دانشگاه ادیان و مذاهبمطالعات تطبیقی مذاهب فقهی2645-811X1120210823سبرٌ فی الحِیَل المشروعة عن الربا فی الفقه المقارنبازپژوهی حیلههای مشروع فرار از ربا با رویکرد فقه مقارن7305950310.22034/fiqh.2021.59503FAمحمد رسول آهنگراناستاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه تهران، پردیس فارابیJournal Article20200407اصل حرمۀ الربا عند المذاهب الاسلامیۀ کان من المسلمات و لاخلاف فیه. لانّه جاءَ فی الکتاب العزیز و فی روایات الفریقین ماتدل علی حرمته الی حد التواتر. ولکن کان بین الناس اسلوب التی موسوم بحیل و طرق الفرار عن الربا و اختلف فقهاء المذاهب الاسلامیۀ فی مشروعیتها؛ المشهور بین الامامیۀ مشروعیۀ هذه الطرق و الحیل و خروجها عن الحکم بالحرمۀ و لکن مشهور فقهاء العامۀ ذهبوا الی عدم مشروعیتها و اصرّوا علی انّ ادلۀ الربا یشمل حیل الفرار عنه ایضاً. <br />ذهب مشهور فقهاء اهل السنۀ الی عدم المشروعیۀ و بطلان امثال بیع العینۀ، بیع التورق، بیع المعاملۀ و بیع الوفاء من باب سدالذرایع. هنا قول غیرمشهور للامامیۀ مبنی علی عدم تطابق مشروعیۀ هذه المعاملات مع فلسفۀ تحریم الربا و لکن یمکن الدفاع عن قول مشهور الامامیۀ مبنی علی صحۀ هذه المعاملات<strong>.</strong>اصل حرامبودن ربا در میان مذاهب مختلف فقهی، مسلم است و هیچگونه اختلافی در آن وجود ندارد؛ چراکه در قرآن کریم به صورت روشن، حکم مزبور بیان شده و روایات فریقین، در حد تواتر بر آن دلالت دارد. به منظور رهایی و تخلص از حکم حرمت، شیوههایی موسوم به حیلهها و راههای فرار از ربا مطرح است که در مشروعیت این شیوهها میان مذاهب فقهی، اختلاف دیدگاه وجود دارد. مشهور فقیهان امامیه معتقدند حیلهها و راههای فرار از ربا، مشروع است و از شمول حکم حرمت خارج است ولی در مقابل، مشهور فقیهان عامه بر نامشروعبودن آن اصرار دارند و بر این حکم پا میفشارند که دلایل حرمت ربا، شامل راههای فرار از آن میشود. مشهور فقهای اهل سنت توسل به حیل در قالب بیع عینه، بیع تورق، بیع معامله و بیع وفاء را از باب سد ذرایع، نامشروع و باطل میدانند. قول نامشهور نزد امامیه نیز ناسازگاری مشروعیت چنین معاملاتی با فلسفه تحریم ربا است، ولی در نهایت میتوان نظر مشهور فقهای امامیه مبنی بر صحت چنین معاملاتی را دفاعپذیر دانست.https://fiqh.urd.ac.ir/article_59503_96e4957ab497f28ade6fd4ee6c3ebe83.pdfدانشگاه ادیان و مذاهبمطالعات تطبیقی مذاهب فقهی2645-811X1120210823قتل الزوجة و الاجنبی فی الفراش من وجهةنظر الامامیة و الشافعیةقتل زوجه و اجنبی در فراش از دیدگاه امامیه و شافعیه31555865410.22034/fiqh.2021.58654FAمحمد علی خادمی کوشااستادیار گروه فقه و اصول، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامیمهدی نوروزیمدرس حوزه و دانشگاهJournal Article20200420قتل الزوجۀ و الاجنبی فی الفراش علی انّه کان من مصادیق عقوبات الزنا، یحتاج الی التحقیق و البحث الدّقیق بالطریق الاساسی و التحلیلی. فلذا فی الابتداء یبحث عن ادلۀ الامامیۀ و الشافعیۀ و شرائطهم ثم بالاستعانۀ عن الاحادیث المرتبطۀ بالعِرض کصحیحۀ المسلم و الموثقۀ عبید بن الزرارۀ و مقارنتها بالموضوع و الجواب عن الاشلکۀ الواردۀ فی هذه الروایات، تقوّی النظریۀ جواز قتل الزوجۀ و الاجنبی فی الفراش من دون الشهادات الاربعۀ فی الامامیۀ. ولکن جمهور اهل السنۀ علی الخصوص الشافعیۀ رأووا جواز القتل مبتنی علی الاقامۀ البیّنۀ او شواهد الحالیۀ استناداً الی الروایات الواردۀ و التفاسیر التی ترتبط بقضاوت الخلیفۀ الثانیۀ.قتل در فراشِ زوجه و اجنبی به مثابه یکی از آثار مجازاتی زنا، نیازمند بحثی دقیقتر به روش بنیادی و تحلیلی است. لذا ابتدا ادله و شرایط تحقق آن در امامیه و شافعیه بررسی میشود. سپس با استعانت از احادیث دفاع از عرض و آبرو مانند صحیحۀ مسلم و موثقهٔ عبید بن زرارة و تطبیق آنها بر این موضوع و پاسخگویی به اشکالات واردشده در این روایات، نظریه جواز قتل زوجه و اجنبی در فراش، بدونِ وجود چهار شاهد عادل در امامیه تقویت شده است ولی جمهور اهل سنت و خصوصا شافعیه بر اساس روایات وارده و بر اساس تفسیری که برای قضاوت خلیفه دوم اراده داده اند، نظریه جواز را مبتنی بر اقامه بینه یا شواهد حال یا اقرار ولی دم می دانند.https://fiqh.urd.ac.ir/article_58654_08d6819bdc733bc441650a4a678cb651.pdfدانشگاه ادیان و مذاهبمطالعات تطبیقی مذاهب فقهی2645-811X1120210823تحلیل الاحکام المرتبطة بمعابد غیر المسلمین فی وجهة نظر المذاهب الاسلامیةبررسی احکام مربوط به معابد نامسلمانان از دیدگاه مذاهب فقهی اسلام57895950110.22034/fiqh.2021.59501FAمحمد معینی فراستادیار گروه مذاهب کلامی، دانشگاه ادیان و مذاهبمیثم جوادنیادانشجوی دکتری مطالعات تطبیقی مذاهب اسلامی، دانشگاه ادیان و مذاهبJournal Article20200420اتفق فقهاء المذاهب الاسلامیۀ فی انّ غیر المسلمین لایمکن لهم تأسیس بناءٍ جدید للعبادۀ فی المدائن الجدیدۀ الاسلامیۀ؛ ولکن یمکن لهم احداث معبدٍ فی المدائن المفتوحۀ بید المسلمین و لایُخَرَّب معابدهم القدیمۀ. <br />الاحکام المرتبطۀ باحداث المعابد او ابقائها او تخریبها فی المدائن المفتوحۀ و جزیرۀ العرب و الحجاز و الاحکام المرتبطۀ بالتوسیع و التجدید هذه المعابد هی التی کانت محل البحث للفقهاء و اختلفوا فیها. <br />اتفق علماء المذاهب الاربعۀ فی عدم جواز احداث معبد فی المدائن المفتوحۀ و لکن جمهور فقهاء المالکیۀ جوّزوه بشرط الجزیۀ و اذن الامام خلافاً للمشهور؛ وامّا فی ابقاء او تخریب المعابد ذهبوا الاکثر الی عدم جواز التخریب کما انّ بعض فقهاء الشافعیۀ و المالکیۀ ذهبوا الی عدم الجواز فی توسیع و تجدید بناء المعابد.فقهای مذاهب پنجگانه اسلام اتفاق نظر دارند که نامسلمانان نمیتوانند در شهرهای نوبنیاد اسلامی، مکانی برای عبادت خود بسازند. در شهرهایی هم که با صلح به تصرف مسلمانان درآمده است، فقها اتفاق دارند که نامسلمانان میتوانند در قبال پرداخت مالیات، معبدی برای خود احداث کنند و معابد قدیمی آنان نیز نباید تخریب شود. اختلاف فقها در احکام مربوط به احداث، ابقا یا تخریب معابد در شهرهای مفتوحة عنوة، جزیرةالعرب و حجاز و احکام مربوط به توسعه و تجدید بنای معابد است که معرکه آرا قرار گرفته است. در منع احداث معبد در شهرهای مفتوحة عنوة، علمای چهار مذهب، موافقاند و جمهور فقهای مالکیه برخلاف آنها به شرط جزیه و اذن امام، قائل به جواز هستند؛ ولی در ابقا یا تخریب معابد، نظر غالب در میان مذاهب، جایزنبودن تخریب است، چنانکه درباره توسعه و تجدید بنای معابد نیز نظر برخی فقهای شافعیه و مالکیه بر جایزنبودن است.https://fiqh.urd.ac.ir/article_59501_4c2221bbc4792cc8fbd529b506f17317.pdfدانشگاه ادیان و مذاهبمطالعات تطبیقی مذاهب فقهی2645-811X1120210823الدراسة و النقد لحد القذف فی المعطیات الإلکترونیة من وجهة نظر المذاهب الخمسةبررسی و نقد حد قذف در دادههای الکترونیکی از دیدگاه مذاهب خمسه911245865310.22034/fiqh.2021.58653FAحسین جاوراستادیار گروه فقه و حقوق اسلامی، پردیس فارابی دانشگاه تهرانمریم خادمیدانشجوی دکتری مطالعات تطبیقی مذاهب اسلامی، دانشگاه ادیان و مذاهبJournal Article20200403المعرفۀ الحالیۀ بتنفیذ حدّ القذف بشکل التحریری و المعطیات الالکترونیۀ کانت من المباحث التی فیها ابهامات متعددۀ. لانّ الحقول الفقهیۀ لهذا الحدّ و کیفیۀ اثباته فیها تردید و التشکیک جدّاً. فلهذا نحن نحلّل حدّالقذف فی وجهۀ نظر المذاهب الخمسه باسلوب التوصیف و التحلیل. <br />فی الابتداء نتبیّن اصل المسئلۀ بتقدیم تعریف القذف ثمّ نشیر الی انواع القذف الکتابیۀ و الالکترونیۀ. و لحصول الغرض، نحلل الشرائط المرتبطۀ بالقذف و القاذف و المقذوف؛ ثم نتعرض بکیفیۀ اثبات القذف بنحو التحریری والالکترونی و فی الانتهاء نثبت انّه لایجوز تعمیم حکم القذف بنحو الکتبی و الاکترونی الی غیره لان الاصل فی القذف، موضوعیۀ استعمال اللفظ المشتمل علی القذف. و کذلک لایمکن اجراء حکم القذف فی المعطیات الالکترونیۀ لایجاد مشابهتها فی الاسناد و الانتساب بالفرد المقذوف بقاعدۀ الدرء. علی انّه لم تثبت الشهادۀ علی المعطیات الالکترونیۀ فی نظام الحقوقی و القضائی فی بلد الایران. فلایمکن اثبات القذف من هذه الجهۀ و لکن اثبات التعزیر للقاذفین بمکان من الامکان. <br />البتۀ، رای المذاهب الاسلامیه لایکون مساویاً فی مصادیق حدالقذف و لکن لاتفاق رایهم فی بعض المصادیق کالزنا و السرقۀ و القذف و الشرب الخمر و المحاربۀ، نعتقد بانّ ما یثبت فی هذا التحقیق مرتبطۀ بالمذاهب الخمسۀ. لانّ رایهم فی حدالقذف کان واحداً.جاری دانستهشدن حد در قذف به شیوه کتبی و در دادههای الکترونیکی مقولهای است که ابهامات چندی دارد. هم پیشزمینههای فقهی این مسئله مبهم است و هم چگونگی اثبات این حد در مقولههای یادشده محل تردید واقع شده است. از اینرو با برگزیدن روش تحلیلی- توصیفی امکان جاریکردن چنین حدی از نظر مذاهب خمسه را بررسی میکنیم. ابتدا با تعریف قذف و فلسفه جاری بر آن اصل مسئله را روشن میکنیم. سپس به انواع قذف کتبی و قذف به شیوه الکترونیکی اشاره میکنیم. بدینمنظور شرایط سهگانه مطرح در این زمینه را که مربوط به قذف، شرایط قاذف و مقذوف است میکاویم. پس از آن به چگونگی اثبات قذف به صورت کتبی و الکترونیکی میپردازیم و نشان میدهیم حکم قذف را در جاهایی که این عمل کتباً یا با استفاده از رسانه مجازی تحقق یافته باشد نمیتوان بهآسانی تعمیم داد. زیرا اصل در قذف، موضوعیتداشتن کاربرد لفظ دارای محتوای قذف است. همچنین، در عرصه دادههای الکترونیکی به دلیل شبهات متعددی که در استناددهی و انتساب به شخص مقذوف ایجاد میشود با اطلاق قاعده درء امکان اجرای قذف وجود ندارد و شهادت بر داده الکترونیکی در نظام حقوقی و قضایی کشور ما به اثبات نرسیده است و نمیتوان از این طریق قذف را اثبات کرد اما میتوان مرتکبان را به تعزیر محکوم کرد. البته دیدگاه مذاهب گوناگون درباره مصادیقِ حد یکسان نیست، ولی چون درباره برخی مصادیق مانند زنا، سرقت، قذف، شرب خمر و محاربه اتفاق نظر وجود دارد، معتقدیم آنچه در این تحقیق اثبات میشود مربوط به مذاهب خمسه است. زیرا درباره حد قذف در مذاهب پنجگانه انفاق نظر وجود دارد.https://fiqh.urd.ac.ir/article_58653_2ba34bec28327b2efe8466ffb580de51.pdfدانشگاه ادیان و مذاهبمطالعات تطبیقی مذاهب فقهی2645-811X1120210823دراسه تطبیقیة للتدخین فی الفقة الإمامی و الاباضی:
دراسة المقارنة للتدخین فی فقه الامامیة و الاباضیّة، دراسة فی وجهة نظر آیة الله مکارم الشیرازی و العلّامة احمد بن حمد الخلیلیمطالعه تطبیقی تدخین در فقه امامیه و اباضیه: بررسی دیدگاه آیتالله مکارم شیرازی و علامه احمد بن حمد خلیلی1251465865710.22034/fiqh.2021.58657FAابراهیم قاسمیدانشآموخته دکتری مطالعات تطبیقی مذاهب اسلامی، دانشگاه ادیان و مذاهب.Journal Article20200423لا شکّ اَنّ التدخینَ من المسائل المبتلی بها فی المجتمع فعلی الفقیه اَنّ یصدر حکمه من الحرمة او الاباحه<strong>.</strong> <br />انّ المرجع مکارم الشیرازی و المفتی الخلیلی الاباضی اصدرا حکما بحرمة التدخین تجدر الاشاره الی انّ الشیخ الحُرّ العاملی استدلّ باثنی عشر دلیلا یقوم علی حرمة التدخین<strong>.</strong> <br />کما اَنّ المفتی الخلیلی استند فی حکمه بالحرمة الی اربع عشر من الآیات القرآنیة و سبع من السنة النبویة الشریفة<strong>.</strong> <br />فکثره الوجوه و الادله المستدلِّ بها لدی المذاهب تدل علی التوجه التام بمختلف زوایا التدخین المتعددة و لو فی نهایه المطاف اَمکن الترکیزُ فی مسألة الحُرمة علی دلیلین او ثلاثة<strong>.</strong> <br />فنقول: انّ کلاّ من الفقه الامامی و الاباضی ینظر الی مسأله التدخین نظرةً یجب بمقتضاها الطاعة المطلقه لهذین العالمین (ای المرجع و المفتی المذکورین اعلاه) علی المقلدین لهما فی المذهبین المزبورین<strong>.</strong> <br />علماً اَنّ الفقه الامامی اولیة اهتماماً ابلغ و ادّق فی تبیین نوعیة الضرر و درجاته المختلفة<strong>.</strong>تدخین از مسائل مبتلابه در جامعه است. بنابراین، لازم میآید فقها در حرمت یا اباحه آن، فتوا صادر کنند. مکارم شیرازی، از علما و مراجع شیعه، و خلیلی، از علمای مذهب اباضیه، هر دو فتوا به حرمت این عمل دادهاند. مکارم شیرازی با تمسک به قاعده لاضرر و مجازنبودن اسراف، تدخین را تحریم کرده است. قبل از وی نیز، حر عاملی به دوازده وجه، حرمت استعمال دخانیات را بیان کرده است. از غیرامامیه، خلیلی چهارده دلیل قرآنی و هفت دلیل از سنت نبوی را ادله خویش بر این فتوا میداند. تکثیر ادله در امامیه و غیرامامیه به معنای توجه به ابعاد مختلف موضوع است، ولی در نهایت بر دو یا سه دلیل میتوان پای فشرد و گفت: هم در فقه شیعه و هم اباضیه فتوای حرمت تدخین به صورت واجبالاطاعة برای مقلدان این مراجع وجود دارد. ولی در فقه شیعه به نحوه استعمال و چگونگی صدق ضرر و مراتب آن توجه دقیقتری شده است.https://fiqh.urd.ac.ir/article_58657_17d0a3de738f0a4bbc696466ea907156.pdfدانشگاه ادیان و مذاهبمطالعات تطبیقی مذاهب فقهی2645-811X1120210823نظرات فی عزل قبور المسلمین عن قبور غیر المسلمین
(دراسة مقارنة بین الفقه الشیعی وفقه أهل السُنّة)تأملی بر تفکیک قبور مسلمانان از غیر مسلمانان (مطالعهای تطبیقی در فقه شیعه و اهل سنت)1471688894010.22034/fiqh.2021.88940FAاسماعیل آقابابائی بنیاستادیار گروه مسائل فقهی و حقوقی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامیJournal Article20201126اهتم المُشرّع بلزوم حفظ حرمة المسلم وغیر المسلم، ووضع عقوبة لمن ینتهک هذه الحرمة. وقد أفتى الفقها بعدم جواز دفن المسلم فی مقابر غیر المسلمین وبالعکس، وعدم جواز نبش القبر مستنداً الى أدلة مختلفة کالاجماع، وایذاء أموات المسلمین، وهتک الحرمة. یبدو أنه على الرغم من الفصل بین قبور المسلمین وغیر المسلمین منذ عصر صدر الإسلام، غیر أنه لا یوجد دلیل صریح لزوم هذا الفصل، لکن السیرة العملیة تنمّ فی نهایة الأمر عن منع دفن غیر المسلم فی مقابر المسلمین، ویسری هذا المنع على دفن المسلم فی مقابر غیر المسلمین. والأهم من ذلک عدم دلیل کافٍ فقه أهل السُنّة والشیعة على لزوم اخراج المیّت من بعد دفنه. أما الاستناد الى الاجماع فی هذه المسألة فهو رائج فی فقه أهل السُنّة، وطُرح فی الفقه الشیعی ابتداءً من القرن الثامن فصاعداً، وهو بعید عن الأجماع بمعناه الاصطلاحی. بالغضافة الى ذلک فإن هتک الحرمة أمر عرفی، ولا یُعدّ دلیلاً إلا فی کلام الفقهاء المتأخرین، وفی ضوء تبدّل العرف، فهو على الأقل لا یعتبر دلیلاً کافیاً لجواز أو وجوب اخراج المیت من بعد دفنه.قانونگذار حفظ حرمت مسلمان و غیر مسلمان را لازم و هتک آن را مشمول مجازات دانسته است. فقها با ممنوع دانستن دفن مسلمان در قبرستان غیر مسلمانان و برعکس، از نبش قبر سخن گفته و به دلایل مختلفی چون اجماع، اذیت شدن اموات مسلمانان و هتک حرمت استناد کردهاند. به نظر میرسد به رغم تفکیک قبور مسلمان و غیر مسلمان از صدر اسلام، دلیلی صریح بر لزوم تفکیک نداریم و سیره عملی در نهایت حاکی از منع دفن غیر مسلمان در قبرستان مسلمانان است و تسری آن به ممنوعیت دفن مسلمان در قبرستان غیر مسلمانان و بالاتر از آن، لزوم خارج کردن میت پس از دفن، در فقه اهل سنت و شیعه دلیل کافی ندارد. استناد به اجماع در این مسئله هرچند در فقه اهل سنت رواج دارد، در فقه شیعه از قرن هشتم مطرح شده است و با اجماع مصطلح فاصله دارد. علاوه بر این، هتک امری عرفی است و تنها در کلام فقهای متأخر دلیل دانسته شده است که با توجه به تبدل عرف، دستکم دلیلی کافی بر جواز یا وجوب اخراج پس از دفن نخواهد بود.https://fiqh.urd.ac.ir/article_88940_45b8a15232236e7d47137f4c7fdbd78e.pdfدانشگاه ادیان و مذاهبمطالعات تطبیقی مذاهب فقهی2645-811X1120210823دراسة نظام الارث فی وجهة نظر فقهاء المذاهب الاسلامیهبررسی نظام ارث از دیدگاه فقهای مذاهب اسلامی1691985866310.22034/fiqh.2021.58663FAعلی احمد سلامی(نذیر احمد)استادیار گروه فقه و حقوق حنفیه دانشگاه مذاهب اسلامی واحد زاهدانکاظم مسعودی کبوداندانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث، دانشگاه قمJournal Article20200409الارث و کیفیۀ توزیعه یعدُّ من المسائل الخلافیۀ اجتماعیۀً مضافا ً الی انّ آراء الفقهاء مختلفۀ و مفترقۀ فیه. <br />یمکن القول بانّ المذاهبَ فی الاسلام تُوافقُ علی نوعینِ من النظام الکلّی للارث: <br />1-الارثُ بالقرابة <br />2-الارث بالعصوبة <br />و لا یخفی انّ نظام العُصوبة ایضا علی اساس قبولِ مسألة الرّد و عدم قبولها ینقسم الی عدة أقسام. <br />یتبّع الحنابله و الأحناف نظامَ الارث بالعصوبه و یَخضعون لمسأله الرَدّ فی الارث، بینما یَرفضُ الرَّد کلٌ من المالکیة و الشافعیة و الظاهریة بعد تمسکهّم بنظام الارث بالعصوبة. <br />اَمّا الامامیّة و الاسماعیلیة اختاروا نظام الارث بالقرابة فی نوعیة توزیع حِصَص المیراث. و فی هذا المقال نقاس آراء المذاهب الاسلامیۀ فی الارث و طبقاتهم.ارث و نحوه تقسیم میراث یکی از زمینههای اختلافبرانگیزی است که علاوه بر اختلافات اجتماعی، دیدگاه مذاهب مختلف نیز درباره آن گوناگون و متفاوت است. در مذاهب اسلامی دو نظام کلی ارث میتوان معرفی کرد: یکی نظام قرابتی و دیگری نظام تعصیبی. نظام تعصیبی نیز بر اساس پذیرفتن و نپذیرفتن «مسئله رد» اقسامی دارد. حنابله و احناف از نظام تعصیبی با پذیرفتن رد تبعیت میکنند و مالکیه، شافعیه و ظاهریه از نظام تعصیبی و نپذیرفتن رد. امامیه و اسماعیلیه نیز از نظام قرابتی تبعیت میکنند. در این مقاله ویژگی هر یک از این نظامها و طبقات آن را بررسی و با یکدیگر مقایسه میکنیم.https://fiqh.urd.ac.ir/article_58663_fbac8545030738fb77dd06cd089b1f55.pdfدانشگاه ادیان و مذاهبمطالعات تطبیقی مذاهب فقهی2645-811X1120210823سبرٌ فقهیٌ فی زیارة قبور غیرالمسلمین فی وجهةنظر المذاهب الاسلامیةواکاوی فقهی زیارت قبور غیرمسلمانان از منظر مذاهب اسلامی1992265866110.22034/fiqh.2021.58661FAمهدی درگاهیاستاد سطوح عالی حوزه علمیه قم و استادیار گروه فقه و اصول جامعهالمصطفی العالمیهJournal Article20170416اِنّ زیارة قبور المسلمین، لعدم وجود دراسة موسعة و مُوحدّة تتناولُ هذا الموضوعَ، تُعدُّ من الأمور التی لم تتضح مشروعیتها او عدم مشروعیتها فی وجهة نظر المذاهب الاسلامیة. <br />فمن ثَم َّیحتاج جوابُ هذا السوال فی المنظور الفقهی العام الی البحث و الفحص للوصول إلی اجابة مطلوبة متناسبة. <br />لاشک فی أنّ الحثّ للمشاهدة و النظر فی آثار الماضین و أخذ العبرة عنهم و الإیقاظ بهم، حسبما ذکر فی الوحی المبین، له عمومیتة تجعل هذه الزیارة امراً سائغاً، و ایضاً یحسب هذا الامر من ادلة القول بجواز زیارة مقابر غیر المسلمین ایضاً. <br />هذا و اما اذا کانت الزیارة بدافع التنزه و مشاهدة الأبنیة المعماریة فی حدّ ذاتها من دون التوجه الی تذکّر البعث و النشر یومَ المعاد و اصطحبت (زیارة المقابر) بنوع من التکریم و التقدیر لأصحاب تلک القبور، فعندئذ لا ریب فی انّها غیر مشروعَۀ فَتَدخلَ فی دائرة النهی. اِنّ المقالَ یستَهدفُ معرفَۀ الأقوال و الأنظار لفقهاء المذاهب و مناقشۀ حدود و اطار الادّله المستند الیها و تبیین الوظیفه العملیة للمسلمین فی هذا الجانب. <br />و هذا یتیسّر بفضل دراسةٍ شاملة و تحلیل وصفی لمستندات الفقه الاسلامی مع تجمیع معطیات مکتبیه و الذی یؤدی الی القول بشرعیة زیارة قبور غیر ملة الاسلام شریطة اَنّ لا یضفی ذلک، الشرعیه لرموز الکفر و الفسق و إلّا یسبب ذلک، نشر افکارهم و عقائدهم و لا یوجب دعم مذاهب اصحاب القبور.زیارت قبور غیرمسلمانان از مسائلی است که مشروعبودن یا نبودن آن از منظر فقه مذاهب اسلامی چندان هویدا نیست، چون تحقیق موسّع و یکپارچهای در این باره صورت نگرفته است. از اینرو پرسش از حکم زیارت قبور غیرمسلمانان از منظر فقه اسلامی، مسئلهای است که نیازمند کاویدن تا مرحله پاسخی درخور است. ایجاد انگیزه برای زیارت آثار گذشتگان و عبرتگیری و پندآموزی از آن، که در برخی آیات قرآن ذکر شده است، عمومیت دارد و از دلایلی است که به زیارت قبور غیرمسلمانان مشروعیت میبخشد؛ البته اگر زیارت قبور آنان به منظور تفرّج و بازدید از ظواهر معماری و قدمت تاریخی و خالی از توجّه به معاد و عِبرتگیری انجام شود، یا نوعاً با احترام و ادب به صاحبان قبر همراه باشد، مَنهیعنه است. این تحقیق با هدف شناخت اقوال و انظار فقهای مذاهب اسلامی و حدود و ثُغور ادله و تبیین وظیفه و تکلیف مسلمانان در زیارت قبور غیرمسلمانان انجام شده است. نیل به این مَقصد در سایه توصیف و تحلیل گزارههای فقه مذاهب اسلامی با گردآوری دادههای کتابخانهای میسّر است که نتیجه آن، مشروعیت زیارت قبور غیرمسلمانان به شرط اعتبارنبخشیدن به نمادهای کفر و فسق و ترویج عقاید و مذاهب صاحبان قبر است.https://fiqh.urd.ac.ir/article_58661_ba4e372237c062641ddf14a13a323fc6.pdfدانشگاه ادیان و مذاهبمطالعات تطبیقی مذاهب فقهی2645-811X1120210823اطعام، عزاداری، مذاهب فقهی، غذادادن.اطعام عزاداران به دست بستگان میت: بررسی مبانی و آرای علمای اهل سنت2272415950010.22034/fiqh.2021.59500FAرضا اسفندیاری(اسلامی)دانشیار گروه دانشهای وابسته به فقه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و عضو گروه مذاهب فقهی دانشگاه ادیان و مذاهبمحمد جواد حاج ابوالقاسم دولابیدانشجوی دکتری مذاهب فقهی، دانشگاه ادیان و مذاهبJournal Article20200504تتعهد هذه المقالۀ استعراض حکم اطعام الحداد و الحاضرین فی مجلس العزا بید اقرباء المتوفی. اکثر علماء السلفیۀ ذهبوا الی التحریم فی هذه المسالۀ و الآخرون من اهل السنۀ الی الجواز (الاباحۀ او الاستحباب او الکراهۀ). <br />و یُحَلَلُ هذه المسالۀ بتحلیل روایات اهل السنۀ فی هذا المکتوب لاثبات موافقتها مع روایاتهم و فی النهایۀ یُثبَت انّ الروایات المعتبرۀ لاهل السنۀ یدل علی جواز اطعام الحداد و ربما هذاالعمل کان حسن موافقتاً لمضمون بعضها.این مقاله عهدهدار بررسی حکم فقهی اطعام عزاداران و حاضران در مراسم عزا به دست بستگان میت است. اغلب علمای سلفی در این مسئله فتوا به تحریم دادهاند و دیگر علمای اهل سنت، اغلب فتوا به جواز (اباحه، استحباب یا کراهت) دادهاند. در این نوشتار با بررسی روایات اهل سنت، این مسئله را برمیرسیم که کدام یک از این فتاوا با روایات معتبر اهل سنت سازگاری بیشتری دارد. در انتها ثابت میشود که روایات معتبر اهل سنت دال بر جواز اطعام عزاداران است و طبق مضمون برخی از آنها گاهی اطعام بهتر است.https://fiqh.urd.ac.ir/article_59500_0a41fe19b43d12952a798e1978f78b12.pdfدانشگاه ادیان و مذاهبمطالعات تطبیقی مذاهب فقهی2645-811X1120210823دراسة فی الماهیة الایقاعی للوصیة التملیکیة فی الفقه المقارنبررسی ماهیت ایقاعی وصیت تملیکی در فقه و قانون2432805950910.22034/fiqh.2021.59509FAعبدالصمد علی آبادیاستادیار فقه و حقوق، دانشگاه مذاهب اسلامی،تهران، ایران.عبدالله سورتیجی اوکرکاییدانشجوی دکتری مذاهب فقهی، دانشگاه ادیان و مذاهبJournal Article20200409معرفۀ ماهیۀ القبول له آثار کثیرۀ فی الوصیۀ التملیکیۀ لموصی له بعد ایجاب الموصی. القبول ان کان جزاً او رکناً للوصیۀ و کانت الوصیۀ باطلاً بدونه فالوصیۀ التملیکیۀ صار عقداً و بناءً علی المشهور بل الاشهر کانت الامامیۀ و اهل السنۀ قائلین به. <br />و لکن ان لم یکن للقبول اعتبار او الوصیۀ کانت من العوامل القهریۀ للانتقال فالوصیۀ التملیکیۀ کانت ایقاعاً و هذا قول بعض المذاهب الاسلامیۀ . <br />المؤلف قائلٌ بالایقاعیۀ فیها و جهد فی اثبات عدم مدخلیۀ القبول و ثانویته فی الوصیۀ التملیکیۀ و هکذا انعقاد هذه الماهیۀ بایجاب الموصی صرفاً بالاستعانت من روایات ائمۀ المعصومین علیهم السلام. <br />فالبحث عن امکان او عدم امکان هذه الماهیۀ کان مرحلۀ بعد التحقق و التکوین لمقصود الموصی و له احکام کثیرۀ.در وصیت تملیکی پس از ایجاب موصی تشخیص دقیق ماهیت قبول موصی له آثار فراوانی به دنبال خواهد داشت. اگر قبول را جزء یا رکن وصیت بدانیم و بدون آن وصیت باطل باشد، وصیت تملیکی عقد خواهد بود که مشهور بلکه اشهر امامیه و اهل سنت پیرو این نظر هستند. ولی اگر قبول بدون اعتبار باشد یا اینکه وصیت از عوامل قهری انتقال باشد، وصیت تملیکی ایقاع خواهد بود که اقلیت مذاهب اسلامی ملتزم به این برداشت هستند. نویسنده با اعتقاد به ایقاعبودن آن و با استفاده از روایات معصومان: به دنبال اثبات مدخلیتنداشتن قبول، و ثانوی و تشریفاتیبودن آن است و نیز اینکه این ماهیت به صرف ایجاب موصی منعقد میشود و بحث رد و امکان داشتن یا نداشتن آن مرحلهای است پس از تحقق و تکوین مقصود موصی، که احکام فراوانی نیز در این باره وجود دارد.https://fiqh.urd.ac.ir/article_59509_b3c57b7ead1d42ee54ad3a2687b38d1a.pdfدانشگاه ادیان و مذاهبمطالعات تطبیقی مذاهب فقهی2645-811X1120210823مفهوم بنی هاشم ومصداقهم فی رؤیة المذاهب الفقهیةمفهوم و مصداق بنیهاشم از منظر مذاهب فقهی2813027998110.22034/fiqh.2021.79981FAرحمان بوالحسنیاستادیار دانشگاه ادیان ومذاهب.ابوطالب محمودزادهدانشجوی دکتری مذاهب فقهی دانشگاه ادیان ومذاهب.Journal Article20200901وفقاً للآیة السابعة من سورة الحشر المبارکة، فإنّ خمس الغنائم یعود إلى ذوی القربى. هنا یعد التعرف على بنی هاشم أمراً ضروریاً بغض النظر عن اعتبار جمیع أفراد بنی هاشم من ذوی القربى أو حصر ذلک بجزء منهم. المشهور بین علماء الشیعة هو أنّ بنی هاشم هم فقط من ینتسبون إلى هاشم من جهة الأب؛ رغم ذلک یرى السید مرتضى وصاحب الحدائق أن النسب من جهة الأم یکفی أیضاً. وحسب رؤیة المذاهب الإسلامی یشمل فخذ بنی هاشم خمسة بطون هی: آل علی(علیه السلام)، آل عقیل، آل جعفر، آل العباس و آل الحارث؛ مع ذلک هناک اختلافات بسیطة بین الفقهاء والمفکّرین الإسلامیین فی هذا المجال. ویرى الشافعیون وجزء من الإمامیة والحنابلة دخول بنی عبد المطلب مع بنی هاشم؛ بینما یرى قسم من المالکیة أن أبناء غالب بن فهر هم من آل الرسول (ص)، وترى مجموعة من الحنفیة أنّ آل الرسول هم مصداق آل هاشم.چکیده<br />بر اساس آیه هفتم سوره حشر قسمتی از خمس غنائم به ذویالقربی تعلق دارد. فارغ از اینکه همه بنیهاشم مصداق ذیالقربی بدانیم یا برخی از آنان را، شناختن بنیهاشم و مصادیق آن ضروری است. در نظر مشهور علمای شیعه، بنیهاشم فقط به کسانی صدق میکند که از طرف پدر به هاشم منتسب باشند؛ اگرچه سید مرتضی و صاحب حدائق انتساب از طرف مادر را نیز کافی میدانند. از دیدگاه مذاهب اسلامی بنیهاشم شامل پنج بطن است: آل علی7، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس و آل حارث؛ اما بین فقها و صاحب نظران مذاهب اسلامی اختلافات جزئی وجود دارد. شافعیها وگروهی از امامیه و حنابله، بنیمطلب را با بنیهاشم مساوی میدانند؛ اما عدهای از مالکیها فرزندان غالب بنفهر را از آل پیامبر قلمداد میکنند و گروهی از حنفیها هم فقط آل پیامبر9 را مصداق بنیهاشم میدانند.https://fiqh.urd.ac.ir/article_79981_4006a2c34020bb7708c48e6fd299ae29.pdfدانشگاه ادیان و مذاهبمطالعات تطبیقی مذاهب فقهی2645-811X1120210823التحقیق فی إمکانیة فصل الانصاف عن العدالة و تطبیقاته فی فقه الامامیّة و الحنفیّةبررسی قابلیت تفکیک انصاف از عدالت و کاربرد آن در فقه امامیه و حنفیه3033227997410.22034/fiqh.2021.79974FAسید علی ربانی موسویاناستادیار گروه فقه و حقوق دانشگاه آزاد اسلامشهرطاهره سادات نعیمیاستادیار دانشگاه ازاد اسلامی اسلام شهرJournal Article20200428یظهر مصطلح الانصاف فی العبارات المشهورة لفقهاء الإمامیة ظهوراً نادراً وبالتقارن والتزاحم مع القرعة وکذلک فی مصادیق مثل الشبهة فی الحق أو المال لشخص معین. رغم ذلک، فإن وجود العنصر الباطنی والترجیح الباطنی لشخص على آخر وهو أمر مبنی على الحکمة والوجدان، وطریق من أجل وصول الذهن إلى العدالة الشاملة. تظهر أغلب مواضع الشبهة فی فقه الإمامیة والحنفیة حول الأداء المنصف فی المصادیق الفقهیة (مثل النکاح، الصداق وعدم استحقاق الزوجة المطالبة بنصف الصداق). کذلک فی الظروف والحالات الخاصة (مثل الدین وطریقة دفع الدین فی حالة تم ذلک عن طریق الدفع من قبل شخص آخر من دون الإلزام بالدفع وفسخ المعاملة تحت باب الوفاء بالعهد من قبل غیر المتعهد أو عن طریق التبرع والرخصة بمنح فرصة؛ دفع الدیون على شکل أقساط مع اثبات مبدأ حال الدیون؛ استثناء ضروریات حیاة المدین من دفع الدیون؛ والمسامحة فی مقدار الأضرار مع الالزام بدفعها) وینظر فقه الإمامیة والحنفیة إلى ذلک بطریقتین مستقلتین عن بعضهما، وتلعب دوراً متمماً للقواعد العامة للفقه وتؤدی بالنتیجة الى المحافظة على حقوق الناس فی حالات تزاحم الحقوق.در کلمات مشهور فقهای امامی و حنفی، انصاف در مواقعی محدود و در تقارن و تزاحم با قرعه و نیز در مصادیقی همچون مشتبه بودن حق یا مال برای شخص خاص، به کار میرود. با وجود این، به دلیل داشتن عنصر درونی بودن و ترجیح باطنی یک طرف بر طرف دیگر، که مبتنی بر خرد و وجدان است، طریقی برای رسیدن به عدالت گسترده را به ذهن متبادر میسازد. در فقه امامیه و حنفیه بیشترین تشابهات حاصل از عملکرد منصفانه در مصادیق فقهی (همچون نکاح، صداق و عدم استحقاق زوج برای مطالبه نیمی از آن) به کار میرود. همچنین در شرایط و موارد خاص (همچون دِین و شیوه پرداخت آن در صورتی که پرداخت بدهی دیگری بدون الزام به پرداخت و فسخ معامله تحت عنوان ایفای تعهد به وسیله غیر متعهد یا به شکل تبرّعی و اجازه اعطای مهلت صورت گرفته باشد؛ پرداخت بدهی در قالب اقساط با وجود اثبات اصل حالّ بودن دیون؛ معافیت لوازم ضروری زندگی بدهکار از پرداخت بدهی؛ و تخفیف میزان خسارت با وجود الزام پرداخت آن) کاربرد دارد که در فقه امامیه و حنفیه به گونهای مستقل از عدالت به کار میرود که نقش تکمیلکننده را برای قواعد کلی فقهی ایفا میکند و نتیجهاش احتفاظ حقوق الناس در موارد تزاحم حقوق است.https://fiqh.urd.ac.ir/article_79974_9bc69795ebd8cd974b282a8ac7b6f854.pdf