بررسی و نقد حد قذف در داده‌های الکترونیکی از دیدگاه مذاهب خمسه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی، پردیس فارابی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری مطالعات تطبیقی مذاهب اسلامی، دانشگاه ادیان و مذاهب

چکیده

جاری دانسته‌شدن حد در قذف به شیوه کتبی و در داده‌های الکترونیکی مقوله‌ای است که ابهامات چندی دارد. هم پیش‌زمینه‌های فقهی این مسئله مبهم است و هم چگونگی اثبات این حد در مقوله‌های یادشده محل تردید واقع شده است. از این‌رو با برگزیدن روش تحلیلی- توصیفی امکان جاری‌کردن چنین حدی از نظر مذاهب خمسه را بررسی می‌کنیم. ابتدا با تعریف قذف و فلسفه جاری بر آن اصل مسئله را روشن می‌کنیم. سپس به انواع قذف کتبی و قذف به شیوه الکترونیکی اشاره می‌کنیم. بدین‌منظور شرایط سه‌گانه‌ مطرح در این زمینه را که مربوط به قذف، شرایط قاذف و مقذوف است می‌کاویم. پس از آن به چگونگی اثبات قذف به صورت کتبی و الکترونیکی می‌پردازیم و نشان می‌دهیم حکم قذف را در جاهایی که این عمل کتباً یا با استفاده از رسانه مجازی تحقق یافته باشد نمی‌توان به‌آسانی تعمیم داد. زیرا اصل در قذف، موضوعیت‌داشتن کاربرد لفظ دارای محتوای قذف است. همچنین، در عرصه داده‌های الکترونیکی به دلیل شبهات متعددی که در استناددهی و انتساب به شخص مقذوف ایجاد می‌شود با اطلاق قاعده درء امکان اجرای قذف وجود ندارد و شهادت بر داده الکترونیکی در نظام حقوقی و قضایی کشور ما به اثبات نرسیده است و نمی‌توان از این طریق قذف را اثبات کرد اما می‌توان مرتکبان را به تعزیر محکوم کرد. البته دیدگاه مذاهب گوناگون درباره مصادیقِ حد یکسان نیست، ولی چون درباره برخی مصادیق مانند زنا، سرقت، قذف، شرب خمر و محاربه اتفاق ‌نظر وجود دارد، معتقدیم آنچه در این تحقیق اثبات می‌شود مربوط به مذاهب خمسه است. زیرا درباره حد قذف در مذاهب پنج‌گانه انفاق نظر وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [العربیة]

بررسی و نقد حد قذف در داده‌های الکترونیکی از دیدگاه مذاهب خمسه

نویسندگان [العربیة]

  • حسین جاور 1
  • مریم خادمی 2
1 الاستاذ المساعد لفرع فقه و حقوق الاسلامیۀ، بردیس فارابی فی جامعۀ الطهران
2 طالبۀ الدکتوراه لفرع الدراسات المقارنۀ المذاهب الاسلامیۀ، جامعۀ الادیان و المذاهب
چکیده [العربیة]

المعرفۀ الحالیۀ بتنفیذ حدّ القذف بشکل التحریری و المعطیات الالکترونیۀ کانت من المباحث التی فیها ابهامات متعددۀ. لانّ الحقول الفقهیۀ لهذا الحدّ و کیفیۀ اثباته فیها تردید و التشکیک جدّاً. فلهذا نحن نحلّل حدّالقذف فی وجهۀ نظر المذاهب الخمسه باسلوب التوصیف و التحلیل.
فی الابتداء نتبیّن اصل المسئلۀ بتقدیم تعریف القذف ثمّ نشیر الی انواع القذف الکتابیۀ و الالکترونیۀ. و لحصول الغرض، نحلل الشرائط المرتبطۀ بالقذف و القاذف و المقذوف؛ ثم نتعرض بکیفیۀ اثبات القذف بنحو التحریری والالکترونی و فی الانتهاء نثبت انّه لایجوز تعمیم حکم القذف بنحو الکتبی و الاکترونی الی غیره لان الاصل فی القذف، موضوعیۀ استعمال اللفظ المشتمل علی القذف. و کذلک لایمکن اجراء حکم القذف فی المعطیات الالکترونیۀ لایجاد مشابهتها فی الاسناد و الانتساب بالفرد المقذوف بقاعدۀ الدرء. علی انّه لم تثبت الشهادۀ علی المعطیات الالکترونیۀ فی نظام الحقوقی و القضائی فی بلد الایران. فلایمکن اثبات القذف من هذه الجهۀ و لکن اثبات التعزیر للقاذفین بمکان من الامکان.
البتۀ، رای المذاهب الاسلامیه لایکون مساویاً فی مصادیق حدالقذف و لکن لاتفاق رایهم فی بعض المصادیق کالزنا و السرقۀ و القذف و الشرب الخمر و المحاربۀ، نعتقد بانّ ما یثبت فی هذا التحقیق مرتبطۀ بالمذاهب الخمسۀ. لانّ رایهم فی حدالقذف کان واحداً.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

  • حدالقذف
  • شرائط القذف
  • القذف الکتابی
  • القذف الالکترونی
  • طرق اثبات القذف
  • المذاهب الخمسۀ

مقدمه

انسان در حیات اجتماعی خود با پدیده‌های مجرمانه مختلفی روبه‌رو می‌شود. برخی از این پدیده‌ها مستقیماً بر جان وی تأثیر می‌گذارند و برخی فقط بعد معنوی وی را تخریب می‌کنند. در این میان، قذف از جمله جرایمی است که به‌شدت می‌تواند آلام‌ روحی و حیثیتی برای افراد ایجاد کند. ابن‌ادریس می‌گوید: «الاخلاف بین الاّمة انّ القذف محرّم»؛[1] «در میان امت اسلامی اجماع است که قذف حرام است». ابن‌قدامه، از فقهای اهل سنت، نیز می‌گوید: «القذف محرّم به اجماع الامّة والاصل فی تحریمه الکتاب والسنة»؛[2] «به اتفاق امت اسلامی قذف حرام است و اصل در تحریم آن در قرآن و سنت پیامبر است». بنابراین، از نظر حکم تکلیفی، تردیدی در حرمت قذف از نظر مذاهب نیست.

برد منفی افکار جمعی درباره شخصی که قذف می‌شود تا حدی است که ممکن است جایگاه اجتماعی‌اش به‌شدت متزلزل شود و با مشکلات جدی مواجه گردد. نکته در خور تأمل در این زمینه، به رسمیت شناخته‌شدن امکان تحقق قذف در داده‌های الکترونیکی و به شکل نوشتاری است که در سال 1392، مقنن جمهوری اسلامی ایران در قانون مجازات اسلامی ذیل تبصره ماده 246 آورده است: «قذف علاوه بر لفظ با نوشتن، هرچند به شیوه الکترونیکی نیز محقق می‌شود». این در حالی است که جای بررسی دارد که آیا چنین رویکردی سابقه اسلامی دارد یا خیر. زیرا اگر نتوان سابقه اسلامی چنین تسری مجرمانه‌ای را در قذف به اثبات رسانید با مسئله توسعه در حدود روبه‌رو خواهیم بود که با عنایت به تغییرناپذیربودن حدود الاهی با تعارضات آشکاری در قانون مواجه می­شویم و قضات نیز در برابر اِعمال قانون یا استنادکردن به شرع مبین اسلام با تضادهای جدی روبه‌رو می‌شوند؛ این در صورتی است که حتی اگر بتوانیم بپذیریم که حد از طریق کتبی و به شیوه الکترونیکی نیز تحقق‌پذیر است لازم می‌آید به این پرسش‌ها پاسخ داده شود که چنین قذفی چگونه به اثبات خواهد رسید. اگر شهادت به عنوان یکی از راه‌های اثبات قذف محل عنایت حضرت حق است باید مشخص شود منظور از شاهد چه کسی می‌تواند باشد. آیا اسناد الکترونیکی می‌تواند به منزله اقرار در نظر گرفته شود؟ تفاوت اقرار در مقابل قاضی با اقرار به شیوه امارات قضایی که در محکمه به آن استناد می‌شود در چیست؟ اینها فقط برخی از دغدغه‌هایی است که نویسنده کوشیده است در این نوشتار به پاسخ مناسبی برای حل تعارضات به‌وجودآمده دست یابد. این ضرورت بیشتر زمانی خودش را نشان می‌دهد که بدانیم در آستانه اتمام دوره آزمایشی قانون یادشده قرار داریم و آرای قضایی متعدد صادرشده در این زمینه تا کنون، نشان می‌دهد افزایش چشمگیری در جرائم حدی داشته‌ایم که خود از معضلات بی‌شائبه در محیط اجتماعی یاد می‌کند که نیاز به رسیدگی مضاعف دارد و امید است بتوانیم برای آن راهکار مناسبی عرضه کنیم.

پیشینه پژوهش

بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد برخی از تحقیقات عملی در این حوزه پیش‌تر به انجام رسیده است. مثلاً پژوهشی که در سال 1394 تحت عنوان «بررسی مبانی فقهی تغییرات ناظر به بزه قذف در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392» در دانشگاه قم انجام شد[3] نشان می‌دهد نویسنده برداشتی آزاد و همسو با رویه قانون‌گذار داشته و با تکیه بر برخی دیدگاه‌های غیرمشهور بر حقانیت قذف به شیوه الکترونیکی و ثبوت حد به واسطه علم قاضی رأی مثبت داده است. شبیه همین دیدگاه در اثر دیگری در سال 1393 تحت عنوان «بررسی فقهی و حقوقی نظرات غیرمشهور فقها در باب حدود و قصاص» دیده می‌شود. طبق دیدگاه این نویسنده، ظاهراً می‌توان با استناد به دیدگاه‌های فقهی برخی از فقها، دامنه حدود را در این عرصه توسعه بخشید.[4] به ‌طور کلی، پژوهش‌هایی که در ایران در این عرصه عموماً وارد شده، کوشیده است رویکرد قانون‌گذار را از نظر شرعی تأیید کند.

صرف نظر از آنچه باعث چنین رویکردی می‌شود دیدگاه حقوقدانان مصری در این باره جالب است. در سال 2006 قانون عقوبات مصر ذیل ماده 302 و 306 به بررسی جرم قذف به شیوه الکترونیکی پرداخت[5] و از همان زمان به بعد نیز تحقیقاتی در این زمینه وارد شد، ولی این حقوقدانان با ظرافت خاصی مجازات قذف به شیوه الکترونیکی را پرداخت غرامت مالی تعیین کرده‌اند نه مجازات شلاق حدی، که این مسئله خود نشان از توجه ایشان به مقوله نوظهوری دارد که در این حوزه وارد شده است. اما اگر بنا بر آن باشد که ثبوت حد در قذف را بررسی کنیم شاید بتوان ریشه‌های مجازات حدی قذف را در عهد قدیم یافت؛ تحقیقات انجام‌شده در سال 1392 نشان می‌دهد که بسیاری از حدود، مانند سرقت، زنا و قذف، ابتدا و پیش از اسلام ریشه در عهد قدیم دارد که در اسلام رویکرد تقریباً جدیدتری به خود گرفته است،[6] اما قدر متیقن آن است که بحث درباره قذف به شیوه کتبی و الکترونیکی از جمله مسائل نوظهوری است که از آغاز آن هنوز بیش از یک دهه نگذشته است. در ادامه می‌کوشیم برای فهم بیشتر این مسئله بحث بیشتری برخلاف رویه‌های موجود داشته باشیم.

تعریف

«قذف» در لغت به معنای انداختن و پرت‌کردن آمده است.[7] همچنین، در معنای سنگ‌انداختن و به بدی نسبت‌دادن و قی‌کردن نیز به کار رفته است.[8] راغب می‌گوید قذف یعنی به جای دور پرت‌کردن و به اعتبار همین دوری است که به مکان‌های دور «منزل قذف» می‌گویند. ابن‌منظور نیز معتقد است قذف عبارت است از انداختن تیر و ریگ و سخن به هر چیز دیگر.[9]

تعریف اصطلاحی

از منظر اصطلاحی، قذف را به معنای نسبت‌دادن به زنا و لواط به شخص دیگری می‌دانند.[10] برخی نیز معتقدند قذف در اصطلاح به معنای نسبت‌دادن هر فعل حدی اعم از سرقت، قتل، زنا و ... است که ممکن است شخص آن را مرتکب شده باشد. ابن‌قدامه، از فقهای اهل سنت، نیز می‌گوید: «القذف هو الرّمی بالزنا».[11] و[i] در حقیقت وقتی فردی قذف می‌شود[12] شخصیتش در معرض هجوم و تخریب قرار می‌گیرد و آبرویش نیز ترورشده محسوب می‌شود؛[13] قانون‌گذار جمهوری اسلامی ایران، به تأسی از همان باوری که در اصطلاح راجع به این جرم وجود دارد، ذیل ماده 245 قانون مجازات اسلامی 1392، قذف را این‌گونه تعریف کرده است: «قذف عبارت است از نسبت‌دادن زنا یا لواط به شخص دیگر هرچند مرده باشد»؛ صرف‌نظر از ایراد اساسی که به بخش دوم تعریف یادشده (هرچند مرده باشد) وارد می‌شود، به‌اجمال می‌توان قذف را همان نسبت‌دادن زنا و لواط به شخص دیگر دانست.

فلسفه مجازات در قذف

برای آنکه مشخص شود به چه علتی فرد مرتکب قذف را باید مجازات کرد لازم است از منظر فلسفی درستی‌اش را اثبات کنیم. به نظر می‌رسد از منظر شرعی فلسفه حدود برای بقای نظام اجتماعی و حفظ مصالح پنج‌گانه دین، عقل، نفس، مال و نسل است؛ و به طور خاص در خصوص قذف، بر اساس برخی از دیدگاه‌ها، فلسفه مجازات عبارت خواهد بود از:

1. حفظ آبرو و حیثیت انسان‌ها؛ 2. جلوگیری از مفاسد فراوان اجتماعی و اخلاقی؛ چراکه اگر افراد فاسد آزاد باشند، و هر دشنام و هر نسبت ناروایی که بخواهند به هر کس بدهند، و از مجازات مصون بمانند، حیثیت و نوامیس مردم همواره در معرض خطر قرار می‌گیرد و حتی سبب می‌شود در اثر این تهمت‌های ناروا، همسر به همسر بدبین شود، و پدر در مشروع‌بودن فرزندش تردید کند![14]

از این‌رو چون شخصیت افراد مهم‌ترین سرمایه معنوی و زندگی اشخاص به حساب می‌آید، اسلام در حرمت‌نهادن به آن نهایت توصیه را کرده و خدشه واردکردن بر آن را جزء گناهان کبیره دانسته است. قرآن می‌فرماید: «إِنَّ الَّذِینَ یرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِی الدُّنْیا وَالْآخِرَةِ وَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ؛[15] بی‌گمان کسانی که به زنان پاکدامن بی‌خبر [از همه جا] و باایمان نسبت زنا می‌دهند در دنیا و آخرت لعنت شده‌اند و برای آنها عذابی سخت‌ خواهد بود». از نظر قرآن، قذف افراد پاکدامن و عفیف از گناهان کبیره است و از علائم گناهان کبیره آن است که جزای آن آتش جهنم معرفی شود.

هرچند آیه شریفه درباره قذف زنان است و الفاظی که در آن ذکر شده مربوط به آنان است، اما این از جهت تنزیل است؛ از نظر تأویل، مطلب عام است و شامل قذف مردان نیز می‌شود، چنان‌که در روایت آمده است: «ابی بصیر عن ابی جعفرj فی امرأه قذفت رجلاً قال تجلد ثمانین جلده».[16] ابوبصیر از امام باقرj راجع به زنی که نسبت زنا یا لواط به مردی داده است پرسید و امام فرمود هشتاد تازیانه حد زده می‌شود. پس فرقی ندارد که قاذف و مقذوف مرد باشد یا زن. مهم خود فعل است که از نظر شرعی حرام و ممنوع است.

با در نظر گرفتن چنین رویکردی شاید بتوان گفت در داده‌های الکترونیکی
نیز همچنان این مبانی فلسفی برای حفاظت از افراد در برابر قذف وجود دارد. لذا می‌توان به قواعد مجازاتی که در این حوزه اعمال می‌شود تمسک جست تا با این عمل مواجهه لازم صورت گیرد،[17] اما در مقابل باید در نظر داشت که حدود از جمله مصادیقی است که شکل، نوع و ماهیت آنها از جانب شارع مشخص شده است[ii] و غیر از آن طریقی که حضرت حق معین فرموده نمی‌توان هیچ نوع ورودی به این مقوله داشت. در نتیجه از این منظر برای اجرای حد قذف در داده‌های الکترونیکی لازم است تطابق دیدگاه قانونی با دیدگاه شرعی را بررسی کنیم. برای این منظور ابتدا انواع قذف را ذکر می‌کنیم.

انواع قذف

قذف را می‌توان شامل دسته‌بندی‌های خاصی دانست. مثلاً قذف از لحاظ طرفین و در گروه‌های مختلف، مانند قذف والدین علیه فرزندان،[iii] قذف فرزندان علیه والدین، قذف طرفینی،[iv] قذف زوجه از ناحیه زوج،[v] قذف اشخاص بدون قرابت نسبی و سببی. از نظر دلایل اثبات‌کننده، بنا بر دیدگاه قانون‌گذار، قذف به قذف «لفظی» و «قذف به صورت کتبی»، و «قذف الکترونیکی» تقسیم می‌شود که خود این قذف شامل زیرمجموعه‌هایی همچون قذف از طریق ارتباطات آنلاین (web chat/ voice chat) (قذف از طریق ضبط و ارسال داده‌های صوتی یا تصویری) می­شود. قذف از لحاظ نوع نسبت نیز می‌تواند به زنا، لواط و ... تقسیم شود. صرف نظر از این انواع تقسیم‌بندی که هر کدام به مناسبت حالت خاصی معین شده‌اند باید توجه داشت که طرق اِعمال قذف بسیار مهم‌تر از وقوع خود قذف است. زیرا در مقوله حدود، روش ارتکاب عمل مجرمانه در اصل دعوی موضوعیت دارد نه طریقیت. لذا باید مشخص شود وقتی در آیات کلام‌الله مجید و در فقه از قذف یاد می‌شود منظور کدام نوع از قذف است و موضوعیت کدام دسته برای ما به اثبات خواهد رسید. برای این منظور ابتدا شرایط مربوط به قذف را بررسی می‌کنیم و در اثنای آن نشان می‌دهیم هر یک از مصادیق یادشده چگونه می‌تواند در عقاب برای بزه قذف مؤثر باشد.

شرایط قذف

در قذف، حکم افراد بالغ و عاقل قذف‌کننده با افراد نابالغ متفاوت است. حکم درباره نابالغان تعزیر است، اما درباره بالغان حدّ است که همان هشتاد تازیانه است. درباره افراد بالغ نیز میان پدر و دیگران فرق است. اگر پدر قاذف باشد حد بر او جاری نمی‌شود بلکه جزای او تعزیر است و دلیل اجرانشدن حد درباره پدر آن است که پدر اصل است و همان‌گونه که در قتلِ پسر، پدر قصاص نمی‌شود در حد جرائم هم محکوم نمی‌شود، اما به سبب زشتی گفتار و به زبان آوردن چنین نسبت ناروایی تعزیر می‌شود. سند این حکم گذشته از رأی فقها که می‌گویند «لو قذف الاب ولده لم یحدّ و عزّر»[18] نظر امامj است که از او پرسیدند اگر پدری فرزند خود را قذف کند حد نمی‌خورد بلکه تعزیر می‌شود، حکم آن چیست؟ و ایشان جواب داد اگر وی را می‌کشت قصاص نمی‌شد و اگر او را قذف کند حد نمی‌خورد.[19]

برای اجرای حکم شرعی قذف باید شرایط خاصی محقق شود. برخی از این شروط مربوط به ماهیت قذف است، اما دیگر شرایط مؤثر در قذف، به قاذف و مقذوف برمی‌گردد. در ادامه ابتدا به شرایط قاذف می‌پردازیم و سپس به شرایط مقذوف خواهیم پرداخت و در نهایت به شرایط ویژه مختص خود قذف اشاره می‌کنیم. در همین مبحث به مقوله قذف کتبی و قذف در داده‌های الکترونیکی نیز نظری خواهیم داشت.

شرایط قاذف[vi]

از نظر شرعی، فرد زمانی قاذف شمرده می‌شود که قبل از هر چیز از ماهیت الفاظی که به کار می‌برد اطلاع کافی داشته باشد؛[20] یعنی بداند الفاظی که به کار می‌برد چه مضمونی دارد. لذا اگر فرد راجع به این مسئله جاهل باشد اساساً قاذف نخواهد بود؛ شرط دوم برای صدق عنوان قاذف، بلوغ فردی است که به قذف مبادرت می‌کند.[21] به عبارت بهتر، اگر فردی که الفاظ محتوای متن قذف را به کار می‌برد صغیر باشد و به سن تکلیف شرعی نرسیده باشد صدق عنوان قاذف بر او از نظر شرعی با ایراد مواجه خواهد بود؛ شرط سوم که به قاذف برمی‌گردد، عقل و اختیار است. یعنی اگر فردی از نظر عقلی نتواند تسلطی بر افعال خویش داشته باشد و در اصطلاح مجنون باشد یا آنکه مختارانه قذف نکرده باشد (و به واسطه اکراه یا اجبار یا فریب شخص ثالثی به قذف مبادرت ورزیده باشد) در همه این صور، وی قاذف شمرده نمی‌شود و حکم شرعی حدی بر وی بار نخواهد شد.[22]

تا اینجا برخی از شرایطی بیان شد که مستقیماً به خود قاذف مربوط می‌شود. ولی مسائل دیگری نیز هست که وابستگی عمیقی به شرایط و اوضاع و احوال واقعه دارد. این شرایط که رکن مادی جرم قذف تلقی می‌شود اگر تحقق نیابد اساساً قذفی رخ نخواهد داد که مجازاتی در پی داشته باشد. از جمله:

الف. صراحت در قذف

قذف باید با الفاظی باشد که صراحت در قذف دارد.[23] یعنی فرد مستقیماً به شخص دیگری نسبت زنا یا لواط داده باشد. اگر صراحت در لفظ وجود ندارد نباید طوری برداشت شود که وی به صورت غیرمستقیم قذف می‌کند. لذا اگر قرینه‌ای در کار باشد که مشخص شود منظور قذف نبوده است حد جاری نمی‌شود.

ب. طرفین یکدیگر را قذف نکرده باشند

اگر فردی در مقابله با شخص دیگری که وی را قذف کرده است مبادرت به قذف کند[24] مشمول حد نخواهد شد.

ج. قذف قابل انتساب به فرد نباشد

اگر شخصی، دیگری را به امری که وی در ظاهر بدان مبادرت می‌ورزد، قذف کند چنین قذفی نمی‌تواند مجازات حدی داشته باشد؛ مثلاً اگر فردی را که متظاهر به زنا است، شخص دیگری به زانی‌بودن خطاب کند، قاذف دارای مجازات حدی نخواهد بود،[25] ولی اگر به امری که فرد بدان شهرت ندارد نسبت ناروا دهد، قاذف، مستوجب حد خواهد بود. مثلاً اگر مردی که زناکار است و به زنا تظاهر می‌کند به لاطی‌بودن متهم شود قذف محقق می‌شود.

د. قذف در زمان عصبانیت[vii] رخ نداده باشد

وقتی افراد در اوضاع و احوال غیرعادی قرار می‌گیرند به صورت ناخودآگاه مبادرت به استعمال الفاظی می‌کنند که در زمان کاربرد آنها قصد فرد زائل می‌شود و توجهی به ماهیت کلمات کاربردی خود ندارد. در این صورت نیز فرد علی‌رغم اینکه مبادرت به قذف می‌کند، مشمول مجازات حدی نمی‌شود.[26]

شرایط مقذوف

از نظر عقلی و شرعی، زمانی می‌توان فردی را مجازات کرد که در برابر کسی مرتکب جرم شده باشد که آن شخص از دید قانون و شرع دارای حرمت‌های نفسانی باشد. در غیر این صورت ارتکاب هر عملی در برابر کسی که شرع و قانون حرمت وی را قابل نقض دانسته‌اند قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود. مقذوف نیز اگر شرایطی مانند عفیف‌بودن، عاقل‌بودن، بالغ‌بودن، مسلمان­بودن، و معین‌بودن، غیرمتظاهر به زنا یا لواط بودن، را نداشته باشد[viii] تعقیب قاذف به دلیل قذف انجام‌ داده‌شده وجهی نخواهد داشت؛ البته گاهی قذف به صورت غیرمستقیم با الفاظی محقق می‌شود که تصریح در انتساب زنا و لواط به یکی از افراد خانواده شخصی دارد که حرمت‌های شرعی و قانونی درباره آنها صدق می‌کند، نظیر همسر، پدر و مادر، خواهر یا برادر. در این صورت نیز قذف محقق می‌شود هرچند در خصوص شخصی که انتساب به وی برمی‌گردد قذفی محقق نشده باشد. البته اگر این شخص خواهان رسیدگی قضایی باشد به دلیل ایذاء ناشی از الفاظ به‌کار برده‌شده می‌تواند از باب توهین اقدام لازم را انجام دهد.

نکته مهمی که نباید از آن غافل شد اینکه قذف زمانی قابل تحقق است که فرد مقذوف را به رابطه نامشروع زنا و لواط در حال اکراه و اجبار متهم نکرده باشد.[27] زیرا این افعال اگر اساساً در حالت اکراه و اجبار انجام شود جرم محسوب نمی‌شود و نسبت‌دادن آنها نیز قابل مجازات حدی نیست. در نتیجه نمی‌توان این مصادیق را به سبب قذف‌بودن قابل تعقیب دانست.

با توجه به اینکه قذف از مقوله اضافه، و قائم به دو طرف است، دارای دو رکن و یک ربط است. یک رکن آن قاذف است که وضعیت او بیان شد. رکن دوم مقذوف است که او نیز مانند قاذف شرایطی دارد که با وجدان آن شرایط مستحق مطالبه حدّ قذف از قاذف است. فقها می‌گویند: «ویشرط فیه الاعصان و هو هنا عبارة عن البلوغ و کمال العقل والحرّیة والاسلام والعفة فمن استکملها وجب بقذفه الحدّ و من فحدها او بعضها فلا حدّ و فیه التعزیر».[28]

لازم است مقذوف، محصن باشد. منظور از احصان در باب قذف آن است که بالغ و عاقل و حرّ و مسلمان و پاکدامن باشد. پس اگر این ویژگی‌ها را داشت، با قذف او، حدّ بر قاذف واجب می‌شود و هر کس فاقد آن اوصاف یا فاقد برخی از آنها باشد حد بر او واجب نیست، بلکه باید تعزیر شود. لزوم وجود اوصاف پنج‌گانه مذکور که موجب حد قاذف می‌شود، در مقذوف محل اتفاق فقهای شیعه و سنی است. ابن‌رشد می‌گوید: «و اما المقذوف فاتفقوا علی انّ من شرطه ان یجتمع غیر خمسة اوصاف و هی البلوغ والعقل والحریة والعفاف والاسلام؛[29] راجع به مقذوف، فقها اتفاق نظر دارند که از جمله شرایط مقذوف آن است که پنج صفت در او گرد آمده باشد. این پنج صفت عبارت‌اند از: بلوغ، عقل، حریت، پاکدامنی و اسلام».

ماده 146 قانون نیز مطابق رأی فقها تدوین شده است. طبق این ماده، قذف هنگامی موجب حدّ می‌شود که قذف‌کننده بالغ و عاقل و مختار و دارای قصد باشد و قذف‌شونده نیز بالغ و عاقل و مسلمان و عفیف باشد. اگر قذف‌کننده یا قذف‌شونده فاقد یکی از اوصاف فوق باشد، حد ثابت نمی‌شود.

شرایط قذف

قذف صرف نظر از فردی که ماهیت آن را به کار می‌برد (قاذف)یا شخصی که آن را تحمل می‌کند (مقذوف)، شرایطی دارد که اگر رعایت نشود نمی‌توان از وقوع قذف یاد کرد؛ از جمله مهم‌ترین شرایطی که مربوط به ماهیت قذف می‌شود عبارت است از: مصادیق معین در انتساب؛ موضوعیت‌داشتن کاربرد لفظ؛ موضوعیت‌داشتن زمان در قذف؛ موضوعیت‌داشتن مکان در قذف. اگر هر یک از اینها به تمامیت محل توجه قرار نگرفته باشد یا آنکه در آن خللی وارد شود نمی‌توان به‌سادگی وقوع بزه قذف را تأیید کرد. در ادامه به بررسی این مصادیق خواهیم پرداخت.

مصادیق معین در انتساب

برای آنکه فردی قذف شود لازم است وی به یکی از دو فعل زنا و لواط منتسب شود. لذا اگر فردی به مساحقه یا تفخیذ منتسب شود عملاً مرتکب قذف نشده است، هرچند بنا به برخی از دیدگاه‌ها که قذف را در خصوص تمامی منعیات حدی شرعی در نظر می‌گیرند کاربرد لفظ قابل انتساب به هر یک از این اعمال نیز مصداق قذف شمرده شده و می‌تواند دارای مجازات باشد، ولی علی‌القاعده با در نظر گرفتن اجماع فقه شیعه که قانون مجازات اسلامی نیز بر اساس آن مبادرت به تنظیم مقررات خود کرده است فقط انتساب زنا و لواط به فرد دیگر با در نظر گرفتن قیود دیگری که در این زمینه وجود دارد قذف شمرده می‌شود.

 

نحوه اعتبار لفظ در قذف

قبل از هر چیز باید دانست که در احادیث هرگز از کلمه و کلامی استفاده نمی‌شود مگر آنکه بار مفهومی خاصی را به خود اختصاص دهد. درباره احادیث واردشده در زمینه قذف نیز این مسئله قابل تأمل است. لذا می‌کوشیم مشخص کنیم در این باره ائمهb به چه کلماتی استناد کرده‌اند تا بتوانیم بر اساس آن «موضوعیت‌داشتن» یا «طریقیت‌داشتن» کاربرد «لفظ»[ix] را در قذف بررسی کنیم.

در روایاتی که درباره قذف وارد شده به «کتابت» به عنوان معیاری برای وقوع قذف هیچ اشاره صریحی وجود ندارد. از این مطلب می‌توان دریافت که اصل در قذف به احتمال قوی صراحت در کاربرد «لفظی» محتوای مضمون یادشدهاست؛ روایتی از محمد بن حسن صفار وارد شده که چنین است: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیاثِ بْنِ کلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍj أَنَّ عَلِیاًj کانَ یعَزِّرُ فِی الْهِجَاءِ وَ لَا یجْلِدُ الْحَدَّ إِلَّا فِی الْفِرْیةِ الْمُصَرَّحَةِ أَنْ یقُولَ یا زَانِی أَوْ یا ابْنَ الزَّانِیةِ أَوْ لَسْتَ لِأَبِیک»؛ «حضرت علی وقتی کسی در شعر هجو می‌کرد او را تعزیر می‌نمود اما حد را زمانی می‌زد که فریه آشکار باشد و بگوید یا زانی، یا بگوید ای فرزند زن زناکار یابگوید تو فرزند پدرت نیستی»؛[30] در این حدیث همان‌طور که مشخص است امامj بر قید «لفظ»‌بودن قذف تأکید دارند. مفید این معنا را از واژه «یقول» که در متن حدیث وارد شده است می‌توان به‌وضوح دریافت.

نیز نقل است که امام صادقj به نقل از امام علیj فرمودند: «کانَ علی علیه السلام یقولُ : إذا قالَ الرجُلُ للرجُلِ: یا مَعْفوجُ و یا مَنکوحُ فی دُبُرِهِ، فإنَّ علَیهِ الحَدَّ حَدَّ القاذِفِ»؛ «هر گاه مردی به مردی دیگر بگوید: ای لواط‌کننده و ای اُبنه، باید بر او حدّ قذف (هشتاد تازیانه) زد»؛[31] در این روایت نیز به نظر می‌رسد امامj بر تحقق قذف از طریق کاربرد «لفظ» تأکید دارند نه صرف «انتساب‌دادن عمل زنا یا لواط». به همین دلیل به جای استعمال کلماتی که مفید در اصل انتساب عمل باشد، از کلماتی بهره می‌برند که بر «لفظی»بودن قذف تأکید دارند، حال آنکه می‌توانستند بر کتبی‌بودن هم اشاره کنند یا به صورت کلی بیانی را در این زمینه عرضه دارند.

در روایت دیگری از امام علیj نقل است که ایشان فرمودند: «إذا سُئلَتِ الفاجِرَةُ: مَن فَجَرَ بِک؟ فقالَت: فلانٌ ، فإنَّ علَیها حَدَّینِ: حَدّا لِفُجُورِها، و حَدّا لِفِریتِها علَی الرجُلِ المُسلم»؛ «هر گاه از زن بدکاره‌ای بپرسی چه کسی با تو زنا کرد و او بگوید: فلانی، باید دو حدّ بر او جاری کرد؛ یکی برای فسقی که کرده و دیگری برای بهتانی که به مرد مسلمانی زده است»؛[32] از امام صادقj در روایت دیگری نیز نقل است که فرمودند: «فی رجُلٍ قالَ للرَّجلِ: یا بنَ الفاعِلَةِ؛ یعنی الزِّنا ـ: فإن کانَت اُمُّهُ حَیةً شاهِدَةً ثُمّ جاءَت تَطلُبُ حَقَّها ضُرِبَ ثَمانینَ جَلدَةً، و إن کانَت غائبَةً انتُظِرَ بها حتّی تَقدِمَ فَتَطلُبَ حَقَّها، و إن کانَت قد ماتَت و لم یعلَمْ مِنها إلاّ خَیرٌ ضُرِبَ المُفتری علَیها الحَدَّ ثَمانینَ جَلدَةً»؛ «درباره حکم مردی که به دیگری بگوید: ای مادر به خطا، یعنی زناکار، فرمود: اگر مادرش زنده و حاضر باشد و برود به قاضی شکایت کند و خواهان احقاق حقّ خود شود، آن مرد هشتاد تازیانه می‌خورد و اگر غایب باشد، منتظر می‌مانند تا بیاید و حقّ [عِرضی] خود را مطالبه کند و چنانچه مرده باشد و از او جز خوبی (پاکی) مشاهده نشده باشد، تهمت‌زننده را باید هشتاد تازیانه زد».[33]

دقت در روایات واردشده نشان می‌دهد همگی آنها در کاربرد «لفظ» قذف
با یکدیگر توافق دارند. در واقع بررسی‌های پیشینه فقهی اِعمال مجازات قذف
در اسلام، مخصوصاً در دوره ائمهb، حاکی از آن است که تمامی مصادیقی که
برای اجرای حد درباره آن پرسش شده درباره حالتی بوده است که فرد قذف شده،
با لفظ خطاب قرار می‌گیرد؛ حتی یک نمونه رویه عملی یا حدیث نداریم که نشان‌دهنده اعمال مجازات قذف در حالتی باشد که محتوای آن به صورت کتبی نوشته شده باشد. لذا می‌توان چنین برداشت کرد که «کاربرد لفظ در قذف‌کردن موضوعیت دارد نه طریقیت». البته شاید این ایراد وارد شود که در زمان ائمهb قذف هرچند به ‌صورت کتبی وجود داشته ولی اثبات‌شدن آن با مشکل روبه‌رو بوده و به همین دلیل نمونه تاریخی که حاکی از اجرای قذف به صورت «کتبی» باشد یافت نمی‌شود و این دلیل بر موضوعیت‌داشتن کاربرد «لفظ» در قذف نیست و مانع از تحقق حالت «کتبی» نمی‌شود. در پاسخ باید گفت اگر حقیقتاً چنین اتفاقی افتاده باشد و در مرحله اثبات مشکلی وجود داشت، لازمه‌اش این بود که درباره کتبی‌بودن قذف از معصوم می‌پرسیدند، که چنین چیزی به وقوع نپیوسته است. لذا ایراد واردشده اساساً قوی نخواهد بود.

برخی معتقدند قذف التزامی به کاربرد الفاظ ندارد و به ‌صورت کتبی هم محقق می‌شود. در گنجینه آرای فقهی- قضایی همین مضمون از مراجع پرسیده شده است:
«آیا نسبت کتبی زنا به کسی، قذف محسوب می‌شود؟». برخی مراجع، از جمله میرزا جواد تبریزی، سیستانی، صافی گلپایگانی، فاضل لنکرانی و ... معتقدند قذف محقق می‌شود. در مقابل، مراجع دیگری همچون خامنه‌ای و همدانی معتقدند حد قذف
در صورت کتبی‌بودن آن جاری نمی‌شود.[34] در واقع کسانی که معتقدند «کتبی»بودن شرط محسوب نمی‌شود ظاهراً معتقدند ما وحدت ملاک در حرمت ناشی از هتک حرمت مؤمنان را داریم و ابزار نیز تأثیری خارج از اراده ندارد. لذا «کتبی»بودن آن مدخلیتی در اصل قذف ندارد.

در پاسخ به این دیدگاه همین‌قدر کفایت می‌کند که اگر اصل اجرای قذف به ‌صورت «کتبی» را شارع مقدس تأیید کرده است، فتاوای مختلف در این زمینه بروز نمی‌کرد؛ و اختلافی که در بین فقها وجود دارد خود نشانه نوعی شبهه در حد می‌تواند باشد که با توجه به سلطه قاعده «تدرء الحدود بالشبهات» حداقل نمی‌توان به ‌صورت قطعی قائل به طریقیت‌داشتنکاربرد «لفظ» در قذف بود و با تکیه بر نداشتن پشتوانه فتوایی در میان قدما[x] این قول قوت می‌گیرد. زیرا قدما نیز با مسئله قذف به ‌صورت کتبی قطعاً روبه‌رو بوده‌اند و معقول نیست که بگوییم در طول 1400 سال از گذر اسلام تاکنون فقط در عصر حاضر قذف به صورت نوشتاری بروز کرده است. پس اگر حکمی در این زمینه وجود نداشته است به این معنا نیست که واقعه‌ای رخ نداده بلکه به این معنا است که قدما اعتقادی نداشتند که چنین چیزهایی را مصداق جرم حدی بدانند. لذا از نظر عقلی نیز موضوعیت‌داشتن کاربرد لفظ در قذف تأیید می‌شود.

البته برخی دیگر برای طریقیت‌دانستن «لفظ» در «قذف» تأکیدشان مربوط به حکم فقهی شخصی است که لال بوده و قصد دارد لعان را برگزار کند. از دیدگاه فقهی، اشارات این فرد که مفید سوگند باشد پذیرفتنی است و لعان برقرار می‌شود. لذا معتقدند چون اشاره را شرع تأیید می‌کند پس لفظ نمی‌تواند موضوعیت داشته باشد.[35]

در پاسخ به این دیدگاه باید گفت حکم فرد لال، نوعی حکم وضعی مشخص و در خصوص کسانی است که امکان قذف به نحو دیگری را ندارند؛ ولی مسئله قذف اشخاصی که سلامت جسمی دارند نمی‌تواند به این واسطه تخصیص بخورد و از نمونه‌ای جزئی نتیجه‌ای کلی استخراج شود، که چون فرد لال با اشاره، مفاهیم خود را می‌رساند پس افراد سالم نیز اگر از نوشتار در قذف استفاده کنند قابل مجازات هستند. از نظر منطقی، این نوع نتیجه‌گیری نوعی مغالطه محسوب می‌شود. لذا از اساس باطل خواهد بود.

موضوعیت‌داشتن زمان در قذف

مقوله دیگری که در خصوص شرایط قذف کمتر به آن توجه شده، مدخلیت و موضوعیت‌داشتن زمان در قذف است، به این معنا که قذف در بازه زمانی مشخصی می‌تواند صدق توهین کند و بعد از آن دیگر چنین خاصیتی نخواهد داشت. به عبارت بهتر، اگر شخصی در مواجهه با قذف در لحظه‌ای که این اتفاق می‌افتد واکنشی نشان ندهد در حالی که به مضمون آن آگاهی دارد، قذفی از اساس رخ نخواهد داد. زیرا عملاً با سکوت‌کردن در این زمینه آن فرد پذیرای این محتوای توهین‌آمیز شده و لذا اگر بعد از گذر از آن زمان بخواهد طرح دعوی کند از وی مسموع نخواهد بود.[36] همچنین، باید در نظر داشت که جرم در یک لحظه رخ می‌دهد. برخی جرائم ماهیتی مستمر دارند، اما قذف جرمی است آنی؛ یعنی در یک لحظه به وقوع می‌پیوندد و نمی‌تواند مستمر باشد.[37] پس باید زمانی فرد قاذف شمرده شود که در یک لحظه مرتکب این کار شود. به بیان بهتر، در بازه زمانی مشخصی قاذف تصمیم می‌گیرد در حق شخص دیگری قذف کند، و بعد از چند ساعت ممکن است دیگر هرگز چنین قصدی نداشته باشد و بخواهد از آن صرف‌نظر کند. لذا اگر در این حین حتی الفاظ دال بر ماهیت قذف به کار ببرد در صورتی که بتواند اثبات کند که دیگر قصد قذف نداشته است و عنصر روانی لازم را با خود به همراه نداشته، مجرم تلقی نمی‌شود و نمی‌توان به وی قاذف گفت. زیرا برای اطلاق جرم به عمل ارتکاب‌یافته نیازمند عنصر مادی و معنوی خواهیم بود و قذف نیز از جمله جرائم مطلق نیست که با گفتن لفظ، آن‌ هم بدون قصد، امکان اعمال مجازات در آن وجود داشته باشد؛ اما اگر قائل به آن شویم که قذف به ‌صورت کتبی و الکترونیکی قابلیت تحقق دارد به بُعد زمان و موضوعیت آن در صدق عنوان قذف بی‌توجهی کرده‌ایم. زیرا ممکن است فردی متنی با محتوای قذف را بنگارد ولی از تسلیم آن شخصاً به فرد دیگر امتناع کند یا آنکه برگه محتوای قذف را در جایی بگذارد که مقذوف ببیند ولی چند ساعت بعد از این کار منصرف شده باشد و درست در همان زمان که وی از عمل خویش منصرف شده است مقذوف آن محتوا را بخواند و تصور کند که در حق وی قذف شده است. در چنین مواقعی، به دلیل فقدان همراهی بین عنصر مادی و معنوی که ناشی از تغییر زمان است نمی‌توان قائل به قذف
شد.

البته شاید این ایراد وارد شود که وقتی فرد محتوا را می‌نگاشته قصد داشته است و همین هم کفایت می‌کند. در پاسخ خواهیم گفت بله درست است که فرد در زمان نگارش این قصد را داشته ولی جرم قذف آنی است و لذا اگر فردی هر دو عنصر مادی و معنوی را در یک زمان نداشته باشد نمی‌تواند قاذف شمرده شود.

اثبات قذف

به ‌طور کلی قذف به دو صورت اثبات‌شدنی است؛ شهادت و اقرار طرق اصلی اثبات حد قذف در فقه و قوانین موضوعه است.[38] اما پرسش اصلی آن است که وقتی از قذف به صورت کتبی یا قذف به طریقه الکترونیکی سخن می‌گوییم شاهد چه صورتی به خود خواهد گرفت؟ به عبارت بهتر، شاهد در داده‌های الکترونیکی به چه کسی اطلاق می‌شود و اساساً آیا سند کتبی یا الکترونیکی را می‌توان به عنوان اقرار مؤثر در اثبات حد قذف دانست یا خیر؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها لازم است طرق اثبات حد را یک‌به‌یک بررسی و نقد کنیم.

اقرار

اقرار در لغت به معنای ثابت‌کردن کسی را در کاری، اذعان و خلاف انکار آورده شده[39] و در اصطلاح به فرآیندی گفته می‌شود که در آن شخص می‌پذیرد مرتکب رفتار مشخصی شده است. کسی که مبادرت به اقرار می‌کند در ما نحن فیه آن پذیرفته است که لایق مجازات بوده و قوانین می‌تواند درباره وی به اجرا گذاشته شود، با این تفاوت که در اقرار مربوط به جرائم تعزیری این کار می‌تواند سبب تخفیف مجازات شود ولی در اقرار مربوط به جرائم حدی این عمل به‌خودی‌خود نمی‌تواند تخفیفی در مجازات شخص ایجاد کند.

شیوه اقرار از نظر قانونی می‌تواند به هر شکلی باشد که فرد بتواند مفهوم مد نظر خویش را برساند[40] و در این راه تمسک به طریقه خاصی ملاک نخواهد بود؛ در اقرار به قذف اولین شرط آن است که فرد دو بار به این کار اقرار کند،[xi] اما اقرارکردن در خصوص سند کتبی حاوی ماهیت قذف، محل اختلاف است. زیرا هرچند سندیت برگه یادشده می‌تواند دال بر اقدام برای قذف باشد ولی به موجب قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و همچنین مطابق اصول دادرسی عادلانه در اسلام لازم است اقرار در جرائم حدی در برابر قاضی صورت گیرد.[41] پس اگر فردی به جرم قذف نزد قاضی اقرار کند ممکن است حد برای این فرد ثابت شود ولی اگر این اقرار نزد قاضی نباشد قذف ثابت نخواهد شد،[42] ولو آنکه متن کتبی قابل استنادی در زمینه قذف از فرد وجود داشته باشد؛ حتی درباره داده‌های الکترونیکی نیز همین رویکرد قابل اعمال خواهد بود، با این تفاوت که در داده‌های الکترونیکی اگر فرضاً صدای فردی در حین قذف ضبط شده باشد و این صدا در محضر دادگاه پخش شود، نمی‌توان آن را اقرار صریح دانست، حتی اگر تعلق صدا به فرد متهم نیز اثبات شود باز نمی‌توان آن را مصداق بارز اقرار دانست. زیرا این اقرار در برابر قاضی صورت نپذیرفته است، و لذا از طریق اقرار مادامی ‌که فرد به ‌صورت لفظی یا کتبی درباره تأیید سندیت محتوای متن قذفی حرفی نزده باشد قابل اثبات نیست و فرد از مجازات مبرّا خواهد بود.

شهادت شهود در قذف

مطابق با روایات، برای آنکه قذف محقق شود لازم است دست‌کم دو نفر شهادت دهند که قاذف در خصوص مقذوف از ادبیات متضمن محتوای قذفی بهره برده است. تنها جایی که 4 بار شهادت مد نظر قرار گرفته[43] در بحث لعان است که آن ‌هم حد را بر زن اثبات نمی‌کند، بلکه فقط باعث می‌شود مرد از مجازات قذف رهایی یابد؛ پس به ‌طور کلی دو شاهد در این زمینه کفایت می‌کند،[44] اما مسئله اصلی آنجا است که: در قذف به شیوه کتبی یا به شیوه الکترونیکی شاهد چه کسی خواهد بود؟

با در نظر گرفتن این واقعیت که وقتی متنی به ‌صورت کتبی نوشته می‌شود شهادت می‌تواند صور مختلفی داشته باشد می‌توان شهود را در قذف نوشتاری شامل یکی از حالت‌های زیر دانست:

الف. شاهد کسی است که در همان برگه‌ای که محتوای قذف نوشته شده به ‌صورت کتبی، شاهدبودن خود را اعلام کرده باشد.

ب. شاهد کسی است که وقتی قاذف متن حاوی قذف را می‌نگاشته است آن را دیده باشد.

ج. شاهد کسی است که وقتی متن حاوی قذف در اختیار مقذوف قرار می‌گیرد در کنار وی حاضر باشد و هم‌زمان با او آن متن را بخواند.

د. شاهد کسی است که بعد از اطلاع مقذوف از اعمال قذف، متن حاوی قذف را در اختیار دیگری می‌گذارد که از آن محتوا آگاه شود.

در هر یک از فرض‌های یادشده بالأخره شخصی غیر از قاذف از محتوای متن نوشته‌شده آگاهی یافته است، ولی باید دید کدام یک از این حالات می‌تواند در دادگاه مُستند واقع شود و حد را ثابت کند.

در حالت «الف»، وقتی می‌تواند شهادت این افراد محل توجه مقام قضایی قرار گیرد که متن حاوی قذف به دست مقذوف رسیده باشد. به عبارت بهتر، همان قیدی که در باب مدخلیت‌داشتن زمان در خصوص قذف ابراز داشتیم محقق شده باشد. در غیر این صورت، شهادت این افراد باطل محسوب می‌شود و نمی‌تواند محل استناد واقع شود.

در حالت «ب»، همانند حالت الف در صورت وجود باقی شرایط حد می‌تواند قابل اثبات باشد.

در حالت «ج»، زمانی می‌توان شهادت این افراد را صحیح دانست که در معین‌بودن شخص مقذوف تردیدی وجود نداشته باشد، به این مضمون که اگر در برگه‌ای که از طرف قاذف نگاشته شده اسم شخصی برده نشده باشد یا ضمیر یا مطلبی که انتساب قذف را به شخصی که برگه در اختیار وی قرار می‌گیرد به اثبات نرساند این افراد نمی‌توانند شهادت دهند.[45] زیرا در معین‌بودن تردید خواهند داشت، به این دلیل که اگر این برگه در اختیار هر فردی قرار گیرد مانند آن است که آن شخص از ابتدا هدف قذف بوده و نه شخص دیگری؛ و به دلیل نامتعین‌بودن مقذوف نمی‌توان شهادت را درست دانست.

درباره حالت «د» به نظر می‌رسد هرگز نمی‌تواند به ‌عنوان شاهد قلمداد شود. زیرا پذیرش این حالت با دو مسئله تناقض دارد؛ نخست آنکه، همان‌طور که گفتیم، عنصر زمانعلاوه بر آنکه در اثبات قذف موضوعیت دارد، در خصوص شرط شهادت نیز موضوعیت دارد. به عبارت بهتر، زمانی فرد می‌تواند در خصوص قذف شهادت دهد که قبل یا حین وقوع یک حادثه آن را تحمل کرده باشد[46] و در فرض موجود جرم به اتمام رسیده است و فرد فقط از نتایج جرم آگاه می‌شود و زمانی که جرم محقق می‌شده، یعنی زمانی که فرد قذف می‌شده است، اصلاً ملتفت نبوده است که چنین واقعی رخ‌ داده؛ و لذا از اساس شاهد محسوب نمی‌شود. نکته دوم آنکه، اگر بپذیریم فرد می‌تواند بعد از آنکه از محتوای قذف آگاه شد با در اختیارداشتن متن و نشان‌دادن آن به دیگران برای خود شاهد جمع کند باید این را نیز بپذیریم که در هر جای دیگری نیز وقتی شهود در صحنه جرم نباشند ولی مجنی‌علیه درباره آن قضیه اطلاعاتی به شخص ثالثی برساند وی نیز بتواند شاهد محسوب شود که بطلان این نظر بر کسی پوشیده نیست. لذا در این نوع از شهادت نمی‌توان قذف را به اثبات رسانید.

شهادت بر داده‌های الکترونیکی

پیش‌تر گفته شد که 4 طریقه برای توسعه داده‌های الکترونیک[xii] مد نظر است. صرف‌نظر از نوشتار الکترونیکی که دشواری‌های آن با قذف به شیوه کتبی تقریباً یکسان می‌نماید دو مقوله بسیار مهم در این باره وجود خواهد داشت که معطوف به قذف به طریقه آنلاین و قذف از طریق داده‌های الکترونیکی ضبط‌شده است که به‌تفصیل هر یک را بررسی می‌کنیم.

داده‌های الکترونیکی آنلاین

این دسته از داده‌ها شامل ارتباطاتی است که در فضای مجازی و به دو صورت صوتی و تصویری قابل تحقق است.[47] در هر یک از این صور با در نظر گرفتن مخاطب خاص می‌تواند قذف رخ دهد. از این نظر، اتفاقات رخ‌داده با قذف در شرایط محیطی عادی تفاوت چشمگیری نخواهد داشت و به ‌صرف ارتباط از طریق فضای سایبری نمی‌توان منکر قذف صورت‌گرفته از سوی قاذف شد، مخصوصاً آنکه در این نوع از ارتباط هویت افراد کاملاً قابل‌شناسایی است و جای شبهه در خصوص شخص مقذوف یا قاذف کمتر خواهد بود؛ درباره شیوه اثبات قذف در این مقطع نیز همانند قذف خارج از فضای مجازی مقررات موجود اعمال می‌شود.

داده‌های الکترونیکی ضبط‌شده

این دسته از داده‌ها که در قالب فایل‌های صوتی و تصویری از پیش تهیه‌شده ممکن است استفاده شود با مشکلات عدیده‌ای در انتساب‌دهی، اثبات قذف و مقررات مربوط به شهادت روبه‌رو خواهد بود.[48] زیرا وقتی اثری ضبط می‌شود اگر قاذف نام شخص مقذوف را نبرده باشد یا قرینه‌ای در بیانش وجود نداشته باشد که بتواند بین مقذوف و دیگر اشخاص تمییز قائل شد قطعاً اولین قیدی که برای تحقق قذف باید به آن توجه شود حاصل نمی‌شود. زیرا تا زمانی که فرد معین نباشد قذف رخ نمی‌دهد و اگر مخاطب شخص قاذف گروهی از افراد باشند با در نظر گرفتن علم اجمالی در خصوص اصل حصول قذف شاید بتوان آن را مصداق بارزی از قذف دانست، ولی قبل از آن باید بتوان شبهه قابلیت مونتاژکردن و میکس و صداگذاری را، که امروزه در خصوص فایل‌های صوتی و تصویری ضبط‌شده، عادی تلقی می‌شود، برطرف کرد؛ چه در غیر این صورت با توجه به قاعده «تدرء الحدود بالشبهات»[49] دیگر نمی‌توان به اعتبار چنین داده‌هایی علیه قاذف طرح دعوی کرد و تقاضای برقراری عدالت داشت. البته این بدان معنا نیست که فرد فارغ از مجازات است ولی مجازاتِ حدی نخواهد داشت و مجازات تعزیری به قوت خود باقی خواهد ماند.

مشکل دیگری که در استناد به این داده‌ها پیش می‌آید مربوط به نحوه ارسال و دریافت آن است، با این توضیح که شاید قاذف فایلی را با محتوای متن قذف علیه شخصی فراهم کرده باشد اما این فرد قبل از ارسال‌کردن از آن منصرف شود یا اصلاً فایل را شخص دیگری برای شخص مقذوف ارسال کند، یا آنکه فایلی برای مقذوف ارسال شده باشد ولی پیش از آنکه این شخص آن فایل را گوش دهد یا آن را ببیند شخص دیگری آن را از قبل پخش کرده باشد و بعد از ورود این شخص برای اطلاع‌رسانی از محتوای فایل دریافتی آن را به وی نشان دهد. در چنین صورت‌هایی هرچند قذف رخ خواهد داد ولی به عقیده نگارنده به دلیل ورود شخص ثالث در اصل فرآیند قذف‌کردن، نمی‌توان به حد متوسل شد. زیرا این شبهه وجود دارد که چه کسی حقیقتاً مرتکب قذف شده است و آیا انتقال محتوای قذف می‌تواند سبب تغییر ماهیت قذف گردد یا خیر. این مسئله زمانی بیشتر با شبهه روبه‌رو می‌شود که فرد برای ارسال محتوای قذف به شخص دیگری از چند واسطه بهره ببرد که در این صورت محتوای با مضمون قذف در دست چندین شخص جابه‌جا شده و همین باعث می‌شود بین قاذف و مقذوف فاصله و توالی رخ دهد که در همه این شرایط با اطلاق قاعده «تدرء الحدود بالشبهات» امکان اجرای قذف وجود نخواهد داشت.[50] زیرا در گذشته، اشخاص مختلف به این نحو قدرت انتقال قذف را نداشته‌اند.[51] لذا اگر شخصی مقذوف واقع شود واسطه‌ای در این میان حضور نداشته است تا بتوان وی را نیز مشمول عنوان خاصی دانست. پس در اصل این فرآیند خدشه شدیدی وارد است که عمل به حد را با اشکال جدی مواجه می‌کند.

نمونه دیگر مربوط به زمانی است که محتوای قذف بعد از آنکه به دست مقذوف رسید، نیازمند شهادت شهود برای طرح در محضر قاضی باشد. در این صورت شاهد اصالتاً چه کسی خواهد بود؟ مطابق با آنچه در بخش قبلی و درباره داده‌های کتبی گفتیم تقسیم‌بندی مشابهی در این میانه وجود خواهد داشت، اما نکته اصلی آنجا است که برخی از انواع فایل‌های صوتی و تصویری به نحوی تنظیم می‌شوند که بعد از دریافت به خودی خود از بین خواهند رفت و در چنین مواقعی شهادت بر فیلم یا صوت ضبط‌شده دیگر امکان‌پذیر نیست؛ و مهم‌تر از آن اینکه از اساس هنوز در قوانین ما شهادت‌دادن بر روی فیلم‌ها و نوارهای صوتی به رسمیت شناخته نشده است و از داده‌هایی از این دست فقط به عنوان اماره قضایی استفاده می‌کنند. لذا مبنای حکم قاضی در چنین مواقعی یا علم است یا استناد به مجموع امارات، ولی در خصوص قذف با در نظر گرفتن مشخص‌بودن طرق اثباتی آن و حذف حائلی به نام علم قاضی به‌ طور کلی شهادت‌دادن در این باره منتفی است و تنها راه اثبات قذف از طریق اقرار خواهد بود[52] که برای به رسمیت شناخته‌شدن اقرار نیز مقوله الکترونیکی‌بودن داده‌ها هیچ تأثیری در اصل فرآیند موصوف نخواهد داشت.

مجازات قذف

قذف جرمی حدی است که مجازات آن در کلام‌الله مجید معادل 80 ضربه شلاق دانسته شده است. همین دیدگاه در روایات نیز محل توجه بوده[53] و قانون‌گذار نیز به تأسی از مضامین فقهی و روایی 80 ضربه شلاق را در ماده 250 قانون مجازات اسلامی
به رسمیت شناخته است. قوانین جزایی جمهوری اسلامی، که برخاسته از فقه امامیه
است، طبق روایات و آرای فقهای شیعه قذف پدر را موجب حدّ او نمی‌داند. تبصره ماده 149 قانون مجازات اسلامی می‌گوید اگر پدر یا جدّ پدری فرزند را قذف کند تعزیر می‌شود.

اما فقهای اهل سنت دیدگاه‌های متفاوتی دارند. حنفی و حنبلی و شافعی می‌گویند «اذا قذف ولده و ان تنزل لم یجب الحدّ علیه سواء کان القاذف رجلاً او امرأه؛[54] هر گاه فرزند
خود را قذف کند حدّ بر او واجب نمی‌شود چه اینکه قاذف مرد باشد (پدر) یا زن (مادر)». اما مالک می‌گوید «یجب علیه الحدّ لعموم الایة و لانّه حدّ فلا تمنع من وجوبه
قرابة الولادة کالزنا؛[55] حدّ بر قاذف در حق فرزند خود واجب است، به دلیل عموم آیه مربوط به قذف که فرقی میان قاذف نسبی و اجنبی نمی‌گذارد. پس قرابت ولادتی مانع از اجرای حکم قذف درباره والدین نیست، چنان‌که اگر زنایی هم واقع شود قرابت
مانع از اجرای حکم آن نمی‌شود». قانون مجازات اسلامی نیز در ماده 149 می‌گوید هر گاه خویشاوندان یکدیگر را قذف کنند محکوم به حدّ می‌شوند و در تبصره آن ماده، پدر را منها می‌کند و می‌گوید اگر پدر یا جدّ پدری فرزندش را قذف کند تعزیر می‌شود.

 آنچه ذکر شد درباره قاذف بالغ، اعم از خویش و بیگانه، بود، اما قاذف نابالغ هرچند از نظر تکلیف و نداشتن مسئولیت کیفری حدّ بر او جاری نمی‌شود، از نظر زشتی گفتار و تجرّی به حرمت دیگران مستحق تعزیر است؛ چنان‌که محقق می‌گوید: «فلو قذف الصّبی لم یحدّ و عزّر؛[56] هر گاه کودکی کسی را قذف کند حدّ او زده نمی‌شود اما تعزیر می‌گردد». ماده 147 قانون مجازات اسلامی نیز می‌گوید هر گاه نابالغ ممیز، کسی را قذف کند، به نظر حاکم تأدیب می‌شود.

 مجازات قذف زمانی تشدید می‌شود که فرد به ‌صورت غیرمستقیم شخصی را قذف کرده باشد که قذف برادر، خواهر، همسر، پدر یا مادر وی محسوب شود که در این صورت اگر آن فرد از این اتفاق ایذاء شده باشد، علاوه بر مجازات حدی، مجازات شلاق تعزیری 33 تا 74 ضربه شلاق برای وی در نظر گرفته خواهد شد.

سقوط حد قذف

تحت شرایطی حد قذف ساقط می‌شود که به ‌تصریح قانون‌گذار 5 شرط است: مقذوف، ماهیت قذف را تصدیق کند؛ اثبات‌شدن محتوای نسبت داده‌شده با شهادت یا علم قاضی؛[xiii] گذشت از قذف؛[xiv]و[57] انجام لعان در قذف زوجه؛ قذف طرفینی که در آن دو شخص همدیگر را قذف کرده باشند.[58]

علاوه بر این پنج تا، دو حالت دیگر نیز وجود دارد که مجازات قذف ساقط می‌شود: 1. فقدان تعادل ذهنی در حین قذف که در ماده 263 به برخی از مصادیق آن مانند اکراه، غفلت، سهو، مستی، غضب، سبق لسان، یا توجه‌نداشتن به معانی کلمات و نقل‌قول‌ها اشاره شده است؛ 2. وقتی قاذف، پدر یا جد پدری فرد باشد[59] که در این صورت نیز مجازات قذف ساقط خواهد شد.

نتیجه

بعد از بررسی‌های به‌عمل‌آمده، این نتیجه به دست می‌آید که با در نظر گرفتن شرایطی که برای قذف‌کردن وجود دارد (از جمله: مدخلیت مضامینی مانند موضوعیت‌داشتن «کاربرد لفظ» در قذف، موضوعیت‌داشتن زمان در قذف) به ‌طور کلی نمی‌توان قائل بر ظهور قذف به صورت کتبی بود؛ و از این منظر قانون مجازات اسلامی بدون آنکه هر نوع پیش‌زمینه فقهی در این باره داشته باشد مبادرت به توسعه در حدود کرده است که این مسئله محل بحث جدی است؛ و با فرض آنکه بپذیریم قذف به صورت کتبی و الکترونیکی قابل تحقق است مشکلات عدیده‌ای در اثبات آن خواهیم داشت. به عبارت بهتر، اثبات قذف از دو صورت خارج نیست؛ یا مبتنی بر اقرار است یا شهادت شهود؛ در خصوص مقوله اول و لزوم پذیرش اقرار نزد قاضی به عنوان دلیل برای اثبات حدود، عملاً کتبی‌بودن قذف نمی‌تواند محل بحث باشد و اگر کتبی هم نبود و شخص قاذف بدان اقرار می‌کرد باز هم اثبات حد قابل تحقق بود؛ و تنها تفاوت موجود در این زمینه آن است که قذف به صورت کتبی به دلیل پراکنده‌شدن در زمان وقوع جرم، نمی‌تواند جزء عنصر مادی جرم قرار گیرد و به همین علت فرد قاذف راه‌های بیشتری برای تحمل‌نکردن مجازات خواهد داشت؛ در خصوص شهادت شهود نیز ما قائل به 4 حالت بودیم که از این میان فقط شهادتی پذیرفتنی دانسته شده که استناد بزه را در حین ارتکاب بتواند شهادت دهد و همه شرایط دیگر را نیز در نظر گرفته باشد که چنین چیزی عملاً به دلیل فقدان علم شاهد در گستره فضای مجازی، مخصوصاً در ارتباطات غیرآنلاین، عمدتاً تحقق‌پذیر نیست. لذا قذف به این طریق نیز اثبات‌شدنی نیست.

در داده‌های الکترونیکی نیز قذف عملاً اثبات‌پذیر نخواهد بود. زیرا پذیرش شهادت از روی داده‌های الکترونیکی در قانون هنوز به رسمیت شناخته نشده و آنچه امروزه دادگاه‌ها به آن استناد می‌کنند قابلیت شهادت از طریق دستگاه‌های الکترونیکی است نه شهادت‌دادن بر نوارها یا فایل‌هایی که به عنوان داده الکترونیکی به آن استناد می‌شود. ایراد دیگری نیز در کاربرد داده‌های الکترونیکی در جرم قذف مطرح می‌شود و آن مربوط به قابلیت مونتاژ، صداگذاری و میکس این دسته از داده‌ها خواهد بود که عملاً به دلیل بروز شبهه قوی در این زمینه با توجه به قاعده «تدرء الحدود بالشبهات» نمی‌توان حد را جاری و ساری دانست. لذا بایسته است قانون‌گذار محترم در بازبینی قانون مجازات اسلامی، تبصره ماده 246 را که به مبحث قذف افزوده و پیشینه اسلامی مشخصی نیز ندارد حذف کند.

 



[1]. ابن ادریس الحلی، محمد ابن احمد، السرائر، ص515، به نقل از: بطحائی گلپایگانی، سید هاشم، «قذف از دیدگاه کتاب و سنت»، ص29-46.

[2]. ابن قدامه، عبدالله ابن احمد، المغنی، ص215.

[5]. هاشم، 2013، به نقل از: http://www.ebadalrehman.com/t1580-topic.

[7]. طوسی، محمد بن حسن، المعجم الفقهی لکتب الشیخ الطوسی، ج2، ص66.

[8]. معین، محمد، فرهنگ معین، ذیل واژه «قذف».

[9]. راغب اصفهانی، حسین‌ بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، ج3، ص151-152.

[10]. همان؛ ابن عبد الله الحنبلی، ابو إسحاق برهان الدین بن محمد، المبدع فی شرح المقنع، ص90-92؛ الجنکی الشنقیطی، محمد الأمین بن محمد بن المختار، أضواء البیان فی إیضاح القرآن بالقرآن، ص430؛ حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، ص43؛ عاملی، یاسین عیسی، الاصطلاحات فی الرسائل العلمیة، ص267.

[11]. ابن قدامه، عبدالله ابن احمد، المغنی، ص215؛ صدر، محمد، ماوراء الفقه، ص284.

[12]. عثمان، آمال عبدالرحیم، «جریمة القذف»، ص737-848.

[13]. حسنی، علی‌اکبر، «حد قذف ترور شخص یا ترور شخصیت»، ص56-60.

[14]. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ص401.

[15]. نور: 23.

[16]. حر العاملی، محمد بن حسن، 1392، ص432، به نقل از: محمدی مازندرانی، مسند ابی‌بصیر، نسخه دیجیتال.

[17]. عبدالجلیل، عیسی، «مصاید الشیطان الثمانیة التی قذف بها ضعاف الایمان فی قاع جهنم!»، ص40-45.

[18]. الحلی، 1389، ص165، به نقل از: بطحایی گلپایگانی، سید هاشم، «قذف از دیدگاه کتاب و سنت»، ص29-46.

[19]. الحر العاملی، محمد ­بن ­حسن، 1392،‌ ص449، به­ نقل از: محمدی مازندرانی، مسند ­ابی ‌بصیر، نسخه دیجیتال.

[20]. حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، ص173.

[21]. عاملی (شهید اول)، محمد ابن مکی، لمعة دمشقیة، ج2، ص232.

[22]. همان، ص42.

[23]. حیدریان، محمدرضا، «آیات‌الاحکام (بخش جزا)»، ص34-38؛ الطوسی، ابی‌ جعفر محمد بن الحسن، الاستبصار، ص230.

[24]. عاملی (شهید اول)، محمد ابن مکی، لمعة دمشقیة، ج2، ص235.

[25]. فاضل موحدی لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة: الحدود، ص371؛ بطحایی گلپایگانی، سید هاشم، «بزه‌های کیفردار از نظر قرآن مجید»، ص59-70.

[26]. عاملی (شهید اول)، محمد ابن مکی، لمعة دمشقیة، ج2، ص233-234.

[27]. سعادت، صالح، «نگاهی نو به لعان»، ص250-273.

[28]. الحلّی، 1389، ص165، به نقل از: بطحایی گلپایگانی، سید هاشم، «قذف از دیدگاه کتاب و سنت»، ص29-46.

[29]. القرطبی، محمد ابن احمد، الجامع الاحکام القرآن، ص441.

[30]. هاشمی، سید محمدامین، «قاعده «التعزیر دون الحد»»، ص178-222.

[31]. محمدی ری‌شهری، محمد، میزان الحکمة، ص232.

[32]. محمدی ری‌شهری، محمد؛ شیخی، حمیدرضا، میزان الحکمة، ص318.

[33]. کلینی، محمد بن یعقوب بن اسحاق، اصول الکافی، ج6، ص251.

[34]. قدسی، زهرا، «هتک حیثیت و نشر اکاذیب رایانه‌ای»، ص19-25.

[35]. العینی، ابی محمد بدر الدین محمود بن احمد، عمدة القاری شرح صحیح بخاری، ص451؛ الخطیب، محب الدین؛ عبدالباقی، محمد فؤاد، الجامع الصحیح للبخاری، ص412.

[36]. حسانی، عبدالصمد، تأثیر زمان و مکان در جرم و مجازات، ص43-63.

[37]. افخمی، محمدرضا، بررسی جرم افترا، ص102-107؛ وفاقی، یوسف، «بحثی پیرامون افترا و نشر اکاذیب و قذف در قوانین جاری»، ص47-64.

[38]. رحیمی، سید جعفر، «قذف».

[39]. دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه دهخدا، ذیل واژه «اقرار».

[40]. زارع شعار، حسین، «حوزه فقه و جزا: اقرار کیفری در حقوق ایران»، ص162-175.

[41]. اعتضاد بروجردی، محمد، «در باب اقرار»، ص39-41.

[42]. حاجی ده‌آبادی، احمد، «عدم اعتبار اقرار غیرقضایی در امور کیفری»، ص13-140.

[43]. شوشتری، علی، «اگر شهود در زنا کمتر از چهار نفر باشند، آیا مورد حد قذف قرار می‌گیرند؟»، ص16-18.

[44]. بهجت، محمدتقی، جامع المسائل، ج5، ص350.

[45]. دفتر بررسی‌های حقوقی مجلس، دو مقاله: طرح مجازات اسلامی در بوته نقد، ص205-220.

[46]. محسنی دهکلانی، محمد؛ و دیگران، «واکاوی برخی شروط اختصاصی شهادت بر زنا اشتراط اتصال شهادات و اشتراط رؤیت به نحو مخصوص»، ص217-246.

[47]. Krotoski, Mark; Passwaters, Jeson, "Using Log Record Analysis to Show Internet and Computer Activity in Criminal Cases", pp. 1-15.

[48]. Jarrett, H. Marshall, "Obtaining and Admitting Electronic Evidence", pp. 16-72.

[49]. حمود السهلی، صقر زید، قاعدة درء الحدود بالشبهات و تطبیقها فی المملکة العربیة السعودیة، ص50-62.

[50]. استادی، رضا، «قلمرو قاعده درء (2)»، ص71-94.

[51]. محمدیان امیری، مهدی، «سیره‌شناسی پیامبر اعظمn: تحلیل و بررسی بحث حدود»، ص183-
206.

[52]. منتهایی، عباس، «بحثی در قاعده اقرار العقلاء از دیدگاه فقه و حقوق»، ص46-84.

[53]. بطحایی گلپایگانی، سید هاشم، «قذف از دیدگاه کتاب و سنت»، ص29-46.

[54]. ابن قدامه، عبدالله ابن احمد، المغنی، ص140-219.

[55]. همان.

[56]. الحلی، 1389، ص164، به نقل از: بطحایی گلپایگانی، سید هاشم، «قذف از دیدگاه کتاب و سنت»، ص29-46.

[57]. بطحایی گلپایگانی، سید هاشم، «قذف از دیدگاه کتاب و سنت»، ص29-46؛ صادقی، محمدهادی، «قضازدایی در حقوق جزای اسلامی»، ص147-168.

[58]. پاک‌نهاد، امیر، «عذر تحریک؛ مبانی و آثار مطالعه‌ای در حقوق ایران و انگلستان»، ص123، 124، 128.

[59]. مجیدی، سید محمود، «نقد و بررسی سیاست تقنینی قانون مجازات اسلامی در زمینه شرب خمر و قذف»، ص39-41.



[i]. صدر معانی اصطلاحی دیگری را نیز ذکر می‌کند، از جمله: قذف در اصطلاح عبارت است از طعنه از عدالت فرد عادل که برای شهادت حاضر می‌شود؛ یا عملی که غسل را واجب می‌کند (صدر، محمد، ماوراء الفقه، ص284).

2. در سایر ادیان الاهی نیز به مسئله قذف به‌تفصیل پرداخته شده است. برای مطالعه تطبیقی در این باره، نک.: بطحایی گلپایگانی، سید هاشم، «گزیده‌ای از طرح آیات‌الاحکام جزایی قرآن مجید»،
ص1-14.

[iii]. ماده 259: پدر یا جد پدری که فرزند یا نوه خود را قذف کند به سی‌ویک تا هفتادوچهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌گردد.

[iv]. بند ث ماده 261: «هر گاه دو نفر یکدیگر را قذف کنند، خواه قذف آنها همانند، خواه مختلف باشد»، از عوامل سقوط حد قذف دانسته شده است.

[v]. طبق بند ت ماده 261: «هر گاه مردی زنش را پس از قذف به زنای پیش از زوجیت یا زمان زوجیت لعان کند»؛ در همین باره در آیه 6 از سوره نور آمده است: «وَالَّذِینَ یرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَ لَمْ یکن لَّهُمْ شُهَدَاء إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِینَ»؛ «کسانی که به همسران خود نسبت زنا می‌دهند و جز خودشان گواهانی (دیگر) ندارند هر یک از آنان (باید) چهار بار به خدا سوگند یاد کند که او قطعاً از راست‌گویان است». این مسئله که در اسلام حکم فقهی خاص نفی ولد، حرام موبدشدن زوجه، نفی ارث‌بری و ... را نیز با خود به همراه دارد از جمله مهم‌ترین مصادیقی است که قذف بیشتر در آن نمود پیدا می‌کند. برای مطالعه بیشتر در این باره نک.: حسینی بهارانچی، ملیحه سادات؛ صالحی مازندرانی، محمد، «آثار فقهی رجوع از لعان در نفی ولد»، ص143-154؛ صالحی حاجی ده‌آبادی، احمد، «لعان»، ص133-140.

[vi]. برخی از فقهای اهل تسنن در فروع این مقوله اختلافات شدید دارند. البته در اینکه قاذف باید عاقل و بالغ و مختار باشد اتفاق نظر وجود دارد ولی در فروع دیگر اختلاف هست. مثلاً حنفیه معتقد است قذف باید در ملک مسلمانان رخ داده باشد. پس اگر به مسلمانی در کشوری که اهل آن کافرند نسبت ناروا داده شود حدی وجود ندارد. همچنین گوینده باید ناطق باشد و بتواند تکلم کند. پس بر اخرس یا شخصی که لال باشد یا با ایماء و اشاره منظور را رسانده باشد حد وارد نمی‌شود. شافعیه نیز معتقدند قاذف باید التزام به رعایت احکام اسلامی داشته باشد. پس فرد کافر اگر قذف کند حد بر وی جاری نمی‌شود. درباره داشتن علم و اطلاع نیز شافعیه آن را شرط می‌داند، ولی حنفیه قول به احتمال این شرط دارد. مالکیه، شافعیه و حنفیه حد قذف را در صورتی که پدر یا فرزند آن را علیه یکدیگر به کار برده باشند ثابت نمی‌دانند؛ برای مطالعه بیشتر در این باره نک.: وزارة الأوقاف والشئون الاسلامیة الکویتیة، الموسوعة الفقهیة الکویتیة، ج33، ص313-330.

[vii]. درباره قذف در زمان عصبانیت، قانون فقط در خصوص جرم سب‌النبی به آن اشاره کرده است. در این حالت فرد از مجازات حدی معاف دانسته شده اما به دلیل ملاک یکسان در قذف، ما آن را به سایر حالات نیز تسری می‌دهیم. برای مطالعه بیشتر در این زمینه نک.: زراعت، عباس، «بررسی فقهی و حقوقی جرم سب‌النبی»، ص75-104.

[viii]. و یشرط فیه الاعصان و هو هنا عبارة عن البلوغ و کمال العقل والحرّیة والاسلام والعفة فمن استکملها وجب بقذفه الحدّ و من فقدها او بعضها فلا حدّ و فیه التعزیر؛ الحلّی، 1389، ص165، به نقل از: بطحایی گلپایگانی، سید هاشم، «قذف از دیدگاه کتاب و سنت»، ص29-46.

[ix]. هر جا کاربرد لفظ «قذف» در این مقطع وارد شده به معنای استعمال کلماتی مانند «قال»، «یقال» و ...  است که ظهور در بیان دارد نه نوشتار.

[x]. منظور آن دسته از فقهایی است که در صدر اسلام بوده‌اند. از نظر تاریخ فقیهی، معمولاً قبل از شیخ طوسی را جزء قدما محسوب می‌کنند اما در این نوشتار منظور از قدما هر فقهی است که در عصر حاضر صاحب فتوا نبوده و در ایام گذشته می‌زیسته است.

[xi]. طبق ماده 172: در کلیه جرائم، یک ‌بار اقرار کافی است، مگر در جرائم زیر که نصاب آن به شرح زیر است: الف: ... «ب. دو بار در شرب خمر، قوادی، قذف و سرقت موجب حد».

[xii]. در حال حاضر بخش دادرسی الکترونیک که در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 قرار دارد مقررات چگونگی استفاده از ابزارهای دیجیتال برای اقرار و شهادت در دادگاه را تعیین کرده و درباره شهادت بر داده الکترونیکی مطلبی نیاورده است. فقط تأکید دارد که باید داده‌ها قابل انتساب باشند تا قاضی بتواند آنها را در ردیف ادله جای دهد. برای مطالعه بیشتر در این زمینه نک.: خالقی، 1394، به نقل از: http://hoogog.blogfa.com.

[xiii]. مثلاً به شخصی تهمت زنا زده شده و این عمل بعداً با علم قاضی اثبات شود.

[xiv]. از ناحیه خود شخص یا ورثه آن فرد در صورتی که فوت کرده باشد.

قرآن کریم (1387). ترجمه: ناصر مکارم شیرازی، قم: نشر اسوه، چاپ پنجم.

ابن عبد الله الحنبلی، ابو إسحاق برهان الدین بن محمد (2000). المبدع فی شرح المقنع، المکتب الاسلامی علی شبکة اسلام ویب.

ابن قدامه، عبدالله ابن احمد ابن محمد (1405/1985). المغنی، بیروت: دار احیاء التراث العربی، الطبعة الاولی.

استادی، رضا (1383). «قلمرو قاعده درء (2)»، در: فقه اهل‌ بیت، ش37، ص71-94.

اعتضاد بروجردی، محمد (1331). «در باب اقرار»، در: کانون وکلا، ش27، ص39-41.

افخمی، محمدرضا (1375). بررسی جرم افترا، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق، استاد راهنما: حسن مرعشی، تهران: دانشگاه تربیت مدرس تهران.

بطحایی گلپایگانی، سید هاشم (1382). «قذف از دیدگاه کتاب و سنت»، در: اندیشه‌های حقوقی، ش3، ص29-46.

بطحایی گلپایگانی، سید هاشم (1383 الف). «بزه‌های کیفردار از نظر قرآن مجید»، در: حقوق خصوصی، ش6، ص53-70.

بطحایی گلپایگانی، سید هاشم (1383 ب). «گزیده‌ای از طرح آیات‌الاحکام جزایی قرآن مجید»، در: مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی تهران، ش64، ص1-14.

بهجت، محمدتقی (1426). جامع المسائل، قم: دفتر معظم له، چاپ دوم، ج5.

پاک‌نهاد، امیر (1385). «عذر تحریک؛ مبانی و آثار مطالعه‌ای در حقوق ایران و انگلستان»، در: مجله حقوقی دادگستری، ش54، ص99-130.

الجنکی الشنقیطی، محمد الأمین بن محمد بن المختار (1995). أضواء البیان فی إیضاح القرآن بالقرآن، بیروت: دار الفکر.

حاجی ده‌آبادی، احمد (1392). «عدم اعتبار اقرار غیرقضایی در امور کیفری»، در: حقوق اسلامی، س10، ش39، ص133-140.

حر عاملی، محمد بن حسن (1403). تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، تهران: چاپ سنگی، ج28.

حسانی، عبدالصمد (1378). تأثیر زمان و مکان در جرم و مجازات، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، استاد راهنما: رضا نوربها، استاد مشاور: علی‌حسین نجفی ابرندآبادی، تهران: دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

 

حسنی، علی‌اکبر (1359). «حد قذف ترور شخص یا ترور شخصیت»، در: درس‌هایی از مکتب اسلام، س20، ش3، ص56-60.

حسینی بهارانچی، ملیحه سادات؛ صالحی مازندرانی، محمد (1393). «آثار فقهی رجوع از لعان در نفی ولد»، در: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق)، دوره 19، ش61، ص143-154.

حمود السهلی، صقر زید (1414/1994). قاعدة درء الحدود بالشبهات و تطبیقها فی المملکة العربیة السعودیة، رسالة مقدمة استکمالا لمتطلبات نیل درالماجیستر فی مکافة الجریمة، المرکز العربی للدراسات الامنیة والتدریب المعهد العالی للعلوم الامنیة.

حیدریان، محمدرضا (1390). «آیات‌الاحکام (بخش جزا)»، در: دادرسی، س15، ش86، ص34-38.

الخطیب، محب الدین؛ عبدالباقی، محمد فؤاد (1400). الجامع الصحیح للبخاری، القاهرة: المکتبة السلفیة، ج3.

دفتر پژوهش‌های حقوقی مجلس (1377). «دو مقاله: طرح مجازات اسلامی در بوته نقد»، در: مجلس و راهبرد، ش25، ص205-220.

دهخدا، علی‌اکبر (1377). لغت‌نامه دهخدا، تهران: دانشگاه تهران، ج1.

راغب اصفهانی، حسین‌ بن محمد (1383). المفردات فی غریب القرآن، تهران: المکتبة ‌المرتضویة لاحیاء آثار الجعفریة، ج3.

رحیمی، سید جعفر (24/8/1393). «قذف»، در: http://pajoohe.ir، تاریخ دسترسی: 28/6/1395.

زارع شعار، حسین (1386). «حوزه فقه و جزا: اقرار کیفری در حقوق ایران»، در: فقه و مبانی حقوق، ش7، ص175-182.

زراعت، عباس (1381). «بررسی فقهی و حقوقی جرم سب‌النبی»، در: مطالعات ­اسلامی، ش57، ص75-104.

سعادت، صالح (1390). «نگاهی نو به لعان»، در: فقه اهل بیت، ش66-67، ص250-273.

شوشتری، علی (1383). «اگر شهود در زنا کمتر از چهار نفر باشند، آیا مورد حد قذف قرار می‌گیرند؟»، در: دادرسی، ش43، ص16-18.

صادقی، محمدهادی (1384). «قضازدایی در حقوق جزای اسلامی»، در: الاهیات و حقوق، ش15 و 16، ص147-168.

صالحی حاجی ده‌آبادی، احمد (1390). «لعان»، در: پورتابل اهل‌البیت، تاریخ دسترسی: 2/4/1390، در: http://ahlolbait.com.

صباغی دهکلانی، داوود (1394). بررسی مبانی فقهی تغییرات ناظر به بزه قذف در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، پایان‌نامه کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق، استاد راهنما: محمد نوذری فردوسیه، قم: دانشگاه قم.

صدر، محمد (1427). ماوراء الفقه، قم: دار المحبین، الطبعة الثالثة، ج9.

الطوسی، ابی‌ جعفر محمد بن الحسن (1383). الاستبصار، تهران: دار الکتب الاسلامیة، چاپ پنجم، نسخه مجموعی ج1-4.

طوسی، محمد بن حسن (بی‌تا). المعجم الفقهی لکتب الشیخ الطوسی، قم: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامی، ج2.

عاملی (شهید اول)، محمد ابن مکی (1388). لمعة دمشقیة، ترجمه: محمد شیروانی، قم: دار الفکر، ج2.

عاملی، یاسین عیسی (1368). الاصطلاحات فی الرسائل العلمیة، قم: انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

عبدالجلیل، عیسی (1395). «مصاید الشیطان الثمانیة التی قذف بها ضعاف الایمان فی قاع جهنم!»، در: الوعی الاسلامی، العدد 127، ص40-45.

عثمان، آمال عبدالرحیم (1968). «جریمة القذف»، القانون والاقتصاد، العدد 4، ص737-848.

العینی، ابی محمد بدر الدین محمود بن احمد (1421). عمدة القاری شرح صحیح بخاری (جلد العشرون)، بیروت: دار الکتب العلمیة.

فاضل موحدی لنکرانی، محمد (1422). تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة: الحدود، قم: مرکز فقه الائمة الاطهارb.

قدسی، زهرا (1390). «هتک حیثیت و نشر اکاذیب رایانه‌ای»، در: ماه‌نامه دادگستر، ش43، ص19-25.

قرطبی، محمد ابن احمد (1409). الجامع الاحکام القرآن، قاهره: دار الکتب المصریة، الطبعه الثانیه، الجزء الاول.

کلینی، محمد بن یعقوب بن اسحاق (1374). اصول الکافی، ترجمه: محمدباقر کمره‌ای، تهران: مطالعات تاریخ و معارف اسلامی، ج6.

کوهی، بهزاد (1392). مقایسه حدود سرقت، زنا و قذف در قرآن و عهد قدیم، پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث، استاد راهنما: داوود کمیجانی، تهران: دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم.

مجیدی، سید محمود (1385). «نقد و بررسی سیاست تقنینی قانون مجازات اسلامی در زمینه شرب خمر و قذف»، در: دادرسی، ش55، ص39-41.

محسنی دهکلانی، محمد؛ قبولی درافشان، محمدتقی؛ حائری، محمدحسن (1390). «واکاوی برخی شروط اختصاصی شهادت بر زنا اشتراط اتصال شهادات و اشتراط رؤیت به نحو مخصوص»، در: فقه و اصول، ش87، ص217-246.

محمدی ری‌شهری، محمد (1389). میزان الحکمة، قم: دار الحدیث، ج7.

محمدی ری‌شهری، محمد؛ شیخی، حمیدرضا (1386). میزان الحکمة، قم: دار الحدیث، ج9.

محمدیان امیری، مهدی (1386). «سیره‌شناسی پیامبر اعظمn: تحلیل و بررسی بحث حدود»، در: پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی، ش7، ص183-206.

مرادزاده، احسان (1393). بررسی فقهی و حقوقی نظرات غیرمشهور فقها در باب حدود و قصاص، پایان‌نامه کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی، استاد راهنما: جمشید معصومی، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.

معین، محمد (1354). فرهنگ معین، تهران: انتشارات امیرکبیر، دوره تک‌جلدی.

مکارم شیرازی، ناصر (1395). تفسیر نمونه، قم: دار الکتب الاسلامیة، در: http://makarem.ir، تاریخ دسترسی: 28/8/1395.

منتهایی، عباس (1389). «بحثی در قاعده اقرار العقلاء از دیدگاه فقه و حقوق»، در: ماه‌نامه کانون وکلا، ص46-84.

وزارة الأوقاف والشئون الاسلامیة الکویتیة (بی‌تا). الموسوعة الفقهیة الکویتیة، ج33، یمکن الوصول الیه فی: https://goo.gl/fNZHIu

وفاقی، یوسف (1372). «بحثی پیرامون افترا و نشر اکاذیب و قذف در قوانین جاری»، در: مجله حقوقی دادگستری، ش8، ص47-64.

هاشمی، سید محمدامین (1388). «قاعده «التعزیر دون الحد»»، در: فقه اهل البیتb، دوره 15، ش57، ص178-222.

 

 Jarrett, H. Marshall (2011). "Obtaining and Admitting Electronic Evidence", in: The United States Attorneys' Bulletin,vol. 59, no. 6, pp. 1-78.

Krotoski, Mark; Passwaters, Jeson (2011). "Using Log Record Analysis to Show Internet and Computer Activity in Criminal Cases", in: United States Attorneys’ Bulletin,pp. 1-15.

http://www.ebadalrehman.com/t1580-topic

http://hoogog.blogfa.com.