموع سهام فرض‌ها با میراث مساوی می‌شود. مانند زوج و خواهر ابوینی که فرض هر کدام نصف است. فرائض قاصره وقتی حاصل می‌شود که میراث از میزان فرض‌ها بیشتر باشد. به عبارت دیگر، مجموع فرض‌ها از تمام میراث کمتر شود، مثل وارث‌شدن مادر با دختر. در این صورت «مسئله رد» مطرح است که در نحوه تقسیم‌کردن مقدار میراث اضافه‌تر از سهام فرائض اختلاف است. فرائض عائله حالتی است که مقدار فرض‌ها از مجموع میراث بیشتر شود. مانند وارث‌شدن زوج، خواهران ابوینی و خواهران مادری، که فرض‌های 2/(1)، 3/(2) و 3/(1) با هم جمع می‌شوند. به این حالت عول گفته می‌شود.
در نظام‌های ارثی، هم، حالت‌های ایجادشده و ترکیب‌های وارثان با همدیگر، و هم، راه‌حل‌های مطرح‌شده در برابر صورت‌های مشکل‌آفرین با یکدیگر تفاوت دارند. یکی از مسائل بحث‌برانگیز آن مربوط به فرائض عائله و راه‌حل مطرح‌شده از سوی نظام‌های ارثی است. امامیه، اسماعیلیه و ظاهریه از مذاهبی هستند که عول را باطل می‌دانند. کسانی که عول را نمی‌پذیرند، با رعایت مراتب و درجات صاحبان فرض، مال را به‌گونه‌ای تقسیم می‌کنند که نقصان در سهم همه وارثان ایجاد نشود. آنها گروه‌هایی را معرفی می‌کنند که باید سهم خودشان را کامل دریافت کنند و نقصان بر گروه‌هایی خاص وارد می‌شود. راه‌حل این گروه برگرفته از تقدیم و تأخیر قرآن دربارۀ صاحبان فرض است. قرآن برای گروهی از صاحبان فرائض سهم آنها را از فرض، به «مابقی» تقلیل می‌دهد. ولی برای دسته دیگر دو فرض قائل شده است که در برخی مواقع سهم آنها را از حد اعلا به حداقل کاهش می‌دهد. این نشان‌دهنده اهمیت آنان در بحث ارث است، به ‌گونه‌ای که سهم آنان از مقدار حداقل، نباید کمتر شود. لذا در عول، ابتدا باید سهم این گروه، تمام و کمال داده شود و اگر نقصی ایجاد می‌شود بر سهم کسانی وارد خواهد شد که چنین اولویتی برای آنان لحاظ نشده است.
کسانی که عول را پذیرفته‌اند مجموع سهام اصحاب فرائض را با هم جمع، و مال را مطابق همان مجموع سهام به‌دست‌آمده تقسیم می‌کنند. سپس به هر یک از صاحبان سهام، سهمی معادل فرض خودش می‌پردازند. بدین‌ترتیب بر همۀ صاحبان فرائض به تناسب سهم خودشان، نقص وارد می‌شود.
4. همان‌گونه که اشاره شد، بحث مسئله عول اختصاصی به نظام تعصیب ندارد و در نظام قرابتی هم ممکن است مطرح شود. راه‌حل مسئله عول در نظام تعصیب یکسان نیست و برخی از آنان مانند ظاهریه، راه‌حلی همانند شیوه نظام قرابتی مطرح کرده‌اند.
5. گروهی در نظام تعصیب ارث ذوی‌الارحام در «مسئله رد» را پذیرفته‌اند. اما به این نکته باید توجه کرد که شیوه تقسیم آنان برای ارث ذوی‌الارحام هیچ شباهتی با شیوه تقسیم ارث در نظام قرابتی ندارد.
خلاصه: در مجموع می‌توان نظام‌های طبقات ارث را به دو نظام عمده تقسیم کرد: 1. نظام ارثی بر مبنای قرابت که امامیه و اسماعیلیه آن را مطرح می‌کنند؛ 2. نظام ارثی بر مبنای عصبه که سایر مذاهب، یعنی زیدیه، ظاهریه، حنفیه، مالکیه، شافعیه و حنابله، به آن معتقدند. نظام تعصیب نیز در پذیرفتن و نپذیرفتن «رد» به موافقان و مخالفان «رد» تقسیم می‌شود. حنفیه، حنابله و زیدیه موافقان و ظاهریه، شافعیه، مالکیه و اوزاعیه مخالفان «رد» هستند.
در نظام تعصیب صاحبان فرائض و عصبه اولین گروه‌های وارثان هستند و با وجود صاحبان فرائض و عصبه، ارث به افراد دیگر از وابستگان میت نمی‌رسد. اما در نظام قرابتی، در هر طبقه از طبقات ارث، می‌تواند نمونه‌هایی از وارثان صاحب فرض قرار گیرد. همان‌‌گونه که خواهران در مقام صاحب فرض در طبقه دوم حضور دارند و زوجین نیز در تمام طبقات ارث می‌توانند با سایر ورثه همراه باشند.
در خصوص ذوی‌الارحام اگر وارثان میت عبارت باشند از: نوه‌های دختری، فرزندان خواهر، عمه‌ها و خاله‌ها، و دختران عمو، در نظام تعصیب هیچ‌یک از این گروه‌ها وارث واقعی نیستند و ارث به نزدیک‌ترین عصبه تعلق خواهد گرفت. اما از نظر امامیه همه این گروه‌ها جزء وارثان واقعی میت به حساب می‌آیند. با وجود این، چون طبقات آنها متفاوت است، ابتدا خویشاوندان نزدیک‌تر ارث را مالک می‌شوند.
همچنین، در سایه این بررسی و مقایسه، جایگاه زنان در طبقات ارث و میزان سهام زنان از میراث، در میان مذاهب مختلف نیز مشخص می‌شود. عنوان‌هایی از قبیل عمه‌ها، خاله‌ها، دایی‌ها و سلسله اولاد آنها؛ سلسله جده‌های مادری، سلسله اولاد دختر، سلسله اولاد خواهر و ...، از خویشاوندان (اولواالارحام) هستند که مطابق نظام قرابتی همگی وارث حساب می‌شوند. ولی در نظام‌های تعصیب، مگر هنگامی که رد بر ذوی‌الارحام را پذیرفته‌اند، جایگاهی برای ارث‌بردن ندارند.
در انتها می‌توان مجموع این چهار نظام ارثی را به صورت زیر و در قالب یک جدول با هم مقایسه کرد:
ردیف نظام ارثی تعصیبی نظام ارثی قرابتی
احناف و حنابله زیدیه مالکی، شافعی، ظاهری امامیه و اسماعیلیه
1 صاحبان فرائض صاحبان فرائض صاحبان فرائض والدین و سلسله فرزندان، زوجین
2 عصبات نسبی عصبات نسبی عصبات نسبی سلسله اجداد و گروه‌های برادران و خواهران و سلسله فرزندان آنها، زوجین
3 عصبات سببی (مولی‌العتاقة) عصبات سببی (مولی‌العتاقة) عصبات سببی (مولی العتاقة) گروه‌های عمومه و خئوله و سلسله فرزندان آنها، زوجین
4 عصبات ذکور مولی‌العتاقة عصبات مولی‌العتاق عصبات ذکور مولی‌العتاقة ولاء عتق و اولاد او، زوجین
5 رد بر صاحبان فرائض نسبی رد بر صاحبان فرائض نسبی بیت‌المال ضامن جریره، زوجین*
6 ذوی‌الارحام ذوی‌الارحام ولاء اسلام‌‌‌‌‌‌‌‌آوردن، زوجین*
7 رد بر احدالزوجین (صاحبان فرائض سببی) ذوی‌الارحام موالی (به همان ترتیب شماره‌های 3 و 4) امام معصوم (در صورت حضور)، زوجین*
8 مولی‌الموالی (ضامن جریره) ولاء‌الموالاة فقرا و مسکینان (در صورت غیبت امام)، زوجین*
9 اقرارکننده به نسب بیت‌المال
10 الموصی ‌له بجمیع المال
11 بیت‌المال

* در خصوص ارث زوجین بیشتر از مقدار فرض، در این مراحل اختلافاتی وجود دارد.
بنابراین، در ترتیب طبقات ارث، ترتیب حنابله، احناف و زیدیه تا حد بسیاری مثل هم، و ترتیب شافعیه، مالکیه و ظاهریه شبیه هم هستند. این گروه‌ها از نظام تعصیبی پیروی می‌کنند. امامیه و اسماعیلیه هم از نظام قرابتی تبعیت کرده‌اند.
نمودارهای پیوستی نیز می‌تواند بیانگر نمونه‌هایی از این تفاوت‌ها باشد.


پیوست
در این قسمت نمونه‌ها و مصادیقی از اختلافات سهام ورثه که ناشی از اختلاف نظام‌های ارثی است به صورت نمودار بیان می‌شود.

نمودار 1. در این نمودار بر اساس تعصیب، تمام گروه‌ها ارث می‌برند. ولی بر اساس نظام قرابت به‌ترتیب شماره‌های ذکرشده‌ ارث خواهند برد. در نظام قرابت زوجه در همه طبقات خواهد بود.

نمودار 2. در این نمودار، که پدر و عمو وجود ندارد و سایر ورثه هستند، بر اساس نظام تعصیب تمام گروه‌ها ارث می‌برند. ولی بر اساس نظام قرابت به ترتیب شماره‌های ذکرشده،‌ ارث خواهند برد.

نمودار 3. اگر کسی بمیرد و وارثان او مطابق جدول فوق عبارت باشند از: پسرِ دختر، دخترِ برادر، پسرِ خواهر، جد مادری، دایی، خاله، عمه و عصبه‌ای با چند واسطه از پسرعموها، کسانی که با میت قرابت خویشاوندی دارند، هشت نفر (یا هشت گروه) هستند. از این میان هفت نفر آنان فقط با یک واسطه خویشاوند میت هستند که دو گروه آنان در سلسله طولی (سلسله والدینی و فرزندی) خویشاوند او هستند و رابطه خویشاوندی نفر دیگر از غیر سلسله طولی و با چندین واسطه همراه شده ‌است. مطابق نظام عصبه، هیچ‌یک از این گروه‌های هفت‌گانه به دلیل اینکه عصبه محسوب نمی‌شوند، ارث نمی‌برند و تمام ارث به همان عصبه (از نسل پسرعموها) می‌رسد. ولی بر اساس نظام قرابتی، میراث به ترتیب شماره‌ها ابتدا به شماره اول (پسرِدختر)، در مرحله دوم به طبقه دوم (دخترِ برادر، پسرِ خواهر: جد مادری)؛ پس از آن به عمومه و خووله (عمه، دایی و خاله) و در نهایت به شماره چهارم (عصبه با واسطه از نسل پسرعموها) به ارث می‌رسد.

نمودار 4. اگر وارثان میت مطابق تصویر فوق عبارت از دختر، دخترِ پسر، جده‌ها، و پسرعمو باشند، بر اساس نظام عصبه، هر یک از افراد (یا گروه‌ها) نصیبی برابر سهام تعیین‌شده را ارث می‌برند. بر اساس نظام قرابت، به ترتیب شماره‌های تعیین‌شده، هر فرد یا گروه وارث تمام میراث خواهد بود.

قرآن کریم (1373). ترجمه: ناصر مکارم شیرازی، قم: دار القرآن الکریم، در نرم‌افزار جامع تفاسیر 2.5، قم: مرکز تحقیقات کامپیوتری نور.

ابن بابویه قمی، محمد بن علی (صدوق) (1413). من لا یحضره الفقیه، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم.

ابن حزم، علی ‌بن ‌احمد (1379). المحلی، تحقیق: احمد محمد شاکر، بیروت: دار الفکر، در: نرم‌افزار المعجم الفقهی، نسخه سوم.

ابن رشد، محمد بن أحمد (1415/1995). بدایة المجتهد و نهایة المقتصد، تصحیح: خالد العطار، بیروت: دار الفکر.

ابن قدامه، عبدالله بن أحمد (1379). المغنی، بیروت: دار الکتاب العربی، در: نرم‌افزار المعجم الفقهی، نسخه سوم.

ابی‌ البرکات، سیدی احمد الدردیر (بی‌تا). الشرح الکبیر، بیروت: دار احیاء الکتب العربیة، در: المعجم الفقهی، نسخه سوم، 1379.

أحمد بن سلیمان (المتوکل علی الله) (بی‌تا). أصول الأحکام الجامع لأدلة الحلال والحرام، المملکة الأردنیة الهاشمیة، مؤسسة الامام زید بن علیj الثقافیة.

جرجانی،‌ سید شریف ‌علی (1410/1990). شرح السراجیة فی علم المواریث، تحقیق: محمد عدنان ‌درویش، بی‌جا: مکتبة الهدی، الطبعة الاولی.

حلّی، حسن بن یوسف (1413). مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم، در: نرم‌افزار جامع فقه اهل بیت 2، مرکز نور.

حلّی، مقداد بن عبد الله سیوری (بی‌تا). کنز العرفان فی فقه القرآن، ترجمه: عبدالرحیم عقیقی بخشایشی، قم: چاپ اول، در: نرم‌افزار جامع فقه اهل بیت 2، مرکز نور.

زحیلی، أ. د. وهبة (بی‌تا). الفقه الاسلامی و أدلته، دمشق: دارالفکر، الطبعة الرابعة، در: نرم‌افزار المکتبة الشاملة.

سرخسی، محمد بن أبی سهل (1379). المبسوط، تصحیح: جماعة من أهل العلم، بیروت: دار المعرفة، در: نرم‌افزار المعجم الفقهی، نسخه سوم.

شافعی، محمد بن ادریس (1403/1983). الأم، بی‌جا: دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع، الطبعة الثانیة، در: نرم‌افزار المعجم الفقهی، نسخه سوم، 1379.

الطرابلسی المغربی (الحطاب الرُّعینی)، محمد بن محمد بن عبد الرحمن (1423/2003). مواهب الجلیل لشرح مختصر الخلیل (فقه مالکی)، تحقیق: زکریا عمیرات، بی‌جا: دار عالم الکتب، در: نرم‌افزار المکتبة الشاملة.

طوسی، محمد بن‌ حسن (1414). الخلاف، تحقیق: السید علی الخراسانی والسید جواد الشهرستانی والشیخ مهدی طه نجف، قم: دفتر انتشارات اسلامی، الطبعة الاولی، در: نرم‌افزار جامع فقه اهل بیت 2، مرکز نور.

عاملی (شهید اول)، محمد بن مکی (1417). الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم، در: نرم‌افزار جامع فقه اهل بیت 2، مرکز نور.

عاملی، محمد بن حسین؛ ساوجی، نظام بن حسین (1429). جامع عباسی و تکمیل آن (محشّی، ط ـ جدید)، قم: دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، در: نرم‌افزار جامع فقه اهل بیت 2، مرکز نور.

عصیفری، فضل ابن أبی السعد (بی‌تا). مفتاح الفائض فی علم الفرائض، در: نرم‌افزار مکتبة ‌الشاملة.

محقق حلّی، جعفر بن حسن (1408). شرائع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام، قم: مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، در: نرم‌افزار جامع فقه اهل بیت 2، مرکز نور.

محقق حلّی، جعفر بن حسن (1418). المختصر النافع فی فقه الامامیة، قم: مؤسسة المطبوعات الدینیة، چاپ ششم، در: نرم‌افزار جامع فقه اهل بیت 2، مرکز نور.

مغربی، نعمان بن محمد تمیمی (قاضی نعمان) (1383/1963). دعائم الاسلام و ذکر الحلال والحرام، والقضایا والاحکام عن أهل بیت رسول الله علیه و علیهم أفضل السلام، تحقیق: آصف بن علی أصغر فیضی، مصر: دار المعارف، الطبعة الثانیة، در: نرم‌افزار المعجم الفقهی، نسخه سوم، 1379.

موسوی خمینی، سید روح‌الله (1425). تحریر الوسیلة، ترجمه: علی اسلامی، قم: دفتر انتشارات اسلامی، در: نرم‌افزار جامع فقه اهل بیت 2، مرکز نور.

نجفی، محمد حسن (بی‌تا). جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، الطبعة السابعة، در: نرم‌افزار جامع فقه اهل بیت 2، مرکز نور.

نووی، یحیی بن شرف (1379). المجموع شرح المهذب، بی‌جا: دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع، در: نرم‌افزار المعجم الفقهی، نسخه سوم.

الهادی الی الحق، یحیی بن حسین بن قاسم (1379). الاحکام فی الحلال والحرام، در: نرم‌افزار المعجم الفقهی، نسخه سوم.

هاشمی شاهرودی، سید محمود؛ و جمعی از پژوهشگران (1423). موسوعة الفقه الاسلامی طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام، قم: دائرة‌المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیتb، چاپ اول، در: نرم‌افزار جامع فقه اهل بیت 2، مرکز نور.

هاشمی شاهرودی، سید محمود؛ و جمعی از پژوهشگران (1426). فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیتb، قم: مؤسسه دائرة‌المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیتb، چاپ اول، در: نرم‌افزار جامع فقه اهل بیت 2، مرکز نور.